شبكة بيئة أبوظبي، أخبار الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، 10 يونيو 2025
شفافية المناخ أكثر من مجرد متطلب للإبلاغ بموجب اتفاقية باريس، بل هي أداة استراتيجية لتوفير التمويل اللازم للدول لتحقيق أهدافها المناخية.
مع تحديث الدول لخططها الوطنية للمناخ (NDCs) في عام 2025، تُسلّط دراسة حالة جديدة أجرتها مبادرة #معًا_من_أجل_الشفافية التابعة للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، والتي طُوّرت بالشراكة مع مركز سياسة الهواء النظيف، الضوء على كيفية مساهمة أنظمة الشفافية القوية في حشد التمويل المناخي ودفع العمل العالمي.
تُظهر الدراسة أنه عندما تُدمج الدول الشفافية في أنظمة الإبلاغ المناخي الخاصة بها، يُمكنها تحديد فرص الاستثمار في المجالات ذات الأولوية القصوى بفعالية أكبر، وتحديد فجوات التمويل، وجذب التمويل العام والخاص.
ومن خلال مواءمة أطر الشفافية مع الأولويات والقدرات الوطنية، يُمكن للحكومات أن تُبيّن بوضوح تقدمها المناخي واحتياجاتها التمويلية، مما يُعزز الثقة ويُمكّن من تنسيق الدعم.
تُقدّم دراسة الحالة مفهومًا لمحرك ثلاثي الأبعاد يُحرّك العمل المناخي: تحدد المساهمات المحددة وطنيا الأهداف الوطنية وتقدر تكلفة العمل المناخي. وتعمل آليات الشفافية على تتبع التقدم وتحديد الثغرات في العمل والدعم. ويعمل تمويل المناخ على سد هذه الفجوات، مما يجعل التنفيذ ممكنا.
يركز المنشور على (بنما) منصة الشفافية الوطنية للمناخ أُطلقت منصة بنما عام 2022، كمثالٍ واضح على كيفية مساهمة آليات الشفافية القوية في توفير تمويلٍ حيويٍّ للمناخ. تدمج هذه البوابة الرقمية بيانات المناخ ومعلومات السياسات من خلال أنظمةٍ معياريةٍ مترابطة، مما يضمن تقاريرَ متسقةً وقابلةً للتتبع، بما يتماشى مع متطلبات اتفاقية باريس.
تُظهر منصة بنما كيف يُمكن للأنظمة الوطنية دمج متطلبات إطار الشفافية المُعزَّز بطريقةٍ لا تُلبي التزامات الإبلاغ الدولية فحسب، بل تدعم أيضًا تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا، وتُحفِّز العمل المناخي التحويلي.