شبكة بيئة ابوظبي، د. طارق قابيل (*)، القاهرة، جمهورية مصر العربية، 16 مايو 2025

في عالم يواجه تحديات بيئية غير مسبوقة، من تغير المناخ المتسارع إلى فقدان التنوع البيولوجي بمعدلات تنذر بالخطر، يصبح التعاون الدولي والشراكات الفاعلة بين الدول والمنظمات العالمية أمراً حتمياً لا غنى عنه. إن صون الموارد الطبيعية، حماية النظم الإيكولوجية الحيوية، وتحقيق التنمية المستدامة ليست مجرد قضايا بيئية بحتة، بل هي أسس راسخة لضمان مستقبل مزدهر ومستقر للأجيال القادمة. وفي هذا السياق، يبرز برنامج “الإنسان والمحيط الحيوي” (Man and the Biosphere – MAB) التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) كنموذج عالمي رائد يسعى إلى التوفيق بين الحفاظ على الطبيعة والاستخدام المستدام لمواردها، مع التركيز على الدور المحوري للإنسان والمجتمعات المحلية كجزء لا يتجزأ من هذه المنظومة.

رؤية أكاديمية
لقد تابعت باهتمام بالغ، ومن موقعي كأكاديمي وباحث متخصص في علوم البيولوجي بصفة عامة، والتقنيات الحيوية بصفة خاصة، وككاتب في علوم البيئة والتنوع الحيوي، وبخبرة تمتد لأكثر من عقدين في الكتابة العلمية الصحفية، تفاصيل الاجتماع الهام الذي عقد مؤخراً بين قامات وطنية ودولية معنية بمستقبل البيئة والتنمية في مصر. جمع هذا اللقاء سعادة الأستاذ الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، وسعادة الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مع سعادة الدكتورة نوريا سانز، مديرة مكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة والوفد المرافق لها. لم يكن هذا الاجتماع مجرد لقاء روتيني، بل عكس التزاماً رفيع المستوى من قبل الحكومة المصرية بتعزيز التعاون مع اليونسكو، وبشكل خاص في إطار برنامج “الإنسان والمحيط الحيوي”، بهدف دعم أنشطته، تعزيز الشراكة الثنائية، والمساهمة الفاعلة في صون الموارد الطبيعية، حماية التنوع البيولوجي والثقافي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تمثل جوهر رؤية مصر 2030.

من منظور أكاديمي، فإن برنامج “الإنسان والمحيط الحيوي” يمثل إطاراً علمياً وعملياً متقدماً لإدارة المناطق الطبيعية. فهو لا يقتصر على الحماية الصارمة للنظم الإيكولوجية النقية، بل يتبنى مقاربة أكثر شمولية وإدماجاً. محميات المحيط الحيوي، كما يحددها البرنامج، هي مواقع معترف بها دولياً تهدف إلى تحقيق ثلاثة وظائف رئيسية مترابطة: (1) وظيفة الحفاظ على التنوع البيولوجي والثقافي، (2) وظيفة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، و(3) وظيفة الدعم اللوجستي للبحث العلمي، الرصد البيئي، التعليم، والتدريب. هذا النموذج المتكامل يقر بأن الإنسان ليس بمعزل عن الطبيعة، بل هو جزء منها، وأن رفاهية المجتمعات المحلية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بصحة النظم البيئية المحيطة بهم.

لقد كان تأكيد سعادة الأستاذ الدكتور أيمن عاشور على الأهمية المحورية لمنظمة اليونسكو ودورها في دعم مجالات التربية، العلوم، والثقافة، بمثابة تسليط للضوء على الشراكة الاستراتيجية التي تجمع مصر بالمنظمة منذ أكثر من 75 عاماً. هذه العلاقة التاريخية ليست مجرد إرث، بل هي أساس متين يمكن البناء عليه لتعزيز التعاون المشترك في تنفيذ أنشطة تخدم رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة. إشارة سيادته إلى الدور المحوري للجنة الوطنية المصرية لليونسكو ومساهماتها في الحفاظ على التنوع البيولوجي وإشراك السكان المحليين في إدارة محميات المحيط الحيوي تحت مظلة برنامج “الإنسان والمحيط الحيوي”، يؤكد على وجود بنية تحتية مؤسسية وخبرات متراكمة يمكن الاستفادة منها وتطويرها.

الطموح المصري
الطموح المصري، كما عبر عنه وزير التعليم العالي، يتجاوز الإنجازات الحالية ليطال “زيادة عدد محميات المحيط الحيوي” بالشراكة مع اليونسكو والشبكات العلمية الدولية. مصر، بمساحتها الجغرافية الشاسعة وتنوعها البيئي الفريد الذي يشمل بيئات صحراوية جافة وقاحلة، وسواحل بحرية غنية بالتنوع البيولوجي (خاصة في البحر الأحمر)، ونظم بيئية نهرية (نهر النيل والدلتا)، بالإضافة إلى الواحات والمناطق الجبلية، تمتلك إمكانات هائلة لتضمين المزيد من المناطق ضمن الشبكة العالمية لمحميات المحيط الحيوي. كل محمية جديدة تُضاف إلى هذه الشبكة ليست مجرد موقع جغرافي، بل هي مركز جديد للبحث العلمي، منصة للتعليم البيئي، ونموذج للتنمية المستدامة يمكن أن يلهم مناطق أخرى داخل مصر وخارجها.

ولم يتوقف الطموح عند محميات المحيط الحيوي، بل امتد ليشمل “إعداد ملفات ترشيح متنزهات جيولوجية” (Geo-parks). هذا المفهوم، الذي تدعمه اليونسكو أيضاً ضمن برنامجها الدولي للعلوم الجيولوجية والمتنزهات الجيولوجية العالمية، يركز على حماية التراث الجيولوجي ذي القيمة العلمية، التعليمية، والثقافية، مع ربطه بالتنمية الاقتصادية المحلية من خلال السياحة الجيولوجية والتعليم البيئي. تمتلك مصر تراثاً جيولوجياً فريداً يحكي قصة الأرض عبر ملايين السنين، من التكوينات الصخرية النادرة إلى الحفريات التي لا مثيل لها. الجمع بين محميات المحيط الحيوي التي تركز على التنوع البيولوجي والتفاعل بين الإنسان والطبيعة، والمتنزهات الجيولوجية التي تركز على التراث الجيولوجي، يوفر إطاراً أشمل وأكثر تكاملاً للحفاظ على التراث الطبيعي الغني والمتنوع لمصر بجميع مكوناته الحية وغير الحية.

كما شملت رؤية وزير التعليم العالي دعم أنشطة التدريب، الرصد، البحث، والابتكار بالشراكة مع الشبكات العلمية، وتعزيز دور المجتمعات المحلية، وإنشاء برامج تعليمية ومبادرات للسياحة البيئية. هذه العناصر مجتمعة تشكل ركائز أساسية لبناء القدرات الوطنية والمحلية اللازمة لإدارة فعالة ومستدامة للمناطق المحمية. البحث العلمي والرصد البيئي يوفران البيانات والمعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات المستنيرة، التدريب يبني الكفاءات، والابتكار يفتح آفاقاً جديدة لحلول التحديات البيئية والتنموية. أما إشراك المجتمعات المحلية وتمكينها من خلال برامج التعليم والسياحة البيئية، فهو يضمن قبولها ودعمها لجهود الحفاظ، ويحولها من مجرد مستفيدين إلى شركاء فاعلين في هذه الجهود، مع خلق “فرص عمل خضراء للشباب” تساهم في رفع الوعي بأهمية الحفاظ على الإرث الطبيعي والجيولوجي.

رؤية مصر
من جانبها، قدمت سعادة الأستاذة الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، استعراضاً شاملاً لرؤية مصر في إدارة مواردها الطبيعية، مركزة على التنوع البيولوجي، المحميات الطبيعية، والاقتصاد الأزرق على المستويات الوطنية، الإقليمية، ومتعددة الأطراف. الإعلان عن أن مصر تضم حالياً 30 منطقة محمية تغطي 15% من مساحتها هو إنجاز وطني كبير يستحق الإشادة. هذه المحميات تمثل كنوزاً طبيعية لا تقدر بثمن، وتحتوي على تنوع بيولوجي فريد ونظم إيكولوجية حيوية تلعب دوراً أساسياً في الحفاظ على التوازن البيئي وتقديم الخدمات البيئية الضرورية للحياة.

ولم تقتصر جهود مصر على المستوى الوطني، بل امتدت لتشمل دوراً هاماً على الساحة الدولية والإقليمية. رئاسة مصر لمؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي في عام 2018 لمدة ثلاث سنوات، والتي أثمرت عن إهداء العالم مسودة الإطار العالمي للتنوع البيولوجي الذي صدر لاحقاً، ودورها الهام في قيادة مشتركة مع الجانب الكندي لمشاورات ربط التنوع البيولوجي بتحدي تغير المناخ، كلها مؤشرات على وعي مصري مبكر بأهمية الربط بين مسارات اتفاقيات ريو الثلاث (التنوع البيولوجي، تغير المناخ، ومكافحة التصحر) ودورها الفاعل في صياغة الأجندة البيئية العالمية. استضافة مصر لمؤتمر اتفاقية برشلونة لحماية البحر المتوسط من التلوث وخطة عمل المتوسط في نهاية العام الحالي، ستكون نقطة فارقة في دور مصر على المستوى الإقليمي، خاصة في ظل التحديات البيئية المتزايدة التي تواجه البحر المتوسط، والذي يعد بحراً شبه مغلق ويتأثر بشدة بالأنشطة البشرية والتغيرات المناخية.

استعرضت وزيرة البيئة أيضاً الجهود الوطنية الملموسة في صون الموارد الطبيعية، وعلى رأسها تطوير والحفاظ على المحميات الطبيعية وتعزيز الاستثمار في الأنشطة المستدامة بها. التوسع في السياحة البيئية في مصر وخلق المناخ الداعم لها كان “رحلة مليئة بالتحديات”، لكنها أثمرت عن خطوات مهمة. إعلان أول معايير للنزل البيئي في مصر هو خطوة أساسية لضمان أن تكون السياحة البيئية ممارسة مسؤولة تقلل من الآثار السلبية على البيئة وتزيد من الفوائد للمجتمعات المحلية. إنشاء لجنة للسياحة البيئية بمشاركة أساسية للقطاع الخاص يعكس إدراكاً لأهمية دوره كشريك رئيسي في تطوير هذا القطاع. وقصة نجاح تحويل شرم الشيخ لمدينة خضراء هي دليل عملي على قدرة مصر على تحويل السياسات إلى إجراءات تنفيذية على الأرض، مما يعطي أملاً كبيراً في إمكانية تكرار هذه النماذج في مناطق أخرى.

النقطة الأهم التي ركزت عليها الوزيرة، والتي تتفق تماماً مع فلسفة برنامج “الإنسان والمحيط الحيوي”، هي “إدراك الدور الأهم للمجتمعات المحلية فكانوا شركاء في عملية تطوير المحميات”. هذا التحول من التعامل مع السكان المحليين كمجرد قاطنين داخل أو حول المحميات إلى اعتبارهم شركاء أساسيين في إدارتها وصونها، هو مفتاح النجاح على المدى الطويل. خلق فرص عمل خضراء تساعدهم على صون تراثهم وتقاليدهم الموروثة، والتي تعد جزءاً ساحراً من طبيعة المكان، يربط بين الحفاظ على الطبيعة والحفاظ على الهوية الثقافية للمجتمعات المحلية. حملة حوار القبائل “حكاوي من ناسها” لدعم 13 قبيلة للحفاظ على تراثها وثقافتها، ومشروع تطوير قرية الغرقانة في محمية نبق لتوفير حياة كريمة لـ 50 أسرة من خلال إنشاء منازل تناسب طبيعة المكان بمعايير بيئية، هي أمثلة حية على أن “مصر تضع الإنسان في قلب عملية التطوير”.

نجاح الحكومة في خلق المناخ الداعم للسياحة البيئية أدى إلى زيادة عدد الشركات الناشئة ورواد الأعمال والمستثمرين في هذا المجال، مما يعكس وجود فرص اقتصادية حقيقية مرتبطة بالحفاظ على الطبيعة. دعم إنشاء أول منظمة غير حكومية للسياحة البيئية يعكس دور الدولة كداعم ومحفز للمجتمع المدني للانخراط في هذا النوع من السياحة، مما يبرز الدور الهام للمجتمع المدني كشريك أساسي في العمل البيئي. التعاون مع الجمعية المصرية لحماية الطبيعة في إنشاء موقع لمشاهدة الطيور في الجلالة، وتشجيع الشركات السياحية على تضمين مشاهدة الطيور المهاجرة في أنشطتها، يفتح آفاقاً جديدة للسياحة البيئية المتخصصة التي تجذب شريحة معينة من السياح المهتمين بالطبيعة والحياة البرية. كما أن إتاحة حوالي 40 نشاطاً معتمداً يمكن تنفيذها في المحميات الطبيعية، مثل التزحلق على الرمال والاستمتاع بالطبيعة، يخلق تنوعاً في الأنشطة البيئية ويجذب شرائح مختلفة من الزوار، مع الحرص على أن تكون هذه الأنشطة مستدامة ولا تضر بسلامة المحميات. إنشاء مراكز بحثية داخل المحميات هو خطوة ممتازة لربط البحث العلمي بالإدارة الميدانية وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات الإدارية السليمة.

ثمنت وزيرة البيئة المقترحات المقدمة لتعزيز التعاون المشترك مع اليونسكو بإجراءات تنفيذية، ومنها دعم خلق الوظائف الخضراء، إتاحة الفرصة لرواد الأعمال، دعم الاقتصاد الأزرق، والتعاون في إعلان مناطق جيوبارك. هذه المقترحات تعكس فهماً عميقاً لكيفية تحويل جهود الحفاظ إلى فرص اقتصادية واجتماعية مستدامة. الترحيب بالمشاركة في الدورة الخامسة للمؤتمر العالمي لمحميات المحيط الحيوي في الصين، والذي يعقد كل عشر سنوات لتحديد الأولويات ووضع خطة عمل عالمية، يعكس طموحاً مصرياً للمساهمة الفاعلة في صياغة الأجندة العالمية للحفاظ على المحيط الحيوي وتوحيد الجهود مع الأطر العالمية الرئيسية مثل الإطار العالمي للتنوع البيولوجي واتفاق باريس لتغير المناخ. التطلع إلى تشكيل مجموعة عمل مشتركة من وزارتي البيئة والتعليم العالي وفريق اليونسكو للخروج برؤية يتم عرضها في المؤتمر للوضع المصري والعربي وخطط تنفيذية للمستقبل، يؤكد على جدية مصر في قيادة جهد إقليمي في هذا المجال.

الاجتماع تناول بشكل خاص متابعة الجهود المبذولة في محميتي العميد ووادي العلاقي، وهما من المحميات المصرية المعلنة ضمن برنامج “الإنسان والمحيط الحيوي”. التركيز على هاتين المحميتين يعني العمل على تطوير خطط إدارتها، تعزيز أنشطة البحث والرصد فيها، ودعم المجتمعات المحلية التي تعيش داخلها وحولها، لكي تصبحا نموذجاً ناجحاً لتطبيق مفهوم محميات المحيط الحيوي.

كما تم مناقشة مفهوم “الجيوبارك” كأحد أدوات دعم المجتمعات المحلية من خلال استثمار التراث الجيولوجي الفريد في أنشطة بيئية واقتصادية مستدامة. وفي هذا السياق، تم بحث مقترح اليونسكو بإدراج محمية وادي الجمال بمحافظة البحر الأحمر كمحيط حيوي نموذجي، وهو اختيار موفق نظراً لتنوعها البيولوجي (بحري وبري)، وتراثها الثقافي الغني المرتبط بالمجتمعات المحلية، بالإضافة إلى أهميتها الجيولوجية. إدراجها كمحيط حيوي نموذجي سيعزز من مكانتها الدولية ويوفر إطاراً متكاملاً لإدارتها. مناقشة إمكانية تأسيس جيوبارك بمحافظة الفيوم هو أيضاً خطوة ممتازة، فمحافظة الفيوم تتمتع بموارد طبيعية وجيولوجية فريدة، وتضم محميات مهمة مثل وادي الحيتان (الذي هو موقع تراث عالمي طبيعي جيولوجي بامتياز) ووادي الريان، مما يؤهلها بقوة لتكون وجهة عالمية للسياحة الجيولوجية والبيئية المستدامة، وتوفير فرص تنمية للمجتمعات المحلية.

بقيادة مصرية.. رؤية إقليمية شاملة لإدارة محميات المحيط الحيوي
لعل الاتفاق الأكثر أهمية على المستوى الإقليمي هو بلورة “رؤية إقليمية شاملة لإدارة محميات المحيط الحيوي تقودها مصر بالشراكة بين اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، المكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة، وزارة البيئة، وممثلي الدول العربية، وذلك من خلال تنظيم مؤتمر إقليمي يضم ممثلي جامعة الدول العربية والشركاء الإقليميين”.

هذه المبادرة المصرية لقيادة جهد إقليمي لتعزيز التعاون العربي وتوحيد الجهود في مجال حماية المحيط الحيوي هي خطوة استراتيجية بالغة الأهمية. الدول العربية تشترك في العديد من التحديات البيئية، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات يمكن أن يعزز بشكل كبير من قدرتها على صون مواردها الطبيعية. عرض هذه الرؤية الإقليمية في المؤتمر العالمي لمحميات المحيط الحيوي في الصين في سبتمبر 2025 سيكون له صدى عالمي ويعكس التزام المنطقة العربية بمسؤوليتها تجاه قضايا البيئة والتنمية المستدامة على الساحة الدولية. هذا المؤتمر، الذي يعقد كل عشر سنوات، هو فرصة فريدة لتحديد الأولويات العالمية وتعزيز التعاون الدولي وتحديد خطة العمل المستقبلية لشبكة محميات المحيط الحيوي العالمية.

من جانبها، أكدت سعادة الدكتورة نوريا سانز، مديرة مكتب اليونسكو الإقليمي، على حرص المنظمة على تعزيز التعاون مع مصر في مجالات حماية البيئة والمحميات الطبيعية، مشيدة بدورها الريادي في دعم برنامج الإنسان والمحيط الحيوي. هذا الإشادة من ممثلة منظمة دولية مرموقة تؤكد على المكانة التي تحتلها مصر في هذا المجال وعلى الثقة التي تضعها اليونسكو في قدرتها على قيادة الجهود. تأكيدها على أهمية تبادل الخبرات وتعزيز العمل الإقليمي المشترك، ونهج اليونسكو متعدد القطاعات الذي يشمل التنوع البيولوجي، الثقافي، الجيني، والجيولوجي، يوضح الإطار الشامل الذي تعمل فيه المنظمة ويلقي الضوء على أهمية النظر إلى قضايا الحفاظ على الطبيعة من زوايا متعددة ومتكاملة. التزام المنظمة بدعم الدول الأعضاء في حماية مواقع التراث الطبيعي، محميات المحيط الحيوي، والشعاب المرجانية، وفقاً لاتفاقياتها الدولية، يوفر مظلة قانونية ودولية قوية لدعم الجهود الوطنية.

لقد شهد الاجتماع حضوراً رفيع المستوى من الوزارتين، مما يعكس الأهمية التي توليها القيادات لهذه الشراكة. من وزارة التعليم العالي، حضر د. أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل والقائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات والإشراف على اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، ود. رامي مجدي مساعد الأمين العام للجنة الوطنية لليونسكو لشئون الإيسيسكو، ود. منال فوزي رئيس لجنة الإنسان والمحيط الحيوي باللجنة الوطنية المصرية لليونسكو. ومن وزارة البيئة، حضر د. علي أبوسنة رئيس جهاز شئون البيئة، ود. هدى عمر مساعد وزيرة البيئة للسياحة البيئية، ود. أحمد سلامة مستشار رئيس جهاز شئون البيئة، ود. سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي. هذا الحضور المتخصص يؤكد على أن المناقشات كانت تفصيلية وعملية، وأن هناك فرق عمل جاهزة للبدء في تنفيذ المقترحات التي تم الاتفاق عليها.

لحظة محورية
في الختام، يمكن القول بأن الاجتماع بين وزيري التعليم العالي والبيئة ومديرة مكتب اليونسكو الإقليمي يمثل لحظة محورية في مسار جهود مصر نحو الحفاظ على طبيعتها وتحقيق التنمية المستدامة. التركيز على برنامج الإنسان والمحيط الحيوي، الذي يجمع بين الحفاظ والتنمية وإشراك المجتمعات المحلية، هو التوجه الصحيح في عالم معقد ومتغير. الطموح المصري لزيادة عدد محميات المحيط الحيوي وإدراج مناطق جيوبارك، مع دمج الاقتصاد الأخضر والسياحة البيئية كأدوات للحفاظ والتنمية، يعكس رؤية شاملة ومستقبلية. والأهم من ذلك، هو المبادرة المصرية بقيادة رؤية إقليمية عربية في هذا المجال، مما يعزز من دور مصر الريادي في المنطقة ويساهم في توحيد الجهود العربية لمواجهة التحديات البيئية المشتركة.

إن النجاح في ترجمة هذه الرؤى والاتفاقات إلى واقع ملموس على الأرض يتطلب استمرار هذا التنسيق الوثيق بين الوزارات المعنية، وتضافر جهود كافة مؤسسات الدولة، والمشاركة الفاعلة للمجتمع المدني والقطاع الخاص والمجتمعات المحلية. إنها ليست مهمة سهلة، ولكنها ضرورية وملحة. إن مستقبل مصر الأخضر والأزرق، ومستقبل أجيالها القادمة، يعتمد على مدى قدرتنا على صون كنوزنا الطبيعية وإدارتها بحكمة واستدامة. هذا الاجتماع يبعث برسالة أمل وتفاؤل بأن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق هذا الهدف النبيل، مستفيدة من شراكاتها الدولية وخبراتها الوطنية، وواضعة الإنسان والطبيعة في قلب استراتيجيتها التنموية.

الكاتب: د. طارق قابيل
– أكاديمي، خبير التقنية الحيوية، كاتب ومحرر ومترجم علمي، ومستشار في الصحافة العلمية والتواصل العلمي.
– أستاذ جامعي متفرغ، وعضو هيئة التدريس بقسم التقنية الحيوية – كلية العلوم – جامعة القاهرة.
– مقرر لجنة الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية والثقافة العلمية والدراسات الاستراتيجية ومؤشرات العلوم والتكنولوجي، وزميل أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وزارة التعليم العالي – مصر.
– أمين مجلس بحوث الثقافة والمعرفة، التابع لقطاع المجالس النوعية، أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وزارة التعليم العالي – مصر.
– الباحث الرئيسي لمشروع خارطة طريق “مستقبل التواصل العلمي في مصر ودوره في الاعلام العلمي”، أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مصر.
– عضو المجموعة الاستشارية العربية للعلوم والتكنولوجيا، التابعة للمكتب الإقليمي للأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث للدول العربية.
https://orcid.org/0000-0002-2213-8911
http://scholar.cu.edu.eg/tkapiel
tkapiel@sci.cu.edu.eg

ظهرت المقالة محميات المحيط الحيوي ومستقبل الحفاظ على الطبيعة أولاً على بيئة أبوظبي.

في إطار تخليد الدورة السادسة للأسبوع الوطني للتنوع البيولوجي، تنظم جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض بالمغرب (AESVT Maroc) هذه التظاهرة الوطنية من 18 إلى 25 ماي 2025، بشراكة مع عدد من المؤسسات الوطنية والجهوية، من ضمنها الوكالة الوطنية للمياه والغابات، ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والجامعة الملكية للرياضة المدرسية، وعمالة إقليم ابن سليمان، والمجلس الجماعي والإقليمي، إلى جانب عدد من الشبكات والجمعيات البيئية والتنموية، وعلى رأسها الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة.

وفي هذا الإطار، ستُنظم ندوة وطنية كبرى يوم السبت 17 ماي 2025 بالمركز الثقافي لابن سليمان تحت شعار: “كيف نحول التنوع البيولوجي بالمغرب إلى رافعة اقتصادية وأداة علمية وتربوية؟ – غابة ابن سليمان نموذجاً، وذلك بالتوازي مع خرجة استكشافية إلى غابة الفلين، وأنشطة بيئية ورياضية في الهواء الطلق، وزيارة لتعاونيات محلية، بشراكة مع المديرية الإقليمية للمياه والغابات ومختلف الفاعلين الترابيين.

لم يكن اختيار مدينة ابن سليمان لاحتضان هذه الندوة اعتباطياً، بل يعكس مكانتها الاستراتيجية بين الرباط والدار البيضاء، وغناها الطبيعي والغابوي، مما يضعها في صلب الرهانات البيئية والرياضية المستقبلية. ويُعزز هذا الموقع الطموحَ الذي تحمله المدينة باحتضانها المرتقب لأكبر ملعب دولي في أفق تنظيم كأس العالم 2030، بما يؤهلها لأن تصبح نموذجاً حضرياً متكاملاً يزاوج بين البيئة والرياضة والصحة والابتكار المجالي.

ابن سليمان ليست مجرد فضاء للاستقبال، بل تُجسد مختبراً حياً لمدينة المستقبل، ومنصة للإلهام والابتكار في مجال السياحة البيئية والتنمية المستدامة، لاسيما لفائدة ساكنة الرباط والدار البيضاء. حيث تلتقي الأنشطة البيئية والرياضية والاقتصاد الأخضر في تناغم يخدم رفاه الساكنة ويحافظ على جودة الهواء وصون الغابات، ويواجه تحديات التوسع العمراني غير المنظم. وبهذا الطموح، يأمل شباب المدينة في تحويل كأس العالم 2030 إلى فرصة لتقديم “نداء شباب ابن سليمان من أجل مدينة خضراء مستدامة في أفق 2030″، من ملعب دولي إلى مدينة وغابة ملهمة.

طيلة الأسبوع الوطني، سيتم تنظيم برامج متنوعة بمختلف المدن المغربية، تشمل ورشات تربوية، معارض، عروض ميدانية، لقاءات بين الأجيال، ندوات، حوارات مواطنة، طاولات مستديرة لتطوير سياسات ترابية دامجة للطبيعة، بالإضافة إلى مبادرات ميدانية كغرس الأشجار، الجردات المواطنية، مشاريع الترميم البيئي، وزيارات لمواقع طبيعية نموذجية.

ويهدف هذا الأسبوع إلى ترسيخ الوعي الجماعي بأهمية التنوع البيولوجي في تحقيق الأمن الغذائي والمائي والصحي والمناخي، وتحفيز مشاركة الشباب والفاعلين المحليين والمجتمع المدني في حماية البيئة وتثمين مواردها، وإبراز الإمكانيات الاقتصادية والاجتماعية للتنوع البيولوجي في التنمية المحلية، والدعوة إلى إدماجه بشكل منهجي في السياسات العمومية.

وفي ظل التحديات البيئية والمناخية المتسارعة، وتدهور النظم الإيكولوجية وتراجع الموارد الطبيعية، يشكل هذا الأسبوع الوطني محطة للتعبئة والتفكير والعمل الجماعي من أجل مستقبل يجعل من الطبيعة ركيزة أساسية للتنمية، ويكرّس اعتبارها رأسمالاً طبيعياً مشتركاً وجب حمايته وتثمينه.

ظهرت المقالة “التنوع البيولوجي: رافعة للتحول نحو مستقبل مستدام” أولاً على بيئة أبوظبي.

تتشرف جمعية المنارات الإيكولوجية من أجل التنمية والمناخ وشركاؤها “شبكة بيئة أبوظبي” و “شبكة المجتمعات المبدعة العالمية” و “الجمعية المغربية لحماية البيئة والمناخ” وبالتنسيق مع “الائتلاف المغربي من أجل التنمية والمناخ تنسيقية جهة الرباط سلا القنيطرة” و “الغرفة الفلاحية بالقنيطرة” بأن يتقدوا لسيادتكم/كن بدعوتكم/كن للمشاركة في أشغال الندوة العلمية الدولية، حول موضوع: “أثر النانو بلاستيك على الصحة الجسدية والعقلية”، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتنوع البيولوجي، والذي اتخذ له شعار 2025: “الانسجام مع الطبيعة والتنمية المستدامة”، يوم الأحد 18 ماي 2025 ابتداء من 9h وإلى غاية h14:30 بالقنيطرة، في إطار برنامج الجمعية السنوي البيئي والمناخي والتنموي.

وتجدر الإشارة، أن هذه الندوة العليمة سيؤطرها خبراء من روسيا وأوكرانيا والمغرب، وستعرف مشاركة أساتذة باحثين وأكاديميين وطلبة باحثين وفاعلين مدنيين مهتمين بالشأن البيئي والمناخي وعلى الخصوص التنوع البيولوجي والمناطق المحمية. وخصوا أن مواضيع هذه السنة المقترحة من طرف الأمم المتحدة تسير في التحسيس والحث على تشجيع المبادرات نحو: “مدن خالية من البلاستيك من أجل الصحة الجسدية والعقلية والنفسية”. كما نحيطكم/كن علما أن اليوم العالمي للتنوع البيولوجي،

يخلد في يوم 22 ماي لشهر مايو من كل سنة، ويعكس الاهتمام المتزايد للتنوع البيولوجي وأهميته في الحفاظ على الصحة العامة والأمن الغذائي والتوازن البيئي وحتى الحد من تغير المناخ. والذي يُعرف أيضًا بـ”اليوم العالمي للتنوع الأحيائي”. وقد اعتمدت الأمم المتحدة هذا اليوم بهدف تعزيز الوعي بقضايا التنوع الأحيائي وأهميته.

في عام 2010، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة تلك السنة “السنة الدولية للتنوع البيولوجي”، تحت شعار: “التنوع البيولوجي هو الحياة… التنوع البيولوجي حياتنا”. ويستمر الاحتفاء بهذا اليوم سنويًا تأكيدًا على دوره المحوري في استدامة الحياة على كوكب الأرض.
تحمل احتفالية عام 2025 طابعًا خاصًا، إذ تتزامن مع “عقد الأمم المتحدة لاستعادة النظام الإيكولوجي”، الذي يركز على إبراز أن التنوع البيولوجي يُعد حلًا جوهريًا للعديد من التحديات التي تواجه التنمية المستدامة. كما يوجه رسالة واضحة مفادها أن التنوع البيولوجي يمثل الأساس الذي يمكن من خلاله بناء مستقبل أفضل وأكثر مرونة.

يُفهم التنوع البيولوجي غالبًا باعتباره تنوعًا واسعًا في النباتات والحيوانات والكائنات الدقيقة، لكنه يمتد أيضًا ليشمل التنوع الجيني داخل الأنواع، مثل تنوع المحاصيل وسلالات الماشية، وكذلك تنوع النظم البيئية، كالبحيرات والغابات والصحاري والمناظر الزراعية، التي تحتضن تفاعلات معقدة بين مكوناتها من بشر ونباتات وحيوانات.

وقد أكدت الدراسات الحديثة أن فقدان التنوع البيولوجي يشكل تهديدًا للجميع، بما في ذلك صحة الإنسان. إذ أظهرت الأبحاث أن تراجع التنوع الأحيائي يمكن أن يزيد من احتمالية ظهور الأمراض الحيوانية المنشأ، وهي الأمراض التي تنتقل من الحيوانات إلى البشر. وعلى النقيض، فإن الحفاظ على التنوع البيولوجي يوفر أدوات فعالة لمواجهة الأوبئة، مثل تلك التي تسببها الفيروسات التاجية.

ظهرت المقالة الانسجام مع الطبيعة والتنمية المستدامة أولاً على بيئة أبوظبي.

شبكة بيئة أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 14 مايو 2025
انطلقت اليوم (الأربعاء) ورشة عمل حول “تقييم برامج الدستور الغذائي الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة” والتي تنظمها اللجنة الوطنية الإماراتية للدستور الغذائي المنبثقة عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (نقطة اتصال الدستور الغذائي) بالتنسيق مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية والجمعية العالمية لعلوم تشريعات الأغذية.

شهدت الورشة التي تستمر يومي 14 و 15 مايو الجاري بأبوظبي مشاركة واسعة من أعضاء اللجنة الوطنية للدستور الغذائي ونخبة من الخبراء والمعنيين بسلامة الأغذية وحماية المستهلك والتجارة، بالإضافة إلى ممثلين عن مختلف القطاعات في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.

في كلمته الافتتاحية، رحب سعادة المهندس أحمد خالد عثمان، نائب مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية للشؤون التشغيلية، بالحضور، مؤكداً على أهمية تضافر الجهود الوطنية لدعم برامج الدستور الغذائي. وأشار سعادته إلى أن هذه الورشة تجسد أهمية استخدام أداة التقييم الذاتي المعتمدة من قبل منظمتي الأغذية والزراعة FAO والصحة العالمية WHO، كأداة استراتيجية لتقييم إنجازات الدولة في مجال الدستور الغذائي وتحديد نقاط القوة ومجالات التحسين، بما يضمن مواكبة البرامج الوطنية للمتغيرات العلمية والتشريعية وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.

تضمنت فعاليات الورشة تقديم عروض علمية مفصلة تناولت منهجية وإجراءات التقييم المعتمدة، والتي تهدف إلى توفير إطار تقييمي شامل ومبسط وقابل للتطبيق، يضمن تحقيق توافق في النتائج النهائية بين مختلف المشاركين. وقد استعرضت العروض العناصر الأساسية للأداة التشخيصية، والتي شملت الآليات المؤسسية لإدارة أنشطة هيئة الدستور الوطنية، والإجراءات الفعالة للتشاور، بالإضافة إلى تعزيز المعرفة والفهم لعمل هيئة الدستور الغذائي الدولية، وإطار السياسة العامة، والاستفادة القصوى من الأنشطة ذات الصلة.

كما تم خلال الورشة تشكيل مجموعات عمل تفاعلية، خُصصت لمناقشة محتويات معايير التقييم، وآلية تحديد الدرجات، وضمان الاتساق في التقييم، وتوفير الوثائق الداعمة اللازمة.

وفي الختام، أكد المنظمون على الأهمية البالغة لمخرجات هذه الورشة في دعم الاستراتيجيات الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة في مجالي الأمن الغذائي والاستدامة الزراعية. وأوضحوا أن الورشة ستساهم في ضمان مواءمة الأنشطة والبرامج الوطنية للدستور الغذائي مع التوجهات الدولية للهيئة، وتعزيز الاستخدام الأمثل لمعايير الدستور الغذائي كأساس للوائح والمواصفات والمعايير الوطنية لسلامة الغذاء.

وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الوطنية الإماراتية للدستور الغذائي تم تأسيسها في عام 2020 حيث تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز منظومة الأمن الغذائي في الدولة وذلك في إطار جهود تحقيق الريادة في مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول عام 2051، وهو الهدف الطموح الذي تتبناه الدولة ضمن استراتيجيتها الوطنية للأمن الغذائي.

وفي هذا الإطار، تولي دولة الإمارات اهتماماً كبيراً بتطبيق أعلى المعايير والممارسات العالمية في مجال سلامة الغذاء وجودته، وذلك بهدف حماية صحة المستهلكين وتعزيز ثقتهم بالمنتجات الغذائية المتوفرة في الأسواق المحلية. وتعد مواءمة التشريعات والمعايير الوطنية مع مبادئ الدستور الغذائي الدولي عنصراً أساسياً في تحقيق هذه الأهداف، وضمان تدفق سلس وآمن للمنتجات الغذائية عبر سلاسل التوريد.

ظهرت المقالة ورشة عمل لتقييم وتطوير برامج الدستور الغذائي الوطنية بالإمارات أولاً على بيئة أبوظبي.

شبكة بيئة ابوظبي، دبي، الإمارات العربية المتحدة 14 مايو 2025
كشفت شركة آرثر دي ليتل، شركة الاستشارات الإدارية الرائدة على مستوى العالم في تقريرها الجديد عن التحديات البيئية الكبرى التي تواجه المناطق شديدة الجفاف، كدول الخليج العربي وغيرها من الدول، بسبب تدهور الأراضي والتصحر. ومع ازدياد حدة الضغوط المناخية على مستوى العالم يشير التقرير إلى تهديد هذه التحديات للأمن الغذائي والمائي واستدامة النظم البيئية، كما يدعو إلى إيجاد حلول تقنية متكاملة لمواجهة هذه التحديات بفعالية.

وفي هذا الصدد صرح السيد/ ماريلي بو حرب، الشريك في آرثر دي ليتل، قائلاً: “لم يعد الابتكار وتطوير التقنيات المستدامة خياراً بالنسبة للمناطق شديدة الجفاف، بل أصبحا ضرورة للنجاح في مكافحة التصحر، وإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة، وتأمين استدامة طويلة الأمد للموارد الغذائية والمائية، حيث تسهم هذه التقنيات- إلى جانب فوائدها البيئية الأخرى- في تحقيق مكاسب اجتماعية واقتصادية جمة من خلال إحياء مصادر الدخل بالمناطق الريفية، واستحداث فرص عمل صديقة للبيئة، وتعزيز القدرة على التكيف مع التغير المناخي”.

يحدد التقرير خمس تقنيات قادرة على إحداث تحول جذري، وتشمل أنظمة الذكاء الاصطناعي للإدارة الدقيقة للأراضي، والمستشعرات التي تعتمد على إنترنت الأشياء لتوفير بيانات بيئية لحظية، وإنتاج الفحم الحيوي لإحياء خصوبة التربة، والتدوير المحلي للمخلفات العضوية لتغذية التربة، والهندسة الوراثية في السياقات الاجتماعية والثقافية الملائمة. وتتميز هذه التقنيات بآثارها الإيجابية على البيئة وبتكيفها أيضاً مع الظروف الخاصة بكل منطقة مثل الحرارة الشديدة، وندرة المياه العذبة، وهشاشة التربة، حيث خضعت هذه التقنيات لتقييم شامل باستخدام إطار العمل الاستشرافي الخاص بشركة آرثر دي ليتل، الذي يربط بين اتجاهات البحث العالمية وإمكانية تطبيقها عملياً على أرض الواقع.

وأردف ماريلي قائلاً: “لا يقتصر الأثر الفعلي على تحديد التقنيات فحسب، بل يكمن في إعطاء الأولوية للتقنيات الواعدة والعملية، التي تستند إلى أسس بحثية علمية متينة، وتتكيف مع الظروف الصعبة للبيئات شديدة الجفاف، بدعم من الضخ المتزايد للاستثمارات وديناميكية السوق. حيث نولي اهتمامنا للحلول التي تمتلك أعلى إمكانات للتوسع في المناطق الأكثر احتياجاً، لاسيما في الوقت الراهن الذي لم يعد تأجيل هذه الضرورة الملحة فيه ممكناً”.

تشهد دول مجلس التعاون الخليجي انتشاراً واسعاً لحملات التشجير الوطنية وأهداف ترميم البيئة، ويبرز من بينها الطموح الذي أعلنته المملكة العربية السعودية بزراعة 10 مليار شجرة ودورها الريادي في مبادرة الشرق الأوسط الأخضر– التي تهدف إلى استصلاح 200 مليون هكتار- كمحرك رئيسي للتجربة والابتكار. ومع ذلك فإن هذا التقدم الحاصل لا يقتصر على المملكة وحدها، إذ تعمل دولتا الإمارات العربية المتحدة وقطر ودول أخرى على تطوير برامج رائدة بنماذج قابلة للتطبيق والتوسع.

وبدوره عبر السيد/ خوان مورينو، المدير بشركة آرثر دي ليتل، عن ذلك بقوله: ” ينتعش الابتكار بتضافر الجهود بين رواد الأعمال والعلماء والمستثمرين والحكومات والمجتمعات، مما يدفع عجلة التقنيات الصديقة للبيئة التي تضرب بجذورها في أرض الشرق الأوسط، مؤسسة بذلك لمستقبل مستدام للأجيال القادمة”.

وهو الأمر الذي بدأت ثماره تبدو للعيان، كتقنية الري المعتمد على الذكاء الاصطناعي الذي يعمل على تعزيز كفاءة المياه بنسبة تتراوح ما بين 40% و50%، والفحم الحيوي للحد من الاعتماد على الموارد المائية التقليدية، والتسميد لرفع مستوى الإنتاج في التربة ضعيفة العناصر الغذائية، وشبكات الاستشعار التي من شأنها تبسيط عمليات الاستصلاح بتوفير معطيات استباقية.

ولتحقيق أقصى قدر من التأثير، يدعو التقرير إلى اتخاذ إجراءات عاجلة على أربعة محاور رئيسية تشمل مواءمة السياسات والاستثمار في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي والدول المجاورة في إطار مبادرات مثل مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، وتوسيع منظومات البحث والتطوير لتوطين التقنيات العالمية الناشئة، وإنشاء مراكز إقليمية لتبادل الابتكارات وتطوير المهارات، وتمكين نماذج التمويل المدمج لتحفيز التوسع بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأضاف السيد/ خوان مورينو: “وفي ظل تسارع وتيرة الضغوط المناخية، يتعين على المنطقة الانتقال من مرحلة المشاريع التجريبية إلى تحقيق تحول قابل للتطوير. ويمثل هذا التقرير دليلاً عملياً لصانعي السياسات والمستثمرين والمبتكرين الملتزمين بعكس مسار تدهور الأراضي وبناء القدرة على الصمود على المدى الطويل”.

كما تؤكد آرثر دي ليتل على كون الإدارة المستدامة للأراضي في المناطق الصحراوية شديدة الجفاف لم تعد مجرد طموحاً مستقبلياً- بل أضحت ضرورة اقتصادية وبيئية وجيوسياسية في عصرنا الحالي، والوقت المناسب لتحقيق ذلك هو الآن.

ظهرت المقالة تقنيات عملية لمكافحة تدهور الأراضي في أصعب الظروف المناخية على مستوى العالم أولاً على بيئة أبوظبي.

شبكة بيئة ابوظبي، دبي، الإمارات العربية المتحدة، 13 مايو 2025

في خطوة جريئة تعيد تعريف العلاقة بين الزراعة والتكنولوجيا والعمل المناخي، أطلقت شركة “جلوبال أوليف كوربوريشن” (GOC) حملة عالميّة غير مسبوقة تهدف إلى “ترميز 100 مليون شجرة زيتون”، لتتحوّل هذه الشجرة التاريخيّة إلى حل مناخي عصري وفئة أصول خضراء رائدة على مستوى العالم.

وقد تم الكشف عن المبادرة من دبي، حيث تسعى “جلوبال أوليف كوربوريشن ” لتحويل زراعة الزيتون إلى نموذج استثماري يمكن تتبّعه عبر تقنيات البلوك تشين. ولا يقتصر طموح المشروع على العوائد المالية فحسب، بل يتعداها ليكون جزءاً من حلول عمليّة لتحديات الاستدامة وتغير المناخ، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات البيئية وإرث مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطاريّة بشأن تغيُّر المناخ (كوب 28)، الذي يُعتبر أكبر فعاليّة عالميّة بشأن المناخ.

حلّ بيئي مدعوم بالعلم
وتشير بيانات المجلس الدولي للزيتون (International Olive Council) ، وهو المنظمة الدوليّة الوحيدة المخصّصة لزيت الزيتون وزيتون المائدة، إلى أن شجرة الزيتون الواحدة قادرة على امتصاص ما يصل إلى 11.5 كغم من ثاني أكسيد الكربون سنويّاً. ومع زراعة 100 مليون شجرة، فإن التأثير المناخي يعادل إزالة أكثر من 217 ألف سيارة من الطرقات كل عام، وذلك بحسب بيانات وكالة حماية البيئة الأمريكية (USEPA) ، وهي وكالة تابعة للحكومة الاتحادية للولايات المتحدة والمكلفة بحماية صحة الإنسان والبيئة.

كما يتناغم هذا الإنجاز بشكل مباشر مع استراتيجية دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، ويُعدّ نموذجاً عملياً يعكس التوجّه المتسارع نحو اعتماد الحلول الطبيعية لتعويض الانبعاثات الكربونية. وتبرز أهمية المشروع في كونه يجمع بين الزراعة المستدامة والتقنيات المتقدّمة، ما يجعله مرجعاً مثالياً للسياسات البيئية في المنطقة، وداعماً قوياً لرؤية الإمارات في ريادة الجهود العالمية للتصدي لتغيّر المناخ.

لماذا يهم هذا المشروع دولة الإمارات؟
رغم أن الأشجار تُزرع في مناطق مناخيّة مناسبة مثل جورجيا وحوض المتوسّط، إلاّ أن النموذج نفسه قابل للتوسّع والتطبيق في البيئات الجافة، ممّا يجعله نموذجاً مرجعيّاً لصناديق الاستثمار في المنطقة، وللمكاتب العائليّة الإماراتيّة، والأطر التمويليّة المستدامة. وقد برزت الإمارات في السنوات الأخيرة كمركز إقليمي رائد في التكنولوجيا الخضراء، والتمويل المستدام، والابتكار الرقمي – وهي العوامل الثلاثة التي تجتمع في هذا المشروع.

من الشجرة إلى الرمز: استثمار قابل للتتبع في الزمن الحقيقي
كل رمز رقمي تصدره “جلوبال أوليف كوربوريشن” مدعوم بشجرة زيتون حقيقيّة. ويتيح استخدام الطائرات المسيّرة، والشرائح الذكيّة RFID، وتقنيات البلوك تشين، للمستثمرين تتبّع صحة الشجرة وإنتاجها وكفاءتها في امتصاص الكربون، في بيئة استثماريّة شفافة وآمنة. كما أن كل هكتار من أشجار الزيتون يؤمّن ما يصل إلى 5 وظائف محليّة، ما يدعم التنمية الريفيّة ويعيد إحياء الأراضي المتأثرة بالجفاف أو النزاعات أو الانكماش الاقتصادي.

أبعد من المال… أثر يمتدّ لأجيال
يعتمد النموذج الاستثماري على عوائد من موسم جني الثمار، وزيت الزيتون البكر الممتاز، وتداول أرصدة الكربون. لكن بحسب “جلوبال أوليف كوربوريشن”، فإن القيمة الحقيقيّة تتجاوز المكاسب الماليّة. ومع أكثر من مليون شجرة مزروعة حاليّاً، وشراكات استراتيجية مع كبريات الجهات مثل شركة “تيثر” (Tether)أكبر مُصدر للعملات المستقرة عالميّاً، والمجلس الدولي للزيتون، فإن “جلوبال أوليف كوربوريشن” تضع معياراً جديداً للأصول الرقميّة الطبيعيّة في مرحلة ما بعد COP28.

العمل المناخي يلتقي بالتحول الرقمي في رؤية GOC للمستقبل
وعلّق جورج سفانيدزه، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “جلوبال أوليف كوربوريشن”، قائلاً: “من خلال هذه المبادرة، ننطلق في مسار يجمع بين حماية البيئة والابتكار الرقمي والاستثمار المسؤول. الأمر لا يقتصر على زراعة الأشجار أو تطوير الأصول، بل هو إعادة تعريف لمفهوم الازدهار، ليكون قائماً على العمل المناخي، والشفافيّة، وتحقيق قيمة طويلة الأمد للمجتمعات والمستثمرين على السواء.”

ظهرت المقالة من الأشجار إلى الرموز الرقميّة: نموذج جديد للثروة المستدامة أولاً على بيئة أبوظبي.

شبكة بيئة أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 12 مايو 2025
وجّه سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثِّل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة البيئة – أبوظبي، بتوسيع نطاق مشروع الهيئة لإعادة تأهيل الشعاب المرجانية في أبوظبي، باستزراع أكثر من أربعة ملايين مستعمرة مرجانية في مياه الإمارة بحلول عام 2030، لتغطّي مساحة تُقَدَّر بأكثر من 900 هكتار، ما يجعله أكبر مشروع لإعادة تأهيل الشعاب المرجانية في العالم.

وكانت الهيئة قد نجحت خلال الفترة الماضية بالوصول إلى هدف إعادة تأهيل مليون مستعمرة مرجانية في ثمانية مواقع مختلفة في الإمارة، بلغ مجموع مساحتها أكثر من 300 هكتار، ما زاد من مساحة الشعاب المرجانية في أبوظبي. وشهدت المناطق التي أُعيد تأهليها معدل نجاح يتجاوز 95%. وبدأت المواقع المُعاد تأهيلها تظهر علامات التعافي، حيث أخذت الحياة تتشكَّل حولها، حتى وصلت زيادة الكتلة الحيوية للأسماك والتنوُّع البيولوجي إلى 50%. وخلافاً لطبيعة الشعاب المرجانية، استمرَّت الشعاب المرجانية في الحضانات وجميع المناطق التي أُعيد تأهيلها في النمو حتى خلال فصل الصيف، ما يدل على مقاومتها العالية وتحمُّلها للظروف المناخية الصعبة.

تضمَّن نطاق مشروع إعادة تأهيل الشعاب المرجانية تطوير حضانات الشعاب المرجانية، التي تساعد على التخفيف من التأثير السلبي للضغوط الطبيعية والبشرية على الشعاب المرجانية الناشئة عن التنمية الساحلية وتغيُّر المناخ، ويشمل ذلك التهديد المباشر لارتفاع درجات حرارة مياه البحر.

شملت المرحلة الأولى من المشروع تقييم الموائل الطبيعية للمرجان، وتحديد مواقع الشعاب المرجانية المقاومة للحرارة، واختيار مواقع للحضانات تضمن بيئة نمو محمية، وفقاً لمعايير جودة المياه والأعماق ودرجات الحرارة. وشملت هذه المرحلة إنشاء عدد من الحاضنات تحت الماء، لرعاية الشعاب المرجانية التي جُمعت من مناطق محدَّدة بإنتاجية تصل إلى مليون مستعمرة من المرجان. وتضمَّنت المرحلة الثانية حصاد مخزون حضانة الشعاب المرجانية، ونقله إلى مواقع مختلفة لإعادة تأهيلها واستعادة النظام المرجاني المتكامل، وتشهد المرحلة الثالثة استكمال حصاد مخزون الحضانة، وترميم المواقع من خلال نقل المرجان إلى المناطق المتدهورة.

وقالت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي: «النتائج الناجحة التي حقَّقها مشروع إعادة تأهيل الشعاب المرجانية حتى الآن بزراعة مليون مستعمرة مرجانية تعزِّز التزام هيئة البيئة – أبوظبي بمواصلة برنامج إعادة تأهيل الشعاب المرجانية وتوسيع نطاقه. تهدف هذه المبادرة الاستراتيجية إلى زيادة نطاقها من خلال إعادة تأهيل أكثر من أربعة ملايين مستعمرة مرجانية بحلول عام 2030، ما يؤكِّد التزام هيئة البيئة – أبوظبي بالحفاظ على البيئة البحرية، واستعادة النظم الإيكولوجية. وينسجم المشروع مع رؤية أبوظبي وأهداف مرونة التنوُّع البيولوجي».

وأضافت سعادتها: «على الرغم من الظروف البيئية القاسية للشعاب المرجانية في الخليج العربي، فإنها قادرة على التكيُّف، وتوفير موائل لمجموعة متنوِّعة من الأنواع البحرية في المنطقة. فهي تتمتَّع بدرجة عالية من المرونة مكَّنتها من التكيُّف والصمود في أشد البحار حرارة، ما يُميِّزها عن الأنواع الأخرى من الشعاب المرجانية في العالم».

وأكَّدت سعادة الدكتورة شيخة الظاهري: أنَّ المشروع، الذي يُعَدُّ من الحلول الطبيعية للتصدي لآثار تغيُّر المناخ وارتفاع درجات الحرارة في قاع البحر، سيعمل على زيادة المساحة الإجمالية للشعاب المرجانية في الإمارة، وإعادة تأهيل المناطق المتضررة للحفاظ على هذا النظام البيئي المهم، الذي يمثِّل أكثر موائلنا البحرية تنوُّعاً، وتلتزم الهيئة بمواصلة جهودها لمراقبة الشعاب المرجانية، وإعادة تأهيلها لتعزيز النظم البيئية البحرية في الإمارة، والإسهام في التخفيف من آثار تغيُّر المناخ، ما يدعم أهداف استراتيجية التغيُّر المناخي لإمارة أبوظبي».

وقال أحمد الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع التنوُّع البيولوجي البري والبحري في الهيئة: «نسعى من خلال هذا المشروع إلى زيادة مرونة الشعاب المرجانية في إمارة أبوظبي لمواجهة تغيُّر المناخ عن طريق اختيار أنواع المرجان الأكثر تحمُّلاً للحرارة، والتي نجت من موجات الحرارة المتتالية. وحصاد أجزاء صغيرة منها، ونقلها إلى الحاضنات لمراقبة نموِّها حتى يُعاد نقلها مرة أخرى إلى مناطق الشعاب المرجانية المتدهورة، لتعزيز قدرتها على التكيُّف مع تغيُّر المناخ».

وأضاف الهاشمي: «تُعَدُّ الشعاب المرجانية المستخدَمة في مشروع إعادة التأهيل من أكثر الشعاب المرجانية مرونة في العالم، حيث صمدت في وجه موجات الحر العديدة التي ضربت المنطقة. وللشعاب المرجانية دور رئيسي في مكافحة تغيُّر المناخ، ودعم موائل مخازن الكربون، وتؤدي دوراً رئيسياً أيضاً في دعم التنوُّع البيولوجي، ومن ذلك دعم السلاحف المهدَّدة بالانقراض، التي تعشِّش حول جزر أبوظبي. وتُعَدُّ الشعاب المرجانية أيضاً أساسية لدعم المخزون المحلي للأسماك، حيث تشكِّل موطناً لأنواع الأسماك في مراحل مختلفة من حياتها، ما يساعد على تعزيز مخزونها».

يُذكَر أنَّ إمارة أبوظبي وحدها تضمُّ 34 نوعاً مختلفاً من أنواع المرجان المنتشرة في مناطق عدة على طول ساحل الإمارة، ويشمل ذلك منطقة رأس غناضة، والنوف، والحيل، وبراكة والسعديات، وتنفِّذ الهيئة منذ عام 2005 برنامجاً لرصد حالة الشعاب المرجانية، بإجراء مسح موسمي يتضمَّن جمع البيانات من 15 موقعاً مختلفاً.

ظهرت المقالة هيئة البيئة – أبوظبي تتوسَّع في مشروع إعادة تأهيل الشعاب المرجانية أولاً على بيئة أبوظبي.

تطور جامعة السوربون أبوظبي عن تقديم عرض “أصداء الأرض: تجليات الطبيعة في الصوت والضوء والحركة” المميزة يوم الخميس 29 مايو في مسرح زايد، لتسليط الضوء على الجمال والطبيعة والمسؤولية الجماعية لحمايتها. ويستمر التصميم لمدة 90 دقيقة، ويجمع بين العروض المميزة والبصرية والسرد القصصي في إطار إبداعي مميز بالتعاون إلى تعزيز الوعي البيئي بالتعاون مع تجربة مغامرة.

وهي موجودة بالتعاون مع جمعية الإمارات للطبيعة ومنظمة كلايمت فريسك NRF شلهوب، وهي في إطار مساعي الجامعة مقتنعة تماما وهادفة اطلقاً مع إعلانها عام 2025 وشخصية فريدة للعالم. كما يسلط الضوء على توقعات الجامعة الراسخة بدعم جهود حماية البيئة البحرية، والتوقعة المستدامة شريك البحث العلمي.

اكتسًا مع عام المجتمع، يحتفي بهذا العرض بالمواهب المحلية ويساهم في دعم المبادرة الثقافية الوطنية. يضم المؤلف أعمالًا لمؤلفين موسيقيين عالميين مثل كلود ديبوسي، فريدريك شوبان، موريس رافيل، وفيليب غلاس، وأقدَّم من بينهم مجموعة متميزة من العازفين، منهم إينا تشاريلي (بيانو)، آنا لاشكو (تشيلو)، ناتاليا فاسكينونا (كمان)، ستيفان فيرو (كلارينيت)، وستيفان فيرو (كلارينيت) وغيرهم.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت البروفيسورة ناتالي مارسيال بْراز، مديرة جامعة السوربون أبوظبي: “يعكس هذا رؤية التصميم الجامعة آخر إلى توحيد المعارف والوعي في مجال البيئة ضمن إطار إبداعي للمشاعر. ويحتفي عرض ‘أصداء’ بالفنون البصرية والموسيقية المتميزة، ويمثل دعوة للتأمل في التحديات الملحة التي تواجهنا، ومعرفة القراءة والكتابة معمقة جماعية بين طلابها والمجتمع عموماً على البيئة”.

والآن عرض المرتقب عقب مجموعة ثم من العروض في كلية دبي ومسرح ثياتر أوف ديجتال آرت ( TODA ))، ويتعرف عليه مركز زايد في الجامعة ليقدم تجربة متكاملة بين الموسيقى والعروض البصرية والنسخ المباشر. قام بإبداع عرض “أصداء الأرض” سيريل إسكارافاج الرائع، راوي الأفراد في البيئة الفنية والاستدامة، وذلك بالتعاون مع عازف الكلارينيت والمؤلف ستاندرد فيرو . ويأخذ عرض الجمهور في رحلة حسية تسلط الضوء على جمال النظم البيئية الصغيرة وتوازنهما في وقت متأخر، وهما الاثنان والغابات، مع تسليط الضوء على الروابط بين الطبيعة والإنسانية والعقل.

وتتمحور الفعالية حول القطعة الموسيقية بين الفن والعلم. كما أن شبكة التواصل الاجتماعي من داخل المحيطات إلى هدوء الغابات تصل إلى الأعضاء البشرية نفسها، للسلط الضوء على المسارات في أمريكا اللاتينية والفكرية التي تحدد لنا بكوكب الأرض، ويعرض الإجراءات التي يمكن أن تتخذها لمعالجة المسائل المعقدة.

ويشكل العرض رافداً أهمية كبيرة للدعوات العالمية التقليديةتغير المناخ، وينسجم مع أهداف التنمية بالتعاون مع الولايات المتحدة، ولا سيما المتعلقة بحماية الحياة على اليابسة وفي المساهمات. ولذلك، فقد قام بتجربة “أصداء الأرض” بإضافة مجموعة من الخبراء الثقافيين الهنود في جامعة السوربون أبوظبي، والتي تهدف إلى تعزيز التفكير النقدي وزيادة الوعي بالتحديات العالمية من خلال الفنون.

يجب أن يكون أمام الجمهور ربح بقيمة 75 درهم إماراتي. تُفتح الأبواب في تمام الساعة 7:30 مساءً، حيث ستستلون من جمعية الإمارات للطبيعة و”كلايمت فريسك”، حاضرين شلهوب لاستقبال الحضور والتفاعل معها في حوارات هادفة حول الوعي البيئي والاستدامة . يبدأ العرض الساعة 8:00 مساءً ويستمر حتى الساعة 10:00 ليلاً. للحجز أو لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:https://shorturl.at/PUwIK

ظهرت المقالة جامعة السوربون أبوظبي تطلق عرض “أصداء الأرض” المغامرات لتسليط الضوء على موضوع الطبيعة والمناخ وعلاقة الإنسان بهما أولاً على بيئة أبوظبي.

شبكة بيئة ابوظبي، د. طارق قابيل (*)، القاهرة، جمهورية مصر العربية، 12 مايو 2025

في الثاني عشر من مايو، يحتفل العالم باليوم الدولي لصحة النبات، ليس كمناسبة رمزية، بل كتذكير صارخ بأن النباتات هي عصب الحياة على الأرض. فبينما توفر النباتات 80% من غذاء البشر، تواجه واحدة من أعرق أشكال الحياة النباتية – نخيل التمر – عدواً خفياً يهدد وجودها، ويهدد معها اقتصاديات دول ومصائر ملايين المزارعين. إنها سوسة النخيل الحمراء، آفة لا ترحم، تتسلل بصمت، وتُسقِط أشجاراً عمرها قرون في طرفة عين.

وفي سياق اليوم الدولي لصحة النبات، يبرز موضوع مكافحة سوسة النخيل كأولوية استراتيجية، خاصة في المناطق الصحراوية حيث تُعد أشجار النخيل رمزًا ثقافيًا واقتصاديًا. فكيف تحولت هذه الحشرة الصغيرة إلى كابوس عالمي؟ وما الذي يفعله العلم لإنقاذ “شجرة الحياة” من مصير مظلم؟

العدو الخفي: بيولوجيا الدمار
سوسة النخيل الحمراء تُعد من أخطر الآفات التي تهدد زراعة النخيل، حيث تسبب خسائر سنوية تقدر بملياري دولار وتهدد سبل عيش 50 مليون مزارع في 49 دولة، وفقًا لبيانات الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة. ولا تشبه سوسة النخيل الحمراء أعداء النباتات التقليديين. فهي لا تغزو الحقول بأسراب جائعة، ولا تترك أوراقاً ذابلة كعلامات تحذير، مما يجعل الكشف المبكر صعبًا. بدلاً من ذلك، تضع الإناث بيضها في شقوق جذع النخلة، ليفقس عن يرقات تبدأ رحلتها التخريبية من الداخل. تتغذى اليرقات على الأنسجة الحيوية، محوّلة الجذع إلى هيكل أجوف، حتى تسقط الشجرة فجأة كجندي أصيب بطلق ناري خفي.

يتناول هذا المقال مشكلة سوسة النخيل الحمراء، وهي آفة تسبب خسائر اقتصادية كبيرة لزراعة النخيل، خاصة في المناطق العربية. ويشير المقال إلى محدودية الطرق التقليدية مثل المبيدات الكيميائية والفخاخ الفيرومونية بسبب قدرة الآفة على التكيف والمخاوف البيئية. ويقترح المقال استخدام تكنولوجيا النانو كحل مبتكر، مع التركيز على تطوير مبيدات نانوية بيئية الصداقة، واستخدام حساسات نانوية للكشف المبكر، وطرق تطبيق مبتكرة للمواد النانوية. ويؤكد المقال على الفوائد البيئية مثل تقليل الاعتماد على المبيدات الكيميائية، والفوائد الاقتصادية مثل زيادة الإنتاج وتوفير التكاليف. كما يشير إلى التحديات مثل الحاجة إلى دراسات سلامة وتشريعات.

الجبهة الأكثر سخونة
في منطقة الخليج، حيث تُعد أشجار النخيل إرثاً ثقافياً واقتصادياً يعود إلى آلاف السنين، وصلت المعركة إلى ذروتها. هنا، حيث تنتج الإمارات العربية المتحدة وحدها 18% من التمور العالمية، أصبحت الحاجة إلى حلول عاجلة مسألة حياة أو موت. يقول الدكتور علي أبو السباع، المدير العام لإيكاردا: “هذه ليست معركة زراعية فحسب، بل هي حرب لحماية الهوية”.

مشروع “سيدار”: عندما يتحد العلم والسياسة
رداً على هذا التحدي، أطلقت الإمارات بالشراكة مع مؤسسة بيل غيتس “اتحاد مكافحة سوسة النخيل الحمراء” (C4RPWC) خلال حفل توزيع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر في أبوظبي. يعتمد الاتحاد – الذي تقوده إيكاردا – على خطة خماسية مبتكرة:
1. الحلول الحيوية: استخدام أعداء طبيعيين مثل الدبابير الطفيلية، ومبيدات حيوية مستخلصة من بكتيريا Bacillus thuringiensis، ومصائد فيرومونات ذكية.
2. التكنولوجيا الحيوية: تقنيات تعقيم الحشرات (SIT) عبر إشعاع جاما، وتحرير الجينات (CRISPR) لإضعاف قدرة الحشرات على التكاثر.
3. الذكاء الاصطناعي: أجهزة استشعار صوتية IoT تكشف صوت المضغ تحت اللحاء، وخرائط تنبؤية تعتمد على تحليل البيانات الضخمة.
4. الممارسات الزراعية: تحسين نظم الري، وإكثار أصناف مقاومة مثل “خلاص الإمارات”، وإنشاء سلسلة توريد شتلات معتمدة.
5. تحويل الأبحاث إلى سياسات: جسر الفجوة بين المختبرات والحقول عبر برامج إرشادية مكثفة.

التحديات الخفية: مبيدات أكثر ضرراً من الآفة نفسها
يكشف تقرير حديث لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة عن مأساة جانبية: يؤدي الاستخدام المكثف للمبيدات الكيميائية – الحل الوحيد المتاح حالياً للمزارعين – إلى تلوث المياه الجوفية، وتراجع التنوع البيولوجي، وزيادة معدلات السرطان في المناطق الريفية بنسبة 22%. هنا يأتي دور الأبحاث الجديدة ضمن الاتحاد، والتي تهدف إلى خفض الاعتماد على المبيدات بنسبة 70% خلال خمس سنوات.

تكنولوجيا النانو في مواجهة تحديات سوسة النخيل
تُسبب سوسة النخيل خسائر اقتصادية هائلة تصل إلى ملايين الدولارات سنويًا، خاصة في مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث تعتمد المجتمعات على نخيل التمر كمصدر رئيسي للدخل. تعتمد الطرق الحالية على المبيدات الكيميائية والفخاخ الفرمونية، لكنها تواجه تحديات مثل مقاومة الآفة للأدوية، والتأثير السلبي على البيئة، وصعوبة الكشف المبكر عن الإصابة بسبب اختباء اليرقات داخل جذع النخلة.

وفي بحث منشور لكاتب المقال في مجلة “الشجرة المباركة” عدد فبراير 2024حول دور تكنولوجيا النانو في مكافحة سوسة النخيل الحمراء، بعنوان “تقنيات متقدمة لإنقاذ أشجار النخيل: ثورة في الكشف عن سوسة النخيل الحمراء، تناولنا مشكلة سوسة النخيل الحمراء (Rhynchophorus ferrugineus)، وهي آفة تسبب خسائر اقتصادية كبيرة لزراعة النخيل، خاصة في المناطق العربية. قدم البحث رؤية علمية واضحة حول أهمية تكنولوجيا النانو في مكافحة سوسة النخيل الحمراء، وهو موضوع ذو صلة كبيرة بالتحديات الزراعية في المناطق الصحراوية. ويعكس النهج الذي يركز على الحلول البيئية والاقتصادية وعيًا بالاحتياجات العملية للمزارعين. مناقشة التحديات مثل السلامة والتشريعات تضيف بعداً واقعياً، حيث تظهر أن تطبيق هذه التقنيات يتطلب مزيدًا من البحث والتنظيم.

يجمع البحث بين النظرة العلمية والتطبيقية، حيث تمثل تكنولوجيا النانو نقطة تحول في إدارة الآفات الزراعية، خاصة في ظل التحديات البيئية والاقتصادية. ومع ذلك، يظل هناك حاجة إلى مزيد من البحث والتطوير لضمان سلامة هذه التقنيات وتطبيقها على نطاق واسع. وأشار البحث إلى محدودية الطرق التقليدية مثل المبيدات الكيميائية والفخاخ الفيرومونية بسبب قدرة الآفة على التكيف والمخاوف البيئية. يقترح المقال استخدام تكنولوجيا النانو كحل مبتكر، مع التركيز على: تطوير مبيدات نانوية بيئية الصداقة، واستخدام الحساسات النانوية للكشف المبكر. ويؤكد الباحث على الفوائد البيئية مثل تقليل الاعتماد على المبيدات الكيميائية، والفوائد الاقتصادية مثل زيادة الإنتاج وتوفير التكاليف. كما يشير إلى التحديات مثل الحاجة إلى دراسات سلامة وتشريعات. كما يقدم البحث عدة حلول تقنية مبنية على تكنولوجيا النانو، ويمكن تصنيفها كالتالي:

1. الحساسات النانوية
الكشف المبكر عن سوسة النخيل الحمراء ضروري، حيث تكون الإصابة متقدمة عند ظهور الأعراض الخارجية. والحساسات النانوية تتيح الكشف في مراحل مبكرة. مثل: الحساسات الصوتية التي تكشف أصوات اليرقات أثناء التغذية داخل الشجرة. والحساسات الحرارية، التي تكشف التغيرات الحرارية الناتجة عن نشاط الآفة. ويمكن استخدامها لمراقبة الأشجار بشكل دوري، مع إمكانية نقل البيانات لمحطات مراقبة عبر الإنترنت.

2. المبيدات النانوية:
المبيدات النانوية تتميز بكفاءة أعلى وتأثير بيئي أقل، حيث تتيح التوصيل المستهدف للآفة. ومن خصائصها: زيادة الفعالية بسبب حجم الجزيئات الصغير. وتقليل الجرعة المطلوبة، مما يخفف من التلوث البيئي، ويمكن تطبيقها عبر الرذاذ المباشر، أو دمجها في محاصرات الحشرات لجذب الآفة.

3. المواد النانوية الطبيعية
استخدام مواد مستخلصة من الطبيعة، مثل نانوشيتوزان أو نانوالمعادن من مستخلصات نباتية، يوفر حلولاً آمنة وبيئية. فالنانوشيتوزان يمكن أن يستخدم كطلاء وقائي للأشجار. ونانوالمعادن من مستخلص أوراق مورينجا من الممكن أن يستخدم لعلاج اليرقات، ويمكن استخدامها كعلاج مباشر أو كوقاية طويلة الأمد.

4. أساليب التطبيق المبتكرة
توفير طرق جديدة لتطبيق المواد النانوية يزيد من فعاليتها ويقلل من التكاليف. فعلي سبيل المثال: طلاء البذور بالمواد النانوية للحماية من الإصابة في مراحل النمو المبكرة. واستخدام أفلام بطيئة الإفراج عن الكيماويات تحتوي على مبيدات نانوية. وتضمن هذه الطرق إطلاقاً مستمراً للمواد الفعالة، مما يقلل من عدد التطبيقات المطلوبة.

الفوائد البيئية والاقتصادية
يشير البحث المذكور سابقا إلى الفوائد التالية: تقليل الاعتماد على المبيدات الكيميائية، مما يخفف من التلوث ويحمي الكائنات غير المستهدفة. وزيادة الإنتاج الزراعي بسبب الحماية الفعالة، وتوفير التكاليف للمزارعين بسبب تقليل الجرعات المطلوبة مع تحسين صحة النخيل وزيادة إنتاج التمور بنسبة تصل إلى 30% في المناطق التي تطبق التقنيات النانوية. وانخفاض نسبة المواد السامة في البيئة بنسبة تصل إلى 70% مقارنة بالمبيدات التقليدية.

ويواجه تطبيق تكنولوجيا النانو تحديات مثل: السلامة، حيث هناك لحاجة إلى دراسات إضافية لضمان سلامة المبيدات النانوية للبشر والبيئة. مع ضرورة وضع معايير وتشريعات لتنظيم استخدام هذه التقنيات. ولكن في المقابل، فإن تكلفة الأسمدة النانوية أقل بنسبة 40% من الكيماويات التقليدية على المدى الطويل. كما تبرز الحاجة إلى تطوير المزيد من الحلول، مثل التركيب الأخضر للجزيئات النانوية.

درس من جذع نخلة
ومن التحديات المستقبلية في هذا المجال البحثي الواعد: التقييم الآمن، حيث هناك ضرورة لإجراء دراسات طويلة الأمد حول تأثير الجسيمات النانوية على التربة والكائنات غير المستهدفة، كما أن هناك حاجة إلى تدريب المزارعين على استخدام التقنيات الجديدة عبر برامج مثل “مدارس المزارعين الحقلية، ووضع معايير دولية لتنظيم استخدام التكنولوجيا النانوية في الزراعة.

وتشير البيانات إلى أن تكنولوجيا النانو تمثل نقلة نوعية في مكافحة سوسة النخيل الحمراء. هذه الحلول تعزز الزراعة المستدامة من خلال الجمع بين الكفاءة العالية والحفاظ على البيئة، مما يدعم الأمن الغذائي في المناطق المتضررة.

اليوم، بينما نحيي اليوم الدولي لصحة النبات، تذكرنا سوسة النخيل الحمراء بدرس جوهري: في عالم تتشابك فيه الأزمات البيئية، لا يوجد تهديد “محلي”. انهيار نخلة في واحة نائية هو إنذار مبكر لانهيار أكبر: انهيار النظم الإيكولوجية التي نعتبرها مُسَلَّماً بها. لكن في المقابل، يقدم اتحاد “اتحاد مكافحة سوسة النخيل الحمراء” نموذجاً للأمل: فالعلم التعاوني، والإرادة السياسية، وحكمة المزارعين، يمكن أن تحول حتى أشرس التحديات إلى فرص للابتكار.

وفي كلمة لها خلال إطلاق مشروع “سيدار”، قالت معالي مريم المهيري: “هذه المعركة تعكس رؤية الإمارات في قيادة تحولات استباقية للأمن الغذائي”. ويصدق بيل غيتس حين يشير إلى أن “الاستثمار في صحة النباتات هو استثمار في استقرار المجتمعات”.

النخيل صامت، لكن العلم يجب ألا يصمت.

المصادر:
1. https://icarda.org/media/blog/palm-trees-silent-struggle-and-why-it-matters
2. https://www.researchgate.net/publication/378659131_tqnyat_mtqdmt_lanqadh_ashjar_alnkhyl_thwrt_fy_alkshf_n_swst_alnkhyl_alhmra_-_aldktwr_tarq_qabyl_-_alshjrt_almbarkt_dd_fbrayr_2024

الكاتب: د. طارق قابيل
– أكاديمي، خبير التقنية الحيوية، كاتب ومحرر ومترجم علمي، ومستشار في الصحافة العلمية والتواصل العلمي.
– أستاذ جامعي متفرغ، وعضو هيئة التدريس بقسم التقنية الحيوية – كلية العلوم – جامعة القاهرة.
– مقرر لجنة الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية والثقافة العلمية والدراسات الاستراتيجية ومؤشرات العلوم والتكنولوجي، وزميل أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وزارة التعليم العالي – مصر.
– أمين مجلس بحوث الثقافة والمعرفة، التابع لقطاع المجالس النوعية، أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وزارة التعليم العالي – مصر.
– الباحث الرئيسي لمشروع خارطة طريق “مستقبل التواصل العلمي في مصر ودوره في الاعلام العلمي”، أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مصر.
– عضو المجموعة الاستشارية العربية للعلوم والتكنولوجيا، التابعة للمكتب الإقليمي للأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث للدول العربية.

https://orcid.org/0000-0002-2213-8911
http://scholar.cu.edu.eg/tkapiel
tkapiel@sci.cu.edu.eg

ظهرت المقالة صرخة النخيل الصامتة أولاً على بيئة أبوظبي.

شبكة بيئة أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 10 مايو 2025
أطلقت هيئة البيئة – أبوظبي خدمة فورية للحصول على رخصة رعي لمن تنطبق عليهم الشروط عبر منصة “تم”، وتُعلن عن بدء موسم الرعي في الإمارة من 15 مايو إلى 15 أكتوبر 2025. ويندرج إطلاق الخدمة ضمن متطلبات تنفيذ قانون رقم (11) لسنة 2020 بشأن تنظيم الرعي في إمارة أبوظبي ولائحته التنفيذية.

وتسعى هيئة البيئة – أبوظبي بصفتها السلطة المختصة بشؤون البيئة في الإمارة إلى ضمان استخدام الموارد الطبيعية وفق أفضل معايير الاستدامة البيئية بما يحقق تلبية احتياجات المجتمع المحلي والمحافظة على الرعي كأحد الممارسات التقليدية الموروثة وجزء أصيل من مكونات الهوية الوطنية في دولة الإمارات.

واستناداً إلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الرعي، تصدر الهيئة تراخيص لمُلاك ومربّي الإبل لتنظيم نشاط ممارسة الرعي، بحيث يُشترَط للحصول على رخصة الرعي الخاصة بالإبل أن يكون المتقدِّم بالطلب من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وألا يقلَّ عمره عن 21 عاماً، كما يشترط وجود مرافق للإبل وألا يقل عمره عن 18 سنة، وأن يكون مقدِّم الطلب لديه شهادة حصر الثروة الحيوانية سارية الصلاحية ومعتمَدة من هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.

ويُمكِن لمُلاك ومُربي الإبل التقدُّم بطلب الحصول على رخصة الرعي عبر منصة “تم” من خلال الموقع الرسمي للمنصة https://www.tamm.abudhabi/ar-AE، ويشترط على الحاصلين على الترخيص الالتزام بالرعي في المناطق البرية المفتوحة، والابتعاد عن المحميات الطبيعية والغابات والمناطق السكنية والخاصة والمنشآت العسكرية والبترولية والطرق والأماكن المحظورة مسافةً لا تقل عن 2 كيلو متر، كما يُشترَط عدم ترك الإبل ترعى دون مرافق، والالتزام بالفترة المحدَّدة للرعي في الترخيص.

ويتوجب على مُربي ومُلاك الإبل الحاصلين على الترخيص بالرعي الالتزام بعدد من الاشتراطات البيئية التي تتضمن عدم إدخال النباتات أو الحيوانات الدخيلة أو أيَّة مواد ضارة في مناطق الرعي، وعدم قلع النباتات الرعوية، أو حرقها أو نقلها أو قطعها أو إتلافها أو احتطابها أو إزالتها أو جمعها أو أيِّ جزء منها في تلك المناطق، وعدم الإضرار بالتنوُّع البيولوجي أو التسبُّب بأيِّ ضرر للبيئة هناك، كما يمنع ترك أسيجة، أو أدوات، أو مواد، أو غیرھا من المخلفات في تلك المناطق، إلى جانب منع الاقتراب من مواقع آبار المياه، كما يُمنَع استخدام الدراجات أو السيارات أو أيِّ نوع من المركبات أو الآليات التي تؤثِّر سلباً في الغطاء النباتي، بالإضافة إلى منع نقل ترخيص الرعي إلى شخص آخر.

وتولت هيئة البيئة – أبوظبي التنسيق مع عدد من الجهات المعنية لضمان الوصول السلس للخدمة عبر منصة تم، ما يؤكد التزامها بنهج القيادة الرشيدة في الحرص على تسهيل إجراءات الحصول على خدمات التراخيص البيئية بصورة سريعة وفورية.
وتثمن الهيئة دور المجتمع المحلي عبر تعاون كبار المواطنين بمشاركة معرفتهم وخبراتهم التقليدية حول الرعي مع المختصين في الهيئة للاستفادة منها في التخطيط لصياغة السياسات والتشريعات والإجراءات المتعلقة بالرعي، وأعربت عن شكرها وتقديرها لمُلاك ومُربي الإبل على تعاونهم في الالتزام بشروط الرعي خلال المواسم الماضية بما يعزز الجانب التنفيذي للقانون ويضمن الحفاظ على النباتات البرية في أبوظبي.

ظهرت المقالة هيئة البيئة – أبوظبي تطلق خدمة رخصة الرعي الفورية عبر منصة “تم” أولاً على بيئة أبوظبي.