تشغل ليبيا موقع استراتيجي يربط بين إفريقيا والبحر المتوسط وأوروبا، وتعتبر بوابة إفريقيا وهمزة الوصل بين الدول الإفريقية والقارة الأوروبية، حيث يلعب كلا من مناخ البحر الأبيض المتوسط والمناخ الصحراوي دوراً مهماً في التأثير على مناخها، ولكن تقع أغلب مناطق ليبيا في نطاق منطقة المناخ الصحراوي لذا حوالي 95 % من مساحتها تقع تحت النظم البيئية الجافة، وتتفاوت درجات الحرارة تفاوتاً كبيراً بين الصيف والشتاء تتراوح ما بين أقل من صفر درجة مئوية في شهر يناير في بعض المناطق، وتصل إلى أكثر من 40 درجة مئوية في شهري يوليو وأغسطس، كما إن معدلات البخر عالية، ويتراوح متوسط الرطوبة ما بين 30-73 %.

ونتيجة للتطور الصناعي والظروف السياسية التي مرت بها البلاد، برز الزحف العمراني العشوائي وإزالة الغابات، وتقلص الغطاء النباتي، بالإضافة لزيادة حفر الآبار غير المدروس وتصريف مياه الصرف الصحي غير المعالجة في البحر وتلوثه أيضا بالنفايات البلاستيكية، مما أدى لتلوث مياه البحر وتراجع التنوع البيولوجي للمجالات البحرية، وندرة المياه، وارتفاع نسبة الغازات الدفيئة المضرة بالبيئة والمناخ.

لم يكن متوقعا أن يأخذ أثر التغير المناخي هذه الوتيرة القاسية والعنيفة، ليظهر في صورة اعصار قوي وأمطار غزيرة فاقت 400 ملم ليساهمان في التنكيل بمدينة درنة الواقعة شرق البلاد، ويكون هذا الإعصار القشة التي قسمت ظهر البعير ليكون السبب في انهيار (سد بو منصور) البالغ سعته 22.5 مليون م3 وبارتفاع 75م المتداعي أصلاً منذ سنوات و المصنوع من الطين ذو القشرة الصخرية، ليتدفق الماء بقوة حاملاً معه أجزاء السد المنهار وينتقل عبر الوادي الذي يقطنه بعض السكان ليصل للسد الثاني (سد درنة) البالغ سعته 1.5 مليون م3 ويصل ارتفاعه 45 والمتداعي أيضا لينزل هذا السيل الجارف من الجبل الى مدينة درنة المنخفضة، و يغطي ربع المدينة بعمارتها وبيوتها وسياراتها وسكانها وأشجارها ،ويزيلها من الوجود ويأخذها معه إلى البحر ولم يترك خلفه سوى الدمار والطين الأحمر.

ومن أجل مواجهة التحولات المناخية العميقة في ليبيا، وجب التكيف والتأقلم معها، ووضع خطوات وبرامج للتخفيف منها لمواجهتها مثل العمل على زيادة مساحات الغطاء النباتي والحفاظ عليها، ترشيد استهلاك المياه خاصة القادمة من مشروع النهر الصناعي، ضرورة الاتجاه نحو الطاقات المتجددة واستخدامها في شتى المجالات؛ للتقليل من الاعتماد على الوقود الاحفوري والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، على شاكلة الاعتماد على الطاقة الشمسية، الطاقة الريحية، طاقة الكتلة الحيوية، والعمل على تطوير استراتيجيات التخفيف والتكيف مع تغير المناخ.

رغم كون ليبيا بلد صحراوي (جاف وشبه جاف)، إلا أنها يمكن أن تعرف فيضانات المفاجئة خلال السنوات المقبلة وتهديدها بتآكل التربة. فقد تعرضت مدينة غات لعدة فيضانات، واعتبر فيضان يونيو 2019 الأعنف منذ نهاية القرن الماضي حيث تسبب في أضرار اقتصادية واجتماعية بليغة. وفي سبتمبر 2020 نشأ فوق خليج سرت إعصار لا نوس الذي استمر سبعة أيام، وفي هذه السنة 2023 في نفس الشهر ضرب إعصار دانيال الساحل الليبي الشرقي بقوة كبيرة مع سقوط الأمطار الغزيرة أدت لانهيار السدين، ووقوع فيضانات غمرت مناطق سكنية بالكامل بمدينة درنة المتمركزة بين الجبل والبحر فتلاشى جزء من المدينة في كارثة إنسانية من أكبر الكوارث التي حدثت في العصر الجديد.

وجاء بعدها فيضان أوباري خط وادي الحياة بأكتوبر 2023 بعد اعلان حالة الطواري بالمنطقة تم خروج سكان المدينة ولم يتسبب الفيضان بخسائر بشرية. ومن أجل مواجهة هذه الظواهر المناخية المتطرفة بليبيا، يجب على مؤسسات حكومية وخاصة والمجتمع المدني العمل معا من أجل بلورة استراتيجية للطاقات المتجددة الخضراء والصديقة للبيئة، وتفعيل الاعتماد عليها في جل المشاريع المعتمدة على الوقود الأحفوري، وكذا إتمام إنجاز مشاريع طاقة الشمسية والريحية المتوقفة منذ مدة، والعمل استغلاله بالشكل المستدام، وذلك لقدرة الأراضي الليبية في توليد طاقة شمسية بسعة 5.3تيراواط / ساعة وطاقة الرياح بسعة 2.9 تيراواط / ساعة حسب تقديرات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وهذا يمثل ما يزيد عن ضعف معدل استهلاك الكهرباء الحالي في البلاد بقرابة 3.5 تيراواط/ساعة تقريبا. في السنوات الأخيرة شهدت ليبيا تشغيل محطة شمسية بسعة 20 ميغاواط في جنوب مدينة سبها 2013.

كما أن مشروع حزام الطاقة الأخضر 2050 المنفذ من منظمة الطاقات المتجددة والبيئة في ليبيا تحت شعار “ليبيا أول مصدر للطاقة النظيفة في العالم حيث يهدف المشروع لزراعة شجيرة الجوجوبا مستهدف مليون هكتار يشكل حزام الطاقة الأخضر” من أهم المشاريع في هذا المجال، والذي خص الفريق البحثي زراعة شجيرة الجوجوبا التي لها قدرة على امتصاص 17-25 طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً وبتوفير زيوت نباتية “الوقود الاخضر”.

علمياً أثبتت الطاقات المتجددة أنها الأفضل واقل تكلفة من الوقود الاحفوري من الناحية البيئية والاقتصادية في كل العالم، ويجب علينا كدولة الاعتماد على كل الطاقات المتجددة النظيفة واتخاذ قرار حاسم للتخفيف والحد من آثار التلوث البيئي كما فعلت بعض الدول العربية المجاورة.
تلعب الطاقات المتجددة دوراً حاسماً في تحقيق التنمية المستدامة، حيث توفر فرص العمل وتقلل انبعاثات الغازات الدفيئة وتلوث الهواء وتحسين الوصول الى الطاقة في المجتمعات النائية.

ولتحقيق التنمية المستدامة، يجب أن يتم دمج استراتيجية الطاقات المتجددة في السياسات الحكومية والتخطيط العمراني وتوفير الدعم المالي والتشريعي الملائم وتعزيز وتطوير البحث العلمي وأيضا تطوير التثقيف بفوائد الطاقات المتجددة ودورها في الحفاظ على البيئة والمناخ.

ظهرت المقالة الطاقات المتجددة لتجنب اضطرابات الطقس المتطرفة بليبيا نتيجة تغير مناخ، عاصفة درنة نموذجاً أولاً على بيئة أبوظبي.

عرفت جل دول العالم خلال سنة 2023 العديد من الكوارث الطبيعية من أعاصير وعواصف وفيضانات وحالات الجفاف الحاد والمتردد، والتي كانت ناجمة عن آثار تغير المناخ، نتيجة استهلاك المتزايد للوقود الأحفوري وكثافة انبعاثات الغازات الدفيئة للأنشطة البشرية. الوضعية خلفت تداعيات وخيمة من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والتي أرخت بظلالها على باقي مجالات حياة الإنسان والكائنات الحية والمحيط الطبيعي على السواء. فقد ضربت أعاصير قوية وفيضانات جارفة كل من أوروبا وإفريقيا (تركيا – اليونان وليبيا التي تعرضت لإعصار دانيال المدمر بمدينة درنة…) وأمريكا (كاليفونيا والمكسيك اللتان تعرضا لعاصفة هيلاري المدمرة) وآسيا (الصين التي ضربها إعصار دوكسوري – الهند وآسيا الهندية…)، زد على ذلك كوارث أخرى بالعديد من دول العالم، مخلفة جميعها وفيات وجرحا بالآلاف ودمار هائل للمدن والقرى. كما أن ارتفاع درجة الحرارة التي عرفتها سنة 2023، جعلتها أكثر الأعوام سخونة حسب الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ وغيرها، منذ بدء سجلات درجات الحرارة على كوكبنا. وحذر الخبراء من أن درجات الحرارة القياسية هذه ستزداد سوء، حتى لو خفضت البشرية بشكل حاد انبعاثات الغازات المسببة لارتفاع درجة حرارة الأرض. هذا الارتفاع، أدى لحدوث بشكل سريع وعلى مساحات شاسعة حرائق عديدة بدول البحر الأبيض المتوسط وكندا وأستراليا وأمريكا… مخلفة أضرارا بشرية ومادية كبيرة.

للتصدي لتغير المناخ وآثاره الوخيمة، عمل الإنسان على البحث عن بدائل للاستهلاك الوقود الأحفوري بمختلف أنواعه الصلبة (الفحم الحجري) والسائل (مشتقات البترول) باستعمال مراكز البعث العلمي المنتشرة على وجه الأرض. خلصت النتائج على أن تكنولوجيات الطاقات المتجددة (مثل: الطاقة الهيدرو كهربائية الطاقة الشمسية – الطاقة الريحية – الطاقة الحيوية –– الطاقة الحيوية – الطاقة الحرارية الأرضية) هي الحل الأمثل للتغلب على الغازات الملوثة وأهما ثنائي أوكسيد الكربون المسبب الأول للاحتباس الحراري ومنه تغير المناخ الذي يؤدي لحدوث الكوارث مما يؤكد على أنها ذات أسباب إنسانية بالرغم من أنها طبيعية.
والمغرب مثله مثل العديد من البلدان الأخرى، تأثر بتأثيرات تغير المناخ، مما يتخذ القرار ليكون من أولى الدول المعتمدة على الطاقات المتجددة وفق استراتيجيته من أجل التخفيف من هذه الآثار والتكيف والتأقلم معها.

فالطاقات المتجددة لم تكن خيار المغرب من أجل البيئة، بل كان التزام، بتعزيز القدرات في هذا المجال، ليكون رائدا في مجال الطاقة المتجددة من جهة، وذلك من خلال زيادة حصة الطاقة المتجددة، في مزيج الطاقة بالمغرب لتقارب نسبة 52% بحلول عام 2030. وذلك بهدف خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة تصل إلى 20 في المئة، وكذا لأجل المساهمة في إزالة الكربون، وسلك الطريق نحو الحياد الكربوني في المستقبل. كما اعتمد المغرب على قدرته في استغلال موارده الشمسية والريحية لإنتاج الأمونياك “الأخضر”، الخالي من الكربون، والتي تعد فرصة استراتيجية حقيقية للبلاد نظرا للتكامل الطبيعي لهذا المنتج مع الفوسفاط، الذي يعد المغرب ثاني أكبر منتج له في العالم. وهذا ما يجعل أن التحول الطاقي “الأخضر” أصبح أمرا ملحا وحتميا لكل الإنسانية.

ونظرا للقضايا المناخية المتطرفة التي أصبحنا نعيشها اليوم، يشكل تطوير مصادر الطاقة الخضراء، المتجددة، النظيفة والصديقة للبيئة تحديا كبيرا من الناحية العلمية والتقنية والاقتصادية وحتى الاجتماعية، خاصة أن المغرب وضع لنفسه استراتيجية طاقية من بين أهدافها، إنتاج طاقات متجددة بما يمثل أكثر من نصف مزيج الطاقة في أفق 2030. عموما استراتيجية المغرب الوطنية للنجاعة الطاقية المتجددة، سيمكنه من التخلص من التبعية الطاقية من الموارد الأحفورية. حيث ستنخفض النسبة من 88% إلى 35% بحلول سنة 2040، وأقل من 17 في المئة بحلول 2050.

المغرب اليوم لديه إمكانات كبيرة للطاقة المتجددة من طاقة شمسية وطاقة رياح وفيرة. وقد استثمر كثيرا في تقنيات الطاقة المتجددة الجديدة، لضمان مستقبل مستدام. حيث يمتلك سجلًا حافلًا، في المجال. ففي عام 2016، أصبح المغرب، أول دولة في إفريقيا تبني محطة طاقة شمسية بقدرة 1 جيجاوات بمدينة ورززات (مشروع نور1 وتلاه نور2 ونور 3 ونور4 ومحطات أخرى بسعة إجمالية فاقت 1400 ميغاوات). بالإضافة للطاقة الريحية، وفي عام 2021، أطلق المغرب مشروعًا ضخمًا لإنتاج الهيدروجين الأخضر. ويهدف مشروع الهيدروجين الأخضر، إلى إنتاج 100 ميغاواط من الهيدروجين الأخضر، بحلول عام 2025. كما يعد جزءًا من استراتيجية المغرب الوطنية ليصبح بلدا محوريا على المستوى العالمي لتطوير تكنولوجيا صناعة الهيدروجين الأخضر. ومن المتوقع أن يصل الطلب العالمي على الهيدروجين الأخضر إلى حوالي 30 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030، ومواصل النمو بشكل كبير ليبلغ 610 مليون طن سنوياً بحلول عام 2050.

انطلاقا من هذا التحليل يعتبر خيار المغرب نحو الطاقات المتجددة خيارا مهما من الناحية تطوير التقنيات الجديدة الابتكارية والاقتصادية. وفرصة للحد من التبعية الطاقية، وتحسين القدرة الشرائية، والرفع من تنافسية الصناعات والحسابات العمومية، وكذا تعزيز تموقعه كرائد إقليمي في هذا المجال.

فاليوم، أثبتت الطاقة المتجددة أنها أقل تكلفة من الوقود الأحفوري من الناحية المالية والبيئية في كل بلدان العالم التي اتخذت هذا النهج، وفرصة للباقي للتحفيز واتخاذ القرار من أجل التخلي على مصادر الطاقة الأحفورية، والاعتماد على الطاقات المتجددة النظيفة، وهي دعوة لكل الدول العربية لاتخاذ نفس القرار مثل المغرب من أجل المضي نحو طاقات تخفف من آثار التلوث وتحد من كل أسباب تغير المناخ.

كما أصبح الإنسان مقتنعا اقتناعا راسخا بأن مصادر الطاقة هي وسيلة للنمو والازدهار وليست فحسب أداة ضغط في وقت الأزمات، لذلك فإن المحافظة على المكانة الاستراتيجية في أسواق الطاقة العالمية هو السبيل الأمثل لتحقيق رفاه المجتمعات.

ويعد السعي نحو الطاقات المتجددة، هو سعي لتنفيذ الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030، وهو “ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة” ليكون بمثابة نقطة انطلاق ثورة طاقية نظيفة، حيث يتعين على دول العالم مراجعة استراتيجياتها الوطنية، لتعطي حيزا كبيرا للطاقات المتجددة من أجل مستقبل الكوكب والأجيال القادمة على السواء.

ظهرت المقالة الطاقات المتجددة؛ الخيار الأمثل لدحر الوقود الأحفوري وتجنب الآثار الوخيمة لتغير المناخ أولاً على بيئة أبوظبي.

المغرب بلد التحدي والأوراش الملكية البيئية الكبرى
قام المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمضاعفة المبادرات الصديقة للبيئة التي مكنت المملكة من رفع سقف الطموحات في مجال الطاقات المتجددة الى 52 بالمائة من المزيج الكهربائي الوطني في أفق سنة 2030، تماشيا مع التزامات المغرب الدولية والتي تم تنزيلها عبر برامج واستراتيجيات وطنية في العمل المناخي اعتمدها المغرب في إطار استراتيجيته الوطنية الطاقية لسنة 2030 الشيء الذي يؤكد أن المملكة المغربية ماضية في طريقها نحو تحقيق هذا الهدف بفضل السياسة الطاقية المتميزة على الصعيد الدولي.
وفي هذا السياق، عرف المخطط المغربي للطاقة الشمسية نجاحا جليا، لاسيما من خلال الشروع في استغلال مجموع المركب الشمسي نور ورزازات بطاقة إنتاجية 580تبلغ ميغاوات، والذي يكرس موقعه كأكبر حقل شمسي يوجد قيد الاشتغال في العالم، وكذا استكمال المحطات الشمسية نور العيون1، ونور بوجدور1، بطاقة تراكمية قدرها مائة ميغاوات.
و يواصل المغرب تنفيذ البرنامج المندمج للطاقة الريحية حيث تمت برمجة إطلاق أشغال إنجاز مشروع الحظيرة الريحية لميدلت طاقته 180 ميغاوات و مشروع الحظيرة الريحية لتازة طاقته 100 ميغاوات، هذا البرنامج الذي يتماشى مع الاستراتيجية الطاقية التي اعتمدها المغرب منذ سنة 2009، والتي ترتكز بالأساس على تطوير الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية وتعزيز الاندماج الجهوي، وقد تمت ترجمة هذه الاستراتيجية إلى خارطة طريق متضمنة لأهداف محددة وبرامج عمل مفصلة على المدى القريب والمتوسط والبعيد، كما تمت مواكبتها بمجموعة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية والمؤسساتية، أما تنظيميا فيهدف المخطط الوطني لتنمية الطاقات المتجددة، على المدى المتوسط إلى رفع حصة الطاقات المتجددة في الباقة الكهربائية إلى 42٪ في حدود سنة 2020، ولتحقيق هذا الهدف، تم إطلاق برامج مندمجة لإنجاز 6000 ميغاواط من مصادر متعددة: 2000 ميغاواط من مصدر ريحي، 2000 ميغاواط من مصدر شمسي و 2000 ميغاواط من مصدر كهرومائي، أما تشريعيا مكن تفعيل القانون رقم 09-13 المتعلق بالطاقات المتجددة المتعلق بتحرير إنتاج الكهرباء الخضراء وتمكين المنتجين الخواص من استعمال الشبكة الوطنية لنقل وتصدير الكهرباء وكذا إضافة 50% من الطاقة الريحية وإلى توسيع مهام “الوكالة المغربية للطاقة الشمسية” التي أصبحت «الوكالة المغربية للطاقة المستدامة ” لتشمل إنجاز محطات إنتاج الكهرباء من كل المصادر الطاقية المتجددة الحالية والمستقبلية.

وبفضل السياسات البيئية التي يباشرها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين، لم يدخر أدنى جهد لتمكين المملكة من التموقع عالميا وبقوة كنموذج لبلد رائد في الطاقات المتجددة والنظيفة، وهكذا، عمل جلالة الملك على انخراط المغرب في ورش بيئي متعدد الأبعاد عبر التنزيل التدريجي لمختلف مشاريع البنية التحتية التي تفسح المجال أمام آفاق جديدة لنمو وتعزيز النقل المستدام، ويرتكز برنامج عمل الورش البيئي متعدد الأبعاد الذي انخرط فيه المغرب على مجال البنيات التحتية المرتبطة بالنقل المستدام من خلال تقوية وتحديث خطوط السكك الحديدية، وتأهيل وتطوير الشبكة الطرقية وشبكة الطرق السيارة، وكذا عبر النهوض بمجال النقل الجوي.
ويعتبر “البراق” أو القطار الفائق السرعة الذي دشنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أواخر سنة 2018 أول مرحلة ضمن المخطط المديري الرامي إلى تطوير شبكة خطوط القطار فائق السرعة بالمغرب، ويندرج هذا المشروع العالمي في إطار الجهود الملكية المبذولة منذ اعتلاء جلالة الملك عرش أسلافه الميامين و الرامية إلى إنعاش وتطوير قطاع النقل السككي الوطني، و يعطي القطار السريع بين القطبين الاقتصاديين طنجة و الدار البيضاء المثال الحي للنقل المستدام عبر التقليص النوعي لمدة الرحلات، حيث يمكن لخط القطار فائق السرعة طنجة- الدار البيضاء من زيادة عدد المسافرين إلى أزيد من ستة ملايين مسافر وتعزيز الأمن الطرقي وحماية المنظومات البيئية بالمغرب.
جلالة الملك محمد السادس نصره الله يعطي من خلال هذه المشاريع الإيكولوجية الرائدة الدليل الساطع على التزام المغرب بالمواثيق والاتفاقيات الدولية وعلى رأسها اتفاق باريس لتغير المناخ، عبر جعل المواطن المغربي في صلب العملية التنموية المستدامة وإشراك المجتمع المدني البيئي في الهيئات الاستشارية الوطنية كالمجلس الاقتصادي والاقتصادي والبيئي واللجنة الوطنية للتغيرات المناخية والتنوع البيولوجي.

وبفضل القيادة الرشيدة للملك محمد السادس نصره الله وأيده يتقدم المغرب على دول الشرق الاوسط و شمال إفريقيا في مجال توليد الكهرباء من أنظمة الطاقة المتجددة وتليه من كل مصر والأردن، ويمثل قطاع الطاقة المتجددة 1٪ من إجمالي اليد العاملة في المغرب ومصر والأردن، حيث تشير وكالة الطاقة الدولية إلى أن هذه الدول الثلاثة ستكون قادرة على توفير 60000 وظيفة محلية في قطاع الطاقة المتجددة بحلول عام 2025، وتشغيل أكثر من 40 مليون شخص بحلول عام 2050 و تشغيل حوالي مائة مليون شخص بحلول عام 2050، و يحتاج قطاع الطاقة المتجددة إلى عدد كبير من اليد العاملة لكل ميغاواط من الطاقة الكهربائية المولدة مقارنة بالطاقة التي تعتمد على الوقود الأحفوري هذا النوع من الطاقة يستحوذ لوحده واحد في المائة من إجمالي التوظيف في المغرب، وتنشط في المغرب العديد من الشركات المحلية والأجنبية في إطار التعاون الدولي لتبادل الخبرات والتجارب ولاستقطاب الاستثمارات لتوفير اليد العاملة المؤهلة، ولتمويل العديد من المشاريع التي تنسجم مع البيئة، حيث تشمل هذه المشاريع تطوير نظام الطاقة للمباني الذكية والبناء الإيكولوجي القائم على استغلال النفايات الليفية لصناعة الآجر، وبلورة وإنجاز مشروع محطة زراعية تجريبية تعمل بالطاقة الشمسية للتكيف مع تغير المناخ، وكذلك تطوير مصادر جديدة للوقود الحيوي انطلاقا من بقايا وحدات طحن الزيتون مشاريع رائدة تضع المملكة المغربية في مقدمة الدول العالمية الصديقة للبيئة.
وبالتوازي مع زيادة إنتاجه من الطاقة الريحية والطاقة الشمسية بدأ المغرب في تطوير تقنيات أخرى تسمح له بتنويع مصادر إنتاجه وتأمين مستقبل مستدام للطاقة، فعلى سبيل المثال هناك مشروع تجريبي لإنتاج الطاقة باستخدام حركية أمواج المحيط الاطلسي قيد الإنشاء بالفعل بالإضافة إلى مراكز تستخدم النفايات العضوية لإنتاج الغاز الحيوي، ويخطط المغرب بالفعل لإنتاج الهيدروجين النظيف من خلال التحلل المائي، حيث تستخدم هذه العملية الكهرباء عبر تقسيم جزيئات الماء إلى مكوناتها من الهيدروجين والأوكسجين، وبفضل جودة الرياح التي يمتلكها سيكون المغرب قادر على ربط مراكز إنتاج الهيدروجين بتوربينات الرياح التي ستنتج بتكلفة منخفضة الطاقة اللازمة لتوليد الهيدروجين، وبما أن مستقبل الطاقة في المغرب يبدو آمنا، فإن الشاغل الرئيسي للبلاد لم يعد الطاقة في حد ذاتها بل المياه لأن لدى المغرب فترات جفاف متزايدة بفعل تغير المناخ، ولمواجهة هذا التحدي الجديد نظر المغرب في عدة حلول منها تطوير الألواح الكهروضوئية العائمة والتي ستغطي الماء في سدود المملكة للحد من تبخر هذه المياه أثناء إنتاج الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى أن المغرب يشتغل على بناء مجمعات كبيرة لتحلية مياه البحر بمدينة أكادير وطرفاية والعيون والدار البيضاء، والتي ستستخدم الطاقة المتجددة لإنتاج مياه نظيفة.

كرونولوجيا إنتاج الطاقة المتجددة في العالم
منذ حوالي عام 1850 ازداد الاستغلال العالمي للوقود الأحفوري من فحم حجري ونفط وغاز طبيعي لتوفير معظم إمدادات الطاقة لتلبية الحاجيات المتزايدة مع الثورة الصناعية وما رافقها من تحسين ظروف عيش الإنسان وتوفير آليات الاتصال والتواصل و التنقل كذلك مما أدى إلى زيادة سريعة في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وغاز الميثان والغازات الدفيئة الأخرى في الغلاف الجوي، هذا مع التأكيد على أن تكنولوجية الطاقة المتجددة صديقة للبيئة، وأن اعتمادها يدخل في صلب الإدارة السليمة للموارد الطبيعية، وأن الطاقة المتجددة تشكل مصدرا مستداما للطاقة في التقليل من انبعاثات غازات الاحترار العالمي وبالتالي من تغير المناخ، مع التنبيه إلى أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تنتج بصورة رئيسية من عمليات الاحتراق في المحطات الحرارية لتوليد الطاقة الكهربائية التي تشتغل على الوقود الأحفوري، وهناك العديد من الحلول للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة من نظام الطاقة مع الاستمرار في تلبية الطلب العالمي على خدمات الطاقة، ومن بعض الحلول الممكنة نجد الحفاظ على الطاقة وتحسين كفاءتها والتخلي عن الوقود الأحفوري مع تبني نهج الطاقات المتجددة، ويمكن لتطوير تقنيات الطاقة المتجددة أن يلعب دورا هاما إلى جانب وجود إمكانات تقنية و مالية كبيرة في التخفيف من آثار تغير المناخ، حيث يمكن أن تقدم هذه الطاقات المتجددة فوائد أخرى، وإذا تم تنفيذها بشكل صحيح يمكنها المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والحصول على الطاقة وتأمين إمدادات الطاقة والحد من الآثار البيئية والصحية السلبية، وتتطلب في معظم الحالات زيادة حصة الطاقات المتجددة في مصادر الطاقة قرارات سياسية هامة لدعم تطور نظام الطاقة في أي بلد، حيث تسارعت تكنولوجيات الطاقة المتجددة بشكل كبير في السنوات الأخيرة ومن المتوقع أن تزيد الحصة التي تمثلها بشكل ملحوظ في سيناريوهات التخفيف الأكثر طموحا، وبالإضافة إلى ذلك، هناك حاجة إلى سياسات أخرى لتحفيز الاستثمار الذي تشتد الحاجة إليه في التكنولوجيا والبنيات التحتية.

التكنولوجيا وأسواق الطاقات المتجددة
تتضمن الطاقة المتجددة مجموعة غير متجانسة من التقنيات حيث يمكنها أن توفر أنواعا مختلفة من الطاقة المتجددة: الطاقة الكهربائية أو الحرارية أو الميكانيكية، ويمكنها أن تنتج أنواعا من الوقود يمكنه تلبية احتياجات خدمة الطاقة المتعددة، ويمكن تنفيذ بعض تقنيات الطاقة المتجددة حيث يتم استخدامها في المناطق القروية أو الحضرية بينما يتم استخدام البعض الآخر بشكل أساسي ضمن شبكات الطاقة الكبيرة، على الرغم من أن عددا متزايدا من تكنولوجيات الطاقة المتجددة مثالية تقنيا ويتم تطبيقها على نطاق واسع، إلا أن البعض الآخر في مرحلة أقل تقدما من النضج الفني و تطوير الأعمال أو احتلال منافذ السوق المتخصصة، ويمكن إنتاج الطاقة الحيوية من مجموعة متنوعة من احتياطيات الكتلة الحيوية، بما في ذلك بقايا الغابات والزراعة والثروة الحيوانية؛ مزارع الغابات سريعة النمو؛ محاصيل الطاقة؛ الجزء العضوي من النفايات الحضرية الصلبة؛ والنفايات العضوية الأخرى، وبفضل العمليات المختلفة، يمكن استخدام هذه المواد الخام مباشرة لإنتاج الكهرباء أو الحرارة أو بشكل غير مباشر للحصول على الوقود الحيوي الغازي أو السائل أو الصلب، هناك مجموعة واسعة من تقنيات الطاقة الحيوية، أكثر أو أقل تقنياً حيث تشمل الأمثلة على التقنيات المتاحة تجاريا المراجل ذات السعة الصغيرة والكبيرة، وأنظمة التدفئة المنزلية القائمة على الكريات، وإنتاج الإيثانول من السكر أو النشا.

ويعتبر الليغنوسيليلوز جزيئة مقاومة للغاية، ويعتبر اللغنين أحد المكونات الرئيسية للخشب: عنصر ليفي يبني النباتات، حيث يجب “كسرها” من خلال عمليات مكلفة لإطلاق السكريات (الغلوكوز ، الكسيلوز …) التي تحتوي عليها، وبمجرد استخراجها يمكن تخمير هذه السكريات على وجه الخصوص إلى جزيئات أو في الإيثانول الحيوي، وتعتبر محطات إنتاج الغاز الحيوي المتكاملة الحديثة انطلاقا من الكتلة الحيوية ذات الدورة المختلطة والوقود القائم على الليغنوسليلوز أمثلة على التقنيات التي لا تزال في مرحلة ما قبل التسويق، في حين أن إنتاج الوقود الحيوي السائل من الطحالب وبعض تقنيات التحويل البيولوجي الأخرى في مرحلة البحث والتطوير.
ولتقنيات الطاقة الحيوية تطبيقات في ظروف مركزية أو لامركزية، مع الاستخدام التقليدي للكتلة الحيوية في البلدان النامية كونه التطبيق الحالي الأكثر انتشارا، وبشكل عام، تسمح الطاقة الحيوية بإنتاج ثابت أو يمكن التحكم فيه، وتعتمد مشاريع الطاقة الحيوية بشكل عام على توفر الوقود المحلي والإقليمي، ولكن لوحظ مؤخرا أن الكتلة الحيوية الصلبة والوقود الحيوي السائل يتم تداولهما بشكل متزايد دوليا، وتتيح التقنيات القائمة على الطاقة الشمسية المباشرة التحكم في طاقة إضاءة الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء بفضل الطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية الديناميكية الحرارية والطاقة الحرارية للتدفئة أو للتبريد باستخدام تقنيات سلبية أو نشيطة، لتلبية احتياجات الإضاءة المباشرة، وربما لإنتاج الوقود والوقود المستخدم في النقل وأغراض أخرى.

يتراوح النضج التقني للتطبيقات الشمسية بين البحث والتطوير مثال للوقود المنتج من الطاقة الشمسية والنضج النسبي مثال للطاقة الشمسية الديناميكية الحرارية والنضج الكامل مثال التسخين الشمسي السلبي أو النشيط والطاقة الشمسية الكهروضوئية القائمة على رقائق السليكون، فالعديد من التقنيات ليست كلها معيارية، مما يسمح باستخدامها في أنظمة الطاقة المركزية أو اللامركزية، الطاقة الشمسية متغيرة، وإلى حد ما لا يمكن التنبؤ بها على الرغم من أن الملف الزمني لإنتاجها يتناسب في بعض الحالات بشكل جيد نسبيا مع الطلب على الطاقة، ويوفر تخزين الطاقة الحرارية إمكانية تحسين التحكم في الإنتاج لتقنيات معينة مثل الطاقة الحرارية الديناميكية و الطاقة الحرارية المعدة للتسخين الشمسي المباشر.
وتستخدم الطاقة الحرارية الأرضية الطاقة الحرارية المتاحة داخل الأرض، ويتم استخراج الحرارة من خزانات الطاقة الحرارية الأرضية باستخدام الآبار أو تقنيات أخرى، وتسمى الخزانات التي هي في حالتها الطبيعية ساخنة بدرجة كافية ونفاذ الخزانات الحرارية المائية، بينما تسمى الخزانات الساخنة بدرجة كافية والتي تتطلب التحفيز الهيدروليكي أنظمة الطاقة الحرارية الأرضية المحسنة، وعند وصولها إلى سطح الأرض، يمكن استخدام السوائل ذات درجات الحرارة المتغيرة لتوليد الكهرباء أو بشكل أكثر مباشرة للتطبيقات التي تتطلب طاقة حرارية، بما في ذلك التدفئة المركزية أو استخدام السوائل التي يتم التحكم في درجة حرارتها أقل من الآبار الضحلة لتشغيل مضخات الحرارة الحرارية الأرضية المستخدمة للتدفئة أو التبريد.
وتعتبر محطات الطاقة الحرارية المائية والتطبيقات الحرارية للطاقة الحرارية الأرضية تقنيات مثبتة، في حين أن مشاريع أنظمة الطاقة الحرارية الأرضية المحسنة هي في مرحلة العرض أو المرحلة التجريبية، في حين أنها تخضع لأنشطة البحث والتطوير، وعند استخدامها لتوليد الكهرباء، تقدم محطات الطاقة الحرارية الأرضية عموما إنتاجا ثابتا.

وتسخر الطاقة الكهرومائية طاقة المياه التي تنتقل من نقط عالية إلى نقطة منخفضة، لتوليد الكهرباء في المقام الأول، وتشمل مشاريع الطاقة الكهرومائية سدود الخزان أو الأقفال أو مجرى النهر والمشاريع الحالية على جميع مستويات المشروع، ويسمح هذا التنوع للطاقة الكهرومائية بتلبية الاحتياجات الحضرية المركزية الهامة وكذلك الاحتياجات الريفية اللامركزية، وأثبتت التقنيات التي تستخدم الطاقة الكهرومائية، وفي مشاريع الطاقة الكهرومائية، يتم استغلال الموارد التي تختلف بمرور الوقت، ومع ذلك يمكن استخدام الإنتاج القابل للتحكم لمحطات الطاقة التي تحتوي على خزانات لتلبية الطلب على الكهرباء خلال فترات الذروة، وبالتالي يساعد على تحقيق التوازن بين أنظمة إمدادات الطاقة التي تعتمد إلى حد كبير على إنتاج الطاقة المتجددة. غالبا ما يرتبط استغلال خزانات محطات الطاقة الكهرومائية باستخداماتها المتعددة، مثل إمدادات مياه الشرب والري والسيطرة على الفيضانات والجفاف والملاحة، بالإضافة إلى إنتاج الطاقة، بينما تأتي الطاقة البحرية من الطاقة الحركية والحرارية والكيميائية المحتملة لمياه البحر، والتي يمكن استخدامها لإنتاج الكهرباء أو الطاقة الحرارية أو مياه الشرب، ويمكن استخدام مجموعة متنوعة من التقنيات، مثل محطات طاقة المد والجزر والتوربينات البحرية التي تستغل المد والجزر والتيارات البحرية والمبادلات الحرارية على أساس تحويل الطاقة الحرارية للمحيطات والأنظمة المختلفة التي تستفيد من موجات الطاقة الموجية والملوحة، وباستثناء محطات طاقة المد والجزر، فإن تكنولوجيات المحيطات في مراحل العرض والرائد يتطلب الكثير منها المزيد من البحث والتطوير، وتتميز بعض هذه التقنيات بتنوع كبير في إنتاج الطاقة ومستويات القدرة على التنبؤ مثل الموجات واتساع المد والجزر والتيارات في حين من المرجح أن يتم استغلال البعض الآخر بشكل شبه مستمر أو حتى يمكن السيطرة عليه مثل الطاقة الحرارية للمحيط وتدرج الملوحة.

في حين بدأ استغلال طاقة الرياح في إنتاج الكهرباء بواسطة “توربينة” أو عنفة رياح في القرن التاسع عشر، ومنذ ذلك الحين، تم إجراء الكثير من البحث والتطوير على هذه التوربينات، ويمكن استغلال طاقة الرياح في إنتاج الكهرباء عندما لا تقل سرعة الرياح عن 3 الى 5 متر في الثانية ولا تزيد عن 25 مترفي الثانية، ويمكن إنشاء مزارع الرياح على اليابسة وكذلك في البحر وبالقرب من الشواطئ، ويتوقف اختيار الموقع على عدة عوامل، منها توزيع الرياح وتباين سرعاتها، والخصائص الجغرافية والطبوغرافية للموقع، إلى جانب القرب من الأحمال المطلوب تغذيتها والربط بالشبكة، ويمكن استخدام هذه المزارع كأنظمة مزدوجة مع نظام شمسي و/أو وقود أحفوري، ويتأثر إنتاج الكهرباء من هذا المصدر بتغير سرعات الرياح حيث يتطلب توفر قدرات احتياطية من مصادر أخرى، بما أنه لا يمكن الاعتماد على طاقة الرياح فقط كمصدر للإمداد بالكهرباء، وفي حال إنشاء مزارع رياح كبرى، ويجب دراسة التغيرات المناخية واستخدام برامج للتنبؤ بسرعات الرياح. حيث يمكن أن تساهم محطات الرياح المرتبطة بالشبكة الكهربائية بنحو 21 في المائة من الطاقة، من دون وقوع تأثير يذكر على استقرار هذه الشبكة، ولتحقيق ذلك، يجب مراعاة توزيع محطات الرياح على مساحات جغرافية واسعة، ووجود مصادر أخرى للطاقة تمد الشبكة باحتياجاتها من الطاقة الكهربائية، وبطاقة احتياطية في حال انخفضت سرعات الرياح، فإنتاج الكهرباء من الطاقة الريحية يساهم في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة وفي خفض استهلاك الوقود الأحفوري لكنه لا يعفي من تجهيز مجموعات الإنتاج التقليدية اللازمة لتلبية الطلب على الكهرباء خلال فترات الذروة وخارجها، وتعتمد طاقة الرياح على الطاقة الحركية للهواء المتحرك، و تعتبر التطبيق الرئيسي للتخفيف من آثار تغير المناخ هو توليد الكهرباء باستخدام توربينات الرياح الكبيرة الموجودة على الأرض أو في البحر أو في المياه العذبة وسائل إنتاج الطاقة.

إن وسائل إنتاج طاقة الرياح البرية يتم تصنيعها وتنفيذها بالفعل على نطاق واسع، وتقنيات الإنتاج توفر طاقة الرياح البحرية إمكانيات أكبر للابتكار التقني المستمر، حيث أن الكهرباء التي تنتجها الرياح في متغيرة مرات، وإلى حد ما، لا يمكن التنبؤ بها، ولكن الخبرة المكتسبة والدراسات المتعمقة المختلفة التي أجريت في العديد من المناطق تشير إلى أن تكامل طاقة الرياح بشكل عام لا يطرح مشاكل تقنية لا يمكن التغلب عليها، فقد احتفظت الولايات المتحدة بمقدمة الدول الأكثر إنتاجية للكهرباء انطلاقا من طاقة الرياح العالمية، فقد انتقلت من طاقة تبلغ 1673 ميغاوات في نهاية عام 1997 إلى قدرة 35159 ميغاوات في نهاية عام 2009، قبل أن تصبح الصين الاولى عالميا منذ عام 2011، وقامت الصين بتركيب 13800 ميغاوات في عام 2009 لوحده وأصبحت أكبر سوق لتوربينات الرياح الجديدة، وانتقلت الصين من إنتاج 146 ميجاوات في نهاية عام 1997 إلى 26010 ميغاوات في نهاية عام 2009، وتمتلك الصين الآن ثلث طاقة العالم. ومع ذلك لا تزال القدرة البحرية التي تقدر بـ 100 إلى 200 جيغاوات، مستغلة قليلاً وينبغي أن تزيد حصة الصين، تم الانتهاء من أول مزرعة رياح بحرية تحتوي على 34 توربينات بقوة 3 ميجاوات صنعتها مجموعة سينوفيل الصينية قبالة سواحل شنغهاي.

وانتقلت ألمانيا من 2081 ميغاوات في نهاية عام 1997 إلى 25777 ميجاوات في نهاية عام 2009، حيث بدأ هذا القطاع في أوائل العقد الأول من القرن الحالي، حيث احتلت ألمانيا المرتبة الأولى على المستوى الأوروبي بأقصى قدرة إجمالية مركبة تبلغ 52000 ميجاوات، بحلول عام 2020 ، وفقًا لأحدث الأرقام التي حسبتها الجمعية الأوروبية قوة الرياح، و يمكن لطاقة الرياح يمكن أن تلبي 25٪ من استهلاك الكهرباء في ألمانيا على مدى السنوات العشر القادمة في حين تلبي في الوقت الحالي سوى 9٪، ويمثل إنتاج الطاقة الريحية 42٪ من الطلب الإسباني من الكهرباء عند 11693 ميغاوات، وفي المتوسط تمثل طاقة الرياح في إسبانيا 14٪ بإنتاج 19149 ميغاوات في نهاية عام 2009، في حين كان الانتاج نهاية عام 1997 قد بلغ 427 ميغاوات، بينما زادت قدرات إنتاج طاقة الرياح في الهند من 940 ميجاوات في نهاية عام 1997 إلى 10926 ميجاوات في نهاية عام 2009 في الهند، إن إقلاع هذا القطاع تدريجي. تعتبر البلاد الآن ثاني أكبر سوق آسيوي لطاقة الرياح ولم تواصل تطويرها بعد وفي المجموع، تمثل هذه الدول الخمس الأولى المكونة من الولايات المتحدة والصين وألمانيا وإسبانيا والهند 72.9٪ من الإنتاج العالمي، وأكثر بقليل من 72.4٪ من عام 2008، و في عام2020 تحتل الصين الريادة العالمية في إنتاج الطاقة الريحية بنسبة 31٪ من الإنتاج العالمي أي ما يعادل 184.3 جيغاواط، متبوعة بالولايات المتحدة الامريكية بــــــــــــــــــ96.5 جيغاواط وألمانيا بـــــــ 59.3 جيغاواط، وتليها كل من الهند و إسبانيا والمملكة المتحدة وفرنسا والبرازيل و كندا وإيطاليا.

وأخيراً لا تصدر أية انبعاثات لغاز ثاني أكسيد الكربون خلال عمليات توليد الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة، ولكن تصنيع معدات إنتاج الكهرباء من هذه المصادر: الطاقة الكهرومائية، الطاقة الريحية، الطاقة الشمسية، ونقل هذه المعدات إلى مواقع محطات التوليد وتنفيذ الأشغال اللازمة بوضع المعدات و بناء المنشآت الفنية لعبور الاليات الضخمة ولتوصيل المواد الاولية، وأعمال الحفريات وأشغال الخرسانة المسلحة يؤدي إلى إصدار انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، غير أن كميات هذه الانبعاثات تتباين تبعا لمصادر ووسائل إنتاج الطاقة الكهربائية في البلد الذي يتم فيه تصنيع المعدات والتجهيزات والهياكل الحديدية من طاقة نووية أو متجددة أو حرارية تقليدية من الوقود الأحفوري؛ وحسب الوسيلة المعتمدة لنقل هذه المعدات والتجهيزات والهياكل؛ والمسافة بين مراكز التصنيع ومواقع المحطات؛ وطبيعة الأرض التي يتم عليها إنشاء المحطات في البر أو في البحر في حالة الطاقة الريحية؛ والتكنولوجيات المستخدمة، ويتم عادة تقدير كميات الانبعاثات هذه وتوزيعها على كميات الطاقة المتوقع إنتاجها خلال مدة حياة تقنيات التوليد من مصادر الطاقة المتجددة، لاستنتاج كمية انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة من توليد كيلووات ساعة واحد من الكهرباء عن طريق هذه التقنيات.

ختاما استطاع المغرب البلد الرائد عالميا في العمل المناخي والأداء الطاقي تعزيز استراتيجيته الطاقية عبر تطوير الطاقات المتجددة وضمان الاستقلالية الطاقية وتقليص الانبعاثات الغازية وفي هذا الإطار تم خلق لجة وطنية للهيدروجين لتنزيل وإجراء خارطة الطريق لإنتاج الهيدروجين ومشتقاته من الطاقات المتجددة في أفق الرفع من قدرات الفاعل الاقتصادي والسياسي والترابي في العمل على التطوير التكنولوجي لقطاع الطاقات المتجددة، وبهدف جعل المغرب أحد البلدان الرائدة في مجال إنتاج الجزيئات الخضراء والمضي قدما نحو إقامة شراكات طاقية جديدة ذات قيمة مضافة عالية، ويروم إحداث هذه اللجنة تكريس مكتسبات المغرب في مجالات الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية والانتقال إلى التصنيع الطاقي، وكذا تطوير البحث العلمي والشراكات مع المنظمات الدولية اعتبارا لكون المغرب يعتبر مرجعا حقيقيا للتبادل الطاقي والاستثمار الناجح.

ظهرت المقالة يظل المغرب النموذج الرائد عالمياً في الطاقات المتجددة والعمل المناخي أولاً على بيئة أبوظبي.