بيئة أبوظبي وسيلة إعلامية غير ربحية مسؤولية مجتمعية تملكها مجموعة نايا للتميز
– الشركات التي لديها أكثر من 1000 موظف ومبيعات سنوية أعلى من 450 مليون يورو لتقديم تقرير عن استدامتها
– يجب على الشركات الكبيرة فقط التي تضم أكثر من 5000 موظف ويبلغ حجم مبيعاتها السنوية أكثر من 1.5 مليار يورو أن تقوم بإجراء العناية الواجبة بشأن آثارها السلبية
– بوابة رقمية تحتوي على قوالب وإرشادات حول متطلبات إعداد التقارير للشركات
شبكة بيئة ابوظبي، الاتحاد الأوروبي، 11 ديسمبر 2025
توصل البرلمان ومفاوضو الدول الأعضاء إلى اتفاق مؤقت لتحديث قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن تقارير الاستدامة ومتطلبات العناية الواجبة للشركات.
وافق أعضاء لجنة الشؤون القانونية في البرلمان الأوروبي والمجلس يوم الثلاثاء على تقليص متطلبات إعداد التقارير المتعلقة بالاستدامة والعناية الواجبة للشركات، وهو الاقتراح الذي يشكل جزءًا من الحزمة الشاملة الأولى .
إعداد تقارير الاستدامة بشكل أبسط
بموجب الاتفاق غير الرسمي، لن يُطلب تقديم تقارير اجتماعية وبيئية إلا من شركات الاتحاد الأوروبي التي توظف في المتوسط أكثر من 1000 موظف، ويبلغ صافي مبيعاتها السنوية أكثر من 450 مليون يورو. كما رُفع الحد الأدنى لصافى مبيعات الشركات غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى 450 مليون يورو، وذلك لتقارير الاستدامة.
اتفق المشرّعون المشاركون أيضًا على تبسيط متطلبات الإبلاغ، بحيث تصبح أكثر كمية، بينما يصبح الإبلاغ الخاص بكل قطاع طوعيًا. وقد ضمنوا حماية الشركات الصغيرة التي يقل عدد موظفيها عن 1000 موظف من نقل مسؤولية الإبلاغ، إذ تسمح لها القواعد المُحدّثة برفض الإبلاغ عن معلومات تتجاوز ما هو منصوص عليه في المعايير الطوعية.
وتأكد أعضاء البرلمان الأوروبي من أن المفوضية ستقوم بإنشاء بوابة رقمية للشركات مع إمكانية الوصول إلى القوالب والمبادئ التوجيهية بشأن متطلبات الإبلاغ على مستوى الاتحاد الأوروبي والمستوى الوطني.
العناية الواجبة للشركات الكبيرة فقط
وفقًا للاتفاقية، ستُلزم فقط الشركات الأوروبية الكبرى التي يزيد عدد موظفيها عن 5000 موظف، ويبلغ حجم مبيعاتها السنوية الصافية أكثر من 1.5 مليار يورو، بإجراء العناية الواجبة للحد من تأثيرها السلبي على الناس وكوكب الأرض. وستُطبق القواعد أيضًا على الشركات غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي يتجاوز حجم مبيعاتها داخله الحد الأدنى نفسه. ينبغي على الشركات اعتماد نهج قائم على المخاطر في سلسلة أنشطتها، والامتناع عن طلب معلومات غير ضرورية من الشركات غير المشمولة في نطاق الاتفاقية.
لن تحتاج الشركات الخاضعة لقواعد العناية الواجبة المُعدّلة إلى إعداد خطة انتقالية لجعل نموذج أعمالها متوافقًا مع اتفاقية باريس . وستظل مسؤولةً على المستوى الوطني، وليس على مستوى الاتحاد الأوروبي، عن عدم الامتثال، وقد تُفرض عليها غرامات تصل إلى 3% من صافي مبيعاتها العالمية، وستُقدّم المفوضية والدول الأعضاء التوجيهات اللازمة بشأنها.
يقتبس
قال المقرر يورغن واربورن (حزب الشعب الأوروبي، جنوب شرق) : “لقد توصلنا إلى تسوية ممتازة. نحن نسهل الامتثال لقواعد الاستدامة، ونحقق تخفيضات تاريخية في التكاليف للشركات، ونواصل تقديم خدماتنا للمواطنين الأوروبيين. هذا فوز للتنافسية وفوز لأوروبا.”
الخطوات التالية
وستصوت لجنة الشؤون القانونية على الاتفاق المؤقت في 11 ديسمبر/كانون الأول 2025. وسيصوت البرلمان ككل عليه خلال جلسته العامة في ديسمبر/كانون الأول في ستراسبورغ.
سيُعقد مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء 9 ديسمبر الساعة 10:30. يمكنكم متابعته مباشرةً .
خلفية
في أعقاب التأخر في تطبيق التزامات إعداد تقارير الاستدامة والعناية الواجبة ، يسعى المقترح الحالي إلى تخفيف العبء الإداري على الشركات. وتُعدّ القواعد المُحدّثة جزءًا من حزمة التبسيط الشاملة الأولى التي اقترحتها المفوضية الأوروبية في 26 فبراير 2025.
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20251208IPR32080/deal-on-updated-sustainability-reporting-and-due-diligence-rules?utm_source=substack&utm_medium=email
