الإمارات تُدخِل قانونًا تاريخيًا حيّز التنفيذ بشأن المناخ

غوى النكت، المديرة التنفيذية لغرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: خطوة جريئة نحو ريادة مناخية إقليمية

تشريع جديد يجعل من دولة الإمارات العربية المتحدة أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعتمد إطارًا قانونيًا لمواجهة تغيّر المناخ، وتعزيز المساءلة عن الانبعاثات، وترسيخ الريادة المناخية الإقليمية، قبيل انعقاد مؤتمر الأطراف الثلاثين.

شبكة بيئة أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة 30 مايو 2025

مع دخول المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2024 بشأن الحد من آثار تغيّر المناخ حيّز التنفيذ رسميًا في 30 مايو 2025، تُشيد منظمة غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بهذا الإنجاز التاريخي، وتعتبره خطوة تحوّلية نحو مستقبل أكثر مرونة واستدامة ضمن إطار السياسات المناخية الوطنية.
يقدّم هذا القانون أدوات محورية، من أبرزها: نظام إلزامي لرصد الانبعاثات وخطط تكيّف قطاعية، تُجسّد التزام الإمارات القوي تجاه العمل المناخي على المستوى الوطني، وتُعزّز مكانتها كصوت ريادي في مجال الحوكمة المناخية على مستوى المنطقة.
وفي هذا السياق، قالت غوى النكت، المديرة التنفيذية لغرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:

“يُشكّل هذا القانون خطوة جريئة وتقدّمية في مسيرة دولة الإمارات نحو الريادة المناخية. فمن خلال ترسيخ آليات رصد الانبعاثات والتكيّف المناخي ضمن منظومة قانونية، تُقدّم الإمارات نموذجًا ملهمًا للدول الأخرى في المنطقة. نُثمّن هذا الإنجاز المهم، ونتطلّع إلى تطبيقه الكامل من خلال إجراءات تعكس طموح القانون وتستجيب لحجم أزمة المناخ”.

وأضافت:
“تُرسل الاستراتيجية المناخية لدولة الإمارات رسالة قوية على المستويين الإقليمي والعالمي، مفادها أنّ تحقيق المرونة المناخية والتنمية المستدامة أصبح من الأولويات الوطنية. ومع وجود أطر متينة لخفض الانبعاثات وتعزيز التكيّف، تقف دولة الإمارات في موقعٍ متميّزٍ يؤهلّها لتكون مثالاً يُحتذى به.

يوفّر هذا القانون فرصةً ثمينةً لدولة الإمارات للبناء على “توافق الإمارات” التاريخي، الذي تمّ التوصّل إليه خلال مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين (COP28) في دبي، والذي تضمّن لغة غير مسبوقة تُشدّد على ضرورة الانتقال العادل والمنظّم والمنصف بعيدًا عن الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة. وتكمن أهمية هذا التشريع في كونه يُكرّس التزام الدولة المناخي من خلال نصّ قانوني ملزم.