بمساندة من البنك الدولي، أطلقت تونس في يونيو/جوان 2022 أول تقرير لها عن أوضاع الاقتصاد الأزرق. ويوصي التقرير الذي صدر تحت عنوان “الاقتصاد الأزرق في تونس : فرصة لتحقيق تنمية متكاملة ومستدامة للمناطق الساحلية والبحرّية”، بمبادئ إرشادية أساسية لوضع إستراتيجية وطنية في هذا المجال. ويُعد التقرير، الذي صدر بقيادة وزارة البيئة والكتابة العامة لشؤون البحر، نتاجَ عمليات تشاور موسعة مع أصحاب المصلحة بمجال الاقتصاد الأزرق، بما في ذلك القطاعين العام والخاص والباحثين ومختلف منظمات المجتمع المدني في البلاد.

تتمتع تونس بخط ساحلي يمتد إلى أكثر من 1300 كيلومتر، ويقطن بالمناطق الساحلية 7.6 ملايين نسمة (أي أكثر من 66% من سكان البلاد)، يعتمدون بشكل أساسي على الموارد الساحلية والبحرية في كسب أرزاقهم. ويحدد التقرير سبل التنمية المستدامة للاقتصاد الأزرق من خلال السياحة، وصيد الأسماك وتربية الأحياء المائية، والنقل البحري، والطاقة المتجددة القائمة على المحيطات، والتكنولوجيا الحيوية البحرية، وغيرها من الأنشطة.

وتعليقاً على التقرير، قال ألكسندر أروبيو، مدير مكتب البنك الدولي في تونس: “يتيح الاقتصاد الأزرق فرصة للتنمية المستدامة وتكوين الثروة لصالح أبناء تونس وذلك عن طريق الاستخدام المستدام للموارد البحرية والساحلية لتحقيق النمو الاقتصادي، وتحسين مصادر كسب الرزق وفرص الشغل، وضمان سلامة النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية. لذا أرحب بالتزام الحكومة بتطوير الاقتصاد الأزرق في تونس، وذلك في إطار خطتها الإنمائية القادمة.”

ويحدد التقرير ثلاثة أهداف إستراتيجية وهي: (1) تعزيز النمو الاقتصادي للأنشطة البحرية؛ و(2) تحقيق الشمول الاجتماعي والمساواة بين الجنسين؛ و(3) ضمان استدامة الموارد الطبيعية وخدمات النظم الإيكولوجية. ولتحقيق هذه الأهداف، يقترح التقرير خمسة مجالات للإجراءات التدخلية وهي: تطبيق نظم الحكامة على المستوى المؤسسي؛ وتعزيز الموارد وآليات التمويل؛ ومساندة إحداث فرص الشغل والتخفيف من حدة الفقر وإشراك الفئات الأكثر احتياجاً وتعميم مراعاة المساواة بين الجنسين؛ وتطوير المعارف الخاصة برأس المال البحري والساحلي؛ وأخيراً تعزيز القدرة على الصمود لمجابهة تغير المناخ.

وعقب نشر هذا التقرير، ستواصل الحكومة التونسية والبنك الدولي تعاونهما المشترك من أجل تنمية الاقتصاد الأزرق في البلاد. وقد جهّز البنك الدولي الصندوق الاستئماني للحفاظ على المحيطات للاضطلاع بالمرحلة الثانية من المساعدة الفنية التي يقدمها لتونس، مما يساند خريطة الطريق لتنمية الاقتصاد الأزرق. ومن المقرر أن يجري البنك في هذه المرحلة من المساعدة دراساتٍ تحليلية وأن يقدم المشورة بشأن السياسات المؤسسية وتشجيع الاستثمارات العامة والخاصة، فضلاً عن تقديم المساندة لإجراء حوار إستراتيجي وعملي مع المعنيين من أصحاب المصلحة.

برنامج البنك الدولي لتمويل الاقتصاد الأزرق للبلدان الأفريقية

يأتي هذا التقرير عن الاقتصاد الأزرق في تونس في وقتٍ أعلنت فيه مجموعة البنك الدولي منذ أمد قريبٍ عن برنامجٍ جديد للاقتصاد الأزرق بقيمة 13.5 مليون دولار، من شأنه تحفيز التمويل وتقديم الاستجابة العملية للتحديات الإنمائية في المناطق الساحلية والبحرية في بلدان القارة الأفريقية، ومن بينها تونس. ويسعى هذا البرنامج إلى التصدي للتحدي الذي تواجهه البلدان الساحلية في إدارة مواردها الساحلية والبحرية بغرض تحفيز النمو الاقتصادي والحد من الفقر، جنباً إلى جنبٍ مع جهودها للتكيف مع الآثار الناجمة عن تغير المناخ.

ظهرت المقالة تقرير البنك الدولي: الاقتصاد الأزرق يوفر فرصًا للنمو المستدام في تونس أولاً على بيئة أبوظبي.

كيف يمكن لقطاع التبريد أن يصبح صديقا للمناخ؟ ماهي التحديات التي يواجهها امام زيادة الطلب؟ ماهو دور التوعية والتحسيس لحفظ سلامة التقنيين؟ كانت هذه أبرز النقاط التي تمحورت حولها ورشة العمل التي نظمتها الوكالة الوطنية لحماية المحيط احتفالا باليوم العالمي للتبريد يوم الأربعاء 29 جوان 2022 تحت شعار “تحديات التبريد” باشراف المدير العام للوكالة لطفي بن سعيد وبحضور خبير دولي في مجال التبريد عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والوكالة الالمانية للتعاون الدولي.

كما شارك في الورشة الجمعية التونسية للتبريد وتكييف الهواء، حيث تم ابرام اتفاقية شراكة بينها وبين الوكالة لدعمها وتعزيز دورها في تنظيم التكوين المستمر لفائدة مهنيين وتقنيين في اختصاصات تكييف الهواء والتبريد الصناعي والتبريد التجاري والمنزلي. الى جانب تقديم تكريمات لمجموعة من الخبراء المختصين في مجال التحكم في قطاع التبريد.

يواجه قطاع التبريد تحديات كبرى امام ما يشهده العالم من تهديدات التغير المناخي. فاليوم وخاصة في البلدان النامية أصبح الطلب على تجهيزات قطاع التبريد في زيادة مرتفعة. الا ان هذا التكييف والتبريد يؤدي الى المزيد من الاحتباس الحراري ويؤثر سلبا على المناخ والبيئة، وفي هذا السياق، قال الخبير الوطني في التبريد زهير الاندلسي، ان ” قطاع التبريد مساهم كبير في ظاهرة الاحتباس الحراري، وفي الحاق الضرر بطبقة الأوزون حيث يستعمل وسائط عالية الفاعلية تصل الى 11 الف مرة ثاني أكسيد الكربون. وقد دعت منظمة الأمم المتحدة الى الانتقال الى تبريد صديق للمناخ له تأثير بنسبة قليلة على الاحتباس الحراري ولا يضر بطبقة الأوزون”. واضاف الخبير انه لا بد من توعية كل الفنيين والمستعملين على التقليل من هذه الوسائط المفلورة وكيفية التعامل معها ثم استعمال وسائط طبيعية غير مضرة للبيئة لكنها تمثل خطورة على صحة الفني.

تعد تونس ضمن البلدان التي صادقت على تعديل غيغالي حيث التزمت بجميع البنود التي تنص عليها اتفاقية مونريال، وفي هذا الإطار، ضبطت الوكالة الوطنية لحماية المحيط بالتنسيق مع جميع الشركاء المتداخلين خطة استراتيجية شملت العديد من البرامج الهامة منها:

أولا، سلسلة من البرامج التوعوية والتكوينية لفائدة المستعملين والفنيين والتقنيين حيث تولت الجمعية التونسية للتبريد وتكييف الهواء بدعم من الوكالة القيام بمختلف الدورات التكوينية والتوعوية، في هذا الغرض، وضحت رئيسة الجمعية، روضة المسعودي ان حماية صحة التقني ومستخدمي التبريد هي من الأهداف الرئيسية التي تعمل عليها الجمعية منذ تاسيسها، :” التوعية والتحسيس وتكوين التقنيين والفنيين ضرورة قصوى، لانه سيتم الانتقال من غازات مضرة بالطبيعة الى غازات خطرة في الاستعمال على المستخدم”. “فاليوم أصبح قطاع التبريد يساهم من جهة بفضل لزمة اتفاقية مونريال في التخفيض من انبعاثات الغازات المتسبّبة في ظاهرة التغيرات المناخية، من جهة اخرى العمل على التوعية والتحسيس للقرب اكثر من المواطن والتقني وكل المستخدمين لاستخدام السليم لهذه الوسائط”.

يشار الى ان اصحاب المؤسسات الفنية والشركات ومختلف المتداخلين لهم دورا فاعلا في الانخراط في توظيف التبريد الصديق للمناخ وحسن استعمال وسائطه بطريقة سليمة وفي المساهمة في الاستهلاك الرشيد للطاقة.

ثانيا، اطلاق برنامج وطني للإشهاد لمؤسسات الخدمات والفنيين وتأهيلهم، وثالثا، اطلاق نظام وطني لاستعادة ورسكلة وتدوير غازات التبريد. ورابعا، رقمنة كل معدات وتجهيزات التبريد وتسجيلها على غرار نوعية الغاز.

لمعرفة مزيد من التفاصيل، افادنا منسق وحدة الأوزون بالوكالة ونقطة اتصال بروتوكول مونتريال، يوسف الهمامي، ان لقطاع التبريد نوعان من السوائل: السائل الأول يطلق عليه HCFC الهيدروكلوفلوكربونية له تأثيرا على طبقة الأوزون والاحتباس الحراري. في حين ان السائل الثاني يطلق عليه HFC له تأثيرا فقط على الاحتباس الحراري. وتابع بالقول: “سيتم التحكم في HCFC تدريجيا وازالته نهائيا موفى اخر سنة 2029. في حين ان HFC هيدروفلوكربونية سيتم التخفيض فيه بطريقة تدريجيا بداية من سنة 2024 الى غاية 2045 وفقا لتعديل غيغالي.” وبين ان قطاع التبريد يُستخدم أكثر في قطاع الخدمات بنسبة 90 بالمائة الى جانب بقية القطاعات المنزلية والتجارية وهوما يستوجب تأهيل التقنيين والمهنيين والمستعملين لمعرفة استعمال هذه الغازات لتفادي كل المخاطر عند القيام بصيانتها وتركيبها.

قريبا جدا مقاربة قانونية
يمثل الإطار القانوني لقطاع التبريد بالخطوات الهامة التي تشتغل الوكالة الوطنية لحماية المحيط على تثبيتها، فبعد ان كان القطاع غير مقنن حيث يمكن لأي فرد ان يمتهنه حيث يساهم بدرجة كبيرة في الضرر بطبقة الأوزون وفي البيئة، أصبح هذا الأخير في حلة جديدة. تبريد صديق للمناخ و مقنن وقابل للرسكلة واعادة التدوير. المستشارة في القانون البيئي، سهير قداش، تؤكد انه لا يمكن للشركات الناشطة في التبريد ان تتأسس بدون ان يكون لها قانون اشهاد ينظمها ويشترط عليها بند احترام البيئة والمناخ وفقا لالتزامات تونس لاتفاقية مونريال معاهدة غيغالي. لهذا الشأن سيتم اصدار ترسانة من القوانين والاوامر المنظمة للقطاع.

https://www.youtube.com/watch?v=WKK7NBTivm8

المصدر: البيئي نيوز، تونس

ظهرت المقالة كيف للتبريد أن يصبح صديقاً للمناخ ويحفظ سلامة التقني؟ أولاً على بيئة أبوظبي.

كيف يمكن لقطاع التبريد أن يصبح صديقا للمناخ؟ ماهي التحديات التي يواجهها امام زيادة الطلب؟ ماهو دور التوعية والتحسيس لحفظ سلامة التقنيين؟ كانت هذه أبرز النقاط التي تمحورت حولها ورشة العمل التي نظمتها الوكالة الوطنية لحماية المحيط احتفالا باليوم العالمي للتبريد يوم الأربعاء 29 جوان 2022 تحت شعار “تحديات التبريد” باشراف المدير العام للوكالة لطفي بن سعيد وبحضور خبير دولي في مجال التبريد عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والوكالة الالمانية للتعاون الدولي.

كما شارك في الورشة الجمعية التونسية للتبريد وتكييف الهواء، حيث تم ابرام اتفاقية شراكة بينها وبين الوكالة لدعمها وتعزيز دورها في تنظيم التكوين المستمر لفائدة مهنيين وتقنيين في اختصاصات تكييف الهواء والتبريد الصناعي والتبريد التجاري والمنزلي. الى جانب تقديم تكريمات لمجموعة من الخبراء المختصين في مجال التحكم في قطاع التبريد.

يواجه قطاع التبريد تحديات كبرى امام ما يشهده العالم من تهديدات التغير المناخي. فاليوم وخاصة في البلدان النامية أصبح الطلب على تجهيزات قطاع التبريد في زيادة مرتفعة. الا ان هذا التكييف والتبريد يؤدي الى المزيد من الاحتباس الحراري ويؤثر سلبا على المناخ والبيئة، وفي هذا السياق، قال الخبير الوطني في التبريد زهير الاندلسي، ان ” قطاع التبريد مساهم كبير في ظاهرة الاحتباس الحراري، وفي الحاق الضرر بطبقة الأوزون حيث يستعمل وسائط عالية الفاعلية تصل الى 11 الف مرة ثاني أكسيد الكربون. وقد دعت منظمة الأمم المتحدة الى الانتقال الى تبريد صديق للمناخ له تأثير بنسبة قليلة على الاحتباس الحراري ولا يضر بطبقة الأوزون”. واضاف الخبير انه لا بد من توعية كل الفنيين والمستعملين على التقليل من هذه الوسائط المفلورة وكيفية التعامل معها ثم استعمال وسائط طبيعية غير مضرة للبيئة لكنها تمثل خطورة على صحة الفني.

تعد تونس ضمن البلدان التي صادقت على تعديل غيغالي حيث التزمت بجميع البنود التي تنص عليها اتفاقية مونريال، وفي هذا الإطار، ضبطت الوكالة الوطنية لحماية المحيط بالتنسيق مع جميع الشركاء المتداخلين خطة استراتيجية شملت العديد من البرامج الهامة منها:

أولا، سلسلة من البرامج التوعوية والتكوينية لفائدة المستعملين والفنيين والتقنيين حيث تولت الجمعية التونسية للتبريد وتكييف الهواء بدعم من الوكالة القيام بمختلف الدورات التكوينية والتوعوية، في هذا الغرض، وضحت رئيسة الجمعية، روضة المسعودي ان حماية صحة التقني ومستخدمي التبريد هي من الأهداف الرئيسية التي تعمل عليها الجمعية منذ تاسيسها، :” التوعية والتحسيس وتكوين التقنيين والفنيين ضرورة قصوى، لانه سيتم الانتقال من غازات مضرة بالطبيعة الى غازات خطرة في الاستعمال على المستخدم”. “فاليوم أصبح قطاع التبريد يساهم من جهة بفضل لزمة اتفاقية مونريال في التخفيض من انبعاثات الغازات المتسبّبة في ظاهرة التغيرات المناخية، من جهة اخرى العمل على التوعية والتحسيس للقرب اكثر من المواطن والتقني وكل المستخدمين لاستخدام السليم لهذه الوسائط”.

يشار الى ان اصحاب المؤسسات الفنية والشركات ومختلف المتداخلين لهم دورا فاعلا في الانخراط في توظيف التبريد الصديق للمناخ وحسن استعمال وسائطه بطريقة سليمة وفي المساهمة في الاستهلاك الرشيد للطاقة.

ثانيا، اطلاق برنامج وطني للإشهاد لمؤسسات الخدمات والفنيين وتأهيلهم، وثالثا، اطلاق نظام وطني لاستعادة ورسكلة وتدوير غازات التبريد. ورابعا، رقمنة كل معدات وتجهيزات التبريد وتسجيلها على غرار نوعية الغاز.

لمعرفة مزيد من التفاصيل، افادنا منسق وحدة الأوزون بالوكالة ونقطة اتصال بروتوكول مونتريال، يوسف الهمامي، ان لقطاع التبريد نوعان من السوائل: السائل الأول يطلق عليه HCFC الهيدروكلوفلوكربونية له تأثيرا على طبقة الأوزون والاحتباس الحراري. في حين ان السائل الثاني يطلق عليه HFC له تأثيرا فقط على الاحتباس الحراري. وتابع بالقول: “سيتم التحكم في HCFC تدريجيا وازالته نهائيا موفى اخر سنة 2029. في حين ان HFC هيدروفلوكربونية سيتم التخفيض فيه بطريقة تدريجيا بداية من سنة 2024 الى غاية 2045 وفقا لتعديل غيغالي.” وبين ان قطاع التبريد يُستخدم أكثر في قطاع الخدمات بنسبة 90 بالمائة الى جانب بقية القطاعات المنزلية والتجارية وهوما يستوجب تأهيل التقنيين والمهنيين والمستعملين لمعرفة استعمال هذه الغازات لتفادي كل المخاطر عند القيام بصيانتها وتركيبها.

قريبا جدا مقاربة قانونية
يمثل الإطار القانوني لقطاع التبريد بالخطوات الهامة التي تشتغل الوكالة الوطنية لحماية المحيط على تثبيتها، فبعد ان كان القطاع غير مقنن حيث يمكن لأي فرد ان يمتهنه حيث يساهم بدرجة كبيرة في الضرر بطبقة الأوزون وفي البيئة، أصبح هذا الأخير في حلة جديدة. تبريد صديق للمناخ و مقنن وقابل للرسكلة واعادة التدوير. المستشارة في القانون البيئي، سهير قداش، تؤكد انه لا يمكن للشركات الناشطة في التبريد ان تتأسس بدون ان يكون لها قانون اشهاد ينظمها ويشترط عليها بند احترام البيئة والمناخ وفقا لالتزامات تونس لاتفاقية مونريال معاهدة غيغالي. لهذا الشأن سيتم اصدار ترسانة من القوانين والاوامر المنظمة للقطاع.

ظهرت المقالة كيف للتبريد أن يصبح صديقاً للمناخ ويحفظ سلامة التقني؟ أولاً على بيئة أبوظبي.

في اطار تشخيص الموارد المائية في بلادنا وتسليط الضوء على موازنة العرض والطلب اضافة الى التطرق الى مسالة ترشيد استهلاك الماء على اوسع نطاق، نظم الصندوق العالمي للطبيعة لقاءا مع الاعلاميين بحضور الخبيرة الدولية في الموارد المائية، روضة قفراج والمنسق المشاريع ببرنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية، مجدي فريحي وخبراء اخرون للنقاش والتشاور حول مسالة الموارد المائية في تونس.

في هذا الاطار ولنشر ثقافة التربية البيئية ولتعزيز مجهودات الصندوق العالمي للطبيعة انجزت البيئة نيوز فيديو تحسيسي في شكل صور متحركة للاطفال.

ظهرت المقالة الصندوق العالمي للطبيعة يشخص موضوع المياه في تونس أولاً على بيئة أبوظبي.

في اطار ترسيخ ثقافة التربية البيئية لدى الاجيال المقبلة و لمزيد نشر مفاهيم التنمية المستدامة وخاصة التنوع البيولوجي والتغير المناخي والموارد المائية، نظم الصندوق العالمي للطبيعة سلسلة من الزيارات الميدانية لمجموعة من الاعلاميين في المناطق الرطبة. غار الملح ومنطقة السيجومي .

وتهدف هذه اللقاءات التشاركية مع القطاع الخاص ومكونات المجتمع المدني والخبراء الى بلورة تصور وروى جديدة من اجل التوعية والتحسيس بمقومات التنمية المستدامة.

فيما يلي فيديو توعوي وتحسيسي يندرج ضمن الاعمال وبرامج الصندوق العالمي للطبيعة الذي يراهن على الاطفال كشريحة الاولى لبناء ثقافة التربية البيئية.

ظهرت المقالة الصندوق العالمي للطبيعة يرسخ ثقافة التربية البيئية أولاً على بيئة أبوظبي.

في هذا الاطار واكبت البيئة اشغال هذه الورشة ونقلت سلسلة من الحوارات التالية

https://www.facebook.com/343825192676469/videos/1462116417489317
https://www.facebook.com/343825192676469/videos/1675731665970500
https://www.facebook.com/343825192676469/videos/968385594014639

المصدر: البيئة نيوز، تونس، 01 أغسطس 2021

ظهرت المقالة التنوع البيولوجي والمشاركة الفعالة للاعلاميين ومكونات المجتمع المدني أولاً على بيئة أبوظبي.