وأردف الدكتور صامولي قائلاً: “انطلاقاً من هذه المبادرات الهادفة، كحال مشروع تطوير سلسلة قيمة الأرز، فإننا نتطلع إلى جذب المزيد من الاستثمارات في هذا المجال، وهذه الخطوة ستدعم بكل تأكيد المساعي والجهود المبذولة في تحسين معدلات الإنتاج، كما ستؤمّن مزيداً من فرص العمل، لاسيّما بين أوساط الشباب”.
ويتبنّى صندوق العيش والمعيشة نموذج تمويل مبتكر يتيح تقديم قروض ميسّرة عبر الجمع بين المال المقرض الذي يوفره “البنك الإسلامي للتنمية” ومبالغ رأس المال التي تقدمها المؤسسات المانحة، الإقليمية والدولية، وهي: صندوق أبوظبي للتنمية ومؤسسة بيل ومليندا غيتس، ومكتب الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية بالمملكة المتحدة، وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وصندوق قطر للتنمية. ولا يقتصر دور هذه القروض في معالجة الاحتياجات والقضايا الطارئة والفورية، بل يمتد ليشمل إحداث تغييرات جوهرية في مستوى المعيشة قادرة على توفير فرص لملايين الأشخاص المتضررين، لاسيّما في المناطق الريفية. ويدعم الصندوق حالياً 31 مشروعاً في الوطن العربي ومنطقة أفريقيا جنوب الصحراء وآسيا.
ويشمل برنامج تطوير سلسلة قيمة الأرز الإقليمي الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية في منطقة غرب أفريقيا، التي تشهد حالياً مستويات منخفضة إلى متوسطة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأرز، بدايةً من النيجر (12%) ووصولاً إلى غينيا (69%). ويتم ردم هذه الفجوة بالاعتماد على واردات الأرز التي ترهق ميزانية هذه الدول بإجمالي يصل إلى 1.2 مليار دولار سنوياً.

ومن جانبه، قال موسى صلاح، مدير المكتب الإقليمي للبنك الإسلامي للتنمية في العاصمة السنغالية داكار: “يضطلع صندوق العيش والمعيشة، من خلال تمكين دول أفريقيا من الاستثمار في تطوير قدرات وإمكانات قطاعات الأرز المحلية، بدور محوري في توفير الدعم اللازم لمساعدة هذه الدول في رفع كفاءتها الإنتاجية والتنافسية وتقليل اعتمادها على الواردات. ومن شأن هذه الخطوة أن تدعم صغار المنتجين في زيادة دخلهم، مما سينعكس إيجابياً في تحسين الظروف المعيشية لمئات الآلاف من الأفراد، لاسيّما ممن يعيشون في المناطق الريفية. ولدى صندوق العيش والمعيشة قناعة راسخة بأن هذه المبادرات الهادفة تكتسب أهمية كبيرة باعتبارها السُبل الأكثر فعالية وتأثيراً في انتشال المجتمعات من براثن الفقر والحفاظ على حياة الكثيرين وتأمين مصادر عيش مستدامة من أجل مستقبل أكثر ازدهاراً”.
يُعد الأرز أحد المصادر الغذائية الرئيسية في غينيا، ويساهم في إنتاجه بشكل رئيسي صغار المزارعين القاطنين في المناطق الريفية، التي يعيش فيها نحو 80% من السكّان. ورغم ذلك، لا تغطي معدلات الإنتاج الحالية احتياج البلاد من الأرز، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى انخفاض المعدلات الإنتاجية حيث يساهم المزارعين الصغار عادةً بأقل من 2 طن أرز عن كل هكتار. الأمر الذي يدفع غينيا إلى الاعتماد على واردات الأرز البالغة نحو 600 ألف طن سنوياً، وهو ما يمكن معالجته سريعاً نظراً إلى الإمكانات الزراعية المذهلة التي تتمتع بها البلاد. فمثلاً، تبلغ الأراضي الزراعية في البلاد وفقاً للتقديرات 364 ألف هكتار، علماً بأنه لا تتم زراعة سوى 30200 هكتار منها حالياً فقط.
وسوف يغطي مشروع الصندوق في غينيا أربعة مناطق في غينيا السفلى، وهي: كويا ودوبريكا وبوفا وبوكي، هذا بالإضافة إلى ثلاثة مناطق في غينيا العليا، وهي: دينغويراي وكوروسا وسيجويري. وقد تم اختيار هذه المناطق بناءً على إمكاناتها الزراعية التي ستساهم في زيادة الإنتاج المحلي من الأرز. ومن المتوقع أن يساهم هذا المشروع في تحسين حياة 60 ألف أسرة ريفية ترتبط أنشطتها بسلسلة قيمة الأرز عبر البلاد، وهو ما سيشمل 300 ألف شخص.

وفي إطار هذا المشروع، سيتعاون فريق العمل مع العديد من المؤسسات والجهات الداعمة عبر سلسلة قيمة الأرز، بما في ذلك المزارعين الصغار واتحادات المنتجين وشركات تصنيع المواد الزراعية والتجّار والمطاحن الزراعية وغيرها من مزوّدي الخدمات وتجّار المنتجات الزراعية ومراكز تجميع المحاصيل الزراعية والمؤسسات المالية والمجتمعات الريفية، بهدف تمهيد الطريق وإزاحة العراقيل أمام جهود تطوير قطاع إنتاج الأرز ورفع كفاءة القطاع الزراعي في البلاد. وسينضوي تحت هذا المشروع تطوير البنية التحتية الرئيسية، بما فيها أنظمة الري المتطوّرة ومرافق التجفيف والتخزين داخل المزارع للحد من هدر المحاصيل الزراعية بعد حصدها، بالإضافة إلى التوسيعات ذات الصّلة والخدمات الاستشارية، هذا بجانب تصنيع المنتجات الزراعية من خلال رفع كفاءة مستويات الإدارة عبر مطاحن الأرز. فضلاً عن ذلك، سيوفر المشروع حلولاً تكنولوجيةً متقدمةً في مجال الزراعة (بذور منقّحة وأسمدة التخصيب المناسبة)، مما سيلعب دوراً محورياً في رفع معدلات إنتاج المحاصيل بمقدار 6 أطنان لكل هكتار، هذا بالإضافة إلى الأدوات والمعدات التي ستحسّن خطوات إعداد الأراضي الزراعية وحصد محاصيلها، بجانب الحلول والخدمات الرقمية التي ستعزز أواصر التواصل بين الجهات الداعمة ضمن سلسلة القيمة.
ويستند هذا المشروع إلى جُملة من الأهداف من بينها تعزيز وصول 45% من النساء و45% من صغار المزارعين، ممن تقل أعمارهم عن 35 عاماً، إلى الحلول التكنولوجية والمبتكرة التي سيتم توفيرها لدعم سلسلة القيمة، وبالتالي توفير فرص عمل عادلة.
وبانتهاء الفترة الزمنية المحددة لتنفيذ المشروع وهي خمسة أعوام، سيتم تطوير أكثر من 2700 هكتار زراعي عبر السهول والأراضي المنخفضة، بما في ذلك دمج أنظمة إدارة الري والزراعة المتطوّرة التي ستسمح بزراعة الأرز طوال العام (وبالتالي مضاعفة إنتاج المحاصيل) بهدف زيادة معدلات الإنتاج. وستشمل المحاصيل الأخرى الخضروات والبقوليات والتي ستتم زراعتها بجانب الأرز وخلال فترات متناوبة. ومن شأن ذلك أن يعزز تنويع قاعدة المنظومة الإنتاجية، كما سيضع أسساً متينة لتحقيق الأمن الغذائي والزراعي وتعزيز مرونة البلاد وقدرتها على التأقلم مع تحديات التغيّر المناخي ومساعدتها في إرساء نظام زراعي مستدام يعتمد على صغار المزارعين في غينيا.

ظهرت المقالة صندوق العيش والمعيشة يدعم غينيا بـ 28.3 مليون دولار لزيادة إنتاج الأرز وتحقيق الأمن الغذائي أولاً على بيئة أبوظبي.

وتشمل المبادرة التي تمّ إطلاقها اليوم “الحوار الدولي حول دور التمويل الاجتماعي الإسلامي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة”، الذي سيشكل منصةً لمناقشات حاسمة بين العديد من الأطراف، منها قادة العالم والمؤسسات الإسلامية، حول دور التمويل الاجتماعي الإسلامي.
وشدّد الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، على أهمية الحوار الدولي حول دور التمويل الاجتماعي الإسلامي قائلاً: “في حين باتت هشاشة الأنظمة الاجتماعية والاقتصادية واضحة للعالم أجمع، خاصةً في زمن الجائحة، توفر أدوات التمويل الاجتماعي الإسلامي فرصةً للصمود وبناء المِنعة التي تشتد الحاجة إليها. فإني على ثقة أن الزكاة والصدقة والوقف والتمويل الإسلامي الأصغر أدوات تتيح اعتماد نهجٍ تنمويّ أكثر مرونة وشمولاً، ينطلق من القاعدة الشعبية، وإني أتطلع إلى العمل مع شركائنا في الأمم المتحدة لتعميم هذه الأدوات لتلبية الاحتياجات الملحة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة”.
وعلاوةً على ذلك، أكد الدكتور حجار تأييد البنك الكامل لأهمية الاستفادة من التمويل الاجتماعي للتخفيف من آثار الجائحة المتفشية، بما في ذلك لإنتاج لقاحات كوفيد-19 لخدمة البلدان النامية وأقل البلدان نموًّا.

ويُعتبر التمويل الاجتماعي الإسلامي آلية تمويل أساسية، تستخدم أدوات تقليدية مثل الزكاة (التي تبلغ المساهمات السنوية في إطارها حوالي 300 مليار دولار أمريكي)، والصدقة، والوقف (ومنه الصناديق الاستئمانية)، وكذلك أدوات التمويل الأصغر كالقرض الحسن. وتستند جميعها إلى قيم الإيمان والشمولية لتعزيز الثقة المجتمعية والتعاون والتضامن في مكافحة الفقر والجوع، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
وأكدت الدكتورة رولا دشتي، الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، أن التمويل الاجتماعي الإسلامي الذي يقوم على مبادئ الإنصاف والعدالة من شأنه أن يدعم السعي للتغلّب على القيود المالية ونقص التمويل وانعدام المساواة في التمويل، وأن يفتح آفاقًا جديدة لتحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز الرفاهية الاجتماعية وتحقيق الإدماج المالي والازدهار المشترك.
وتابعت دشتي قائلةً: “باستخدام أدوات الثورة الصناعية الرابعة، بما في ذلك سلاسل الكتل (blockchain) وتكنولوجيا الخدمات المالية (fintech) والذكاء الاصطناعي، يمكننا إدارة الزكاة والأوقاف والتمويل الأصغر الإسلامي على نحو أفضل.” ودعت دشتي إلى الاستفادة من الحوار الدولي للبحث في إمكانية إنشاء صندوق إقليمي للزكاة والوقف والصدقة لدعم تدخلات الإغاثة الفورية وجهود القضاء على الفقر على المدى الطويل، وحماية الفئات الأكثر عرضةً للخطر.
وبدوره، صرّح الدكتور أحمد بن محمد المريخي، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، أن “إطلاق هذا الحوار خلال شهر رمضان الكريم يسلط الضوء على أهمية مساعدة المحتاجين. فعلينا اليوم، أكثر من أي وقت مضى، أن نتعاضد ونتعاون لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتخفيف من آثار الجائحة”.

وستتخلّل الحوار الدولي سلسلة ندوات افتراضية تمتد حتى شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2021، يستضيفها معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث. وستجمع الندوات بين مؤسسات التمويل الاجتماعي الإسلامي والعلماء والخبراء والأنظمة الإنسانية والإنمائية الدولية وأصحاب المصلحة الآخرين لتعميق الفهم للتمويل الاجتماعي الإسلامي والتعريف بمنصات ومبادرات الأمم المتحدة الحالية.
وتشمل النتائج المتوقعة للحوار الدولي أيضًا تقريرًا عن سبل الاستفادة من التمويل الاجتماعي الإسلامي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ وقاعدة معرفية ودورات للتعلم الإلكتروني حول هذا الموضوع يتم تنفيذها في معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث؛ وخارطة طريق وتوصيات عمليّة بشأن سبل المضي قدمًا والمساهمة في مبادرة تمويل التنمية في عصر جائحة كوفيد-19 وما بعده.
وأخيرًا، أكّد الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل خطة التنمية المستدامة لعام 2030، أن “هذه الشراكة بين الأمم المتحدة والبنك الإسلامي للتنمية ستساعد في تحقيق إمكانات التمويل الاجتماعي الإسلامي لدعم جهود العمل الإنساني والتقدّم نحو أهداف التنمية المستدامة في هذا الزمن الصعب”.

ظهرت المقالة التمويل الاجتماعي الإسلامي لدعم جهود التعافي وإعادة البناء بعد جائحة كوفيد-19 أولاً على بيئة أبوظبي.