– المؤتمر يشكل منصة عالمية لإيجاد حلول علمية للحد من تغير المناخ

أكد محمد الحمادي، الوكيل المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية في وزارة التغير المناخي والبيئة، أن التنوع البيولوجي سيكون حاضراً على طاولة نقاشات مؤتمر المناخ «COP28»، نظراً لكونه يعد أحد أهم نتائج التغيرات المناخية التي تؤثر على حياة الكثير من الكائنات الحية ويهددها، فالحد من تداعيات التغيرات المناخية سيعود بالإيجاب على ازدهار الحياة البرية وإتاحة المجال أمام استعادة الطبيعة لعافيتها، بما ينعكس على حياة جميع الكائنات التي تعتمد عليها دول العالم.

وأوضح الحمادي في حواره مع «الاتحاد»، أن استضافة الإمارات لمؤتمر المناخ «COP28» على أرضها خلال الفترة ما بين 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر من العام الجاري، تعكس جهودها الريادية إقليمياً وعالمياً في العمل المناخي، وتتوج مسيرتها الحافلة بالإنجاز في هذا المجال، حيث سيشكل المؤتمر منصة عالمية تجمع بين كل الدول والشركاء والمنظمات الدولية وأصحاب الشأن من أجل إيجاد حلول عملية للحد من تداعيات التغيرات المناخية وزيادة الالتزام الدولي بالحد من الانبعاثات الضارة التي تُفاقم من الاحتباس الحراري، بما يعود بالسلب على التنوع البيولوجي في العالم ويهدد حياة الكائنات الحية والبشرية، مؤكداً أن المؤتمر يعد فرصة لتحقيق كم هائل من الفوائد البيئية والاقتصادية للعالم، ومد جسور الحوار والتعاون فيما يتعلق بملف التغير المناخي.

تجربة غنية
ووصف الحمادي الوضع الحالي للتنوع البيولوجي البحري في الدولة، وعلاقته بتغير المناخ، بالقول:«إن الإمارات تمتلك تجربة غنية في المحافظة على التنوع البيولوجي، وهو ما تعكسه الجهود الهائلة التي بذلتها، وما حققته من إنجازات مهمة في هذا المجال، بدءاً من سن التشريعات ومراقبة تطبيقها، مروراً بإنشاء المناطق المحمية والتوسع فيها، وانتهاءً بالمحافظة على الأنواع المهددة بالانقراض وإكثارها وإعادة توطينها في مناطق انتشارها الطبيعية».

وذكر أنه لضمان استدامة التنوع البيولوجي، عملت دولة الإمارات عبر حزمة من التشريعات والاستراتيجيات المتكاملة، على المحافظة على النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية، حيث نجحت في زيادة عدد المحميات الطبيعية في الدولة والوصول بها إلى 49 محمية برية وبحرية تسهم في المحافظة على الثروات الطبيعية للدولة، وتضم عدداً كبيراً من الأنواع المهددة بالانقراض، كما عملت الدولة على استعادة النظم البيئية المتدهورة وإعادة تأهيل الأنواع التي قد تتعرض لخطر الانقراض مستقبلاً.

مؤشرات تنافسية
بالسؤال عن أهم المؤشرات البيئية التنافسية التي تصدرتها الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي؟ أكد الحمادي أن الإمارات جاءت في كل من المركز الأول عالمياً في معيار «المحميات الطبيعية البحرية» ضمن «مؤشر الاستدامة البيئية»، والمركز الأول عالمياً وفقاً لـ «مؤشر الأداء البيئي 2022»، الصادر عن جامعة ييل، في ثلاثة مؤشرات خاصة بهذا القطاع وهي: «المحميات البحرية، وخدمات النظام البيئي، وقلة انحسار الأراضي الرطبة»، والمركز الأول إقليمياً والثالث عالمياً في «مؤشر حيوية النظام البيئي»، والمركز الأول إقليمياً في «مؤشر التنوع البيولوجي والموائل الطبيعية»، موضحاً أن التصدر بتلك المؤشرات يبرز نجاح الدولة في المحافظة على قطاع البيئة البحرية والساحلية وضمان استدامته من خلال التشريعات والمبادرات والإجراءات التي يتم تطبيقها وتطويرها بصورة مستمرة، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.

توازن البيئة
استناداً لتقرير الأمم المتحدة حول تسبب الإفراط في استغلال الأنواع كالأسماك والطحالب، بتهديدات لرفاه مليارات البشر، كيف تصفون وضع الكائنات البحرية في الدولة وأهم مبادرات الحفاظ على الموارد البحرية وجودة مياه البحر ونظافة الشواطئ؟ قال: «رغم وجود العديد من العوامل المحركة للتغيرات في البيئة البحرية والساحلية كالنمو السكاني المطرد، وتطوير البنى التحتية والمرافق الحيوية واللوجستية، إلى جانب التغيرات المناخية وآثارها القريبة والبعيدة المدى على النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية، وتغير استخدامات الأراضي والاستغلال المفرط للموارد الطبيعية الساحلية والبحرية، والحركة الكثيفة للسفن والناقلات، إلا أن حالة البيئة البحرية والساحلية في الإمارات متوازنة، حيث حافظت على تنوعها البيولوجي وخدمات نُظُمها الإيكولوجية وجودة مياهها البحرية، كما ساعدت الإجراءات المتخذة على وقف تدهور مخزون ثروتها السمكية وتسجيل تحسن ملحوظ في الكتلة الحيوية للأسماك، حيث حافظت هذه البيئة على خصائصها ومواردها الطبيعية الحية، واحتفظت مياه البحر بجودتها في المناطق البحرية المفتوحة ومختلف الشواطئ ومحيط كل المحميات البحرية والموائل الساحلية ذات الحساسية العالية.

جودة المياه
وأشار إلى وقوع جودة المياه البحرية بالدولة ضمن أعلى مستويات تصنيف المياه البحرية خلال عام 2022، حيث بلغت نسبة الجودة 88.6%، عازياً السبب إلى حرص الوزارة على اتخاذ حزمة من الإجراءات اللازمة للمحافظة على جودة مياه البحر وشواطئ الدولة وبما يخفف من تلك العوامل المشار إليها أعلاه، وأهم الإجراءات تتمثل في إطلاق العديد من البرامج مثل إعادة تأهيل الموائل الساحلية، وإنشاء برامج الرصد والمراقبة المتطورة والمعتمدة على الذكاء الاصطناعي، واستزراع الشعاب المرجانية، وتنمية بيئة أشجار القرم، والكهوف الاصطناعية واستزراع وتربية الأحياء المائية وغيرها الكثير.

خطط مستقبلية
حول أهم الخطط المستقبلية بشأن المحافظة على البيئة البحرية؟ أكد على استمرارية الوزارة في إجراء عدد من البحوث والبرامج في عدة مجالات، منها تقييم المخزون السمكي ومراقبة جودة المياه وتطوير وتعزيز منظومة استزراع الأحياء المائية في الدولة، بالإضافة إلى تنفيذ مجموعة من المشاريع الهادفة للحفاظ على البيئة البحرية كالتخفيف من الآثار السلبية للأنشطة البشرية، ومكافحة الصيد غير القانوني وغير المنظم، ومعالجة التحديات المختلفة التي تواجه البيئة البحرية كالتلوث وغيرها، وتطوير السياسات وإصدار التشريعات والأطر والخطط التنظيمية، وبما يحقق الهدف 14 من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المتعلق بالحياة تحت الماء.

النفايات البلاستيكية
استناداً للتقارير الأممية الخاصة بتسبب النفايات البلاستيكية في مخاطر كبيرة على المحيطات، ما أهم جهود الدولة بهذا الشأن؟ قال:«إن الحياة البرية والبحرية تعرضت لتهديدات النفايات البلاستيكية والتي صُنفت على أنها من أخطر المشاكل البيئية في الوقت الراهن، كونها تهدد الحياة البرية والبحرية وحتى حياة البشر، ومنذ سنوات تحاول دول العالم تخفيض نسبة إنتاج البلاستيك، في مسعى لتخفيف الضغط على النظام البيئي، كما تعتبر النفايات البلاستيكية واحدة من أكبر المصادر الرئيسة في تلوث الأنهار والمحيطات في الوقت الحالي».

وذكر أنه ضمن جهود الوزارة في مجال الحفاظ على الموارد البحرية وجودة مياه البحر ونظافة الشواطئ وفي إطار عام الاستدامة، أطلقت برنامجاً متكاملاً لرصد النفايات البلاستيكية في البيئة البحرية والساحلية لدولة الإمارات عن طريق تنفيذ مجموعة من الدراسات العلمية، وبما يتوافق مع أفضل الممارسات والإجراءات المتبعة عالمياً في مجال قياس النفايات البحرية لعدد من المنظمات كبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والمنظمة الدولية البحرية، ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) وغيرها.

وأشار إلى أن الدراسات تهدف إلى تحديد أنواع وكميات التلوث البلاستيكي في مياه الدولة، ومن ثم وضع التدابير الاحترازية اللازمة، بما يضمن الحفاظ على سلامة وصحة الإنسان والأحياء البحرية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على ضرورة تبني المجتمع الاستهلاك المسؤول للحد من النفايات البلاستيكية وعدم التخلص منها في مياه البحر والبيئة بشكل عام، وبما يسهم في تحقيق الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة، والذي يهدف إلى حفظ المحيطات والبحر والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة.

الثروة السمكية
حول وضع الثروة السمكية في دولة الإمارات، أكد أن نتائج مسح موارد المصايد السمكية في مياه الدولة، أظهرت خلال العقدين الأخيرين تعرض بعض الأنواع للاستغلال المفرط نتيجة زيادة جهد الصيد أو انخفاض في الكتلة الحيوية للمخازين السمكية، ونتيجة لذلك قامت الوزارة بإطلاق «الإطار الوطني للمصايد السمكية المستدامة» في الإمارات (2019-2030)، حيث يهدف الإطار إلى زيادة الأرصدة السمكية المستدامة للدولة إلى 70% في عام 2030، وذلك من خلال تطوير أبحاث وبرامج استزراع الأحياء المائية لدعم تحسين المخزون السمكي، وإعادة تأهيل موائل المصايد السمكية عن طريق استزراع الشعاب المرجانية وتثبيت الكهوف الاصطناعية بهدف حماية التنوع البيولوجي وتعافى المصايد السمكية، مشيراً إلى أن مياه الدولة تزخر بالعديد من الأنواع البحرية، حيث تم رصد أكثر من 100 نوع من الأسماك العظمية والغضروفية والقشريات.

المصدر، جريدة الاتحاد، شروق عوض (دبي) 2 يونيو 2023 01:19

ظهرت المقالة «التنوع البيولوجي» على طاولة نقاشات COP28 أولاً على بيئة أبوظبي.

ملف خاص حول النفايات البلاستيكية معد من طرف جمعية المنارات الإيكولوجية من أجل التنمية والمناخ من أجل إذكاء الوعي البيئي والمناخي. فالنفايات البلاستيكية تعتبر الشبح القاتل القادم بصمت لمحيطنا وأجسادنا، الذي أخاف العالم أجمع، لهول قوته الفتاكة سواء للإنسان أو الحيوانات كالطيور والأسماك والحيتان والسلاحف وقشريات ورخويات… وباقي الكائنات الحية سواء المائية منها أو البرية.
وقد أعلن الخبير البيئي بنرامل مصطفى رئيس الجمعية، حسب إحصائيات علمية لمجلات علمية محكمة، أن حوالي8 ملايين طن من النفايات البلاستيكية ترمى في مياه المحيطات والبحار بشكل يومي، وأن هناك طن واحد من البلاستيك لكل 3 أطنان من السمك في البحار والمحيطات في أفق 2025، بينما ستصبح كمية النفايات البلاستيكية أكثر من الأسماك في أفق 2050.
فاليوم ترمى 8 أطنان من النفايات البلاستيكية كل دقيقة (أي شاحنة محملة بالنفايات البلاستيكية)، وستصبح الكمية في أفق 2030 أكثر من شاحنتين في الدقيقة (يعني أكثر من 16 طنا من النفايات).
واليوم حوالي 90 من الأسماك والطيور والحيتان والسلاحف وقشريات وعوالق المائية ابتلعت أجزاء البلاستيك من الظاهر منه (بضع المللميترات) حتى الدقيق منه (النانو: البلاستيك المجهري القد)، وتواجد فيها يؤكد مساره لأجسادنا بسبب اعتماد الكثير من الناس في غذائهم على الاسماك والقشريات والرخويات. وحسب تلك الدراسات، فهناك ارتباط وطيد ببعض الامراض وخصوصا السرطانية الخطيرة منها وتناول كائنات بحرية مشبعة بالبلاستيك في أنسجتها. وحسب دراسات أخرى، فحوالي 200 ألف حيوان من الحيتان والدلافين والسلاحف يموتون سنويا بسبب البلاستيك وأكدت الأبحاث تواجد البلاستيك بنسب مختلفة في أنسجتها أو معدتها…، ومليون طائر ينفق بسبب البلاستيك مما يهدد تواجدها واختفاؤها سيهدد لا محال عنه الأمن الغذائي والصحي والايكولوجي للإنسان. فكثير من الكائنات البحرية تفقد الحياة بسبب الاختناق إذا علقت يعض هذه النفايات في فمها أو التسمم أو حتى تراكمها في الأعضاء الداخلية متسببة موتها، مثلما حدث في الفلبين مع حوت ضخم نافق على شواطئها وجد في معدته 40 كيلوغرام من الأكياس والنفايات البلاستيكية، وكذلك نفس الشيء بالنسبة لطيور النورس النافقة على طول الشواطئ على مستوى كل شواطئ العالم بدون استثناء.
وحسب تأكيد علماء البحار والمحيطات والصور الجوية للأقمار الصناعية، فإن هناك خمسة قارات للقمامة أو النفايات البلاستيكية التي تجمعت وسط المحيطات والتي تتجاوز كبراها 5 أضعاف مساحة فرنسا في المحيط الهادي بين ولاية كاليفورنيا واليابان وأخرى كاليفورنيا وجزر هاواي، والثالثة في جنوب المحيط الهندي، بنما الرابعة والخامسة توجد في شمال وجنوب المحيط الأطلسي.
وحسب دراسة قامت بها جمعية “زيرو زبل” اعتبرت أن “المواد البلاستيكية هي المصدر الرئيسي للنفايات الصلبة الملوثة للشواطئ المغربية”، وتظهر نتائج الدراسة التي اجريت في الموضوع أن تلوث البلاستيك هو المصدر الرئيسي للنفايات الصلبة الملوثة لشواطئنا، وأن منشأ هذه النفايات يتركز بشكل كبير: 5 أنواع من المنتجات تمثل 56 في المائة من النفايات المجمعة، ومعظم النفايات تأتي من المنتجات التي تسوقها رزمة من الشركات الصناعية الكبر، والتي همت 26 شاطئا من المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط التي امتدت من شاطئ السعيدية بالشمال حتى شاطئ بوجدور بالجنوب. باستخدام منهجية حددتها الحركة الدولية Plastic From Free Break .

مشيرة إلى:
• تصدر قناني الصودا والمياه والعصير وأغطية البلاستيك للنفايات المرصودة بنسبة 18 في المائة؛
• تليها حبال الشباك والصيد بنسبة 13 في المائة؛
• ثم عصي المصاصة وممسحة القطن 10 في المائة؛
• فالأكياس البلاستيكية “ميكا” 9 في المائة؛
• والمغلفات البلاستيكية 6 في المائة وأضافت الجمعية.
وفي بيان تحليلي لها بمناسبة اليوم العالمي لنظافة الشواطئ الذي يتزامن مع الـ15 من شتنبر من كل سنة، أنه: جرى جمع 35 نفاية في كل متر مربع من الشواطئ المراجعة وتمتد من بوجدور جنوبا إلى السعيدية شمالا، كما رُصدت 180 نفاية متناهية الصغر (أقل من 5 ملم) في كل متر مربع. وتعد 85 من النفايات المجموعة مصنوعة من البلاستيك.
وأردفت الدراسة، التي أنجزت خلال الفترة الممتدة من مارس إلى غشت من سنة 2018، أن 40 متطوعا تمكنوا من جمع 36.280 نفاية، لافتة إلى أن 48 في المائة من النفايات المرصودة تعود إلى 3 علامات تجارية معروفة ورتبطة بقطاعات المياه الغازية والماء المعدني والألبان وأشار المصدر إلى أن “البلاستيك من أخطر المواد المهددة للبيئة.
واستطاعت جمعية “زيرو زبل” تمييز النفايات الصلبة الموجودة على الشواطئ على النحو التالي: على كل شاطئ يتم تعريف منطقة مساحتها 400 متر مربع، تمثل الحالة المتوسطة للشاطئ. في هذه المنطقة، يتم جمع نفايات أكثر من 5 ملليمتر، ويتم تصنيفها في حوالي 20 فئة، ثم يتم حسابها بعناية في قاعدة بيانات. كما يتم إجراء تقدير لعدد المخلفات الصغيرة (أقل من 5 ملليمتر) من خلال العد بالعين المجردة، على سلسلة من العینات تبلغ 1 متر مربع من الشاطئ.
وكانت الجمعية ذاتها قد نبهت، في استطلاع سابق لها، إلى أن 80 في المائة من الزبناء ما زالوا يطالبون 60 في المائة من أرباب المتاجر بالأكياس البلاستيكية لحمل مقتنياتهم، وزادت أن: القانون المانع للأكياس البلاستيكية لم يكن له سوى تأثير محدود على استهلاك أكياس البلاستيك، حيث إن 8 في المائة من الذين شملهم الاستطلاع يعتبرون أن استهلاك الأكياس البلاستيكية قد زاد منذ دخول القانون حيز التنفيذ، و41 في المائة في المائة يعتقدون أنه ما زال في المستوى نفسه.
ومع أن النفايات البلاستيكية تستغرق ما يقارب 100 إلى 500 سنة وتصل حتى 1000 سنة من أجل التحلل”. وفي ظل هذه الوضعية التي تشهدها الشواطئ المغربية وكائناته البحرية، تدعو جمعية المنارات الإيكولوجية من أجل التنمية والمناخ من القنيطرة بالمغرب إلى:
• ضرورة التوقيف عن استعمال البلاستيك الأحادي الاستعمال، خصوصا أن المغرب وضع ضمن 20 دولة تلقي النفايات البلاستيكية بشكل كبير في المحيطات؛
• تطوير التشريعات ونصوصها التطبيقية، وآليات تطبيقها، وإطلاق مبادرات لتحفيز الفئات المستهدفة من تنفيذها وحمايتهم؛
• تعزيز الثقافة البيئية بمدى خطورة استخدام البلاستيك غير القابل للتحلل والأحادي الاستعمال على الإنسان والمحيط البيئي؛
• تجنب إعادة تعبئة عبوات الماء البلاستيكية أو تجميدها لأنها يمكن أن تتفكك منها أجزاء دقيقة مجهرية (النانو)؛
• تحفيز المطاعم والمقاهي والأسواق الممتازة بضرورة التفكير بحلول بيئية خضراء وتحسيس روادها على التحلي بسلوكيات صديقة للبيئة؛
• تفعيل التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني لمعالجة التلوث البلاستيكي عن طريق مشاريع تضامنية وفق مقاربة المسؤولية الاجتماعية والبيئية للمؤسسات؛
• القيام بحملات ترافعية وتحسيسية من شأنها الحد من انتشار واستعمال البلاستيك وخصوصا أحادي الاستعمال وغير قابل للتحلل.

ظهرت المقالة النفايات البلاستيكية “الخطر القاتل القادم بصمت” أولاً على بيئة أبوظبي.