بيئة أبوظبي وسيلة إعلامية غير ربحية مسؤولية مجتمعية تملكها مجموعة نايا للتميز
نظمتها اللجنة الوطنية للدستور الغذائي وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بمشاركة خبراء دوليين ومحليين
شبكة بيئة أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 14 مايو 2025
انطلقت اليوم (الأربعاء) ورشة عمل حول “تقييم برامج الدستور الغذائي الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة” والتي تنظمها اللجنة الوطنية الإماراتية للدستور الغذائي المنبثقة عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (نقطة اتصال الدستور الغذائي) بالتنسيق مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية والجمعية العالمية لعلوم تشريعات الأغذية.
شهدت الورشة التي تستمر يومي 14 و 15 مايو الجاري بأبوظبي مشاركة واسعة من أعضاء اللجنة الوطنية للدستور الغذائي ونخبة من الخبراء والمعنيين بسلامة الأغذية وحماية المستهلك والتجارة، بالإضافة إلى ممثلين عن مختلف القطاعات في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.
في كلمته الافتتاحية، رحب سعادة المهندس أحمد خالد عثمان، نائب مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية للشؤون التشغيلية، بالحضور، مؤكداً على أهمية تضافر الجهود الوطنية لدعم برامج الدستور الغذائي. وأشار سعادته إلى أن هذه الورشة تجسد أهمية استخدام أداة التقييم الذاتي المعتمدة من قبل منظمتي الأغذية والزراعة FAO والصحة العالمية WHO، كأداة استراتيجية لتقييم إنجازات الدولة في مجال الدستور الغذائي وتحديد نقاط القوة ومجالات التحسين، بما يضمن مواكبة البرامج الوطنية للمتغيرات العلمية والتشريعية وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.
تضمنت فعاليات الورشة تقديم عروض علمية مفصلة تناولت منهجية وإجراءات التقييم المعتمدة، والتي تهدف إلى توفير إطار تقييمي شامل ومبسط وقابل للتطبيق، يضمن تحقيق توافق في النتائج النهائية بين مختلف المشاركين. وقد استعرضت العروض العناصر الأساسية للأداة التشخيصية، والتي شملت الآليات المؤسسية لإدارة أنشطة هيئة الدستور الوطنية، والإجراءات الفعالة للتشاور، بالإضافة إلى تعزيز المعرفة والفهم لعمل هيئة الدستور الغذائي الدولية، وإطار السياسة العامة، والاستفادة القصوى من الأنشطة ذات الصلة.
كما تم خلال الورشة تشكيل مجموعات عمل تفاعلية، خُصصت لمناقشة محتويات معايير التقييم، وآلية تحديد الدرجات، وضمان الاتساق في التقييم، وتوفير الوثائق الداعمة اللازمة.
وفي الختام، أكد المنظمون على الأهمية البالغة لمخرجات هذه الورشة في دعم الاستراتيجيات الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة في مجالي الأمن الغذائي والاستدامة الزراعية. وأوضحوا أن الورشة ستساهم في ضمان مواءمة الأنشطة والبرامج الوطنية للدستور الغذائي مع التوجهات الدولية للهيئة، وتعزيز الاستخدام الأمثل لمعايير الدستور الغذائي كأساس للوائح والمواصفات والمعايير الوطنية لسلامة الغذاء.
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الوطنية الإماراتية للدستور الغذائي تم تأسيسها في عام 2020 حيث تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز منظومة الأمن الغذائي في الدولة وذلك في إطار جهود تحقيق الريادة في مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول عام 2051، وهو الهدف الطموح الذي تتبناه الدولة ضمن استراتيجيتها الوطنية للأمن الغذائي.
وفي هذا الإطار، تولي دولة الإمارات اهتماماً كبيراً بتطبيق أعلى المعايير والممارسات العالمية في مجال سلامة الغذاء وجودته، وذلك بهدف حماية صحة المستهلكين وتعزيز ثقتهم بالمنتجات الغذائية المتوفرة في الأسواق المحلية. وتعد مواءمة التشريعات والمعايير الوطنية مع مبادئ الدستور الغذائي الدولي عنصراً أساسياً في تحقيق هذه الأهداف، وضمان تدفق سلس وآمن للمنتجات الغذائية عبر سلاسل التوريد.
