شبكة بيئة ابوظبي، دبي، الإمارات العربية المتحدة، 16 فبراير 2025
أعلنت ميلرنول (MillerKnoll)، المجموعة العالمية الرائدة في تصميم الأثاث، عن استراتيجيتها الجديدة للاستدامة، وكشفت عن تقريرها السنوي “عالم أفضل 2024” الذي يسلّط الضوء على جهودها في بناء مستقبل أكثر استدامة لموظّفيها، ومجتمعاتها حول العالم، والكوكب الذي نتشاركه جميعاً.

وفي هذا الإطار، صرّحت آندي أوين، رئيسة ميلرنول التنفيذية، قائلةً: “إن التغيّر المناخي هو من أكبر التحديات العالمية وأكثرها إلحاحاً، ونحن في ميلرنول نتخذ خطوات جريئة لإحداث فرق ملموس. حيث يعمل فريقنا إلى جانب شركائنا، ومورّدينا، وعملائنا لتحسين استدامة عملياتنا ومنتجاتنا والمساحات التي نصمّمها. وتُشكّل أهدافنا الجديدة امتداداً نهجنا المستمرّ في حماية البيئة والتزامنا الدائم بالتصميم لخدمة البشرية”.

وانطلاقاً من رسالتها في تقديم أفضل المنتجات في العالم بأكثر الطرق استدامة، تركز استراتيجية الاستدامة الجديدة لميلرنول على ثلاثة محاور رئيسية:
• الكربون: تصميم منتجات بأقل بصمة كربونية ممكنة، مع الالتزام بتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.
• المواد: استخدام مواد مستدامة بنسبة 100%، إما حيوية أو معاد تدويرها، بحلول عام 2050.
• الاستدامة الدائرية: إنتاج قطع أثاث دائمة وعالية الجودة بلا نفايات بحلول عام 2050.

من جانبه، قال شون مكدول، نائب الرئيس الأول للابتكار والاستدامة في ميلرنول: “نحن نطمح إلى إعادة تعريف أسلوب تصميم الأثاث، وتصنيعه، وتوصيله، وصيانته. إذ تبدأ رحلتنا منذ لحظة ابتكار التصميم وتستمرّ حتى بعد انتهاء دورة حياة المنتج. استراتيجيتنا الجديدة ترسم معالم واضحة للأهداف قصيرة وطويلة الأمد، بما يسهم في إحداث تغيير حقيقي في خفض الكربون، واستخدام المواد المستدامة، وتعزيز الاستدامة الدائرية في كلّ مرحلة من مراحل رحلة المنتج، لتحقيق تأثير دائم”.

التزام بتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول 2050
تُدرك ميلرنول أن كلّ قرار تتخذه يؤثّر على البيئة، أكان ذلك في اختيار المواد الخام، أو استهلاك الطاقة، أو عمليات النقل التي توصل المنتجات إلى الأسواق. وبناءً على ذلك، وضعت الشركة التزاماً راسخاً لخفض انبعاثات الكربون وتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول 2050. ومن خلال الابتكار، والتفاني، والاعتماد على البيانات، تعمل فرقها باستمرار على تحسين عمليات الإنتاج، لضمان مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.

المبادرات الأساسية لتحقيق صافي انبعاثات صفرية
• المواد المستدامة والكيمياء الآمنة: منح الأولوية لاستخدام المواد الطبيعية، منخفضة الكربون والمعاد تدويرها، مع ضمان أن تكون جميع المنتجات آمنة للبشر والبيئة.
• خفض استهلاك الطاقة وتقليل النفايات: الالتزام باستخدام الطاقة المتجدّدة وتقليل الهدر واستهلاك المياه عبر عمليات التصنيع.
• التعبئة الذكية والخدمات اللوجستية: مواصلة الحدّ من استخدام البلاستيك أحادي الاستعمال، بما في ذلك البوليسترين ومواد التغليف الفقاعية، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة مسارات النقل وتحميل الشحنات، مع التحوّل إلى الوقود الحيوي والطاقة الكهربائية في أسطول النقل لتقليل الانبعاثات الناتجة عن عمليات الشحن.
• التعاون مع سلسلة التوريد: العمل بشكل وثيق مع الموردين من الفئتين الأولى والثانية لتقليل النفايات وتعزيز الكفاءة التشغيلية.
• برنامج الاسترجاع العالمي: إعادة استلام الأثاث المستعمل، وإعادة بيعه أو ترميمه أو تجديده أو إعادة تدويره بطريقة مسؤولة، بغضّ النظر عن حالته.

أهداف قصيرة المدى لقياس التقدّم في تنفيذ الاستراتيجية الجديدة
لإثبات التزامها بتحقيق نتائج ملموسة، حددت ميلرنول (MillerKnoll) مجموعة من الأهداف قصيرة المدى التي ستسهم في دفع هذه الاستراتيجية قدماً، مع التركيز على الابتكار والاستدامة في كلّ مرحلة من مراحل دورة حياة المنتج.

• التخلّص من المواد الكيميائية الضارّة: وقف استخدام المواد الكيميائية المشبعة بالفلور والبوليفلورو ألكيل (“PFAS”) في أميركا الشمالية بحلول السنة المالية 2025 وعلى مستوى العالم بحلول السنة المالية 2027.
• التحوّل إلى الطاقة المتجدّدة: الاعتماد على الكهرباء المتجدّدة بنسبة 100% بحلول السنة المالية 2026.
• تعزيز كفاءة المواد الخام: تطوير خطط عمل محدّدة لأهمّ خمس مواد خام لزيادة كفاءة استخدامها بحلول السنة المالية 2026.
• تقليل البصمة الكربونية في الخدمات اللوجستية: وضع خطط قياس انبعاثات الكربون من عمليات النقل وتحديد أهداف لخفضها بحلول السنة المالية 2026.
• تقليل نفايات الأثاث: رفع معدّل إعادة تدوير الأثاث وتحويله عن مكبّات النفايات إلى 10 ملايين رطل (حوالي 4.5 مليون كجم) بحلول السنة المالية 2027.
• خفض انبعاثات المورّدين: تحديد مستويات انبعاثات الكربون لأكبر 25 مورّداً ووضع أهداف لخفضها بحلول السنة المالية 2027.
• نشر بيانات البصمة الكربونية: الإفصاح عن البصمة الكربونية لأهمّ 100 منتج سنوياً، بالإضافة إلى المنتجات الجديدة، بحلول السنة المالية 2028.
• تقليل البصمة الكربونية للمنتجات: تحقيق انخفاض بنسبة 25% في البصمة الكربونية لأهم 100 منتج بحلول السنة المالية 2030.
• تعزيز استخدام المواد المعاد تدويرها: تجاوز نسبة 75% من المحتوى المعاد تدويره في أفضل 100 نسيج بحلول السنة المالية 2030.
• ضمان الاستدامة الأخلاقية للمواد الطبيعية: تحقيق نسبة 90% من المواد الطبيعية المستمدّة بشكل مستدام والمصادر الأخلاقية بحلول السنة المالية 2030.
• التخلّص من النفايات الصناعية: تحقيق نسبة صفر نفايات في أهم خمس مواقع تصنيع بحلول السنة المالية 2030.
• إلغاء البلاستيك أحاديّ الاستخدام: التخلص تماماً من التعبئة البلاستيكية أحادية الاستخدام في مواقع التصنيع التابعة لـميلرنول (MillerKnoll) بحلول السنة المالية 2030.

حول تقرير “عالم أفضل 2024”
يرصد تقرير “عالم أفضل 2024” أداء ميلرنول (MillerKnoll)في السنوات المالية 2022 و2023 و2024 في ما يتعلق بالمبادرات البيئية والاجتماعية والحوكمة. ومن بين أبرز إنجازات الاستدامة الواردة في التقرير:
• خفض استهلاك الطاقة: يتم توليد حوالي 75% من الكهرباء المستخدمة حالياً من مصادر متجدّدة.
• تقليل النفايات: خفض إجمالي النفايات في منشآت ميلرنول (MillerKnoll)العالمية بنسبة50% منذ السنة المالية 2022.
• تحسين التغليف: تقليل استخدام التعبئة البلاستيكية أحادية الاستخدام، بما في ذلك البوليسترين ومواد التغليف الفقاعية، بنسبة 52% منذ عام 2020.
• استخدام مواد مستدامة: اعتماد مواد مبتكرة مثل الأقمشة المصنوعة من الخيزران، وأعشاب البحر، ورغوة متوازنة الكتلة الحيوية

ظهرت المقالة ميلرنول تعلن عن استراتيجيتها الجديدة للاستدامة وتصدر تقرير “عالم أفضل 2024” أولاً على بيئة أبوظبي.

شبكة بيئة ابوظبي، دبي، الإمارات العربية المتحدة 17 يناير 2025

يُثبت فريق دبي ديزرت فايبرز أن الاستدامة والكريكيت يمكن أن يسيرا جنبًا إلى جنب. وكما يتضح من تقرير البصمة الكربونية للموسم الثاني، يضع فريق دبي ديزرت فايبرز معيارًا جديدًا للحد من التأثير البيئي بينما يقود أيضًا التهمة للفرق الرياضية الأخرى لتبني ممارسات أكثر خضرة. في عصر حيث يهدد تغير المناخ بشكل متزايد مستقبل الرياضة، فإن التزام فريق ديزرت فايبرز بالاستدامة بمثابة مثال مقنع لكيفية دفع العمل إلى التغيير الحقيقي. وباعتباره أحد أول فرق الكريكيت التي وقعت على إطار عمل الأمم المتحدة للرياضة من أجل العمل المناخي، فقد أخذ فريق ديزرت فايبرز مسؤوليته البيئية على محمل الجد، وقد أتت جهوده بثمارها.

يكشف تقرير البصمة الكربونية للموسم الثاني لفريق The Vipers عن انخفاض مذهل بنسبة 15.1% في الانبعاثات مقارنة بالموسم الأول، بإجمالي بصمة كربونية تبلغ 775.7 طن مكافئ لثاني أكسيد الكربون. يوضح هذا الإنجاز أن التزام الامتياز بالاستدامة ليس مجرد هدف قصير المدى، بل استراتيجية طويلة الأجل مدمجة في جوهر عملياتهم. تشمل العوامل الرئيسية التي تساهم في الانخفاض انخفاض السفر الجوي والتحول نحو ممارسات سفر أكثر مراعاة للبيئة، بالإضافة إلى جدول بطولة أقصر في الموسم الثاني، مما قلل من إقامات الفريق في الفنادق. يوضح تفصيل مصادر الانبعاثات أن إقامات الفنادق شكلت 44% من البصمة، بينما شكل السفر 30%، واستخدام الاستاد 17%، والمعدات 9%.

بينما يفخر فريق Desert Vipers بخفض بصمته الكربونية، إلا أنه ملتزم أيضًا بالشفافية واستخدام منصته لإلهام التغيير في جميع أنحاء صناعة الرياضة الأوسع.

“الفرق الرياضية في وضع فريد للتأثير على المجتمع، ويفخر فريق Desert Vipers بقيادة الطريق. “يسلط تقريرنا عن البصمة الكربونية للموسم الثاني الضوء على المجالات الرئيسية التي يمكن للفرق الرياضية التركيز عليها بالإضافة إلى عرض بعض مبادراتنا الرئيسية، والتي يمكن للفرق الأخرى محاكاتها. إن الاستدامة منسوجة في كل ما نقوم به، ونحن نحث الفرق الأخرى على اتباع نهجنا. أبوابنا مفتوحة دائمًا لأي شخص ونحن نرحب بالتعاون”، قال الرئيس التنفيذي، فيل أوليفر. “نحن ملتزمون بإحداث تغيير حقيقي ودائم، ولكن يجب على مجتمع الرياضة الأوسع أن يتحد لتأمين مستقبل أكثر خضرة للجميع”.

أكد بن هاردي جونز، رئيس الاستدامة، هذا الشعور، مسلطًا الضوء على شفافية الفريق وتصميمه على إحراز التقدم. “بصفتنا من الموقعين الفخورين على إطار عمل الأمم المتحدة للرياضة من أجل العمل المناخي، فإننا ملتزمون بالشفافية في جهودنا في مجال الاستدامة. لا يعرض هذا التقرير تقدمنا فحسب، بل يسلط الضوء أيضًا على التحديات التي لا تزال قائمة. نحن سعداء بتخفيضاتنا، وخاصة في الانبعاثات المتعلقة بالسفر، لكن هذه الرحلة لم تنته بعد. هدفنا هو إلهام المنظمات الرياضية الأخرى للانضمام إلينا في جعل الاستدامة ركيزة أساسية لعملياتها والتأثير بشكل إيجابي على سلوك المشجعين”.

وإلى جانب الممارسات البيئية الداخلية التي يتبعها فريق Desert Vipers، فقد عمل الفريق بجد لإشراك وتثقيف الأجيال القادمة بشأن الاستدامة من خلال برنامج المدارس الرائد. وتجمع هذه المبادرة بين الإثارة التي توفرها لعبة الكريكيت والدروس الأساسية حول المسؤولية البيئية. وفي الموسم الثاني وحده، تمكن فريق Vipers من الوصول إلى أكثر من 4000 طالب في 27 مدرسة، حيث قدم أكثر من 4300 ساعة من التدريب على الاستدامة. والبرنامج هو مجرد مثال واحد على كيفية قيام فريق Vipers بزرع بذور مستقبل أكثر اخضرارًا. وقد تضمنت القمصان التي يرتديها الطلاب رسائل بيئية رئيسية، بما في ذلك “الحد من الاستهلاك وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير” وعتبة المناخ الحرجة “1.5 درجة مئوية”، مما يجعل الاستدامة موضوعًا متاحًا وجذابًا للأطفال وأسرهم.

وإظهارًا لالتزامهم بالاستدامة، سيستضيف فريق Desert Vipers “مباراة الاستدامة” يوم السبت الموافق 18 يناير 2025، كجزء من دوري DP World ILT20. وستتجاوز هذه المباراة الحدث الرياضي النموذجي لتسليط الضوء على التزام الفريق بالحفاظ على البيئة وأنماط الحياة الصحية. ستتاح الفرصة للمشجعين للمشاركة في رحلة الاستدامة التي يخوضها فريق فايبرز، من خلال المبادرات والأنشطة الصديقة للبيئة التي تم دمجها في تجربة يوم المباراة، بدعم من شريك التأثير المستدام، كارفور ماف. الأمر لا يتعلق فقط بالكريكيت؛ بل يتعلق بتوحيد المشجعين والمجتمع في مهمة مشتركة لخلق مستقبل أكثر اخضرارًا وصحة وسعادة.

في حين يفخر فريق ديزرت فايبرز بالتقدم الذي أحرزوه، إلا أنهم يدركون أن النجاح الحقيقي سيأتي عندما ينضم مجتمع الرياضة بأكمله إلى مكافحة تغير المناخ. يواصل الفريق دعوة فرق الكريكيت الأخرى والمنظمات الرياضية والمشجعين إلى اتخاذ إجراءات ذات مغزى للحد من تأثيرهم البيئي، وضمان أن تصبح الاستدامة جزءًا أساسيًا من نسيج الرياضة.

ظهرت المقالة الاستدامة والكريكيت يمكن أن يسيرا جنبًا إلى جنب أولاً على بيئة أبوظبي.

شبكة بيئة ابوظبي، دبي، الإمارات العربية المتحدة، 11 ديسمبر 2024

كشفت شركة آرثر دي ليتل، شركة الاستشارات الإدارية الرائدة على مستوى العالم، عن تقرير جديد لها تسلط فيه الضوء على التحديات والفرص البيئية المتزايدة في قطاع الرعاية الصحية في الشرق الأوسط. وتؤكد آرثر دي ليتل في التقرير الذي يحمل عنوان “الكوكب سيراك الآن”، على الحاجة الملحة للمؤسسات العاملة في قطاع الرعاية الصحية إلى تبني ممارسات مستدامة لمواجهة التحديات الناجمة عن الانبعاثات الكربونية واستهلاك الطاقة والنفايات. كما يوصي التقرير بمواءمة استراتيجيات الاستدامة في قطاع الرعاية الصحية مع الأهداف الوطنية، مثل استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050 ومبادرة السعودية الخضراء.

فمع استهلاك مرافق الرعاية الصحية في المنطقة لمليارات الكيلواط-ساعة من الطاقة سنوياً وتوليد كميات كبيرة من النفايات المائية والمادية، فإن الطريق نحو الاستدامة يتطلب جهوداً حثيثة. يسلط تقرير آرثر دي ليتل الضوء على الجهود الرائدة في مجال تصميم المستشفيات الصديقة للبيئة وبرامج الحد من النفايات وتحسين سلسلة التوريد كخطوات حيوية للحد من البصمة الكربونية في أنظمة الرعاية الصحية في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. ومن خلال تبني الابتكار والاستدامة، يتمتع قطاع الرعاية الصحية في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بمكانة فريدة لقيادة تحول المنطقة نحو مستقبل أكثر استدامة.

يُعد قطاع الرعاية الصحية أحد أكبر مستهلكي الطاقة والموارد الطبيعية عالمياً، حيث يساهم بنسبة 4.4% من إجمالي انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، مما يضع القطاع كخامس أكبر مصدر للانبعاثات على مستوى العالم. ولكن يُقدر في منطقة الشرق الأوسط أن انبعاثات مرافق الرعاية الصحية هي أعلى من المتوسط العالمي. وعلى الرغم من أن المنطقة تستفيد من البنية التحتية الحديثة للرعاية الصحية التي تتضمن ممارسات البناء البيئية المتقدمة، إلا أن المناخ الحار يتطلب استهلاكاً أكبر للطاقة للتبريد، وتظل إدارة النفايات الطبية تشكل تحدياً كبيراً.

تستهلك مرافق الرعاية الصحية في دبي على سبيل المثال، ما يقدر بنحو 1.5 مليار كيلواط-ساعة من الكهرباء سنوياً و4.7 مليون لتر من المياه يومياً. تؤكد هذه الأرقام على الحاجة الملحة إلى وجود تصاميم مستدامة للمستشفيات، وتقنيات توفير المياه، وتحسين أنظمة إدارة النفايات. كما يسلط التقرير الضوء على أهمية الحد من انبعاثات النطاق 3 – انبعاثات سلسلة التوريد -والتي تساهم بنسبة تصل إلى 70% من الانبعاثات المرتبطة بالرعاية الصحية على مستوى العالم.

وفي حديثه عن نتائج التقرير قال الدكتور علي أليساندرو عياش، الشريك لدى آرثر دي ليتل الشرق الأوسط: “تعد الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية رائدتين في مجال الاستدامة في قطاع الرعاية الصحية بسبب تبني الابتكار والممارسات الحديثة. ومع ذلك، لا يزال هناك الكثير للقيام به لتحقيق أهداف الاستدامة الوطنية الطموحة. يجب على قطاع الرعاية الصحية في المنطقة تسريع جهوده في مجال الحد من الانبعاثات الكربونية وتبني ممارسات مستدامة”.

تخطط المملكة العربية السعودية، من خلال مبادرة السعودية الخضراء، إلى خفض الانبعاثات بمقدار 278 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030 وتحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2060. وكجزء من هذه الرؤية، تعمل المملكة على تعزيز الرعاية الوقائية، وتحسين المسارات السريرية، ودمج الاستدامة في سلاسل توريد في قطاع الرعاية الصحية. وفي الوقت نفسه، التزمت دولة الإمارات العربية المتحدة بخفض الانبعاثات الكربونية الناجمة عن قطاع الرعاية الصحية بنسبة 20٪ بحلول عام 2030 في إطار الاستدامة التابع لدائرة الصحة في أبو ظبي. كما نفذت العديد من المستشفيات الرائدة في دبي تدابير لتوفير الطاقة وبرامج إعادة التدوير ومبادرات الحد من النفايات، مما يشير إلى إمكانية اعتمادها على نطاق أوسع في هذا القطاع.

تُعد الاستدامة في قطاع الرعاية الصحية أمراً ضرورياً من الناحية الاقتصادية. حيث تشير الأدلة من الأسواق العالمية إلى أن المستشفيات التي تتبنى كفاءة الطاقة وتحسين سير العمل السريري يمكن أن يؤدي إلى خفض التكاليف التشغيلية بشكل كبير. وبالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، اللتين تشهدان طلباً متزايداً على خدمات الرعاية الصحية، فإن الاستدامة تشكل ضرورة استراتيجية للتحكم في التكاليف، وتحسين نتائج المرضى، والوفاء بالالتزامات المناخية الدولية.

ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تعوق جهود الاستدامة في قطاع الرعاية الصحية. إذ أن الافتقار إلى تقارير شاملة عن انبعاثات الكربون في مرافق الرعاية الصحية في مختلف أنحاء الشرق الأوسط يجعل من الصعب قياس التقدم أو تحديد مجالات التطوير. وبالإضافة إلى ذلك، فإن التكاليف المالية المترتبة على التحول إلى ممارسات مستدامة، وخاصة بالنسبة لمقدمي الرعاية الصحية الصغيرة حجماً، تؤكد على الحاجة إلى وجود الحوافز الحكومية والشراكات بين القطاعين العام والخاص لتسريع عملية التبني.

يسلط تقرير آرثر دي ليتل الضوء على إمكانات أنظمة الرعاية الصحية في الشرق الأوسط لقيادة التحول العالمي نحو قطاع رعاية صحية أكثر استدامة. ومن خلال دمج الممارسات المستدامة في عملياتها ومعالجة الانبعاثات في جميع المجالات، من الاستخدام المباشر للطاقة إلى عمليات سلاسل التوريد، يمكن لمقدمي الرعاية الصحية في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية أن يساهموا بشكل فعال في تحقيق أهداف الاستدامة الإقليمية.

وبدوره أضاف فرحان ميرزا، مدير في شركة آرثر دي ليتل الشرق الأوسط: “إن صحة كوكبنا وصحة الإنسان وجهان لعملة واحدة. من خلال التركيز على الاستدامة، يمكن لأنظمة الرعاية الصحية في الشرق الأوسط تحقيق نتائج إيجابية للمرضى، وخفض التكاليف، وبالتالي المساهمة في مستقبل أكثر استدامة للمنطقة”.

مع استمرار نمو قطاع الرعاية الصحية كركيزة أساسية للتنمية الوطنية في دول مجلس التعاون الخليجي، بات تحقيق التوازن بين تقديم الرعاية الصحية والمسؤولية البيئية ضرورة ملحة.

ظهرت المقالة أهمية التحول نحو الاستدامة في قطاع الرعاية الصحية في المنطقة أولاً على بيئة أبوظبي.

شبكة بيئة أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 18 سبتمبر 2024

أعلنت مبادلة للطاقة، شركة الطاقة الدولية التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، اليوم عن إحرازها تقدّماً كبيراً في المجالات المتعلقة بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، بما في ذلك خفض ثلثي انبعاثات الغازات الدفيئة ضمن النطاقين 1 و 2 بالمقارنة مع العام 2022.

ولدى إصدارها تقرير الاستدامة للعام 2023، أشارت الشركة كذلك إلى خفض استهلاك الطاقة إلى النصف تقريباً في مختلف العمليات التابعة لمحفظتها التشغيلية، ما يشير إلى تسارع كبير في الجهود المبذولة لخفض الكربون من عملياتها.

وتماشياً مع استراتيجيتها الرامية لدعم التحوّل في قطاع الطاقة، فقد ازدادت حصة الغاز الطبيعي لدى مبادلة للطاقة من 66% في العام 2022 إلى 69% في العام الماضي. وباعتباره وقوداً أقل كثافة في انبعاثات الكربون، يلعب الغاز الطبيعي دوراً رئيسياً في تحقيق تحوّل الطاقة بشكل مستدام. وبالتضافر مع تقدم الجهود في قطاعات الطاقة الجديدة، بما فيها التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه والطاقة الحرارية الأرضية، يسلّط تقرير الاستدامة الضوء على التحوّل الملموس الذي تتبنّاه مبادلة للطاقة.

كما سجّلت الشركة تحسناَ كبيراً من حيث خفض انبعاثات الغازات الدفيئة، حيث تراجعت بنسبة 66% ضمن النطاقين 1 و2 خلال العام الماضي، مما خفض متوسط كثافة انبعاثاتها إلى 15.3 كيلوجراماً من ثاني أكسيد الكربون في البرميل المكافئ.

وتعليقاً على التقرير الجديد، قال منصور محمد آل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للطاقة: “يسلط تقرير الاستدامة السنوي الخامس لشركة مبادلة للطاقة الضوء على تقدّمنا الملحوظ في تحقيق الاستدامة وجعلها في صميم أعمالنا. نحن فخورون بتحقيق خفض كبير في حجم الانبعاثات و استهلاك الطاقة، إلى جانب إحراز تقدم حقيقي في التأثير الاجتماعي والحوكمة. ونؤكد على حرصنا مواصلة التميّز التشغيلي والحفاظ على سجلّنا الحافل في مجال السلامة بالتوازي مع الاستثمار في موظفينا وفي المجتمعات التي نخدمها.”

وأضاف آل حامد: “حددنا استراتيجية واضحة تهدف للمساهمة بشكل فعال في دعم تحوّل الطاقة وذلك من خلال تعزيز مكانتنا في قطاع الغاز الطبيعي الذي يعد جسراَ أساسياً لتمكين هذا التحول، حيث أعلنّا في العام الماضي عن أول اكتشافاتنا الضخمة للغاز الطبيعي في إندونيسيا، التي من شأنها أن تغيّر قواعد اللعبة. كما سنستمر من خلال هذه المنصة الجديدة للنمو على وضع الاستدامة في قلب خططنا المستقبلية بينما نعمل على المساهمة في تسريع وتيرة تحوّل الطاقة.”

وشهد العام الماضي أيضًا إحراز مبادلة للطاقة تقدماً كبيراً على صعيد قطاعات الطاقة الجديدة. وصرحت نائبة الرئيس لشؤون النمو وقطاعات الجديدة للطاقة، سميّة محمد: “أسهم التعاون وبناء الشراكات في تعزيز تقدّمنا في مجالات الطاقة الجديدة مثل التقاط الكربون وتخزينه والطاقة الحرارية الأرضية. ونحن مستمرّون في العمل الوثيق مع شركائنا والجهات المعنية في القطاع لضمان وجودنا دائماً في طليعة هذه الحلول وغيرها من الحلول منخفضة الكربون في المناطق التي نمارس فيها أعمالنا.”

ومن النقاط الأخرى البارزة في تقرير الاستدامة للعام 2023 ما يلي:

على الصعيد البيئي:
• عدم حدوث أي تسريبات تزيد عن برميل واحد في المشاريع التي نشغلها منذ تأسيس الشركة
• التعهّد بزرع 700 ألف شجرة قرم في أبوظبي بحلول العام 2030
• خفض حرق الغاز الطبيعي بنسبة 62% في المشاريع التي نشغلها بالمقارنة مع العام 2022

على الصعيد الاجتماعي
• الحفاظ على سجل خالي من الحوادث، حيث سجلنا “صفر” في معدّل الإصابات القابلة للتسجيل ، وكذلك معدل الإصابات التي تؤدّي إلى وقت ضائع في جميع المشاريع التي نشغلها
• أكثر من 58 ألف مستفيد من مشاريع المسؤولية الاجتماعية للشركات خلال العام 2023، مع تأثر أكثر من مليون شخص بشكل إيجابي في السنوات العشر الماضية
• نسبة تمثيل الإناث في الشركة بلغت 27% ، وهو ما يزيد بشكل كبير عن متوسط القطاع

على صعيد الحوكمة
• عدم تسجيل أي حالات عدم امتثال للقوانين واللوائح المعمول بها في العام 2023
• 72% من إجمالي الإنفاق في العام 2023 كان على الموردين المحليين
• 43% من أعضاء مجلس الإدارة هم من المستقلّين

وقد تمّ إعداد تقرير الاستدامة للعام 2023 وفقاً لمعايير مبادرة إعداد التقارير العالمية، ويتضمن توافقاً تاماً مع توصيات فريق العمل المعني بالإفصاحات المتعلقة بالمناخ. ويكشف التقرير عن تأثيره في العام 2023 من خلال فحص العديد من مؤشرات الأداء الرئيسية في مجالات مثل التأثير التشغيلي والبيئي والمساهمة الاجتماعية ورأس المال البشري والحوكمة. كما يقدّم التقرير تقييماً تفصيلياً لمساهمة مبادلة للطاقة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الرئيسية للأمم المتحدة.

ظهرت المقالة تقرير الاستدامة للعام 2023 من مبادلة للطاقة يظهر التقدّم الكبير في جهود الحد من الانبعاثات أولاً على بيئة أبوظبي.

شبكة بيئة ابوظبي، دبي، الإمارات العربية المتحدة، 30 يوليو 2024

نشر معهد تشارترد للمشتريات والتوريد (CIPS) مؤخراً تقرير حالة المشتريات والتوريد العالمية 2024، بالشراكة مع GEP. يسلط التقرير، الذي جمع خبرات كبار مسؤولي المشتريات ومديري المشتريات ورؤساء المشتريات والتوريد من 122 مؤسسة التي يبلغ إجمالي مبيعاتها 73 مليار دولار، الضوء على المشهد المتطور لوظيفة المشتريات والتوريد.

يسلط التقرير الضوء على التأثير المتزايد لوظيفة المشتريات والتوريد داخل المؤسسات. وقد أشار 68% من المشاركين في الاستطلاع إلى أن تأثير المشتريات والتوريد آخذ في الازدياد. في أكثر من ثلثي المؤسسات التي شملها الاستطلاع، تدير المشتريات والتوريد أو تؤثر على 60% من الإنفاق على السلع المباشرة. على الرغم من صغر حجم الفريق (51% منها تضم أقل من 20 عضوًا)، إلا أن مسؤولي المشتريات والتوريد يحققون تأثيرًا كبيرًا ويرفعون تقاريرهم عادةً إلى المديرين الماليين.

وقال سام أتشامبونغ، المدير الإداري الإقليمي لمعهد تشارترد للمحاسبين القانونيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “تعد الاستدامة محور التركيز الرئيسي لقادة المشتريات. ويكشف التقرير أن 69% من المؤسسات تخطط للاستثمار في تدابير الاستدامة، وأن 77% من المؤسسات لديها سياسة توريد أخلاقية. ويعتقد المشاركون في الاستطلاع أن المشتريات تتمتع بقدرة كبيرة على التأثير في القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة. ويتمثل التحدي الآن في بناء المهارات في إدارة الاستدامة بفعالية.”

أهم 5 مجالات سيستثمر فيها قطاع المشتريات والتوريد في الأشهر الـ 12 المقبلة
• الاستدامة 69%
• التكنولوجيا الرقمية 65%
• تطوير وتدريب الموظفين 60%
• التوريد الاستراتيجي 39%
• رؤى سلاسل التوريد 39%

التطورات التكنولوجية في مجال الذكاء الاصطناعي والأتمتة
إن دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في قطاع المشتريات يعتبر حصيلة مهمة أخرى يجب التركيز عليها. في حين أن الأتمتة آخذة في الازدياد، حيث أن 2% من وظائف المشتريات مؤتمتة بالكامل و27% مؤتمتة جزئياً، إلا أن العنصر البشري لا يزال حيوياً. وقد أشار أحد قادة المشتريات في المملكة المتحدة إلى أنه “على الرغم من أن الأتمتة آخذة في النمو، إلا أنها تجعل عنصر العلاقة أكثر أهمية لنجاح المشتريات.”، إذ يمثل الاستثمار في التكنولوجيا الرقمية أولوية مهمة، حيث يركز 65% من الشركات على هذا المجال في الأشهر الـ 12 المقبلة.

معالجة النقص في سلسلة التوريد وضمان الاستمرارية
تُعد العوامل الجيوسياسية مصدر قلق كبير، حيث أشار 69% من قادة المشتريات إلى أنها سبب في حدوث اضطرابات محتملة في سلسلة التوريد. ويؤكد التقرير على القلق المتزايد بشأن النقص في سلسلة التوريد بسبب التضخم وعدم اليقين الجيوسياسي والاضطرابات اللوجستية. ولضمان استمرارية التوريد في عالم متقلب، فإن استراتيجيات مثل تنويع الموردين والاستعانة بمصادر داخلية والاحتفاظ بمزيد من المخزون أمر بالغ الأهمية.

ولإدارة التقلبات وضمان الاستمرارية، يركز قادة المشتريات على عدة استراتيجيات. فتنويع الموردين يقلل من الاعتماد على مصدر واحد، كما أن الاستعانة بمصادر داخلية للمكونات الهامة يزيد من التحكم، والاحتفاظ بمزيد من المخزون يوفر مخزوناً احتياطياً ضد الاضطرابات. حيث تلعب الاستفادة من البيانات والتكنولوجيا أيضًا دورًا حاسمًا في مراقبة سلاسل التوريد والتنبؤ بالمشكلات المحتملة قبل أن تتفاقم.

وأضاف أشامبونغ: “نحن متحمسون للغاية بشأن نتائج العام الأول. إنها حقًا كنز دفين من الرؤى حول قضايا المشتريات وسلسلة التوريد. إنها أيضًا رؤية ثاقبة على مستوى عالٍ جدًا، وهدفنا مع مرور الوقت هو تمكين قادة المشتريات والتوريد من قياس أداء وظيفتهم – والضغوط التي يواجهونها – مقارنةً بالمهنيين العالميين الآخرين.”

كما يقدم تقرير “حالة المشتريات والتوريد العالمية لعام 2024” الصادر عن معهد تشارترد للمشتريات والتوريد رؤى قيّمة للمتخصصين في مجال المشتريات في جميع أنحاء العالم. ومع استمرار تطور هذه الوظيفة، ستساعد البيانات والاتجاهات التي تم تسليط الضوء عليها في هذا التقرير القادة على مواجهة التحديات والفرص المقبلة. لمزيد من المعلومات ولتحميل التقرير كاملاً، يرجى زيارة الموقع:
https://www.cips.org/intelligence-hub/global-procurement-supply-report

ظهرت المقالة تقرير CIPS عن حالة المشتريات والتوريد العالمية لعام 2024 أولاً على بيئة أبوظبي.

شبكة بيئة ابوظبي، باريس، فرنسا، 22 مايو/ أيار 2024

نشرت شركة أموندي، الشركة الرائدة في مجال إدارة الأصول الأوروبية، ومؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، اليوم الإصدار السادس من تقرير السندات الخضراء للأسواق الناشئة الذي يعرض التطورات في سوق السندات الخضراء للأسواق الناشئة والدول الناشئة. الاقتصادات النامية (EMDEs). ويركز التقرير على إصدارات السندات الخضراء في اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية بالإضافة إلى النمو والتصور والتوقعات الشاملة لسوق السندات المستدامة.

وعلى خلفية التطورات المواتية في الأسواق المالية على نطاق واسع، شهد سوق التمويل المستدام بشكل عام في اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية انتعاشا في إصدارات الديون الجديدة خلال عام 2023 على خلفية انخفاض توقعات التضخم.

ارتفع إصدار السندات الخضراء في الأسواق الناشئة بنسبة 34% على أساس سنوي، ليصل إلى 135 مليار دولار في عام 2023. وفي الوقت نفسه، تجاوزت الفئة الأوسع من السندات العالمية الخضراء والاجتماعية والمرتبطة بالاستدامة (GSSS) تريليون دولار في عام 2023، وهو ما يتوافق مع جميع السندات العالمية. تم الوصول إلى أعلى مستوى له في عام 2021. وقد ساعد أداء نظام GSSS هذا القطاع على زيادة ثقله في أسواق رأس المال الدولية ليمثل 2.5% من إصدارات الدخل الثابت العالمية في عام 2023، ارتفاعًا من 2.2% في العام السابق. ويمكن أن يعزى هذا النمو إلى حد كبير إلى تكثيف الحكومات والشركات جهودها لمواجهة تحديات المناخ في الاقتصادات النامية.

من المقرر أن يستمر النمو في إصدار السندات المستدامة في الأسواق الناشئة حتى عام 2025، حيث توقع أموندي نموًا بنسبة 7.1% على أساس سنوي لسندات GSSS ونموًا بنسبة 7.5% للسندات الخضراء. وتفترض توقعات أموندي وجود خلفية عالمية مستقرة نسبيًا لتخفيف التضخم دون تصعيد كبير في التوترات الجيوسياسية.

ويناقش التقرير أيضًا أهم المبادرات التي تم إطلاقها في عام 2023 في مجال سندات GSSS، بما في ذلك التصنيفات الجديدة التي تم إطلاقها في منطقة آسيان وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وسنغافورة، بالإضافة إلى المبادرات الرامية إلى تمويل الجهود الرامية إلى عكس اتجاه فقدان التنوع البيولوجي.

تعليق سوزان لوند، نائب الرئيس لشؤون الاقتصاد وتنمية القطاع الخاص في مؤسسة التمويل الدولية: «سيتطلب تمويل المشاريع المستدامة في اقتصادات الأسواق الناشئة أسواقًا رأسمالية أعمق لتمويل التحولات الاقتصادية وتحولات الطاقة. ولتحقيق هذه الأهداف، لا بد من بذل جهود كبيرة لضمان النمو المستمر في سوق السندات العالمية الخضراء والاجتماعية والمستدامة والمرتبطة بالاستدامة، بما في ذلك تعزيز اللوائح وتوحيد أفضل الممارسات. »

يضيف يرلان سيزديكوف، الرئيس العالمي للأسواق الناشئة في أموندي: «على المدى المتوسط، نتوقع استمرار النمو في إصدار السندات الخضراء داخل الأسواق الناشئة، مدفوعًا بعدة عوامل: تسارع تحول الطاقة، وميزة التسعير التنافسية لمصدري السندات مقارنة إلى الأسواق المتقدمة، وظروف الاقتصاد الكلي المواتية، مثل العائدات الاسمية المرتفعة في وقت يتسم بالنمو البطيء نسبيا، والذي يفضل عادة الدخل الثابت على الأسهم. »

تشمل أبرز نقاط تقرير 2023 ما يلي:

· انتعاش قوي في إصدار سندات نظام GSSS على مستوى العالم (بزيادة 11%، بعد تراجع بنسبة 10% في عام 2022)، مدفوعًا بالسندات الخضراء (بزيادة 15%) وكذلك الأسواق الناشئة (بزيادة 45%)، لتصل إلى 1 تريليون دولار لمطابقة أعلى مستوى على الإطلاق في عام 2021.

· وفي الأسواق الناشئة، تم إصدار سندات قوية بموجب نظام GSSS في جميع القطاعات الفرعية (ارتفاع بنسبة 45% بشكل عام في الأسواق الناشئة و65% في اقتصادات الأسواق الناشئة والبلدان النامية خارج الصين) . كان إصدار سندات GSSS القوي ولكن الأبطأ نسبياً في الصين (بنسبة 28%) مدفوعاً بمزيج من عاملين: بعض التراجع عن عام 2022 القوي بشكل ملحوظ، وديناميكيات الاقتصاد المحلي الأضعف، لا سيما في قطاعي البناء والعقارات.

· وفي عام 2023، ظلت الصين أكبر مصدر للسندات الخضراء في الأسواق الناشئة (89.1 مليار دولار)، حيث نمت بنسبة 18% على أساس سنوي .

· وفي اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية خارج الصين، كان إصدار سندات نظام جي إس إس مدفوعا بشكل رئيسي بالسندات الخضراء، التي زادت بنسبة 81٪. وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولا سيما الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، تضاعفت إصدارات السندات الخضراء.

· وباستثناء الجهات المصدرة فوق الوطنية، بلغ معدل انتشار السندات الخضراء (الإصدار كنسبة من إجمالي الدخل الثابت) 1.4% على مستوى العالم، وهو أعلى مستوى على الإطلاق. وفي جميع المناطق، كان هذا أعلى في الأسواق الناشئة خارج الصين (2.1%)، والأدنى في الأسواق المتقدمة (1.3%).

· وظلت الشركات غير المالية هي أكبر مصدري السندات الخضراء في الأسواق المتقدمة (36% من الإجمالي)، في حين واصلت المؤسسات المالية هيمنتها في الأسواق الناشئة (58% من الإجمالي). ونما إصدار السندات الخضراء من قبل الجهات السيادية بقوة: 33% عالمياً و226% في الأسواق الناشئة.

· تم تخصيص الحصة الأكبر من الأموال التي تم جمعها من الأدوات الخضراء في اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية خلال عام 2023 لمصادر الطاقة المتجددة بنسبة 37٪ . وكان التخصيص الأكبر التالي للمباني الخضراء حيث حصل على 29% من الإجمالي مقارنة بـ 9% في العام السابق.

ظهرت المقالة تقرير السندات الخضراء للأسواق الناشئة 2023 أولاً على بيئة أبوظبي.

أعلنت إيميكول، المزود الرائد لخدمات تبريد المناطق في الإمارات، وهي مشروع مشترك بين دبي للاستثمار، الشركة الاستثمارية الرائدة المدرجة في سوق دبي المالي، وشركة أكتيس، الاستثمارية الرائدة في البنية التحتية المستدامة، عن إصدار تقريرها الأول للاستدامة. وجرى الكشف عن هذا التقرير خلال الاجتماع السنوي للشركة. وشهد هذا الحدث، تسليط الضوء على رحلة إيميكول، ودورها المحوري في تشكيل قطاع خدمات تبريد المناطق. فلقد حرصت إيميكول، منذ تأسيسها كشركة لخدمات تبريد المناطق والتي تتمتع باستراتجية خاصة، على مواصلة التزامها بتحقيق رؤيتها في مجالات الاستدامة.

وسلط التقرير الضوء، على التزام إيميكول بالاستدامة، والذي يبدو واضحاً من خلال مبادراتها الهادفة إلى تدعيم البنية الأساسية المرنة والمقاومة لتغير المناخ، مع التركيز على تعزيز كفاءة استهلاك المياه، ومشاريع تحديث الطاقة، واعتماد مصادر الطاقة المتجددة، واستراتيجيات الحد من غازات الاحتباس الحراري وممارسات إدارة النفايات الفعالة.

وقال الدكتور أديب مبدر الرئيس التنفيذي لشركة ايميكول: “يكتسب التزام إيميكول بالاستدامة، أهمية خاصة، وهو ليس مجرد رؤية بل مسيرة متواصلة نخوضها بشكلٍ فعال يومياً. ولقد قطعنا شوطا طويلاً، وكانت رحلة خضراء ملهمة، شملت إدخال الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وصولاً إلى استخدام السيارات الكهربائية في عمليات إيميكول. ويعكس تقريرنا الأول حول الاستدامة، تفاني الشركة الراسخ في المحافظة على البيئة والتنمية المجتمعية. ومن خلال مبادرات إيميكول، نعمل على تمهيد الطريق نحو مستقبل أكثر مراعاةً للبيئة. معًا، يمكننا بناء غدٍ مستدام وأكثر ازدهاراً للأجيال القادمة”.

يهدف تقرير إيميكول حول الاستدامة الأول والذي تم إعداده بشكل طوعيً، إلى تطوير وتعزيز أساليب عمل الشركة بصورة متواصلة، مع الالتزام بمعايير المبادرة العالمية للتقارير(GRI) ، ما يؤكد على حرص الشركة الراسخ باعتماد الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.

كما يسلط التقرير الضوء على مساهمة إيميكول في 8 من أصل 17 هدفاً للتنمية المستدامة، بما يتماشى مع خطة الأمم المتحدة لعام 2030 التي تشكل خارطة طريق لتحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع، إلى جانب إسهامها في تعزيز البرنامج الوطني للإمارات 2021.

ويأتي هذا التقرير تماشياً مع قيم إيميكول الراسخة، إلى جانب التفاعل والتناغم مع استراتيجية الإمارات لتحقيق الحياد المناخي 2050. وشكّل اجتماع إيميكول السنوي، احتفالاً بإنجازاتها السابقة، مؤكداً على تفاني الشركة في تحقيق مستقبل مستدام. ومن خلال الجهود التعاونية والمبادرات الاستراتيجية، لا تزال إيميكول ثابتة في مهمتها المتمثلة بقيادة الطريق نحو غد أكثر مراعاةً للبيئة وأكثر استدامة.

ظهرت المقالة إيميكول أصدرت تقريرها الأول حول الاستدامة 2023 بمعايير المبادرة العالمية للتقارير(GRI) أولاً على بيئة أبوظبي.

شبكة بيئة ابوظبي، دبي، الإمارات العربية المتحدة، 10 مايو 2024

أعلنت مجموعة شلهوب عن إصدار تقرير الاستدامة الخاص بها لعام 2023 في نسخته العاشرة. ويستعرض التقرير، الذي تم إعداده وفقاً للمعايير الأساسية للمبادرة العالمية للتقارير، جهود مجموعة شلهوب الحثيثة لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

يُركّز تقرير الاستدامة الموّثق لعام 2023 على ثلاثة محاور أساسية هي الأفراد والشركاء والكوكب، ويعرض تفاصيل التقدم الذي حققته المجموعة في استراتيجيتها الشاملة للاستدامة “تأثير شلهوب”، وجهودها في دمج مبادئ البيئة والمجتمع والحوكمة عبر كافة عملياتها بشكل أعمق. كما يسلط التقرير الضوء على جهود مجموعة شلهوب كواحدة من أوائل الشركات التي سارعت لتبني الميثاق العالمي للأمم المتحدة من خلال برنامج “المضي قدماً بشكل أسرع”، ما يعكس نهج المجموعة الاستباقي تجاه تطبيق معايير الاستدامة العالمية.

وكشفت مجموعة شلهوب عن تطورات كبيرة في مستويات تكافؤ الأجور والمساواة بين الجنسين، حيث تشغل النساء اليوم أكثر من 32% من المناصب القيادية التنفيذية في المجموعة، وتتمتع بتمثيل بنسبة 30% في اللجنة التنفيذية. كما أقامت المجموعة أكثر من 8800 جلسة تدريبية خلال عام 2023 بمعدل 12.5 ساعة تدريبية لكل فرد من أفراد الفريق.

وتؤكد مجموعة شلهوب التي حصلت على جائزة “أفضل بيئة عمل” عبر جميع مكاتبها في منطقة الخليج العربي والهند، على التزامها بإقامة شراكات أخلاقية تتسم بالمسؤولية ومن ضمنها الحصول على قروض تدعم الاستدامة من مصارف رائدة في دولة الإمارات، إضافة إلى إطلاق “أفــق – Unity for Change” ، الشراكة الأولى من نوعها في قطاع التجزئة في الشرق الأوسط للحد من البصمة البيئية لقطاع التجزئة في المنطقة. ووضعت المجموعة دليلاً من 38 صفحة حول مبادئ البيئة والمجتمع والحوكمة لدعم جهود تطبيق الاستدامة وتعزيز شراكاتها الأخلاقية مع الموردين من خلال برنامجها المتكامل لتعزيز مشاركة الموردين و”مدونة الشركاء”.

وتستعرض مجموعة شلهوب التزامها بخفض انبعاثات الكربون وتعزيز الاستدامة من خلال إجراء تقييم تفصيلي لانبعاثات الغازات الدفيئة بين 2021-2023، وتزويد مستودعاتها في المنطقة بإضاءة LED لتقليل استهلاك الكهرباء بنسبة 10-20%، وتأمين مصادر طاقة متجددة بنسبة 30% لمكاتبها الرئيسية في دولة الإمارات. ويكشف تقرير الموضة الدائرية في منطقة الخليج العربي عن إمكانات واعدة لسوق المنتجات المعاد استخدامها بهدف حماية الكوكب.

وفي تعليقه على التقرير، قال باتريك شلهوب، رئيس المجموعة: “عندما نتأمل الإنجازات والتحديات التي طبعت مسيرتنا في العام الماضي ونفكر بما ينتظرنا في المستقبل، يتضح جلياً أن نهج الاستدامة أصبح ضرورة في مشهد الأعمال اليوم. ويؤدي التعاون بين القطاعات المختلفة دوراً مهماً في تحقيق التغيير المنشود. إنّ إنشاء تحالف “أفــق – Unity for Change” يمثل خير دليل على التزامنا بالتعاون من أجل مواجهة التحديات المشتركة، والبحث عن الحلول، والسعي لبناء مستقبل مستدام وشامل للجميع”.

بدورها، قالت فلورنس بولتيه، رئيسة قسم المبادرات المستدامة في مجموعة شلهوب: “حققت مجموعة شلهوب إنجازات كبيرة خلال عام 2023، حيث عملت على تعزيز أنظمتها لتحقيق متطلبات الاستدامة. وخصصنا جهوداً حثيثة لوضع سياسات جديدة وتنفيذها إلى جانب السياسات والعمليات القائمة. كما أقمنا علاقات شراكة وتعاون لتسريع تحقيق أهداف الاستدامة. وتمهد هذه الجهود للعام القادم الذي سيكون عام الاستقرار، حيث سندرس إمكانية دفع الفريق والموردين والشركاء نحو تطبيق سياسات جديدة لضمان دمج جهود الاستدامة وتنفيذها بفعالية في جميع المجالات”.

ظهرت المقالة مجموعة شلهوب تصدر تقرير الاستدامة 2023 وتدمج الممارسات البيئية والاجتماعية ومبادئ الحوكمة في صميم أعمالها أولاً على بيئة أبوظبي.

شبكة بيئة ابوظبي، بيروت، الكويت، 23 نيسان/ابريل 2024

أطلقت الهيئة العامة للبيئة اليوم، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة – مكتب غرب آسيا، تقرير حالة البيئة الأول لدولة الكويت، في حفل أقيم في العاصمة الكويت تحت رعاية سعادة السيدة سميرة محمد الكندري، مدير عام الهيئة العامة للبيئة بالوكالة. حضر الحفل ممثل برنامج الأمم المتحدة والمدير الإقليمي لمنطقة غرب آسيا السيد سامي ديماسي، بالإضافة إلى كبار المسؤولين من جهات الدولة المختلفة والأكاديميين والخبراء المعنيين.

يهدف هذا التقرير الأول لحالة البيئة في دولة الكويت إلى تحليل القوى الدافعة والضغوط المسببة للتغيرات البيئية، وإلقاء الضوء على الفجوات الحالية في السياسات المتعلقة بالإدارة البيئية، من أجل وضع خط أساس للسياسات والاستراتيجيات البيئية المستقبلية. قام فريق عمل من الخبراء الوطنيين والإقليميين بإعداد وتأليف فصول هذا التقرير بناءً على منهجية التقييم البيئي المتكامل المتبعة من قبل برنامج الأمم المتحدة للبيئة لإعداد تقارير حالة وتوقعات البيئة على المستوى المحلي والوطني والإقليمي والعالمي.

وقد أعربت السيدة سميرة محمد الكندري، مدير عام الهيئة العامة للبيئة بالوكالة، عن تقديرها لكل المساهمين في إعداد هذا التقرير وقالت “في هذا التقرير عن حالة البيئة الأول لدولة الكويت، نستعرض عناصر الوضع البيئي الراهن وآليات مواجهة التحديات البيئية المختلفة، وتنبؤاً لمستقبل أكثر إستدامة، ويسعدني أن ذلك قد تم من خلال عملية تشاركية ساهم فيها خبرا ء وطنيون من مختلف جهات الدولة “.

في كلمته الافتتاحية، قال ممثل برنامج الأمم المتحدة والمدير الإقليمي لمنطقة غرب آسيا السيد سامي ديماسي: “إن التقرير الذي نطلقه اليوم هو ركيزة مهمة لوضع خط أساس لكل السياسات والاستراتيجيات البيئية المستقبلية من خلال التحليل العلمي والعملي الدقيق لعدد من الرؤى المستقبلية المحتملة. يتناول التقرير حالة البيئة بدراسة متأنية وتحليل عميق للقضايا الأساسية والملحة التي تواجهها دولة الكويت”، موصياً بدمج السياسات البيئية كعنصر أساسي في برامج التنمية المستدامة، والعمل على تعزيز القدرات، ولا سيما فيما يخص تحسين جودة البيانات البيئية وبالتالي التأثير على تصنيف الأداء البيئي على المستوى العالمي.

يُركز هذا التقرير على سبع قضايا رئيسية: تغير المناخ، وإدارة النفايات، والموارد الأرضية، والموارد المائية، والغلاف الجوي، والتنوع الإحيائي، والبيئة الساحلية والبحرية، كما يستعرض الإطار المؤسسي والتشريعي للإدارة البيئية، ويستكشف بعض مسارات الاستدامة البيئية المستقبلية لدولة الكويت. كما يقدم التقرير مجموعة من التوصيات الهامة مثل الدعوة إلى تضافر الجهود وتعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتنفيذ السياسات والبرامج البيئية المستدامة، والعمل على تعزيز الوعي البيئي وتشجيع السلوكيات المستدامة في المجتمع، وضرورة تكثيف الجهود لتطوير تقنيات جديدة وتبني ممارسات صديقة للبيئة في جميع القطاعات، مع التركيز على تحسين كفاءة استخدام الموارد وتخفيض الانبعاثات الضارة.

ظهرت المقالة إطلاق تقرير حالة البيئة الأول لدولة الكويت أولاً على بيئة أبوظبي.

ويرصد التقرير تبني معايير الاستدامة البيئية، التي تشمل خفض النفايات والتلوث وترشيد استهلاك المياه والطاقة. ويؤكد التقرير على التزام «اقتصادية أبوظبي» بالقوانين والتشريعات البيئية المحلية، كما يستعرض رؤيتها وأهدافها في الاستدامة. يشير التقرير إلى نجاح «اقتصادية أبوظبي» في خفض إجمالي النفايات الناتجة عن أنشطتها اليومية بنسبة 15%، وتدوير 6,65 طن من النفايات بزيادة 78% عن العام 2021، بالإضافة إلى خفض استهلاك الطاقة الكهربائية الخاص بالموظفين بنسبة 7%، وخفض استهلاك الطاقة، بوجه عام، بنسبة 2%. ونظراً لالتزامها الثابت بالاستدامة وما اتخذته من إجراءات في مجال الاستدامة، تأهلت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي للحصول على جائزة “شبكة الأعمال الخضراء” التي تقدمها هيئة البيئة – أبوظبي.

وتمكنت منصة التجارة والخدمات اللوجستية المتقدمة (أطلب) التي تشرف عليها دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي وتقدم نافذة موحدة للتجارة والخدمات اللوجستية في إمارة أبوظبي، من تسجيل انخفاض سنوي قدره 9,3 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتج عن أنشطتها، كما شهدت ارتفاعاً بنسبة 15,6% في التجارة غير النفطية التي تتم من خلال المنصة. و قال سعادة راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: « يأتي إصدار تقرير الاستدامة السنوي تأكيداً على التزامنا بتهيئة البيئة الملائمة لمستقبل أكثر ازدهاراً. ويوضح التقرير الخطوات التي قمنا باتخاذها والتقدم المحرز من أجل دعم جهود دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي.

بالإضافة إلى استعراض الإنجازات، يركز التقرير على خططنا المستقبلية لتعزيز مبادئ وممارسات الاستدامة داخلياً، فضلاً عن التعاون مع شركائنا لدعم الجهات والمؤسسات الحكومية وتحفيز قطاع الأعمال بهدف تحقيق أهدافها المتعلقة بخفض الانبعاثات الكربونية». وأضاف سعادته: «يوضح تقرير الاستدامة مدى التزام أبوظبي بوضع أسس المستقبل الذي يجمع بين الابتكار البيئي والازدهار الاقتصادي بشكل متوازن، بما يضمن لمجتمعاتنا تحقيق التنمية المستدامة. ويأتي هذا الالتزام نتيجة للقيم الراسخة والتاريخ الممتد والثقافة الأصيلة التي تحث على الاستخدام الأمثل للموارد، وهي القيم التي تشكل الدافع الرئيسي لنا للتعامل بمسؤولية مع مواردنا الطبيعية لما فيه صالح الأجيال الحالية والمستقبلية».

وينقسم التقرير، الذي يغطي الفترة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2022، إلى أقسام رئيسية تغطي مسار الاستدامة في دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي هي” الاستدامة والرعاية البيئية والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة. ومن بين أبرز النتائج التي أوردها التقرير:
• 37% من إجمالي العاملين في «اقتصادية أبوظبي» من السيدات
• 42,8% مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي
• 59 قطاعاً مسجلاً في الدليل الإرشادي للاستدامة الصناعية
• 99% نسبة تحقيق الأمن السيبراني
• الجائزة الفضية من الجمعية الملكية البريطانية للوقاية من الحوادث وتعمل «اقتصادية أبوظبي» على تنفيذ مهامها الأساسية التي تتوافق مع أهداف الأمم الممتحدة للتنمية المستدامة لإحداث تأثير إيجابي، وتشمل توفير العمل اللائق للجميع وتعزيز النمو الاقتصادي والمستدام الذي يحقق مصالح مختلف شرائح المجتمع، والصناعة والابتكار والبنية التحتية، والمدن والمجتمعات المستدامة، وعقد الشراكات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ظهرت المقالة «اقتصادية أبوظبي» تصدر تقرير الاستدامة السنوي وتؤكد التزامها بالتنمية المستدامة أولاً على بيئة أبوظبي.