دعم الحفاظ على الطيور الجارحة وتعزيز التعاون البيئي والثقافي

تحت رعاية خالد بن محمد بن زايد..
هيئة البيئة – أبوظبي توقع مذكرة تفاهم مع “إينبيكس–جودكو” اليابانية

شبكة بيئة أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، في 15 أكتوبر 2025
تحت رعاية سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وقّعت هيئة البيئة – أبوظبي مذكرة تفاهم مع مؤسسة “إينبيكس-جودكو” اليابانية بهدف تعزيز جهود الحفاظ على الطيور الجارحة، ودعم التعاون العلمي والثقافي بين دولة الإمارات العربية المتحدة واليابان.

وتستند الشراكة إلى مشروع تجريبي ناجح نُفذ في اليابان بين عامي 2024 و2025، وستسهم في توسيع نطاق الجهود الرامية إلى حماية الصقور وغيرها من الجوارح في البلدين، من خلال البحث العلمي المشترك، وحماية الموائل الطبيعية، وتنفيذ برامج توعوية وتعليمية.

وجاء توقيع الاتفاق خلال فعاليات المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة 2025، حيث وقّعت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي؛ والسيد هيروشي فوجي، مدير مؤسسة “إينبيكس-جودكو”، على المذكرة التي تمثل مرحلة جديدة من التعاون الثنائي بين الجانبين. ويجمع هذا التعاون بين ريادة أبوظبي في مجال حماية الحياة الفطرية والخبرة اليابانية المتقدمة في البحوث البيئية، لمعالجة تحديات التنوع البيولوجي العالمية، وتعزيز القيم المشتركة في صون الطبيعة والمحافظة عليها.

وفي هذا السياق، أعربت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي، عن شكرها وتقديرها لسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، على دعمه المتواصل لجهود الهيئة ومبادراتها في حماية البيئة وتعزيز التعاون والشراكات المحلية والدولية التي تهدف إلى حماية البيئة ودعم أهداف الاستدامة.

وأضافت سعادتها أن التعاون مع مؤسسة “إينبيكس-جودكو” يتجاوز حدود العلم؛ فهو يجمع بين التراث والابتكار والاحترام المشترك للطبيعة، مشيرة إلى أن الطيور الجارحة، وخاصةً الصقور، تعد رمزاً لهويتنا الثقافية. ومن خلال هذه الشراكة، نجمع بين خبرة أبوظبي العالمية في مجال الحفاظ على البيئة والتميز العلمي الياباني لحماية هذه الأنواع الفريدة والنظم البيئية التي تدعمها. بالعمل معاً، لا نحمي التنوع البيولوجي فحسب، بل نعزز أيضاً جسور التواصل بين ثقافتينا، لتوحيد هويتنا المعرفية والثقافية في خدمة الاستدامة وقضايا البيئة.

وفي إطار الاتفاق، سيعمل الطرفان على تطوير أبحاث وبرامج الحفاظ على الطيور الجارحة في كل من اليابان والإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك تركيب أعشاش اصطناعية مزودة بكاميرات مراقبة في اليابان لدراسة سلوك التكاثر وديناميكيات الأعداد وأنماط استخدام الموائل. أما في الإمارات، فسيتم الاستفادة من خبرات مستشفى أبوظبي للصقور الرائدة في طب الطيور والبحث العلمي لدعم إعادة تأهيل صقور الشاهين وغيرها من أنواع الجوارح. كما سيشمل التعاون تدريباً متخصصاً لموظفي حدائق الحيوان اليابانية، مما يعزز تبادل المعرفة وأفضل الممارسات في رعاية الجوارح والحفاظ عليها.

وقال السيد هيروشي فوجي، مدير مؤسسة “إينبيكس-جودكو”: “نُعرب عن امتناننا العميق للرعاية الكريمة لسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، التي أضفت على هذا التعاون أهمية خاصة وزخماً كبيراً. يجسد مشروع حماية الطيور الجارحة التزامنا الراسخ بتطوير البحوث البيئية وتعزيز تبادل الخبرات بين البلدين. وانطلاقاً من نجاح المشروع التجريبي، تمثل هذه المرحلة الجديدة خطوة مهمة نحو توسيع جهود الحفاظ على البيئة، وتبادل المعرفة العلمية، والاحتفاء بالتراث الثقافي الذي يجمع بلدينا. ونحن فخورون بشراكتنا مع هيئة البيئة – أبوظبي لبناء مستقبل تتكامل فيه التقاليد مع التكنولوجيا في حماية الحياة البرية وإلهام الأجيال القادمة.”

سيعمل المشروع على توليد البيانات اللازمة لإعداد إرشادات إدارة الأنواع، وتحسين فهم حالة الموائل والأعداد، وأنماط التكاثر، وتعزيز الوعي العام من خلال البرامج المدرسية والمعارض والمشاركة المجتمعية. كما يتضمن عناصر ثقافية تسلط الضوء على أهمية الصقارة في التراث الإماراتي الذي اعترفت به منظمة اليونسكو كجزء من التراث الثقافي غير المادي للبشرية وتقدير اليابان الثقافي الراسخ للتناغم مع الطبيعة.

الجدير بالذكر أن جهود هيئة البيئة – أبوظبي عبر برنامج الشيخ زايد لإطلاق الصقور أعادت منذ تأسيسه 2,355 صقراً من نوعَي الحر والشاهين إلى الطبيعة ضمن نطاق هجرتها، ليُعدّ أحد أبرز البرامج العالمية في استعادة الأنواع البرية المهددة بالانقراض. ويجسّد البرنامج إرث الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، ويُبرز ريادة أبوظبي ودولة الإمارات في حماية الطبيعة وصون التنوع البيولوجي لضمان استدامة البيئة وسلامة الإنسان. ويهدف البرنامج إلى زيادة أعداد الصقور والمحافظة عليها من التهديدات الناجمة عن توسع الأنشطة البشرية وتقلص الموائل الطبيعية، إضافة إلى الأساليب غير المستدامة في تربيتها وتأثيرات التغير المناخي وغيرها من العوامل التي تجعلها عرضةً للانقراض.