بيئة أبوظبي وسيلة إعلامية غير ربحية مسؤولية مجتمعية تملكها مجموعة نايا للتميز
من رؤية طموحة إلى ممارسات ملهمة… المملكة تبني نموذجًا عربيًا رائدًا في المسؤولية المجتمعية
• في يومها الوطني، تواصل السعودية ريادتها في ترسيخ المسؤولية المجتمعية كركيزة للتنمية والاستدامة.
• المسؤولية الاجتماعية ليست مجرد خيار… بل التزام وطني يعكس حضارة الشعوب ورؤية المستقبل.
• في 23 مارس، نحتفي بثقافة العطاء المؤسسي، ونُكرّم شركاء التنمية وصنّاع الأثر المجتمعي.
• اليوم السعودي للمسؤولية الاجتماعية… تجسيد لتكامل الأدوار، وشراكة وطنية من أجل الإنسان.
• تحية لكل من يجعل من مسؤوليته المجتمعية رسالة، ومن أثره تنمية، ومن عمله مستقبلًا مستدامًا.
• في يومها الوطني، تتقدم المسؤولية الاجتماعية السعودية خطوات واثقة نحو تنمية شاملة ومستدامة.
• في يوم المسؤولية الاجتماعية، نحتفي بالوعي، نُقدّر العطاء، ونُعزز الانتماء للوطن والإنسان.
• المسؤولية المجتمعية هي لغة المستقبل… والسعودية تكتب بها فصولًا ملهمة في التنمية والتحول.
• في 23 مارس، نحتفي بكل يدٍ تبني، وفكرٍ يبتكر، ومبادرة تُحدث فرقًا في حياة الناس.
شبكة بيئة ابوظبي، بقلم المهندس عماد سعد، خبير الاستدامة والمسؤولية المجتمعية، 23 مارس 2025
في الثالث والعشرين من مارس من كل عام، تحتفي المملكة العربية السعودية بـ اليوم السعودي للمسؤولية الاجتماعية، وهي مناسبة وطنية تعكس بُعدًا حضاريًا وإنسانيًا متجذرًا في رؤية المملكة ونهجها التنموي المتكامل. هذا اليوم لا يمثل مجرد تقويم احتفالي، بل يُجسد دعوة متجددة لتكامل الأدوار بين القطاعات الثلاثة: الحكومي، والخاص، وغير الربحي، بهدف تعزيز التنمية المستدامة، وتمكين الإنسان، وتحقيق رفاه المجتمع.
لقد أصبح مفهوم المسؤولية الاجتماعية في العصر الحديث أكثر عمقًا وتعددًا، حيث لم يعد مقتصرًا على الأعمال الخيرية أو المبادرات العفوية، بل أصبح إطارًا استراتيجيًا يُسهم في تعزيز الأداء المؤسسي، وتحقيق القيمة المشتركة، وتعظيم الأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي. وفي هذا السياق، تبرز المملكة كإحدى الدول الرائدة عربيًا وإقليميًا في دمج المسؤولية الاجتماعية ضمن الخطط الوطنية والتنموية، انسجامًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي أكدت صراحة على أهمية بناء مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح.
وتجدر الإشارة إلى أن اعتماد اليوم السعودي للمسؤولية الاجتماعية في عام 2023 بقرار رسمي من مجلس الوزراء، مثّل خطوة نوعية لترسيخ ثقافة المسؤولية الاجتماعية كممارسة مؤسسية ممنهجة، ولتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الشراكة المجتمعية والالتزام بالقضايا التنموية ذات الأولوية. ويُعد هذا اليوم فرصة استراتيجية لتحفيز المبادرات، وتقدير الجهود، وتسليط الضوء على النماذج المتميزة في مجال الإسهام الاجتماعي، سواء على مستوى الأفراد أو الجهات.
تشير الأدبيات الحديثة إلى أن الاستثمار في المسؤولية الاجتماعية يعود بأثر مضاعف على المنظمات ذاتها، من حيث تعزيز السمعة المؤسسية، وبناء الثقة المجتمعية، وجذب الكفاءات، وتحقيق التميز التنافسي، إضافة إلى مساهمتها في تحسين مؤشرات جودة الحياة، وتقوية النسيج الاجتماعي، ورفع مستوى الوعي البيئي والاقتصادي بين الأفراد.
وتبرز المملكة في هذا الإطار من خلال مجموعة من المبادرات والبرامج الرائدة التي تُعد نماذج وطنية ملهمة في مأسسة المسؤولية الاجتماعية. فعلى سبيل المثال، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية “مؤشر المسؤولية الاجتماعية للمنشآت”، الذي يُعد أداة تقييمية معيارية لقياس مستوى التزام القطاع الخاص بالمسؤولية الاجتماعية وفق منهجيات موضوعية. كما قامت جهات عدة بتبني برامج تنموية ذات بعد اجتماعي مستدام، مثل مبادرات التوظيف المجتمعي، الدعم الريفي، برامج تمكين المرأة والشباب، ومشروعات التحول نحو الاقتصاد الدائري.
كما شهدت الجامعات والمؤسسات الأكاديمية في المملكة تطورًا ملحوظًا في دمج المسؤولية الاجتماعية ضمن أدوارها التعليمية والبحثية والمجتمعية، حيث أصبحت تقدم مسارات تعليمية متخصصة، وتُطلق منصات للعمل التطوعي، وتُفعّل شراكات مع القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية المجتمعية المستدامة.
وفي السياق ذاته، باتت الشركات الوطنية الكبرى – خاصة في قطاعي الطاقة والتمويل – تُخصص موارد واضحة لإدارة برامج المسؤولية الاجتماعية والاستدامة المؤسسية، مع انتقال العديد منها من النموذج الخيري التقليدي إلى نماذج التأثير الاجتماعي المدروس القائم على النتائج وقابلية القياس.
وفي ظل التحديات العالمية المتنامية في مجالات المناخ، الأمن الغذائي، التحول الرقمي، والعدالة الاجتماعية، تبرز أهمية تطوير نموذج سعودي متكامل للمسؤولية الاجتماعية يتجاوز الحدود التقليدية، ويعزز التحول من مجرد المبادرات المحدودة إلى نموذج تكاملي يحتكم إلى المعايير الدولية مثل المواصفة ISO 26000 والمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة، ويرتبط عضويًا بأهداف التنمية المستدامة.
إن اليوم السعودي للمسؤولية الاجتماعية ليس فقط منصة للاحتفاء، بل هو محفّز للحوار، ومنصة للتخطيط، وجسر للتكامل بين القطاعات، من أجل تحقيق الأثر التنموي الحقيقي وتعزيز العدالة الاجتماعية والازدهار المستدام.
وفي هذا اليوم، تتجدد الدعوة لكل فرد وكل مؤسسة أن تكون جزءًا فاعلًا من هذا التوجه الوطني، وأن تُدرج المسؤولية الاجتماعية كجزء لا يتجزأ من هوية المؤسسة ورسالتها واستراتيجياتها، وأن تُبنى السياسات التنموية بروح الشراكة والمسؤولية الجماعية.
فالمجتمعات الواعية هي التي لا تكتفي بالنمو الاقتصادي، بل تُدرك أن التنمية الحقيقية تبدأ من الإنسان ولأجل الإنسان، وأن المسؤولية الاجتماعية ليست عبئًا إضافيًا، بل ركيزة جوهرية في بناء وطن مزدهر ومستقبل مستدام.
وفي هذا اليوم الوطني المجيد، تتقدم شبكة بيئة أبوظبي بأصدق التهاني والتبريكات إلى المملكة العربية السعودية قيادةً وشعبًا، وإلى كافة العاملين في قطاع المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة، بمناسبة اليوم السعودي للمسؤولية الاجتماعية الموافق 23 مارس من كل عام. وإننا في شبكة بيئة أبوظبي نثمّن عاليًا الجهود الرائدة والمبادرات النوعية التي تنفذها المملكة في هذا المجال الحيوي، ونعبر عن اعتزازنا بالشراكات الأخوية التي تجمعنا بمؤسسات المجتمع السعودي، آملين أن يستمر هذا الحراك التنموي المتقدم في تعزيز الوعي المجتمعي وإرساء ثقافة الاستدامة وتحقيق الرفاه الإنساني المشترك في منطقتنا العربية.
