وتثمين الممارسات الفضلى، ووضع خارطة طريق لدعم الاقتصاد الأزرق والدائري.
شبكة بيئة ابوظبي، المركز الدولي للأبحاث وتنمية القدرات (CI2RC)، الصويرة، المملكة المغربية، 01 يوليو 2025
نظّم المركز الدولي للبحث وتعزيز القدرات (CI2RC)، والجماعة الحضرية للصويرة، والمندوبية الإقليمية للصيد البحري، ومؤسسة فريدريش ناومان (Fondation Friedrich Naumann)، وجامعة القاضي عياض، بشراكة مع عدد من المؤسسات والهيئات، منتدى الأطلسي في نسخته الأولى، تحت شعار: “الساحل الأطلسي: أفقنا المستدام للجميع”. وذلك يوم الجمعة 27 يونيو 2025 بمدينة الصويرة بالمملكة المغربية.
يُعقد هذا المنتدى في سياق القمة العالمية “إفريقيا من أجل المحيط” التي نظمت مؤخراُ في مدينة نيس الفرنسية، ويجسد رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لإفريقيا متماسكة، ذات سيادة، وقادرة على مواجهة التحديات البحرية. المنتدى شكل فرصة لعرض وتقاسم إنجازات هذه المبادرة التي كانت فاعلا قويًا في تعزيز الاستراتيجيات والبرامج والمخططات الرامية إلى الحفاظ على الساحل والمحيط والتنوع البيوليوجي البحري وتسريع عملية التحول نحو الاقتصاد الأزرق والدائري في اقليم الصويرة.
فعاليات النسخة الأولى من “منتدى الأطلسي”، افتتحت بكلمة ترحيبية وتأطيرية من طرف الدكتورة خلود كاهيم، مديرة المركز الدولي للبحث وتعزيز القدرات (CI2RC)، من خلالها سلطت الضوء على السياق العام للمنتدى الأطلسي في نسخته الأولى، وعلى الإنجازات المحققة في مجال الاقتصاد الأزرق، وعرض الحلول التعاونية، وتحديد التوجهات المستقبلية للتعاون بين كافة الفاعلين والمتدخلين وأصحاب القرار والقطاع الخاص ومهني الصيد البحري وممثلي المجتمع المدني في مجال الاقتصاد البحري.
وقد تضمنت أشغال اليوم الأول ورشتين رئيسيتين:
الورشة الأولى: تضمن جلسات نقاش حول تعزيز قدرات التعاونيات المهنية ذات الصلة بالصيد البحري والمهن الزرقاء المرتبطة به، وبناء سياسات الكفاءة، وتمكين المجتمع المدني، بمشاركة أصحاب القرار من المندوبية الاقليمية للصيد البحري بالصويرة، والمجتمع العلمي من باحثين وخبراء من مختلف مؤسسات البحث العلمي التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش.
الورشة الثانية: ركزت على الجانب العلمي ذو الصلة بالتنوع البيوليوجي البحري، وعرض الحالة الراهنة على مستوى الواجهتين البحريتين: المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، ونماذج الاستراتيجيات والقوانين المنظمة للمجالات البحرية بالمغرب، والدروس المستفادة من المشاريع المنجزة.
كما تميز اليوم الأول بتنظيم جلسة موضوعاتية خاصة تطرقت إلى أخلاقيات البحث العلمي شارك فيها مجموعة من الخبراء والباحثين والمختصين في مجال الاقتصاد الأزرق والتنوع البيوليوجي البحري وفي القانون البحري.
ومن الخلاصات التي تم تقديمها بعد انتهاء الورشات، تم التأكيد على النقاط التالية:
ضرورة اعتبار بيئة الساحل البحري بالصويرة شديدة الهشاشة،”، مما يستوجب تبني استراتيجية خاصة لحمايته.
الحاجة إلى سن إجراءات قانونية صارمة لحماية البيئة البحرية، وتطوير خرائط علمية مشتركة للبحث.
تعزيز العمل البيئي كجزء أساسي من خطة حماية الموارد البحرية والحد من اختلالات التوازنات الأيكولوجية.
ضرورة تتثمن الطحالب البحرية، وتعزيز قدرات المجتمعات المحلية التي تشتغل على جمعه وتسويقه.
التأكيد على أهمية الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المرتبطة بتدبير الساحل والموارد البحرية.
ضرورة تعزيز العمل المناخي في أجندة التدبير المشترك للموارد البحرية، لما لتغير المناخ من تأثيرات اقتصادية واجتماعية على البحارة الصيادين وكافة المهنيين المرتبطين بالبحر والساحل.
تقييم الوضع الحالي للأنواع الحيوانية البحرية الدخيلة وأثرها على النظام البيئي.
تعزيز التعاون مع المنظمات المهنية للصيد البحري، سواء على المستوى الدولي أو المحلي.
البحث عن تمويل خاص لمشاريع ملموسة لدعم القطاع، ووضع مقترحات تتعلق بحماية البيئة البحرية، ومتابعة حالة التلوث والتوازن البيئي بشكل عام.
تعتبر هذه الخلاصات خارطة طريق هامة لتحقيق استدامة أكبر في القطاع البحري والتصدي للتحديات البيئية المتزايدة في ظل مناخ متغير. كما أكد الجميع، خلال نهاية الورشات، على ضرورة تعزيز العمل المشترك بين كافة الأطراف للحد من تدهور التنوع البيولوجي والحفاظ على التوازن البيئي البحري، بما يخدم مستقبل قطاع الصيد البحري على مستوى ساحل اقليم الصويرة.