هيئة البيئة – أبوظبي تصدر قراراً بشأن اعتماد وتسجيل مكاتب الاستشارات البيئية في الإمارة

شبكة بيئة أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة 16 مايو 2025

أصدرت هيئة البيئة – أبوظبي القرار رقم (4) لسنة 2025 بشأن اعتماد وتسجيل مكاتب الاستشارات البيئية في إمارة أبوظبي. ويهدف القرار إلى تنظيم إجراءات اعتماد وتسجيل مكاتب الاستشارات البيئية المرخصة من الجهات المعنية التي تزاول نشاط الاستشارات والدراسات والبحوث البيئية في الإمارة للرقابة على أدائها بما يضمن تقديم أفضل الاستشارات والدراسات البيئية.

تسري أحكام هذا القرار على جميع مكاتب الاستشارات البيئية سواء القائمة قبل صدور هذا القرار أوما قد يرخص منها لاحقاً، ويشمل ذلك المكاتب التي يعتبر نشاطها في الرخصة محدداً فقط في مجال الاستشارات والدراسات والبحوث البيئية أو كان ذلك النشاط جزء من أنشطتها الأخرى التي تزاولها.

تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة كلاً حسب اختصاصه بتنفيذ أحكام هذا القرار والإجراءات التشغيلية الصادرة تنفيذاً له، متضمناً عدم تجديد أو تعديل التراخيص والتصاريح الصادرة لمكاتب الاستشارات البيئية إلا بعد التأكد من حيازة تلك المكاتب على اعتماد وتسجيل الهيئة.

تعمل الهيئة على إعداد وتنفيذ برامج لتثقيف وتوعية مكاتب الاستشارات البيئية حول المتطلبات والاشتراطات الخاصة باعتمادها وتسجيلها وتصنيفها وكذلك حول القرارات والإجراءات التشغيلية المعيارية والأدلة الإرشادية الفنية اللازمة لتقديم أفضل الاستشارات البيئية.
وتهدف إجراءات ومتطلبات اعتماد وتسجيل مكاتب الاستشارات البيئية إلى تنظيم عملها وضمان الجودة والكفاءة في تنفيذ الدراسات البيئية. ونص القرار على أن تقوم المكاتب بتقديم طلب للاعتماد يشمل بيانات العاملين بما في ذلك المؤهلات والخبرات، إلى جانب المشاريع المنجزة ونماذج للدراسات التي تم تنفيذها.

كما حدد القرار متطلبات الاعتماد والتصنيف، ومنها أن يكون مدير المكتب حاصلاً على مؤهلات علمية وخبرة عملية متوافقة مع نشاط المكتب، وأن يكون هناك فريق فني مؤهل قادر على تنفيذ الدراسات وفقاً للمعايير المعتمدة، بالإضافة إلى توفر المعدات والتقنيات الحديثة، مع ضرورة وجود مقر فعلي وترخيص ساري المفعول في الإمارة.

وشدد القرار على أن المنشآت والمشاريع لا يحق لها تنفيذ الاستشارات البيئية إلا من خلال مكاتب معتمدة ومسجلة لدى الهيئة. كما تم تحديد التزامات مكاتب الاستشارات البيئية، ومنها الالتزام بالحصول على الاعتماد قبل مزاولة النشاط، تجنباً لتضارب المصالح، وضمان السرية والحيادية في تنفيذ الدراسات، بالإضافة إلى الالتزام بالإجراءات والمعايير العلمية الحديثة وإبلاغ الهيئة بأي تغييرات.

وأوضحت الهيئة أن القرار حدد الحالات التي يسمح فيها للهيئة بتعليق أو إلغاء الاعتماد لمكاتب الاستشارات البيئية. كما وينظم القرار إجراءات تعديل تصنيف المكاتب، حيث يمكنها طلب تعديل تصنيفها أو مجالات عملها، بالإضافة إلى دور الهيئة في تقييم الأداء واتخاذ قرارات بالترقية أو التخفيض التي تقوم به سنوياً بناءً على جودة الدراسات المقدمة.