تعديل “سياسة توسيم القيم الغذائية” إلى “التطبيق الاختياري”

لتعزيز مرونة وتنافسية قطاع صناعات الأغذية والمشروبات، انسجاماً مع توجهات دعم أداء وتنافسية قطاع الصناعات الغذائية في الدولة وتبسيط الإجراءات
عمر السويدي: التطبيق الاختياري يساهم في تحقيق الأمن الغذائي الوطني ويوفر على المصانع 1.4 مليار درهم
التشاور في التطبيق الاختياري تم بالتعاون مع كافة الجهات المعنية على المستوى الحكومي الاتحادي والمحلي والقطاع الخاص
شبكة بيئة أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة 11 ديسمبر 2021

انطلاقاً من حرص حكومة دولة الإمارات، على دعم أداء وتنافسية القطاع الصناعي في الدولة وتبسيط الإجراءات، قرر مجلس الوزراء تعديل إجراءات تطبيق سياسة توسيم القيم الغذائية للمنتجات من الصفة الإلزامية إلى التطبيق الاختياري للمواصفة القياسية رقم UAE.S 5034: 2018 “البيانات التغذوية للمنتجات المعبأة في صورة ألوان الإشارات الضوئية”، والذي كان يقضي بإلزام المصنعين بتوفير البيانات التغذوية للمنتجات الغذائية المعبأة على صورة ألوان الإشارات الضوئية.
وكان مقرراً أن تدخل المواصفة القياسية حيز التنفيذ الإلزامي مطلع يناير المقبل، فيما يعتبر قرار تعديلها خطوة تستهدف تحقيق المرونة التشريعية، وإزالة أي تحديات لوجستية أو أعباء مالية على المصنعين والموردين، وانسجاماً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، التي اعتمدتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بهدف تعزيز تنافسية المنتجات الإماراتية في الأسواق الإقليمية والعالمية.

تمكين القطاع الصناعي
وأكد سعادة عمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أنه انسجاماً مع مبادئ الخمسين، التي تمثل خطة تنموية شاملة لتعزيز النمو والازدهار في السنوات الخمسين المقبلة. تسعى وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف لتحفيز وتمكين القطاع الصناعي في الدولة، والارتقاء بأدائه، حيث يعد قطاع صناعة الأغذية والمشروبات أحد الركائز الرئيسية في منظومة الأمن الغذائي في دولة الإمارات، وتحرص وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على تحفيز الابتكار واعتماد التكنولوجيا المتقدمة في القطاع، واستكشاف الفرص المتاحة لتعزيز إنتاجيته وتنافسيته.
وأوضح سعادته أن التطبيق الاختياري جاء بالتنسيق بين اللجنة الوطنية لمواصفات قطاع الأغذية التي تشرف الوزارة على أعمالها، والشركاء الاستراتيجيين للوزارة في القطاعين الحكومي والخاص، وسيؤدي هذا التحول إلى تحقيق وفورات مالية على القطاع الصناعي تقدر بمليار و400 مليون درهم، ناتجة عن تعديل بطاقات بيان الأغذية المستخدمة حالياً أو الموجودة بكميات كبيرة في مستودعات التخزين، والتي يتحملها المستهلك في نهاية المطاف.
وقال سعادته: ينسجم التعديل أيضاً مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة خصوصاً في أهداف تهيئة بيئة الأعمال المناسبة والجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، ودعم نمو الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها، وانسجاماً مع أفضل الممارسات العالمية، منحت الشركات والمصانع الوطنية والأجنبية التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، حرية تطبيق مواصفات البيانات التغذوية للمنتجات المعبأة بشكل اختياري.
وأضاف سعادة عمر السويدي، أن الوزارة في ضوء الاستراتيجية تسعى إلى تعزيز فرص الاستثمار بقطاع المنتجات الغذائية وهو قطاع ذا أولوية، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء عن المصنعين وإزالة أي تكاليف إضافية على أسعار المنتجات الغذائية بالنسبة للمستهلكين، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

تشاور حكومي وخاص
وأوضح سعادة عمر السويدي أن الجهات المعنية التي شاركت في التعديلات على المواصفة القياسية رقم UAE.S 5034: 2018 “البيانات التغذوية للمنتجات المعبأة في صورة ألوان الإشارات الضوئية”، تضم عددا من شركاء الوزارة الاستراتيجيين على المستوى الاتحادي مثل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة تنمية المجتمع، ووزارة دولة للأمن الغذائي (سابقاً)، إضافة إلى شركاء الوزارة من الجهات الرقابية المحلية على مستوى الدولة، والتي تضم كلاً من هيئة أبو ظبي للزراعة والسلامة الغذائية، بلدية دبي، ومجلس أبو ظبي للجودة والمطابقة، وبلدية رأس الخيمة، وبلدية مدينة الشارقة، وبلدية مدينة الفجيرة. كما حرصت الوزارة على مشاركة قطاع الأغذية والمشروبات من الشركات والمصانع الوطنية والأجنبية في الدراسة المستفيضة التي قامت بها الوزارة في هذا الشأن.

عن هيئة التحرير

شاهد أيضاً

مريم المهيري تبرز العلاقة بين النظم الغذائية وتغير المناخ والصحة

خلال مشاركاتها في قمة مستقبل الغذاء شبكة بيئة ابوظبي، دبي، الإمارات العربية المتحدة، 24 فبراير …