التقنيات الحديثة.. طريق الإمارات لاستدامة الأمن الغذائي

تزيد الانتاجية وترشيد استهلاك المياه
محمد الظنحاني: إنتاج محايل تعتمد على استخدام تكنولوجيا متطورة
الذكاء الاصطناعي برسم ملامح مستقبل الزراعية في الدولة
الممارسات الزراعية مؤتمتة من حيث الري والاضاءة وعمليات التسميد
توقعات بأن تشهد الزراعة الرأسية تطورات مهمة في السنوات القليلة المقبلة
“التغير المناخي” تشجع على تبني نظم الزراعة الحديثة والتوسع في التقنيات الزراعية
الانتاج العضوي هدفه استدامة الإنتاج الزراعي والموارد البيئية والحفاظ على صحة الانسان
محمد الصوفي: تعظيم عوائد الانتاج بالقطاع الزراعي
عائشة الشامسي: حلول مناسية لعلاج التحديات التي تواجه القطاع الزراعي
تطوير خوارزمية للتنبؤ بحجم الصادرات من الأغذية والأعلاف
الزراعة المجتمعية تسد جزءاً من احتياجات الأسر اليومية
النحل الطنان يساهم بشكل كبير في زيادة وتحسين انتاج

تحرص حكومة الإمارات والدوائر المحلية المعنية بالزراعة، على الاستغلال الأمثل للتكنولوجيا الحديثة وأدوات الذكاء الاصطناعي، لتعظيم عوائد الإنتاج، والحد من استهلاك المياه، حيث تعاني الإمارات والمنطقة شح المياه، ما يتطلب الاستغلال الأمثل لهذه الموارد، وما خلفته جائحة «كورونا» من دروس، أهمها العمل على توفير الغذاء، وعدم التأثير على سلاسل الإمداد بالاعتماد بصورة أكبر على ما يتلاءم مع البيئة الصحراوية من محاصيل، واستقدام أحدث تقنيات الزراعة، وهناك جهود قامت بها وزارة البيئة والتغير المناخي وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وجهات وشركات عدة، للاعتماد على أحدث التقنيات الزراعية، وتقديم الدعم للمزارعين.
كما بدأت أكاديميات الزراعة التي أنشأتها وزارة التربية والتعليم في استقطاب عددٍ أكبر من الطلبة، باعتبارهم رافداً أساسياًً لخطط الحكومة، وبما يخدم استراتيجيتها، وتأهيلهم وتسليحهم بالمعرفة، بما يضمن قدرتهم على تحقيق مستهدفات الدولة، والتوسع في التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في قطاع الزراعة، لاستدامة قطاع الزراعة، وتحسين إنتاجية المزارع وسلاسل الإمداد. في هذا الملف، نستعرض جهود الجهات المعنية بالقطاع الزراعي في الدولة ، وخططها ومشاريعها لتحقيق أمن غذائي مستدام في الإمارات.
بداية، أكد محمد الظنحاني مدير إدارة التنمية والصحة الزراعية، بوزارة التغير المناخي والبيئة، أن توظيف التقنيات الحديثة يمثل أحد أهم الممكنات التي تدعم تحقيق أمن الغذاء؛ لذا تحرص الوزارة على تعزيز استخدام التكنولوجيا وتطبيق النظم الزراعية الحديثة والذكية مناخياً على وجهة الخصوص بشكل يضمن زيادة الإنتاج وضمان كفاءته وسلامته، وفي هذا الإطار تحفز وتشجع الوزارة، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين والجهات الحكومية المعنية على مستوى الدولة ومؤسسات القطاع الخاص وجهات التمويل والاستثمار تبني نظم الزراعة الحديثة، ومنها الزراعة المائية.

التقنيات الزراعية
وأشار الظنحاني إلى أن وزارة التغير المناخي والبيئة تولي تبني التقنيات الزراعية الحديثة الملائمة لبيئة الدولة أهمية خاصة لما لها من دور فعال في تحقيق استدامة الغذاء ومنها: «نظم الزراعة المغلقة/العمودية: وهي نظم إنتاج محاصيل تعتمد على استخدام تكنولوجيا متطورة بحيث تكون كافة الممارسات الزراعية مؤتمتة من حيث الري والإضاءة وعمليات التسميد، بما في ذلك الحصاد، وبما يساهم في تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والطاقة ومدخلات الإنتاج وإنتاج محاصيل طازجة ذات جودة وإنتاجية عالية وعلى مدار السنة». وقال: من المتوقع أن تشهد الزراعة الرأسية تطورات مهمة في السنوات القليلة المقبلة، تواكب انتشار مفهوم الزراعة الحضرية، وقد بدأت بعض المؤسسات الزراعية الوطنية باعتماد هذا النمط، كما أعلنت (طيران الإمارات) مؤخراً عن البدء بتنفيذ مشروع بناء أكبر منشأة للزراعة الرأسية في العالم، بتكلفة قدرها 400 مليون درهم، وقدرة إنتاجية تصل إلى 2700 كيلوجرام من الخضراوات الورقية يومياً.

الزراعة المائية
ولفت مدير إدارة التنمية والصحة الزراعية، بوزارة التغير المناخي والبيئة إلى استخدام وتطبيق تقنية حديثة تهدف للمساهمة في المحافظة على مورد المياه المستخدم في الزراعة ورفع الإنتاجية للوحدة المستخدمة من المياه، وخفض كميات الأسمدة المستخدمة والحصول على منتج يحافظ على صحة الإنسان والبيئة.
وأضاف: وتم تبني تقنية الزراعة المائية «بدون تربة» ضمن المنظومة الزراعية في الدولة في عام 2009، وتبلغ مساحة الحيازات الزراعية التي تتبع هذا النمط حالياً أكثر من 1170 دونماً.

نظم الإنتاج العضوي
وذكر أن نظم الإنتاج العضوي تعتبر نظاماً زراعياً متكاملاً يهدف إلى استدامة الإنتاج الزراعي والموارد البيئية مع المحافظة على صحة الإنسان والبيئة من خلال الاستخدام الأمثل للموارد وتدويرها وعلى التكامل ما بين الإنتاج النباتي والحيواني لزيادة خصوبة التربة واستخدام كافة الوسائل البيولوجية المختلفة، سواء لمكافحة الآفات أو لزيادة خصوبة التربة، وقد نما عدد الحيازات الزراعية التي تتبع هذا النمط من الزراعة بصورة ثابتة في السنوات القليلة الماضية، حيث ارتفعت المساحة المزروعة من 4.151 هكتاراً في عام 2014 إلى 4.867 هكتاراً في عام 2018.

محمد الظنحاني
الزراعة المجتمعية
وأشار إلى أهمية الزراعة المجتمعية، والتي تستهدف سد جزء من احتياجات الأسر اليومية من المنتجات الزراعية عبر استغلال المساحات في الأماكن السكنية وأسطح المباني والمؤسسات التعليمية، لتطوير وتوسيع النشاط الزراعي وتنويعه مع تعزيز الفوائد البيئية وتحقيق الاستدامة البيئية وخفض الآثار البيئية بشكل عام والآثار الناتجة عن النشاط الإنساني بشكل خاص، وقد أصدر مجلس الوزراء في عام 2018 قراراً باعتماد الزراعة المجتمعية بهدف تحسين البيئة، وتنويع الإنتاج النباتي وتعزيز التنوع والأمن الغذائي.

تقنيات وأبحاث
وأشار الظنحاني إلى أن الخطة التشغيلية للوزارة 2017 – 2021 تضمنت خطة للأبحاث الزراعية ضمن مبادرة تسمى دعم الممارسات المبتكرة بالمجالات الزراعية (الخضراوات والفواكه والتمور والمحاصيل الحقلية والمنتجات الحيوانية وغيرها من الممارسات)، حيث تضمنت المبادرة 7 أنشطة بحثية كأهم الأبحاث التقنية ذات الأولوية تتعلق بالنخيل والفاكهة والخضروات ومكافحة الآفات الزراعية ونظم الزراعة المغلقة والمحاصيل المقاومة للملوحة، وتعزيز التعاون مع المراكز الوطنية والمعاهد البحثية الإقليمية والدولية.
وقال مدير إدارة التنمية والصحة الزراعية، بوزارة التغير المناخي والبيئة: من التقنيات المهمة المستخدمة لدعم إنتاجية القطاع الزراعي، استخدام النحل الطنان، حيث تعمل الوزارة على تعزيز وتيسير تجارة وتداول النحل الطنان، والذي يساهم بشكل كبير في زيادة وتحسين الإنتاج حيث يقوم هذا النحل بتلقيح الأزهار، وبما يعزز سلامة المنتجات الزراعية ويحافظ على البيئة، ومكافحة الآفات الزراعية، وذلك تعزيزاً للمحافظة على البيئة واستدامتها وإنتاج محاصيل آمنة، إذ تحرص الوزارة على تشجيع المزارعين على تبني تقنيات الآفات الزراعية دون استخدام المبيدات الكيماوية، حيث تشمل هذه التقنيات المصائد الحشرية الضوئية باستخدام الطاقة الشمسية، وكذلك استخدام المكافحة البيولوجية عن طريق إطلاق كائنات حية نافعة تقضي على الآفات الزراعية ضمن إجراءات محددة، وكذلك المبيدات الطبيعية التي لا تضر بالبيئة.
وأضاف: وكذلك تناول تطبيقات برامج الإرشاد الزراعي الذكي: والتي تشمل «بوابة مزرعتي المستدامة» وتطبيق «مزارعنا»، وكذلك توظيف تقنيات الإنتاج المبتكرة للطحالب المحلية، ويأتي هذا المشروع في إطار حرص الوزارة على تعزيز جهود الاستدامة البيئية من أجل البيئة والمناخ واستدامة الإنتاج الزراعي، ويهدف المشروع إلى تطوير تقنيات الإنتاج المبتكرة للطحالب التي تم جمعها من البيئة الصحراوية الإماراتية ضمن محطات مصغرة صممت على شكل «البرجيل» التراثي، وستعمل هذه الطحالب المتأقلمة مع الظروف المناخية للدولة على التقاط وتخزين غاز ثاني أكسيد الكربون من الجو، بهدف تخفيض معدلات انبعاثات غازات الدفيئة وملوثات الهواء، وكذلك إنتاج مغذيات غنية لإنتاج محاصيل غذائية، وتوفير استخدام مياه الري.

استغلال أمثل للمياه والتربة
تبنت وزارة التربية والتعليم خطة توسعية في أعداد المدارس الحاضنة لـ«أكاديمية العلوم الزراعية» التي تعتبر إحدى الأكاديميات المطروحة ضمن «مشروع الأكاديميات» الخاص بمنظومة المدرسة الإماراتية، بهدف تعزيز مفهوم الاستدامة الزراعية والأمن الغذائي لدى الطلبة والمجتمع، وتعظيم عوائد الإنتاج من المزارع وأحدث الطرق في ترشيد المياه والاستغلال الأمثل للتربة والمياه، وتسليط الضوء على موضوعات الصحة والسلامة المهنية في قطاع الغذاء والمحافظة على البيئة واستصلاح الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى تعزيز الدور التقني في هذا المجال بشقيه الزراعي والحيواني، عن طريق استخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة.
وتسعى الوزارة إلى تحقيق التنمية المستدامة وتهيئة القدرات البشرية للنهوض بالقطاع الزراعي في الدولة، وخدمة المؤسسات العلمية والدوائر ذات العلاقة من خلال زيادة إنتاجية الأرض باستخدام التقنيات الزراعية الحديثة، وتأهيل الكوادر البشرية من المهندسين والفنيين الزراعيين للعمل على تطوير القطاع الزراعي بالدولة. ويتم التركيز في مناهج الأكاديمية على الإنتاج النباتي والوقاية، والأنظمة الذكية والتقنيات الزراعية والإرشاد والاقتصاد الزراعي، والتربة والبيئة، والتغذية والغذاء، والإنتاج الحيواني والوقاية، وتعاونت الأكاديمية مع الهيئات الزراعية الحكومية والخاصة لرفد سوق العمل بالكوادر الإماراتية، كما زادت الوزارة عدد المدارس المطبقة لـ«أكاديمية العلوم الزراعية»، وتستهدف الأكاديمية طلبة المسار العام في الحلقة الثالثة (من الصف التاسع حتى الثاني عشر)، وذلك لكل من البنين والبنات. واستحدثت الوزارة هذه الأكاديمية لتحقيق العدد من الفوائد منها: «تنمية المهارات، وإكساب الطلبة القدرة على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة في الزراعة، وتنشئة أجيال شابة إماراتية مواطنة ملمة بتحديات القطاع الزراعي بشكل تام، ولديها القدرة على إيجاد حلول خلاقة ومبتكرة للمساهمة في دفع وتطوير عجلة التطور الزراعي بالدولة، وتعميق مفهوم الاستدامة الزراعية لدى الطلبة والسلامة المهنية في قطاع الغذاء، والمحافظة على البيئة، وتعزيز الاستدامة».
بدأت أكاديمية العلوم الزراعية بوزارة التربية والتعليم بـ 3 مدارس كمشروع تجريبي، وضمت 90 طالباً، وتوسعت الأكاديميات ليبلغ عددها 18 مدرسة منتشرة على مستوى الدولة، تضم 600 طالب وطالبة من الجنسين، كإحدى الأكاديميات التخصصية للمدرسة الإماراتية، وذلك في عام 2018، ضمن مبادرات وزارة التربية، وهي في عامها الرابع من التاسع وحتى الثاني عشر.
وقال المهندس محمد الصوفي من وزارة التربية والتعليم فريق الأكاديمية الزراعية: «إن الوزارة بدأت خطتها في التعريف بالأكاديمية، والتعرف على الشركاء، سواء المحليين أو الخارجيين في المعارض، والقطاعات الصناعية العامة أو الخاصة والجامعات، والحصول على شراكات، خاصة في المجال التعليمي، وتقديم نماذج لمشاريع الطلبة وإنجازاتهم، وتوضيح المناهج الزراعية، وماهيتها وعلى ماذا تركز، خاصة الزراعة الحديثة الأنظمة، واستخدام التقنيات الزراعية الحديثة والتكنولوجيا لتطوير الزراعة، والإنتاج النباتي والحيواني، وغيرها من الموضوعات».

محمد الصوفي
وأكد أن الأكاديمية تتبع استراتيجية وزارة التربية والتعليم، حيث ترسخ مبدأ تطبيق المعرفة النظرية وتنمية المهارات العلمية، وإمكانية حصول الطلبة على شهادة المستوى الرابع من المركز الوطني للمؤهلات، والارتباط بالكليات الزراعية والثروة الحيوانية في الدولة في جامعة الإمارات، وإمكانية حصول الطلبة على اعتماد عدد من الدراسات الدراسية لمرحلة ما بعد التعليم الثانوي، والتركيز على إعداد الطلبة وتأهيلهم للانخراط في سوق العمل، وتأهيل كادر متخصص من القوى الشابة قادر على المساهمة في مجتمع الاقتصاد المعرفي.
وتابع: ومن ضمن خططها العمل على تحقيق الأمن الغذائي ضمن استراتيجية الخمسين لدولة الإمارات، وتطوير الإنتاج والتكنولوجيا والتقنيات الزراعية الحديثة، مشيراً إلى أن الأكاديمية تهدف لأن تكون أحد الروافد الأساسية لهذا القطاع بالدولة، وتدقيق وتأهيل المختصين من أبناء الدولة في مختلف المهن والوظائف، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين بالدولة من المؤسسات الصناعية بالدولة وجامعة الإمارات.
وأشار إلى قيام طلبة الأكاديمية بالعمل على مشاريع تطبيقية مبتكرة لإيجاد حلول للمشكلات الزراعية التي قد يواجهها المهندسون الزراعيون في المجال الزراعي، والمشاركة في المسابقات والمعارض والمنتديات الابتكارية والزراعية لعرض مشاريعهم التي قاموا بالعمل عليها من خلال تطبيق الأساسيات التي تعلموها في المجال التكنولوجي
ولفت إلى أنه يتوجب على جميع الطلبة المنتسبين لدى الأكاديمية، إنجاز ما لا يقل عن 120 ساعة من الخبرة العملية سنوياً في الصفين الحادي عشر والثاني عشر، في أحد مراكز البحوث أو المزارع المعتمدة كجزء من الخطة الدراسية للأكاديمية، حيث تضمن هذه الخبرة العملية للطلبة تطبيق المعرفة والمهارات المكتسبة وتطوير خبراتهم في المجال الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، ولإعطائهم فرصة تجربة الواقع المهني للمجالات المرتبطة بالعلوم الزراعية والثروة الحيوانية.
كما يتم تنظيم العديد من الأنشطة العملية للطلبة داخل المبنى المدرسي وخارجه، فقد تم بناء بيوت بلاستيكية وشبكية في المدارس الحاضنة للأكاديمية، وتم كذلك تخصيص مساحات زراعية للطلبة في بعض هذه المدارس لتمكين الطلبة من ممارسة الأنشطة الزراعية والتعرف على أنواع التربة المختلفة، وتجربة زراعة العديد من النباتات، بالإضافة إلي تزويد هذه المدارس بمصادر تعليمية تقنية، لتطبيق التقنيات التكنولوجية المرتبطة بالزراعة والمقررة في المنهاج الدراسي الخاص بالأكاديمية: مثل حساسات المياه والرطوبة والمُتحكمات الدقيقة، وتزويد الطلبة بالمصادر التعليمية المتنوعة كالمعدات الزراعية وأدوات الحرث وغيره.

«هاكاثون زراعي» وأجندة للتحليلات والذكاء الاصطناعي
تعمل هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية على تبني أفضل مبادرات التكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، ومبادرات البحث والتطوير، وأهم مبادرات الهيئة في هذا الإطار قيامها بإطلاق برنامج «الهاكاثون الزراعي»، بالإضافة إلى تطوير أجندة للذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة تعنى بالاستدامة الزراعية والأمن الغذائي، والأمن الحيوي والسلامة الغذائية، وتعمل أيضاً على تطوير منصة لبيانات الزراعة والأمن الغذائي، كما قامت بطوير أجندة للتحليلات والذكاء الاصطناعي لمدة ثلاث سنوات قادمة تعمل على إيجاد الحلول المناسبة لعلاج التحديات التي تواجه القطاع الزراعي، في وقت سابق.
كما عملت الهيئة على تطوير برنامج للذكاء الاصطناعي، لحل تحديات القطاع الزراعي والغذائي وكذلك السلامة الغذائية في إمارة أبوظبي، وفقاً لـ«عائشة النايلي الشامسي» مدير إدارة الإحصاء والتحليل، في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.
ولفتت عائشة الشامسي إلى أن الهيئة عملت بالتنسيق مع جامعة خليفة، لتطوير خوارزمية للتنبؤ بحجم الصادرات من الأغذية والأعلاف التي ترد إلي دولة الإمارات، وإمارة أبوظبي بما يساهم في جاهزية الدولة لمواجهة أي تحديات في سلاسل الأمن الغذائي، كما تم طرح برنامج تحد زراعي «الأجريثون» وهو برنامج شارك فيه عدد من الجامعات ومنها: جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وجامعة خليفة والجامعة الأميركية في الشارقة، وجامعة الإمارات، ويعد أول برنامج تحد للذكاء الاصطناعي في إمارة أبوظبي، والهدف منه وضع حلول للتحديات التي تواجه القطاع الزراعي والغذائي، ومن أهم هذه المخاطر التحديات الخاصة بالأمن الحيوي والأمن الغذائي. وأشارت الشامسي إلى تنفيذ الهيئة للعديد من المشاريع المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، حيث تقوم بتحليل البيانات الضخمة وتطبيق إنترنت الأشياء وتطوير الخوارزميات في مشاريع لتحسين أساليب مكافحة الأمراض التي تصيب الثروة الحيوانية، ومساعدة المزارعين على الاستفادة من مخرجات التكنولوجيا الحديثة، لافتة إلى أن الهيئة كانت قد طورت خوارزمية ذكية، وطبقتها لاستئصال مرض طاعون المجترات الصغيرة الذي يصيب الضأن والماعز لتعزيز مناعة الثروة الحيوانية وتنميتها، حيث حققت نتائج مذهلة، منها: خفض نفوق الحيوانات المتأثرة بمرض طاعون المجترات الصغيرة، وزيادة إنتاجية الأطباء البيطريين، وتمكين فرق التحصين من زيارة أكبر عدد ممكن من العزب وبالتالي زيادة رؤوس الماشية المحصنة.
يشار إلى أن هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أعدت ميثاقاً لمبادئ وأخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي ضمن أعمالها، حيث يتضمن مبادئ استرشادية لتمكين الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي في الهيئة بمسؤولية ودون تمييز، وتعريف أصحاب العلاقة المعنيين بتطوير وتصميم أنظمة الذكاء الاصطناعي والمستفيدين من مخرجاته بمبادئ وأخلاقيات استخداماته.

عائشة الشامسي
وتعد هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية من أوائل الهيئات الحكومية في إمارة أبوظبي التي تصدر ميثاقاً لمبادئ وأخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار التزامها بخطة برنامج إدارة البيانات الحكومية في حكومة أبوظبي والبرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي، والذي يستهدف تبني تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في كافة مجالات العمل، والاعتماد على تطبيقاته في تطوير وتحسين الخدمات وتحقيق رضا وسعادة المتعاملين، والوصول لزراعة مستدامة في كافة أنواع الإنتاج الغذائي، ضمن خمس مجالات رئيسة، هي: الزراعة المحمية والزراعة المائية والاستزراع السمكي، وإنتاج وتربية المواشي والحيوانات، وإنتاج التمر، وتربية الأحياء المائية، والمحاصيل المستدامة، أخذاً في الاعتبار أن ندرة المياه وضعف استغلال حجم الأراضي الصالحة للزراعة تشكل تحدياً كبيراً فتدفع إلى التركيز على الزراعة المحمية والابتكارات الزراعية الموائمة لمناخ وبيئة المنطقة، بالإضافة إلى التقدم الكبير لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاع الزراعة.

المصدر: جريدة الاتحاد، ابراهيم سليم (ابوظبي) 26 ديسمبر 2021

عن هيئة التحرير

شاهد أيضاً

مريم المهيري تبرز العلاقة بين النظم الغذائية وتغير المناخ والصحة

خلال مشاركاتها في قمة مستقبل الغذاء شبكة بيئة ابوظبي، دبي، الإمارات العربية المتحدة، 24 فبراير …