توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة البيئة المغربية والمركز الوطني للطاقات والعلوم والتقنيات النووية

لتعزيز التبادل العلمي والتقني في ميدان البيئة والتنمية المستدامة
شبكة بيئة ابوظبي، فاطمة محمد، المملكة المغربية، 19 يوليو 2021
وقعت وزارة الطاقة والمعادن والبيئة / قطاع البيئة أمس الاثنين، اتفاقية شراكة مع المركز الوطني للطاقات والعلوم والتقنيات النووية، تحت رئاسة عزيز الرباح، وزير البيئة، وذلك في إطار تعزيز التبادل العلمي والتقني في ميدان البيئة والتنمية المستدامة.
هذه الاتفاقية تندرج في إطار مواكبة تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وتوحيد الجهود من أجل تعزيز آليات رصد ومراقبة الأوساط الطبيعية والمساهمة في تطوير الأنظمة المعلوماتية البيئية.
الاتفاقية تهدف أيضاً إلى تعزيز الشراكة والتعاون بين المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث التابع لقطاع البيئة والمركز الوطني للطاقات والعلوم والتقنيات النووية في مجال الرصد والتقييم البيئي الذي يكتسي أهمية كبيرة في المساعدة على اتخاذ القرارات المتعلقة بتخطيط وتقييم السياسات البيئية التي تضطلع بها مختلف الجهات.
وتابع المتدخلون أن الاتفاقية تتمحور حول رصد التلوث في مختلف الأوساط البيئية، وتبادل البيانات والمعلومات والخبرات والتجارب المخبرية، وكذا تعزيز قدرات الرصد والتحليل والتقييم إضافة إلى البحث العلمي التطبيقي.
وستنبثق على هذه الاتفاقية لجنة للتتبع ستنكب على إعداد خطة عمل سنوية حول الإجراءات ذات الأولوية وتحديد مشاريع تشاركية في مجال تكوين القدرات التقنية للمؤسستين وتنمية البحث العلمي التطبيقي حول بعض الإشكاليات البيئية الكبرى.
يشار إلى أن المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث، يعتبر أداة تقنية للمراقبة والرصد، حيث يقوم بالتدخل في عمليات المراقبة والتفتيش للمنشئات ومدى احترامها للمعايير البيئية المعمول بها على الصعيد الوطني إضافة إلى التأكد من التزام المشاريع التي حصلت على الموافقة البيئية، بدفتر التحملات البيئي. وقد حصل مؤخرا على شهادة الاعتماد، من طرف المصلحة الوطنية للاعتماد SEMAC. ومن خلال هذه البرامج، يساهم هذا المختبر في تطبيق القوانين الجاري بها العمل إضافة إلى تطوير معايير المقذوفات وتنسيق شبكة من المختبرات العاملة في مجال البيئة
ومن جهته، طور المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية في إطار دعمه للاستراتيجيات القطاعية، بنية تحتية تكنولوجية متقدمة بمركز الدراسات النووية بالمعمورة، تضم مختبرات متخصصة في التطبيقات للعلوم والتكنولوجيا النووية في مختلف المجالات. وفي مجال حماية البيئة، يعمل المركز على تطوير البحث العلمي والابتكار، باستعمال التقنيات النووية والنظائرية، من أجل توفير معلومات للمساهمة في معالجة القضايا المتعلقة بالتدبير المستدام للموارد الطبيعية وحماية البيئة والتكيُّف مع السيناريوهات المستقبلية.
يشار إلى أن المركز يحظى على الصعيد الإفريقي، باعتراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية كمركز التميز في مجال استعمال التقنيات النووية والنظائرية في ميادين حماية البيئة وتدبير المياه. ويقوم المركز بمعالجة وتخزين وتأمين النفايات المشعة من اجل حماية عموم المواطنين والعاملين، بالإضافة إلى حماية البيئة.
وفي هذا السياق صرح محمد بن يحي، لـ “شبكة بيئة أبوظبي”،
هذه الاتفاقية مهمة جدا لأنها ستمكن من تعاضد الجهود والإمكانات سواء المخبرية أو الموارد البشرية لتكوين منظومة للرصد البيئي والمراقبة البيئة سواء في الهواء والساحل والمياه السطحية أو الجوفية التي تستعمل التقنيات النووية للرصد والمراقبة البيئية في هذه المجالات “.
وقال بن يحيى أن الغرض من الاتفاقية هو التنسيق بين المركز الوطني للطاقات والعلوم والتقنيات النووية والوزارة في مجال الخبرات والتقنيات التي تستعمل النووي للرصد البيئي، وكذلك التسويق للمشاركة في وفي بعض المنتديات من أجل البحث أو التحليل البيئي.