إغلاق تمويل محطة “زارافشان” لطاقة الرياح في أوزبكستان و “كاراداغ” للطاقة الشمسية بأذربيجان

أطلقت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» خلال عام 2022 مشاريع جديدة بمجال الطاقة النظيفة، في عدد من دول العالم، مع إعلانها دخول أسواق جديدة، وأبرمت اتفاقيات لاستكشاف فرص واعدة بعدة مناطق حول العالم، لتواصل الشركة دورها الرائد في نشر حلول الطاقة النظيفة عالمياً، ودعم الجهود العالمية لخفض الانبعاثات ومواجهة تحديات المناخ.

وشهد عام 2022 توقيع «مصدر» على اتفاقيات ومذكرات تفاهم تستهدف تطوير وإنشاء وتشغيل محطات طاقة شمسية، وطاقة رياح بحرية وبرية، وتطوير مشاريع بمجال الهيدروجين، واستكشاف فرص جديدة بمجال الطاقة النظيفة، وذلك في عدة دول منها، مصر، والأردن، وجمهورية سيشل، وتركمانستان، وأوزبكستان، وتنزانيا، وأذربيجان، وإندونيسيا، وجورجيا، وسنغافورة، وجمهورية قيرغيزستان، وغيرها.

وتملك «مصدر» اليوم عمليات في أكثر من 40 دولة ضمن ستّ قارات، حيث نفّذت واستثمرت في العديد من المشاريع حول العالم نحو 20 مليار دولار.

محطات شمسية
ومؤخراً، تم الكشف عن تدشين محطة «إل دي رومانفيل» للطاقة الشمسية في جمهورية سيشل، بتمويل من صندوق أبوظبي للتنمية، حيث باشرت «مصدر» تطوير المحطة، التي تبلغ قدرتها الإنتاجية 5 ميجاواط، بالتعاون مع مؤسسة المرافق العامة في سيشل.
كما أعلنت «مصدر» نوفمبر الماضي عن توقيع اتفاقية تطوير مشتركة مع شركة الطاقة الحكومية «تركمان انيرجو» التابعة لوزارة الطاقة التركمانية، وذلك لتطوير محطة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 100 ميجاواط، ليكون أول مشروع لشركة «مصدر» في تركمانستان.

كوب 27
وعلى هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب 27» في مصر الشهر الماضي، تم توقيع اتفاقية بين كل من شركة «إنفينتي باور» المشتركة بين «مصدر»، و«إنفينتي إنرجي»، وشركة «حسن علام للمرافق» والحكومة المصرية، وذلك بهدف تطوير مشروع لطاقة الرياح البرية بقدرة 10 جيجاواط في مصر، والذي يعد أحد أضخم مشاريع طاقة الرياح في العالم.

كما وقعت «مصدر»، وائتلاف شركائها «إنفنيتي باور القابضة»، وشركة «حسن علام للمرافق»، اتفاقية إطارية مع جهات حكومية في مصر لتطوير مشروع للهيدروجين الأخضر بقدرة 2 جيجاواط ضمن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك كمرحلة أولى من برنامج إنتاج 4 جيجاواط من هذا المورد الحيوي.
ووقعت «مصدر» أيضاً مذكرة تفاهم مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية لاستكشاف فرص تطوير مشاريع طاقة متجددة بقدرة إنتاجية إجمالية تصل إلى 2 جيجاواط.

طاقة الرياح
وخلال شهر سبتمبر الماضي، أعلنت «مصدر»، وشركة «آر دبليو اي رينوبلز» الألمانية، عن توقيع مذكرة تفاهم تستهدف استكشاف فرص التعاون لتطوير محطات طاقة رياح بحرية في عدد من الأسواق الرئيسية.
كما كشفت «مصدر» عن إتمام عملية الإغلاق المالي لمشروع محطة زارافشان لطاقة الرياح في أوزبكستان بقدرة 500 ميجاواط.

طاقة متجددة
ووقعت «مصدر» أغسطس الماضي، اتفاقية مع شركة كهرباء تنزانيا المحدودة «تانيسكو» لتطوير مشاريع طاقة متجددة بقدرة إجمالية تصل إلى 2 جيجاواط.
كما أعلنت عن إغلاق تمويل محطة كاراداغ للطاقة الشمسية الكهروضوئية التي تبلغ قدرتها الإنتاجية 230 ميجاواط في أذربيجان، وذلك بعد بدء أعمال إنشاء المحطة مارس الماضي.

ووقعت «مصدر» منتصف العام 2022، اتفاقيات مع وزارة الطاقة في جمهورية أذربيجان لتطوير مشاريع طاقة نظيفة ومتجددة بقدرات إنتاجية إجمالية مؤكدة تبلغ 4 آلاف جيجاواط، مع الحصول على حق تطوير 6 آلاف جيجاواط إضافية كمرحلة ثانية، ليصل إجمالي القدرة الإنتاجية من هذه المشاريع إلى 10 آلاف جيجاواط، والتي تعد الأكبر في تاريخ أذربيجان.
وتشمل الاتفاقيات تنفيذ مشاريع لطاقة الرياح البرية بقدرة 1000 ميجاواط، وأخرى في مجال الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 1000 ميجاواط، بالإضافة إلى اتفاقية لتطوير مشاريع متكاملة لطاقة الرياح البحرية والهيدروجين الأخضر بقدرة 2000 ميجاواط.
ووقعت «مصدر» العام 2022 أيضاً مذكرة تفاهم مع وزارة الطاقة في جمهورية قيرغيزستان لبحث فرص التعاون في تطوير مشاريع طاقة متجددة في الدولة الواقعة وسط آسيا، والتي تشمل مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية المركّبة، والعائمة، والطاقة الكهرومائية، بقدرة محتملة تصل إلى 1 جيجاواط.

تعاون مشترك
ووقعت «مصدر» خلال شهر مايو الماضي شراكة استراتيجية بين «أدنوك» و«مصدر» و«بي بي»، تهدف إلى تحقيق تقدم ملموس في التعاون المشترك بين الأطراف الثلاثة في مجالات الطاقة المتجددة، بما في ذلك تطوير مركزين للهيدروجين النظيف والتكنولوجيا المتطورة.
كما وقعت مذكرة تفاهم مع شركة الإنشاءات البترولية الوطنية، وذلك بهدف بحث فرص التعاون في مجالات طاقة الرياح البحرية، والهيدروجين الأخضر، وغيرها من تقنيات الطاقة المتجددة.

أسبوع الاستدامة
وعلى هامش أسبوع أبوظبي للاستدامة يناير 2022، أطلقت «مصدر»، مشروعاً مشتركاً مع شركة «بي تي ميترابارا أديبيردانا»، وذلك لاستهداف القطاعين التجاري والصناعي اللذين يشهدان نمواً متسارعاً ضمن سوق الطاقة المتجددة في إندونيسيا.
كما وقعت اتفاقية مع «كوزمو انرجي هولدينجز كو»، إحدى كبرى شركات الطاقة في اليابان، وذلك لاستكشاف فرص تطوير مشاريع طاقة متجددة تشمل مشاريع في مجال طاقة الرياح البحرية باليابان، وكذلك اتفاقية مع «تواس باور» السنغافورية، و«اي دي اف رينوبلز» الفرنسية، وشركة «بي تي إندونيسيا باور» لاستكشاف فرص تطوير مشاريع طاقة متجددة في إندونيسيا وتصدير إلى سنغافورة، حيث تتضمن الاتفاقية تطوير مشاريع طاقة شمسية كهروضوئية تصل قدرتها الإنتاجية الإجمالية إلى 1.2 جيجاواط، مع إمكانية تزويدها بتقنية لتخزين الطاقة.
ووقعت اتفاقية مع صندوق تنمية الطاقة الجورجي لتطوير محطة طاقة شمسية كهروضوئية على مستوى المرافق الخدمية في البلاد، بقدرة إنتاجية تبلغ 100 ميجاواط، وسيتم تطوير هذه المحطة بالتعاون مع الصندوق، حيث ستكون الأكبر من نوعها في جورجيا.

استحواذ استراتيجي
أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» وشركة مبادلة للاستثمار «مبادلة» وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، مؤخراً، عن إنجاز الاتفاقية الاستراتيجية للاستحواذ على حصص في شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر».
وتسعى «مصدر» إلى تعزيز قدرتها الإنتاجية لتصل إلى 100 جيجاواط من الطاقة المتجدّدة، ضمن محفظة مشاريعها المحلية والعالمية بحلول عام 2030.
وإضافة إلى أهدافها الأولية المحدّدة، تطمح «مصدر» إلى إنتاج ما يزيد على 200 جيجاواط من الطاقة المتجدّدة، بما يسهم في ترسيخ مكانتها كشركة عالمية رائدة في هذا القطاع.
كما تطمح «مصدر» إلى توسيع نطاق أعمالها الناشئة في مجال الهيدروجين الأخضر بوتيرة سريعة، لتبلغ قدرة إنتاجية سنوية تصل إلى مليون طنٍّ من الهيدروجين بحلول العام 2030، وهو ما يعادل تفادي أكثر من ستة ملايين طنٍّ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

المصدر، جريدة الاتحاد، سيد الحجار (أبوظبي) 29 ديسمبر 2022 15:55

ظهرت المقالة «مصدر».. استثمارات بأسواق واعدة وتدشين مشاريع جديدة خلال 2022 أولاً على بيئة أبوظبي.

مستقبل مستدام
وخطت «مصدر» خطوات متسارعة خلال مسيرتها الممتدة على مدى 16 عاماً، وعززت الشركة من مشاريعها وأنشطتها التجارية في إطار استراتيجيتها بعيدة المدى التي تهدف إلى ضمان مستقبل مستدام، ودعم الأهداف الاقتصادية التنموية والاجتماعية لدولة الإمارات ومواصلة مسيرة الإنجازات، بما يعكس تطلعات الدولة ويتماشى مع «مبادئ الخمسين» التي أقرتها القيادة الرشيدة، لتشكل خريطة طريق لجميع المؤسسات والجهات الاتحادية والمحلية حتى تحقق الأفضل، بما يسهم في دعم النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة.
ورسخّت «مصدر» مؤخراً مكانتها كشركة عالمية رائدة في قطاع الطاقة النظيفة، وذلك عبر الاتفاقية الاستراتيجية بين «أدنوك» و«طاقة» و«مبادلة» لامتلاك كل منها حصة في «مصدر» بهدف تطوير محفظة عالمية للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، لتصبح «مصدر» بذلك واحدة من أكبر الشركات من نوعها على مستوى العالم، حيث تتطلع الشركة إلى مضاعفة قدرتها الإنتاجية بحلول عام 2030 لتساهم في تعزيز جهود دولة الإمارات لمواكبة التحول في قطاع الطاقة من خلال تعزيز القدرات في مجال الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات الكربونية محلياً وعالمياً، وتسريع تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

الهيدروجين الأخضر
وفيما يتزايد الحديث مؤخراً عن الهيدروجين بوصفه «التقنية القادمة الأبرز» في مجال الطاقة النظيفة، أدركت «مصدر» مبكراً أهمية هذا العنصر الحيوي وبادرت إلى استكشاف إنتاج الهيدروجين واستخدامه في توليد الطاقة منذ عام 2008.
وتعمل الشركة حالياً على قيادة مبادرات نوعية في مجال الهيدروجين الأخضر في أبوظبي، منها تأسيس مشروع محطة تجريبية في مدينة مصدر، لاستكشاف فرص تطوير الهيدروجين الأخضر والوقود المستدام وإنتاج الكيروسين من الكهرباء لأغراض النقل والطيران، بالتعاون مع شركاء محليين وعالميين.
وسوف تركز المرحلة الأولى من المشروع على إنتاج هيدروجين أخضر يتم فيها تحويله إلى وقود مستدام للطائرات، وسيتم استخدام جزء من الهيدروجين في تطبيقات وتجارب أخرى لتزويد المركبات والحافلات بالوقود ضمن مدينة مصدر، وسيتم بالتوازي مع ذلك بناء محطة لإنتاج كيروسين صناعي.
وفي شهر سبتمبر الماضي، تم الإعلان عن توقيع كل من (أدنوك) وشركة «بي بي» وشركة «مصدر» اتفاقيات للتعاون الاستراتيجي لتوسعة مجالات الشراكة الثنائية بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة في مجال الاستدامة، بما في ذلك تطوير مركزين للهيدروجين النظيف في كل من دولة الإمارات والمملكة المتحدة، بطاقة إنتاجية تبلغ 2 جيجاواط.
ووقعت كل من «مصدر» وشركة «حسن علام للمرافق» مؤخراً مذكرتي تفاهم مع الجهات المصرية المعنية للتعاون في تطوير محطات لإنتاج الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وعلى ساحل البحر الأبيض المتوسط. حيث تهدف خلال المرحلة الأولى من المشروع إلى إنشاء محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، على أن تدخل حيز التنفيذ في عام 2026.

زيادة القدرة الإنتاجية
تمثل «مصدر» منذ تأسيسها في عام 2006، نموذجاً حياً ومساهماً أساسياً في الحد من آثار التغير المناخي وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتستثمر «مصدر» حالياً في مشاريع مستدامة بقيمة إجمالية تزيد على 20 مليار دولار، وتشمل هذه الاستثمارات التسويق الناجح للتقنيات الجديدة التي تساهم في دعم تحقيق أهداف الاستدامة لدولة الإمارات والعالم.
وشهدت الشركة زيادة ملحوظة في القدرة الإنتاجية لمحفظة مشاريعها للطاقة النظيفة في عام 2021، حيث أظهر تقرير الاستدامة السنوي للشركة العام الماضي ارتفاعاً في قدرة توليد الكهرباء لجميع المشاريع التي استثمرت مصدر فيها – سواء أكانت قائمة أو قيد التطوير – من 10.7 جيجاواط إلى أكثر من 15 جيجاواط في عام 2021، كما ساهمت هذه المشاريع مجتمعة في تفادي إطلاق حوالي 7.5 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون العام الماضي، بزيادة قدرها 40% مقارنة بعام 2020.

1000 شركة في مدينة مصدر
حققت مدينة مصدر، نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية محققة نجاحات متتالية عبر مسيرة تأسيسها، حيث باتت المدينة المستدامة اليوم مقراً لأكثر من 1000 شركة مرخصة ضمن المنطقة الحرة التابعة للمدينة، واستطاعت المدينة تحقيق نسبة إشغال بلغت 99% لأصولها التجارية.
وخلال العام التشغيلي الأول، حققت محفظة مشاريع صندوق مصدر للاستثمار العقاري الأخضر نمواً في القيمة بنسبة 3.3%.
وأعلنت مدينة مصدر عن عدد من المشاريع البحثية والتي شملت، إطلاق أول مشروع على مستوى العالم لإنتاج المياه بصورة متواصلة، بالاعتماد على مصادر طاقة شمسية/حرارية من قبل شركة «أكيوفوم» وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا وشركة «مصدر».
وأطلقت المنطقة الحرة في مدينة مصدر خلال شهر أغسطس الماضي حزمة جديدة من خيارات تأسيس الأعمال للشركات الجديدة والقائمة والعاملة حالياً ضمن مدينة مصدر، بالإضافة إلى حزمة مخصصة لرائدات الأعمال بهدف تعزيز نمو الشركات التي تديرها النساء في دولة الإمارات.
وتدير «مصدر» جائزة زايد للاستدامة، الجائزة العالمية الرائدة، التي أسستها الإمارات بهدف تكريم المبدعين والرواد والمؤسسات والمدارس الثانوية التي تمتلك مشاريع مبتكرة ومستدامة في مجالات الطاقة والتنمية المستدامة.

محطة جديدة لتحويل النفايات إلى طاقة
شهدت إمارة الشارقة مؤخراً، افتتاح محطة الشارقة لتحويل النفايات إلى طاقة، الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط.
وتعد المحطة التي طورتها «شركة الإمارات لتحويل النفايات إلى طاقة»، وهي شركة مشتركة بين «بيئة»، المجموعة الرائدة بالمنطقة في مجال الاستدامة، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الطاقة المتجددة، إنجازاً جديداً يضاف لدولة الإمارات.
تسهم المحطة، التي أُعلن عنها عام 2018، في تحويل نحو 300 ألف طن من النفايات عن المكبات سنوياً، ما يدعم تحقيق أهداف الإمارات الخاصة بتحويل النفايات وإدارتها، كما ستمكن المحطة الشارقة من رفع نسبة تحويل النفايات من 76% إلى 100%، لتكون أول مدينة في منطقة الشرق الأوسط تُحول فيها جميع النفايات بعيداً عن المكبات.
ويسهم المشروع في تفادي انبعاث ما يصل إلى 450 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، وهو ما يدعم مساعي الدولة لتنفيذ المبادرة الاستراتيجية الخاصة بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. وستنتج المحطة 30 ميجاواط من الكهرباء منخفضة الكربون، ما يكفي لتزويد نحو 28 ألف منزل في الإمارات بالكهرباء، وتوفير 45 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي في كل عام.

مشاريع نوعية
شملت مسيرة «مصدر» العديد من المشروعات النوعية، سواء في مجال الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، حيث أطلقت الشركة 3 مشاريع لطاقة الرياح في المملكة المتحدة تشمل «مصفوفة لندن»، ومحطة «هايويند سكوتلاند»، ومحطة «دادجون».
وفي صربيا طورت «مصدر» محطة «شيبوك 1»، التي تعتبر أكبر محطة طاقة رياح تجارية على مستوى المرافق الخدمية في صربيا ومنطقة غرب البلقان.
وعلى صعيد المنطقة، طورت «مصدر» محطة «الطفيلة» لطاقة الرياح في المملكة الأردنية الهاشمية، وفي سلطنة عُمان نفذت «مصدر» محطة «ظُفار لطاقة الرياح».
وفي مجال الطاقة الشمسية، أنجزت «مصدر» في شهر مارس من العام 2013، محطة «شمس» في منطقة الظفرة بأبوظبي بقدرة 100 ميجاواط.
كما نجحت «مصدر» في إنجاز المرحلة الثالثة من مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بقدرة 800 ميجاواط في دبي، التي جرى تطويرها من خلال ائتلاف «مصدر» بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي وشركة «إي دي إف رينوبلز». وقد تمّ اختيار الائتلاف في العام 2016 بعد أن قدّم أقل سعر تعرفة للطاقة الشمسية في العالم آنذاك.
على الصعيد العالمي، دشّنت «مصدر» في العام 2011 محطة «خيماسولار» للطاقة الشمسية المركزة في إسبانيا.
وشهدت الفترة الماضية تدشين «مصدر» لعدد من محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتوقيع اتفاقيات لتطوير مشاريع مستقبلية في العديد من الدول المملكة العربية السعودية، والعراق، والولايات المتحدة، وأوزبكستان، وبولندا، وأندونيسيا، وإثيوبيا، وأوكرانيا، وكازاخستان، وأرمينيا، وأذربيجان، وقيرغيزستان، واليونان.
وتم ربط محطة دومة الجندل لطاقة الرياح في المملكة العربية السعودية بشبكة الكهرباء الرئيسية، وتقود مصدر ائتلاف تطوير المشروع الذي يضم إلى جانبها شركتي «إي دي إف رينوبلز» و«نسما»، ويتعاون الائتلاف أيضاً في تطوير محطة للطاقة الشمسية بقدرة 300 ميجاواط في مدينة جدة السعودية.

شراكة جديدة
وقعت «أدنوك» و«مصدر» و«بي بي» خلال شهر مايو الحالي شراكة استراتيجية، تهدف إلى تحقيق تقدم ملموس في التعاون المشترك بين الأطراف الثلاثة في مجالات الطاقة المتجددة، بما في ذلك تطوير مركزين للهيدروجين النظيف والتكنولوجيا المتطورة للاستفادة من الفرص التي يوفرها التحول في قطاع الطاقة. واتفقت «أدنوك» و«بي بي» على بدء مرحلة التصميم/FEED/، في مشروع «اتش تو تيسايد» للهيدروجين المنخفض الكربون في المملكة المتحدة، بينما وقعّت شركة «مصدر» و«بي بي» مذكرة تفاهم لاستكشاف فرص التعاون المحتمل في تشييد منشأة «تيسايد» لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مجمّع «تيسايد» الصناعي بالمملكة المتحدة، والتي سيتم تشغيلها بطاقة الرياح البحرية.
المصدر، جريدة الاتحاد، سيد الحجار (أبوظبي) 26 مايو 2022 02:37

ظهرت المقالة برؤيـة رئيس الدولة.. «مصدر» تنطلق لآفاق واعدة بقطاع الطاقة المتجددة أولاً على بيئة أبوظبي.

الجدير بالذكر أنه يتم انعقاد الحدث مرة أخرى كجزء من التزام إنفورما بتوفير أعلى مستويات النظافة والسلامة، بموجب اعتماد معيار «إنفورما- الجميع آمن» المخصص لمنطقة الشرق الأوسط، والذي يضم مجموعة تفصيلية من الإجراءات المحسنة، بهدف توفير أعلى مستويات النظافة والسلامة في جميع الأحداث، التي ستنظمها الشركة مستقبلاً، لضمان سلامة كل من الموظفين والحضور، حيث يتضمن معيار «إنفورما- الجميع آمن» 35 نقطة إرشادية، تغطي جميع جوانب التنظيف والنظافة الشخصية، مع التركيز على التنظيف المكثف قبل وأثناء وبعد الحدث، بالإضافة إلى توفير مرافق إضافية في جميع أنحاء المعرض لغسل اليدين، وتعقيمهما باستمرار.
تشمل قائمة الرعاة لنسخة هذا العام من الحدث كلاً من شركات: بيركينز وبادوين ونيوج ستامفورد وإي في كيو، ورييلو يو بي إس.
لتسجيل الحضور في الحدث، يرجى الضغط على الرابط التالي:
https://www.middleeast-energy.com/en/home.html

ظهرت المقالة المملكة العربية السعودية تشهد منافسة شرسة على الاستثمار في مجال الطاقة الشمسية أولاً على بيئة أبوظبي.

كهرباء نظيفة
وتستهدف مبادرة «اتحاد 7»، التي أطلقتها وزارة الخارجية والتعاون الدولي مؤخراً، توفير الكهرباء النظيفة لـ 100 مليون شخص بحلول عام 2035، إذ سيقوم بجمع الأموال من القطاعين العام والخاص للاستثمار في الطاقة النظيفة بتوجيه وتنسيق من وزارة الخارجية والتعاون الدولي ومكتب المبعوث الخاص للتغير المناخي.
وتعتمد هذه المبادرة الطموحة على العلاقات الراسخة والعميقة لدولة الإمارات مع أفريقيا، وستكون نقطة محورية في جهود الدولة للمساهمة في أجندة الاستدامة العالمية خلال العقد المقبل. وستساعد المبادرة بشكل حاسم الدول الأفريقية على تلبية احتياجات الطاقة المتزايدة بشكل عاجل دون الزيادة المقابلة في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وبصفتها الدولة المضيفة للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف العام المقبل، تلتزم دولة الإمارات بالشراكة مع دول أفريقيا جنوب الصحراء لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الرفاهية على نطاق أوسع من خلال التقدم معًا في مجال الطاقة المتجددة.
وتعزز دولة الإمارات، مع اتحاد 7، جهود أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لأفريقيا في إطار مبادرة واحدة، والتي تأتي تماشياً مع السياسة الخارجية لدولة الإمارات وأهداف التنمية، حيث يعمل البرنامج على تسهيل التنمية المستدامة من خلال إيجاد الحلول للتحديات الرئيسية التي تعيق الطاقة النظيفة وتوفيرها بأسعار معقولة في الأسواق الناشئة.

العمل المناخي
وأعلنت دولة الإمارات والوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» عن إطلاق المنصة العالمية لتسريع نشر مشاريع وحلول الطاقة المتجددة في البلدان النامية، على هامش مؤتمر «COP26» في مدينة جلاسكو بالمملكة المتحدة خلال شهر نوفمبر الماضي.
وتعهدت دولة الإمارات بتقديم 400 مليون دولار من خلال «صندوق أبوظبي للتنمية» لدعم المنصة في جمع تمويل لا يقل عن مليار دولار.
وترسخ المنصة الجديدة لتسريع نشر مشاريع وحلول الطاقة المتجددة التزام الإمارات طويل الأمد بدعم العمل المناخي الإيجابي في البلدان النامية والضعيفة.
وتهدف المنصة إلى تسخير التمويل المشترك لاستقطاب استثمارات إضافية بقيمة ملياري دولار من ممولين من خارج المنصة، سعياً لتمويل مشاريع تسهم في توليد 1.5 جيجاواط من الطاقة الكهربائية المولدة من مصادر متجددة بحلول العام 2030.
و تتولى «آيرينا» إدارة المنصة من مقرها الرئيسي في أبوظبي مستفيدة من وجود مقرها الدائم في دولة الإمارات للوصول إلى سوق تمويل العمل المناخي والبنية التحتية للابتكار في مجال الطاقة المتجددة التي تحتضنها البلاد.
وتساعد منصة التسريع الجديدة في خفض المخاطر الاستثمارية وتمويل مشاريع الطاقة المتجددة في البلدان النامية التي تسعى للحصول على رأس المال اللازم لتحويل قطاع الطاقة.

تعاون استراتيجي
وشهدت السنوات الماضية تعاوناً ملحوظاً بين الإمارات و «آيرينا» لنشر حلول الطاقة النظيفة بالدول النامية، حيث تعاونت الوكالة و«صندوق أبوظبي للتنمية» لتمويل مشاريع بقيمة 350 مليون دولار على مدار 7 دورات، عبر تمويل 26 مشروعاً في آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية، بالإضافة إلى عدد من الدول الجزرية الصغيرة بين عامي 2013 و2020.

تأثير إيجابي في حياة 370 مليوناً بـ 150 دولة
ساهمت المشاريع المبتكرة التي قدمها الفائزون السابقون بجائزة زايد للاستدامة منذ عام 2008، بشكل مباشر أو غير مباشر في إحداث تأثير إيجابي في حياة أكثر من 370 مليون شخص ضمن 150 دولة.
وكرمت جائزة زايد للاستدامة بدورة 2022، على هامش أسبوع أبوظبي للاستدامة مؤخراً، 10 فائزين ضمن 5 فئات تشمل الصحة، والغذاء، والطاقة، والمياه، والمدارس الثانوية العالمية.
وتبلغ القيمة الإجمالية للجائزة 3 ملايين دولار، موزعة على الفئات الخمس حيث تبلغ قيمة الجائزة المخصصة لكل فئة 600 ألف دولار، وتتوزع جائزة فئة المدارس الثانوية العالمية على المدارس الست الفائزة عن المناطق الست حول العالم لتحصل كل مدرسة فائزة على مبلغ 100 ألف دولار.
وتكرم الجائزة زايد للاستدامة، الشركات الصغيرة والمتوسطة والمنظمات غير الربحية والمدارس الثانوية التي تقدم حلولاً مستدامة تمتلك مقومات الابتكار والتأثير والأفكار الملهمة.
وكانت قد تبنت الجائزة في عام 2018 استراتيجية جديدة تهدف من خلالها إلى توسيع نطاق تأثيرها الإيجابي من خلال دعم مجموعة أوسع من الحلول لمواجهة تحديات التنمية المستدامة، لتغير بذلك مسماها من «جائزة زايد لطاقة المستقبل» إلى «جائزة زايد للاستدامة» وتضم إلى جانب فئة الطاقة أربع فئات مهمة هي الصحة، والغذاء، والمياه، والمدارس الثانوية العالمية.
وساهمت جائزة زايد للاستدامة بدور فاعل في تعزيز فرص الحصول على الطاقة النظيفة في المجتمعات النائية من خلال مبادرة «ما بعد 2020» التي تقودها دولة الإمارات، والتي أطلقتها الجائزة بالشراكة مع عدد من الشركاء البارزين من الإمارات والعالم.
وبفضل جهود الفائزين بالجائزة الذين وصل عددهم إلى 96 فائزاً، ، تم توفير الإنارة للعديد من المجتمعات.
المصدر، الاتحاد، سيد الحجار، ابوظبي 31 يناير 2022

ظهرت المقالة مبادرات إماراتية جديدة لنشر الطاقة النظيفة بالدول النامية أولاً على بيئة أبوظبي.

وأضافت: “يتوقع أن يتضاعف حجم قطاع النقل ثلاث مرات خلال العشرين عاماً القادمة، لذا يتعين علينا تبني حلول مستدامة مثل المركبات الكهربائية، وتحسين كفاءة الطاقة في المركبات التقليدية، والتحول إلى الوقود الحيوي لتحقيق أهداف خفض الانبعاثات الكربونية”.
وكان البروفيسور باسكال بيريز، مدير منشآت البنية التحتية الذكية في جامعة ولونغونغ أستراليا، من بين المشاركين في الفعالية، حيث أشار إلى أنه في ظل غياب الحوكمة الفعالة لدى الدول، فإن الاستثمار في التكنولوجيا لن يساعد في إزالة الكربون من البنية التحتية لقطاع النقل.
وقال البروفيسور باسكال بيريز: “يجب أن يحدث تغير ثقافي، وفي حين أن الأتمتة الذكية يمكنها أن تعزز جودة حياة الناس، يجب أن نطرح الأسئلة الصحيحة وأن نوفر الحلول المناسبة للمشاكل. يتعين علينا أن نعيد تعريف شبكة النقل بأكملها إذا أردنا تحقيق هدف الحياد الكربوني، خاصة في ظل التحديات العديدة والمشاكل اللوجستية التي يجب أخذها بعين الاعتبار”.
بدوره، تحدث الدكتور هايل-سيلاسي راجماني، مدير برامج الهندسة في جامعة ولونغونغ بدبي، عن سهولة استخدام التكنولوجيا وبروز قدرات الاتصالات المتقدمة. وقال في هذا الصدد: “من الأهمية بمكان أن نتطلع إلى تقنيات المستقبل، لكن يجب أن نكوّن رؤية واضحة لماهيّة المدن الذكية قبل إزالة الكربون. إن الأمر يتمحور حول الراحة والانتقال من الملكية الشخصية إلى نموذج خدمي مشترك وأنظمة النقل الذكية. ومن شأن هذا النهج أن يوفر منافع وميزات كبيرة في إزالة الكربون”.

واختتم المشاركون حوارهم بالإشادة بالجهود التي تبذلها إمارة دبي في خفض انبعاثات الكربون في قطاع النقل.
وقال الدكتور هايل: “لا شك أن الإمارات تشكل قصة نجاح مبهرة، وقد تحركت نحو تبني أحدث التقنيات التي تتمتع بكفاءة الطاقة وتعمل بتكاليف معقولة. لقد تعهدت الإمارات في العام الماضي بتحقيق هدف الحياد الكربوني بحلول العام 2050، وهي تتحرك بثبات نحو الطاقة النظيفة وتلبية أهداف الطاقة المتجددة واستكشاف اقتصاد الهيدروجين”.
وضمت الجلسة خبراء آخرين في قطاع البنية التحتية الذكية، مثل بلقيس الدغار، مدير حلول التنقل في ABB Dubai، وتاي كريستوفر، مدير شبكات مستقبل الطاقة بجامعة ولونغونغ في أستراليا، والدكتور عماد حب الله، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة BIDS في لبنان.
وقد عُقد أسبوع السفر والاتصال بين 9 – 15 يناير 2022 خلال فعاليات معرض إكسبو 2020، وركز على إعادة تشكيل القطاع السياحي ليتوازن مع عالم الطبيعة، وإعادة تصميم حلول التنقل لتعزيز ترابط المجتمعات، وطرق إنشاء عالم رقمي آمن وشمولي ومتاح للجميع.

ظهرت المقالة الحوكمة الذكية ومصادر الطاقة المتجددة وإعادة الهيكلة الحضرية عوامل تمكين أساسية لإزالة الكربون من وسائل النقل في المدن الذكية أولاً على بيئة أبوظبي.

وأشار تقرير القناة الألمانية إلى أنَّ تركيا لا ترغب في أن يتم استئناف عمليات التنقيب على الغاز بالبحر المتوسط قبل أن تصل إلى اتفاق يقضي بمنح قبرص التركية حصة مشتركة من أرباح التنقيب مع قبرص اليونانية.
يذكر أن جزيرة قبرص تم تقسيمها عام 1974 عندما غزت تركيا الجزيرة في أعقاب الانقلاب الذي قام به قوميون يدعمون الاتحاد مع اليونان، ومنذ هذا العام احتفظت أنقرة بـ30 ألف جندي دائم في الجزيرة، وفشلت العديد من مفاوضات توحيد شطري جزيرة قبرص بسبب التعنت التركي والتي كان آخرها العام الماضي.
وقبرص العضو في الاتحاد الأوروبي مقسمة منذ اجتياح تركيا للشطر الشمالي من الجزيرة عام 1974، وهي تبسط سلطتها على ثلثي الجزيرة جنوبا، وتحتل تركيا الجزء الشمالي منها، وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان حذَّر الشركات النفطية العالمية بأن “لا تتخطى الحدود” في شرق المتوسط، معتبرا أنه يدافع بذلك عن الحقوق القبرصية التركية في الموارد الطبيعية للجزيرة، وهذه الأزمة التي وقعت سنة 2018 حول موارد الطاقة أدَّت إلى تعقيد جهود بدء جولة مباحثات جديدة بهدف إعادة توحيد الجزيرة بعد انهيارها العام الفائت، وتدافع أنقرة بصرامة عن مطالبة القبارصة الأتراك بحصة من موارد الطاقة رغم تطمينات القبارصة اليونانيين بأن الطرفين سيستفيدان، وتقول قبرص إنَّ الموارد الطبيعية غير المكتشفة في الجزيرة تعود إلى الدولة وإن الثروة سيتم تقاسمها مع الجانب القبرصي التركي حين تتم إعادة توحيد الجزيرة، في المقابل هدَّدت خمس بوارج حربية تركية بمواجهة سفينة حفر ايطالية الجمعة حاولت كسر الحظر المفروض عليها والتقدم للتنقيب عن الغاز قبالة سواحل قبرص، بحسب ما أفاد مسؤولون قبارصة.
مثال آخر على استشراف حروب الغاز، ما تسعى إليه إسرائيل، حيث سبق لوزير الطاقة الإسرائيلي السابق يوفال شتاينتز أن أكد لوكالة رويترز أنَّ إسرائيل تتوقع أن يتم بحلول أوائل 2019 اتخاذ قرار بالمضي قدما في بناء خط أنابيب بطول 2000 كيلومتر يربط موارد الغاز الضخمة في شرق البحر المتوسط بأوروبا.
ويشكل خط الأنابيب، الذي سيمتد من إسرائيل وقبرص إلى اليونان وإيطاليا في المياه العميقة، علامة بارزة على سرعة تطور صناعة الغاز في حوض ليفانتاين بشرق البحر المتوسط، ما يتيح الدخول إلى سوق ضخمة.
من جهتها، أعلنت شركة غازبروم الروسية العملاقة أنها تنوي اللجوء إلى محكمة تحكيم دولية من أجل فسخ عقدها مع أوكرانيا، بعدما رفضت المجموعة استئناف إمدادات الغاز لهذا البلد في وسط موجة برد شديد.
فيما وقعت تيمور الشرقية وأستراليا معاهدة في الأمم المتحدة تُعيِّن حدودهما البحرية للمرة الأولى وتشمل اتفاقا بشأن تقاسم إيرادات، الى ذلك قالت رويال داتش شل، أكبر شركة في العالم لتجارة الغاز الطبيعي المُسال، إنَّ هناك حاجة إلى استثمارات تزيد عن 200 مليار دولار في الغاز الطبيعي المسال لتلبية طفرة في الطلب بحلول 2030.

الولايات المتحدة تدعم قبرص
وفي وقت سابق، أكد دبلوماسي أميركي رفيع المستوى أن واشنطن تدعم تنقيب قبرص عن الغاز والنفط في البحر المتوسط إثر خلاف مع تركيا، وقال ويس ميتشل مساعد وزير الخارجية الأمريكية الأسبق للشؤون الأوروبية والأوراسية إن “الولايات المتحدة تدعم جمهورية قبرص في حقها تطوير الموارد الطبيعية في المنطقة الاقتصادية الخالصة”.
وأدلى ميتشل بهذه التصريحات إثر لقائه بالرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس خلال مهمة تقصي حقائق في الجزيرة المتوسطية، وتابع “نحن داعمون جدا لجمهورية قبرص ونُقدِّر علاقة الصداقة الممتدة معها”، قبل أن يجري مباحثات منفصلة مع الزعيم القبرصي الشمالي مصطفى أكينجي.
وتأتي زيارة ميتشل بعد توتر شديد في شرق المتوسط بعد أن منعت بوارج حربية تركية حفارا تابعاً لمجموعة “إيني” الإيطالية من التنقيب عن الغاز في المياه القبرصية في نهاية شباط/فبراير 2018، غادرت بعدها السفينة الإيطالية المياه القبرصية.
وواكبت زيارة الوفد الدبلوماسي الأمريكي وصول سفينتي استطلاع من عملاق النفط الأمريكي “إكسون موبيل” إلى سواحل قبرص لإجراء مسح مبدئي قبل بدء تنقيب في وقت لاحق من العام 2018 بحسب فرانس برس.
وقال ميتشل إنَّ واشنطن تود رؤية استئناف المفاوضات التي انهارت بين الطرفين في تموز/يوليو 2017، وبينما تحظى جمهورية قبرص اليونانية باعتراف دولي، فإنَّ “جمهورية شمال قبرص التركية” لا تعترف بها سوى أنقرة.

الاتحاد الأوروبي يصفع تركيا
وفي وقت لاحق عبَّر زعماء الاتحاد الأوروبي عن تضامنهم مع قبرص واليونان، بعدما اتهمت نيقوسيا تركيا بالتهديد باستخدام القوة ضد سفينة حفر استأجرتها شركة إيني، وقال دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي، في حينه، للصحفيين إنَّ الاتحاد يدعو تركيا لوقف الأنشطة التي أدت إلى الحوادث التي وقعت في الآونة الأخيرة.
كان توسك يتحدث بعدما ألقى رئيس قبرص نيكوس أناستاسياديس كلمة أمام باقي زعماء الاتحاد في بروكسل حول المواجهة التي وقعت مؤخرا بسبب حقوق موارد الطاقة في شرق البحر المتوسط، وأكد توسك أن اليونان وقبرص لهما”الحق السيادي“ في التنقيب عن الموارد في شرق البحر المتوسط.
على صعيد ذي صلة، أعلن مسؤول في شركة النفط الإيطالية العملاقة « إيني »، أنَّ الشركة تدرس توسيع عملها في التنقيب عن الغاز أمام السواحل القبرصية، وذلك بعد مواجهة مع تركيا في مياه الجزيرة المتوسطية ذات الحساسية السياسية.
وقال لوكا بيرتيللي رئيس وحدة الاستكشاف في « إيني » خلال مؤتمر صحافي في قبرص، أنَّ الشركة تقوم بتقييم مزيد من عمليات التنقيب المحتملة في منطقتين بحريتين، والاستفادة من اكتشاف واعد تم إعلانه أوائل سنة 2018.
ولم يأت بارتيللي خلال مؤتمره على ذكر المواجهة مع تركيا التي استمرت لأسبوعين وأجبرت منصة التنقيب التابعة للشركة الإيطالية على التخلي عن خطط لاستكشاف في البلوك 3 محل النزاع، وقال أنَّ « إيني » تنظر في مزيد من عمليات الاستكشاف في البلوكين 6 و11 بعد إعلان اكتشاف حقل كاليبسو في شباط/فبراير2018، وقال بارتيللي أنَّ هذا الحقل يحتوي على “الميثاين الصافي بنسب كبيرة”، وتُقدِّر « إيني » أنَّ البئر يحتوي من 6 إلى 8 تريليون قدم مكعب من الغاز، وأشار إلى أنَّ شرق المتوسط يحمل احتمال أن يتحول إلى مركز للغاز لأوروبا، وقال “أعتقد أنَّ علينا التقدم خطوة خطوة، وأن نكون براغماتيين وواقعيين”، وأضاف “المنطقة معقدة جغرافيًا، وعلينا أن نجد حلولا بسيطة وبراغماتية للاستفادة من هذه الموارد”، وقال وزير الطاقة القبرصي جورج لاكوتريبيس، أنه بالرغم من الحادثة فإن الحكومة القبرصية بقيت ملتزمة باستغلال الاحتياطات الهيدروكربونية للبلاد.
وحذَّر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الشركات العالمية من التنقيب عن الغاز في المياه القبرصية، وقال في خطاب عبر التلفزيون “لا تظنوا أننا غير منتبهين للمحاولات الانتهازية للتنقيب عن الغاز الطبيعي قبالة قبرص”، وردَّت الشركة الإيطالية العملاقة «إيني» أنها تفضل الانتظار حتى تحل الدول المعنية خلافاتها.

إسرائيل تهمين في 2019
وسبق لوزير الطاقة الإسرائيلي الأسبق يوفال شتاينتز لرويترز إنَّ إسرائيل تتوقع أن يتم بحلول أوائل 2019 اتخاذ قرار بالمضي قدما في بناء خط أنابيب بطول 2000 كيلومتر يربط موارد الغاز الضخمة في شرق البحر المتوسط بأوروبا.
ويشكل خط الأنابيب، الذي سيمتد من إسرائيل وقبرص إلى اليونان وإيطاليا في المياه العميقة، علامة بارزة على سرعة تطور صناعة الغاز في حوض ليفانتاين بشرق البحر المتوسط، وهو ما يُتيح الدخول إلى سوق ضخمة.
وفي ذات السياق قال شتاينتز لوكالة رويترز، على هامش مؤتمر سيرا ويك للطاقة في هيوستون، إنَّ الاتحاد الأوروبي يعتبر خط الأنابيب، الذي تقدر تكلفته بنحو سبعة مليارات دولار، ”تنافسيا للغاية“، وأضاف قائلا ”سنتوصل إلى اتفاق تفصيلي بين الدول الأربع التي ستبني خط أنابيب شرق المتوسط.. ونأمل بأن نرى قرارا استثماريًا نهائيا في بداية 2019“.
وأضاف أن الخط، المعروف باسم إيست ميد، سيكون قادرا على نقل ما بين تسعة مليارات إلى 12 مليار متر مكعب من الغاز سنويا. ويملك المشروع آي.جي.آي بوسيدون، وهي مشروع مشترك بين ديبا اليونانية للغاز الطبيعي ومجموعة الطاقة الإيطالية إديسون، وتم اكتشاف أكثر من 900 مليار متر مكعب من الغاز في حقول بحرية قبالة إسرائيل بينما يحوي حقل الغاز القبرصي أفروديت 128 مليار متر مكعب إضافية، ومن المتوقع أنَّ يكون في كلتا المنطقتين المزيد من الاحتياطيات، بحسب رويترز.
وقال شتاينتز إنَّ إسرائيل، التي ارتفع استهلاك الغاز فيها بشكل حاد على مدار العقد الماضي، سيكون لديها ما بين 400 مليار إلى 500 مليار متر مكعب متاحة للتصدير، وتدرس إسرائيل أيضا بناء خط أنابيب إلى تركيا، حيث يشهد الطلب على الغاز نموا سريعا، رغم أن المشروع يبدو أنه تعثر في السنوات الماضية وسط توترات سياسية بين البلدين، وقال الوزير الإسرائيلي ”يمكننا التصدير إلى مصر والأردن وتركيا ويظل لدينا غاز إضافي كاف لخط الأنابيب“.

ما مصير حقل غزة مارين بعد خروج شل؟
في فترة سابقة من العام 2018، سبق لصندوق الاستثمار الفلسطيني أن ذكر في بيان، إنَّ تحالفًا جديدا يضم الصندوق سيحل محل شركة شل في حقل الغاز الطبيعي غزة مارين، والذي سيتم فيه تخصيص 45 بالمئة لشركة عالمية مطورة.
وأضاف البيان أنَّ التحالف الجديد” يتكون من صندوق الاستثمار الفلسطيني وشركة سي. سي. سي (اتحاد المقاولين) بنسبة 27.5 بالمئة لكل منهما… وتخصيص 45 بالمئة لشركة عالمية مطورة يتم المصادقة عليها من قبل مجلس الوزراء الفلسطيني“.
كانت شل تملك حصة نسبتها 55 بالمئة في الحقل، الذي يقع على مسافة نحو 30 كيلومترا قبالة ساحل غزة ويحوي ما يقدر بأكثر من تريليون قدم مكعبة من الغاز، بينما كان صندوق الاستثمار الفلسطيني يحوز 17.5 بالمئة قبل الترتيبات الجديدة.
وذكر الصندوق، الذراع الاستثمارية للسلطة الفلسطينية، في بيانه أنه تم” التوصل إلى اتفاق مع شركة شل حول خروجها من رخصة تطوير حقل الغاز الطبيعي“ضمن الترتيبات الجديدة، وأضاف أن المشروع” سيعمل على تلبية احتياجات السوق الفلسطينية من الغاز الطبيعي، بما يشمل تزويد محطات توليد الكهرباء في غزة وجنين بالغاز الطبيعي، وقد يجعل من فلسطين بلدا مصدرا للطاقة للدول العربية المجاورة“.
ويُنظَر إلى حقل الغاز منذ فترة طويلة على أنه فرصة ذهبية أمام السلطة الفلسطينية التي تعاني شحا في السيولة المالية للانضمام إلى المستفيدين من طفرة الغاز في البحر المتوسط، وهو ما يوفر لها مصدرا رئيسيا للدخل لتقليص اعتمادها على المساعدات الأجنبية.

“غازبروم” الروسية تعتزم إنهاء عقدها مع أوكرانيا
أعلنت شركة « غازبروم » الروسية العملاقة، أنها تنوي اللجوء إلى محكمة تحكيم دولية من أجل فسخ عقدها مع أوكرانيا، بعدما رفضت المجموعة استئناف إمدادات الغاز لهذا البلد في وسط موجة برد شديد.
وقال المدير العام لمجموعة الغاز ألكسي ميلر وفق ما نقلت عنه وكالات الأنباء الروسية، إنَّ « غازبروم » مُلزَمة أن تباشر على الفور أمام محكمة التحكيم في ستوكهولم إجراءات فسخ عقودها مع نفتوغاز (الأوكرانية) التي تنظم تسليم ونقل الغاز معها.
وينظم العقد الموقع عام 2009 ولفترة امتدت حتى 2019، إمدادات الغاز الروسي لأوكرانيا ومرور إمدادات الغاز الروسي إلى الدول الأوروبية عبر الأراضي الأوكرانية، ومنذ وصول سلطات مؤيدة لأوروبا في كييف في مطلع 2014، كان العقد موضع آلية قضائية طويلة أمام محكمة ستوكهولم انتهت بمراجعة شروطه وإلزام غازبروم دفع مبلغ 2,5 مليار دولار لمجموعة نفتوغاز الأوكرانية، وقال ألكسي ميلر معلقا على الحكم “برر الحكام قرارهم بالتدهور الشديد للاقتصاد الأوكراني، إننا نعارض تسوية مشكلات أوكرانيا الاقتصادية على حسابنا”، وتابع “إنَّ تمديد العقود ليس بالتالي أمرا مناسبا ولا مفيدا ماليا لغازبروم”.
من جهتها، أفادت مجموعة نفتوغاز أنها لم تتسلم “أي وثيقة من غازبروم”، رافضة الإدلاء بأي تعليق آخر، وبعد بضع ساعات على صدور قرار محكمة التحكيم في ستوكهولم، ألغت غازبروم استئناف إمدادات الغاز لأوكرانيا التي كانت مقررة في الأول من آذار/مارس 2018 بعد توقف استمر أكثر من سنتين عملا بقرار مؤقت للهيئة ذاتها، وأعادت إلى نفتوغاز الدفعة المسبقة التي تقاضتها منها، وقررت أوكرانيا التي تواجه على غرار قسم من أوروبا موجة برد جليدي، إغلاق مدارسها وطلبت من الشركات إبطاء عملها لتفادي انقطاع موارد الطاقة.
ويمر قسم من إمدادات الغاز الروسي لأوروبا عبر الأراضي الأوكرانية وأدت بعض الخلافات حول الغاز في الماضي إلى بلبلة الإمدادات بالنسبة للعديد من دول الاتحاد الأوروبي، غير أن بروكسل أكدت أن وارداتها تصل بصورة طبيعية كما هي الحال منذ أن توقفت أوكرانيا عن استيراد الغاز من غازبروم في نهاية 2015.

معاهدة أستراليا وتيمور الشرقية
وقَّعت تيمور الشرقية وأستراليا معاهدة في الأمم المتحدة تُعيِّن حدودهما البحرية للمرة الأولى وتشمل اتفاقا بشأن تقاسم إيرادات محتملة تقدر بنحو 65 مليار دولار من حقول غاز ”الشروق الأعظم“ في بحر تيمور.
وتطوير تلك الحقول بالغ الأهمية لتيمور الشرقية التي تعاني من الفقر والبالغ عدد سكانها 1.3 مليون نسمة فقط، إذ إنَّ حقل بايو أوندان للغاز، يعتبر المصدر الرئيسي لإيرادات البلاد منذ 2014، على وشك النضوب بحلول 2022.
وتوقيع المعاهدة في نيويورك هو أول تسوية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وهي عملية قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنها قد توفر لدول أخرى سبيلا إلى حل الخلافات ذات الصلة بالحدود البحرية المتنازع عليها، بحسب رويترز.
وبأسعار السوق الحالية، تعادل احتياطيات الشروق الأعظم أكثر من 23 مثل الناتج المحلي الإجمالي السنوي لتيمور الشرقية البالغ 2.8 مليار دولار، وظل تطوير تلك الاحتياطيات رهين النزاع الحدودي البحري بين أستراليا وتيمور الشرقية، وهي مستعمرة برتغالية سابقة حصلت على الاستقلال عن إندونيسيا في 2002.
وقالت وزيرة الخارجية الاسترالية جولي بيشوب التي وقَّعت المعاهدة في نيويورك مع هيرمينيجيلدو أوجاستو كابرال بيريرا الوزير المعني بترسيم الحدود بمكتب رئيس وزراء تيمور الشرقية ”المعاهدة خطوة مهمة تفتح الطريق أمام تطوير مورد ثري ومشترك، هو حقول الشروق الأعظم للغاز، نعرف أنَّ هذا المورد مهم للتنمية في تيمور الشرقية“.
بيد أنَّ شركة مشروع الشروق الأعظم المشترك الذي تقوده وودسايد بتروليوم الأسترالية، والتي كانت طرفا مهما في المفاوضات التي استمرت طويلا، قالت إنها أصيبت بخيبة أمل لأنَّ المعاهدة لم تتضمن خطة شاملة لتطوير احتياطيات الغاز.
وقالت شركة المشروع في بيان ”إنه لَأمر مخيب للآمال أنَّ هذه العملية لم تفرز اصطفافا حول مفهوم للتطوير“، ولم يحدد شركاء الشروق ما الذي يرون أنه ينقص الاتفاق لكن من المرجح أن تكون حكومة تيمور الشرقية قد أصرت على إنتاج الغاز داخل البلاد لبيعه في الخارج بينما يفضل المشروع المشترك ضخ الغاز عبر أنابيب إلى أستراليا، وبموجب شروط الاتفاق، ستحصل تيمور الشرقية على 70 بالمئة من الإيرادات إذا تمَّت عملية الإنتاج في البلاد بينما ستحصل على 80 بالمئة إذا جرى ضخ الغاز إلى أستراليا، وبالمقارنة كان توزيع الإيرادات مناصفة في اتفاق أبرمته تيمور الشرقية مع كانبيرا في 2006، ومن المتوقع أن تظل أسواق الغاز الطبيعي المسال الآسيوية، التي ستخدمها حقول الشروق الأعظم، متخمة حتى أوائل العشرينيات (مع بداية 2020) في ظل زيادة الإنتاج في أستراليا وأمريكا الشمالية وبابوا غينيا الجديدة وقطر أيضا، ومن المرجح أن شركاء الشروق سيتمهلون قبل رصد مليارات الدولارات لإقامة مثل ذلك المشروع الضخم.

سوق الغاز الطبيعي المسال تحتاج 200 مليار دولار استثمارات لتلبية الطلب
قالت رويال داتش شل، أكبر شركة في العالم لتجارة الغاز الطبيعي المسال، إن هناك حاجة إلى استثمارات تزيد عن 200 مليار دولار في الغاز الطبيعي المسال لتلبية طفرة في الطلب بحلول 2030.
ومن المنتظر أن تواصل سوق الغاز الطبيعي المسال نموها السريع حتى 2020 مع بدء تشغيل المنشآت التي حصلت على موافقات على البناء في النصف الأول من العقد، في تطور من المتوقع أن يلبي بسهولة نموا حادا في استهلاك الغاز الطبيعي المسال.
لكن شل تقول في توقعاتها للغاز الطبيعي المسال للعام 2018 إن انخفاضا في الإنفاق في القطاع منذ 2014 نتيجة لضعف أسعار الطاقة سيخلق فجوة في المعروض اعتبارا من منتصف العقد القادم ما لم تظهر استثمارات جديدة.
ومحطات الغاز الطبيعي المسال معقدة ومكلِّفة، وتتطلب وحدات معالجة كبيرة تقوم بخفض درجة حرارة الغاز الطبيعي إلى -160 درجة مئوية، ثم يُشحن الغاز المسال إلى مراكز الطلب حيث يجري تحويله مجددا إلى غاز، بحسب رويترز.
وقال مارتن ويتسلر رئيس الغاز المتكامل والطاقات الجديدة لدى شل إنه بينما من المتوقع أن ينمو الطلب على الغاز الطبيعي المسال من 293 مليون طن سنويا في 2017 إلى نحو 500 مليون طن سنويا بحلول 2030، فإنه من المتوقع أن تنخفض الإمدادات إلى 300 مليون طن سنويا بسبب نقص في المشروعات الجديدة وانخفاضات طبيعية في الإنتاج القائم، وقال ويتسلر إنَّ تكلفة تطوير الطاقة المطلوبة تبلغ نحو مليار دولار لكل مليون طن سنويا. وأبلغ الصحفيين أنَّ ذلك لا يشمل الاستثمارات في تطوير حقول الغاز المرتبطة بمحطات للغاز الطبيعي المسال، وقال ”الصناعة ما زالت تواجه تحديا كبيرا لبناء إمدادات من أجل تلبية الطلب في العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين“.
وفي تقريرها السنوي، توقعت شل أن ينمو الطلب العالمي على الغاز بنسبة 2 بالمئة سنويا في المتوسط حتى 2035. ومن شأن ذلك أن يجعل الغاز أسرع موارد الطاقة نموا خلال تلك الفترة، وقالت شل إنه من المنتظر أن ينمو الطلب على الغاز الطبيعي المسال بنسبة 4 بالمئة بينما تتحول محطات الكهرباء في الصين وكوريا الجنوبية والهند إلى العمل بالغاز بدلا من الفحم، ومع تحرك الحكومات صوب خفض انبعاثات الكربون.

الكوكب على أعتاب تغييرات كبيرة
شكَّلت الصراعات بين القوى الكبرى على مكامن النفط والغاز طيلة عقود الوجه الظاهر فقط للمعادلات الجيوسياسية في العديد من مناطق العالم المليئة بالاضطرابات، لكنّ الباحثين وفي خضم المتغيرات المتسارعة رصدوا أثناء تتبعهم لما قد يكون الهدف القادم للنزاعات الإقليمية والدولية فوجدوا أن مصادر الطاقة النظيفة ستكون محور حروب المستقبل.
غذَّت دوافع السيطرة على مكامن الطاقة الأحفورية (النفط والغاز) في مناطق متفرقة من سطح الكوكب لسنوات طويلة الصراعات بين الدول، ولا تزال رغم الآثار السلبية، التي ترتبت عنها بسبب استخدامها كورقة ضغط جيواستراتيجية من بعض القوى، لكن هذا الوضع مُقبِل على انقلاب جذري تمامًا نتيجة ما يمكن تسميته بـ”حروب الشمس”.
ودخلت مراكز الأبحاث الدولية في سباق من أجل عقد مقارنات حول ما يمكن أن تسببه الطاقة النظيفة مستقبلا من حروب، وخاصة إذا ما تعلق الأمر بالقوى العظمى وفي مقدمتها الولايات المتحدة والصين وروسيا.

أولافور غريمسون: نحتاج إلى نموذج جيوسياسي فيما يتعلق بالطاقة البديلة
حرب من نوع آخر
تقوم مؤسسة راند الأمريكية للأبحاث بالتعاون مع وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) منذ خمسينيات القرن الماضي بتصميم محاكاة لمناورات عسكرية وبوضع نماذج للسيناريوهات الأمنية العملية، التي يمكن أن تواجهها الولايات المتحدة مثل خوض حرب على جبهتين في وقت واحد ضد روسيا والصين.
والآن حولت هذه المؤسسة أدوات “سياسة الواقع” لديها للتعامل مع قضايا أكثر ارتباطا بمجالات البيئة. ومن هذا المنطلق تساءل مارك شامبيون كبير محرري الشؤون الدولية في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ عن الكيفية، التي ستغير بها الطاقة النظيفة العالم.
وباتت مؤسسة راند واحدة ضمن عدد قليل لكنه يتزايد من مؤسسات البحث والجامعات وحكومة أوروبية واحدة على الأقل أصبحت تضع سيناريوهات وتنظم المناورات التدريبية للتعامل مع التداعيات الجيوسياسية لسيطرة الطاقة النظيفة على العالم في المستقبل.
وهذا الاهتمام يمثل أحدث إشارة إلى أن فكرة استخدام مصادر الطاقة المتجددة كبديل للوقود الأحفوري تسود حاليا، فقد كان العام 2017 نقطة تحول عندما انضمت الصين، وهي أكبر مصدر لتلوث الهواء في العالم، إلى باقي الدول والشركات الكبرى في تحديد موعد مستهدف للتخلص تماما من الانبعاثات الكربونية.
كما أنتج الاتحاد الأوروبي لأول مرة كميات كهرباء من المصادر المتجددة تفوق الكميات المولدة من المصادر الكربونية، وأعاد الرئيس الأمريكي جو بادين قضية مكافحة التغير المناخي إلى جدول أعمال البيت الأبيض بعد أن كان سلفه دونالد ترامب قد تجاهلها.
ويرى أولافور راجنار غريمسون رئيس آيسلندا السابق الذي كان يرأس لجنة دولية لدراسة الجوانب الجيوسياسية للتحول في مجال الطاقة، أنَّ المستقبل للطاقة النظيفة، ويقول إن “أي شخص يمكن أن يكون لاعبا رئيسيا في مجال الطاقة، هذه هي طبيعة الطاقة المتجددة”.
وأصبحت آيسلندا تحصل على قرابة %85 من احتياجاتها من الطاقة من مصادر نظيفة، ويعتمد كامل إنتاجها من الكهرباء على مصادر متجددة، إذ كانت آخر مرة خاضت فيه نزاعا مع دولة أخرى حول موارد طبيعية، دارت حول مصائد الأسماك.
ومن هذا المنطلق يؤكد غريمسون أنَّ “العالم يحتاج إلى نموذج جيوسياسي جديد إذ لا يمكن وضع مصادر الطاقة المتجددة في إطار نفس النموذج القديم الخاص بطاقة الفحم والنفط”.

طريق الهيمنة معقد
حتى تفرض الطاقة المتجددة هيمنتها على العالم، يمكن أن يكون للنفط تأثيرات مدمرة طويلة المدى، فعلى مدى ثلاثة قرون تقريبًا، كان الوصول إلى الوقود الأحفوري يحدد صعود وسقوط القوى العظمى، حيث ساعدت مناجم الفحم الوفيرة والموجودة في مواقع جيدة على إطلاق الثورة الصناعية لبريطانيا وتوسيع إمبراطوريتها.
كما عزَّز النفط والغاز القوة العسكرية للاتحاد السوفياتي السابق وشكلت ثروة النفط والغاز ملامح “القرن الأمريكي”، بما في ذلك التحالفات الأمريكية وانتشار أساطيل الولايات المتحدة العسكرية حول العالم.
ويقول أندرياس غولدتو رئيس مشروع دراسة التأثيرات النظامية للتحول نحو الطاقة النظيفة الذي تديره جامعة إيرفورت الألمانية “نحن لم نقترب بعد من عالم تسيطر عليه الطاقة المتجددة”.

أندرياس غولدتو: لم نقترب بعد من عالم تسيطر عليه الطاقة المتجددة
ويرى شامبيون أنه يمكن أن يكون لهذا التحول الأساسي في النظام العالمي تداعيات عديدة، فالرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يكافح من أجل المحافظة على صعود روسيا “كقوة عظمى في مجال الطاقة”.
ويعتقد أن انهيار صناعة الزيت الصخري في الولايات المتحدة إلى جانب سيطرة الصين على صناعة مستلزمات الطاقة المتجددة يمكن أن يحددا خارطة القوى العظمى في القرن الحادي والعشرين.
كما أن مبررات التحالفات والقواعد العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط قد تتراجع، وأيضا يمكن أن يؤدي اختفاء العائدات الضخمة لتصدير النفط والغاز إلى انتفاضات شعبية على غرار ثورات “الربيع العربي” في الدول النفطية بالشرق الأوسط.
ويقول الخبير الطاقي أندرياس غولدتو إن الشيء الوحيد الذي “نعرفه عن مراحل التحول هو أنها ليست خطا مستقيما أبدا فلننظر إلى الصراعات في يوغوسلافيا السابقة بعد انتهاء الحرب الباردة أو إلى التحول من الاقتصاد المخطط إلى الاقتصاد الحر، الذي بدأ في أواخر ثمانينيات القرن الماضي”.
ولا تزال الكثير من جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق من أوكرانيا إلى تركمانستان تعاني من الاضطرابات وبعيدة جدا عن النظام الديمقراطي بعد مرور أكثر من ثلاثة عقود.
ويقول إيريك وارنيس كبير خبراء الاقتصاد في شركة إيكوينور للطاقة النرويجية المملوكة للدولة، الذي شارك وارنيس في لجنة غريمسون ويتفق بشكل عام مع استنتاجاتها المتفائلة بشأن مستقبل الطاقة، إنه من الصعب رؤية انتقال سلس وسريع إلى الطاقة النظيفة في ظل البيئة التنافسية والنزعات القومية السائدة في العالم حاليا.
ويضيف وارنيس “لكي يحدث التحول الكامل في مجال الطاقة قد نحتاج إلى مناخ جيوسياسي معتدل نسبيا.. وبدرجة ما فإن هناك دائرة إيجابية علينا إنشاؤها” لتوفير هذا المناخ.

المعركة الحقيقية
يقول شامبيون إنه على الرغم من أن مصادر الطاقة النظيفة من الشمس إلى الرياح وأمواج البحر متاحة للجميع تقريبا، فإن المعركة ستكون حول من سيحقق أرباحا من المنتجات المستخدمة في إنتاجها.
ويرجح أن تكون هناك منافسة حامية بين دول العالم من أجل الحصول على احتياجاتها من ألواح الطاقة الشمسية وتوربينات طاقة الرياح، ما يعني أن الكثير من الدول الأقل حظا لن تحصل على نصيبها من هذه المنتجات.
وتنتج الشركات الصينية حاليا 60 في المئة من إجمالي إنتاج العالم من ألواح الطاقة الشمسية، وهو مستوى من السيطرة تحلم به منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) عندما يتعلق الأمر بسوق النفط حاليا، وهذا الوضع يخلق ميزة تجارية كبيرة للصين، ولكن لا يمكن للرئيس الصيني شي جين بينغ الاستفادة منها بسهولة لتحقيق أهداف جيوسياسية.
ورغم ذلك فربما تتركز عدم المساواة والتنافسات العالمية على الوصول إلى التكنولوجيا والتمويل ووضع المعايير والسيطرة على التجارة في المواد الخام الأساسية المستخدمة في صناعة مستلزمات مشروعات الطاقة المتجددة، إذ تسيطر الصين على أكثر من 90 في المئة من بعض المعادن النادرة اللازمة لصناعة توربينات الطاقة والسيارات الكهربائية.
وقد استخدمت بكين بالفعل هذا الوضع الاحتكاري مرة واحدة، ما أدى إلى توقف إمدادات هذه المعادن إلى اليابان بعد نشوب نزاع بين البلدين عام 2010 بشأن السيادة على مجموعة من الجزر.

ظهرت المقالة هل بات العالم على أعتاب حروب جديدة وقودها الطاقة النظيفة؟ أولاً على بيئة أبوظبي.

تواصَل انخفاض تكلفة إنتاج الكهرباء من طاقتي الشمس والرياح في عام 2020 على الرغم من تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19 -” والاضطرابات العالمية الناجمة عنها؛ حيث انخفض المتوسط العالمي المرجح للتكلفة المستوية للكهرباء من الإضافات الجديدة لطاقة الرياح البرية بنسبة % 13 مقارنة بعام 2019. وخلال نفس الفترة، انخفضت التكلفة المستوية للكهرباء التي يتم توليدها من الطاقة الشمسية المركزة بنسبة % 16، ومن الرياح البحرية بنسبة % 9، ومن الطاقة الشمسية الكهروضوئية بنسبة % 7.
توجهات إجمالي التكلفة المركبة وعامل القدرة الإنتاجية والتكلفة المستوية للكهرباء بحسب التقنيات بين عامي 2010 و 2020
•شهدت تكاليف توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة انخفاضاً كبيراً على مدار العقد الماضي؛ وذلك نتيجةً لتطور التقنيات، ووفورات الحجم، وزيادة تنافسية سلاسل التوريد، وتنامي خبرة المطورين. وانخفضت تكاليف توليد الكهرباء من مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية على مستوى المرافق بنسبة % 85 بين عامي 2010 و 2020 .
•انخفضت تكلفة توليد الكهرباء من طاقتي الشمس والرياح إلى مستويات متدنية جداً. فوصل إجمالي القدرة الإنتاجية التراكمية للطاقة المتجددة التي أضيفت على مستوى العالم منذ عام 2010 إلى 644 جيجاواط، وقد تم إنتاجها بتكلفة أقل من أرخص خيارات التوليد باستخدام الوقود الأحفوري في كل عام. ومن شأن الطاقة المتجددة المضافة في الدول الناشئة منذ عام 2010 – والبالغة 534 جيجاواط يتم توليدها بتكلفة أقل من أرخص أشكال الطاقة المولدة من الوقود الأحفوري – أن تساهم في خفض تكاليف إنتاج الكهرباء بحوالي 32 مليار دولار أمريكي هذا العام.
•باتت المشاريع الجديدة لطاقتي الشمس والرياح تزاحم حتى أرخص محطات الطاقة الحالية التي تعمل بالفحم وأقلها استدامة. وتشير الدراسة التحليلية للوكالة الدولية للطاقة المتجددة إلى أن التكاليف التشغيلية لمحطات التوليد الحالية العاملة بالفحم– والتي تبلغ قدرتها الإنتاجية الإجمالية 800 جيجاواط- باتت أعلى من التكاليف التشغيلية لمشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح البرية الجديدة على مستوى المرافق، ويشمل ذلك تكاليف دمج القدرات الإضافية بواقع 0,005 دولار أمريكي/ كيلوواط ساعة. وسيؤدي استبدال المحطات العاملة بالفحم إلى خفض تكاليف توليد الكهرباء بقيمة تصل إلى 32 مليار دولار سنوياً، عدا عن تلافي إطلاق نحو 3 جيجا طن من غاز ثاني أوكسيد الكربون سنوياً.
•تستند هذه الدراسة الشاملة للتكلفة على بيانات التكلفة وأسعار مزادات مشاريع الطاقة المتجددة حول العالم، وتسلط الضوء على أحدث توجهات تقنيات الطاقة المتجددة الرئيسية.

المصدر، © IRENA 2021

ظهرت المقالة تكاليف توليد الطاقة المتجددة في عام 2020 أولاً على بيئة أبوظبي.

وجاءت تصريحات الحرار خلال جلسة تم عقدها في اليوم الثاني لقمة الصناعة والتصنيع في دورتها الرابعة التي انطلقت الاثنين في دبي، حيث تناول المشاركون في الجلسة محاور الابتكار والاستدامة والتوأمة بين الابتكار والتكنولوجيا، في سياق التحولات الجارية حالياً، والتي تقود إلى آفاق مستقبلية واعدة.
كما تحدث في الجلسة، التي أدارها داني سبرايت، رئيس مجلس الأعمال الأميركي-الإماراتي، عدد من المتحدثين، حيث قال مصبح الكعبي الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في الإمارات في شركة مبادلة للاستثمار، أن هناك تغيرات كبرى على صعيد الاهتمام العالمي بملفات إنتاج الطاقة، وتأثيرات إنتاج النفط والغاز، وملف خفض انبعاثات الكربون، وحماية المناخ وغير ذلك، بما يفرض على القطاعات التنبه لهذه الملفات، حيث هناك مسؤولية جماعية والتزامات تدفع باتجاه توليد الطاقة بشكل مختلف. كما لفت إلى المبادرات العالمية التي تبنتها دولة الإمارات من أجل تحقيق الحياد المناخي 2050، بما يؤكد استشراف الإمارات للمستقبل.
وقالت البروفيسور أليس جاست، رئيسة إمبريال كوليدج، لندن، إن الجامعات تلعب دوراً مهما في تعزيز الابتكار، والذي يأتي كنتيجة طبيعية للتعليم، والسعي للتحديث. وشددت جاست على أهمية الابتكار في إيجاد منتجات جديد تستجيب للتغيرات في قطاعات مختلفة.
من جانبه، لفت الدكتور ستيفن كيفر، نائب الرئيس الأول ورئيس جنرال موتورز العالمية، إلى ما يعيشه المشهد الدولي من سباق محموم للوصول إلى موارد نظيفة للطاقة، مشيرا إلى أهمية ذلك في دعم الابتكار على كافة المستويات، ما يسمح بظهور حلول مبتكرة لحماية البيئة ومواجهة تغيّرات المناخ، وتغيير أسس الصناعة والتكنولوجيا. كما تطرق كيفر إلى تجربة جنرال موتورز في هذا الإطار، مؤكدا أن الشركة مهتمة بخفض انبعاثات الكربون، إضافة إلى انفاقها المليارات سنوياً، من أجل تطوير منتجاتها، وانتاج سيارات كهربائية، متوقعاً أن تكون دبي نقطة دخول أساسية إلى منطقة الشرق الأوسط لثلاثة عشر طرازا جديدا من السيارات خلال الفترة المقبلة.

من جهته قال سايدب راج، المدير العام الأول للاستراتيجية والاستشارات، والقائد العالمي للابتكار في اكسنتشر، إن مشاركة المعارف، والمعلومات، والعلوم، سيؤدي إلى تعزيز عملية الابتكار، وسيدعم التحولات الكبرى التي نراها، والتغيرات المرتقبة خلال العقود المقبلة، على صعيد التطورات التكنولوجية، والصناعة، والحوسبة، وغير ذلك من تغيرات متسارعة تقود العالم.
القمة العالمية للصناعة والتصنيع
وتقام الدورة الرابعة من القمة العالمية للصناعة والتصنيع في الفترة ما بين 22 – 27 نوفمبر 2021، في مركز دبي للمعارض في إكسبو 2020 دبي، بمشاركة أكثر من 250 متحدث من قادة الصناعة والتكنولوجيا من القطاعين العام والخاص. وتخصص القمة يومها الثالث الموافق 24 نوفمبر، لعقد كل من مؤتمر الازدهار العالمي ومؤتمر السلاسل الخضراء وفعالية تقام بالتعاون مع أستراليا، كما سيشهد أسبوع القمة عقد مجموعة من النشاطات والفعاليات التي تقام بالتعاون مع كل من المملكة المتحدة وإيطاليا، بالإضافة إلى معرض للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والذي يهدف لاستعراض أحدث الابتكارات والمنتجات في القطاعين الصناعي والتكنولوجي والقدرات الصناعية لدولة الإمارات.
ويمكن للراغبين بالمشاركة في الدورة الرابعة من القمة العالمية للصناعة والتصنيع تسجيل اهتمامهم على الموقع الإلكتروني للقمة: https://gmisummit.com/.
وللاطلاع على برنامج القمة، تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني للقمة https://gmisummit.com/.

ظهرت المقالة “التحول الثنائي: دمج الابتكار بالتكنولوجيا والاستدامة” في الدورة الرابعة من القمة العالمية للصناعة والتصنيع أولاً على بيئة أبوظبي.

وتضمّن مؤتمر السلاسل الخضراء مجموعة من الجلسات الحوارية التي تطرقت لقضايا الحد من الانبعاثات الكربونية على مستوى القطاع، كما ناقشت إمكانية التحول إلى مصادر الطاقة الكهربائية على نطاق واسع في القطاعات الأكثر استهلاكًا للطاقة، ودور أسواق ائتمان الكربون في تطوير قطاعات الطاقة بشكل شامل ومستدام، بالإضافة إلى الفجوة القائمة بين مصادر الطاقة المتجددة.
وسلطت جلسة النقاش التي عقدت على هامش مؤتمر السلاسل الخضراء، الضوء على خطط دولة الإمارات في مجال استخدام الطاقة النووية لإنتاج الهيدروجين كمصدر للطاقة، مقارنة بالحلول المستخدمة حاليًا والمعتمدة على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وتطرقت جلسات أخرى للدور الذي يمكن أن يلعبه الهيدروجين في تعزيز ثقة المستثمرين في أسواق الطاقة البديلة، مما يطرح فرصًا هامة لتنفيذ مشاريع مستقبلية على نطاق عالمي.
ويعكس إطلاق منصة السلاسل الخضراء مخرجات القمة العالمية للصناعة والتصنيع في دورتها الرابعة، كما يسلط الضوء على التزام القمة بتحقيق نتائج وقيمة استراتيجية طويلة الأمد تساهم في دعم استدامة وتنمية ورفاهية المجتمعات حول العالم.
يذكر أن “مؤتمر السلاسل الخضراء” انعقد على هامش أسبوع القمة العالمية للصناعة والتصنيع التي يشارك فيها أكثر من 250 متحدث من مختلف أنحاء العالم. كما وشهد الأسبوع انعقاد مؤتمر القمة العالمية للصناعة والتصنيع 2021 يومي 22 و23 نوفمبر، ومؤتمر الازدهار العالمي يوم 24 نوفمبر، بجانب عدد من الفعاليات والنشاطات التي تقام بالشراكة مع المملكة المتحدة وأستراليا وإيطاليا. كما تقيم الفعالية معرضًا مخصصًا للصناعة والتقنيات المتقدمة -اصنع في الإمارات- والذي يقام على مدار أيام القمة الست لاستعراض القدرات الصناعية المبتكرة في دولة الإمارات وتشارك فيه 30 جهة عرض عالمية.

ظهرت المقالة المبادرة العالمية للسلاسل الخضراء تطلق منصة للاستثمارات المؤثرة أولاً على بيئة أبوظبي.

ودعا ودغيري الدول العربية إلى بلورة استراتيجية لتسريع الانتقال لوسائل الطاقة البديلة، ووضع المنطقة العربية على مسار النمو الأخضر، مبديًا استغرابه من تصنيف المنطقة العربية بالأقل اعتمادا على مصادر الطاقة المتجددة في العالم بالرغم من تمتعها بمؤهلات طبيعية تتمثل في سطوع شمسي على الأرض، واعتبارها أفضل مناطق العالم لاحتضان مشاريع الطاقة الشمسية بسبب اتساع رقعة الصحارى فيها، اضافة الى امكانية اقامة العديد من مشاريع حقول الرياح لتوفر سرعة رياح بين معتدلة ومرتفعة، وموارد مائية صالحة لتوليد الكهرباء.
فيما أشار ودغيري الى بذل بعض الدول العربية جهودًا كبيرة في هذا المجال من خلال مشاريع وسياسات مهمة قطعت خطوات نحو تعزيز الطاقة المتجددة، بينها الأردن والإمارات والمغرب ومصر والسعودية وتونس، والتي حددت أهدافا طموحة تتجاوز 20 في المئة من مزيج الطاقة، مثنياً على الجهود الأردنية التي تمثلت مؤخرًا باعادة وزارة البيئة الأردنية تحديد سيناريوهين جديدين في وثيقة متخصصة لرفع طموح مساهمة الأردن في زيادة خفض انبعاثات غازات الدفيئة من 14 % إلى نحو 31 %، وذلك في إطار الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ، ومشيدًا بجهود دولة المغرب التي حددت هدفًا يعد الأكثر طموحًا في المنطقة العربية والبالغ %52 من مزيجه الطاقي بحلول سنة 2030، حيث عمل ويعمل على إقامة حقول شمسية ومزارع رياح ووضع سياسات متقدمة في المجال.

وختم المتحدث الجلسات التي تناولت عدة مواضيع من بينها آثار التغير المناخي وكيفية التخفيف من الانبعاثات الى جانب حلقات حوارية تدريبية للمشاركين، بتأكيده على الإمكانيات المتاحة لبعض البلدان العربية والتي تعد أعلى بكثير من الطاقة التي تولدها أو تطمح لتوليدها، حيث بامكانها التخلي الكامل عن الطاقة الأحفورية، مشيراً إلى أن الطاقة الشمسية الساقطة على أراضي العالم العربي من الخليج إلى المحيط أكبر من مخزون النفط فيها، فلو استطاعت هذه الدول استغلال جزء صغير منها لاستطاعت امتلاك طاقة أكبر من الأحفورية وصدرتها بكلفة اقتصادية أقل، بالإضافة إلى خلق مهن خضراء وتنمية رأس المال البشري، وغير ذلك من الفوائد التي يمكن جنيها.
هذا وتأتي فعاليات الجمعية العامة تحضيرا للدورة 26 لمؤتمر الأطراف للأمم المتحدة في شأن المناخ (كوب26) الذي سيقام بغلاسكو- المملكة المتحدة من 31 أكتوبر إلى 12 نوفمبر 2021.والذي سيحضره وفد من أعضاء الشبكة.

ظهرت المقالة الانتقال للطاقة المتجددة في المنطقة العربية ضرورة ملحة أولاً على بيئة أبوظبي.