ظهرت المقالة ارتفاع قيمة الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي إلى 13.7 مليار درهم عام 2020 أولاً على بيئة أبوظبي.
]]>شبكة بيئة أبوظبي، الامارات العربية المتحدة، 10 مارس 2022
تماشياً مع رؤية وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية الرامية إلى زيادة مساهمة القطاع الزراعي في دعم المنظومة الاقتصادية للإمارة والدولة، من خلال المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي، يحقق الإنتاج الزراعي في إمارة أبوظبي نمواً ملحوظاً من حيث الحجم والقيمة وبمعدل نمو سنوي مركب بلغ 6.5% للفترة 2017-2020، حيث يقدر إجمالي قيمة الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني حوالي 13.7 مليار درهم عام 2020، بزيادة نسبتها 12% عن عام 2019، ، لترتفع بذلك نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة إلى 1.1% عام 2020 ، مقارنة بـ 0.8% خلال السنوات السابقة، ما ينسجم مع أهداف وتطلعات حكومة أبوظبي لتحقيق منظومة متكاملة ومرنة للأمن الغذائي في الإمارة، من خلال دعم وتطوير الإنتاج الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي.
ويعتبر قطاع الزراعة بشقيه النباتي والحيواني أحد القطاعات الرئيسية ضمن مكونات الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي، ويتم احتساب نسبه مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بعد احتساب قيمة كافة الأنشطة والقطاعات الاقتصادية للإمارة.
وتعد هذه الزيادة الملحوظة في حجم الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني ثمرة للخطط والسياسات التي تضعها وتقوم على تنفيذها هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية لتحقيق أهداف وأولويات الحكومة، حيث تحرص الهيئة على نشر وتبني أفضل الممارسات الزراعية، ودعم التوجه نحو التقنيات الحديثة وأنظمة الزراعة الذكية، ونظم الزراعة الرأسية ذات القدرة على إنتاج 5 إلى 10 أضعاف الإنتاج في الزراعة التقليدية، وتطبيق تقنيات الري لتحسين كفاءة استهلاك المياه إضافة إلى استخدام الخوارزميات في تحديد المخاطر المحتملة لانتشار الأوبئة والأمراض الحيوانية، وتحفيز المزارعين على الاستفادة من نتائج ومخرجات الأبحاث الزراعية المناسبة لبيئة ومناخ إمارة أبوظبي، حيث يتم تجريب وإدخال محاصيل أساسية لها القدرة على تعزيز الأمن الغذائي مع الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية.
كما تعمل هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية على تعزيز تنافسية المنتجات الزراعية المحلية في السوق، وأطلقت في سبيل ذلك برنامج “أبوظبي جاب” وهو النسخة المحلية للبرنامج العالمي للممارسات الزراعية الجيدة «جلوبال جاب»، الذي يطبق معايير جودة الإنتاج الزراعي لضمان سلامة الغذاء والإدارة المستدامة للبيئة والمحافظة على صحة العاملين على إنتاجه. كما شجعت الهيئة أصحاب المزارع على التحول نحو الزراعة العضوية، وقد عملت على تأهيل عدد من المزارع وتحويلها من الزراعة التقليدية إلى الزراعة العضوية وحصولها على تراخيص الزراعة العضوية.
وتشير البيانات الإحصائية التي تم جمعها من قبل هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، بالتعاون مع مركز الإحصاء أبوظبي إلى أن حجم الإنتاج الزراعي المحلي بشقيه النباتي والحيواني بلغ 707,774 طنا خلال العام 2020، حيث استحوذ الإنتاج النباتي على ما نسبته 59.6% من إجمالي الإنتاج الزراعي، وبلغ حوالي 421,524 طنا، بزيادة نسبتها 33% عن حجم الإنتاج لعام 2017، مقابل زيادة بنسبة 27% في الإنتاج الحيواني عن الفترة نفسها، ليستحوذ بدوره على نحو 40.4% من إجمالي الإنتاج الزراعي البالغ حوالي 286,250 طنا.
وتوزعت كميات الإنتاج الحيواني والنباتي تبعا لصنف المنتج، وفيما يخص الإنتاج الحيواني فقد بلغ حجم إنتاج حليب الأبقار في مزارع الإنتاج الحيواني ذات النشاط التجاري حوالي 168,273 طنا بنسبة 58% من إجمالي الإنتاج الحيواني، في حين بلغ إنتاج لحوم الدواجن حوالي 50,718 طنا بنسبة 18% من الإنتاج الحيواني، يليه إنتاج بيض المائدة الذي استحوذ على 15% من إجمالي الإنتاج الحيواني ليصل إلى 42,916 طنا، ثم اللحوم الحمراء بنسبة 9% وحجم إنتاج بلغ 25,662 طنا.
أما القطاع النباتي فقد استحوذ إنتاج التمور على النسبة الأكبر منه، حيث بلغ حوالي 258,335 طن بنسبة 61% من إجمالي الإنتاج النباتي، مقابل 39% لإنتاج الخضروات والفواكه بإجمالي إنتاج بلغ 163,189 طنا.
وتتوقع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية زيادة حجم الإنتاج الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي من دون الأعلاف إلى حوالي 741,886 طنا ، بزيادة نسبتها 33% مقارنة بالإنتاج المحقق عام 2017 وزيادة بنسبة 5% مقارنة بإنتاج عام 2020.
وتشير التقديرات الإحصائية التي أجرتها الهيئة من خلال مسح المزارع التجارية ومزارع صغار المنتجين في إمارة أبوظبي إلى أن الإنتاج الحيواني سيحقق قفزة نوعية بزيادة نسبتها 62%، مقارنة بالإنتاج الحيواني عام 2017، وزيادة بنسبة 12% مقارنة بإنتاج عام 2020، بينما يتوقع نمو الإنتاج النباتي من الخضروات والفواكه بنسبة 16.5% مقارنة بإنتاج عام2017 .
وأكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية حرصها على استدامة قطاع الزراعة وتحقيق رؤية حكومة أبوظبي وتطلعات أصحاب المزارع والعزب من خلال مساعدتهم على تنمية، وزيادة الإنتاج المحلي، و تعزيز تنافسيته في السوق، وزيادة معدل الاكتفاء الذاتي من المنتجات المحلية.
وأوضحت الهيئة أنها تحرص على تبني بعض المبادرات التي من شأنها خلق فرص وقنوات تسويقية متنوعة للمنتجات المحلية لمساعدة صغار المنتجين على تسويق منتجاتهم وتأكيد مكانة منتجات مزارع أبوظبي في السوق، وذلك بالتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص، كما تقدم الهيئة خدمات متنوعة لبناء قدرات المزارعين، ومربي الثروة الحيوانية، وتشجعهم على تبني أفضل الممارسات للنهوض بعمليات الإنتاج وتحسين كفاءته.
ظهرت المقالة ارتفاع قيمة الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي إلى 13.7 مليار درهم عام 2020 أولاً على بيئة أبوظبي.
]]>ظهرت المقالة فريق عمل إدارة المواد الخطرة في إمارة أبوظبي يعقد اجتماعاً لمناقشة أولاً على بيئة أبوظبي.
]]>شبكة بيئة أبوظبي، الامارات العربية المتحدة، 19 ديسمبر 2021
عقد فريق عمل إدارة المواد الخطرة في إمارة أبوظبي اليوم اجتماعه الـ 81، حيث استعرض خلاله الانجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية وبحث وناقش الجهود التي تبذلها الجهات الأعضاء في الفريق نحو مجتمع وبيئة آمنة من مخاطر المواد الخطرة وحماية المجتمع والممتلكات والبيئة من آثار المواد الخطرة.
ترأست هيئة البيئة – أبوظبي الاجتماع الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي بحضور كافة أعضاء فريق العمل الذي يضم 28 جهة تمثل جميع الجهات الحكومية المحلية المعنية وبعض الجهات الاتحادية.
وتضمن الاجتماع عرض تقديمي من القيادة العامة لشرطة أبوظبي لأهم إنجازات اللجنة الفنية الدائمة لترخيص الأسلحة والمتفجرات والمواد الخطرة والتي يترأسها العميد حميد سعيد العفريت، نائب مدير قطاع شؤون الأمن والمنافذ بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، والتي تأتي متكاملة مع إنجازات فريق العمل لفرض الرقابة على المواد الخطرة لتوفير أقصى درجة من الحماية للمجتمع والبيئة من الأخطار التي تسببها هذه المواد.
كما قدم مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية عرض تقديمي حول الإنجازات التي تحققت بشأن حصر المنشآت الصناعية والتجارية المتعاملة بالمواد الخطرة في الإمارة وتقييمها، وكذلك الإجراءات الجديدة التي تتعلق بترخيص فرع تخزين مواد للأنشطة التجارية والصناعية التي تتطلب وجود مخازن خاصة بها خارج موقع المنشأة الرئيسية حيث حدد لها اشتراطات خاصة وفق معايير ومتطلبات الجهات الحكومية الرقابية ذات العلاقة.
واستعرض الاجتماع أهم إنجازات فريق العمل حول إعداد الدليل الإرشادي الموحد الذي يتضمن الإجراءات الواجب تنفيذها من الجهات المعنية فيما يخص التعامل مع المواد والنفايات الخطرة في مختلف السيناريوهات المحتملة، كما تم الاطلاع على سير العمل لربط النظام المتكامل لإدارة المواد الخطرة (IHMMS) مع جميع الجهات المعنية في الإمارة.
كما تم خلال الاجتماع استعراض مخرجات دراسة إمكانية تطبيق نظام التفتيش الذاتي على مستودعات المواد الخطرة من قبل جميع الجهات المعنية في الإمارة والتي تم تنفيذها من قبل هيئة أبوظبي الرقمية وبالتعاون مع فريق العمل.
وقالت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي، رئيس فريق عمل إدارة المواد الخطرة في الإمارة: “منذ إنشائه في عام 2015 سعى الفريق لتطبيق أفضل الممارسات للمساهمة بشكل كبير في إدارة ومراقبة المواد الخطرة، وسرعة الاستجابة للطوارئ، وتعزيز التنسيق وتبادل المعلومات بين الجهات المعنية لحماية الإمارة والمجتمع والبيئة من التأثيرات الضارة للمواد الخطرة من خلال السيطرة على هذه المواد التي تعتبر إدارتها إحدى أهم الأولويات في إمارة أبوظبي والتي تأتي وفقاً لمتطلبات القوانين الاتحادية والمحلية المتعلقة بالأمن والسلامة والبيئة”.
وأكدت د. الظاهري أنه وبالرغم من انتهاء الفريق من تنفيذ الاستراتيجية والخطة التنفيذية لإدارة المواد الخطرة في إمارة أبوظبي التي تم اعتمادهما من قبل لجنة الأمن والعدل والسلامة التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي والتي استمرت لمدة خمس سنوات ونجح خلالها بتنفيذ 48 مشروع، إلا أن الفريق لا يزال يعمل بشكل وثيق لتعزيز التعاون والتنسيق لرفع مكانة الإمارة عالمياً، وبالتالي وضع دولة الامارات ضمن الدول المتميزة في مجال إدارة المواد الخطرة.
وقال العميد حميد سعيد العفريت، نائب مدير قطاع شؤون الأمن والمنافذ بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي إنه واستكمالاً للجهود المبذولة لفريق عمل إدارة المواد الخطرة في تنفيذ برنامج رصد المواد الخطرة في المنشآت المتعاملة بالمواد الخطرة، تم تقييم أنظمة المراقبة والاستجابة في مستودعات المواد الخطرة في الإمارة والبدء بعملية ربط تلك المستودعات بمنظومة الانذار المبكر، والذي سيساهم في الحفاظ على مكتسبات الوطن وسلامة أبنائه والمقيمين به، ونشر ثقافة السلامة بين كل فئات المجتمع، والسيطرة ومكافحة الحرائق بزمن قياسي لتفادي الخسائر في الأرواح، كذلك سوف يعمل الربط على مراقبة كفاءة وفعالية انظمة الانذار والاطفاء في تلك المستودعات لضمان عملها بكفاءة عالية.
وأضاف بأنه يتم حالياً وبالتعاون مع فريق العمل دراسة المعايير المحلية والعالمية لتحديد الطاقة الاستيعابية لمخازن المواد الخطرة والتي ستساعد في عمليات التفتيش والمتابعة على مستودعات المواد الخطرة والألعاب النارية والمتفجرات والسلائف الكيميائية.
وأضاف سعادته بأنه يتم وبالتعاون مع هيئة أبوظبي للدفاع المدني ومركز النقل المتكامل إنشاء شاشة مشتركة لإدراج نتائج فحص السلامة لمركبات نقل المواد الخطرة والذي سيساهم في السيطرة والإدارة الفاعلة في ترخيص تلك المركبات والذي يأتي منسجماً مع إلزامية تركيب أجهزة التتبع على تلك المركبات.
وقال سعادة محمد منيف المنصوري، المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة أن دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي وجهت المنشآت التجارية والصناعية العاملة في إمارة أبوظبي التي لديها مخازن مواد خطرة خارج حدود مقرها بترخيصها كفروع وذلك في إطار دورها لدعم آلية الرقابة على حركة المواد الخطرة. وقد قام المكتب بالتعاون والتنسيق مع فريق العمل باستحداث إجراءات جديدة تتعلق بترخيص فرع تخزين مواد للأنشطة التجارية والصناعية التي تتطلب وجود مخازن خاصة بها خارج موقع المنشأة الرئيسية حيث حدد لها اشتراطات خاصة وفق معايير ومتطلبات الجهات الحكومية الرقابية ذات العلاقة.
وأشار سعادته إلى أن المكتب يستهدف 900 رخصة تمارس نشاط اقتصادي مسجلة لدى الدائرة لتطبيق هذه الإجراءات بما يحقق مهام وأهداف فريق عمل إدارة المواد الخطرة المشكل من عدد من الجهات الحكومية في إمارة ابوظبي موضحاً بأن دائرة التنمية الاقتصادية أصدرت تعميماً يلزم المنشآت التجارية والصناعية المعنية باستخدام النظام المتكامل لإدارة المواد الخطرة والذي يعتبر ركيزة هامة لتتبع حركة المواد الخطرة في القطاع الاقتصادي.
وأضاف أن فريق العمل وبمشاركة مكتب تنمية الصناعة قام بتوجيه وإرشاد أصحاب العلاقة بشأن استخدام النظام عن طريق التواصل المباشر مع المعنيين في المنشاة الصناعية حيث تم متابعة التزام 345 منشأة صناعية في أبوظبي لتنفيذ ما جاء في التعميم الصادر عن اقتصادية أبوظبي بشأن النظام المتكامل لإدارة المواد الخطرة.
من جهته أوضح السيد نبيل صالح العولقي، مدير إدارة البيئة والصحة والسلامة بمكتب تنمية الصناعة “أن فريق العمل بمكتب تنمية الصناعة قام بالإشراف على تقديم الدعم لتسجيل المنشآت الصناعية في النظام المتكامل لإدارة المواد الخطرة وتقييد موادها. وأشار الى أنه تم تنفيذ 100 زيارة ميدانية إلى المنشآت الصناعية التي تمتلك مواد ذات اهتمام أمني للتأكد من مدى التزامهم بالاشتراطات الصحية والوقائية للسلامة العامة الواجب اتخاذها عند ممارسة أي نشاط يتعلق بتداول المواد الخطرة بما في ذلك استخدامها ونقلها وتخزينها.
ومنذ تشكيله، نجح الفريق بتنفيذ استراتيجية المواد الخطرة والخطة التنفيذية لها والتي شملت برامج ومشاريع تم تنفيذها من قبل الجهات حسب الأدوار والاختصاصات المناطة لكل جهة في الفريق، والتي تم تطويرها بناءً على دراسة الفجوات في الأطر التشريعية والتنفيذية وخلال مختلف مراحل دورة حياة المواد الخطرة وهي مرحلة الاستيراد والتصدير والإفراج، ومرحلة النقل، ومرحلة التصنيع والتخزين والتجارة والتوزيع، ومرحلة المعالجة والتخلص الآمن.
ويضم الفريق، الذي تترأسه هيئة البيئة – أبوظبي، 28 جهة تمثل كافة الجهات الحكومية المعنية على المستوى المحلي وبعض الجهات الاتحادية، حيث يضم القيادة العامة لشرطة أبوظبي، دائرة التنمية الاقتصادية، دائرة المالية – الإدارة العامة للجمارك، دائرة الصحة – أبوظبي، شركة بترول أبوظبي الوطنية – أدنوك، المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، مركز إدارة النفايات – أبوظبي، هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، دائرة البلديات والنقل، مركز أبوظبي للصحة العامة، الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، هيئة أبوظبي للدفاع المدني، مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، موانئ أبوظبي، بوليتكنك أبوظبي، الهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة، الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، دائرة القضاء، هيئة أبوظبي الرقمية، مركز المتابعة والتحكم ومركز النقل المتكامل ومؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية.
ظهرت المقالة فريق عمل إدارة المواد الخطرة في إمارة أبوظبي يعقد اجتماعاً لمناقشة أولاً على بيئة أبوظبي.
]]>ظهرت المقالة الانتهاء من رصد المواد الخطرة وتدقيق إجراءات السلامة بالمنشآت في إمارة أبوظبي أولاً على بيئة أبوظبي.
]]>شبكة بيئة أبوظبي: الامارات العربية المتحدة، 26 أبريل 2021
انتهى فريق تنفيذ برنامج رصد المواد الخطرة في المنشآت العاملة في إمارة أبوظبي من حصر المواد الخطرة وتصنيفها والتدقيق على إجراءات الوقاية والسلامة في المخازن واتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة.
وترأس الفريق سعادة العميد حميد سعيد العفريت، نائب مدير قطاع شؤون الأمن والمنافذ بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي وعضوية جميع الجهات المعنية في الإمارة، حيث ضم الفريق أكثر من 70 فني وإداري يمثلون عشرة جهات ويعتبر واحداً من فرق العمل الفنية التي تم تشكيلها ضمن فريق عمل إدارة المواد الخطرة في إمارة أبوظبي، وذلك ضمن سعي حكومة أبوظبي لفرض الرقابة الصارمة على المواد الخطرة وتوفير أقصى درجة من الحماية للمجتمع والبيئة.
وأوضح العميد حميد العفريت، رئيس فريق رصد المواد الخطرة في المنشآت العاملة في إمارة أبوظبي، “إن الفريق اتخذ إجراءات عملية ميدانية استمرت لمدة 3 أشهر في ظل ظروف جائحة كورونا، وأنه تم التأكد من سلامة إجراءات تخزين المواد الخطرة في المخازن والتركيز على تخزينها فقط في الأماكن المرخصة من قبل الجهات المعنية، والاطمئنان إلى مدى التزام المنشآت بالاشتراطات المطلوبة وكفاءة العاملين في هذا القطاع، وتم رصد بعض التجاوزات والتعامل معها ومعالجتها واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة من قبل المنشآت بشكل مباشر”.
وأكد العميد العفريت أهمية إدارة المواد الخطرة خلال دورة حياتها بشكل فعال عبر حصر ورصد جميع المتعاملين والمتداولين لهذه المواد والتدقيق عليهم والتأكد من مدى التزامهم باشتراطات الصحة والوقاية والسلامة العامة الواجب اتخاذها عند ممارسة أي نشاط يتعلق بتداول المواد الخطرة بما في ذلك استخدامها، ونقلها وتخزينها.
واستعرضت سعادة المهندسة شيخة الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الجودة البيئية في هيئة البيئة – أبوظبي، الدور الرئيسي والداعم الذي قامت به الهيئة ميدانياً لرصد المواد الخطرة، وتسهيل إجراءات المتابعة والمراقبة للعمليات الميدانية عن طريق تسجيل المواد الخطرة التي تم رصدها من قبل جميع الجهات الحكومية المعنية في النظام المتكامل لإدارة المواد الخطرة والذي سهل على الجهات متابعة المنشآت وتحديد مدى التزام المنشآت بالإجراءات والمتطلبات والاشتراطات.
وأكدت المهندسة الحوسني “أن الهيئة ركزت على المنشآت المتعاملة بالأنشطة المقيدة لديها، ومدى التزامها بالمعايير والاشتراطات البيئية وتوفر المتطلبات الإضافية التي تم تحديدها من قبل فريق العمل”.
وقال سعادة محمد منيف المنصوري المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي: “قام فريق عمل الدائرة بالتعاون مع الفريق المشكل من كافة الجهات الحكومية المعنية على مستوى أبوظبي، باتخاذ الخطوات المطلوبة والرامية إلى حصر ورصد المواد الخطرة وجميع المتعاملين بها لتنفيذ البرنامج بما يهدف إلى توفير الحماية المناسبة للمجتمع والمساهمة في رفع جاهزية المنشآت الصناعية والاقتصادية بشكل عام للتعامل الأمثل مع هذه المواد في حال الطوارئ”.
وأشار إلى “أن مكتب تنمية الصناعة قام مؤخراً بإصدار التعاميم اللازمة، التي تلزم المنشآت الصناعية المعنية باستخدام النظام المتكامل لإدارة المواد الخطرة والذي يعتبر حجر الأساس في تتبع حركة المواد الخطرة في القطاع الاقتصادي. وأكد حرص فريق العمل على المتابعة المستمرة لامتثال المنشآت الاقتصادية بالتعاميم الصادرة عن الدائرة المعنية بهذا الملف، وتقديم التوجيه والإرشاد المطلوبين حول أهمية استخدام النظام، إضافة إلى تنفيذ الزيارات الميدانية المشتركة مع عدد من الجهات المحلية ذات الصلة”.
ومن جانبه قال الدكتور محمد سلمان الحمادي المتحدث الرسمي لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية “إن الهيئة تعتز بالمشاركة ضمن فريق عمل إدارة المواد الخطرة في إمارة أبوظبي، كما تعتز بما تم تحقيقه على مدى السنوات الماضية والذي يمثل ثمرة للعمل المشترك بين كافة المؤسسات الحكومية للارتقاء بمستويات الصحة وسلامة البيئة وضمان رفاهية وسعادة جميع السكان، مشيراً إلى أن فرق العمل المعنية في الهيئة تعمل ضمن فريق رصد المواد الخطرة على متابعة تسجيل المنشآت العاملة في مجال تداول المبيدات الزراعية والأسمدة الكيماوية ضمن النظام المتكامل لإدارة المواد الخطرة، كما يتم تكثيف الزيارات الميدانية لهذه المنشآت بهدف التحقق من مطابقة البيانات المسجلة في النظام مع المواد الخطرة المتداولة في المنشآت”.
وأضاف “أن الهيئة تكثف من حملات التوعية بشأن أفضل الممارسات الخاصة بتداول وتخزين المبيدات والأسمدة الكيماوية وطرق التعامل مع هذه المواد التي تشكل خطورة عالية على الكائنات الحية أو البيئة وإجراءات السلامة للعاملين في هذا المجال، وتعمل بالتنسيق مع شركائها ضمن فريق إدارة المواد الخطرة على تحقيق أعلى معدلات السلامة للإنسان والبيئة وتطبيق الاشتراطات الوقائية في التعامل مع هذا النوع من المواد الخطرة”.
وقال المهندس عبدالمحسن مبارك الكثيري مدير إدارة المشاريع والمنشآت بالإنابة من مركز أبوظبي لإدارة النفايات – تدوير: “يسرنا في “تدوير” العمل مع كافة الشركاء الاستراتيجيين لإدارة المواد الخطرة في الإمارة بشكل مُحكم ومتكامل، وذلك تماشياً مع أهداف المركز الاستراتيجية الرامية إلى توفير بيئة آمنة وصحية ومستدامة للجميع، إلى جانب التأكد من إدارة هذه المواد وفقاً لأفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الاطار، بدءاً من مرحلة الاستخدام والنقل للمواد الخطرة ومروراً بآليات التخزين السليمة وانتهاءً بالتخلص الآمن منها، بالإضافة إلى الاطلاع على قدرات العامليين في هذا المجال والوقوف على مدى جاهزيتهم في التعامل مع هذه المواد، وكيفية تفادي المخاطر والآثار السلبية التي قد تنجم عنها، مع التشديد على ضرورة الالتزام التام بالمعايير والاجراءات المتعلقة بالصحة والسلامة وحماية البيئة ومجتمع إمارة أبوظبي” .
وأهاب فريق عمل إدارة المواد الخطرة في الإمارة بضرورة التزام أصحاب المنشآت والأفراد من أصحاب المزارع والأنشطة الاقتصادية بتخزين المواد الخطرة في المخازن والمواقع المصرح لها والمرخصة من قبل الجهات المعنية واتباع التعليمات والاشتراطات ذات العلاقة، لتجنب المخالفات والغرامات والإجراءات القانونية بحق المخالفين.
ظهرت المقالة الانتهاء من رصد المواد الخطرة وتدقيق إجراءات السلامة بالمنشآت في إمارة أبوظبي أولاً على بيئة أبوظبي.
]]>