الأمن الغذائي في مواجهة تغير المناخ تحدي وصمود ورهان الأجيال القادمة

شبكة بيئة ابوظبي، المهندس محمد بنعبو الخبير في المناخ والتنمية المستدامة، المملكة المغربية، 25 يوليو 2022

وفقا للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ، فإن تأثير تغير المناخ يحد من غلات المحاصيل خاصة الحبوب في بعض مناطق العالم ويعطل موارد المياه، في منطقة الساحل على سبيل المثال ُظهر التحليلات المستقبلية أنه بحلول عام 2050 ، بدون تدابير التكيف المناسبة، من المتوقع حدوث انخفاض في إنتاج الحبوب بنسبة 20٪ إلى 50٪ بسبب تغير المناخ، الذي يحتمل أن يكون مرتبطا بنقص الغذاء، يجب تأكيد هذه الاتجاهات في السنوات القادمة من خلال التأثير على المحاصيل يمكن أن يساهم تغير المناخ أيضا في زيادة تقلب أسعار المنتجات الزراعية وبعد ذلك في تقليل الجودة الصحية للأغذية، وتدرك البلدان النامية جيدا هذه الآفاق، ولهذا السبب وبموجب المساهمات الطوعية المحددة وطنيا لاتفاقية باريس ذكرت 100٪ من البلدان الأفريقية القطاع الزراعي كأولوية في استراتيجيتها للتكيف مع تغير المناخ، حيث وضع 58٪ من البلدان هدفا محددا للقطاع الزراعي في هدف خفض انبعاثات غازات الدفيئة كأهم أهداف التخفيف.

وفي مواجهة تغير المناخ يمكن للزراعة أن تكون ناقلا للحلول من خلال تعزيز التقنيات التي تولد منافع مشتركة من حيث التكيف والتخفيف وزيادة إنتاج الغذاء، على سبيل المثال من خلال تعزيز نهج مثل الزراعة الإيكولوجية، حيث هناك حاجة إلى تحول نموذجي نحو نظم زراعية وغذائية أكثر استدامة وإنتاجية، خاصة وأن المزارعين الذين يكيّفون نظم المحاصيل الخاصة بهم مع تغير المناخ يكونون عموما أقل حساسية لانعدام الأمن الغذائي والفقر، ويتمثل أحد التحديات التي يواجهها المزارعون في تقليل كمية الموارد الطبيعية المستخدمة في قطاعهم دون المساس بالمحاصيل وفي نفس الوقت تقليل كميات المدخلات من أجل الحفاظ على هذه الموارد بشكل مستدام.

الأمن الغذائي والزراعة الإيكولوجية
الزراعة الإيكولوجية هي طريقة لتصميم أنظمة الإنتاج التي تعتمد على الوظائف التي توفرها النظم البيئية، إنه يضخمها بينما يهدف إلى تقليل الضغط على البيئة على سبيل المثال تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتقليل استخدام الأسمدة الاصطناعية ومنتجات الصحة النباتية، وما إلى ذلك والحفاظ على الموارد الطبيعية: المياه والطاقة والعناصر المعدنية، وما إلى ذلك، إنها مسألة الاستفادة المثلى من الطبيعة كعامل إنتاج من خلال الحفاظ على قدرتها على التجديد، إنه ينطوي على استخدام مجموعة من التقنيات التي تعتبر المزرعة ككل، في هذا النهج النظامي، يجب الحفاظ على النتائج التقنية والاقتصادية أو تحسينها مع تحسين الأداء البيئي، وتلعب القطاعات الزراعية والغابات والرعوية، ويمكن أن تلعب أكثر في المستقبل، دورا فعالا في صد تغير المناخ، وعوامل التخفيف الرئيسية لهذه القطاعات في تخزين الكربون في التربة ومنتجات الكتلة الحيوية وعبر استبدال الطاقة بالطاقة الخشبية، وتعتبر اتفاقيات ريو الثلاث: اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر واتفاقية التنوع البيولوجي، هي الأطر الأساسية للتدخلات في مجال تغير المناخ، تتناول هذه الاتفاقيات ثلاث قضايا بيئية دولية مترابطة: آثار تغير المناخ، ومكافحة تدهور الأراضي وفقدان التنوع البيولوجي.

خطة عمل المملكة المغربية في مواجهة التغيرات المناخية والأمن الغذائي
تدعم المملكة المغربية تطبيق المساهمات المحددة وطنيا، إن دعم قطاع الزراعة في المساهمات الوطنية في اتفاقية باريس هو دليل إرشادي لعملنا، أنشأت الوكالة الفرنسية للتنمية “مرفق العمل التكيفي”، بميزانية قدرها 30 مليون يورو يتم نشرها في 15 دولة، لدعمها في مسارات تنميتها منخفضة الكربون والمرنة لاسيما في القطاع الزراعي، تدعم فرنسا المشاريع الإقليمية والوطنية في مجال البيئة الزراعية، مثل دعم الوكالة الفرنسية للتنمية للتحول الزراعي البيئي في غرب إفريقيا، ويتضمن هذا الدعم للانتقال الزراعي البيئي دعم الجوانب الفنية والتنظيمية والمؤسسية، إن مسألة تدريب المزارعين وخاصة صغار المزارعين وكذلك المدربين أمر أساسي، وهكذا، تمول الوكالة الفرنسية للتنمية برامج تدريب للمديرين التنفيذيين والفنيين والمزارعين، مثل شبكة التدريب الزراعي والريفي، والتي تتضمن وحدات تدريبية في مجال البيئة الزراعية، وبعد ذلك يجب أن تكون الأساليب المستدامة لاستغلال المناطق الجافة بما في ذلك الرعي حيث يجب أن تكون موحدة، ويجب تسهيل التنظيم المكاني والاجتماعي لحركات القطيع من خلال الاستثمارات، ويمكن تنفيذ ممرات التكاثر من أجل الحفاظ على مناطق التكاثر في مقابل ذلك تدعم فرنسا مشروع الدعم الإقليمي للرعي في منطقة الساحل والذي يهدف إلى تعزيز إنتاجية واستدامة ومرونة سبل عيش السكان الرعويين، وتدعو فرنسا في المنتديات الدولية إلى الاعتراف بالزراعة كقطاع رئيسي ، وتقديم حلول فيما يتعلق بالتكيف والقدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ وكذلك التخفيف.

أزمات الغذاء والقدرة على الصمود
سلط تكرار الأزمات الغذائية في العالم الضوء على الحاجة إلى تغيير التفكير حول الطوارئ والتنمية، من خلال تفكيك هذه المقاربات، انطلاقا من ملاحظة أن المساعدات الإنسانية التي تجعل من الممكن التغلب على الأزمات في الوقت المناسب نادرًا ما تهيئ السكان لأزمات مستقبلية، فإن دعم صمود السكان الضعفاء يعتزم التعامل بطريقة تكميلية مع قضية الأمن الغذائي بطريقة أكثر تكاملا ومستدام وتتماشى المعونة الغذائية المبرمجة تمامًا مع هذا الإطار، وتتيح المعونة الغذائية المبرمجة بشكل أساسي تعزيز صمود السكان ومكافحة سوء التغذية، وخصصت فرنسا 39 مليون يورو لهذا في عام 2019، و 50.6 مليون يورو في عام 2020، وبالنظر إلى مدى انعدام الأمن الغذائي في العالم، تهدف الخيارات التي تم اتخاذها في إطار خطة عمل آسيا والمحيط الهادئ إلى تحسين استخدام هذه الأموال من خلال استهداف البلدان ذات الأولوية لفرنسا والمناطق المهملة ومن خلال تشجيع عودة السكان المعرضين للخطر إلى تحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي الغذائي، وبالتالي فإن خطة عمل أمريكا اللاتينية تمكن فرنسا من المساهمة في صمود السكان، سواء في سياقات الطوارئ أو انعدام الأمن الغذائي المزمن خصوصا في المناطق المتأثرة بشدة بالمخاطر المناخية، مثل منطقة الساحل أو القرن الأفريقي أو في سياقات الأزمات الممتدة بسبب النزاعات، على سبيل المثال في البلدان المجاورة لسوريا، ويتم تشجيع شراء الأغذية من الأسواق المحلية أو الإقليمية، بما يتماشى مع استراتيجيات منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي، ويعتبر أسلوب العمل هذا ضروريًا للسكان الضعفاء ويسمح بالتوازي مع توفير المعونة الغذائية من خلال التحويلات النقدية أو القسائم الغذائية باستئناف الإنتاج المحلي ونشاط التسويق.

في المشاريع الممولة في إطار AAP تقدم أدوات دعم المرونة مجموعة واسعة: توزيع البذور، التدريب على تقنيات التغذية أو الزراعة، أعمال ترميم الأراضي، دعم المقاصف المدرسية إلخ، تسمح طرق التشغيل هذه بضمان الوقاية من الغذاء انعدام الأمن في المناطق الهشة الحساسة لتغير المناخ. بالإضافة إلى ذلك، تشتمل المشاريع الممولة على مكون غذائي لأكثر من 50٪ منها، ويتم اختيار المشاريع من قبل وزارة أوروبا والشؤون الخارجية على أساس الأولويات المهمة: المناخ، والتغذية، والجنس، وإحياء الزراعة في المناطق الهشة، واستخدام أدوات المعونة الغذائية الجديدة وفقا لمبادئ اتفاقية لندن بشأن الغذاء، وكانت في الفترة 2007-2008 قد أبرزت الأزمات الغذائية المرتبطة بالارتفاع المفاجئ في أسعار المواد الغذائية تجزئة آليات ضمان الأمن الغذائي والتغذية على المستوى العالمي، ويبدو أنه من الضروري تعزيز التنسيق بين الجهات الفاعلة، من خلال إنشاء مؤسسات محددة للحوار والتعاون، ولكن أيضا من خلال تعزيز فهم مشترك لقضايا وتحديات الأمن الغذائي على المستوى العالمي بينما في السنوات الأخيرة، وخاصة بسبب تغير المناخ والصراعات ، تدهورت حالة الأمن الغذائي مرة أخرى، تؤدي أزمة كوفيد 19 إلى تفاقم الأزمات الغذائية بشكل كبير لاسيما بسبب عواقبها الاقتصادية على الفئات الضعيفة من السكان حيث يجب أن تتكيف استجابات المجتمع الدولي مع هذه التحديات، ولمعالجة ذلك، حيث كان الأمين العام للأمم المتحدة قد أعلن عن مؤتمر قمة النظم الغذائية في عام 2021 يجب أن تتناول هذه القمة مختلف القضايا المتعلقة بالنظم الغذائية وتتكون الحكامة العالمية للأمن الغذائي والتغذية من جميع الآليات أو الأطر أو السياسات التي تسمح لمختلف الجهات الفاعلة بتحسين الأمن الغذائي للأسر بشكل مستدام ، ويجب أن يتيح تنسيق واتساق وتكامل إجراءات المنظمات التي تعمل على تعزيز الأمن الغذائي المستدام إيجاد حلول مناسبة وحشد دعم كبير لصالح الأمن الغذائي العالمي ، لتحسين فعالية وتأثير عمل الجمهور، والجهات الفاعلة الخاصة. تنشأ بشكل ضمني قضايا اتساق السياسات، وتنسيق هيئات الإدارة والجهات المانحة وتخصيص أفضل تدابير السياسة العامة من قبل الجهات الفاعلة المعنية على جميع المستويات المحلية والوطنية والجهوية والدولية

تحقيق الأمن الغذائي برنامج عمل فرنسا نموذجا
يعد تعزيز كفاءة الحكامة العالمية للأمن الغذائي والتغذية أحد أولويات سياسة الأمن الغذائي الفرنسية: فهو الهدف رقم 1 من استراتيجية فرنسا الدولية للأمن الغذائي، الغذاء والتغذية والزراعة المستدامة للفترة 2019-2024، وتعمل فرنسا على تعزيز الحكامة العالمية الشاملة والتي تسمح بالمشاركة المناسبة لجميع المنظمات المعنية منها الدول والمنظمات الدولية وكذلك منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص ومعاهد البحث، على هذا النحو ، فإن فرنسا ملتزمة بشكل خاص على المستوى متعدد الأطراف بدور الوكالات الرومانية الثلاث: منظمة الأغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج الأغذية العالمي، ولجنة الأمن الغذائي العالمي، وكانت فرنسا أحد المهندسين الرئيسيين لإصلاح لجنة الأمن الغذائي العالمي والتي أصبحت في عام 2009 أول منصة عالمية للحوار حول الأمن الغذائي والتغذية والتي تجمع جميع الأطراف الفاعلة منها الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات المدنية، المجتمع، القطاع الخاص، البحث، المنتجون، وهي تدعم عمل لجنة الأمن الغذائي العالمي ونشر نتائجها، مثل المبادئ التوجيهية الطوعية بشأن الإدارة المسؤولة للأراضي ومصايد الأسماك والغابات، ومجموعة من الممارسات الجيدة التي تهدف إلى منع الاستيلاء على الأراضي، ضمن مجموعة السبع ومجموعة العشرين، تواصل فرنسا تعزيز الأمن الغذائي والتغذية، خلال رئاسة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في عام 2019، ركزت فرنسا بشكل خاص على موضوعات خلق فرص عمل لائقة لشباب الريف ومكافحة سوء التغذية في منطقة الساحل، وفي هذا السياق، تم اعتماد إطار عمل مجموعة الدول السبع لخلق فرص عمل لائقة لشباب الريف في منطقة الساحل، بالإضافة إلى ذلك في بيان مشترك تعهد وزراء التنمية في مجموعة السبع ونظرائهم في مجموعة دول الساحل الخمس بتعزيز التعاون لمكافحة سوء التغذية في هذه المنطقة المتضررة بشكل خاص، كما تضع هذا الإجراء في إطار سياسات التنمية للاتحاد الأوروبي بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، التي تم تبنيها في الأمم المتحدة في عام 2015، وتؤكد فرنسا في عملها على قضايا الحكم المحلي، لاسيما في المناطق الهشة مثل كالساحل، ويجب أن تسمح أساليب التشغيل التي تمت مراجعتها وتعزيزها من قبل تحالف الساحل بمزيد من فعالية المساعدات من خلال الاعتماد بشكل أكبر على الجهات الفاعلة المحلية، لقد تعلم الإنسان كيف يتعايش مع تقلب المناخ على نطاقات زمنية مختلفة، من اليومي إلى العقد، ومع ذلك فإن تقلب المناخ الذي اعتدنا عليه يتغير بسرعة، مصحوبا بارتفاع متوسط درجات الحرارة العالمية بسبب زيادة تركيزات غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي، وسيصبح الفقراء في البلدان النامية، الذين يكافحون بالفعل للتكيف مع التقلبات المناخية الحالية، أكثر عرضة للخطر، على الرغم من أنهم من بين أولئك الذين يساهمون بأقل قدر في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، يجب عليهم تعلم كيفية التكيف مع تغير المناخ بموارد تقنية أو مالية قليلة، للأمن الغذائي جوانب متعددة في ضوء تغير المناخ قبل دراسة آثاره على الإنتاج الزراعي في نطاقات زمنية مختلفة، حيث يحتاج أصحاب الحيازات الصغيرة إلى التكيف مع تقلب المناخ في أقرب وقت ممكن إذا أرادوا ضمان أمنهم الغذائي، بينما توفر التنبؤات المناخية وتقييم تأثير التغيرات المناخية طويلة الأجل الأساس للتدابير التكيف. هذا الموضوع، الذي يوضحه مثال دراسة أجريت في المغرب، يعالج من خلال التأكيد على استخدام التنبؤ والمعلومات المناخية، في الختام، ندرس تدابير التكيف والتخفيف، التي غالبا ما تكون مكملة في القطاع الزراعي.

الأمن الغذائي وتغير المناخ
إن تغير المناخ من خلال تأثيره على الاحتياجات البشرية الأساسية – بما في ذلك الغذاء والملبس والمأوى – يحدد سبل عيش الفقراء والأغنياء على حد سواء، إن المكونات الأربعة للأمن الغذائي – توافر الغذاء، والوصول إلى الغذاء، واستخدام الغذاء، واستقرار نظم الإنتاج الغذائي – هي في صميم المهمة الموكلة إلى الأمم المتحدة لتحقيق الأمن الغذائي، الأغذية والزراعة في حين أن الأربعة جميعها ذات صلة بالمناخ، فإن الأول هو الأكثر ارتباطا بالمناخ وتغيراته. حتى عندما يكون الإنتاج كافيا إذا تعطل نظام تخصيص الغذاء، سواء كان مدفوعا بالسوق أم لا، فإن الوصول إلى الغذاء يتعرض للخطر ويهدد الأمن الغذائي، إننا نشهد، في العديد من بلدان الكوكب، التوسع الحضري السريع، مما يخلق فئة من سكان المدن الفقراء الذين لا يمارسون الزراعة بأنفسهم، وبالتالي يكونون معرضين بشدة لتغير المناخ.

إن إسقاطات الآفات والأمراض المتزايدة بسبب تغير المناخ لها آثار مهمة على التغذية، وستتعرض المحاصيل والماشية والأسماك والبشر لمخاطر جديدة، عندما تتعرض صحة الإنسان للخطر، وخاصة صحة النساء اللائي يعدن وجبات الطعام لأسرهن، فإن القدرة على استخدام الطعام بشكل فعال تتضاءل بشكل كبير، كما يمكن أن يتعرض الأمن الغذائي للخطر بسبب تدهور الظروف الصحية المحيطة بإعداد الوجبات، إذا أصبحت موارد المياه العذبة أو قدرات تخزين الطعام أكثر ندرة بسبب الاحتباس الحراري. يمكن أن يتفاقم سوء التغذية أيضا نتيجة الفقد التدريجي للتنوع البيولوجي والاعتماد المفرط على عدد قليل من الأطعمة الأساسية، والتغيرات في تقلبية المناخ لها عواقب مباشرة على استقرار أنظمة إنتاج الغذاء، إن الزيادة في تواتر وعدد الأحداث المتطرفة مثل الجفاف أو الفيضانات من شأنها أن تهدد هذا الاستقرار بشكل خطير ، سواء كانت الآثار محسوسة على المستوى الوطني أو من خلال سوق الغذاء العالمي، ويمكن أن يشتد تواتر ونطاق حالات الطوارئ الغذائية نتيجة للتفاعلات المعقدة بين الصراع السياسي والهجرة وسط تزايد المنافسة على الموارد المحدودة.

التأثير على إمكانات الإنتاج الزراعي العالمي
وبشكل عام سيزداد غلة المحاصيل في المناطق الباردة حيث تحد درجات الحرارة المنخفضة حاليًا من نموها. من ناحية أخرى، في المناطق الحارة، الإجهاد الحراري الذي ستتعرض له المحاصيل والموارد المائية، وستؤدي إلى عوائد أقل، ويمكن أن يزداد إنتاج الغذاء على مستوى العالم ولكن ينبغي توقع توازن سلبي شامل إذا ارتفع الليل ومتوسط درجات الحرارة بأكثر من بضع درجات مئوية، ومن المتوقع أن يتفاقم هذا التأثير السلبي المحتمل على الإنتاج الغذائي العالمي بسبب القيود المرتبطة بالنمو السكاني المتوقع في معظم البلدان النامية، ويتضح ذلك من خلال رسم بياني لصافي الإنتاج الأولي من الكتلة الحيوية – وهو مؤشر فيزيائي حيوي لإمكانيات الإنتاج الزراعي – مأخوذ من دراسة حديثة لمنظمة الأغذية والزراعة والتي حددت تصنيفًا للبلدان المعرضة لتغير المناخ، من توقعات درجات الحرارة والسكان ، تم حساب صافي الإنتاج الأولي للفرد في عام 2030، وبناء على عوامل فيزيائية حيوية وجيوفيزيائية وديموغرافية بحتة يبدو أن جزءا فقط من أوروبا والاتحاد الروسي واليابان يمكن أن يستفيد من زيادة الإنتاجية بسبب الاحترار على مدى العقدين المقبلين، ومع ذلك فإن الإسقاطات المقدمة على المستوى الوطني لها صلة محدودة بالأمن الغذائي لسكان الريف، في الواقع بينما يتوقع ارتفاع درجات الحرارة في جميع أنحاء العالم تقريبا فإن التغييرات في نظام هطول الأمطار تختلف اختلافا كبيرا من منطقة إلى أخرى وعلى المستوى دون الوطني بسبب التضاريس والقرب إلى حد ما من المسطحات المائية الكبيرة، تم استيفاء مخرجات نموذج المناخ العالمي عند نقاط شبكة تبلغ 2.5 درجة × 2.5 درجة تقريبا إلى كامل إقليم كل بلد، ونظرا لأن البلدان الصغيرة يتم تضمينها أحيانا بالكامل في خلية واحدة من مخرجات النموذج هذه، فيجب تفسير النتائج المتعلقة بها بحذر؛ ربما لا فائدة من مقارنة الحجم النسبي للتغيير الذي يطرأ عليها مع حجم البلدان المجاورة الأصغر الأخرى.

التأثيرات على إنتاج المحاصيل على المستوى دون الوطني
من أجل تقييم الأمن الغذائي في ظل تغير المناخ للبلدان الصغيرة ومختلف السكان داخل البلد تعد المعلومات المناخية على نطاق مكاني صغير ضرورية أكثر من أي وقت مضى. يتطلب تطوير تدابير التكيف مع تغير المناخ معلومات مناخية ذات نطاق مكاني أدق يمكن دمجها في نماذج تقييم تأثير المناخ مثل محاكاة المحاصيل، وهناك حاجة إلى بيانات مناخية تاريخية جيدة النوعية لمعايرة نماذج التأثير والتوقعات المناخية المستقبلية لحساب قيم غلة المحاصيل المستقبلية، وكجزء من مشروع البنك الدولي بشأن تغير المناخ، أجرت منظمة الأغذية والزراعة مؤخرا دراسة حول تأثير هذه التغييرات على إنتاج المحاصيل في المغرب حتى نهاية القرن، تغطي هذه الدراسة ستة مناطق زراعية-بيئية و 50 محصولا وسيناريوهين لتغير المناخ.

بينما أظهرت العديد من التجارب أن زيادة تركيز ثاني أكسيد الكربون له تأثير إيجابي على نمو النبات والمحصول، ومع ذلك فقد وجد أن التسميد بثاني أكسيد الكربون لن يكون ذا فائدة تذكر للمحاصيل المغربية المستقبلية بسبب الإجهاد المائي الذي تتعرض له المحاصيل البعلية، من ناحية أخرى، لا يزال بإمكان الزراعة المغربية الاستفادة من التقدم التكنولوجي مثل تحسين كفاءة أنظمة الري والأصناف النباتية وكفاءة استخدام الأسمدة، يمكن للزراعة مقابل تكلفة التكيف من خلال التغلب على بعض الآثار السلبية لتغير المناخ.

استخدام المعلومات المناخية لإجراء تقييمات الأثر
واستخدمت الدراسة في المغرب الإسقاطات المناخية الخاضعة لتصغير النطاق الإحصائي، إن زيادة قوة الحوسبة والتقدم في البحث العلمي يجعل من الممكن استخدام النماذج المناخية الإقليمية لتوفير المعلومات المناخية على نطاق مكاني أصغر، يمكن للنموذج الديناميكي الإقليمي أن ينتج إسقاطات لجميع المتغيرات المناخية متسقة ماديا وديناميكيا وهيدرولوجيا مع بعضها البعض، في حين أن نماذج المناخ العالمي يمكن أن تجري عمليات محاكاة متعددة العقود مع تباعد شبكي يزيد عن 100 كيلومتر، يمكن أن تنخفض نماذج المناخ الإقليمية إلى تباعد شبكي يبلغ 10 كيلومترات أو حتى أقل.

من خلال الدراسة المغربية كان من الضروري مرارا وتكرارا من أجل تفسير النتيجة، فهم البيانات المناخية بشكل صحيح وانتشار الأخطاء في نماذج المحاصيل، من أجل تعزيز الاستخدام الصحيح للبيانات المناخية يجب تشجيع العلاقة بين علماء المناخ والباحثين الذين يعملون على تطبيقات التأثيرات المادية والاجتماعية. في الواقع، يجب أن يفهم واضعو نماذج المناخ بشكل أفضل احتياجات المستخدمين النهائيين فيما يتعلق، من بين أمور أخرى، بالمتغيرات المطلوبة، وشكل البيانات، والتردد الزمني، والمقياس المكاني، وطول فترة البيانات، قبل كل شيء، علماء المناخ مسؤولون عن تقديم المشورة حول كيفية استخدام البيانات بشكل صحيح في التطبيقات وتفسير نتائج نماذج التأثير. من ناحية أخرى، يحتاج الباحثون المعنيون بالتأثير إلى التأكد من استخدام البيانات المناخية للغرض الذي صُممت من أجله وأن يفهموا بدقة الافتراضات وعدم اليقين المرتبط بها.

ويتركز السكان المعرضون للخطر في المناطق القاحلة وشبه القاحلة، مع توقعات الوصول إلى المياه العذبة في سياق تغير المناخ باعتبارها متغيرا رئيسيًا في تقييم الإنتاج الزراعي. ومع ذلك، فقد تبين أن نماذج المناخ العالمي لا تتفق بالضرورة مع التوقعات المتعلقة باتجاه تطور هطول الأمطار في خطوط العرض المنخفضة إلى المتوسطة، والتي تتزامن مع منطقة مناخية قاحلة تؤوي السكان المعرضين للخطر والزراعة البعلية، منطقة البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك المغرب هي واحدة من الأماكن القليلة التي تتفق فيها معظم النماذج على أن هطول الأمطار سينخفض في المستقبل. لتقييم الأمن الغذائي في المناطق التي لا تكون فيها النماذج مجهزة بشكل جيد لتوقع هطول الأمطار، يجب توخي مزيد من الحذر عند اختيار النماذج المناخية ومخرجات النماذج التي سيتم استخدامها. في الواقع، يمكن الوصول إلى استنتاجات مختلفة جذريا حول التنمية المستقبلية للزراعة البعلية باستخدام بيانات من نماذج مناخية مختلفة، وينطبق هذا أيضا على سيناريوهات الانبعاثات، من الممكن الحصول على مجموعة واسعة من التوقعات المستقبلية اعتمادًا على مستوى التنمية الاجتماعية والاقتصادية. يجب أن يؤخذ عدم اليقين هذا في الاعتبار في النتائج التي تم الحصول عليها من خلال نموذج المحاصيل من مخرجات نموذج المناخ، لا تهدف هذه إلى التنبؤ بدقة بالمستقبل، بل تشير إلى كيفية تفاعل الأنظمة المناخية مع التغيرات في التأثير، لا يكون انخفاض محصول الشعير بنسبة 20٪ في موقع معين بحلول عام 2030 دقيقا إلا إذا كانت الافتراضات الموضوعة في إطار سيناريو الانبعاث وعدد من الافتراضات المتعلقة بالنماذج المناخية وأنماط الاستزراع صحيحة. قد يؤدي الإفراط في الاعتماد على نماذج التأثير إلى منع تطوير تدابير التكيف السليمة.

ويقدم مركز نشر البيانات التابع للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ مجموعة واسعة من نتائج الإسقاط التي تم الحصول عليها من مجموعة من النماذج المناخية وسيناريوهات الانبعاثات، ومع ذلك غالبا ما تفتقر دراسات الأثر إلى الموارد اللازمة لاستخدام جميع البيانات المتاحة، وترتبط تكلفة هذه الدراسات بالحاجة إلى تصغير حجم البيانات لتحقيق الدقة المكانية القابلة للاستخدام، تم تصميم معظم النماذج المصغرة لاستخدام نتائج نموذجين مناخيين عالميين فقط، موارد الحوسبة محدودة، في حين أن دراسات الأثر لا تستطيع تحمل استخدام النتائج من سيناريوهات الانبعاثات المتعددة ونماذج المناخ العالمي، يجب تفسير تلك من نماذج التأثير

وفي المثال المغربي أحد الافتراضات الرئيسية هو أن الممارسات الزراعية الحالية ستبقى دون تغيير في المستقبل، ومع ذلك نشك كثيرا في أن هذه الفرضية سيتم التحقق منها حتى نهاية القرن، ما يهمنا أكثر هو المستقبل القريب، لنقل حتى عام 2030 من أجل تصميم تدابير التكيف المناسبة للظروف المحلية والتنبؤات المناخية والبدء في تطبيقها، ويطلب، نظرا لأن إشارة بداية تغير المناخ قد تكون مخفية وراء التقلبات المناخية الكبيرة فقد يكون من المفيد في العقود القادمة إجراء تنبؤات لعام 2100 وإعادتها عن طريق الاستيفاء حتى عام 2030، لا تأخذ حتى توقعات إنتاج المحاصيل حرفيًا للنهاية القرن، كما سنرى إذا أخذنا في الاعتبار الصورة التي قدمتها الزراعة قبل 100 عام، في حين أن الأفق الزمني الذي يجب أن نركز عليه من منظور الأمن الغذائي والتكيف مع المناخ هو العشرين عاما القادمة، فإن التنبؤات المناخية خلال هذا الإطار الزمني غير مفهومة تماما ومحدودة، في هذا الصدد، فإن اختيار موضوع المؤتمر العالمي الثالث للمناخ مثالي، بدأ علماء المناخ في معالجة هذه المشكلة الخطيرة، ستوفر تقوية المهارات في التنبؤ بالمناخ العقدي، جنبا إلى جنب مع تصغير النطاق معلومات أكثر صحة لإجراء تقييمات الأثر التي تؤثر على الأمن الغذائي مثل محاكاة المحاصيل أو نمذجة مستجمعات المياه من بين أمور أخرى.

استراتيجيات التكيف في القطاع الزراعي
بغض النظر عن الالتزامات الدولية للحد من غازات الاحتباس الحراري، فإن درجة معينة من تغير المناخ أمر لا مفر منه، من المتوقع أن يستمر متوسط درجة حرارة سطح الأرض في الارتفاع لعقود قليلة على الأقل، هناك حاجة ملحة، خاصة بالنسبة للبلدان النامية ، للتكيف مع تغير المناخ، الأنشطة التي تم تنفيذها بالاشتراك بين منظمة الأغذية والزراعة والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، والتي تتمثل في تنظيم حلقات عمل دولية في مناطق مختلفة – مثل الندوة الدولية حول تغير المناخ والأمن الغذائي في جنوب آسيا والمنعقدة بدكا بنغلاديش شهر غشت 2008 أو “ورشة العمل الدولية حول التكيف مع المناخ” التغيير في غرب أفريقيا” المنعقدة في واغادوغو بوركينا فاسو شهر أبريل 2009، حيث يجمع بين ممثلي الخدمات الوطنية للأرصاد الجوية والهيدرولوجيا ووزارات الزراعة وكذلك المنظمات الإقليمية والدولية التي جاءت لمناقشة استراتيجيات التكيف مع تغير المناخ التي سيتم تنفيذها على المستوى الإقليمي وصياغة التوصيات ذات الصلة للمناطق المعرضة للخطر، وتطلع دراسات الأثر المذكورة في الأقسام السابقة صانعي القرار في المناطق والقطاعات المعرضة للخطر حتى يتمكنوا من تخطيط تدابير التكيف، وتساعد منظمة الأغذية والزراعة مزارعي الكفاف من خلال تقديم المساعدة الفنية لتجهيز أنفسهم للتكيف بشكل أفضل مع تغير المناخ، لنفترض بادئ ذي بدء أنه لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به للحد من التعرض لتقلب المناخ الحالي، في هذه الحالة هناك الكثير من القواسم المشتركة بين التكيف مع تغير المناخ وإدارة مخاطر الكوارث، ويتبع مشروع منظمة الأغذية والزراعة الجاري في بنغلاديش نهجًا شاملا لتكييف سبل العيش من خلال اتخاذ الإجراءات العملية التالية على المستوى المحلي: إدارة زراعية أفضل، وتنويع الدخل، وتعزيز خدمات الإرشاد، واختبار تقنيات المواجهة الموصى بها، يمكن للمزارعين التكيف عن طريق تغيير جدول الزراعة واختيار الأصناف الأكثر ملاءمة للمناخ الأكثر حرارة وجفافا أو رطوبة، زيادة استخدام الأسمدة من شأنه أن يزيد العائد لكل وحدة مساحة، من شأن الري الجيد والإدارة الفعالة لمستجمعات المياه أن تقلل من الإجهاد المائي، والذي من المرجح أن يتفاقم في أوقات تغير المناخ.

ويمكن أن يؤدي الاستخدام العملي للبيانات والتنبؤات المناخية، بما في ذلك التنبؤات الموسمية، إلى تحسين مرونة أنظمة الإنتاج الزراعي بشكل كبير، يساعد موظفو الإرشاد المزارعين على ممارسة تقنيات وأساليب الزراعة الجديدة، تستهدف المنظمة في المقام الأول الوكلاء الأقرب للمزارعين في هذا المجال، وتقوم بتطوير أداة للتعلم الإلكتروني لمساعدة المجتمعات على التكيف مع تغير المناخ في الزراعة، هذه الدورة، التي يمكن استخدامها في الفصل الدراسي أو كدراسة ذاتية، تعلم أساسيات تغير المناخ وتساعد المتعلمين على التخطيط لتدابير التكيف خطوة بخطوة.

تدابير التخفيف عزل الكربون نموذجا
العديد من حلول التكيف المقدمة للزراعة لها فائدة موازية من حيث التخفيف سهلة التنفيذ، ويمكن اعتمادها دون تأخير، قطاعا الزراعة والغابات مسؤولان عن ثلث إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري البشرية المنشأ ويساهمان في تقديم المصادر الرئيسية لانبعاثات غاز الميثان وأكسيد النيتروز، يعد تسخير إمكانات التخفيف القوية التي توفرها هذه القطاعات أمرا بالغ الأهمية لتحقيق هدف طموح لخفض غازات الاحتباس الحراري، وربما يكون عزل الكربون في التربة هو الذي يوفر أكبر إمكانات من حيث محتوى ثاني أكسيد الكربون، النطاق التقني للتخفيف في الزراعة، على الصعيد العالمي، هو حوالي 5.5 جيغا طن سنويا من نسبة مكافئ ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030، وهو رقم يمكن أن يساهم فيه عزل الكربون في التربة بنسبة تصل إلى 89٪ تقريبا، يمكن توقع تحقيق تخفيضات كبيرة في محتوى الكربون بتكلفة منخفضة نسبيا من خلال تحسين إدارة الأراضي في جميع المناطق المناخية وفي مجموعة واسعة من النظم الزراعية.

ويمكن للعديد من ممارسات إدارة الأراضي تجديد الأراضي غير المنتجة والتربة والنظم البيئية للمساعدة في زيادة محتوى الكربون العضوي في التربة مع تحسين جودة التربة وصحتها، وتشمل هذه الزراعة العضوية، وطرق الحرث الصون، والتغطية، ومحاصيل الغطاء، والإدارة المتكاملة للمغذيات، والحراجة الزراعية وإدارة أفضل للمراعي والمراعي، وتؤدي الإدارة الأفضل للمغذيات أيضا إلى تقليل انبعاثات أكسيد النيتروز مع تعزيز عزل الكربون في التربة، وتوفر ممارسات الإدارة المستدامة للأراضي التي تزيد محتوى التربة من الكربون فوائد متعددة: زيادة خصوبة التربة، وتحسين التنوع البيولوجي فوق سطح الأرض ، وتحسين قدرة التربة على تخزين المياه، سوف تتعلم سبل العيش الريفية مقاومة تغير المناخ من خلال تحسين أو استقرار إنتاجيتها، وتوفير خدمات النظام البيئي المختلفة وعكس اتجاه التدهور البيئي والتصحر.

في حين أن تغير المناخ يؤثر على أصحاب الحيازات الصغيرة بأكثر من طريقة، فإن تحسين التنبؤ بالمناخ والاستخدام الحكيم للمعلومات المناخية يمكن أن يلهم جميع الأطراف المعنية بالأمن الغذائي، من المزارعين إلى السلطات، لاعتماد تدابير مستنيرة للتكيف والتخفيف، تتمتع الزراعة بإمكانية عالية للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري مع فوائد متعددة من حيث التكيف والتنمية الريفية. ومع ذلك، فإن المفاوضات بشأن تغير المناخ لم تعترف حتى الآن بشكل كافٍ بأهمية مركزية هذا القطاع.

في يونيو 2008، استضافت منظمة الأغذية والزراعة مؤتمرا رفيع المستوى حول الأمن الغذائي العالمي تحت عنوان “تحديات تغير المناخ والطاقة الحيوية”، كانت هذه هي المرة الأولى التي يجتمع فيها قادة العالم لمعالجة القضية الحقيقية للغذاء في مواجهة تغير المناخ، واتفقوا على الحاجة الملحة لمساعدة البلدان النامية على زيادة المحاصيل وزيادة الاستثمار في الزراعة ومعالجة المشكلة من خلال تدابير التخفيف والتكيف، وبالنظر إلى الزيادة المطردة في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والارتفاع السريع في درجات الحرارة، ستكون السنوات العشرين القادمة هي الفترة الأكثر حسما لتنفيذ هذه التدابير. مع اقتراب الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في كوبنهاغن، حان الوقت لأن يعمل المجتمع الدولي على مكافحة تغير المناخ مع تحسين سلامة الأغذية، وعلى الرغم من ارتفاع أسعار استيراد الحبوب والانخفاض المتوقع في الإنتاج، لا يزال المغرب يتمتع برؤية واضحة لمصادر الإمداد.

عن هيئة التحرير

شاهد أيضاً

عيسى الهاشمي لـ«الاتحاد»: مشاركة القطاعات ركيزة لتحقيق الحياد المناخي

الوكيل المساعد للمجتمعات المستدامة ب”التغير المناخي” لـ الاتحاد: عيسى الهاشمي: الاسمنت والطاقة والنقل والنفايات والمال …