بيئة للخدمات البيئية: حماية البيئة تُسهم في الوقاية من الأمراض والأوبئة

الأنظمة البيئية المتضررة تزيد من انتشار الأمراض وخطورتها ومعدل انتقالها
شبكة بيئة ابوظبي، الشارقة، الإمارات العربية المتحدة 05 يوليو 2022

أجرت “بيئة للخدمات البيئية”، شركة الخدمات الاستشارية البيئية التابعة لمجموعة بيئة، دراسة علمية، بيّنت الارتباط الوثيق بين المشاكل البيئية التي تواجه الكوكب، مثل إزالة الغابات والنفايات غير القابلة للتحلل وتلوث الهواء والمياه والتربة، وبين زيادة وتيرة ظهور الأمراض والفيروسات حيوانية المنشأ، مثل كوفيد-19 وغيرها. يُذكر أن الدراسة المشار إليها نُشرت في مجلة “تطورات البيئة والصحة العامة”، الصادرة عن مؤسسة “إلسيفير” للنشر.

الجدير بالذكر أن دراسات علمية سابقة بيّنت ظهور أكثر من 700 ألف فيروس حيواني المنشأ منذ ثمانينيات القرن الماضي. وأكدت الدراسة التي أعدتها “بيئة للخدمات البيئية”، إمكانية السيطرة على الأمراض المعدية مثل جائحة كوفيد – 19 في المستقبل، عبر تحسين إدارة الشؤون البيئية.

وتعليقاً على هذه الدراسة، قال المهندس محمد الحوسني، الرئيس التنفيذي للاستدامة في مجموعة بيئة وأحد المشاركين في إعداد الدراسة: “توفر البيئة السليمة حاجزاً صحياً يحد من انتشار الأمراض، فضلاً عن الدور المهم لجهود مكافحة تأثيرات التغير المناخي في منع انتشار الأمراض المعدية والحد من تأثيراتها”. وأضاف قائلا: “تسلط الدراسة الضوء على أهمية زيادة التركيز على حماية البيئة بهدف تحسين قدرتنا على مواجهة الأمراض في المستقبل”.

وكشفت الدراسة تأثير إزالة الغابات في زيادة احتمالية الإصابة بمرض كوفيد-19، بفعل التلوث الناتج عن الحرائق وغياب الفوائد البيئية التي توفرها الغابات، كما جاء في الدراسة أن قطع الغابات وفقدان التنوع البيولوجي قد ينتج عنه زيادة معدل انتقال الفيروسات والأمراض.

وفي هذا السياق، قال الدكتور هاشم استيتية، مدير إدارة الأبحاث والتطوير لدى “بيئة للخدمات البيئية” وأحد المشاركين في إعداد الدراسة: “من المرجح أن تؤدي إزالة الغابات إلى تهجير الحيوانات وبالتالي تغيير موائلها الطبيعية وغيرها من الأضرار البيئية، وهو ما يسبب زيادة معدل احتكاك البشر والحيوانات الأليفة بالمصادر الحاملة للأمراض حيوانية المنشأ، وبالتالي ارتفاع احتمالية التعرض للأمراض المعدية القادرة على الانتقال من الحيوان إلى الإنسان”.

وأشارت الدراسة أيضاً إلى أن تدني جودة الهواء يؤدي إلى ضعف الاستجابة المناعية للجسم ما يؤثر على وظيفة الرئتين، كما يتحول الهواء إلى وسيط مثالي لحمل الفيروسات، وهي تأثيرات وأخطار تواجه الدول النامية بسبب الإدارة الضعيفة للمشاكل البيئية.

على صعيد آخر، شاركت “بيئة للخدمات البيئية”، في دراسة علمية أخرى قادتها جامعة الشارقة حول مستويات جودة الهواء، حيث زودت القائمين على المشروع بما تمتلكه من بيانات جُمعت من محطات مراقبة مستوى جودة الهواء المنتشرة بالإمارة.

وأضاف الدكتور استيتية: ” بالرجوع إلى الدراسة التي أجريناها بالتعاون مع جامعة الشارقة لوحظ تحسّناً كبيراً في جودة الهواء نتيجة قيود الحركة المفروضة بسبب إجراءات الإغلاق خلال جائحة كوفيد-19. وأود الإشارة إلى أننا بُعيد الانتهاء من الدراسة البحثية بدأنا نولي أهمية للعلاقة ما بين مستوى جودة الهواء وانتشار الفيروسات، كما بينت الورقة البحثية العلمية أيضاً أهمية إدارة البيئية ودورها في تحجيم انتشار الفيروسات والجوائح ما يُسهم في تعزيز مستوى جودة حياة المجتمع”.

أما في مجال إدارة النفايات، فبيّنت الدراسة أن غياب إجراءات الحماية الكافية والخيارات الآمنة للتخلص من النفايات قاد إلى نتائج مقلقة فيما يتعلق بظهور الفيروسات والأمراض ذات معدلات العدوى المرتفعة، وذلك لأن النفايات تحتوي على رذاذ وسوائل عضوية وبقايا دماء قد تكون ملوثة بفيروسات فعالة. كما يؤدي نقص الأُطر القانونية، وعدم الامتثال للأنظمة البيئية، إلى زيادة الخطر وإمكانية التعرض للأزمات الصحية المستقبلية.

وأردف الدكتور استيتية أن الدراسة الشاملة لهذه النتائج تثبت أن الإدارة المدروسة للعوامل البيئية، مثل النفايات وإزالة الغابات وجودة الهواء، يمكن أن تلعب دوراً في دعم إدارة الأمراض وتوقّع مدى خطورة الأزمات الصحية.

وختم المهندس/ محمد الحوسني قائلاً: “تركّز دول العالم منذ بداية الأزمة الصحية على جهود الانتعاش الاقتصادي وحماية الإنتاج الزراعي، الأمر الذي انعكس سلباً على جهود الاستدامة التي يمكن أن يؤدي غيابها إلى تفاقم حدة انتشار الأمراض في المستقبل”. وأشار الحوسني إلى ضرورة التركيز على مجالات الاستدامة والنواحي البيئية لضمان الاستعداد بشكل أفضل للحد من أخطار الأزمات الصحية المستقبلية، تزامناً مع انتقال الاقتصاد من مرحلة التعافي إلى مرحلة التحول والنمو”.

عن هيئة التحرير

شاهد أيضاً

التغير المناخي والبيئة تطلق سلسلة الجلسات الحوارية “مرونة الاقتصاد الدائري”

بمشاركة ممثلي القطاعين الحكومي والخاص لضمان تطبيق سياسة الإمارات للاقتصاد الدائري على مستوى كافة القطاعات …