بيئة أبوظبي وسيلة إعلامية غير ربحية مسؤولية مجتمعية تملكها مجموعة نايا للتميز
ويصدر تقريره الأول لدعم مسار التحول نحو النقل المستدام
•يقدم تقرير العام الأول لمبادرة الطريق 2.0 رؤى شاملة حول الجدوى التقنية والتشغيلية للمركبات الكهربائية التجارية، في خطوة تشكل مرحلة مهمة في مسيرة دولة الإمارات نحو تحقيق أهدافها في مجال التنقل الأخضر والمستدام.
•تشكل المركبات التجارية نحو 10% من إجمالي الانبعاثات في الدولة، ولذلك تعهّد الموقعون على مبادرة الطريق 2.0 بتسريع التحول إلى المركبات الكهربائية، من خلال تحويل 30% من أساطيلهم إلى مركبات كهربائية بحلول عام 2030، وصولًا إلى التحول الكامل بنسبة 100% بحلول عام 2040.
•17 شركة من الإمارات شاركت في تجربة أنواع مختلفة من المركبات الكهربائية خلال العام الأول — بما في ذلك الحافلات الصغيرة والشاحنات والسيارات السيدان والدراجات الثنائية العجلات — بهدف تقييم أدائها الفعلي في الظروف التشغيلية المحلية.
•ثلاثة محاور رئيسية من أجل تسريع تبنّي المركبات الكهربائية وهي زيادة المعروض من المركبات الكهربائية، وتطوير بنية تحتية متكاملة للشحن تلبي احتياجات التوسع، ومعالجة التحديات التشغيلية من خلال سياسات حكومية داعمة.
•تعاون الموقعون على المبادرة في رسم خريطة لأبرز مواقع الشحن في دبي، حيث تم تحديد دبي الجنوب وجبل علي ومدينة دبي للاستثمار كـمناطق رئيسية وأولوية لتطوير واستثمار البنية التحتية للشحن.
شبكة بيئة ابوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 3 نوفمبر 2025
صدر التقرير السنوي الأول لمبادرة الطريق 2.0 ، وهي مبادرة عملية أطلقها تحالف الإمارات للعمل المناخي بعنوان: “تسريع اعتماد المركبات الكهربائية التجارية في دولة الإمارات”.
يُعد هذا التقرير أول دراسة وطنية مبنية على الأدلة حول جدوى المركبات الكهربائية التجارية، حيث يستعرض بشكل شامل التحديات الرئيسية والعوامل الداعمة لتسريع جهود خفض الانبعاثات الكربونية.
وتستند نتائجه إلى تجارب ميدانية واقعية شملت أنواعًا مختلفة من المركبات، تتراوح بين الحافلات الصغيرة والثقيلة والسيارات السيدان وصولاً إلى الدراجات النارية المستخدمة في خدمات التوصيل.
قال سعادة شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول:
” يؤكد القطاع الخاص في الإمارات على ريادته لمسيرة التحول نحو المركبات الكهربائية التجارية، حيث يسهم بحوالي 10% من إجمالي الانبعاثات الوطنية. وتُعد مبادرة الطريق 2.0 التابعة لتحالف الإمارات للعمل المناخي للشركات منصة أساسية لتسريع إزالة الكربون من أساطيل المركبات التجارية، بما يتوافق مع السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية التي تسعى إلى أن تشكل المركبات الكهربائية نصف إجمالي المركبات بحلول عام 2050. ومن خلال التعاون مع شركائنا في مختلف القطاعات، نعمل على تطوير البنية التحتية والسياسات والأسواق الداعمة لتوسيع نطاق المركبات الكهربائية التجارية، وتعزيز مكانة الإمارات كرائد إقليمي في التنقل المستدام”.
وعلقت ليلى مصطفى عبد اللطيف، المدير العام لجمعية الإمارات للطبيعة قائلة:
“يمثل إطلاق تقرير السنة الأولى لمبادرة الطريق 2.0 التابعة لتحالف الإمارات للعمل المناخي خطوة محورية في مسيرة الإمارات نحو الحياد الكربوني. ومن خلال نهج عملي يبدأ من القاعدة ويركز على التنفيذ، أثبت الموقّعون على المبادرة جدوى المركبات الكهربائية التجارية في الإمارات في الوقت الحالي، بدءاً من الدراجات ذات العجلتين وصولاً إلى الشاحنات الثقيلة، كما أوضحوا كيف يمكن للقطاع الخاص أن يكون محركاً لإزالة الكربون على نطاق واسع. ويوفر هذا التقرير للمسؤولين وصناع السياسات والمستثمرين والشركات دليلاً عملياً لتوسيع استخدام أساطيل المركبات الكهربائية التجارية، مع دعوة المزيد من المؤسسات للانضمام إلى تحالف الإمارات للعمل المناخي ومبادرة الطريق 2.0 لتعزيز جهودهم في مسار إزالة الكربون.”
أطلق تحالف الإمارات للعمل المناخي، الذي تقوده جمعية الإمارات للطبيعة بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة، ويحظى بدعم وزارة التغير المناخي والبيئة، وبتمويل تأسيسي من بنك HSBC – مبادرة الطريق 2.0 خلال مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين المعني بتغير المناخ (كوب 28) بهدف تعزيز اعتماد المركبات الكهربائية التجارية ومعالجة التحديات المتعلقة بمحدودية العرض والطلب عليها في دولة الإمارات.
وتحظى المبادرة كذلك بدعم وزارة الطاقة والبنية التحتية، وبرعاية شركتَي طلبات ويونيلفير.
تجمع المبادرة تحت مظلتها 19 شركة رائدة حتى اليوم، تُشغّل أكثر من 20 ألف مركبة تجارية في مختلف أنحاء الدولة، في خطوة تعكس التزام القطاع الخاص بدعم مسيرة التحوّل نحو النقل المستدام.
في عامها الأول، نجح الموقّعون على مبادرة الطريق 2.0 في إجراء تجارب تشغيل ناجحة للمركبات الكهربائية ضمن أساطيلهم، حيث تمكنت 17 شركة رائدة في غضون أقل من عام، من الانتقال من مرحلة الانطلاق المحدودة إلى تشغيل 90 مركبة كهربائية ضمن أساطيلها. ومع ذلك، فإن توسيع نطاق تبنّي هذه المركبات يتطلب تضافر الجهود ودعمًا أوسع من مختلف أطراف المنظومة.
كما نجحوا في تحديد أبرز العقبات والعوامل اللازمة لتمكين التحول ضمن ثلاثة محاور رئيسية وهي تعزيز العرض والطلب على المركبات الكهربائية، وتوسيع بنية الشحن التحتية للقطاع الخاص، ومعالجة التحديات التشغيلية.
وحددوا أيضاً أولويات الشحن:، حيث عملت الشركات في الإمارات معاً ولأول مرة، على إعداد خريطة موحدة لتحديد مواقع محطات الشحن ذات الأولوية، بهدف تعزيز القدرة الاستيعابية وتوسيع نطاق التغطية في شبكات الشحن العامة. وتم تحديد دبي الجنوب، جبل علي، ومدينة دبي للاستثمار كمناطق استراتيجية رئيسية، من المتوقع أن تحقق الاستثمارات فيها أثراً ملموساً وسريعاً على المدى القريب.
و من أجل تعزيز الأثر؛ وجّه الموقّعون على مبادرة الطريق 2.0 إعلاناً إلى شركاء منظومة المركبات الكهربائية، يؤكدون فيه التزامهم بنشر 6,000 مركبة كهربائية تجارية بحلول عام 2030 و20,000 مركبة بحلول عام 2040، بما يسهم في خفض أكثر من 100,000 طن من ثاني أكسيد الكربون. ويعكس هذا الإعلان التزاماً مشتركاً بتحويل 30% من أساطيل المركبات التجارية إلى مركبات كهربائية بحلول عام 2030، والوصول إلى التحول الكامل نحو المركبات عديمة الانبعاثات بحلول عام 2040.
تشمل قائمة الموقّعين الحاليين على مبادرة الطريق 2.0 مجموعة من الشركات الرائدة، منها ،أدفانس ميديا تريننج، أرامكس، أرلا، مجموعة شلهوب، إحفاظ، إنفيروسيرف، فارنك، كيبسونز، مجموعة لاندمارك، ماجد الفطيم، مارس، نستله، بوزيتيف زيرو، مجموعة ار ان زد، شنايدر إلكتريك، ترانسمد، يونيليفر، يس فل سيركل سوليوشن، ما يعكس التزام القطاع الخاص بدفع جهود التحول نحو المركبات الكهربائية التجارية.
