ظهرت المقالة اليوم الدولي للقضاء على الهدر 30 آذار/مارس أولاً على بيئة أبوظبي.
]]>شبكة بيئة ابوظبي، برنامج الأمم المتحدة للبيئة 30 مارس 2024
تولد الأسر المعيشية والأعمال التجارية الصغيرة ومقدمو الخدمات العامة ما بين 2،1 بليون و2،3 بليون طن من النفايات البلدية الصلبة كل عام – بدءا من التعبئة والتغليف والمعدات الكهربائية والإلكترونية ووصولا إلى المواد البلاستيكية والمواد الغذائية. ومع ذلك، فإن خدمات إدارة النفايات في جميع أنحاء العالم غير مجهزة للتعامل مع هذا الوضع، حيث يفتقر 2،7 بليون شخص إلى إمكانية الوصول إلى جمع النفايات الصلبة، ولا يُدار سوى 61-62 في المائة من النفايات البلدية الصلبة في مرافق خاضعة للرقابة. ويجب على البشرية اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة أزمة النفايات.
ويسلط اليوم الدولي السنوي الثاني للقضاء على الهدر الضوء على الحاجة الماسة إلى تعزيز إدارة النفايات على نطاق عالمي وأهمية ممارسات الإنتاج والاستهلاك المستدامة على حد سواء. ويحتفل اليوم الدولي للقضاء على الهدر بالمبادرات التي تروج’’للقضاء على الهدر‘‘ على جميع المستويات، وهي مبادرات تساهم في تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
تعزيز إدارة النفايات وحلول للمراحل الأولية من الإنتاج
يظل تحسين عملية جمع النفايات وإعادة تدويرها والأشكال الأخرى للإدارة السليمة للنفايات يمثل أولوية مُلحة.
ومع ذلك، لحل أزمة النفايات، يجب على البشرية إدارة النفايات كمورد من الموارد. وهذا يستلزم الحد من توليد النفايات واعتماد نهج دورة الحياة. وينبغي إعادة استخدام الموارد أو استعادتها كلما أمكن ذلك، وينبغي تصميم جميع المنتجات بحيث تكون منتجات متينة وتُصنع من عدد أقل من المواد وتكون غير مضرة بالبيئة. وتساهم هذه الأنواع من الحلول في المراحل الأولية من الإنتاج في تقليل تلوث الهواء والأرض والمياه وتقليل استخراج الموارد الطبيعية القيمة والمحدودة.
إن تحقيق مجتمعات خالية من النفايات يتطلب من جميع أصحاب المصلحة الالتزام والعمل على جميع المستويات.
ومن جانبهم، يستطيع المستهلكون تغيير عاداتهم الاستهلاكية، فضلاً عن إعادة استخدام المنتجات وإصلاحها قدر الإمكان قبل التخلص منها بطريقة مناسبة بيئياً. ويجب على الحكومات والمجتمعات والصناعات وأصحاب المصلحة الآخرين تحسين التمويل وصنع السياسات، خاصة وأن أزمة النفايات تؤثر بشكل غير متناسب على المهمشين وفقراء المناطق الحضرية والنساء والشباب.
معلومات أساسية
في 14 ديسمبر 2022، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا في دورتها السابعة والسبعين لإعلان يوم 30 مارس يومًا دوليًا للقضاء على الهدر، وأن يُحتفل به سنويًا. وتقدمت تركيا مع 105 دول أخرى بمشروع القرار، الذي يتبع قرارات أخرى تركز على الهدر، بما في ذلك القرار المعنون ❞القضاء على التلوث بالمواد البلاستيكية: نحو وضع صك دولي ملزم قانونا❝، الذي اعتمدته جمعية الأمم المتحدة للبيئة التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في 2 مارس 2022.
وللاحتفال بهذا اليوم، دعت الجمعية العامة الدول الأعضاء، وكيانات منظومة الأمم المتحدة، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، والأوساط الأكاديمية، والشباب، وأصحاب المصلحة الآخرين للمشاركة في أنشطة تهدف إلى إذكاء الوعي بالمبادرات الوطنية ودون الوطنية والإقليمية والمحلية الرامية إلى القضاء على الهدر وبمساهماتها في تحقيق التنمية المستدامة. ويشترك برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية(موئل الأمم المتحدة) في تيسير الاحتفال باليوم الدولي للقضاء على الهدر.
يمكن أن يساعد الترويج للمبادرات التي تُعنى بالقضاء على الهدر في هذا اليوم الدولي في تعزيز جميع الأهداف والغايات الواردة في خطة التنمية المستدامة لعام 2030، بما في ذلك الهدف 11 وكذلك الهدف 12 من أهداف التنمية المستدامة. حيث يُعنى هذان الهدفان بكل أشكال الهدر، بما فيها هدر الطعام وفقده والنفايات، واستخراج الموارد الطبيعية والنفايات الإلكترونية.
حقائق وأرقام
إذا وضعنا النفايات الصلبة البلدية الناتجة خلال عام واحد في حاويات شحن قياسية ورتلناها واحدة تلو الأخرى، فسيبلغ طولها ما يعادل الالتفاف حول الكرة الأرضية 25 مرة.
استخدام الموارد الطبيعية بشكل متزايد هو العامل الرئيس لأزمة الكوكب الثلاثية المتمثلة في تغير المناخ، وفقدان الطبيعة والتنوع البيولوجي، والتلوث.
دون اتخاذ إجراءات عاجلة، سيرتفع حجم النفايات الصلبة الحضرية المتولدة إلى 3،8 بليون طن سنويا بحلول عام 2050
تنتج البشرية حوالي 430 مليون طن من المواد البلاستيكية كل عام، يصنف ثلثاها على أنها منتجات قصيرة الأمد تتحول إلى نفايات بعد مدة قصيرة من الاستخدام.
المصدر: برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية
ظهرت المقالة اليوم الدولي للقضاء على الهدر 30 آذار/مارس أولاً على بيئة أبوظبي.
]]>ظهرت المقالة «التغير المناخي»: الطعام المهدر يتسبب في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري أولاً على بيئة أبوظبي.
]]>30% من الأراضي الزراعية في العالم تنتج غذاءً لا يستهلك
أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة، أن فقد الأغذية وهدرها يؤديان إلى تقويض الأمن الغذائي، واستنزاف جميع الموارد التي تستخدم لإنتاج هذا الغذاء بما في ذلك المياه والتربة والطاقة والعمالة ورأس المال بشكل غير مجد، وفضلاً عن ذلك يتسبب التخلص من المواد الغذائية في مدافن النفايات في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، مما يسهم في تغير المناخ.
وأوضحت الوزارة بأن أفضل الحلول لمكافحة هدر الطعام تتمثل في ضرورة اعتماد نهج متكامل مصمم لتقليل فقد الأغذية وهدرها، وإدخال التقنيات والحلول المبتكرة، وإدخال طرق عمل جديدة مرتكزة على مبدأ الممارسات المستدامة لإدارة جودة الأغذية وتقليل فقدها وهدرها من أجل المحافظة على حياة صحية ومستدامة للأجيال المقبلة أولاً، وخفض مسببات تغير المناخ ثانياً.
وبيّنت الوزارة أن إعطاء الأولوية للحد من فقدان الأغذية وهدرها، أصبح أمراً بالغ الأهمية لتحقيق الأمن الغذائي والانتقال إلى أنظمة الأغذية الزراعية المستدامة ومكافحة تغير المناخ، لافتة إلى مضاعفة جهودها لتحقيق الهدف 12.3 من خطة التنمية المستدامة لعام 2030 للأمم المتحدة، من خلال خفض هدر الأغذية للفرد إلى النصف على مستوى البيع بالتجزئة والاستهلاك والحد من الخسائر على طول سلاسل الإنتاج والتوريد، بما في ذلك خسائر ما بعد الحصاد، إذ سيكون لتحقيق هذا الهدف آثار كبيرة على مكافحة تغير المناخ.
وأشارت الوزارة إلى أن نحو 30% من الطعام يتم إهداره في دولة الإمارات يومياً، كما تلتزم الدولة بالحد من الفاقد والمهدر من الأغذية بنسبة 50% بحلول عام 2030، مبيّنة أن فقد الغذاء وهدره مسؤولان عن نحو 8 إلى 10% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية، كما تنتج ما يقارب 30% من الأراضي الزراعية في العالم «غذاءً لا يستهلك»، ونحو ثلث الغذاء المنتج للاستهلاك يتم هدره أو فقده، بإضافة إلى هدر لكل إنسان ما متوسطه 74 كيلوغراماً من الطعام كل عام، كما تمثل الأغذية التي تفقد وتهدر 38% من إجمالي استخدام الطاقة في نظام الغذاء العالمي، و17% من الأغذية تهدر في مرحلة البيع بالتجزئة وعلى مستوى الاستهلاك.
ولفتت الوزارة إلى أن مواجهة تحديات قطاع الأمن الغذائي العالمي، أصبحت أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى نتيجة الاضطرابات في سلاسل الغذاء والأوضاع الجيوسياسية، وزيادة العدد السكاني، مشيرة إلى أنه نتيجة ذلك أعلنت دولة الإمارات التي تستضيف الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» في مدينة «إكسبو دبي» خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر المقبلين، عن إطلاق «إعلان الإمارات حول النظم الغذائية والزراعة والعمل المناخي» الأول من نوعه في العالم.
وأوضحت الوزارة بأن أهمية هذا الأعلان تكمن في دعم توجهات الإمارات خلال مؤتمر الأطراف نحو تعزيز نظم الغذاء وخفض الانبعاثات العالمية والمساهمة في القضاء على الجوع بالعالم، بالإضافة إلى دعوة الحكومات كافة لمواءمة أنظمتها الغذائية واستراتيجياتها الزراعية مع المساهمات المحددة وطنياً والخطط الوطنية للتكيف مع التغير المناخي.
وأكدت الوزارة أن دولة الإمارات تمتلك سجلاً حافلاً في الحد من هدر الطعام، وتحرص على تطوير منظومة غداء مستدامة والتعاون مع شركائها في مختلف أنحاء العالم بهدف نشر أفضل وأحدث النظم المستدامة في إنتاج وإدارة منظومة الغذاء وهو أمر من شأنه أن يحد بشكل كبير من هدر وفقد الغذاء عبر كامل سلسلة القيمة الغذائية.
ينتج عن التخلص من بقايا الطعام في مكبات النفايات إلى تعفنه وبالتالي انبعاث غازات الميثان، وهو غاز قوي من الغازات الدفيئة التي تسهم في تغير المناخ، كما يسهم نقل الغذاء المهدر في زيادة انبعاثات الكربون والمواد الملوثة الأخرى الضارة بالبيئة.
المصدر، شبكة ابوظبي للاعلان، شروق عوض (دبي) 5 أكتوبر 2023 01:25
ظهرت المقالة «التغير المناخي»: الطعام المهدر يتسبب في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري أولاً على بيئة أبوظبي.
]]>