شبكة بيئة ابوظبي، دبي، الإمارات العربية المتحدة – 03 سبتمبر 2022

أعلنت القمة العالمية للصناعة والتصنيع، المبادرة المشتركة بين منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن تنظيم النسخة الأولى من GMIS AMERICA في مدينة بيتسبرغ الأمريكية في الفترة ما بين 28 و29 سبتمبر 2022. في خطوة تستهدف تعزيز التواصل وبناء الجسور بين المصنعين والحكومات والمنظمات متعددة الأطراف والتقنيين ومجتمع البحث والتطوير والمستثمرين الصناعيين حول العالم.

ويفتتح السيد توم وولف، حاكم ولاية بنسلفانيا، فعالية GMIS AMERICA والتي تنظم للمرة الأولى في مدينة بيتسبرغ الأمريكية لمناقشة أبرز الملفات المتعلقة بنمو واستدامة القطاع الصناعي العالمي، استناداً إلى أبرز حلول الثورة الصناعية الرابعة.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، أعلنت عن تنفيذ استراتيجيات ومبادرات جديدة لتنشيط القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته، خاصة بعد التداعيات التي شهدتها سلاسل التوريد العالمية، وظهور تقنيات جديدة من شأنها أن تعيد صياغة القطاع الصناعي العالمي.

وبحسب البيانات الصادرة عن مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي (BEA)، بلغت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي ما يقارب 2.27 تريليون دولار خلال العام 2020، فيما توقعت شركة ديلويت العالمية أن تنمو مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الأمريكي بنسبة 4.1% خلال العام 2022.

وستناقش فعالية GMIS AMERICA في الولايات المتحدة الدور الذي تلعبه التقنيات الرقمية في تسريع التحول نحو الطاقة النظيفة والعلاقة بين الطاقة ومستقبل القطاع الصناعي. وسيركز جدول أعمال الفعالية على عدد من المحاور أبرزها دعم نمو واستدامة القطاع الصناعي وتسريع الجهود العالمية في زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة مثل الهيدروجين في بناء اقتصاد مستقبلي يساهم في الحد من الانبعاثات الكربونية لقطاع الصناعة، وتعزيز الاقتصاد الدائري، والدور الذي تلعبه التقنيات المتقدمة في تطوير خطوط الإنتاج وتحسين أداء التقنيات المتقدمة في القطاع لصياغة مستقبل العمل وتسريع عملية التحول الرقمي في القطاع الصناعي.

كما وستناقش الفعالية عددّا من المواضيع الفرعية ومنها كيفية توظيف التقنيات الرقمية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء وتكنولوجيا النانو، وتسريع توظيف السياسات الصناعية المستدامة على المستوى العالمي.

فرص داعمة للنمو المستدام
وستسلط GMIS AMERICA الضوء على الفرص والتقنيات الصناعية الجديدة التي تدعم النمو الاقتصادي المستدام، وتعزز عقد الشراكات بين دولة الإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية. وتساهم الفعالية في دعم المبادرات التي أطلقتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك “مشروع 300 مليار” و “اصنع في الإمارات”، والتي تهدف من خلالها إلى استدامة نمو وتطور القطاع الصناعي الإماراتي، واستعراض الفرص التي يوفرها القطاع للمستثمرين والشركات الدولية، وتسليط الضوء على القيمة المضافة والمزايا التنافسية التي توفرها دولة الإمارات للمستثمرين وأصحاب الأفكار والمواهب في القطاع الصناعي، خصوصاً في القطاعات الصناعية الحيوية وذات الأولوية.

قدرات صناعية متقدمة
وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: “بفضل رؤية القيادة الرشيدة، أرست دولة الإمارات مكانة متقدمة في بناء القدرات الصناعية في قطاعات حيوية مثل الطاقة والتكنولوجيا والصناعة المتقدمة والاعتماد على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة للمساهمة في تحقيق النمو والازدهار العالمي”.

وأضاف: “تسرنا استضافة مدينة بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا الأمريكية النسخة الأولى من فعالية GMIS AMERICA، وهو تأكيد على الأهمية المتزايدة التي يكتسبها الحوار حول سبل توظيف التكنولوجيا المتقدمة لدعم نمو القطاع”.

وتابع: “تؤكد دولة الإمارات من خلال مشاركتها في هذه الفعالية دورها الرائد عالمياً في دفع عجلة التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة. وأوضح معاليه أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة في دولة الإمارات، تركز على القطاعات التي تسهم في تحقيق قيمة إضافية عالية، وتسريع تطبيق التقنيات الحديثة في جميع مجالات الصناعة والتصنيع، إضافة إلى تنويع الاقتصاد، وتحقيق النمو المستدام، وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي، وجذب الاستثمارات الدولية في القطاعات الصناعية الحالية والمستقبلية، وذلك بما يعزز التقدم نحو تحقيق هدف وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بمضاعفة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

وقال معالي وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: “إن دولة الإمارات تدعو شركائها حول العالم للانضمام إلى مسيرة تعزيز النمو الصناعي، حيث ستكون فعالية GMIS SMERICA منصة مناسبة لعرض الفرص والحوافز الصناعية التي أطلقناها مؤخراً في منتدى “اصنع في الإمارات” والتي تركز على استقطاب المستثمرين والمصنعين إلى دولة الإمارات”.

تعزيز التعاون العالمي
وفي الكلمة التي ألقاها في الحفل الختامي للدورة الرابعة من القمة العالمية للصناعة والتصنيع في دبي، قال توماس وولف، حاكم ولاية بنسلفانيا: “لطالما اعتبرت ولاية بنسلفانيا موطنًا للمبتكرين. واليوم، تعتبر الولاية رائدة في توظيف أحدث التقنيات وتطوير القطاع الصناعي، ونتبع نهجًا مبتكرًا لتنمية المجتمع وتدريب القوى العاملة. تتقاطع أهدافنا مع أهداف القمة العالمية للصناعة والتصنيع، ونؤمن بأن توحيد الجهود سيمكننا تطوير القطاع الصناعي والارتقاء به. وإنه ليسعدني استضافة النسخة الأولى من GMIS AMERICA في مدينة بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا في العام 2022”.

بدوره قال نيل ويفر، القائم بأعمال سكرتير دائرة المجتمع والتنمية الاقتصادية: “فيما تواصل الولايات المتحدة تطوير مبادرات جديدة لتعزيز الصناعات، فإن مدينة بيتسبرغ، بتاريخها العريق في القطاع الصناعي، ستواصل جهودها الرامية إلى تعزيز مكانتها واستعادة أمجادها كعاصمة عالمية للصناعة وذلك من خلال توظيف التقنيات المتقدمة وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة في القطاع الصناعي وبالتالي تعزيز شموليته واستدامته. وأضاف: “ستمكننا استضافة GMIS AMERICA من عرض قصة مدينة بيتسبرغ لبقية العالم وستوفر لنا منصة عالمية لتشجيع التعاون بين الشركات الصناعية الأمريكية والإماراتية والشركات العالمية والمساهمة في إعادة صياغة مستقبل القطاع الصناعي، وتعزيز الجهود المشتركة للحد من الانبعاثات الضارة في القطاع الصناعي وتعزيز التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة. نتطلع إلى الترحيب بقادة الصناعة والتكنولوجيا العالميين في الولايات المتحدة الأمريكية ومدينة بيتسبرغ.”

تحقيق الازدهار العالمي
ومن جانبه، قال بدر سليم سلطان العلماء، رئيس اللجنة التنظيمية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع: “أن استضافة الولايات المتحدة الأمريكية للنسخة الأولى من فعالية GMIS AMERICA، حدث عالمي من شأنه تعزيز الجهود وتوسيع التعاون بين كافة الأطراف ذات العلاقة بالقطاع الصناعي، لاغتنام الفرص التي تتيحها تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة.”

وأضاف العلماء: “باعتبارها ثاني مدينة في الولايات المتحدة تدمج مدينة بيتسبرغ رسميًا أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في أهدافها وسياساتها، ونأمل أن يساهم عقد GMIS America في بيتسبرغ في استعراض قصة التحول الملهمة للمدينة للعالم وتشجيع صناع القرار وقادة الصناعة والتكنولوجيا على التعاون واتخاذ إجراءات حاسمة لإحداث تغيير إيجابي وتسريع التحول نحو اقتصاد رقمي ومستدام، وتحقيق الازدهار العالمي”.

مؤكداً أن عقد القمة العالمية للصناعة والتصنيع فعاليتها الأولى من GMIS America في الولايات المتحدة الأمريكية فرصة حقيقة للمساهمة في تحقيق الخير العالمي.

فعاليات الحدث
وستشهد GMIS AMERICA في يوميها الأول والثاني، 28 و29 سبتمبر 2022، العديد من الفعاليات والأنشطة، بما في ذلك كلمات رئيسية وحلقات النقاش وجلسات حوارية وورش عمل تفاعلية ومحاضرات تتناول أبرز المواضيع المؤثرة في القطاع. وستنظم GMIS AMERICA في اليوم الثالث 30 سبتمبر 2022، زيارات ميدانية حصرية لمراكز التكنولوجيا المتقدمة والمنشآت الصناعية والجامعات في مدينة بيتسبرغ لعرض أحدث الابتكارات والحلول التقنية المتاحة وتشجيع التعاون عبر القطاعات ودعم فرص الاستثمار.
ويمكن للراغبين بالمشاركة في GMIS AMERICA تسجيل اهتمامهم عبر الموقع الإلكتروني https://gmisummit.com/

ظهرت المقالة الإمارات تستعرض فرص الاستثمار الصناعي والمزايا التنافسية الفريدة التي توفرها حملة “اصنع في الإمارات” أولاً على بيئة أبوظبي.

شبكة بيئة أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 21 يونيو 2022

اطلقت في أبوظبي أعمال منتدى “اصنع في الإمارات: استثمار.. شراكة.. نمو”، وهو المنتدى الأول من نوعه، والذي يعد من مبادرات وزارة الصناعة والتكنو لوجيا المتقدمة بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، والذي يستمر على مدى يومين بمشاركة كبرى الشركات الصناعية المحلية والعالمية، والجهات الحكومية والمؤسسات التمويلية، في دولة الإمارات.

أهداف المنتدى
وافتتح المنتدى معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بحضور معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، معالي سارة الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الدولة، ومعالي محمد علي

الشرفاء، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ومعالي مبارك المنصوري، الرئيس التنفيذي لجهاز الإمارات للاستثمار، وسعادة مصبّح الكعبي، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في الإمارات في شركة مبادلة للاستثمار “مبادلة”، وسعادة فيصل البناي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في مجموعة التكنولوجيا المتقدمة “ايدج”، وسعادة طارق عبدالرحيم الحوسني، الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي، وسعادة عمر عبدالله الفطيم، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة “مجموعة الفطيم”، وسعادة سعادة محمد حسن السّويدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لِـ “القابضة” ADQ، سعادة المهندس شريف العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، يوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة “اللولو”، وسعادة خديم عبدالله الدرعي، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لمجموعة الظاهرة القابضة، سعادة عبدالله ناصر بن حويليل المنصوري، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الناصر القابضة، ومحمد عيسى الغرير نائب رئيس مجلس إدارة شركة عيسى الغرير، ومسعود أحمد المسعود، رئيس مجلس إدارة مجموعة المسعود، وحميد بن سالم الأمين العام لغرف التجارة والصناعة، وهناء الرستماني الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول، ورولا أبومنه الرئيس التنفيذي لبنك لبنك ستانرد تشارترد في الامارات، وأحمد بن حمد فهد المهيري الرئيس التنفيذي لشركة دوبال القابضة، وعدد من قادة الصناعة وممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

ويهدف الحدث إلى تعزيز نمو الصناعات الوطنية وبحث فرص الشراكة والتعاون في القطاع الصناعي، إضافة إلى عرض فرص توطين المنتجات، وإعادة تدوير قيمة المشتريات في الاقتصاد الوطني، والاستفادة من القوة الشرائية المحلية لتطوير قطاع الصناعة، مع الاستفادة من خطط الشركات الوطنية الرائدة للإنفاق على المشتريات وإنتاج هذه المنتجات محلياً، وبما يؤدي إلى تعزيز الصناعة وتحويل الإمارات إلى مركز للصناعات.

كما يهدف المنتدى إلى عرض مجموعة من فرص الشراء والتصنيع المستقبلية في 11 قطاعاً صناعياً حيوياً لتحقيق النمو المستهدف كصناعات ذات أولوية، وتشمل هذه القطاعات المعادن، والبتروكيماويات والصناعات الكيماوية، والبلاستيك، والآلات والمعدات، الصناعات الدفاعية، والصناعات الدوائية، والتكنولوجيا والمعدات الطبية، والاتصالات، والتكنولوجيا الزراعية، كما سيتم عرض 300 منتجاً ليتم تصنعيها محلياً، تساهم بما لا يقل عن 6 مليار درهم سنوياً في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

وعرض المنتدى في يومه الأول فرصاً في القطاع الصناعي، بهدف جذب الاستثمارات، وتعزيز وتمكين قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالدولة، بما يدعم جهود تنويع وتطوير واستدامة الاقتصاد الوطني ويخلق فرص عمل جديدة، ويعزز مرونة سلاسل التوريد، وتوطين المنتجات عبر صناعتها محليا.

وانطلقت أعمال المنتدى بحضور 1300 جهة صناعية ورجال أعمال يمثلون القطاع الصناعي من مختلف الدول، بالإضافة إلى عقد عدة جلسات نقاشية بمشاركة أكثر من 20 متحدثاً من صناع القرار والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات الصناعية والجهات الحكومية والقطاع الخاص.

رؤية القيادة داعمة لتنمية القطاع الصناعي
وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، في كلمته الافتتاحية أن الوزارة تركز على تنفيذ رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، بمضاعفة الجهود، والاستعداد للمستقبل، والمساهمة في تنويع الاقتصاد، والاستفادة من المزايا التنافسية لدولة الإمارات في بناء قطاع صناعي قوي، يساعد في تعزيز الاكتفاء الذاتي، وزيادة الاعتماد على المُنتج المحلي، ومن خلال الاسترشاد بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، “رعاه الله” بأن دولة الإمارات، بما لديها من إرادة قيادية، وموارد وإمكانات وسياسات فاعلة، قادرة على بناء قاعدة اقتصادية عالمية، وأن تطوير القطاع الصناعي

وتحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من الصناعات الحيوية، يشكل حصانة لاقتصادنا في مواجهة الأزمات العالمية.

الإمارات تمتلك مزايا تنافسية فريدة
وأضاف: “كان لجائحة كورونا والأحداث الجيوسياسية انعكاسات على سلاسل التوريد وعلى الاقتصاد العالمي، وأخذنا منها مجموعة من الدروس المستفادة، منها أنه بغض النظر عن ظروف الاقتصاد العالمي، هناك ضرورة لزيادة الاعتماد على النفس، وتوطين القطاعات الصناعية الحيوية، خاصةً المرتبطة بأمن الغذاء والدواء، والاحتياجات الأساسية اللازمة لضمان استدامة الأعمال، واستمرارية نمو الاقتصاد. و نحن في دولة الإمارات لدينا الكثير من المزايا التنافسية، وأهمها دعم القيادة الرشيدة، ونظرتها المستقبلية الإيجابية، وتوفر البيئة المرنة والمشجّعة على تحقيق أفضل النتائج، وكذلك لدينا موارد بشرية عالية الكفاءة، وموارد الطاقة، والمواد الخام، وموقع جغرافي استراتيجي، وبنية تحتية متطورة من موانئ ومطارات وخدمات لوجستية ، وقوانين تشريعية شفافة، كما تحظى الدولة بالموثوقية والمصداقية، وفيها العديد من حلول التمويل التنافسي، وتوفر جودة حياة مثالية في مجتمع متنوع ومتسامح وآمن، ولدينا اتفاقيات اقتصادية شاملة وشراكات استراتيجية وتعاون وتبادل تجاري مع مختلف دول العالم، والتي تمكننا من تنمية الصناعة الوطنية وجذب الاستثمارات، وبناء الشراكات، ودخول أسواق جديدة” .

دعوة للتعاون بما يحقق المنافع المشتركة
وقال معاليه: “هدفنا من هذا المنتدى هو تنمية الصناعة الوطنية من خلال تعزيز التعاون بين الشركات الوطنية الكبيرة، والمصنّعين، والمستثمرين، بحيث تستفيد الشركات الوطنية من توفر طلباتها محلياً، كما تستفيد شركات التصنيع من تطوير أعمالها والتوسع فيها، ويستفيد المستثمرون من المشاركة في نمو القطاع الصناعي في الإمارات”.

وتابع: “أدعو الجميع للاستفادة من الفرص المتميزة التي يوفرها المنتدى من خلال الرؤية الواضحة والمفصلة لخطط الشركات الوطنية الرائدة المتعلقة بمشترياتها، وطلبها المستقبلي من مختلف المنتجات والمواد والخدمات، والتزامها بتخصيص جزء منه لهم، لتطوير صناعاتهم الحالية والدخول في صناعات جديدة”.

استراتيجية الصناعة الوطنية تسعى لتحقيق نقلة نوعية في القطاع
وقال معاليه : ” لقد عملنا على وضع استراتيجية وطنية للصناعة بعد التشاور وإجراء ورش عمل وحوار مباشر وشفاف مع كل الأطراف ذات العلاقة بالقطاع الصناعي، من شركات حكومية وقطاع خاص، ومستثمرين، وممولين، وكذلك أجرينا دراسات ومقارنات معيارية دولية وإقليمية، وركزنا في استراتيجية الوزارة على تهيئة بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، ودعم نمو الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها، وتحفيز الابتكار وتبنّي التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية، وتعزيز مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية لريادة صناعات المستقبل، وضمان تقديم الخدمات الإدارية بأعلى معايير الجودة والكفاءة والشفافية، وترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي”.

وأضاف: “نسعى إلى المساهمة في حماية مكتسباتنا، والاستفادة من المنظومة القانونية والتشريعية المحفزة للاستثمارات في الدولة، وخلق فرص ذات جدوى اقتصادية لنمو القطاع الصناعي في الدولة، ودعم المُنتَج المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتمكين اقتصادنا من خلال زيادة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار درهم في عام 2031″.

وقال: ” تماشياً مع توجيه سيدي سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، خلال الدورة الماضية من القمة العالمية للحكومات، بضرورة تطوير القطاع الصناعي، ضاعفت الوزارة جهودها لتوفير الظروف الداعمة لنمو القطاع الصناعي الوطني، واستمرت في تقديم المزيد من المبادرات، والتي تشمل: توحيد الإجراءات، وتقليل الازدواجية، وخفض الرسوم للقطاع الصناعي، وتوفير بيئة تجريبية وتطويرية لرواد الاعمال والشركات الصغيرة، وفتح أسواق جديدة لمصنّعينا بالتعاون مع زملائنا في وزارة الاقتصاد والدوائر الاقتصادية”.

وأوضح قائلاً: “أطلقت الوزارة برنامج ’القيمة الوطنية المضافة‘ على المستوى الاتحادي، والذي يهدف الى إعادة توجيه أكبر قدر من مشتريات الشركات الكبرى والجهات الحكومية إلى الاقتصاد المحلي، والذي يعطي أولوية للموردين الذين يستثمرون ويصنعون منتجات ويقدمون خدمات محلية، ويوفر لهم حلول تمويلية أكثر تنافسية تساهم في تطوير الصناعة المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات، وتوفير فرص عمل للمواطنين في القطاع الخاص. وفي الوقت الحالي، يتم تطبيق البرنامج من قبل 45 جهة حكومية و6 شركات وطنية رائدة،

وتشارك فيه 5500 شركة صناعية محلية… ونجح البرنامج، خلال العام الأول من تطبيقه على المستوى الاتحادي، بإعادة توجيه أكثر من 40 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني”.

تنمية اقتصادية مستدامة
من جانبه، قال معالي محمد علي الشرفاء رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في ابوظبي ” لقد تمكنت الإمارات، برؤية قيادتها الرشيدة وحكومتها، من تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تعتمد بشكل رئيس على التنمية البشرية والانفتاح الاقتصادي والمضي قدماً في خطط

التنويع الاقتصادي، حيث القطاع الصناعي، من أبرز القطاعات التي تسهم في هذا الجانب”
وأضاف معاليه: “وضعت أبوظبي الأسس المتينة لتطوير قطاع الصناعة، وخلال السنوات الماضية، استثمرت أكثر من 51 مليار درهم إماراتي (13.8 مليار دولار) لتعزيز البنية التحتية للقطاع في الإمارة، فضلاً عن تطوير منظومة متكاملة تغطي السياسات والحوافز والتمويل، مما يسهم في دعم القطاع الصناعي، الذي يعتبر الآن أكبر قطاع غير نفطي من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، حيث بلغ حجم مساهمته 83.5 مليار درهم في العام الماضي (2021)”، ما يعكس نجاح الجهود المبذولة في تطوير القطاع، بما يؤكد قوة أداء الصناعات التحويلية في أبوظبي حيث بلغ معدل نمو القطاع خلال العام الماضي 21.7%، ما يعد من أعلى معدلات النمو في الإمارة والمنطقة”.

وأضاف معالي الشرفاء: “يأتي تنظيم منتدى “اصنع في الإمارات” لتوفير فرص للمستثمرين المحليين والدوليين من أجل تطوير صناعاتهم من خلال الاستفادة من المزايا والحلول التي تهدف إلى تمكين القطاع الصناعي الوطني الذي يؤدي دوراً مهماً في التنويع الاقتصادي، فضلاً عن تركيز الضوء على بيئة الاستثمار الجاذبة، واستعراض الفرص والحوافز ، ومناقشة مواضيع هامة تشمل فرص الاستثمار في القطاع الصناعي، والطلب المتوقع على المنتجات والخدمات، والرؤى المستقبلية، واستعراض قصص النجاح والفرص الصناعية أمام

المستثمرين، والطلب المستقبلي من الشركات الوطنية والمتطلبات الخاصة بمنتجات سلاسل التوريد، وفرص الشراء والتصنيع المتاحة أمام المستثمرين للمشاركة في الإنتاج، حيث أطلقت (اقتصادية أبوظبي) العديد من البرامج لدعم القطاع الصناعي وتعزيز قدرته التنافسية مثل برنامج أبوظبي للمحتوى المحليADLC، وتحفيز التعرفة الكهربائية (ETIP)،

وتحسين البيئة التمويلية للقطاع، وأسهم برنامج تحفيز التعرفة الكهربائية في زيادة إنتاجية المنشآت المشاركة فيه بمعدل 14% والعائد على الاستثمار بمعدل 25%، كما قمنا بتوسعة نطاق البرنامج ليشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع”.

اتفاقيات ومذكرات تفاهم
وأعلنت 12 شركة وطنية رائدة خلال المنتدى ومن خلال عضويتها في برنامج القيمة الوطنية المضافة عن توفير ما قيمته 110مليار درهم من اتفاقيات الشراء المحتملة للشركاء الحاليين والجدد، الذين يلتزمون بالعمل على توطين جزء من سلاسل توريد منتجاتهم، بما في ذلك كبرى الشركات الصناعية الإماراتية مثل “أدنوك”، والإمارات العالمية للألمنيوم، وطاقة، واتصالات، والاتحاد للطيران، والاتحاد للقطارات، ومجموعة ايدج، وحديد الإمارات، وبيور هيلث، وستراتا، والدار، ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية.

حوافز وممكنات
كما شهد المنتدى الإعلان عن حوافز مالية جديدة لتسهيل مزاولة الأعمال واستقطاب الاستثمارات تماشياً مع أهداف استراتيجية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة التي تركز على توظيف الميزات التنافسية للإمارات وتطوير الصناعة الوطنية وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، ومن هذه الحوافز تمويل 80٪ من النفقات الرأسمالية بنسب فائدة منخفضة، مع فترات سماح لمدة سنتين، وفترة سداد تصل إلى 15 سنة و تسهيل وصول الشركات إلى مصادر التمويل المصرفية كالقروض الميسرة والتمويل التجاري والحلول الائتمانية لدعم الصادرات من قبل مكتب أبوظبي لدعم الصادرات والاتحاد لائتمان الصادرات، مع مجموعة من عوامل التمكين الإضافية ابتداء من برامج تحفيزية لرسوم كهرباء مخفضة من دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي إلى خصومات بنسبة 25٪ على إيجار الأراضي والمكاتب في مدينة خليفة الصناعية، مع فترة سماح تصل إلى 18 شهر على ايجارات الأراضي في مرحلة تأسيس المصنع في مدينة “توازن” الصناعية، مع توفر البنى التحتية، واللوجستية، والقدرة على الوصول إلى أسواق جديدة من خلال اتفاقيات التجارة ، وفرص الشراء من الطلب المستقبلي.

كما أعلنت مصارف وصناديق مشاركة في المنتدى عن الحوافز والتسهيلات والممكنات التي تقدمها للمستثمرين الصناعيين من أجل تشجيع استثماراتها في القطاع الصناعي، وتحديداً
مصرف الإمارات للتنمية، وبنك أبوظبي الأول، وبنك أبوظبي التجاري، والاتحاد لائتمان الصادرات، وصندوق أبوظبي للتنمية، ومصرف أبوظبي الإسلامي، ستاندرد تشارترد.

جلسات تستشرف مستقبل الصناعة
وتضمن جدول أعمال اليوم الأول من المنتدى عقد جلسات حوارية و نقاشية حول واقع الصناعة في الدولة، والتطلعات نحو المستقبل، ومن هذه الجلسات جلسة حوارية تحت عنوان ” المشهد الصناعي في أبوظبي وفرص النمو”، وجلسة تحت عنوان “لماذا اصنع في الإمارات؟” نوقشت فيها مزايا الصناعة في الإمارات، كما تم عقد جلسة بعنوان “فرص الاستثمار الصناعي: بناء المرونة وتعزيزها”، كما عقدت جلسة تحت عنوان “النمو الصناعي”، واستضاف المنتدى أيضا، جلسة نقاشية تحت عنوان “توقعات المصنعين”.

فرص استثمارية كبيرة متنوعة
وشهد المنتدى معرضاً مصاحباً شاركت فيه 24 جهة وشركة وطنية، وأعلنت هذه الشركات عن فرص استثمارية كبيرة، وتم الإعلان عن حوافز تمكينية لهذه الفرص.

واطلع حضور المنتدى خلال زيارة المعرض على تجارب بعض الشركات الصناعية وقصص نجاحها، وأبرز الفرص الصناعية المتاحة للاستثمار أمام المستثمرين، إلى جانب توفير معلومات حول القطاع الصناعي في الدولة وخطط الشركات للتوسع خلال المرحلة المقبلة.

واستعرضت الشركات قصص نجاحها، وأبرز الفرص الصناعية المتاحة أمام المصنعين والمستثمرين حيث وفّر المعرض بيانات ومعلومات حول القطاع الصناعي في الدولة وخطط الشركات مع تقديم فرص للاستثمار بمليارات الدراهم في مجالات مختلفة.

كما شاركت شركة “طاقة” بعرض تقديمي حول الاستثمار في البنية التحتية من أجل مستقبل مستدام، كما قدمت “شركة أدنوك” عرضاً حول الفرص الاستثمارية الصناعية المرتبطة بمنتجات الحفر، كما قدم “ميناء أبوظبي” عرضاً حول فرص النمو الصناعي في أبوظبي، فيما قدمت “شركة بروج” عرضاً حول فرص سلسلة القيمة، وقدّم “برنامج نافس” عرضاً حول حصص التوطين، كما شاركت “مؤسسة الإمارات للطاقة النووية” بعرض تقديمي حول الفرص المتاحة في سلسة التوريد الخاصة ببرنامج الطاقة النووية السلمية الإماراتي، بالإضافة إلى عرض تقديمي حول تعزيز الفرص الاستثمارية الصناعية، وعرض آخر من حديد الإمارات أركان، وصندوق أبوظبي للتنمية.

المزيد من العروض التقديمية في اليوم الثاني
وسيشهد المعرض يوم غد الأربعاء وضمن جدول أعمال اليوم الثاني للمنتدى، مجموعة من العروض التقديمية بمشاركة شركات خاصة وحكومية، حول عدة قضايا من أهمها فرص الاستثمار الصناعي المرتبطة بالمنتجات الميكانيكية والمكيفات، والفرص الصناعية المرتبطة بمنتجات الأنابيب والتجهيزات والصمامات، والفرص المرتبطة بمنتجات الاجهزة

الكهربائية والتحكم والاتصالات، والفرص المرتبطة بالمنتجات التكنولوجية، إلى جانب عروض أخرى يشارك فيها كل من: بيورهيلث، والاتحاد للطيران، وشركة الإمارات العالمية

للألمنيوم، ومجموعة ايدج، وشركة بيكر هيوز العالمية للخدمات الصناعية، وصندوق أبوظبي للتنمية.

الصناعة في الإمارات
ساهمت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة منذ تأسيسها قبل عامين بتوفير بيئة تعزيز من نمو هذه القطاعات، وزيادة فرص استفادة الشركات الوطنية والدولية من المزايا والتسهيلات والحوافز الاستثمارية في القطاع الصناعي الإماراتي، لتحقيق طموحاتهم بتطوير

منتجاتهم وتسويقها وتصديرها، وذلك من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إضافة إلى النتائج الإيجابية التي حققها “برنامج القيمة الوطنية المضافة” مع إعادة توجيه ما يزيد على 41.4 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني، حيث سجلت الصادرات الصناعية الإماراتية مستوى قياسياً بارتفاعها إلى 116 مليار درهم مقارنة بـ 82 مليار درهم قبل عامين، كما وصلت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يزيد عن 150 مليار درهم في نهاية 2021، مع تسهيل ممارسة الأعمال وتطوير بيئتها كبير بكل
المقاييس، سواء من خلال تسهيل وصول الشركات إلى مصادر التمويل وزيادة قابليتها المصرفية، حيث تم توفير تمويل بقيمة 2 مليار درهم للصناعة من خلال مصرف الإمارات للتنمية.

ظهرت المقالة انطلاق أعمال منتدى “اصنع في الإمارات” بمشاركة مصنعين ومستثمرين أولاً على بيئة أبوظبي.