إعادة التفكير في نظم الحماية الاجتماعية في برامج مؤسسات بريتون وودز

شبكة بيئة ابوظبي، بروفيسور بدر الدين عبد الرحيم إبراهيم، كبير الخبراء، برنامج الخليج العربي للتنمية، أجفند، 17 يونيو 2024

شارك البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في برامج التخفيف الاجتماعي التي تركز على شبكات الأمان الاجتماعي و المساهمة التي تركز على الفقر في المناطق الريفية. وتشمل عناصر الحماية الاجتماعية جوانب مختلفة، بما في ذلك التحويلات الاجتماعية مثل التحويلات النقدية (مثل المعاشات التقاعدية، وإعانات الأطفال، والمساعدات المستهدفة للفقر)، وتغطية التأمين الصحي وخدمات دعم الأسرة وبرامج الرعاية المنزلية. والتي تنطوي على تقديم مساعدات مالية مباشرة للأفراد أو الأسر لحمايتهم من التأثيرات السلبية للأحداث غير المتوقعة. لقد كشفت مجموعة متنامية من الأبحاث أن البرامج المستهدفة غالباً ما تكون محددة بشكل ضيق للغاية، وبالتالي فإنها تستبعد العديد من المحتاجين. فضلاً عن ذلك فإن إجراءات الاختيار، كما حددوها، مكلفة في كثير من الأحيان وغير دقيقة ومعرضة لسوء الإدارة أو الفساد. فضلاً عن ذلك فإن العديد من الأشخاص المؤهلين يجدون صعوبة في التقدم بطلبات الالتحاق أو يختارون عدم التقدم بسبب الإذلال المرتبط بالفقر. هناك حاجة ماسة لتحسين آليات الاستهداف لتشمل قطاعات الشركات الصغيرة، في الغالب على أساس مربح. وفي مراجعته لأداء الحماية الاجتماعية، نقترح أن ينظر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي جزئياً في التمويل الأصغر بشكل عام والتمويل الأصغر الخالي من الفائدة بشكل خاص.

في عام 2019، نشرت مجموعة البنك الدولي تقريراً بعنوان “حماية جميع المخاطر من أجل عالم عمل متنوع ومتنوع”. ويقر التقرير بأن الطبيعة المتغيرة بسرعة للعمل عبر البلدان على جميع مستويات التنمية تتطلب تفكيراً جديداً لضمان استمرار الحماية الاجتماعية القوية والفعال، و تتضمن الورقة البيضاء في التقرير خمس رسائل رئيسية لصناع السياسات:

(1) إن الأساس الأساسي لتقاسم المخاطر بشكل فعال يكمن في الحد من الفقر وتوفير الحماية المدعومة ضد الخسائر الكارثية
(2) إنشاء ضمانات قوية ضد الإفقار يمكن الوصول إليها من قبل جميع الأفراد بغض النظر عن ظروف عملهم،
(3) بدلاً من حماية العمال فقط من آثار التغيير، يمكن للحكومات إعادة توجيه جهودها نحو حمايتهم خلال فترات الانتقال وتسهيل إعادة التوظيف
(4) بالنظر إلى القيود الكبيرة من حيث الموارد والقدرات الموجودة في العديد من البلدان، يقترح التقرير إعطاء الأولوية لاحتياجات الأفراد الأكثر حرمانًا قبل توسيع التغطية لتشمل الأسر الأخرى
(5) يمكن الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية بشكل فعال لتعبئة الموارد الضريبية وتعزيز تقديم الحماية بطريقة أكثر كفاءة وعدالة وتأثيرًا. وتمثل الركائز الخمس الموضحة تقدماً كبيراً في فهم الحماية الاجتماعية المستدامة والفعالة.عند المؤسستين بشمولها على ضمان إمكانية الوصول لجميع الأفراد، وتقديم خدمات دعم إعادة التوظيف، وإعطاء الأولوية لاحتياجات السكان المهمشين، والاستفادة من التكنولوجيا الرقمية. ويقدم هذا النهج الجديد إطاراً قيماً للانتقال نحو آليات أكثر شمولاً وتبسيطاً وعدالة في نهاية المطاف لتقاسم المخاطر، مع لعب التقدم التكنولوجي دوراً محورياً . إن تنفيذ سياسات تقاسم المخاطر يشكل خطوة إلى الأمام في إرساء العدالة والقدرة على التكيف وتوفير الفرص للفقراء.

وفقًا للبنك الدولي، توفر شبكات الأمان تأثيرات على المساواة والمرونة والفرصة . أعتقد أن شبكة الأمان مصممة بشكل أساسي لتحقيق المساواة والمرونة، في حين أن هدف الفرص لا يتم تغطيته بشكل جيد من خلال برامج شبكات الأمان. لذلك ولتمويل توسيع الحماية الفعالة والشاملة والواسعة النطاق، من الأهمية بمكان إعادة التفكير في ما يلي:

أولاً، تنفيذ نهج شامل يشمل مختلف أصحاب المصلحة مثل الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات المالية والصناديق الاجتماعية والمنظمات غير الحكومية والأفراد والمجتمعات. يجب أن تشمل هذه الاستراتيجية آليات مختلفة لتقاسم المخاطر مثل استراتيجيات التكيف الأسرية والمبادرات المجتمعية والحلول القائمة على السوق والتدخلات الحكومية. يمكن الاستفادة من أدوات تقاسم المخاطر الرسمية وغير الرسمية (داخل الأسرة، والشبكات والسوق، والحكومة) لمعالجة هذه التحديات. وتم تلخيص هذه الأدوات في الأدبيات على النحو التالي:

“التدابير الوقائية”: التركيز على الحد من احتمالية الصدمات من خلال اعتماد تقنيات أكثر أمانًا، والتعليم والتدريب ، وجهود الحد من مخاطر الكوارث التي تقودها المجتمعات، وبرامج تنمية المهارات التي ترعاها الحكومة.

“استراتيجيات تجميع المخاطر”: تتضمن الاستفادة من التحويلات المالية من المهاجرين، وبرامج الائتمان غير الرسمية، وخيارات التأمين الخاصة والعامة، وآليات الاستجابة للطوارئ الحكومية لمعالجة الصدمات.

“استراتيجيات التكيف”: تتضمن الإجراءات المتخذة للتخفيف من تأثير الصدمات، مثل أصول الأسر، وخفض النفقات، والاقتراض من المقرضين غير الرسميين والرسميين، والوصول إلى برامج الإغاثة الحكومية.

“آليات الادخار”: تلعب دورًا حاسمًا في نقل الموارد من أوقات الوفرة إلى الندرة، بما في ذلك الاستثمارات في رأس المال البشري، والأصول، والخدمات المالية المجتمعيةكالائتمان، والادخار، والتمويل الأصغر المنظم، والادخار الخاص .

بالإضافة إلى ذلك، ينبغي أيضًا الاعتراف بالتأثير المحتمل للمدفوعات عبر الهاتف المحمول والتقنيات الرقمية، حيث يمكنها إعادة تشكيل الاقتصاد غير الرسمي والتأثير على فرص العمل غير الرسمية.(

ثانيًا، تقديم التمويل الأصغر والتمويل الأصغر الخالي من الفائدة كأدوات تخفيف إضافية لبعض شرائح الفقراء. يتكيف قطاع التمويل الأصغر باستمرار مع الاتجاهات المتغيرة. كما يلعب مقدمو التمويل الأصغر دورًا حاسمًا في سد الفجوة المالية للأفراد ذوي الدخل المنخفض والمجتمعات التي غالبًا ما يتم إهمالها من قبل الأنظمة المصرفية السائدة. من خلال تقديم الخدمات المالية الحيوية، فإنهم يمكّنون هذه الفئات المهمشة من الوصول إلى الأموال والموارد التي قد تكون بعيدة المنال بخلاف ذلك. هذا لا يدفع الشمول المالي فحسب، بل يولد أيضًا تأثيرًا اجتماعيًا كبيرًا من خلال تمكين الأفراد والمجتمعات للتحرر من دائرة الفقر. وعلاوة على ذلك، يدرك أصحاب المصلحة في التنمية بشكل متزايد إمكانات التمويل الأصغر في تعزيز نظام مالي أكثر شمولاً، والحد من الفقر، وتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية. سيقدم التمويل الأصغر المزيد من رأس المال على أشكال الأعمال المربحة والأعمال الاجتماعية وبالتالي توسيع مظلة التغطية الاجتماعية. رؤيتنا أن هذا الشكل من الحماية الاجتماعية متاح لأولئك المعرضين للخطر ولكنهم نشطون اقتصاديًا من خلال منحهم إمكانية الوصول إلى الموارد المالية، وتسهيل إنشاء الأصول، ومنع الانحدار إلى دورات الفقر. وبهذه الطريقة، يمكننا تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ للمزارعين الصغار، وبناء رأس المال البشري، وتعزيز تمكين المرأة.

ثالثًا، دمج أهداف التنمية المستدامة في أنظمة الحماية الاجتماعية. إن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، على الرغم من قدراتهما الهائلة، لا يمثلان حاليا سوى شريكين لأهداف محددة للتنمية المستدامة. ويمكن أن تلعب مؤسسات بريتون وودز دورا مهما في تعزيز أجندة “التمويل من أجل التنمية” وتوفير التمويل لأهداف التنمية المستدامة. ومع ذلك، فقد أثيرت مخاوف بشأن اتساق البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في تأييد أهداف التنمية المستدامة مع دعم برامج الحماية الاجتماعية المستهدفة في الوقت نفسه. باعتبارهما مؤسستين ماليتين لهما أصحاب مصلحة، يتعين عليهما تحمل المسؤولية المالية مع المساهمة في تحقيق أهداف الناس والرخاء والسلام والشراكة، وخاصة تلك المتعلقة بالقضاء على الفقر والحد من التفاوت وخلق فرص عمل لائقة وإنشاء مؤسسات قوية ومعالجة تغير المناخ. ومن خلال دمج الشمول المالي الذي يركز على أهداف التنمية المستدامة في استراتيجيات التخفيف الخاصة بهما، يمكن للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي توسيع مشاركتهما في مجموعة أوسع من أهداف التنمية المستدامة، وخاصة أهداف التنمية المستدامة الموجهة نحو برامج الحماية الاجتماعية. وبصورة أكثر تحديداً، من أجل تعزيز الإنتاجية الزراعية ورفع مستويات المعيشة في المجتمعات الريفية، من الضروري أن تدعم الخدمات المالية بشكل فعال تنويع سبل العيش، وتخفيف حدة الجوع، وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات، ومنع الوقوع في فخ الفقر. ويتطلب الاقتصاد الريفي مجموعة متنوعة من الخدمات والمنتجات المالية، ولا يمكن لأي مؤسسة مالية واحدة أن تلبي هذا الطيف بشكل كاف.

إن التمويل الأصغر المرتبط بأهداف التنمية المستدامة قادر على تلبية الاحتياجات المالية الفورية للمزارعين وغيرهم من الأفراد ذوي الدخل المنخفض. وقد تشمل هذه المبادرات، على سبيل المثال لا الحصر، المشاريع المتعلقة بالطاقة الشمسية وتمكين المرأة والقدرة على التكيف مع المناخ. بالإضافة إلى ذلك، يمكنها تقديم الدعم الفني والضمانات بالجملة لمؤسسات التمويل الأصغر وبنوك التمويل الأصغر في الدول النامية. إن إدراج الخدمات المالية المرتبطة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة في برامج المؤسستين الاجتماعية يمكن أن يجلب العديد من المزايا للمجتمعات الفقيرة، مثل تعزيز التمكين الاقتصادي والحد من الفقر وتعزيز المساواة بين الجنسين وتيسير التنمية المستدامة.

عن هيئة التحرير

شاهد أيضاً

ممارسات الصيغ غير المعتمدة على الفائدة بدون اشارات دينية: أثيوبيا نموذجاً

شبكة بيئة ابوظبي، بروفيسور بدر الدين عبد الرحيم إبراهيم، كبير الخبراء، برنامج الخليج العربي للتنمية، …