بيئة أبوظبي وسيلة إعلامية غير ربحية مسؤولية مجتمعية تملكها مجموعة نايا للتميز
شبكة بيئة ابوظبي، المهندس محمد بنعبو الخبير في المناخ والتنمية المستدامة، 26 نوفمبر 2021
تم تمرير ميثاق غلاسكو للمناخ على الرغم من تدخل الهند في اللحظة الأخيرة لتخفيف حدة اللغة بشأن التخلص التدريجي من أقذر أنواع الوقود الأحفوري، فق توصلت البلدان إلى اتفاق بشأن أزمة المناخ يقول مؤيدوها إنها ستحافظ على تحقيق هدف الحد من التدفئة العالمية عند 1.5 درجة مئوية وهو عتبة الأمان الرئيسية المنصوص عليها في اتفاقية باريس لعام 2015، وقال ألوك شارما الوزير البريطاني إن الصفقة كانت “معيبة” لكنها أظهرت “إجماعا ودعما”، وقال: “آمل أن نتمكن من مغادرة هذا المؤتمر متحدين بعد أن نقدم شيئًا مهمًا للناس والكوكب معا”، بينما تم تمرير “ميثاق غلاسكو للمناخ” على الرغم من تدخل الهند في اللحظة الأخيرة لتخفيف لغة “التخلص التدريجي” من الفحم لمجرد “التخلص التدريجي”، فقد كانت تعهدات خفض الانبعاثات التي تم التعهد بها في قمة غلاسكو التي استمرت أسبوعين في غلاسكو أقل بكثير من تلك المطلوبة للحد من درجات الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية، وفقا للنصيحة العلمية، وبدلا من ذلك، وافقت جميع الدول على العودة إلى طاولة المفاوضات العام المقبل، في مؤتمر في مصر ومراجعة خططها الوطنية بهدف زيادة طموحها في التخفيضات، حيث ستكون عملية حساسة حيث تدعي بعض البلدان أنها تبذل قصارى جهدها بالفعل. حتى الخطوة الصغيرة المتمثلة في الموافقة على مراجعة الخطط لم تتحقق إلا بعد التغلب على معارضة شديدة لكن المراجعة ضرورية إذا أراد العالم تجنب تجاوز علامة 1.5 درجة مئوية، كما أصيبت الدول الفقيرة بالإحباط بسبب لاتفاق الذي قالوا إنه لم يعالج مخاوفهم بشأن “الخسائر والأضرار”، هذا هو الدمار الناجم عن الظروف الجوية القاسية والتي تضرب الآن البلدان الضعيفة بشكل أقوى بكثير وبشكل متكرر أكثر مما كان متوقعا في السابق، فتمويل المناخ الحالي الذي يتم تقديمه للبلدان لمساعدتها على الاستثمار في التقنيات الخضراء وجهود خفض الانبعاثات الأخرى والتكيف مع آثار أزمة المناخ لا يفي بالوعود بالفعل، وحتى إذا تم التعهد به فلن يكون كافيا لتغطية هذه الخسائر الفادحة والكوارث الإنسانية. بحلول عام 2050 يمكن أن تمثل هذه الضربات خمس الناتج المحلي الإجمالي لبعض البلدان الفقيرة وفقا لتقديرات مؤسسة كريستيان إيد الخيرية، لكن الدول الغنية كانت مترددة في الموافقة على آلية تمويل الخسائر والأضرار ويرجع ذلك جزئيا إلى أن جزءا من النقاش تم تأطيره من حيث “التعويض” عن خسائرها وهو ما لا تستطيع الدول الغنية القيام به، وقال محمد أدو، مدير مركز أبحاث باور شيفت إفريقيا ومقره نيروبي: “لقد تمت التضحية باحتياجات الضعفاء في العالم على مذبح أنانية العالم الغني. النتيجة هنا تعكس شرطي معتقل في العالم الغني والنتيجة تحتوي على أولويات العالم الغني”، فقد قبلت العديد من الدول الفقيرة هزيمة دعواتها لتضمين أحكام أكثر صرامة بشأن الخسائر والأضرار في النص ، في ساعات اختتام المؤتمر ، للسماح بتمرير الاتفاقية الأوسع، وقالت ليا نيكلسون كبيرة المفاوضين في أنتيغوا وبربودا التي تترأس الأعضاء الـ 37 في تحالف الدول الجزرية الصغيرة أثناء تقديم الامتياز: “نشعر بخيبة أمل شديدة وسنعبر عن شكوانا في الوقت المناسب”، وأضاف أدو: “نترك خالي الوفاض ولكن أقوى أخلاقيا، ونأمل أن نتمكن من الحفاظ على الزخم خلال العام المقبل لتقديم دعم ذي مغزى سيمكن الأشخاص المعرضين للخطر من التعامل مع الآثار التي لا رجعة فيها للتغير، المناخ الناجم عن التلوث العالمية الذين لا يتحملون مسؤولياتهم، فقد كان أحد البنود الأكثر إثارة للجدل في القرار النهائي هو قرار فضفاض الصياغة لتسريع الإلغاء التدريجي للإعانات المقدمة للفحم والوقود الأحفوري “غير الفعال”، والذي تم إضعافه “لتقليصه تدريجيا” من قبل الهند إلى اللحظة الأخيرة، يتضح من خبراء الطاقة أن التخلص التدريجي الكامل من الفحم سيكون ضروريا للبقاء في حدود 1.5 درجة مئوية من الاحتباس الحراري ، لكن معارضة إدراج الإشارة إلى التخلص التدريجي – خاصة مستخدمي الفحم الرئيسيين ، بما في ذلك الصين والهند وجنوب إفريقيا – أظهر مدى صعوبة إنهاء أقذر وقود أحفوري في الوقت المناسب لتجنب ارتفاع 1.5 درجة مئوية، هذا في الوقت الذي أكد فيه فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية أنه من المتوقع إغلاق أكثر من 40٪ من محطات الطاقة العاملة بالفحم البالغ عددها 8500 في العالم بحلول عام 2030، وأنه لا يمكن بناء أي أخبار للبقاء ضمن الحدود، وقال: “آمل حقًا أن تلعب الاقتصادات المتقدمة دورا رائدا وأن تصبح نموذجا للعالم الناشئ، إذا لم يفعلوا ذلك إذا لم يكونوا قدوة للعالم الناشئ فلا ينبغي أن يتوقعوا من العالم الناشئ أن يفعل ذلك، حيث يجب أن تنخفض انبعاثات الكربون بنسبة 45 ٪ بحلول عام 2030 من مستويات عام 2010 للحصول على فرصة جيدة للوفاء بحدود 1.5 درجة مئوية وفقا للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، لكن من المتوقع أن ترتفع الانبعاثات مرة أخرى بعد انخفاض قصير في العام الماضي بسبب إغلاق جائحة كورونا بمقدار قياسي العام المقبل مع استئناف البلدان لعادات الوقود الأحفوري، فقد قال بعض المراقبين إن المحادثات – التي على الرغم من الخلافات لم تتسم بالحدة المريرة والتكتيكات المعرقلة التي شوهدت في العديد من رجال الشرطة السابقين – أظهرت روح التعاون التي يمكن أن تبشر بالخير.بشر بالخير للمستقبل، وقال آني داسجوبتا رئيس معهد الموارد العالمية، وهي منظمة المجتمع المدني الأمريكية: “في عام اتسم بعدم اليقين وانعدام الثقة أكد مؤتمر غلاسكو على أهمية العمل العالمي الجماعي للتعامل مع أزمة المناخ، على الرغم من أننا لم نسير على المسار الصحيح بعد، فإن التقدم الذي تم إحرازه خلال العام الماضي وفي قمة غلاسكو يوفر أساسا قويا للبناء عليه، الاختبار الحقيقي الآن هو ما إذا كانت البلدان تكثف جهودها وترجم التزاماتها إلى أفعال. ”
الـــمــغـرب يقود العمل المناخي عالميا رفقة الدول الاسكندنافية
بفضل جهود المملكة المغربية في الأداء المناخي، لازلنا نحتفظ بالمراتب الأولى في مؤشر الأداء المناخي لعام 2022، حيث يضع هذا المؤشر الذي يشمل ستين دولة بالإضافة الى الاتحاد الأوروبي المملكة المغربية في الرتبة الخامسة عالميا، بناء على شبكة من 14 مؤشر موزعة إلى أربع فئات: انبعاثات الغازات الدفيئة، الطاقات المتجددة، استخدام الطاقة وسياسة المناخ، حيث لا يزال المغرب ضمن الدول الخمسة الأفضل أداء في مكافحة تغير المناخ، وتم الكشف عن هذه المرتبة التي أعلن عنها بالموازاة مع انعقاد قمة غلاسكو للمناخ في نسخته السادسة والعشرين، حيث جاءت المملكة خلف كل من الدنمارك والسويد والنرويج والمملكة المتحدة بنتيجة أداء عام قدرها 71.64، ويحتل المغرب في الواقع المركز الثامن بينما ظلت المراتب الثلاثة الأولى فارغة، حيث لم يتمكن أي بلد من وضع نظام فعال لمواجهة الاحترار العالمي، وخلاصة القول هو أن المغرب يستمر في الرتب المتقدمة بين أفضل عشر دول أحسن أداء في مؤشر أداء تغير المناخ، حيث سجلت المملكة أفضل أداء في سياسة المناخ مما جعل درجة 17.2 تكسبها المركز الثالث عالميا وهذا يشير إلى أن المغرب لديه واحدة من أفضل سياسات المناخ في العالم، وبالتالي يفوق مجموعة من البلدان الكبيرة مثل كندا والصين والولايات المتحدة الأمريكية أو الهند، وكان المغرب قد قام أيضا بنهج سياسة النجاعة الطاقية مما خول المملكة المركز السادس بدرجة 15.7، في حين أن جهودها للحد من انبعاثات غازات الدفيئة جعلتنا نحتل المرتبة التاسعة بدرجة 30.7 أما بالنسبة للطاقات المتجددة، فالمعرب يقدم أداء متوسطا حيث يحتل المركز السابع والعشرين بدرجة 8.1 حسب نفس المؤشر المناخي العالمي،ومع ذلك، لا يحق لأعلى البلدان المصنفة الحصول على فترة الاسترخاء حيث المعركة لا تزال مستمرة ونحن دائما في حاجة إلى بذل المزيد من الجهود الكبرى للحفاظ على درجة حرارة كوكب الأرض في أقل من 1.5 درجة مئوية كما ينص اتفاق باريس.
وتجدر الاشارة الى أن مؤشر الأداء المناخي الذي يركز على 60 دولة بالإضافة الى الاتحاد الأوروبي ويشرف عليه أكثر من ثلاث مائة وخمسون من الخبراء في مجالات المناخ والطاقة والغازات الدفيئة ويصدر المؤشر العالمي بعد التنسيق بين المنظمات غير الحكومية: جيرمان ووتش الالمانية، المعهد الجديد وشبكة العمل المناخي، حيث اعتادت النرويج، التي تأتي معظم ثروتها من استغلال حقولها النفطية، على أن تكون في مقدمة البلدان الصديقة للبيئة باحتضانها السيارة الكهربائية والسفينة الكهربائية والعبارة الكهربائية منذ سنوات وأصبحت صاحب أحسن مؤشر للتنمية البشرية طيلة سنوات مضت.
المغرب البلد الرائد عربيا وإفريقيا وأورومتوسطيا في الطموح المناخي
صنف المغرب ضمن الدول العشر الأقوى التزاما في العالم بمكافحة تغير المناخ، واحتل المغرب مرتبة جيدة في مؤشر أداء تغير المناخ لعام 2022 واحتلت المملكة المغربية المرتبة الثامنة عالميا والأولى إفريقيا وعربيا بعد الدانمرك والسويد والنرويج والمملكة المتحدة البلد الرائد والأخضر والصديق للبيئة والمحتضن لفعاليات قمة المناخ الأخيرة، وقبل الصين البلد الأكثر إنتاجية للطاقة الكهربائية المتجددة في العالم: الأول إنتاجية في الطاقات الشمسية والريحية والهيدروليكية، وقبل ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية، أهم الدول العظمى في الطاقات النظيفة، حيث عزز المغرب خلال السنوات الماضية جهوده لصالح التنمية المستدامة بفضل زيادة حصة الطاقات المتجددة وتطوير الطاقات المتجددة والجديدة، وتشمل هذه الجهود إنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم والعديد من مزارع الرياح التي تعمل بالشبكة، وقد رحبت هذه المبادرات من قبل مؤلفي تقرير مؤشر الأداء المناخي الذين ذكروا أن الدولة “تسير على المسار الصحيح لتحقيق هدفها المتمثل في 42٪ من قدرة الطاقة المتجددة المثبتة في 2020 و 52٪ في 2030، وبذلت المملكة المغربية العديد من الجهود للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، الأمر الذي جعلها تحصل على مراتب متقدمة في فئة “مكافحة انبعاثات الغازات الدفيئة” وكذلك في فئة “سياسة المناخ”.
النرويج البلد الاسكندنافي الرائد مناخيا
اليوم تجري في مياه النرويج أزيد من مائتي سفينة كهربائية وهجينة، وأصبحت البلاد بذلك ضمن الدول الأوائل لأحسن مؤشر للأداء المناخي 2022 إثر تصنيفها في المرتبة الثالثة عالميا بعد الدانمرك، إلا أن تتويج دولة النرويج كبلد رائد في المناخ تزامن مع استمرار احتجاجات المنظمات غير الحكومية على منح تراخيص جديدة لاستخراج النفط بالقطب الشمالي بعد صدور موافقة المحكمة العليا على استغلال النفط في القطب الشمالي في الوقت الذي حددت فيه الحكومة النرويجية هدفا يتمثل في مضاعفة تمويلها الإجمالي للمناخ من 7 مليار كرونة نرويجية في عام 2020 إلى 14 مليار كرونة نرويجية في عام 2026 على أبعد تقدير، حيث كان من المرتقب أن يكون تمويل المناخ أحد الموضوعات الرئيسية للمفاوضات في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ الذي عقد في غلاسكو من 31 أكتوبر حتى 13 نونبر بينما لم يتم الوفاء بعد بالتزام البلدان المتقدمة بتقديم 100 مليار دولار أمريكي في تمويل المناخ سنويا إلى البلدان النامية بحلول عام 2020، في الوقت الذي تحتاج فيه البلدان النامية إلى التمويل للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتعزيز قدرتها على التكيف مع تغير المناخ في المستقبل، بينما هناك حاجة إلى تضافر الجهود الدولية لزيادة تمويل المناخ. تتمثل إحدى ركائز اتفاقية باريس في أنه يجب على الدول الغنية مساعدة أولئك الذين لديهم موارد محدودة لاتخاذ إجراءات فعالة للتكيف مع تغير المناخ. سيتطلب ذلك توفير الدعم المالي والخبرة. وتعتزم النرويج القيام بدورها بالكامل، وستضاعف الحكومة التمويل النرويجي السنوي للمناخ من 7 مليار كرونة نرويجية في عام 2020 إلى 14 مليار كرونة نرويجية بحلول عام 2026 على أبعد تقدير “، كما قال وزير المناخ والبيئة إسبين بارث إيدي.
ويشمل تمويل النرويج للمناخ التمويل من خلال ميزانية المساعدة للإجراءات والاستثمارات المتعلقة بالمناخ ، وتعبئة رأس المال الخاص من خلال نورفند، وصندوق الاستثمار النرويجي للبلدان النامية، وصندوق الاستثمار المناخي الجديد، حيث في عام 2020 كان تمويل المناخ النرويجي يتألف من 6.6 مليار كرونة نرويجية من الأموال العامة و 400 مليون كرونة نرويجية من رأس المال الخاص الذي تم جمعه، ولأول مرة تحدد النرويج هدفا قابلا للقياس الكمي لتمويلها الموحد المتعلق بالمناخ: “إذا أردنا أن نفي بالوعد الذي قطعته البلدان المتقدمة على البلدان النامية، يجب علينا زيادة التمويل العام وتعبئة المزيد من رأس المال الخاص، وعلى وجه الخصوص، هناك حاجة إلى مزيد من الأموال لتدابير التكيف، وتخطط النرويج لمضاعفة تمويلها ثلاث مرات على الأقل في هذا الصدد” تواصل وزيرة التنمية الدولية آن بياتي تفينيريم، وتضمنت الاتفاقية التي تم التوصل إليها في مؤتمر تغير المناخ في باريس في عام 2015 التزاما من قبل الدول المتقدمة لتعبئة 100 مليار دولار أمريكي بشكل مشترك لتمويل المناخ للبلدان النامية ، كل عام بحلول عام 2020 ، والتزاما بالحفاظ على هذا المستوى التمويلي في المستقبل، ويجب أن يأتي هذا التمويل من مجموعة متنوعة من المصادر العامة والخاصة، الثنائية والمتعددة الأطراف، ويعد فتح المزيد من الأموال من مصادر خارج القطاع العام أمرا بالغ الأهمية للوفاء بهذا الالتزام، كما سيكون من الضروري تمكين البلدان النامية من تسريع انتقالها إلى الطاقات المتجددة.
ويعتبر صندوق الاستثمار المناخي الجديد أداة جديدة لتحفيز الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة بشكل أسرع بكثير مما كان يمكن أن تكون عليه لولا ذلك، وبالتالي يمكن أن يساعد في جهود التخلص التدريجي من الفحم، والهدف من ذلك هو حشد تمويل أكبر بتسعة أضعاف من المبلغ الذي تقدمه الدولة من مستثمري القطاع الخاص، وفي الواقع لا يزال وزن الهيدروكربونات كبيرا مع 45٪ من إجمالي استهلاك الطاقة، وقد مكنت حقيقة وجود النفط والغاز الطبيعي على أراضي النرويج من تشكيل أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم، لكن هل من الممكن إيجاد بديل موثوق للوقود الأحفوري؟
فلا تزال النرويج بعيدة عن الحياد الكربوني فقد بدأت انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الارتفاع بـــــــ + 0.4٪ مرة أخرى في عام 2018 بينما انخفضت بنسبة 2.5٪ في الاتحاد الأوروبي الذي ليست النرويج جزءا منه خلال نفس الفترة، وكانت النتيجة هي إطلاق 52 مليون طن من مكافئ الكربون في الغلاف الجوي في عام 2018، ويرجع ذلك الى النقل البري الذي زادت انبعاثاته أيضا في عام 2018 على الرغم من الطفرة في التنقل الكهربائي، والحركة الجوية والصناعة البحرية وصيد الأسماك، ويعتبر استغلال النفط والغاز نفسه مسؤولا عن 27.3٪ من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون النرويجية وفقا لمصادر رسمية، تثير الاستكشافات الجديدة في بحر بارنتس قلق دعاة الحفاظ على البيئة، أخيرا عند مقارنة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في البلاد مع عدد السكان، لم تعد النرويج تبدو خضراء جدا: 8.84 طن من ثاني أوكسيد الكربون لكل فرد سنويا مقابل 5.2 طن في فرنسا وفقا لآخر تقرير، حيث قد تكون النرويج بطلة العالم في الطاقة المائية، لكن استهلاكها للطاقة ليس نظيفا، حيث تنتج الطاقة الكهرومائية 95٪ من الكهرباء النرويجية على اعتبار أن النرويج هي دولة غنية بالشلالات والأنهار والبحيرات الجليدية، وتستغل البلاد هذا المورد المتجدد منذ نهاية القرن التاسع عشر.
وأصبحت النرويج أكبر منتج للطاقة الكهرومائية في أوروبا والسادسة في العالم، وقدرتها هي في الغالب تتجاوز الاستهلاك المحلي، حيث تقوم بتصدير جزء من إنتاجها الكهربائي إلى الدانمارك والمملكة المتحدة “التلاميذ النجباء” في مؤشر الأداء المناخي العالمي، وتعتمد المملكة الاسكندنافية على التنقل الكهربائي لتقليل انبعاثاتها الملوثة، لكن المفارقة العجيبة أن هذا البلد ملك النفط في العالم خصوصا بعد موافقة المحكمة العليا باستخراج النفط في القطب الشمالي، وبعدما قررت الأمم المتحدة إدراج معيار جديد في مؤشر التنمية البشرية مع الأخذ بالاعتبار التأثير المناخي لكل دولة وبشكل أكثر دقة البصمة الإيكولوجية للأنشطة البشرية وكذا انبعاثات الغازات الدفيئة، أدى هذا المعيار إلى إسقاط العديد من البلدان بشكل عام من لائحة الترتيب العالمي، في حين حافظت النرويج على تقدمها العالمي فيما يتعلق بانبعاثات ثاني أوكسيد الكربون، حيث تبلغ انبعاثات النرويج 8.3 طن للفرد مما يجعلها من بين أهم ثلاثين قيمة في الترتيب، وحافظت جل الدول التي صنفها مؤشر الأداء المناخي 2022 لجيرمان ووتش على مراتبها المتقدمة حسب مؤشر التنمية البشرية الجديد، حيث احتلت دولة السويد المصنفة الخامسة عالميا بأحسن مؤشر للأداء المناخي صنفها مؤشر التنمية البشرية 2020 في المرتبة السابعة، في حين تم تصنيف المغرب صاحب المقعد الثامن عالميا كأحسن مؤشر للأداء المناخي لعام 2022، تم تصنيفه في المرتبة 121 من بين 189 شملتها الدراسة، بين تدين النرويج بثروتها إلى الرواسب الهيدروكربونية الضخمة التي تم استغلالها في بحر الشمال منذ السبعينيات، لكن عاصمتها أوسلو تم تصنيفها كعاصمة خضراء لأوروبا في عام 2019، وتعتبر النرويج المنتج الثامن في العالم للغاز والرابع عشر النفط، الموارد التي تمثل 20٪ من ناتجها المحلي الإجمالي و 67٪ من صادراتها، لكنها تتفوق بفارق كبير على أوروبا بأكملها من حيث التنقل بدون محرك احتراق فالسيارة الكهربائية النرويجية الصنع تحقق نجاحا كبيرا، حتى أن حكومته الطموحة، وهي واحدة من رواد العالم في فرض ضريبة الكربون منذ عام 1991، مع التنصيص على الحظر التام على بيع السيارات التي تعمل بالبنزين أو الديزل بحلول عام 2025.
واحتلت النرويج المرتبة الأولى من بين 153 دولة في مؤشر البلدان الجيدة، والذي يقيم أداء السياسات البيئية للدول، وبينما احتل المغرب المرتبة 77 عالميا والرابعة عربيا لا تزال النرويج واحدة من أكبر سبعة دول ملوثة لكوكب الأرض من حيث انبعاثات الكربون، وبالرغم من ذلك ففي شوارع أوسلو العاصمة النرويجية، عندما تتحول إشارات المرور إلى اللون الأحمر ليس من غير المألوف رؤية مجموعة من السيارات الكهربائية والهجينة حيث أصبح النرويجيون يشترون السيارات الكهربائية والهجينة أكثر من سيارات البنزين ففي مارس 2019 كانت 58.4٪ من التسجيلات الجديدة تتعلق بالسيارات “النظيفة”، وتعتزم المدينة خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 95٪ قبل عام 2030 مقارنة بعام 2009، وهو هدف يتجاوز بكثير الالتزامات التي تم التعهد بها في اتفاقية باريس.
أوسلو عاصمة النرويج الخضراء
سطرت العاصمة أوسلو استراتيجية مناخية رائدة وطموحة جعلتها تصنف العام الماضي كأحسن مدينة خضراء في العالم، وقال العمدة ريموند جوهانسن: “إنها الاستراتيجية المناخية الأكثر طموحا في أي مدينة رئيسية في العالم”، ففي أوسلو 20٪ من أسطول السيارات يعمل بالطاقة الكهربائية أو الهجينة، وتنتشر على طول شوارع العاصمة محطات الشحن الكهربائي للعربات، ما تتشكل قوائم الانتظار فالبنية التحتية تكافح بالفعل لتلبية الطلب، وقال ستور بورتفيك مسؤول التنقل الكهربائي في أوسلو سيتي هول: “لم يعد لدينا مناجم فحم، لذا لم يكن هناك مزيد من التقدم في هذا المجال”، وسيستغرق تحويل صناعة الصيد وتربية الأحياء المائية الملوثة عملية أطول بكثير، فمنذ التسعينيات ركز النرويجيون على النقل البري والبحري والجوي وهو المسؤول حاليا عن 31٪ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 38٪ في فرنسا في عام 2017 و42٪ في المغرب، ونفذت الحكومة النرويجية في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين سلسلة من الحوافز الجذابة فمشترو السيارات الكهربائية أو الهجينة معفيين من ضريبة القيمة المضافة والمحددة بنسبة 25٪ للسيارات الأخرى وكذا من ضرائب الكربون – حوالي 20٪ – مما جعل سعر هذه السيارات التي عادة ما تكون أغلى ثمنا أقرب إلى مستوى نظيراتها من البنزين أو الديزل، ويعفى اصحاب السيارات الكهربائية أيضا من دفع رسوم المرور الإلزامي للوصول إلى المدينة ومواقف السيارات؛ حرية استخدام الممرات المخصصة عادة للحافلات وسيارات الأجرة؛ ويمكنهم إعادة شحن بطاريات الليثيوم الخاصة بهم مجانا في المحطات المخصصة لهذا الغرض، في مقابل ذلك بذلت المملكة المغربية مجهودات كبيرة في سبيل توفير أسطول للحافلات الكهربائية في كل من الدار البيضاء ومراكش وقريبا في أكادير، وكذا خلق خطوط الترامواي في العاصمة الرباط والدار البيضاء، في حين تتوفر العاصمة أوسلو النرويجية حاليا على 100 حافلة من أصل 600 حافلة تعمل بالكهرباء، والأكثر من ذلك سيتم إدخال الحافلات المستقلة التي تتحرك بدون سائق، وسيكون هذا الأمر ضروريا كما أكد بيتر هوجنيلاند المتحدث باسم جمعية السيارات الكهربائية النرويجية التي تدافع في أوسلو عن مصالح حوالي 75000 من سائقي السيارات: “نحن جميعا في عجلة من أمرنا”، وتهدف الجمعية إلى خدمة قضية جيدة: “نحن نناضل من أجل الحق في بيئة صحية ونظيفة”، كما يقول بيتر هوغنيلاند: “بعد بناء ازدهارنا على النفط والغاز الطبيعي، لدينا التزام أخلاقي نحن النرويجيون ببذل كل ما في وسعنا لحماية البيئة، وعلى عكس الدول الأخرى الغنية بالنفط، لم نكن نريد اقتصادا يعتمد على الهيدروكربونات وسرعان ما بحثنا عن بدائل”، ومع ذلك، بفضل عائداتها من النفط والغاز، تمتلك النرويج الوسائل لدعم تحولها البيئي، يتم تسهيل ذلك من خلال المزايا الطبيعية الهائلة: الوديان شديدة الانحدار، والأنهار ذات التدفق الغزير، والأمطار الغزيرة والسدود التي كانت منذ فترة طويلة جزءا من المناظر الطبيعية النرويجية، تلبي حوالي 95٪ من استهلاك الكهرباء الوطني: كهرباء “خضراء” تسمح بتدفئة معظم الشقق في المدن الكبيرة، في أوسلو أيضا يعتمدون على حرق النفايات لتسخين المياه في المباني، وتخطط المدينة أيضا لالتقاط ثاني أكسيد الكربون الذي يتسرب من المحارق ودفنه في الأرض.
ويظهر المثال النرويجي أن الانتقال الطاقي سيكون أسرع من المتوقع، حيث يتذكر بيتر هوجنيلاند المتحدث باسم جمعية السيارات الكهربائية النرويجية قائلا: “كان الهدف الأولي هو 100000 سيارة كهربائية على طرقنا بحلول عام 2020″ ومع ذلك حققنا في نهاية عام 2019 بالفعل 250000 وهذا يمثل 10٪ من أسطول المركبات النرويجي مقارنة بـ 0.5٪ في فرنسا، حيث سيشهد سوق السيارات الكهربائية العالمي طفرة حاسمة على مدار العامين المقبلين، مع وصول أنواع أرخص وأكثر توفرا، ويوضح بيتر هوجيلاند قائلا: “في الوقت الحالي، لا يوجد سوى نطاق محدود للغاية وفترة الانتظار للحصول على واحدة تصل أحيانا إلى عامين”، ويضيف قائلا :” إنني جد مقتنع بأن شركات صناعة السيارات الكبيرة التي تتشبث بالبنزين ستنزل قريبا إلى سلة مهملات التاريخ، المستقبل في مكان آخر” ويتوقع: “إذا لم تخرج أوروبا من خمولها، فإن السوق العالمية ستهيمن عليها الصين”، حيث ينتج الصينيون بالفعل ويشترون سيارات كهربائية أكثر من بقية العالم، إنها عملية لا رجوع فيها “، فبينما يمثل نشاط 486 مصنعا صينيا للمركبات الكهربائية نصف المبيعات العالمية، تهيمن الصين على السوق الدولية لبطاريات الليثيوم الضرورية للسيارات الكهربائية بنسبة 65٪ من الإنتاج مقابل 1٪ فقط في الاتحاد الأوروبي.
النقل المستدام السيارة الكهربائية نموذجا
أجمع خبراء المناخ في دولة النرويج أنه يجب على المواطن التكيف مع النقل المستدام حيث يمكن للمستهلك تغيير عاداته في رمشة عين، حيث كل ما يحتاجه المستهلك هو خوض التجربة الجديدة والواقع الجديد وقليل هم من يودون الرجوع إلى السيارة التي تستعمل الوقود الأحفوري، فقد أظهرت دراسة حديثة أن 4٪ فقط من مالكي السيارات الكهربائية يخططون للعودة إلى سيارات البنزين أو الديزل. وتبقى السيارات الكهربائية أكثر نظافة وكفاءة وقريبا ستصبح أرخص كما يؤكد بيتر هوجنيلاند المتحدث باسم جمعية السيارات الكهربائية النرويجية: “الصين من جانبها، تستثمر بالفعل في إنتاج مركبات الهيدروجين التي لا ينبعث منها ثاني أوكسيد الكربون وتستهدف إنتاج مليون وحدة بحلول عام 2030، ويبقى السؤال المطروح هو هل سينفجر سوق السفن الكهربائية مثلما انفجر سوق السيارات؟ “إنها كلمة لا نحبها كثيرا نحن صانعو البطاريات” يعلق هالفارد هاوسو نائب الرئيس التنفيذي للمبيعات والتسويق في إحدى الشركات الكندية المنتجة لبطاريات الليثيوم، وتريد النرويج بالتأكيد أن تكون في الطليعة في هذا المجال، فمنذ عام 2017 استضافت بيرغن ثاني أكبر مدينة في النرويج مؤتمرا سنويا حول كهربة حركة المرور البحري حضره جميع الفاعلين الرئيسيين في القطاع البحري النرويجي بالإضافة إلى الشخصيات السياسية، يقول هالفارد هاوسو: “نقوم حاليا بتوريد البطاريات لـ 182 سفينة”، وخلال المؤتمر اكتسبنا عملاء جدد حيث من المنتظر أن تنتشر عملية كهربة السفن حول العالم في السنوات القادمة، لكن آمل أن يكون هناك ما يكفي من الليثيوم”.
الأثر البيئي للنقل المستدام
من المتوقع أن يتضاعف السوق العالمي لبطاريات الليثيوم أربع مرات بحلول عام 2027، وتتواجد الرواسب الرئيسية المستغلة لهذا المعدن اليوم في تشيلي وأستراليا والأرجنتين والصين وفي الولايات المتحدة وكندا، ومع ذلك، فإن استخراجه يثير أيضا تساؤلات من وجهة نظر بيئية: اعتمادا على العمليات، يمكن أن يكون جشعا جدا في الماء أو حتى المواد الكيميائية السامة مثل حمض الهيدروكلوريد، فبعد السيارات والعبارات والسفن الكهربائية، تريد النرويج أن تمضي إلى أبعد من ذلك وتأمل أن تصبح سياراتها وسفنها وحتى طائراتها كهربائية بالكامل بحلول عام 2040، بعد تجربة الطائرة الكهربائية العام الماضي والتي كان على متنها أحد الوزراء النرويجيون حيث اضطر ربان الطائرة إلى الهبوط اضطرارا في إحدى البحريات، حادث مؤسف ومخيف قليلا لكن ربما يكون الثمن الذي يجب دفعه للبقاء في طليعة حضارة ما بعد الكربون، واليوم تقدم النرويج درسا تاريخيا لدول العالم في الانتقال الطاقي حيث ستظل المملكة الاسكندنافية متربعة على عرش حضارة “ما بعد الكربون”، وستعتمد على التنقل الكهربائي للحد من انبعاثاتها الملوثة. لكن المفارقة كما تؤكد الجمعيات البيئية، وعلى رأسها منظمة أصدقاء الأرض الشباب ومنظمة غرينبيس، أنه من خلال عائدات مبيعات الوقود الأحفوري تمول النرويج انتقالها الطاقي، فهي تلوث في مكان ما في الخارج لتنتقل طاقياً في الداخل.
الدول الاسكندنافية بطلة الطاقات النظيفة
تظل إيسلندا من البلدان التي تعاني من تبعات تغير المناخ، حيث خلال شهر غشت من كل عام تبدو سفوح الجبل البركاني الخامد المكون من البازلت الأسود وكأنها منتجع جبلي في جنوب غرب ايسلندا، تخيل وأنت تتنزه رفقة عدد لا يحصى من السائحين، وبينما أنت تستمتع بأشعة الشمس حيث يشير مقياس الحرارة إلى 24 درجة مئوية أي عشر درجات أكثر من متوسط ارتفاع المعايير الموسمية في المنطقة الجنوبية الغربية، وعند سفح مخروط البازلت الأسود، يبدو لك نهر ريكجادالسا وهو رشفة من الماء الجليدي الذائب جاهزا منسوبه للارتفاع من قاعه لينتشر بين الأرابيسك المتكون من تدفقات الحمم الباردة، وتتسلق رفقة السياح إلى قمة أوكجوكول للتأمل أمام كتل الجليد المتناثرة، حيث ستعيش اللحظة وتقنع بأن أول ما اختفى في أيسلندا كان هو هذا النهر الجليدي الذي امتد منذ عام 1890 على أكثر من ستة عشر كيلومترا مربعا، وتم الاحتفال به منذ نهاية غشت الماضي بواسطة لوحة برونزية: “كل أنهارنا الجليدية ستواجه نفس المصير على مدى الـمائتي عام القادمة” يقول أحد المواطنين الايسلنديين وهو يقرأ النص المنقوش على اللوحة البرونزية للأجيال القادمة، ويضيف: “يشهد هذا النصب على أننا نعرف ما يحدث وما يجب القيام به، أنت فقط تعرف ما إذا كنا قد فعلنا ذلك”، فأزمة المناخ في إيسلندا لم تعد أزمة، إنها شبه روتينية، إن زراعة الحدائق ليست المجال الوحيد الذي يستفيد من هذه الثروة المفاجئة، أحواض الأسماك، المصانع، المكاتب، المساكن الجماعية، المنازل الفردية، حمامات السباحة، المدارس … جميع المباني التي يمكن ربطها بشبكة الطاقة الحرارية الأرضية تمثل في ايسلندا 90٪ والبقية يتم تسخينها بالكهرباء، والتي هي 99٪ من مصادر متجددة: محطات توليد الطاقة الهيدروليكية والجوفية. في إيسلندا وسائل النقل العمومي فقط هي التي تستهلك الوقود الأحفوري، لذلك، في المجموع يتم تغطية أكثر من 85٪ من احتياجات الطاقة الأولية للبلاد من خلال الموارد المتجددة، ومع ذلك فإن الأيسلنديين اليوم يدركون تماما ظاهرة الاحتباس الحراري التي تؤثر على كوكب الأرض، ويشككون في نموذجهم الخاص، لقد اجتذبت الكهرباء منخفضة التكلفة بالفعل الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة إلى بلدهم الصغير، وأصبحت هذه الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 340.000 نسمة المستهلك الرئيسي للكهرباء للفرد حوالي 54.4 ميغاواط/ساعة، متقدمة بفارق كبير على البلد الثاني النرويج: “23.7 ميغاواط/ساعة”، ويستمر الطلب في الازدياد مع تأثير واضح للغاية على المناظر الطبيعية: في هذه المنطقة، وهي أصغر بست مرات من فرنسا، تم تركيب خمسين محطة طاقة هيدروليكية كبيرة للشبكة الوطنية وحوالي 200 محطة صغيرة على المستويات المحلية، بالنسبة لمحطات الطاقة الحرارية الجوفية الست الكبيرة، تظهر على بعضها علامات نفاد البخار، حيث أن الأصوات ترتفع لدرجة أن نظام الطاقة في إيسلندة قد لا يكون مستداما. بعد استطلاع للرأي أجرته إحدى المؤسسات تبين أن ثلثي المستجوبين قلقون بشأن تأثيرات تغير المناخ، خاصة أن مصانع المعادن التي أقيمت هنا للاستفادة من الكهرباء هي أيضا ملوثة للغاية، تضاف انبعاثاتها إلى تلك المرتبطة بالسياحة التي انفجرت من 1.3 مليون زائر في عام 2015 إلى 2.3 مليون في عام 2019، وهذا يعني أن إيسلندا تمتلك رقما قياسيا آخر، فهي البلد الأوروبي الذي ينتج اقتصاده أكبر نسبة من ثاني أوكسيد الكربون للفرد: 16.9 طن “+ 32٪ بين عامي 1990 و 2017”.
الاستراتيجية الوطنية للتنمية صفر كربون
بالطبع، على المستوى العالمي، يكون تأثير الغازات الدافئة المنبعثة من هذا البلد قليل السكان للغاية متناهي الصغر بالكاد يمثلون 0.01٪ من الإجمالي العالمي أي أقل بقليل مما يلوثه المغرب، لكن ظاهرة الاحتباس الحراري واضحة هناك فالأنهار الجليدية فقدت 7٪ من حجمها منذ عام 1995 وبالنسبة للسكان الذين كانوا مقتنعين بأنهم يعيشون في منطقة “نظيفة”، فمن الصعب تجاوز هذه الأرقام، لذلك وضعت الحكومة خطة مناخية استباقية، الهدف: تحقيق الحياد الكربوني في عام 2040، قبل عشر سنوات من الاتحاد الأوروبي، طموح إيسلندا يجعلها تعيش الواقع فبعد صدمات النفط في عامي 1973 و 1979، أدرك الآيسلنديون أن أراضيهم المليئة بالمياه والحرارة والينابيع الساخنة كانت جنة للطاقات الخضراء، ولفترة طويلة كان الأيسلنديون يستخدمون هذه فقط لغسل ملابسهم، حيث قررت الحكومة الايسلندية الاستفادة من هذه الطاقة النظيفة منذ السبعينيات، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط، لبناء شبكة تدفئة وطنية، وهذا يعتمد في نفس الوقت إلى حد كبير على الطاقة المائية لأن حوالي 11٪ من الأراضي مغطاة بالأنهار الجليدية التي تتدفق منها أنهار عالية التدفق.
وتنتج ايسلندا اليوم طاقة كهربائية أكثر بكثير من احتياجاتها المنزلية، حيث يستهلكون بالكاد 5٪ منها، وفي الواقع ثلاثة مصانع ألمنيوم ضخمة مملوكة لمجموعات أجنبية تبتلع 75٪ من الطاقة الكهربائية لوحدها، هذه المصانع التي نمت انبعاثاتها من ثاني أكسيد الكربون بشكل مطرد لتصل إلى 1.3 مليون طن في عام 2014، أو أكثر من ثلث الإجمالي الوطني، لذلك بحثت السلطات الايسلندية عن أنواع أخرى من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة أقل وضوحا في المناظر الطبيعية من هذه المجمعات المعدنية الضخمة، ويأسف طوماس غوبجارستون لواقع الأنهار الجليدية العظيم، وهو أحد أكثر النشطاء البيئيين حماسة في البلاد، ويقول: “أخذتني دراساتي بعيدا عن بلدي لمدة 11 عاما وعندما عدت في عام 2005، كانت السدود تنمو في كل مكان، الحفر الجيوحرارية أيضا، نبيع للسائحين قصة أيسلندا الجميلة التي ستكون أرضا خاصة بها، لكن كل ما يبدو مستداما ليس كذلك”ـ ويستدل طوماس بمورد الطاقة الحرارية الأرضية الذي تم استغلاله بشكل مفرط لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، حتى هيليشيوا أكبر محطة لتوليد الطاقة الحرارية الأرضية في البلاد – تعمل منذ عام 2006 – والتي زادت طاقتها الإنتاجية من الكهرباء إلى 303 ميجاوات في عام 2010 ولكنها تمكنت فقط من إنتاج 276 ميجاوات بعد ثلاث سنوات، ويقول توماس: “لقد ضخوا الكثير من البخار وفقدت الآبار طاقتها”. لذلك، قاموا باختبار عمليات بديلة ولكن هذا تسبب في الشعور بالزلازل في القرى المجاورة لذا فهم يتخلون عن الآبار التي تجف وتحفر أكثر وأكثر”، إلى جانب تأثيرها على المناظر الطبيعية، بدأت هذه الصناعة في التعرض لانتقادات بسبب انبعاثاتها الجوية، من المسلم به أنها منخفضة للغاية مقارنة بمحطة توليد الطاقة بالوقود الأحفوري، ولكن بين عامي 1990 و 2014 زادت بنسبة 200٪ انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون وبنسبة 250٪ لثاني أوكسيد الكبريت، ومع ذلك فإن هذه المصانع قريبة نسبيا من المنازل حيث يشكو السكان المحليون من مشاكل في الجهاز التنفسي تتعلق بثاني أكسيد الكبريت والغثيان والصداع، وينددون بانتظام بمعدلات التلوث المحلية التي تتجاوز معايير السلامة، وبشكل عام تمثل الطاقة الحرارية الأرضية 6٪ من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون في البلاد، رقم لا يزال مرتفعا جدا في عيون الآيسلنديين، لذا تعمل إيسلندا على الطاقة الحرارية الجوفية النظيفة بنسبة 100٪ للمستقبل في بيئة من الخيال العلمي. بدواماتها السميكة من الدخان الأبيض، وأنابيبها الضخمة التي تنساب في واد كامل، وملاجئها المعدنية على شكل نصف كروي موضوعة في جميع أنحاء الصخرة البركانية. تشبه محطة هيليشواي لتوليد الكهرباء الشهيرة بالفعل قاعدة تجريبية على المريخ، فمنذ عام 2007 شرعت شركة سويسرية على مشروع تقليل انبعاثات الغاز من محطة الطاقة من خلال ترسيخها مبدأ تم اختباره على ثاني أوكسيد الكربون وكبريتيد الهيدروجين الذي يتم التقاطه في الغلاف الجوي ويذوب في الماء ثم يحقن على عمق يتراوح بين 600 و1000 متر في طبقة من البازلت حيث يتلامس مع هذا الصخور، يتحول ثاني أوكسيد الكربون إلى كالسيت و كيبريتيد الهيدروجين إلى بيريت، وكانت النتائج الأولى التي تم الكشف عنها في عام 2016 جد حاسمة، فقد تم ترسيخ كل الغاز الذي تم التقاطه بهذه الطريقة تقريبا في غضون عامين وبتكلفة تنافسية، وتهدف الشركة السويسرية إلى التقاط 1٪ من جميع الانبعاثات العالمية بحلول عام 2025، لذلك لتحقيق حياد الكربون في عام 2040 تعتمد إيسلندا أيضا على تدابير احتجاز ثاني أكسيد الكربون الطبيعية عبر إعادة التحريج وتكاثر الأراضي الرطبة وما إلى ذلك، وتعمل قبل كل شيء على تقليل انبعاثاتها على وجه الخصوص تلك المتعلقة بالنقل (23٪ من الإجمالي) والتي انفجرت تحت تأثير النمو الاقتصادي وطفرة السياحة حيث قفز بين عامي 1990 و 2014 أسطول المركبات بنسبة 78٪. ويتم إعادة تقييم ضريبة الكربون على الوقود الأحفوري، المطبقة منذ عام 2010 بانتظام، واعتبارا من عام 2030، لن يسمح بأي تسجيلات جديدة للمركبات التي تعمل بالوقود الأحفوري، وقبل كل شيء يعمل العديد من الباحثين على أنواع الوقود البديلة حيث تستضيف محطة توليد الكهرباء هيليشواي أيضا مشروعا تجريبيا لخلايا وقود الهيدروجين، وهو وقود لا تنبعث منه أية غازات دفيئة سوى بخار الماء فقط، حيث يمكن اعتبار إنتاجه في إيسلندا مستداما، وفي الواقع فالهيدروجين الذي يتم الحصول عليه عن طريق التحليل الكهربائي للماء، بينما في أي مكان آخر يتم صنعه دائما من الموارد الأحفورية أو الخشب، و في غضون ذلك تتطور السيارات الكهربائية (19٪ من المبيعات في 2018) بفضل سياسة الحوافز من السلطات العامة، في محطة طاقة سابقة تعمل بالفحم الحجري في ضواحي العاصمة، أسس المهندس الميكانيكي صابور اسغيرسون شركة من خمسة موظفين قبل خمس سنوات، إنه مقتنع جدا بأنه راهن على الطاقة الأيسلندية النظيفة للغد: طاقة الرياح، ويقول: “قبلنا، لم يفكر أحد في الأمر حقا”، بدت الطاقة الهيدروليكية والطاقة الحرارية الأرضية مثقلة بالديون، ولم يتم تكييف أي تركيب مع العواصف التي نعرفها هنا”، فبعد تصميم توربينات الرياح لمنازل منعزلة في وسط الطبيعة، العديد منها في إيسلندا، أطلقت الشركة توربينات جديدة قادرة على تحمل رياح تزيد سرعتها عن 200 كيلومتر في الساعة، وهو منتج تمتلك فيه الشركة الناشئة طموحات دولية، ومع ذلك في آيسلندا يجب أن تقتصر هذه التقنيات البديلة على سوق متخصصة، حيث سيتم دمج الطاقة الحرارية الأرضية في الحياة اليومية للآيسلنديين – حتى أنها تستخدم لإزالة الثلوج من مواقف السيارات في الهواء الطلق وتذويب الجليد في ملاعب كرة القدم – ويبدو أنها مرتبطة بشكل لا يمكن إصلاحه بمستقبل البلاد، ومن ناحية أخرى، لابتكار مستقبل أخضر لنفسها، وسيكون عليها بالتأكيد أن تفعل أكثر من مجرد حبس انبعاثات الكربون في البازلت، وسيتعين على إيسلندا إيجاد توازن بين احتياجاتها المتزايدة من الطاقة والحفاظ على بيئتها الهشة.
ويشكل المغرب نموذجا إقليميا بإفريقيا في مؤشر الأداء المناخي 2022، حيث تم تصنيف المملكة المغربية في مرتبة أعلى بكثير من الدول 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، باستثناء النرويج والدنمارك والسويد والمملكة المتحدة ما يظهر أنه بوسعه أن يكون رائدا إقليميا حقيقيا في هذا الإطار بالنسبة للقارة الإفريقية وعلى الصعيد العربي والاورومتوسطي، ويمكن لمؤشر الأداء المناخي، الذي تم إقراره منذ عام 2005 من قبل المنظمة غير الحكومية جيرمان واتش الالمانية ومنظمة العمل المناخي والمعهد الجديد للمناخ من تقييم الشفافية في السياسة المناخية، ويقارن جهود حماية المناخ، كما يمكن من إبراز مظاهر التقدم والنقاط المعيقة، وضمن ترتيب هذه السنة توجد ثلاثة بلدان نامية ضمن العشرة الأوائل وهي المغرب والشيلي والهند.
