ونوهت الطراونة لضرورة أن تكون هذه المدن مرنه تمكننا مستقبلا من التطوير بيسر وسهوله، وأيضا مراعاة الفروق في المجتمع واحتياجات كل فئة فيه، وأن تكون مدن منتجة اقتصاديا يمكنها الاعتماد على مواردها المتاحة لتغطية نسبة كبيرة من حاجتها مقارنة بحجم الاستهلاك للموارد.
وشبهت الطراونة المدن المستدامة بالكائن الحي الذي يتطلب الرعاية والاهتمام والمراعاة لجميع احتياجاته ليعود علينا بالفائدة والنتيجة الايجابية المتوقعة منه، وتطرقت أيضا لموضوع النقل وفتح الطرق والمواقف التي لا تفاقم التلوث البيئي فقط بل كما أنها تساهم في رفع درجات الحرارة باعتبار الاسمنت عازل للبقع الخضراء في المناطق وهي التي تفيد في اعتدال الحرارة فينتج عن ذلك تضاخم مشكلة الاحترار العالمي، وهي المشكلة التي تبهت لها المدن المستدامة واتبعت فيها نظام يخدم النقل والطبيعة بذات الوقت.
ومن ناحية أخرى، أوضحت الطراونة أن هذه المدن تساهم في التصدي للتغير المناخي من خلال ما يعرف “بالحوكمة البيئية” التي تتبع نظام تطوير سليم وتخطيط آمن وإدارة تتبنى الفكر المستدام حيث تضمن هذه الاجراءات أن لا تكون المدينة مسببه للتغير المناخي مما يقلل من خطورته وربما معالجته عند تعميم هذه الفكرة في جميع أنحاء العالم.
وبتفاصيل أكثر بين أبو سندس أن الاستدامة بمفهومها تتطلب توافر ثلاثة عناصر مهمة تتمثل بالعنصر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، وهي عناصر أساسيه يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار لأجل حياة آمنة ومستدامه، وفي العنصرالبيئي يتم التقييم على الأسس التشريعية والسياسية التي تنفذها الجهات الرسمية المعنية في جديتها من عدمه لاستدامه المدن، ومع الأسف في الأردن الموارد البيئية منذ مدة زمنية ليست ببعيدة بدأت بالنفاذ بالتالي يغيب هذا العنصر عن المدن الأردنية ولا تسمى بالمستدامة حتى الآن رغم وجود مناطق أصغر من المدن تعتبر أنموذج ناجح للحياة المستدامة فيها.
وأشاد أبو سندس بفكرة الاستدامة التي تتيح للمجتمعات الحصول على حياة ذات جودة مرتفعة وتعتمد في روتينها اليومي على الطاقة التي لا يمكن الاستغناء عنها في هذا العصر وفي المستقبل لكن من مصادر طبيعية متجددة.
وفي شأن الاعباء المالية، قال الخبير البيئي المهندس فراس الرحاحلة أن الاستثمار في المجال البيئي يحقق لنا مستقبل أكثر أمن وسلامة ويتم ذلك من خلال استحداث مشاريع تسهم في التقليل من خطر التغيرات المناخية والكوارث الناجمة عنها كمشاريع الحصاد المائي والسدود.

وعن أعباء الميزانيات الكبرى لتنفيذ هذه المشاريع حمل الرحاحلة المسؤولية التمويلية الكاملة على المدن الصناعية المسبب الأول لقضية التغير المناخي والتي تمتلك موارد تتيح لها التكيف الى حد ما مع الكوارث البيئية تاركه خلفها الدول النامية التي باتت تتعرض لكوارث تهدد أمنها القومي، ويحذر هنا من كوارث بيئية قريبة الأجل تتطلب العمل السريع لإيجاد الحلول الحقيقة قبل فوات الأوان.
وقال المستشار في الأبنية الخضراء والطاقة المهندس سامر الزوايدة أن الطاقة في العالم يتم استغلالها بثلاثة طرق وهي الأبنية والصناعة والنقل، والأبنية مسؤولة عن 40% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي تغير المناخ بشكل مضاعف وتنبه فيها العلماء لضرورة تعميم دراسات تطور من أنظمة البناء لتكون صديقة للبيئة ومستدامه.
ومن ناحيه تشريعية أشار الزوايدة الى “دليل الأبنية الخضراء الأردني” الذي أصدر عام 2015 من قبل مجلس الوزراء تحت إدارة وزارة الأشغال العامة والإسكان، ولترغيب المجتمع أكثر أطلقت الوزارة نظام الحوافر للأبنية الخضراء المتاح لجميع المواطنين الأردنيين، وأكد أن التشريعات والقوانين اللازمة لبناء صديق للبيئية متوافره إلا أن التطبيق بها ضعيف جدا الأمر الذي دفع الوزارة لاستحداث وحدة استدامة تعمل على مراقبة البنى الجديدة والمشاريع التي يتم تنفيذها دون اتباع القوانين والأنظمة الرسمية الأمر الذي يوقعها في مشاكل المخالفات المتعددة.
وتبقى الجهود العالمية خجولة لتطوير المدن والتحول لحياة أكثر أمن وسلامة تنفذ على أرض الواقع حقوق السكان والاجيال، الأمر الذي يتطلب استحداث تشريعات وسياسات حقيقة الأثر لتضمن الدول وخاصة النامية التكيف مع التغير المناخي بأقل الخسائر وبنى تحتيه على استعداد للتعرض للكوارث البيئية.

ظهرت المقالة “المدن المستدامة”.. بين حقوق المواطنين وجهود الدول لسلامة مستقبلها أولاً على بيئة أبوظبي.

ويوفر برنامج ماجستير التخطيط الحضري مناهج عملية لفهم اتجاهات وقضايا التنمية الحضرية في العالم ويوضح كيفية التعامل معها، ومعالجة قضايا التنمية الحضرية المعقدة بفعالية عالية. ويتعين على طلبة برنامج الماجستير جمع معلومات خاصة بهدف تقييم مشروع مدينة الشارقة المستدامة وكتابة تقرير مفصل.
والهدف الأساسي من الزيارة هو إيصال رسالة مفادها أن مشاريع التنمية المستدامة تعد “مثالية” من الناحية النظرية. ولكن بمجرد تطبيقها على أرض الواقع تستجد ظروف معينة ومعطيات جديدة في قطاع التطوير العقاري لاسيما في سوق الإسكان والاقتصاد والتمويل وما إلى ذلك، ما يستلزم القيام ببعض التعديلات أو التنازلات على حساب بعض الأمور لخلق توازن ملموس بين البيئة المثالية المفترضة والواقع الذي قد يعتبر مغايراً بعض الشي.
وقال البروفيسور رافائيل بيزارو أن التعاون المستمر مع مدينة الشارقة المستدامة أثمر عن التوصل إلى رؤىً وقناعات جديدة تتعلق في عملية التطبيق الواقعي للممارسات المستدامة في مجال التطوير العقاري، وهذا ما سيزود الطلاب بالخبرات والمهارات اللازمة لدمج مبادئ الاستدامة في المشاريع الريادية مثل مشروع مدينة الشارقة المستدامة وبالتالي معرفة التأثير الذي يمكن أن تحدثه الاستدامة على بصمتنا الكربونية الفردية والمجتمعية.
وقد تم تصميم مدينة الشارقة المستدامة، بهدف التخفيف من البصمة الكربونية في إمارة الشارقة حيث تعمل المدينة بالطاقة الشمسية بنسبة 100٪، وتعيد تدوير النفايات والمياه بنسبة 100٪، وتزرع الخضروات، وهي مصممة بطريقة تشجع ساكنيها وروادها على المشي واستخدام التنقل النظيف.
وتهدف مدينة الشارقة المستدامة إلى تحسين نوعية الحياة للمقيمين دون المساس باحتياجات الأجيال القادمة من خلال توفير المرافق الاجتماعية مثل الحدائق والصالات الرياضية وحمامات السباحة والمدارس ومسارات المشي / ركوب الدراجات التي تغطي حاجات المجتمع، فضلاً عن تقديمها كمثال ريادي في كيفية إسهام المجتمعات السكنية في تقليل بصمة الكربون الخاصة بهم.
وتعتبر مدينة الشارقة المستدامة ثمرة تعاون مشترك بين هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) وشركة “دايموند ديفلوبرز” للتطوير العقاري، وهي مشروع سكني متعدّد الاستخدامات عالميّ المستوى يلبّي أعلى معايير الاستدامة الاجتماعية والبيئية والاقتصادية.

ظهرت المقالة مدينة الشارقة المستدامة تستضيف وفداً من الجامعة الأمريكية بالشارقة أولاً على بيئة أبوظبي.