شبكة بيئة أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 9 مايو 2025
أصدرت هيئة البيئة – أبوظبي لائحة بشأن الاستعداد والاستجابة للطوارئ البيئية في الإمارة، والتي تُمكِّن الهيئة من اتخاذ إجراءات فورية وعاجلة في حالة حدوث أية طوارئ بيئية محتملة، والحد من الآثار والأضرار المترتبة عليها، مما يحقِّق حماية استباقية للبيئة من خلال الإجراءات التي تنص عليها اللائحة.
أُعِدَّت اللائحة بموجب القانون رقم 16 لسنة 2005 بشأن إعادة تنظيم هيئة البيئة – أبوظبي وتعديلاته، وتسري أحكامها على جميع المنشآت والمشاريع التي يستوجب عملها الحصول على رخصة من الهيئة في إمارة أبوظبي والتي ينتج عن أنشطتها تلوث بيئي يؤدي أو قد يؤدي إلى التأثير على البيئة البحرية أو البرية أو الهواء مما يسبب أو قد يتسبب في حدوث طارئ بيئي. ويتم تطبيق اللائحة في إطار منظومة التقييم والترخيص والإنفاذ والتفتيش البيئي التي تمارسها الهيئة، مما يحقِّق الرقابة والمتابعة اللازمة لجميع الأنشطة البيئية، ويوفِّر إجراءات استباقية أو تصحيحية مناسبة لحالات الطوارئ البيئية المحتملة.
تنصُّ اللائحة على أن تباشر الهيئة صلاحياتها في تصنيف المنشآت والمشاريع بحسب المخاطر البيئية المحتملة نتيجة أنشطتها، ومراجعة واعتماد خطط الاستجابة للطوارئ البيئية المحتملة التي تعدها المنشآت والمشاريع، وإعداد واعتماد الاشتراطات والضوابط المتعلقة بالاستعداد والاستجابة لحالات الطوارئ البيئية المحتملة.
كما تقوم الهيئة بحسب اللائحة بتنفيذ ورش توعوية وتثقيفية في مجال إعداد وتفعيل خطط الاستجابة للطوارئ البيئية، ومحاكاة طوارئ بيئية مختلفة وبما يسهم في رفع مستوى الجاهزية لدى المنشآت والمشاريع. كذلك تنص اللائحة على أن تتخذ المنشآت والمشاريع التدابير اللازمة لتجنب حدوث أية طوارئ بيئية قد تنتج عن الأنشطة التشغيلية لها بما في ذلك توفير الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة وإعداد خطط الاستجابة للطوارئ البيئية المحتملة.
يأتي إصدار اللائحة في إطار تطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بالترخيص والإنفاذ البيئي وتسخير الأنظمة المتعلقة بهذا المجال، ما يُسهم في التصدي للآثار البيئية السلبية المحتمَلة التي تنشأ عن الأنشطة التنموية والصناعية وغيرها، ويدعم ذلك جهود الهيئة الساعية إلى المحافظة على البيئة وعناصرها المختلفة، وحماية التنوع البيولوجي والمحافظة على جودة الحياة.
وأفادت هيئة البيئة – أبوظبي أنها ستباشر العمل لتطبيق متطلبات اللائحة بالتنسيق والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في الإمارة، استناداً إلى إجراءات منهجية ومنظَّمة.