لمشروع: «تفعيل الديمقراطية التشاركية من أجل تعزيز المشاركة المواطنة» تحت شعار”مشاركتي المواطنة، مساهمة مني في التنمية المستدامة” بإقليم القنيطرة
شبكة بيئة ابوظبي، الخبير البيئي بنرامل مصطفى، رئيس جمعية المنارات الإيكولوجية من أجل التنمية والمناخ، القنيطرة، المملكة المغربية، 16 يونيو 2025
نظمت جمعية المنارات الإيكولوجية من أجل التنمية والمناخ بالقنيطرة في إطار شراكة مع الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان ورشة تفكيرية لبلورة العرائض الترابية والوطنية بحضور ممثل الوزارة، وذلك في إطار مشروع: “تفعيل الديمقراطية التشاركية من أجل تعزيز المشاركة المواطنة” تحت شعار: “مشاركتي المواطنة، مساهمة مني في التنمية المستدامة”، والذي يهدف إلى تمكين 24 من الشباب والفاعلين/الفاعلات من جمعيات المجتمع المدني بجماعات إقليم القنيطرة من أجل النهوض بالمشاركة المواطنة عبر آليات الديمقراطية التشاركية بجماعات إقليم القنيطرة. وبلورة على الأقل 3 عرائض محلية وعريضة وطنية أو ملتمس تشريعي، وذلك خلال الفترة من يناير إلى غاية غشت/أغسطس 2025. كما سيتم تتبع مخرجات مضامين أنشطة هذا المشروع من طرف المنظمات وجمعيات المجتمع المدني على المستوى الوطني عبر مختلف وسائط التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية التي ستنشرها فيها.
وذلك يوم الأحد 15 يونيو 2025 الغرفة الفلاحية بالقنيطرة من 9 صباحا وإلى غاية 15:30 مساء. وشهدت هذه الورشة محورين تأطيريين و5 ورشات تطبيقية تفكيرية لبلورة عرائض ترابية ووطنية من تأطير الخبير البيئي مصطفى بنرامل، كما عرف اللقاء أيضا تشريف كل من الخبير التنموي ربيع الشيهب والخبير البيئي حميد رشيل. وتكريم السيدة بشرة مرواني منسقة اللجنة الوطنية للحركة المطلبية للنساء السلاليات، وذلك تقديراً واعترافاً بالمجهودات والمساهمات المتميزة التي قدمتها في مسارها المدني في مجال الديمقراطية التشاركية في الفضاءات العمومية المغربية، والتي تسلمتها على هامش فعاليات الورشة التفكيرية التطبيقية.
المحور التأطيري الأول: تضمن مداخلة منهجية تسلط الضوء على مقاربة استكشاف موضوعات الترافع، تلاها تنظيم ثلاث ورشات تطبيقية تفكيرية. هدفت الورشة الأولى إلى بلورة عريضة محلية ستُوجَّه إلى رئيس جماعة ترابية بإقليم القنيطرة وسيتم الإعلان عنها بعد وضعها لدى الجماعة المعنية، فيما تركزت الورشة الثانية على إعداد عريضة ترابية تُقدَّم إلى رئيس مجلس الإقليم القنيطرة. أما الورشة الثالثة، مكنت من صياغة عريضة ترابية ستُوجَّه إلى رئيس مجلس الجهة، وذلك في إطار تعزيز قدرات المشاركين على ممارسة آليات الديمقراطية التشاركية وتفعيل حق تقديم العرائض في مستوياتها المختلفة من أجل تمكينهم من القيام بهذه الممارسة الديمقراطية المواطنية.
وسيتم عقد لقاءات تواصلية مع جمعيات المجتمع المدني بجماعات التالية من إقليم القنيطرة: 1- سيدي بوبكر الحاج – 2- البحارة أولاد عياد – 3- المناصرة -4- بنمنصور. سيتم تقديم هذه العرائض المحلية خلال شهري يونيو ويوليوز فور معالجتها والمصادقة عليها من طرف المشاركات والمشاركين في المشروع لدى رؤساء الجماعات المعنية.
أما المحور التأطيري الثاني: فقد تضمن مداخلة نسقية حول كيفية بلورة العرائض الوطنية، من خلال تسليط الضوء على الإطار القانوني والمنهجي المؤطر لهذه الآلية التشاركية. وتلا هذه المداخلة ورشتان تفكيريتان تطبيقيتان، هدفتا إلى تمكين المشاركين من المهارات العملية في إعداد العرائض الوطنية. حيث خُصصت الورشة الأولى لصياغة عريضة وطنية حول مقترح بيئي – مناخي – طاقي، فيما تركز الورشة الثانية على بلورة عريضة وطنية تتناول مقترحًا تنمويًا، وذلك في إطار تعزيز المشاركة المواطِنة الفعالة في رسم السياسات العمومية الوطنية المرتبطة بالمجال الطاقي والتي سيتم الإعلان عنها في الحملة الرقمية والندوة الرقمية عن بعد والتي سيتم الإعلان عنها وتنضيها خلال شهري يونيو ويوليوز 2025 من أجل جمع توقيعات 4000 أو أكثر من توقيعات من طرف المواطنين والمواطنات المغاربة من أجل تقديمها لرئيس الحكومة المغربية أواخر شهر غشت.
وتجدر الإشارة، أنه سيتم اختتام المشروع بلقاء موسع خلال الأسبوع الأول من شهر يوليوز من أجل تقديم ملخص لتقرير المشروع وكذلك للعرائض التي تم تقديمها سواء الترابية أو الوطنية.
ويدخل تنظيم هذا المشروع في إطار “برنامج تأهيل ومواكبة جمعيات المجتمع المدني” بعمالات وأقاليم جهة الرباط- سلا- القنيطرة، حيث نفذ شطره الأول بشراكة مع مؤسسة الفقيه التطواني في الفترة بين 2022/2024. في حين سيتم تنفيذ شطره الثاني من طرف بعض الجمعيات التي استفادت من شطره الأول سنة 2025. وهي خطوة مهمة من أجل تعميم الفائدة وضمان استمرارية البرنامج من خلال تكوين شبكة محلية وجهوية من الجمعيات المكونة، قادرة على الترافع ومتابعة تنزيل آليات الديمقراطية التشاركية في الواقع الميداني وإشاعة ممارستها سواء لدى هيآت المجتمع المدني أو المواطنات والمواطنين.
ختامًا، يأتي تنظيم هذا المشروع، ليتمم مسار المغرب في السنوات الأخيرة لتعزيز القدرات في مجال الديمقراطية التشاركية، حيث تم إقرار مجموعة من الآليات التي تمنح المواطنين فرصة أكبر للمشاركة في صنع القرار السياسي. من أهم هذه الآليات: “حق تقديم العرائض والملتمسات التشريعية”. وفقا للقانون التنظيمي رقم 44.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، والقانون التنظيمي رقم 64.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع العمومي، كما تم تعديلهما بالقانونين التنظيميين رقم 70.21 ورقم 71.21 الصادرين في الجريدة الرسمية عدد 7021 بتاريخ 13 سبتمبر 2021، وذلك من أجل تسهيل إعمال هذه الممارسة من طرف المواطنات والمواطنين وهيئات المجتمع المدني بالمغرب كمماسة ديمقراطية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق النموذج التنموي الجديد.
كما تُعد الديمقراطية التشاركية مقاربة مجتمعية تمنح المواطنين دورًا مهما ومؤثرا في صناعة القرار العمومي التنموي، يتعدى مجرد المشاركة في الانتخابات الدورية. فهي دعوة إلى انخراط أوسع في الحياة السياسية والاجتماعية، حيث تُتاح الفرصة للتعبير عن الآراء والمساهمة في صياغة السياسات العمومية ومتابعة تنفيذها. ومن هذا المنظور، فإن الديمقراطية التشاركية تمثل مسارًا متواصلًا يتطلب التزامًا جماعيًا من أجل بناء مجتمعات أكثر عدالة وازدهارًا، وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة. وفي هذا الإطار، تلتزم جمعية المنارات الإيكولوجية من أجل التنمية والمناخ بتسخير كافة إمكانياتها لدعم وتمكين الجمعيات والمواطنات والمواطنين الراغبين في إعداد وتقديم العرائض، سواء على المستوى المحلي أو الوطني.