إدارة الانبعاثات في الدولة
وبيّنت أن للقانون الجديد مستهدفات، تتصدرها إدارة الانبعاثات في الدولة، بما يضمن المساهمة في الجهود الدولية الرامية للإبقاء على متوسط زيادة درجة الحرارة العالمية وفق ما تقرره الاتفاقيات الدولية لتجنب تداعيات التغير المناخي، مروراً بوضع برامج وخطط لبناء المرونة وتعزيز قدرة الكيانات العامة والخاصة على التكيف مع تداعيات التغير المناخي، ودعم الابتكار والبحث والتطوير في مجال التغير المناخي، والاستفادة من آليات الدعم الدولية لبناء القدرات والتمويل المناخي ونقل التكنولوجيا، ومواءمة الخطط والاستراتيجيات الوطنية والمحلية للحد من تأثيرات التغير المناخي، وتعزيز مكانة الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية، ودعم جهود التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر وخطط التنوع الاقتصادي في الدولة، وانتهاءً بوضع الأطر التشريعية للمساهمة في الوصول إلى أهداف الخطة الوطنية للتغير المناخي 2050 والمتمثلة بأن تكون الإمارات من أكثر دول العالم استعداداً لتغير المناخ وغيرها.

قضية رئيسية
ولفتت إلى أن التغير المناخي يمثل إحدى القضايا الرئيسية في دولة الإمارات التي تنظر إلى هذا التغير باعتباره التحدي الرئيسي للتنمية في الدولة والعالم، الأمر الذي دفع بالدولة لانتهاج سياسة متكاملة ضمت العديد من الاستراتيجيات والمبادرات، من أهمها «مبادرة الإمارات الاستراتيجية للسعي لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050»، والخطة الوطنية للتغير المناخي لدولة الإمارات العربية المتحدة (2017-2050)، وسياسة الإمارات للاقتصاد الدائري (2021– 2031)، وتشكيل مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، وتبني منهجية الاقتصاد الأخضر في عام 2012 كمسار من مسارات التنمية المستدامة عبر «استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء» وغيرها الكثير.
ولفتت إلى أن الوزارة كانت وما زالت داعماً لجهود التكيف مع تداعيات التغير المناخي، حيث أطلقت «البرنامج الوطني للتكيف مع التغير المناخي» بهدف تعزيز مرونة الدولة وقدرتها على التكيف مع آثار التغير المناخي، وأشركت فيها مختلف الجهات المعنية من هيئات اتحادية ومحلية، ومؤسسات قطاع خاص والمجتمع المدني للتعاون في تحديد وتقييم أولويات المخاطر الأكثر إلحاحا لأربعة قطاعات رئيسية تعتبر الأكثر عرضة لمخاطر التأثيرات المناخية، وهي: (الصحة العامة، والطاقة، والبنية التحتية، والبيئة)، بالإضافة إلى قطاع التأمين، وحددت عبره أهم المخاطر التي تواجهها تلك القطاعات جراء التغير المناخي ومتطلبات وآليات تعزيز مرونته للتكيف مع تداعيات تغير المناخ.

إنجازات وتوجهات
أكدت العبدولي أن مسيرة الإمارات في العمل من أجل أي قضية تقوم على البدء في الإنجاز أولاً، ثم الإعلان عن توجهات هذا العمل، وهو الأمر الذي انتهجته في تقريرها الثاني لمساهماتها الوطنية المحددة، حيث حددت الدولة مستهدفات جديدة بدء العمل على تحقيقها فعلياً، ما يؤكد على جدية العمل من أجل المناخ ومن أجل مستقبل مستدام.
وحول مستهدف الخطة المتمثل في إدارة الانبعاثات؟ أكدت أنّ هذا المستهدف يمثل تأكيداً على التزام الدولة باتفاق باريس للمناخ كونه الخيار الأفضل للتعامل مع إشكالية تداعيات التغير المناخي وجهود الحد منها والتكيف معها، وتأتي العديد من المبادرات والمشاريع الوطنية لتدعم هذا الهدف من خلال استخدام أحدث التقنيات الخضراء، وزيادة استخدام ونشر حلول الطاقة المتجددة، والعمل على زراعة آلاف الأشجار خلال السنوات القليلة القادمة.
المصدر، جريدة الاتحاد، شروق عوض (دبي) 17 فبراير 2022

ظهرت المقالة الانتهاء من مسودة «قانون تغير المناخ» أولاً على بيئة أبوظبي.

رؤية ديناميكية
وأضافت العبدولي: «لم يأت تركيز الطرفين على العمل المناخي من فراغ، بل جاء نتيجة لامتلاكهما الخبرات في هذا المجال المهم والرؤية الديناميكية الهادفة إلى دفع جهود التنمية في هذا الشأن، حيث يعد تغير المناخ من الملفات ذات الأولوية في حكومة الإمارات التي تمتلك رؤية شاملة وقدرة أكبر على التعامل مع التحديات وتحويلها إلى إيجابيات، بما يدعم منظومة المحافظة على البيئة وضمان استدامتها، لتلبية المتطلبات التنموية في كافة المجالات خلال الفترة المقبلة، حيث تعيش الإمارات مرحلة جديدة من العمل المناخي، تواصل فيها الحد من التلوث، وحفظ توازن الحياة الطبيعية لضمان حقوق الأجيال القادمة بمستقبل أفضل، وأطلقت في سبيل ذلك مبادرة الإمارات الاستراتيجية للسعي لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، ومبادرة «الابتكار الزراعي للمناخ»، وهي مبادرة عالمية كبرى تقودها الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية بمشاركة أكثر من 35 دولة، كما تستعد لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) في عام 2023، والذي يعد أهم وأكبر مؤتمر دولي للعمل المناخي بمشاركة قادة وزعماء العالم».

استعداداً للخمسين
من جانبه، قال قيس السويدي، مدير إدارة التغير المناخي في الوزارة: «إن مذكرة التفاهم بشأن العمل المناخي التي وقعتها الإمارات وتركيا، تؤكد على دور العمل المناخي بوصفه محركاً للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة، وتتماشى مع خريطة طريق «مبادئ الخمسين» التي أطلقتها دولة الإمارات استعداداً للخمسين عاماً المقبلة للمساهمة في رسم ملامح عصر جديد من النمو الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في دولة الإمارات، حيث اتخذت دولة الإمارات خلال العقود الماضية قراراً استراتيجياً بالاستثمار المكثف وبالشراكة مع بلدان أخرى في الطاقة منخفضة الكربون، لا سيما الطاقة المتجددة وغيرها الكثير من المجالات المؤثرة في لجم الآثار السلبية لتغير المناخ.
وأكد على أن التعاون الثنائي بين الإمارات وتركيا بشأن العمل المناخي، سيشهد تطوراً بوتيرة سريعة يفوق كل التوقعات، حيث ستبصر الفترة المقبلة إطلاق العديد من المشاريع الحيوية الخاصة بالعمل المناخي، وذلك استناداً على تجارب وخبرات الدولتين في هذا الجانب، مشيراً إلى أن الاتفاقية ترتكز على تسهيل تبادل المعلومات حول السياسات والبرامج ونماذج الأعمال التي تدعم الجهود المشتركة بشأن العمل المناخي، كما تسهم في تمكين البحوث والتطوير وتعزيز الاستثمارات ونشر تطبيقات التكنولوجيا، وتدعم التعاون مع القطاع الخاص، إلى جانب الاستفادة من خبرات الطرفين في مجالات الابتكار من أجل العمل المناخي، والتي تشمل مشاريع التكيف والمرونة، إضافة إلى التعاون في مجال البحوث وعلوم المناخ وغيرها الكثير.

تعزيز التنمية
بدوره، قال المستشار عماد سعد، خبير الاستدامة والتغير المناخي: «مما لا شك فيه أن البيئة بشكل عام، والتغير المناخي بشكل خاص، هما ورقة اقتصادية سياسية بامتياز، والتفاوض عليها في أروقة المنظمات الدولية لا يخلو من الاعتبارات السياسية والاقتصادية للدول المشاركة، ولكن بغلاف بيئي أو مناخي أوسع، وهذا أمر طبيعي لأن التغير المناخي يرتبط بشكل مباشر بالتنمية، وهو ناجم عن عملية الاحتباس الحراري التي تسببها انبعاث غازات الدفيئة إلى الغلاف الجوي بما يفوق قدرة هذا الغلاف على التحمل، مما يؤدي إلى خلل في منظومة المناخ على هذا الكوكب»، لافتاً إلى أن مذكرة التفاهم التي وقعت بين الإمارات وتركيا بشأن العمل المناخي، تعد مؤشراً على أن العمل المناخي المشترك بين البلدين هو عنصر أساسي لدعم الأمن والسلام والاستقرار لتعزيز التنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف: «إن التنمية المستدامة وذات القيمة المضافة لشعوب المنطقة، هي التي تأخذ بعين الاعتبار البعديين الاجتماعي والبيئي بما فيه التغير المناخي، في تفاصيل تطبيقها على أرض الواقع، وهذا ما تدعو وتعمل على تطبيقه دولة الإمارات، وخير دليل على ذلك الإعلان عن مبادرة تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، بما يعكس الرؤية الاستشرافية لقيادتنا الرشيدة القائمة على حماية البيئة وتنميتها والحفاظ على مواردها الطبيعية وتنوعها البيولوجي وضمان استدامتها، والتنمية المستدامة بدورها سوف تساهم بخلق فرص عمل خضراء للشباب، وإتاحة الفرصة لمشاركة المرأة بمختلف مرافق العمل والحياة العامة، من خلال تعزيز المسؤولية المجتمعية للشركات.

إبراهيم البحر: تعاون للحفاظ على بيئة المنطقة
اعتبر إبراهيم البحر، الخبير الاقتصادي، أن التفاهم الإماراتي التركي في مجال العمل المناخي، يعد خطوة هامة على طريق التعاون الإيجابي والبنّاء لتحقيق التقدم وتعزيز فرص المحافظة على البيئة في المنطقة، باعتبار الجانبين من أكبر الاقتصادات ديناميكية في المنطقة، وسيكون للتعاون الثنائي أثر مباشر في دفع عجلة التقدم والنمو والازدهار، وكذلك خلق فرص مفيدة للبلدين والمنطقة والعالم، من خلال نقل خبرات الجانبين في الشأن المناخي، الأمر الذي سيساهم في المحافظة على البيئة عبر لجم تداعيات تغير المناخ السلبية والعمل على التكيف والمرونة معها، حيث سيتم تبادل توظيف التكنولوجيا بينهما والاستفادة من التجارب الثنائية المبنية على اتباع تقنيات صديقة للبيئة، وتوظيفها في مختلف مجالات القطاع البيئي.
وأكد على تفوق العلاقات الإماراتية التركية في مجال العمل المناخي، نظراً لمشاركتهما بأفضل الممارسات والابتكارات الخضراء الخلاقة، علاوة على التزامهما بتنفيذ كافة القوانين والاتفاقيات الدولية الخاصة بالمناخ.
المصدر، جريدة الاتحاد، شروق عوض (دبي) 16 فبراير 2022

ظهرت المقالة العمل المناخي الإماراتي التركي.. رؤية ديناميكية للحفاظ على البيئة أولاً على بيئة أبوظبي.

تحول الطاقة
وأشارت العبدولي إلى أن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة تتزامن مع احتفالية اليوم العالمي لتحول الطاقة، الذي تحل ذكراه في 14 يناير لتتسلط الأضواء على اجتماعات الجمعية العمومية للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «أيرينا» وتوجهاتها المنتظر أن تدعم مخرجات مؤتمر «COP26»، وجهود العمل المناخي بشكل عام، كما تحل الذكرى لتؤكد بقوة على الدور الذي يلعبه أسبوع أبوظبي للاستدامة في استعراض أهم وأحدث الحلول الابتكارية في مجال تحول الطاقة عالمياً، وطرحه لأهم النقاشات والحوارات بين نخبة واسعة من صناع القرار والخبراء والمختصين في مجال الطاقة والاستدامة.
وبيّنت أنه في إطار تحول الطاقة قدمت دولة الإمارات للعالم نموذجاً رائداً في تبني حلول الطاقة المتجددة والنظيفة والتوسع في استخدامها محلياً والمساهمة في نشرها عالمياً، حيث يمثل العام 2006 نقطة فارقة في مسيرة عمل الإمارات من أجل البيئة والمناخ، حيث شهد إطلاق شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» كنموذج إماراتي عالمي لقطاع الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة والتطوير العمراني المستدام.
وقالت: على مدار الأعوام الماضية حققت الدولة إنجازاتٍ ملموسة في تحول الطاقة الذي يصب بشكل مباشر في تعزيز منظومة العمل المناخي، حيث تم التوسع في نشر واستخدام حلول الطاقة المتجددة على المستوى المحلي، لترتفع القدرة الإنتاجية من 10 ميجاوات في 2009 إلى 2400 ميجاوات حالياً، وبدخول المشاريعِ الجاري تطويرها حيّزَ التشغيلِ الفعلي، ستساهم في إضافة 6000 ميجاوات جديدة بحلول 2030، كما تم إطلاق مشروع «براكة» للطاقة النووية والذي دخلت محطة الأولى حيز التشغيل، ومن المتوقع مع الانتهاء الكامل منه أن يوفر ما يصل إلى 25% من الاحتياجات المحلية من الطاقة الكهربائية، ما ساهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات ودورها العالمي في العمل المناخي عبر دعم تحول الطاقة وتعزيز نشر واستخدام حلول الطاقة المتجددة، الإعلان في عام 2009 عن استضافة العاصمة أبوظبي للمقر الدائم للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا».
وأشارت إلى أنه خلال الأعوام الماضية دعمت دولة الإمارات جهود الوكالة في نشر واستخدام حلول الطاقة المتجددة عالمياً، وعملت عبر شراكة بين الوكالة وصندوق أبوظبي للتنمية على دعم مجموعة من الدول النامية لتمويل أنشاء مجموعة من مشاريع الطاقة المتجددة بقيمة وصلت إلى 350 مليون دولار، وعبر تطور دور شركة «مصدر» عالميا، تحولت الشركة إلى واحد من أهم اللاعبين الدوليين في مجال تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة عبر الاستثمار المباشر الذي تدير عبره حالياً محفظة تصل قدرتها على 10.7 جيجا وات في أكثر من 30 دولة، ومع توقيع اتفاقية استراتيجية لشركتي «طاقة»، و«أدنوك» مع «مبادلة» للانضمام لها في امتلاك حصة في شركة «مصدر» سيتم تطوير أكبر محفظة عالمية للاستثمار في الطاقة المتجددة وزيادة القدرات الاستثمارية لـ «مصدر» لتصل إلى 50 جيجاوات بحلول 2030.

«كوب» 26
أوضحت العبدولي أنه خلال فعاليات COP26، اتخذت دولة الإمارات مجموعة من الخطوات البناءة التي تسهم في تعزيز جهود العمل من أجل البيئة والمناخ، مشيرة إلى أنه في هذا الإطار عززت الدولة جهودها في خفض ومعالجة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عبر العديد من المشاريع، حيث أعلنت عن رفع طموحها في مجال زراعة غابات القرم (المانغروف) والتي تمثل أحواض طبيعية للكربون، حيث زادت هدفها التي أعلنت عنه ضمن تقريرها الثاني للمساهمات المحددة وطنياً لزراعة غابات القرم من 30 مليوناً إلى 100 مليون شجرة بحلول 2030، كما تتوسع الدولة في تنفيذ مشاريع التقاط وتخزين الكربون وإعادة استخدامه على مستوى قطاع الطاقة.
وأضافت: «لم تقف جهود الدولة في مجال الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة عند هذا الحد، حيث تم الإعلان خلال COP26، عن خريطة طريق تحقيق الريادة في مجال الهيدروجين عن طريق إطار عام ومحدد لتنفيذ الدولة منظومة واسعة من مشاريع إنتاج الهيدروجين تشمل 7 مشاريع تستهدف من خلالها الاستحواذ على حصة 25% من أسواق التصدير الرئيسة».
وقالت: لأن جزءا كبيرا من التحدي المناخي يتمحور حول الغذاء والزراعة. عندما نأخذ في الاعتبار أن أكثر من ثلث انبعاثات غازات الاحتباس الحراري تأتي من النظم الغذائية، وأن نمو عدد سكان العالم يعتمد بشكل متزايد على إنتاج الأغذية المعرضة للتأثر بالمناخ، في هذا الإطار وضمن الحاجة العالمية الملحة لتعزيز الاستثمار في الابتكار الزراعي والبحث والتطوير لإيجاد نظم زراعية ذكية مناخياً، أطلقت دولة الإمارات بالشراكة مع الولايات المتحدة الأميركية، مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ – AIM4C – والتي تمثل تحركا جريئا نحو تسريع تحول نظام الغذاء العالمي الذي نحتاج إليه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والقضاء على الجوع في العالم بحلول عام 2030.
وأضافت: المبادرة حظيت بدعم أكثر من 30 دولة حول العالم، و48 منظمة غير حكومية، وتسعى إلى خلق حركة استثمار بقيمة 4 مليارات دولار لتسريع الابتكار في الزراعة الذكية مناخياً، وكعادتها في السبق أعلنت الدولة عن تعهدها بزيادة استثماراتها في هذا المجال بقيمة مليار دولار كجزء من إجمالي الاستثمارات المطلوبة للمبادرة.
وأكدت أن كل هذه الإعلانات والمبادرات من المنتظر أن تعزز دورها بشكل أكبر الحلول الابتكارية والنقاشات واللقاءات التي ستطرحها فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة الذي سيمثل الخطوة العالمية الأولى في 2022 نحو الاستدامة ستعقبها القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، ثم أحدث «COP27» في جمهورية مصر العربية ليمثل 2022 عاماً هاماً وتمهيد لتنظيم واستضافة دولة الإمارات لفعاليات مؤتمر دول الأطراف «COP28» في 2023.

مستقبل الطاقة
أكدت أن طموحات دولة الإمارات لم تقف عند نشر وتطوير حلول الطاقة المتجددة الاعتيادية، بل تبنت أحدث التوجهات العالمية لمصادر إنتاج الطاقة، حيث تم إطلاق المشروع الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وهو الأول من بين العديد من المشاريع في الدولة لتطوير اقتصاد الهيدروجين الأخضر وفتح أسواق الهيدروجين المحلية التي ستخدم مختلف القطاعات.

المصدر، جريدة الاتحاد، شروق عوض (دبي) 12 يناير 2022

ظهرت المقالة «أبوظبي للاستدامة» عنوان لمسيرة إماراتية انطلقت قبل 3 عقود أولاً على بيئة أبوظبي.