بيئة أبوظبي وسيلة إعلامية غير ربحية مسؤولية مجتمعية تملكها مجموعة نايا للتميز
قدمها خلال المنتدى الدولي ما بعد مؤتمر المناخ COP30
الذي نظمته شبكة بيئة ابوظبي بالتعاون معم مؤسسة أريد العلمية الدولية
محمد الكواري:
• ورقة علمية تستشرف انعكاسات مؤتمر بيليم على السياسات المناخية في الدول العربية ومسار الانتقال العادل
• أولويات عربية جديدة تشمل رفع الطموح المناخي، تمكين المجتمعات، تعميم الذكاء الاصطناعي في العمل المناخي، ووضع مؤشرات لقياس الأداء البيئي
شبكة بيئة أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 14 ديسمبر 2025
بمناسبة انعقاد مؤتمر الأطراف COP30 في مدينة بيليم البرازيلية، تنظم شبكة بيئة أبوظبي، بالتعاون مع منصة أريد العلمية وجامعة أريد الدولية للدراسات العليا، المنتدى الدولي ما بعد مؤتمر المناخ COP30 تحت شعار: “نحو رؤية موحدة للعمل المناخي والعدالة المناخية”، وذلك يومي 13 و 14 ديسمبر/كانون الأول 2025 عبر منصة زووم الافتراضية.
وقدم معالي الدكتور محمد بن سيف الكواري الخبير البيئي والهندسي بوزارة البيئة والتغير المناخي في دولة قطر، في اليوم الأول من المنتدى، ورقة علمية بعنوان “مخرجات مؤتمر COP30 وانعكاساتها على السياسات المناخية في الدول العربية: قراءة تحليلية واستشرافية” عرض فيها أولويات ومحاور مؤتمر الأطراف الثلاثون الذي يأتي في مرحلة مفصلية من العمل المناخي العالمي، حيث يشكل نقطة انتقالية بعد اكتمال التقييم العالمي الأول في COP28 ومرحلة تعميق الالتزامات الوطنية في مسار اتفاق باريس.
وفي رأس هذه الأولويات أشارت الورقة العلمية إلى رفع الطموح المناخي في المساهمات المحدثة NDCs 3.0 بحيث تتماشى مع مسار 1.5 درجة مئوية، وتعزيز إجراءات التكيف والمرونة المناخية، وتمويل المناخ ومأسسة آليات الخسائر والأضرار، وحماية النظم البيئية الحساسة وعلى رأسها غابات الأمازون، وسبل الانتقال العادل إلى الطاقة، وتعزيز العمل المناخي القائم على الطبيعة.
كما أشار الدكتور الكواري إلى أولوية تمكين المجتمعات المحلية والشعوب الأصلية وتعزيز الأدوات العلمية والرقمية للعمل المناخي مثل الذكاء الاصطناعي والاستشعار عن بعد وتحليل البيانات المفتوحة.
وعرضت الورقة العلمية أهم النقاط الأساسية التي تمت مناقشتها في COP30 مثل خريطة طريق الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، وتحوّل الأنظمة الغذائية وتقليل البصمة الكربونية للزراعة، وبناء المدن المستدامة لمواجهة الإجهاد الحراري في المناطق الحضرية، وتعزيز الابتكار المناخي وتمويل التكنولوجيا الخضراء، وسبل التعاون الدولي والإقليمي بين التكتلات الاقتصادية والسياسية.
واقترحت الورقة العلمية نموذجا يبين كيف يمكن لدولة عربية أن تستفيد من مخرجات مؤتمر COP30 في مجالات الزراعة والغذاء، والصحة والعدالة المناخية، والمياه، وإدارة النفايات، من خلال إجراءات وسياسات مستلهمة من مخرجات المؤتمر وإظهار الأثر المتوقع لها في التطبيق العملي.
وخلصت الورقة العلمية إلى تحديد استراتيجيات وتوصيات للدول العربية نحو “رؤية موحدة” للعمل المناخي تتضمن:
• إعادة صياغة الاستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة بحيث تتضمن بعداً مناخياً قوياً لا يقتصر فقط على خفض الانبعاثات، بل التكيف وإدارة الموارد وتحقيق الأمن الغذائي والعدالة المناخية والصحة.
• تعزيز الشراكات الدولية، مع مؤسسات ذات قدرات وخبرات كبيرة، للاستفادة من التمويل والخبرة.
• إشراك المجتمع المدني والمجتمعات المحلية في التخطيط والتنفيذ.
• بناء القدرات الوطنية من خلال دعم البحث العلمي وتطوير نظم مراقبة المناخ والتقنيات الذكية في مجال الزراعة وإدارة النفايات.
• تبني سياسات مالية مستدامة تشمل وضع تشريعات وضوابط مالية وتحفيز الاستثمار في الاقتصاد الأخضر، ووضع آليات ضريبية وعوائد تضامنية لدعم المناخ.
• وضع مؤشرات أداء بيئية ومناخية من خلال رصد التقدم والشفافية وتقديم تقارير دورية ومشاركة المواطنين فيها.
