الامارات ترفع هدف زراعة أشجار القرم من 30 مليون الى 100 مليون بحلول عام 2030

اهتمت دولة الإمارات بالحفاظ على التنوع البيولوجي بمختلف صوره، مستندة إلى إرث طويل من العمل الوطني بدأه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وواصلت الدولة جهودها في هذا السياق، من خلال منظومة تشريعية متكاملة، وإطلاق حزمة من المبادرات والخطط الاستراتيجية، وإنشاء المناطق المحمية والتوسع فيها، والمحافظة على الأنواع المهددة بالانقراض وإكثارها، إضافة إلى التوقيع على العديد من الاتفاقيات الإقليمية والدولية التي تعزز التنوع البيولوجي وتحافظ عليه، بما يضمن تحقيق الاستدامة البيئية، وإيجاد مستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة.

ونتيجةً حتميةً لجهود دولة الإمارات الحثيثة في المحافظة على التنوع البيولوجي على مدار السنوات الماضية، تصدرت الدولة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الترتيب العام لتقرير «مؤشر الأداء البيئي 2022» الصادر عن جامعة ييل، الذي يرصد الأداء البيئي لـ180 دولة، حيث حصدت المركز الأول عالمياً في مؤشرات المحميات البحرية، وخدمات النظام الإيكولوجي، وقلة انحسار الأراضي الرطبة، والمركز الأول إقليمياً والثالث عالمياً في مؤشر حيوية النظام البيئي، والمركز الأول إقليمياً في مؤشر التنوع البيولوجي والموائل الطبيعية.

ويستعرض محور «الأثر» ضمن حملة «استدامة وطنية» التي تم إطلاقها مؤخراً، تزامناً مع الاستعدادات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» الذي يُعقد خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر من العام الجاري في مدينة إكسبو دبي، التأثير الإيجابي لمبادرات الاستدامة في دولة الإمارات على مختلف المجالات، حيث تهدف الحملة إلى نشر الوعي حول قضايا الاستدامة البيئية، وتشجيع المشاركة المجتمعية.

ويبرز الموقع الإلكتروني للحملة sustainableuae.ae المبادرات وقصص النجاح الوطنية في مجال الاستدامة، حيث تحظى دولة الإمارات بسجل حافل في مجال الاستدامة، من خلال مبادرات ومشاريع رائدة تعكس القيم الراسخة للحفاظ على البيئة والتقاليد المجتمعية، وغيرها من القيم التراثية الأصيلة.

وتولي دولة الإمارات أهمية كبيرة لإطلاق مبادرات طموحة وإيجابية لحفظ التنوع البيولوجي، باعتبارها تمثل حلولاً ملموسة يحتاجها العالم للتخفيف من ظاهرة التغير المناخي، خصوصاً مع قرب انعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، حيث يسهم المؤتمر في تقديم رؤية واضحة وإجراءات عملية لحماية النظم البيئية، إضافة إلى تعزيز وتوحيد العمل العالمي للحد من تدهور التنوع البيولوجي وحماية النظم الإيكولوجية التي تدعم الأمن الغذائي والمائي والصحة للمليارات من البشر، فضلاً عن تقليل فقدان المناطق ذات الأهمية العالمية للتنوع البيولوجي.

وتتمتع دولة الإمارات بمجموعة من الأنظمة الإيكولوجية والمواطن الطبيعية والكائنات البرية والمائية التي تشكل تنوعاً بيولوجياً متكيفاً مع البيئات والظروف المناخية، وبناءً عليه اتخذت الدولة عدة إجراءات للمحافظة على هذا التنوع البيولوجي، إلى جانب تنفيذ مجموعة واسعة من البرامج والمبادرات الخاصة، وذلك في سياق الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر، والاستراتيجية الوطنية لاستدامة البيئة البحرية والساحلية، وغيرها.

صون النظم الإيكولوجية
وتهدف الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي بصورة رئيسية إلى التصدي للأسباب الكامنة وراء فقدان التنوع البيولوجي عن طريق دمج قيم التنوع البيولوجي في جميع قطاعات الدولة، وخفض الضغوط المباشرة على التنوع البيولوجي وتعزيز الاستخدام المستدام، وتحسين حالة التنوع البيولوجي عن طريق صون النظم الإيكولوجية والأنواع والتنوع الوراثي، وتعزيز المنافع للجميع من التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية، بالإضافة إلى تعزيز التنفيذ من خلال التخطيط التشاركي وإدارة المعارف وبناء القدرات.
وانطلاقاً من أهمية مكافحة التصحر في حفظ التنوع البيولوجي، أعدت وزارة التغير المناخي والبيئة بالتعاون والتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين، أول استراتيجية وطنية لمكافحة التصحر في العام 2003، وتم تحديثها وتطويرها في العام 2014، كما اعتمد مجلس الوزراء العام الجاري الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر 2022 –2030، والتي تتضمن 33 مبادرة رئيسية قصيرة وطويلة المدى، وأجندة عمل وطنية لغاية العام 2030.

استدامة البيئة البحرية والساحلية
حظيت البيئة البحرية والساحلية في دولة الإمارات باهتمام كبير، وتعددت المبادرات لحماية البيئة البحرية وثرواتها، ومن أبرزها الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البيئة البحرية والساحلية التي تهدف إلى زيادة مستوى الوعي بمفاهيم البيئة البحرية والساحلية، وإدماج هذه المفاهيم في عمليات التخطيط وصنع القرار، والاهتمام بالممارسات والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية البحرية في تطوير السياسات والتشريعات المحلية والوطنية، بالإضافة إلى تحسين حالة التنوع البيولوجي عن طريق حماية الموائل والأنواع والتنوع الوراثي، وتأهيل الأنظمة البيئية الساحلية المتدهورة، وزيادة نسبة المناطق الساحلية والبحرية المحمية، وإنشاء شبكة للنظم الإيكولوجية وإدارتها بصورة فعالة. كما تواصل وزارة التغير المناخي والبيئة، بالتعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص، جهودها لإضفاء قدر أكبر من الحماية للتنوع البيولوجي للكائنات البحرية والساحلية والمحافظة على دورها الحيوي عبر تطبيق مبادئ الإدارة المتكاملة لمكونات البيئة البحرية والساحلية، حيث أطلقت الوزارة الخطة الوطنية للمحافظة على أسماك القرش وإدارتها في الدولة، والخطة الوطنية للمحافظة على السلاحف البحرية.

المحميات الطبيعية
تتعدد جهود دولة الإمارات على صعيد حماية وتعزيز التنوع البيولوجي، بما في ذلك إنشاء المحميات الطبيعية والتوسع فيها، حيث تحتضن دولة الإمارات 49 محمية طبيعية، تمثل نحو 15.53% من إجمالي مساحة الدولة، وتنقسم هذه المحميات الطبيعية إلى 16 محمية بحرية تمثل نحو 12.01 % من المناطق البحرية والساحلية و33 محمية برية تمثل 18.4% من المناطق البرية في الدولة. وفي إطار مبادراتها للحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية الأنواع المهددة بالانقراض، أولت دولة الإمارات برامج إكثار الأنواع المهددة بالانقراض أهمية بالغة، حيث نجحت الدولة في توفير مراكز الإكثار ذات السمعة المرموقة على الصعيدين المحلي والعالمي، كما أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة العام الماضي القائمة الحمراء الوطنية للأنواع المهددة بالانقراض، والتي تضم تقييماً شاملاً لحالة الأنواع في البيئة المحلية للدولة.

كما عززت دولة الإمارات طموحها لتوسيع غطاء غابات القرم (المانجروف) من خلال زيادة هدف زراعة أشجار القرم من 30 مليوناً -التي أُعلن عنها سابقاً ضمن التقرير الثاني للمساهمات المحددة وطنياً وفقاً لاتفاق باريس للمناخ- إلى 100 مليون شجرة بحلول 2030، حيث تلعب غابات القرم دوراً مهماً في حماية سواحل دولة الإمارات من ارتفاع مستويات سطح البحر، والعواصف الشديدة، وتوفير الموائل الطبيعية للتنوع البيولوجي.

منظومة تشريعية
على الجانب التشريعي أصدرت دولة الإمارات العديد من التشريعات الخاصة بحماية تنوعها البيولوجي، مثل القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999 في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمارات، والقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها، والذي يحظر صيد أو نقل أو قتل أو إيذاء الكائنات البرية أو البحرية، أو القيام بأعمال من شأنها القضاء عليها وإتلاف أو تدمير التكوينات الجيولوجية أو الجغرافية أو المناطق التي تعد موطناً لفصائل الحيوان أو النبات أو لتكاثرها وإدخال أجناس غريبة للمنطقة المحمية وتلويث تربة أو مياه أو هواء المنطقة المحمية، كما أصدرت في هذا الخصوص القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2002 بشأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض ولائحته التنفيذية.

اتفاقيات دولية
عبر جهودها في مسيرة العمل العالمي لحماية التنوع البيولوجي، انضمت دولة الإمارات عام 1990 إلى اتفاقية تنظيم الاتجار بأنواع النباتات والحيوانات المهددة بالانقراض (CITES)، تبعها عام 1998 الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD)، كما انضمت الدولة عام 2000 إلى الاتفاقية الدولية المتعلقة بالتنوع البيولوجي (CBD) وبروتوكولاتها الخاصة بالسلامة الأحيائية من الموارد المحورة وراثياً وبروتوكول التقاسم العادل الناشئ عن الموارد الوراثية، والاتفاقية الخليجية للمحافظة على الحياة البرية عام 2004، إضافةً إلى ذلك انضمت الدولة إلى الاتفاقية الدولية للأراضي الرطبة عام 2007، والمعاهدة الدولية للأنواع المهاجرة عام 2018، والاتحاد الدولي لصون الطبيعة عام 2020، وغيرها من التحالفات العالمية.

يذكر أن هيئة الأمم المتحدة أقرت 22 مايو من كل عام يوماً دولياً للتنوع البيولوجي، من أجل تقديم فهم أوسع ومعرفة أعمق بالقضايا المتعلقة بالتنوع البيولوجي، كما أصدرت الأمم المتحدة مؤخراً تقريراً عن التنوع البيولوجي، وأظهرت نتائجه أن تأثير البشر على الطبيعة يهدد ما يقرب من مليون نوع من الكائنات بالانقراض خلال عقود، في حين أن الجهود الحالية للحفاظ على موارد الأرض ستفشل على الأرجح إن لم يتم القيام بعمل جذري.
المصدر، جريدة الاتحاد، أبوظبي (الاتحاد) 14 يونيو 2023 01:16

ظهرت المقالة حماية التنوع البيولوجي في الإمارات.. مساهمات بارزة لمواجهة التغير المناخي أولاً على بيئة أبوظبي.

أحيت 4 قصص نجاح إماراتية الأمل في النفوس مجددا بالقدرة على مواجهة حالة التراجع على مستوى التنوع البيولوجي في الحياة البرية حول العالم الذي بات يهدد ما يقارب مليون نوع من الحيوانات والنباتات بالانقراض وذلك حسب تقرير التقييم العالمي لعام 2019 بشأن التنوع البيولوجي وخدمة النظام الإيكولوجي.

وفي هذا السياق كشف “ تقرير حالة غابات العالم لعام 2020 الصادر من الأمم المتحدة” أن كوكب الأرض فقد منذ عام 1990 حوالي 420 مليون هكتار من الأشجار.
وتمثل قصص النجاح الأربع التي حققتها الإمارات في هذا الصدد نماذج ملهمة يمكن الاستناد إليها في مواجهة المخاطر التي تهدد التنوع البيولوجي بممارسات وخطوات حقيقية تتناسب مع ظروف واحتياجات كل إقليم في العالم.

غابات القرم
تتمثل القصة الأولى في تجربة الإمارات في زراعة غابات القرم لتعزيز مستويات التنوع البيولوجي، فعلى الرغم من تنامي مسارات التنمية في الدولة وارتفاع القيمة الاستثمارية للمساحات المطلة على الشواطئ إلا أن الدولة واصلت العمل على تعزيز انتشار غابات القرم لتغطي وفقاً لآخر إحصائيات 204 كيلومترات مربعة من مساحة الدولة خلال عام 2022، منها 176 كيلومتراً مربعاً في إمارة أبوظبي وحدها.

وتتمتع “ أشجار القرم ” بقدرتها على التخفيف من آثار التغير المناخي، وحماية الجزر والشواطئ من عوامل التعرية، والإسهام في تخفيض الانبعاثات الكربونية، فيما تعد بيئة داعمة للتوازن البيئي للعديد من الكائنات من خطر الانقراض.

و تواصل الإمارات العمل بالمشروع الوطني لعزل الكربون، الذي يهدف إلى زراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول 2030، على مستوى الدولة، وذلك ضمن جهودها لتعزيز التنمية والحفاظ على أشجار القرم وإعادة تأهيلها، بالإضافة إلى الاعتماد على الحلول القائمة على الطبيعة في مواجهة التحديات البيئة، وتعزيزاً لجهود التقاط ثاني أكسيد الكربون بهدف التخفيف من آثار تغير المناخ وتعزيز قدرات التكيف معه.

وأطلقت الإمارات “ مبادرة تحالف القرم من أجل المناخ ” و التي تستهدف دعم وتعزيز وتوسيع مساحات غابات القرم عالمياً كأحد الحلول في إطار تعزيز الحلول المستندة إلى الطبيعة في مواجهة التغير المناخي وحماية التنوع البيولوجي.

الأراضي الرطبة
و تتجلى قصة النجاح الثانية في حصول 10 مواقع إماراتية على الاعتراف الدولي الخاص بتصنيفها أراض رطبة ضمن اتفاقية “رامسار” لترتفع المساحة الإجمالية للأراضي الرطبة في الدولة إلى 391.65 كيلومتراً مربعاً في نهاية 2020.

ويعكس الاعتراف الدولي بالمواقع الإماراتية أهمية الدور الفعّال الذي تسهم به في تخفيف ظاهرة التغير المناخي، لما لها من تأثير مهم في تخزين الكربون وتنظيم وضبط مستويات انبعاثات الغازات الدفيئة، فضلا عن الدور المفصلي الذي تلعبه في الاستجابة لظاهرة تغير المناخ وتنظيم الظواهر المناخية الطبيعية، إذ تعد البيئة البحرية والساحلية لدولة الإمارات، التي تتمثل في الأراضي الرطبة مثل أراضي “الخث” وأشجار “المنغروف” و”السبخات” المالحة ومسطحات المد والجزر، مخازن كبيرة للكربون وحواجز طبيعية تحد من الآثار الضارة للعواصف وموجات المد وارتفاع مستوى البحر إلى جانب كونها مصدرًا للتنوع البيولوجي في كل المستويات والأنواع.

جدير بالذكر أن دولة الإمارات كانت قد ترأست اللجنة الدائمة للحفاظ على الأراضي الرطبة ضمن اتفاقية “رامسار” في أكتوبر 2018 ولمدة أربع سنوات.

المحميات الطبيعية
و في هذا الصدد نجحت الإمارات في زيادة عدد المحميات الطبيعية التابعة لها إلى 49 محمية في عام 2020، تمتد على مساحة 20 ألفا و18 كيلو مترا مربعا لتصل نسبتها الإجمالية إلى ما يزيد عن 15.5 بالمائة من إجمالي مساحة الدولة.

ويتزايد الاهتمام بالمحميات الطبيعية في دولة الإمارات، لتعزز الإمارات مكانتها في هذا المجال حيث تحتل الإمارات المرتبة الأولى في معيار «المحميات الطبيعية البحرية» في «مؤشر الاستدامة البيئية» وهو مؤشر عالمي يقيس تقدم الدول في هذا المجال.

وتعتبر المحميات من المناطق الحيوية الطبيعية في الدولة، نظراً لتميزها بتنوع مكونات الحياة الفطرية فيها، باعتبار بعضها موطناً لأنواع عديدة من الطيور والنباتات، وموطناً للسلاحف البحرية والدلافين وأبقار البحر (الأطوم) والأرانب الصحراوية والغزلان العربية والثعالب والسحالي والطيور المائية، وحيوانات الطهر العربي المهددة بالانقراض، والشعاب المرجانية، وثعابين البحر، إضافة إلى ما تضمه من أشجار القرم والمستنقعات المائية المالحة ومنابت الأعشاب البحرية الغنية بالحياة الفطرية.

صندوق محمد بن زايد
و شكل “صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية” منذ تأسيسه عام 2008 علامة فارقة في جهود حماية الأنواع وإثراء التنوع البيولوجي والتوازن الحيوي، والحيلولة دون انقراض الأنواع الحية، وإعادة التوازن البيئي للطبيعة حول العالم.

و أسهمت المنح المالية التي قدمها الصندوق في حماية آلاف الكائنات الحية المهددة بالانقراض من الدرجة الأولى أو المعرضة للانقراض لا سيما الأنواع التي يتم تجاهلها عادة مثل الفطريات واللافقاريات بالإضافة إلى الثدييات الصغيرة والضفادع والزواحف التي لا تتلقى عادة التمويل.

وخلال العام الحالي، أعلن الصندوق توسيع الفئات المستفيدة من المنح لتشمل تمويل الكائنات الحية في التربة وأنواع التربة المهددة، حيث ستكون المنح للأنواع متعددة الخلايا ولن يشمل البكتيريا والفيروسات.

ويستقبل الصندوق طلبات الدعم المالي من نشطاء المحافظة على الكائنات الحية من جميع أنحاء العالم، ويعمل على دعم المشاريع المهتمة بشكل مباشر بالمحافظة على أي من أنواع النباتات والحيوانات والفطريات المهددة بالانقراض.

ظهرت المقالة 4 قصص نجاح إماراتية تعيد الأمل في عكس مسار تراجع التنوع البيولوجي عالمياً أولاً على بيئة أبوظبي.

وأكد أن العام الحالي سيشهد الاستمرار في الإدارة الميدانية للمحميات البحرية من خلال المراقبة والامتثال وضبط المخالفين، بناء القدرات والممكنات لضمان استدامة دور المحميات البحرية في صون التنوع البيولوجي بالإمارة، ومتابعة توسعة مناطق المحميات البحرية مع الجهات المختصة.
وفيما يخص السياحة البيئية، أشار الهاشمي إلى أن «الهيئة» تسعى إلى ترسيخ مبدأ السياحة البيئية، لا سيما أن الإمارة تزخر بتنوع فريد ببيئاتها وموائلها ونسقها الطبيعي الخلاب، ومن ضمن هذه المكونات الطبيعية أعجوبة الكثبان الرملية الأحفورية التي تم افتتاحها مؤخراً، كما ستنفذ «الهيئة» خلال العام الحالي مشروع تطوير البنية التحتية لمحمية الوثبة للأراضي الرطبة ومرافق السياحة البيئية في المحمية.
وبين الهاشمي أن «الهيئة» نجحت العام الماضي في اكتشاف 4 أنواع جديدة من الكائنات الحية يتم تسجيلها علمياً لأول مرة في تاريخ العلم، و8 أنواع جديدة لأول مرة تسجل في الدولة، و8 أنواع أخرى سجلت على مستوى الإمارة. كما تم رصد 1600 مُشاهدة لمجموعات من الحيوانات البرية التي يصعب مشاهدتها خلال المسوحات الميدانية الاعتيادية، بالاعتماد على الكاميرات المَخفية وتضمنت 17 نوعاً من الثدييات من أهمها، الثعلب الصحراوي في كل مِن محمية البدعة الطبيعية ومحمية برقا الصقور، والثعلب الملكي بمحمية متنزه جبل حفيت الوطني.
وأشار الهاشمي إلى أن سفينة الأبحاث الأكثر تقدماً في الشرق الأوسط سيتم تدشينها مع نهاية العام الجاري. وستستخدم السفينة المتطورة التي يبلغ طولها 50 متراً والمتعددة الأغراض للحفاظ على البحار وصيد الأسماك، تقنيات صديقة للبيئة في إجراء البحوث المتخصصة في الخليج العربي، والذي يعتبر مختبراً لتغير المناخ الطبيعي، نظراً لتقلباته في درجات الحرارة العالية وارتفاع الملوحة.
وبين الهاشمي أن سفينة الأبحاث ستتيح مراقبة وحفظ المخزونات السمكية والتنوع البيولوجي البحري، بالإضافة إلى تعزيز شغف علماء البحار الإماراتيين الشباب لسنوات قادمة. وستعزز أبحاث المياه العميقة غير المدروسة إلى حد كبير في الدولة.
وفي جانب حماية المخزون السمكي، أوضح الهاشمي «الهيئة» تسعى إلى تنظيم قطاع الصيد الترفيهي بعد إطلاق وزارة التغير المناخي والبيئة في عام 2021 لإطار عمل تنظيم الصيد الترفيهي، والذي يمكّن السلطات المختصة في كل إمارة من متابعة تنظيم قطاع الصيد الترفيهي، وفي هذا الإطار وضعت هيئة البيئة في أبوظبي مشروع لائحة الصيد الترفيهي الذي تتشاور معه مع أصحاب المصلحة.

وتم البدء في جمع بيانات مصايد الأسماك الترفيهية، مما جعل أبوظبي أول إمارة في الدولة تجمع بيانات مصايد الأسماك الترفيهية. وستشكل البيانات التي تم جمعها خلال العام الماضي الأساس لبيانات مصايد الأسماك في أبوظبي. وسيفيد ذلك في تطوير فهم شامل لأنشطة الصيد في إمارة أبوظبي.
وأشار الهاشمي إلى أنه سينصب التركيز في فترة الخمس سنوات القادمة على الركيزة البيئية للاستدامة – استعادة مخزون الأسماك القاعدية الرئيسية لدعم الرؤية الوطنية لاستعادة مخزونات الأسماك إلى مستويات مستدامة بحلول عام 2030. وسيتم الاحتفاظ بعنصر تجاري في مصايد الأسماك على مستوى لا يقوض الاستدامة البيئية. وسيركز الحفاظ على روابط التراث بأنشطة مصايد الأسماك على تعليم الشباب للتنوع البيولوجي البحري وربط الصيادين التقليديين بالشباب.
وفيما يخص المخالفات البيئية، بين الهاشمي أن العام الماضي شهد ضبط (175) مخالفة بحرية خلال الربع الأول والثاني والثالث من عام 2021، بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الرقابية الأخرى، مشيراً إلى أنه لوحظ هبوط المخالفات مقارنةً بعام 2020. ويعزى هذا التحسن في نسبة الالتزام البيئي في المجال البحري والساحلي إلى زيادة مجهود المراقبة واستمرار التواصل المجتمعي لرفع الوعي البيئي بخطورة المخالفات على التنوع البيولوجي وسلامة البيئة.
كما تم تركيب عدد 133 عشاً لدعم تكاثر طيور الدمي في الجزر والمناطق الرئيسية لها، وذلك بالتعاون مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك).
وشهد العام الماضي إنجاز عمليات إزالة العوائق البحرية الخطرة داخل المحميات البحرية، وتنظيف عدد 121 موقعاً من أدوات الصيد القديمة والمهملة والتي تتنوع بين شباك الصيد النيلون والهيال والمناشل متعددة الصنارات والقراقير، والتي تلوث البيئة البحرية وتهدد الكائنات الحية بشكل مستمر. ليصل إجمالي المواقع التي تم تنظيفها عامي 2020 و2021 إلى 366 موقعاً وإجمالي أطوال الشباك التي تمت إزالتها إلى حوالي 70.000 متر.
المصدر، الاتحاد، هالة الخياط (أبوظبي) 27 مارس 2022

ظهرت المقالة «بيئة أبوظبي» تكتشف 4 كائنات حية تسجل لأول مرة في تاريخ العلم أولاً على بيئة أبوظبي.

عسل الإمارات: مواسم تواكب تنوع وجمال الطبيعة
يُعرف العسل الإماراتي بخصائصه الطبيعية الممتازة وجودته العالية التي تستفيد من بيئة الدولة الطبيعية المتنوعة ومن القوانين الصارمة التي تحمي الموائل الطبيعية للكائنات الفطرية والتوسع الكبير في إنشاء المحميات. ويرتبط إنتاج العسل في دولة الإمارات بثلاثة مواسم رئيسية هي السمر والسدر والغاف وهي على صلة بسقوط الأمطار.
وتبدأ عملية جني عسل السمر المعروفة بـ”قص العسل” في شهر أبريل وتستمر حتى يونيو، وتشتهر المناطق الجبلية الوعرة في الدولة بإنتاج هذا النوع من العسا الذي احترف أبناء الجبال معرفة مخابئه عبر تتبع طرق النحل بين شعب الجبال في مناطق انتشار أشجار السمر.
وتشتهر جبال إمارة الفجيرة بإنتاج هذا النوع من العسل البري الذي عادة ما يجمعه النحل في خلايا مخبأة بين الكهوف والصخور أو على قمم الجبال وفي الوديان السحيقة وبين أغصان الأشجار البرية. ويعتبر “عسل السمر” من ألذ وأغلى أنواع العسل المحلي ويمتاز برائحته الزكية وفوائده الطبية، ويميل لونه عند حصاده إلى الأحمر أو الذهبي قبل أن يتبدل بعد تخزينه لاحقا ليصبح أقرب إلى الألوان الداكنة مع احتفاظه بخصائصه الطبيعية كاملة.
أما عسل الغاف فيكون حصاده بين أشهر مايو ويوليو، ويرتبط اسم هذا العسل بشجرة الغاف المعروفة في الدولة، والتي تنتشر بكثرة في المناطق الصحراوية وعلى جوانب الطرق، وويتميز عسل الغاف بنسبة السكريات العالية التي تمنح متناولها طاقة وقوة لفترات طويلة.
أما عسل السدر الذي يستخلص من زهرة “اليبياب”، فيكون موسم قصة بين أكتوبر ونوفمبر، ويكثر هذا النوع من العسل في جبال وسهول الإمارات وأوديتها، لاسيما في المناطق الشمالية الشرقية، ويعد أفخر أنواع العسل وأجودها، ويمتاز بمذاقه ورائحته العطرة ولونه الذهبي المميز، ولعسل السدر بفوائده الصحية إذ يٌستخدم في العلاجات الشعبية لأمراض الصدر والسعال.
وإلى جانب هذه المواسم الثلاث الرئيسية للعسل في المناطق الجبلية في الدولة، توجد مواسم أخرى لأنواع أقل انتشارا من العسل مثل العسل الربيعي بين منتصف فبراير ومنتصف أبريل، والذي ينتج عن تغذي النحل بالنباتات المزهرة، إلى جانب عسل أشجار القرم وعسل السنط العربي وعسل القتاد، ولكل منها مذاقة ولونه ورائحته المميزة.

نحل الإمارات. أبو طويق الأصل وسلالات محسنة
ويمكن للمتجول في جبال الإمارات مشاهدة النحل المحلي الذي يتميز بحجمه الصغير وألوانه الخاصة، ويعرف باسم نحلة “أبو طويق” وهي نحلة ذات خصائص فيزيولوجية فريدة بين سائر فصائل النحل، وتنتمي إلى عائلة “النحل القزم” الذي يعيش في المناطق الحارة جنوب وجنوب شرق آسيا والخليج، ويمتاز بقدرة الكبيرة على تحمل الحرارة المرتفعة بعكس سائر فصائل النحل.
وتعمل السلطات في دولة الإمارات على تطوير سلالات النحل المحلية نظرا لدورها الحيوي في تطوير المناطق الخضراء وتخصيب المزروعات والحفاظ على التوازن البيئي، ومنذ عام 2015، تعمل هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية على تطوير سلالة نحل إماراتية، وتم إنتاج عدد من الأجيال لملكات عالية الجودة وتثبيت الصفات الوراثية وتقييم الأداء لملكات سلالة النحل الإماراتية، حيث يقوم قطاع التطوير في الهيئة بإنتاج ملكات النحل خلال موسمين في العام يبدأ الموسم الأول من منتصف فبراير حتى منتصف أبريل، في حين يبدأ الموسم الثاني في منتصف سبتمبر ويستمر حتى نهاية نوفمبر، مما يتيح استمرارية طوائف النحل ذات الملكات الإماراتية صغيرة السن والخصبة مما يعزز من نشاطها في وضع البيض بكثافة.

رحلات شيقة بين الجبال
وتشكل رحلات البحث عن العسل بين ثنايا جبال ووديان الإمارات تجربة فريدة ضمن تجارب السياحة الجبلية، ويبدأ البحث عن خلايا العسل البري عند الفجر، وينطلق النحالون والمهتمون بهذه الرحلات نحو المرتفعات بتجهيزات بسيطة، منها عبوة ماء مخصصة للرحلات، وإناء مخصص لحصد العسل وأدوات محلية مصنوعة من موارد طبيعية مثل الـ”المقفلية” وقطع من جريد النخل.
ويتتبع الفريق الخارج للبحث عن العسل مسيرة النحل المتوافقة مع الشمس أو يستدلون على وجود العسل في موقع قريب من خلال تتبع نقط العسل على الصخور، وبعدها تبدأ عملية “قص العسل” أي قطافه، وذلك من خلال اقتطاع أجزاء من الخلية تكون غنية بالعسل مع إبقاء بعض العسل إلى جانب الأجزاء السفلية من الخلية التي تحتوي على اليرقات والحضنة ولكي يعود النحل إليها ويعيد بناء خلية جديدة خلال الموسم التالي.

شريك رئيسي في التنمية الاقتصادية
وتحرص مختلف الجهات الحكومية والخاصة في دولة الإمارات على الاعتناء بالنحل وتمكين العاملين في هذا القطاع كجزء أساسي من الاقتصاد المستدام فخلال فعاليات معرض دبي للطيران 2021، عقدت مطارات دبي اتفاقية تعاون مع OneHive للمحافظة على النحل في الإمارات وترسيخ مكانة منطقة حتا كمركز مركزاً ناشئاً للسياحة البيئية.
وتعد OneHive أكبر منتج للعسل في دولة الإمارات ولديها أكثر من 3500 خلية نحل في الدولة تستخدم لإنتاج منتجات عسل وخلايا طبيعية ومحلية بالكامل بالاعتماد على ممارسات مستدامة. وتوفر الشراكة معها فرصة تعليمية تفاعلية لملايين المسافرين في مطار دبي الدولي لتعريفهم بالدور الحيوي الذي يسهم به النحل في النظم البيئية المتنوعة إلى جانب تعزيز المنتجات الصحية والطبيعية مع الإسهام في تأكيد التزام دولة الإمارات تجاه المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050.
ومن المبادرات أيضا، إعلان المدينة المستدامة، أول مجمع مستدام بالكامل في الشرق الأوسط، عن التوصل إلى علاقة شراكة مع شركة (ANHB)، إحدى كبرى شركات توريد وإنتاج معدات تربية النحل في منطقة الخليج. وتتيح المبادرة للأفراد والشركات تبني خلايا خاصة بهم مع حصولهم على 10 كيلوغرامات من العسل العالي الجودة.
وتعمل وزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات على تطوير قطاع النحل المحلي من خلال بناء قاعدة بيانات إلكترونية للنحل والنحالين تحقيقا لهدفين استراتيجيين يتمثلان في تعزيز التنوع الغذائي وضمان استدامته واستدامة النظم الطبيعية، وإدراكاً منها للدور الذي يلعبه نحل العسل في تحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية وبيئية.
وبحسب أرقام الجمعية العربية لتربية النحل يوجد ما يزيد عن مليون و200 ألف خلية نحل في إمارات الدولة، ويتم إنتاج آلاف الأطنان من عسل النحل سنوياً للاستهلاك المحلي والتصدير، وتقام سنوياً العديد من المعارض والمهرجانات الخاصة بهذا المجال والتي تعمل على تطويره وتنميته وضمان استدامته.

محميات للعسل
وتنتشر في مختلف بقاع دولة الإمارات محميات مخصصة للنحل والعسل، أبرزها “حديقة النحل” التي تقع بين جبال حتا وتحيط بها أروع النباتات والحيوانات كما تساهم في تسليط الضوء على دور النحل وأهميته للبيئة.
ويمكن للزوار الاقتراب من خلايا النحل واكتشاف سلالاتها الرائعة بينما يستمتع الأطفال بالنشاطات الترفيهية المتنوعة. كما يضم الموقع حديقة خارجية ومقهى يقدم المأكولات العضوية، كما توفر الحديقة فرصة شراء العسل الطبيعي الشهي أو منتجات التجميل المصنوعة من العسل.
وتشهد مدينة حتا أيضا مهرجانا سنويا للعسل تترافق فعالياته مع حملة أجمل شتاء في العالم، وقد جذب في فعاليته الأخيرة أكثر من 20 ألف زائر من جميع أنحاء الدولة ونجح في استقطاب الزوار لتعريفهم بجماليات مدينة حتا التي تتنوع فيها الطبيعة والتضاريس، وتشكّل بيئة مثالية لممارسة العديد من الأنشطة الترفيهية والاقتصادية التي يعد تربية العسل أحد أشكالها.
وفي منطقة دبا الفجيرة، يمكن زيارة “محمية الظنحاني للعسل” والاطلاع على متحف علي سالم سليمان الظنحاني الشخصي الذي يحوي أدوات تراثية وأزياء شعبية والأدوات والآلات الخاصة بتنقية العسل وتعبئته، ليصبح جاهزاً لتصديره إلى السوق المحلي، والعجيب أن هذا البيت يضم متحفاً إذ يجمع فيه الظنحاني نماذج من الأدوات التراثية، والعملات القديمة، والأزياء الشعبية التي كان الآباء والأجداد يستخدمونها في الإمارات قديماً.
أما في مشروع وادي الحلو وسد الغيل بمدينة كلباء في المنطقة الشرقية من الدولة والتابعة لإمارة الشارقة، فيستمر العمل على مشروع جبل الكتاب الذي يقع على ارتفاع 950 متراً ويستهدف تطوير 5 قمم جبلية متصلة ببعضها عبر مجموعة من الطرق والمسارات التي تتيح للمستخدمين تجربة فريدة ومميزة بالإضافة إلى غابات ظليلة على الجبال بمساحة 80 هكتارا. ويضم المشروع محمية وادي الشوع للعسل التي تتخللها مساحات على شكل برك ماء تتجمع بها مياه الأمطار بشكل دائم.

النحل شريك الاستدامة في إكسبو
وباعتبار الاستدامة أحد أبرز مرتكزات معرض إكسبو 2020 دبي الذي يحتفي بتواصل العقول وصنع المستقبل، فقد كشفت إدارة المعرض عن نجاح تجربتها لجنبي عسل مستعمرة نحل أنقذها العاملون في الموقع أثناء عمليات البناء ونجحوا بنقلها من الموقع إلى مكان آمن في خليتها الجديدة في المدينة المستدامة في دبي.
وقد نفّذ الفريق البيئي العامل على تطوير الموقع عام 2016 عملية النقل من موقع إكسبو إلى حديقة نحل “جمعية مربي النحل” ضمن المدينة المستدامة في دبي، ومنذ ذلك الحين، يزور فريق إكسبو الخلية لجني العسل وتعبئته في عبوات خاصة موسومة بعلامة إكسبو 2020.

ظهرت المقالة العسل غذاء ودواء وتنوع … يعزز السياحة البيئية ويُبرز غنى وتنوع طبيعة الإمارات أولاً على بيئة أبوظبي.

ظهرت المقالة تمكين الشباب لاتخاذ خطوات جماعية للحفاظ على البيئة أولاً على بيئة أبوظبي.

ظهرت المقالة الأردن: ضانا الوجهة الآمنة للطيور المهاجرة أولاً على بيئة أبوظبي.

أحمد الهاشمي
وأفاد الهاشمي بأن التنسيق والتواصل مع الجهات ذات العلاقة جار خلال الفترة الحالية للحصول على موافقتها، وتحقيق التكامل مع خططها في مجالات التنمية والاقتصاد والأمن.
ولفت إلى أنه خلال العشر سنوات الماضية، تزايدت الاقتراحات من الدول الأعضاء، ومن المتخصصين بزيادة هذه النسبة لحماية التنوع البيولوجي بجميع مكوناته (الموائل والأنواع والجينات والمناظر الطبيعية) لوقف الموجة السادسة للانقراض الجماعي للكائنات الحية.
وأوضح أن هيئة البيئة – أبوظبي، بصفتها السلطة المختصة في إمارة أبوظبي، تتولى مهمة توسعة شبكة زايد للمحميات الطبيعية، والتي تضم حتى الآن 13 محمية برية بمساحة إجمالية 16.96% من المجال البري للإمارة، و6 محميات بحرية بمساحة إجمالية قدرها 13.9% من المجال البحري للإمارة. وضمن استراتيجية الهيئة للأعوام الخمسة المقبلة سيتم العمل على زيادة هذه النسب لتصل إلى 21% في كل من المجال البري والبحري للإمارة بحلول 2025.
وبشأن الخطط والبرامج التي ستنفذها الهيئة العام الحالي للحفاظ على مكونات التنوع البيولوجي، لفت الهاشمي إلى أن الهيئة من خلال استراتيجيتين رئيستين تقوم بصون التنوع البيولوجي في الموائل وخارجها عبر إنشاء وإدارة شبكة ممثلة من المحميات البرية والبحرية وبرامج إنفاذ القانون والامتثال البيئي، ومن خلال برامج الإكثار للحياة البرية، وإنشاء المشاتل والبنوك الجينية وبرامج التوعية والتثقيف البيئي.
وأشار الهاشمي إلى أن الهيئة تطبق الاستراتيجيات المذكورة من خلال خطة استراتيجية خمسية وخطط عمل سنوية تنظم تنفيذ الأنشطة والمشاريع المختلفة التي تحقق أهداف صون التنوع البيولوجي. ومن هذه الخطط والبرامج الحالية، على سبيل الذكر لا الحصر: خطة توسيع شبكة المحميات الطبيعية، وبرامج إكثار الأنواع المهددة بالانقراض، ومشروع إنشاء بنك المصادر الوراثية والبذور ومشتل النباتات المحلية، بالإضافة إلى مشروع تقييم الأنظمة البيئية المهددة ومشاريع المسوح البيئية وبرامج المراقبة.

السياحة البيئية
وأكد الهاشمي أن هيئة البيئة تدعم الخطط والمبادرات المشتركة مع الجهات المختصة في مجال التخطيط العمراني والسياحة البيئية بالمواقع الطبيعية، حيث قامت الهيئة بمراجعة الدراسات البيئية وتقييم الأثر البيئي، ووافقت على خطط الإنشاء لمشروعات تهدف إلى تحسين نمط المعيشة وزيادة ربط فئات المجتمع بالبيئة الطبيعية مثل مشروع ممشى الجبيل، ومشروع شاطئ جزيرة الحديريات. كما اقترحت الهيئة عدداً من المشروعات الرأسمالية التطويرية لخدمة أغراض السياحة البيئية داخل المحميات البرية والبحرية، وقامت بالتعاون مع شركائها المعنيين بإعداد التصاميم الاستشارية الأولية لتلك المشروعات.
وفيما يتعلق بمشاريع السياحة البيئية المنفذة في المحميات البرية، فقد تم افتتاح محمية الوثبة للأراضي الرطبة للزوار في عام 2014، حيث تستمر المحمية باستقبال أعداد متزايدة من الزوار إلى يومنا الحالي، وتقدم المحمية تجربة للزوار من خلال التنزه بالموائل الطبيعة والاستمتاع بمراقبة الطيور التي يزيد عدد أنواعها عن 260 نوعاً، منها المقيمة والمهاجرة.

خطة لزيادة مساحة المحميات في أبوظبي
وأفاد بأن الهيئة أسست بنية تحتية ومرافق للسياحة البيئية لخدمة زوار الموقع الذي تجاوز عددهم الـ 50 ألف زائر منذ افتتاح الموقع. بالإضافة الى محمية الوثبة، تستضيف محمية قصر السراب الطبيعية في منطقة الظفرة واحداً من أكبر وأفخم المنتجعات السياحية في العالم (منتجع قصر السراب)، حيث يوفر الفندق العديد من أنشطة السياحة البيئية التي تنفذ ضمن حدود المحمية التي تتكون من كثبان رملية عملاقة ونسق طبيعي خلاب قل نظيره عالمياً. كما تستقبل محمية متنزه جبل حفيت الوطني مئات الآلاف من الزوار على مدار العام لما تتمتع به هذه المحمية من بيئة جبلية وتكوينات صخرية وتنوع بيولوجي خلاب.

الحفاظ على مكنونات التنوع البيولوجي
أوضح الهاشمي أن هيئة البيئة – أبوظبي تعتبر جهة رقابية بيئياً ومنظمة بحث علمي على مستوى الإمارة، وتلتزم لأكثر من 25 عاماً بحماية التنوع البيولوجي الغني في إمارة أبوظبي والمحافظة عليه، كما أن لديها فريقاً مختصاً في مجال التنوع البيولوجي البحري يعد أحد رواد البحث العلمي والتنظيم في المنطقة. وأشار إلى أن الهيئة تملك طاقم مراقبة يعمل على مسح الموائل الحرجة وأنواع المؤشرات الرئيسة، بما في ذلك السلاحف البحرية (سلاحف منقار الصقر والسلاحف الخضراء) وأطوم البحر (بقرة البحر) والدلافين. ويتم إجراء تشريح للأنواع النافقة لتحديد أسباب نفوقها، حيث تتراوح الأسباب بين الطبيعية وأسباب ذات صلة بالأنشطة البشرية وأخرى. والسلاحف المصابة التي يتم العثور عليها على الشاطئ فيتم إنقاذها وتأهيلها من خلال برامج تأهيل توفرها شركات متخصصة في هذا المجال مثل ذا ناشونال أكواريوم، بغرض إعادتها لموائلها سليمة. كما يعمل فريق السياسة البحرية في الهيئة على تحسين أطر الحوكمة البحرية، وذلك فيما يتعلق بالتهديدات التي يتعرض لها التنوع البيولوجي، مثل البلاستيك للاستخدام لمرة واحدة وتغير المناخ والصيد الجائر.

مصائد الأسماك
كما ذكر الهاشمي أن الهيئة تتبع عملية تطوير سياسة مخصصة تتضمن دمج المعارف التقليدية في صنع السياسات. بالنسبة لتطوير سياسة مصائد الأسماك، تم الاعتراف بهذا باعتباره أفضل الممارسات مع فريقنا الذي يقود عملية إعداد دليل حول سياسة مصائد الأسماك للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة IUCN، والذي تضمن مشاركة 50 خبيراً من 16 دولة.
وأنتجت الهيئة من خلال فرقها المختصة برامج وأفلام لتسهيل فهم السياسة والتغيير السلوكي، وتعزيز المشاركة المجتمعية، منها فيلم زايد وأضواء القطب الجنوبي – رسالته كانت تركز على رفع الوعي لدى الجمهور عن تغير المناخ وقضايا البلاستيك ذات الاستخدام لمرة واحدة وفيلم بحرنا – تراثنا، والذي يعرض تفاصيل تدهور الثروة السمكية في أبوظبي وخطة الإنعاش اللاحقة؛ وأخيراً فيلم «الحياة الفطرية في أبو ظبي: سلاحف الظفرة» الذي يعرض عمل الفريق في إدارة التهديدات للسلاحف الموجودة في مياه منطقة الظفرة.

المصدر: جريدةة الاتحاد: هالة الخياط (أبوظبي) الخميس 29 ابريل 2021

ظهرت المقالة 5 مبادرات لحماية التنوع البيولوجي البري والبحري في أبوظبي أولاً على بيئة أبوظبي.