وفق منظومة متكاملة
44 مركزاً لفرز وتجميع النفايات موزعة على مختلف مناطق الدولة
55.3 مليون طن من نفايات الهدم والبناء تمت اعادة تدويرها في 2021
نجحت دولة الإمارات في تطوير وتنفيذ منظومة متكاملة في مجال معالجة وتدوير النفايات، وفقاً لأرقى المعايير المعتمدة عالمياً، وذلك في إطار جهودها الحثيثة لتحقيق أهداف الأجندة الوطنية الساعية إلى الوصول إلى بيئة مستدامة، وبما يدعم أهداف المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050.
وتبذل دولة الإمارات جهوداً كبيرة لتقليل معدل توليد النفايات، وقطعت الدولة أشواطاً متقدمة في مجال تحويل النفايات من عبء بيئي إلى موارد اقتصادية من خلال إعادة تدويرها وتحويلها إلى طاقة ومنتجات يتم استخدامها في العديد من الأنشطة الصناعية والزراعية، وأعمال البناء وغيرها.
وبلغ عدد المناجم (مراكز فرز وتجميع النفايات) في دولة الإمارات في نهاية العام الماضي نحو 44 مركزاً موزعة على مختلف مناطق الدولة، وذلك وفقاً لبيانات وزارة التغير المناخي والبيئة، في حين نجحت الدولة بمعالجة وإعادة تدوير نحو 55 مليوناً و345 ألف طن من نفايات الهدم والبناء في العام 2021، بنسبة تفوق 82 بالمئة من إجمالي هذا النوع من النفايات، إلى جانب إنتاج نحو 120 ألف طن من السماد في العام نفسه عبر عمليات معالجة النفايات الزراعية، إضافة إلى تحويل نحو 92 طناً من النفايات البلدية الصلبة إلى طاقة، ومعالجة نحو مليون و778 ألف طن من النفايات الصناعية العامة (غير الخطرة).
وبحسب الأمم المتحدة، تولّد البشرية أكثر من ملياري طن من النفايات الصلبة المحلية سنوياً، 45 بالمئة منها لا يُدار بشكل جيد، ومن المتوقع أن يزيد هذا الرقم إلى ما يقرب من 4 مليارات طن بحلول عام 2050، ما يسهم إسهاماً كبيراً في تغير المناخ والتأثير على التنوع البيولوجي وزيادة التلوث.
ويعد هذا الملف واحداً من أهم وأبرز الملفات التي سيتم مناقشتها خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» الذي يعقد خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر من العام الجاري في مدينة إكسبو دبي، حيث سيناقش المشاركون في المؤتمر آليات تعزيز العمل الدولي المشترك للتوصل إلى حلول مجدية تحد من الضرر الناجم عن عدم معالجة النفايات بشكل فوري على صحة الإنسان والاقتصاد والبيئة، واستعراض التجارب الناجحة في الحفاظ على البيئة وتبني التحول إلى اقتصاد دائري، يساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما يستعرض محور «الطريق نحو تحقيق الحياد المناخي» ضمن حملة «استدامة وطنية» التي تم إطلاقها مؤخراً تزامناً مع الاستعدادات لمؤتمر «COP28»، جهود دولة الإمارات في مواجهة التغير المناخي من أجل تحقيق أهداف الحياد المناخي، إضافة إلى تسليط الضوء على المبادرات وقصص النجاح الوطنية في مجال الاستدامة.
الإدارة المتكاملة للنفايات
أطلقت دولة الإمارات مجموعة من المبادرات والإجراءات المبتكرة التي عززت من خلالها الاهتمام بتدوير النفايات بكافة أنواعها، منها مبادرة الإدارة المتكاملة للنفايات التي تتماشى مع الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة لجعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة، والهدف الثاني عشر الخاص بضمان وجود أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة.
وفي إطار هذه المبادرة أصدرت دولة الإمارات القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2018 في شأن الإدارة المتكاملة للنفايات وهو أول تشريع من نوعه على المستوى الاتحادي، يشجع على إنشاء مصانع إعادة التدوير واسترداد الحد الأقصى من النفايات القابلة للتدوير.
ويهدف القانون إلى تنظيم عملية إدارة النفايات وتوحيد آليات وطرق التخلص السليم منها، بالاستناد إلى أفضل الممارسات والتقنيات المتاحة، بغرض حماية البيئة وتقليل الضرر على صحة الإنسان. وفي عام 2021 صدر قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2018 في شأن الإدارة المتكاملة للنفايات، والتي تشمل تحديد مسؤوليات وأدوار السلطات المختصة بإدارة النفايات، ومسؤولية منتج النفايات والمورّد، والاشتراطات الفنية والتنظيمية للمكبات.
قاعدة البيانات الإلكترونية الوطنية للنفايات
أطلقت دولة الإمارات في عام 2018 قاعدة البيانات الإلكترونية الوطنية للنفايات، والتي تعمل على جمع المعلومات المتوفرة كافة لدى وزارة التغير المناخي والبيئة والجهات المختصة عن النفايات المتولدة بجميع أنواعها وتصنيفاتها في كافة إمارات الدولة، للعمل على إدارتها بشكل علمي عبر تحليل هذه البيانات.
وفي إطار جهود وزارة التغير المناخي والبيئة لتحقيق الاستدامة للقطاع البيئي، أصدرت الوزارة في عام 2019 قرار استخدام الوقود البديل الناتج من عمليات معالجة النفايات «RDF» في مصانع الإسمنت، كما أصدرت في العام نفسه قرار استخدام نفايات البناء والهدم المعاد تدويرها في مشاريع الطرق والبنية التحتية
يعتبر مشروع مدارس بلا نفايات أحد المشاريع التحولية ضمن اتفاقيات الأداء للجهات الحكومية الاتحادية لعام 2022 وتعزز من تنافسيتها، كما تتميز المشاريع التحولية بتحقيق أثر كبير في كافة القطاعات ضمن فترات زمنية قصيرة، وبما يضمن تطبيق منهجية العمل الحكومي الجديدة لحكومة دولة الإمارات.
تحويل النفايات إلى طاقة
شهدت صناعة تدوير النفايات في دولة الإمارات تطورات مهمة في الأعوام القليلة الماضية، فاتسع حجمها ونطاقها، وشملت معظم أنواع النفايات القابلة للتدوير، بما في ذلك النفايات الإلكترونية والنفايات البلاستيكية وإطارات السيارات والبطاريات المستهلكة ومخلفات مصاهر صناعة الألمنيوم والنفايات الخضراء.
وقد شهد عام 2022 دخول دولة الإمارات فعلياً مرحلة جديدة في مسيرة تعزيز إنتاج الطاقة النظيفة وجهود الوصول للحياد المناخي عبر إنتاج أول كيلو واط من الكهرباء من خلال معالجة النفايات، وذلك مع افتتاح محطة الشارقة لتحويل النفايات إلى طاقة.
وتسهم المحطة في تحويل ما يصل إلى 300 ألف طن من النفايات عن المكبات سنوياً، وإنتاج 30 ميجاواط من الكهرباء منخفضة الكربون، ما يكفي لتزويد نحو 28 ألف منزل في الإمارات بالكهرباء، وتوفير 45 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي في كل عام، كما يساهم المشروع في تفادي انبعاث ما يصل إلى 450 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.
وفي دبي يبرز مشروع مركز دبي لمعالجة النفايات في منطقة ورسان، الذي يعتبر إحدى أكبر محطات العالم لتحويل النفايات إلى طاقة، حيث ستصل قدرته إلى معالجة 5666 طناً من النفايات البلدية الصلبة التي تُنتِجها إمارة دبي يومياً
وفي عام 2021 أطلقت دائرة الطاقة في أبوظبي «سياسة إنتاج الطاقة من النفايات» بهدف دعم تحول إمارة أبوظبي نحو اقتصاد أكثر استدامة من خلال تعزيز دور وأهمية الاقتصاد الدائري.
المصدر، جريدة الاتحاد، أبوظبي (الاتحاد) 10 يوليو 2023 00:58