“موتيراو” المناخ في بوابة الأمازون

هل يكون “كوب30” نقطة انطلاق “عقد التنفيذ العادل” أم “الفرصة الأخيرة الضائعة”؟

شبكة بيئة ابوظبي، د. طارق قابيل (*)، القاهرة، جمهورية مصر العربية 16 نوفمبر 2025

هل تذكرون قمة باريس عام 2015؟ لقد توّجت تلك الجهود بوضع حد 1.5درجة مئوية كـ “خط أحمر” فاصل يمنع العالم من بلوغ كوارث مناخية لا رجعة فيها. لكن، وبعد عقد من الزمن، ورغم أن المجتمع الدولي يخوض سباقاً محموماً مع الزمن، إلا أن هذا السباق لم يكن عادلاً قط. ففي ظل الارتفاع المتسارع والمقلق لدرجات الحرارة، لم يعد التحدي مقتصراً على أرقام انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، بل تحول إلى “أزمة شاملة” تضرب بعنف أعمدة الاستقرار العالمي كافة: من الأمن الغذائي وندرة المياه، وصولاً إلى زعزعة النظم المالية والجيوسياسية.

في هذا المشهد المتأزم، تكتسب الدورة الثلاثون لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ “كوب30″، المنعقدة حالياً بمدينة بيليم البرازيلية، أهمية وجودية مضاعفة. اختيار بيليم، التي تُعد بوابة غابات الأمازون المطيرة – أكبر مصرف كربون حيوي على كوكب الأرض – ليس مجرد قرار لوجستي، بل هو رسالة رمزية قوية تحمل في طياتها التحدي والفرصة معاً. فالأمازون نفسها تواجه الآن خطر الوصول إلى “نقطة لا عودة” والتحول من رئة الكوكب إلى مصدر ضخم للانبعاثات، مما يضع الموقع المضيف للمؤتمر في صميم الأزمة التي يسعى لحلها.

إن “كوب30” هو الاختبار الحقيقي للمصداقية والقدرة على التنفيذ، ويمثل الدعوة الأخيرة لتبني روح “موتيراو” (Mutirão) البرازيلية، وهي كلمة تعني “العمل الجماعي التضامني”، وتحويله إلى عقد جديد من العمل المناخي “العادل والطموح”. لقد تجاوزنا مرحلة تقييم المخاطر، ووصلنا إلى مرحلة “إدارة التحول الجذري”. فهل تنجح بيليم في ترجمة وعود التخفيف والتكيف إلى تدفقات مالية عادلة وجداول زمنية ملزمة؟ هذا التقرير المفصل يضع النقاط على الحروف في الأجندة الحاسمة لـ “كوب30″، مركزاً على المحاور الأربعة التي ستحدد مصير الكوكب: التخفيف، الانتقال العادل، تمويل الخسائر والأضرار، وإصلاح النظام المالي العالمي.

فجوة التخفيف الرهيبة.. بين العلم والسياسة
الأساس العلمي لـ “كوب30” هو التقرير الأخير للجنة الدولية للتغيرات المناخية (IPCC)، والذي يؤكد على ضرورة تحقيق خفض حاد ومستدام للانبعاثات بمعدل يقارب 45% بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات 2010، وذلك للحفاظ على ميزانية الكربون المتبقية والاحتفاظ بهدف 1.5 درجة مئوية حياً.
لقد أكد “الجرد العالمي الأول”، الذي تم إنجازه في “كوب 28” بدولة الإمارات العربية المتحدة، وجود “فجوة تخفيف هائلة” هذه الفجوة هي التباين الصارخ بين الالتزامات الوطنية الحالية (NDCs) وما يتطلبه العلم لتجنب أسوأ السيناريوهات. هذه النتيجة لا تترك مجالاً للتهاون في بيليم، بل تُوجب على الدول تقديم مساهمات محددة وطنيًا مطورة في “كوب30″، بحيث تكون هذه المساهمات شاملة، تغطي جميع الغازات الدفيئة والقطاعات الاقتصادية، وطموحة، ترفع سقف التخفيف إلى أقصى حد ممكن، ومرتبطة بخطط استثمارية واضحة وجداول زمنية صارمة.

الالتزامات الكمية لعقد التحول
اتفاق “كوب 28” وضع مساراً غير مسبوق لقطاع الطاقة، أهم ملامحه الالتزام بمضاعفة قدرة الطاقة المتجددة العالمية ثلاث مرات، لتصل إلى ما لا يقل عن 11,000 جيجاوات بحلول 2030. ومضاعفة معدل تحسين كفاءة الطاقة على الصعيد العالمي بحلول 2030.
إن التحدي أمام بيليم هو كيفية دمج هذه الأهداف الكمية في خطط الدول. فالكفاءة والطاقة المتجددة ليستا خيارين إضافيين، بل هما الركيزتان الأساسيتان للتحول، وهما تمثلان أكبر استثمار في البنية التحتية العالمية منذ الثورة الصناعية.

ضرورة الانتقال العادل كشرط للمصداقية
يُشكل الوقود الأحفوري (النفط والغاز والفحم) حوالي 75 %من انبعاثات الغازات الدفيئة، مما يجعله المحرك الرئيس للاحترار. الإقرار التاريخي في “كوب 28” بالدعوة إلى “الانتقال العادل والمنظم والمنصف بعيداً عن الوقود الأحفوري” كان خطوة غير مسبوقة، لكنها كانت نقطة انطلاق وليست نهاية الطريق.
تظل تفاصيل التنفيذ هي العقبة الكبرى التي يجب أن تعالجها بيليم بثلاثة محاور رئيسية:

المحور الأول: الجدول الزمني الملزم
لم يقدم اتفاق الإمارات جدولاً زمنياً إلزامياً للتخلص، مما يترك الباب مفتوحاً أمام التباطؤ. يتعين على “كوب30″، بدعم من الدول المتقدمة التي تتحمل مسؤولية تاريخية أكبر، وضع جداول زمنية واضحة ومتباينة، مع دور ريادي لإنهاء استخدام الفحم غير المخفف بشكل كامل بحلول عام 2030 في الدول المتقدمة، وتقديم دعم مالي وتقني للدول النامية للانتقال.

المحور الثاني: فخ تعريف “غير المخفف”
ربما يكون الخلاف حول الوقود “الذي لم يتم التخلص من انبعاثاته” هو الأكثر تعقيداً. الدول المنتجة للوقود الأحفوري ترى في تقنيات احتجاز وتخزين الكربون حلاً لإطالة عمر أصولها الطاقية والوصول إلى صافي انبعاثات صفرية، بينما يرى المدافعون عن البيئة أن هذه التقنيات باهظة الثمن، ولم تثبت فعاليتها على نطاق واسع تجارياً، وتُستخدم كـ “تصريح للاستمرار في التلويث”. يجب على بيليم التوصل إلى تعريف موحد وواضح يضع معايير صارمة وكمية لفعالية تقنيات الوقود “الذي لم يتم التخلص من انبعاثاته”، ويُقصر استخدامها على القطاعات التي يصعب تخفيف انبعاثاتها فقط.

المحور الثالث: تحدي فقر الطاقة والإنصاف
لا يمكن فصل الانتقال عن تحدي فقر الطاقة الذي يعيشه مئات الملايين حول العالم. الانتقال العادل يعني ضمان توفير التمويل اللازم للدول النامية للاستثمار في الطاقة المتجددة والبنية التحتية النظيفة، دون إجبارها على التخلي عن النمو الاقتصادي أو تعريض المجتمعات لخطر الحرمان من الطاقة الأساسية. يجب أن يكون التمويل بمثابة عامل تمكين وليس عامل قيد.

صندوق الخسائر والأضرار.. من التعهد إلى الاستدامة
يُمثل تمويل الخسائر والأضرار العمود الفقري للعدالة المناخية. إنها المرة الأولى التي يواجه فيها المجتمع الدولي بجدية حقيقة أن بعض التأثيرات المدمرة لتغير المناخ (مثل ارتفاع منسوب البحار، أو الجفاف طويل الأمد) هي تأثيرات لا يمكن تجنبها أو التكيف معها.
بعد إنشاء الصندوق في “كوب 27” وبدء تشغيله الفعلي في “كوب 28″، تتركز مهمة بيليم في ثلاثة محاور لضمان استدامته وفعاليته:
1. التمويل الكافي
التعهدات الأولية التي تقل عن مليار دولار ضئيلة جداً مقارنة بالاحتياجات التقديرية التي تصل إلى مئات المليارات سنوياً. يجب على “كوب 30” الاتفاق على تنويع مصادر التمويل لتجاوز الاعتماد على المساهمات الطوعية للدول المتقدمة. مقترحات مثل فرض ضرائب على أرباح شركات الوقود الأحفوري أو رسوم عالمية على الشحن الجوي/البحري أو ضرائب على المعاملات المالية تكتسب زخماً كآليات لضمان الاستدامة والاستمرارية.
2. جودة الوصول والشفافية
يجب أن يضمن المؤتمر أن يصل التمويل بسهولة وشفافية إلى المجتمعات الأكثر عرضة للتأثيرات في الخطوط الأمامية، وتجاوز البيروقراطية الطويلة التي تعيق وصول التمويل التقليدي إلى الدول الفقيرة والدول الجزرية الصغيرة.
3. العلاقة مع التكيف
يجب أن تكون هناك علاقة تكاملية واضحة بين تمويل التكيف وتمويل الخسائر والأضرار. فالفشل في تمويل التكيف اليوم سيتحول إلى خسائر وأضرار غداً.

خارطة طريق باكو–بيليم وهدف التمويل الجديد
أكبر تحدي تمويلي في بيليم هو وضع الهدف الجماعي الكمي الجديد (NCQG) للتمويل المناخي. هذا الهدف سيحل محل التعهد القديم البالغ 100 مليار دولار سنوياً، والذي لم يُنجز بشكل كامل إلا مؤخراً.
لقد حدد المؤتمر الذي سبق بيليم “كوب 29” هدفاً جديداً طموحاً: رفع إجمالي التمويل العالمي إلى ما لا يقل عن 1.3 تريليون دولار سنويًا بحلول عام 2035. يتطلب هذا تحقيق مساهمات ضخمة، خاصة من الدول المتقدمة التي عليها: مثل رفع التعبئة المالية من قبل الدول المتقدمة إلى 300 مليار دولار سنويًا كحد أدنى بحلول 2035. والالتزام بـ مضاعفة تمويل التكيف مقارنة بمستويات 2019 بحلول عام 2025، ووضع آليات لزيادته المتسارعة حتى 2035. وإصلاح البنية المالية العالمية (المحور الثالث للتمويل)، حيث لا يكفي جمع الأموال، بل يجب إصلاح القنوات التي تتدفق عبرها. بيليم يجب أن تُجبر على: معالجة أزمة الديون، فالدول النامية غارقة في الديون، مما يحد من قدرتها على الاستثمار في العمل المناخي. يجب ربط تخفيف عبء الديون بـ الاستثمار الأخضر. كما يجب زيادة رأس مال بنوك التنمية متعددة الأطراف بشكل كبير، وتغيير نماذج عملها لتصبح “أكثر استعداداً للمخاطرة” وتوجيه تريليونات الدولارات نحو التمويل المناخي، لا سيما في مشاريع التكيف والبنية التحتية المستدامة.

الأمازون والعدالة البيئية – العلاقة الجدلية بين المناخ والطبيعة
إن انعقاد “كوب 30” في بيليم يجعل من مسألة الغابات والتنوع البيولوجي أولوية قصوى لا تقبل التأجيل. الأمازون ليست مجرد رئة، بل هي نظام مناخي إقليمي وعالمي ينظم دورة المياه. التقديرات تشير إلى أن إزالة الغابات المستمرة دفعت الأمازون إلى حافة “نقطة تحول” قد تحولها إلى نظام بيئي شبيه بالسافانا، مما يطلق مليارات الأطنان من الكربون المخزن في الغلاف الجوي.
يجب على بيليم الاعتراف بأن الحل المناخي لا يمكن أن ينجح دون دمج حلول صون الطبيعة.

التنوع البيولوجي والتنفيذ المتبادل
لأول مرة، يجب أن تتكامل مخرجات انعقاد “كوب 30” بشكل كامل مع مخرجات إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي. هذا التكامل يتطلب تفعيل تعهد 2030 لوقف الإزالة: وضع آلية متابعة صارمة لتنفيذ تعهد وقف وعكس فقدان الغابات وتدهور الأراضي بحلول عام 2030. هذا يتطلب استثماراً مكثفاً في أنظمة التتبع عبر الأقمار الصناعية، وتعزيز إنفاذ القانون. ويجب أن يخرج صندوق الغابات الاستوائية الدائم كآلية تمويلية دائمة لتقديم حوافز اقتصادية مباشرة للدول التي تُظهر نجاحاً في الحفاظ على غاباتها الاستوائية، بعيداً عن تقلبات التمويل التقليدي.

سلاسل التوريد والمسؤولية الدولية
جزء كبير من إزالة الغابات في الأمازون يرتبط بإنتاج السلع الزراعية (كـفول الصويا واللحوم) التي تُصدّر عالمياً. يجب على “كوب 30” وضع سياسات تُلزم الدول المستوردة بضمان أن تكون سلاسل توريد منتجاتها “خالية تماماً من إزالة الغابات”، مما ينقل المسؤولية من الدول المنتجة فقط إلى المستهلكين والمستوردين الرئيسيين.

البعد الإنساني – العدالة المناخية الشاملة والانتقال العادل
حماية “الحراس الأوائل” للغابات
العدالة المناخية ليست مجرد توزيع للأموال، بل هي مبدأ أخلاقي يضمن أن عملية التحول تكون منصفة للجميع. الفئات الأقل مساهمة في الأزمة (الشعوب الأصلية، والفقراء، والنساء، وكبار السن) هم الأكثر تضرراً منها.
إن انعقاد المؤتمر في بيليم يضع حقوق الشعوب الأصلية في صدارة الأجندة:
1. الاعتراف والتمكين: يجب تعزيز الاعتراف بـ حقوق الشعوب الأصلية في أراضيها وتمكينهم بـ التمويل المباشر غير المشروط. تشير الأبحاث إلى أن المناطق التي تديرها الشعوب الأصلية لديها معدلات إزالة غابات أقل بكثير من المناطق المحمية حكومياً، مما يثبت أنهم هم الحراس الأوائل والأكثر كفاءة للغابات.
2. دمج المعرفة التقليدية: يجب دمج نظم المعرفة التقليدية لتلك الشعوب في استراتيجيات التكيف والتخفيف الوطنية، لا سيما في إدارة المياه واستخدام الأراضي.

تفعيل برنامج عمل الانتقال العادل
التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري سيؤثر حتماً على ملايين العمال والمجتمعات التي تعتمد اقتصادياً على هذه الصناعات. برنامج عمل الانتقال العادل، الذي يجب أن يتم اعتماده بشكل كامل في بيليم، يجب أن يوفر إطاراً شاملاً يركز على:
حماية العمال: وضع خطط وطنية لضمان عدم ترك أي عامل خلف الركب .
إعادة التدريب والتوظيف: توفير برامج لإعادة التدريب المهني في قطاعات الطاقة الجديدة، مثل تركيب وصيانة الألواح الشمسية وتوربينات الرياح.
التنوع الاقتصادي الإقليمي: دعم تنويع اقتصادات المناطق التي تعتمد على الفحم أو النفط، وإنشاء “صناديق المرونة” لدعم البنى التحتية والمؤسسات المحلية خلال فترة التحول.
العدالة الصحية وحقوق الإنسان
الآثار الصحية لتغير المناخ (مثل موجات الحرارة القاتلة، انتشار الأوبئة المنقولة بالحشرات، وتلوث الهواء) هي شكل من أشكال الظلم الاجتماعي. يجب على “كوب 30” ضمان:
دمج الصحة في القرارات: دمج الصحة العامة وحقوق الإنسان كأولوية في جميع قرارات المناخ والتمويل.
تمويل التكيف الصحي: توجيه التمويل نحو تعزيز النظم الصحية القادرة على الصمود في وجه صدمات المناخ المستقبلية.

من الوعود إلى “عقد التنفيذ العادل”
يُسدل الستار على مؤتمر “كوب 30” في بيليم وقد وضع المجتمع الدولي أمام لحظة حاسمة في تاريخه. لقد كانت أجندة المؤتمر بمثابة خارطة طريق متكاملة، تدمج ببراعة وضرورة بين المحاور الأربعة للعمل المناخي: التخفيف، والتكيف، والتمويل، والعدالة المناخية. إن تحقيق هدف الـ 1.5 درجة مئوية يتطلب اليوم أكثر من مجرد إعلانات وطموحات؛ إنه يتطلب قفزة نوعية في الالتزامات الوطنية الحالية وإعادة تصميم جذرية للنظام المالي العالمي بالكامل.

التوصيات الرئيسية للخروج من “كوب30” إلى “عقد التنفيذ العادل”:
جداول زمنية مُلزمة للانتقال الطاقي: يجب أن تخرج بيليم بقرارات لا لبس فيها بشأن جداول زمنية واضحة ومُلزمة للتخلص التدريجي والمنظم والمنصف من الوقود الأحفوري، لا سيما من قبل الدول المتقدمة التي تتحمل المسؤولية التاريخية الأكبر. ويجب أن يُقترن ذلك بدعم مالي وتقني غير مشروط للدول النامية.

تنويع تمويل الخسائر والأضرار: لم يعد الاعتماد على التبرعات الطوعية كافياً. يجب الاتفاق على مصادر تمويل مبتكرة ومستدامة لصندوق الخسائر والأضرار، مثل فرض رسوم عالمية على الشحن والتنقل الجوي، أو ضريبة على أرباح الشركات الكبرى المسببة للتلوث، لضمان استمرارية الصندوق وكفايته.

إصلاح البنية المالية لتمكين التكيف: على المؤتمر أن يُجبر بنوك التنمية متعددة الأطراف على زيادة رؤوس أموالها بشكل كبير وتبني نماذج عمل “أكثر استعداداً للمخاطرة” في تمويل مشاريع التكيف والبنية التحتية المستدامة، وربط تخفيف عبء الديون بـالاستثمار الأخضر للدول النامية.

تمكين “حراس الغابات” بالتمويل المباشر: يجب الاعتراف رسمياً بـحقوق الشعوب الأصلية على أراضيها وتمكينها بـالتمويل المباشر غير المشروط، حيث أثبتت الدراسات أن المناطق التي تديرها هذه الشعوب تتمتع بأقل معدلات لإزالة الغابات. وهذا هو جوهر العدالة البيئية.

دمج الصحة وحقوق الإنسان: يجب دمج الصحة العامة وحقوق الإنسان كأولوية في جميع قرارات المناخ والتمويل، والعمل على تمويل التكيف الصحي لتعزيز النظم الصحية القادرة على الصمود أمام صدمات المناخ المستقبلية مثل موجات الحر والأوبئة المنقولة بالحشرات.
إن مخرجات بيليم هي في جوهرها اختبار لمدى قدرة البشرية على العمل بتضامن ومسؤولية، متجاوزة الخلافات القصيرة المدى من أجل مصلحة الأجيال القادمة. فإما أن يُصبح “كوب 30” نقطة الانطلاق الحاسمة نحو “عقد التنفيذ العادل” الذي يضمن كوكباً صالحاً للعيش ومجتمعات مزدهرة، أو سيُدون في صفحات التاريخ كـ “الفرصة الأخيرة الضائعة”. المسؤولية جماعية، والرهان هو مستقبل

هاشتاجات:
## كوب30 – #العدالة_المناخية – #عقد_التنفيذ_العادل – #تمويل_التكيف – #صندوق_الخسائر_والأضرار – #التحول_الأخضر – #الوعي_البيئي – #علوم_البيئة – #موقع_بيئة_أبوظبي – #العالم_المصري – #الدكتور_طارق_قابيل.

الكاتب: د. طارق قابيل
– أكاديمي، خبير التقنية الحيوية، كاتب ومحرر ومترجم علمي، ومستشار في الصحافة العلمية والتواصل العلمي.
– أستاذ جامعي متفرغ، وعضو هيئة التدريس بقسم التقنية الحيوية – كلية العلوم – جامعة القاهرة.
– مقرر لجنة الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية والثقافة العلمية والدراسات الاستراتيجية ومؤشرات العلوم والتكنولوجي، وزميل أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وزارة التعليم العالي – مصر.
– أمين مجلس بحوث الثقافة والمعرفة، أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وزارة التعليم العالي – مصر.
– الباحث الرئيسي لمشروع خارطة طريق “مستقبل التواصل العلمي في مصر ودوره في الاعلام العلمي”، أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مصر.
– السفير الإقليمي للاقتصاد الدائري والمواد المستدامة لمنظمة “سستينابلتي جلوبال” (Sustainability Global)، فينا، النمسا.
– عضو المجموعة الاستشارية العربية للعلوم والتكنولوجيا، التابعة للمكتب الإقليمي للأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث للدول العربية.
https://orcid.org/0000-0002-2213-8911
http://scholar.cu.edu.eg/tkapiel
tkapiel@sci.cu.edu.eg