ظهرت المقالة “مصدر” تطور محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بالشراكة مع “تاليري انرجيا” أولاً على بيئة أبوظبي.
]]>من جهته، شدد كاي رينتالا، مدير عام تاليري انرجيا، على أهمية هذا المشروع الذي يقع ضمن إحدى الأسواق الرئيسية التي يغطيها صندوق تاليري الثاني لمشاريع طاقة الشمس والرياح، والذي يأتي أيضاً ثمرة التعاون القائم بين تاليري انرجيا ومصدر.
وسوف تولد محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية عند استكمالها 100 جيجاواط ساعي من الكهرباء سنوياً.
في حين قال أكيليس في كونستانتاكوبولوس: “إننا فخورون بأن نكون جزءاً من هذه الشراكة متعددة الأطراف لتطوير هذا المشروع المهم في مجال الطاقة الشمسية الكهروضوئية باليونان، وأن نتعاون مع هذه الشركات الرائدة في مجالات عملها. ومن خلال تضافر جهودنا، سيكون بإمكاننا المساهمة في دعم تحقيق أهداف الاستدامة لجمهورية اليونان وتلك الخاصة بمجموعتنا وذلك عبر تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة”.
ووفقاً لخطتها الوطنية للطاقة والمناخ، تهدف اليونان إلى توليد 35 بالمائة من طاقتها من مصادر متجددة بحلول عام 2030. وتستهدف الخطة أيضاُ إنتاج أكثر من 60 بالمائة من استهلاك الكهرباء في البلاد بالاعتماد على مصادر طاقة متجددة بحلول نفس العام، وهي ضعف النسبة الحالية.
وقال ايفتيكيوس فاسيلاكيس، الرئيس التنفيذي لشركة أوتوهيلاس: “نحن فخورون بأول اسثتمار لشركة أوتوهيلاس في مجال الطاقة المتجددة والتعاون مع شركاء محليين ودوليين مرموقين ويمتلكون خبرات مهمة في مجال تطوير مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية”.
وكان قد تم الإعلان عن تأسيس شركة “مصدر-تاليري جنريشن”، المشروع المشترك بين مصدر وتاليري، خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة 2019، وتختص الشركة في تطوير مشاريع الطاقة المتجددة في وسط وشرق وجنوب أوروبا.
وقامت “مصدر” بالشراكة مع صناديق تديرها “تاليري انرجيا” بالاستثمار في محطة (شيبوك1) لطاقة الرياح باستطاعة 158 ميجاواط في صربيا، كما قام الطرفان بالاستحواذ على حصص بنسبة 50 في المائة لكل منهما في محطتي طاقة رياح في بولندا، وهما محطة “ملاوا” باستطاعة 37.4 ميجاواط ومحطة “كراجيوا” باستطاعة 14 ميجاواط.
وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط، قامت الشركتان أيضاً بتطوير وتشييد محطة بينونة للطاقة الشمسية باستطاعة 200 ميجاواط، أكبر محطة طاقة شمسية في موقع واحد بالأردن.
ظهرت المقالة “مصدر” تطور محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بالشراكة مع “تاليري انرجيا” أولاً على بيئة أبوظبي.
]]>ظهرت المقالة الجائحة نقطة تحول لتعزيز الاستثمار في الحوكمة البيئية والاجتماعية والاستدامة أولاً على بيئة أبوظبي.
]]>وتتوقع العديد من الشركات أن تحقق مكاسب بشكل سريع جرّاء تعزيز ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وكذلك الحال بالنسبة إلى شركات الخدمات المالية التي تتخذ قراراتها اعتماداً على بيانات الحوكمة البيئية والاجتماعية. ووجدت الدراسة أن 65٪ من المشاركين يتوقعون تحقيق عوائد مالية للاستثمار في الحوكمة البيئية والاجتماعية خلال العامين المقبلين، من بينهم 35٪ يتوقعون ذلك في غضون الاثني عشر شهراً المقبلة.
وقال يوسف باصليب، المدير التنفيذي للاستراتيجيات والتطوير المؤسسي في “مصدر”: “لطالما كانت الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات تقع في صلب عمل شركة مصدر التي تواصل مساعيها للدخول في استثمارات عالية الجودة في مجال الطاقة المتجددة والتقنيات المستدامة. والآن وبعد مرور خمسة عشر عاماً على تأسيس مصدر، باتت تشكل الحوكمة والبيئية والاجتماعية أهمية كبيرة بالنسبة لجميع القطاعات، بحيث من غير المرجح أن نشهد عودة إلى النماذج القديمة التي كانت تضع الربح فوق كل اعتبار. وبحسب النقاشات التي عقدت خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة مطلع العام الجاري، فإن الفرص التي يوفرها التعافي الأخضر ستعزز من إقبال المستثمرين على دعم الشركات التي تتبنى نهج الابتكار والاستدامة، أما الشركات التي تتجاهل تطبيق معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية سيتضائل دورها ومساهمتها في مرحلة ما بعد جائحة كوفيد”.
ويمثل الشركاء قوة الدفع لتعزيز الاستثمار في مجالات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. وقد أوضح نحو نصف المشاركين (49%) أن الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات تمثل أولوية بالنسبة إليهم انطلاقاً من أهميتها للمستثمرين.
كما أوضحت الدراسة وجود اختلاف في درجة الالتزام بتطبيق الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بحسب اختلاف المناطق الجغرافية والقطاعات. فقد وجدت الدراسة أن 70% من المشاركين من منطقة آسيا-المحيط الهادئ قد أقروا بضرورة التزام شركاتهم بتحقيق صفر انبعاثات كربونية، في حين لم يوافق على هذا التوجه سوى 33% فقط من المشاركين من منطقة الشرق الأوسط.
وعلى مستوى القطاعات، بينت الدراسة أن تحقيق التوازن بين الربح والاستدامة أكثر سهولة بالنسبة إلى بعض القطاعات دون غيرها، حيث أقر 68% من المشاركين من قطاع التكنولوجيا أنهم استطاعوا تحقيق التوازن بين متطلبات العملاء الخاصة بالاستدامة والأرباح التي يتوقعها الشركاء. في حين أظهرت إجابات المشاركين من قطاع المواصلات وجود تراجع في هذه النسبة، حيث لم يقر بذلك سوى 38% من المشاركين على هذا القطاع.
وحظيت الدراسة بدعم العديد من رواد القطاع من ضمنهم ديتمار سيرسدورفر، المدير التنفيذي لشركة سيمنس للطاقة بالشرق الأوسط حيث قال: “نشعر بسعادة كبيرة بأن نرى الموضوعات المتعلقة بحوكمة الشركات والمسؤولية االاجتماعية والبيئية وهي تستحوذ على اهتمام رئيسي. إن تلك القضايا يجب الاعتراف بها ومناقشتها ليس فقط باعتبارها نموذجًا لاستراتيجية الشركات ولكن بصفتها ضرورة حتمية للقيام بالأعمال في القطاع الخاص. كشركة تأسست لتعزيز التحول في قطاع الطاقة وتعزيز قيم الاستدامة حول العالم، لقد حددنا لأنفسنا أهدافاً طموحة تتمثل في التخلص من الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2030، ونحن ملتزمون، كسيمنس للطاقة، بتزويد المجتمعات بالطاقة الكهربائية بما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، لضمان أعلى تأثير للتنمية على المجتمعات “.
وعلى مستوى الموظفين، لا يمكن للشركات التغاضي عن الدور المتزايد للاستدامة في عملية البحث لتوظيف المواهب والكفاءات العالية والاحتفاظ بها ضمن مختلف مستويات الشركة. وأصبح الموظفين يهتمون بمدى تبني الشركة التي سيعملون لديها لمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وبما يفوق بالنسبة للبعض منهم الاهتمام بسياسات المكافآت. واللافت للنظر أن 52% من المشاركين قد أعربوا عن استعدادهم لتخفيض رواتبهم مقابل الانتقال إلى شركة ذات أداء أفضل في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
في حين أشار أكثر من نصف المشاركين (51%) إلى رغبتهم لاستحداث مناصب إدارية جديدة تتمحور حول الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، وتلعب الشركات في منطقة آسيا-المحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا دوراً رائداً في هذا المجال.
يذكر أن الاستدامة كانت تكتسب أهمية متزايدة ضمن أجندات الشركات حتى قبل انتشار الجائحة العالمية، لكننا شهدنا خلال الأزمة تسارعاً كبيراً لتبني نهج الاستدامة، وبات تعزيز الأداء في مجالات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات هدفاً استراتيجياً رئيسياً لمعظم الشركات.
وقد أبدت كاقة مجموعات المشاركين اهتماماً بتبني مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، بما فيهم المستثمرين والموظفين والعملاء والموردين. وإن الشركات التي كانت على قدر التحدي بدأت تجني ثمار تبني هذا النهج.
ومع إدراك قادة الأعمال الآن إلى أننا تجاوزنا نقطة التحول، أصبحت الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات تشكل الأرضية الأساسية للتنافس على المستثمرين وأصحاب الكفاءات، من أجل التمكن من جذب العملاء والحفاظ عليهم.
ظهرت المقالة الجائحة نقطة تحول لتعزيز الاستثمار في الحوكمة البيئية والاجتماعية والاستدامة أولاً على بيئة أبوظبي.
]]>