حرصت مختلف مؤسسات القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات على بذل جهود دؤوبة لتنفيذ خطط وسياسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، ما يعكس التزام الدولة على مدى الأعوام القليلة الماضية بتسريع مساعيها لتحقيق أهداف الاستدامة والانتقال بها من مرحلة المناقشات إلى التنفيذ الفعلي.

وتعمل دولة الإمارات على تعزيز جهودها لريادة المساعي العالمية في مجالات التوعية بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وقياس مستوى المساهمات المتوقعة من المؤسسات من مختلف أنحاء الدولة، لا سيما مع إعلانها لعام 2023 عاماً للاستدامة، واستضافتها لمؤتمر كوب 28. وتتميّز هذه الخطوات الأخيرة بطابعها التقدمي والطموح، رغم أنّها تسير وفقاً لنمط واضح في الوقت ذاته.

وأعلنت دولة الإمارات في عام 2021 عن المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، لتصبح أول دولة تتعهد بذلك بشكل رسمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تُعد إحدى المناطق الغنية التي يعتمد اقتصادها على منتجات النفط وإحدى أكثر المناطق كثافة من حيث عدد السكان. ومن جانبه، أطلق صندوق دبي للاستثمار العام الماضي دائرة الاستثمار في الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والتي تتولى مراقبة الأسواق العالمية والمحلية لتحديد فرص الاستثمار المتاحة. ومنذ ذلك الوقت، واصلت الجهات التنظيمية الرئيسية، بما فيها سلطة دبي للخدمات المالية وسوق أبوظبي العالمي، تطوير منظومات مالية آمنة من خلال تنفيذ الأطر المستدامة التي تتيح للمؤسسات وضع الاستدامة على رأس أولوياتها ومواءمة سياساتها مع الأثر الاجتماعي والمجتمعي.

واليوم، يوفر التوجه المتصاعد للأسهم الخضراء فرصة كبيرة أمام المستثمرين، لا سيما مع اعتماد الممارسات المستدامة في العديد من القطاعات على المستويين المحلي والعالمي. ويلعب المستثمرون المؤسسيون دوراً أساسياً في دعم السوق المستدامة، غير أنّ اهتمام جيل الألفية بها يزداد بشكل كبير أيضاً، ما يدفع الشركات إلى اعتماد نهج يقوم على تحقيق الأهداف، وتحسين أهداف أعمالها المستدامة. وفي هذا السياق، بات من الضروري أن نلقي نظرة شاملة على الآثار المحتملة لمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وفهم العائدات المالية طويلة الأجل للاستثمار قبل اتخاذ قرار الدخول فيه.

وتتجه المنطقة نحو سوق بيانات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، رغم أنها سوق حديثة نسبياً، وهو تحول يأتي رغم الاعتماد التاريخي للعديد من دول المنطقة على منتجات النفط في اقتصاداتها ونموها. وتشمل بعض أهم توجهات الاستدامة في المنطقة ترويج المؤسسات المالية لخدمات التمويل المستدام وحثّها على تعزيز علاقات التعاون بين القطاعين العام والخاص. وأشارت دراسة المستقبل المستدام، التي أجرتها مؤسسة بلومبيرغ ميديا، إلى أنّ مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة تتصدر الترتيب من حيث العائد على الاستثمار. ومع ذلك، تتلقى الشركات نصائح باستكشاف سبل أخرى للاستثمار تعتمد منهجية أكثر تكاملاً لتحقيق الاستدامة.

وفي حين تؤكد استضافة دولة الإمارات لمؤتمر كوب 28 التزامها بمكافحة التغير المناخي، إلّا أن التعهد باستثمار 600 مليار درهم إماراتي بحلول عام 2050 يقترن بمجموعة التحديات الخاصة به. وتبرز ضرورة إحداث تحول في العديد من القطاعات لتلبية أهداف التنمية المستدامة وتجنب ظاهرة الغسل الأخضر واتخاذ مجموعة من القرارات العملية والشفافة، لا سيما مع ازدياد آثار التغير المناخي كل عام.

وتتوجه المزيد من الأنظار كل يوم نحو قادة المنطقة والعالم لوضع الخلافات السياسية والاقتصادية جانباً لاستكشاف دور التكنولوجيا في دعم التنمية المستدامة والتأثير على فرص الاستثمار للتطرق إلى جوانب الزراعة المستدامة وانبعاثات غازات الدفيئة والمنظومات البحرية وموارد الطاقة النظيفة، لا سيما مع اقتراب مؤتمر كوب 28.

ظهرت المقالة الاستثمار في الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ودور مؤتمر الأطراف (كوب 28) في التأثير على توجهات الاستدامة في المنطقة أولاً على بيئة أبوظبي.

تستعد الجامعة الأمريكية في الشارقة لمؤتمر الأطراف (كوب 28) المقرر أن يعقد خلال أشهر قليلة وذلك بعد ترشيحها لتكون عضوًا في مجموعة عمل الجامعات في الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف (كوب 28)، والذي جاء بناءً على توصيات من مبعوث دولة الإمارات العربية المتحدة للمناخ، حيث سيقوم ممثلو فريق عمل الجامعة الأمريكية في الشارقة بالمشاركة في الجلسات النقاشية التي تتناول حلول مشاكل تغير المناخ بحضور نخبة من القادة والخبراء المرموقين على مستوى العالم لمناقشة أفضل آليات التعامل مع ظاهرة تغير المناخ. وتتشرف أن تكون الجامعة الأمريكية في الشارقة جزءًا من فريق عمل المؤتمر، والذي سيكون له تأثير مباشر وإيجابي على بعض أكبر تحديات العالم كجزء من مجهوداتها.

تعرف الجامعة الأمريكية في الشارقة بأنها واحدة من أكثر الجامعات استدامةً في المنطقة، فهي على أتم الاستعداد للإسهام بخبراتها في مؤتمر الأطراف (كوب 28) الدولي الذي تعقده الأمم المتحدة سنويًا، والذي يقام هذا العام في دبي في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023. تم تصنيف الجامعة الأمريكية في الشارقة كواحدة من أفضل خمس مؤسسات في العالم لمشاركتها المجتمعية في الاستدامة، وفقًا لمؤشر الحرم الجامعي المستدام لعام 2022 الصادر من جمعية تحسين الاستدامة في التعليم العالي، فضلاً عن أنها صارت أول جامعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحصل على تصنيف الفئة الذهبية في نظام تتبع الاستدامة والتقييم والتصنيف التابع لجمعية تحسين الاستدامة في التعليم العالي. كما أنها أول جامعة في دولة الإمارات العربية المتحدة تحظر استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام تماشيًا مع مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050. كما وطورت في عام 2021 أول خطة عمل مناخية شاملة تهدف للحد من الانبعاثات الكربونية.

يوفر مؤتمر الأطراف (كوب 28) منصة فريدة للجامعة الأمريكية في الشارقة لعرض إنجازاتها المستدامة وإنجازات أعضاء هيئتها التدريسية البحثية المتعلقة بالمناخ، حيث تشمل هذه الإنجازات دراسة طرق زيادة كفاءة إنتاج الهيدروجين (ليكون مصدر وقود بديل) من خلال تقنية ليزر الفيمتوثانية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي لجعل الحصول على الطاقة الشمسية أكثر فعالية، ودراسة كيفية مساهمة تقنيات البناء التقليدية في تقليل استخدام أجهزة التبريد في مناطق المناخات الحارة، وغيرها من القضايا المتعلقة بالاستدامة.

وتدعو الجامعة الأمريكية في الشارقة المجتمع للاطلاع على أبحاثها المتعلقة بظاهرة تغير المناخ وإنجازاتها المستدامة قبيل مؤتمر الأطراف(كوب 28) من خلال متابعة المدونة الصوتية (بودكاست) “قهوة الصباح مع المناخ” الذي أطلقته مؤخرًا عن طريق الموقع الإلكتروني: .www.aus.edu/cop28-podcast، والذي تدعو فيه العلماء المرموقين ورواد الأعمال والحكومات والمؤسسات غير الحكومية للمشاركة فيه من خلال تبادل وجهات النظر والخبرات حول آلية عمل مختلف القطاعات يدًا بيد لمعالجة ظاهرة تغير المناخ والتخفيف من آثاره بدءًا بالإجراءات الفردية، ووصولًا إلى اتفاقيات المنظمات الحكومية الدولية. وتوظف كل من روز آرمور، رئيسة قسم الاستدامة والدكتورة جانيت فينك، مديرة العمليات في الجامعة الأمريكية في الشارقة، وهما الشغوفتين بقطاع الاستدامة ودراسة تغير المناخ، الحلقة الأولى لتعريف المستمعين بتاريخ مؤتمر الأطراف ومخرجاته لهذا العام.

كما أطلقت الجامعة الأمريكية في الشارقة مؤخرًا سلسلة محاضراتها المعنية بمؤتمر الأطراف (كوب 28) دعت فيها خبراء العمل المناخي المرموقين إلى حرمها الجامعي لتبادل وجهات النظر والخبرات حول القضايا متعلقة بظاهرة تغير المناخ. وكان أول المتحدثين موفق الخضيري، مستشار تغير المناخ المرموق في مجموعة جي إتش دي في أبوظبي، الذي شارك تطلعاته في نمذجة انبعاثات الكربون واستعرض أفكاره وحلوله وخبراته حول تحديات وفرص الانتقال إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات.

ومن المقرر أن يكون المتحدث التالي في سلسلة المحاضرات الدكتورة كلير ويليامز بريدجواتر، والتي هي أستاذة باحثة في الجامعة الأمريكية في واشنطن العاصمة تدرس علوم الغلاف الجوي والعلوم الدبلوماسية البيئية، والتي تناولت أحدث دراساتها البحثية بناء السلام البيئي في أكثر دول العالم هشاشة.

قالت أرمور:”ستؤثر ظاهرة تغير المناخ على مستقبل طلبتنا باختلاف مواقعهم أو القطاعات التي يعملون بها. وهو ما فهم جيل الشباب، والذين هم قادة المستقبل، لهذه الظاهرة بدءًا بالمنظور العلمي وانتهاءً بالتداعيات الجيوسياسية. من المهم أن يكون لدى طلبتنا الوعي الكافي بالقضايا المتعلقة بالعمل المناخي والمهارات اللازمة استعدادًا للتعامل مع تحديات المناخ في قطاعات عملهم المختلفة بما يخدم المجتمع ككل. وستكون مشاركتنا في مؤتمر الأطراف (كوب 28) أفضل وسيلة لطلبتنا و مجتمعنا بأكمله للتعرف على العمل المناخي وأفضل الممارسات المتعلقة بالمناخ لإحداث فرق على مستوى العالم”.

أطلقت الجامعة الأمريكية في الشارقة صفحة إلكترونية لإطلاع المجتمع على جميع مبادراتها المتعلقة بمؤتمر الأطراف (كوب 28) والتي جعلتها رائدة عالمياً في مجال الاستدامة، كما تضم هذه الصفحة أيضًا بودكاست “قهوة صباحية مع المناخ” الذي أطلقته الجامعة مؤخرًا: www.aus.edu/cop28.

ظهرت المقالة “أمريكية الشارقة” تستعرض مبادراتها المناخية استعدادًا لمؤتمر الأطراف (كوب 28) أولاً على بيئة أبوظبي.

شبكة بيئة ابوظبي، الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، 28 فبراير 2023

شارك موفق الخضيري، مستشار تغير المناخ المرموق في مجموعة جي إتش دي، أبوظبي مؤخرًا تطلعاته حول نمذجة انبعاثات الكربون الوطنية خلال محاضرة نظمتها الجامعة الأمريكية في الشارقة بحضور طلبتها حول نمذجة انبعاثات الكربون ومشاركة الأفكار والحلول وتبادل الخبرات حول تحديات وفرص الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون وتأثيره على العالم.

وتعد محاضرة الخضيري بعنوان “نمذجة انبعاثات الكربون الوطنية – كيفية تطوير الالتزامات الوطنية” أولى المحاضرات في سلسلة محاضرات الجامعة الأمريكية غي الشارقة المعنية بمؤتمر الأطراف (كوب 28) بهدف توعية المجتمع حول تحديات تغير المناخ، والدور الذي يلعبه هذا التغيير في تشكيل بيئتنا، وكيف يمكن لنتائج هذا التغيير أن تعجل جهود المؤسسات للحد من انبعاثاتها الكربونية وتعزيز التزاماتها المناخية.

وقد أطلقت الجامعة الأمريكية في الشارقة سلسلة محاضرات بمناسبة مؤتمر الأطراف (كوب 28) ضمن مبادراتها المناخية البارزة تزامناً مع تحضيرات دولة الإمارات العربية المتحدة لاستقبال مؤتمر الأطراف (كوب 28) في دبي في وقت لاحق من هذا العام. حيث تمت دعوة الجامعة الأمريكية في الشارقة من قبل مبعوث دولة الإمارات العربية المتحدة للمناخ لتكون عضوًا في مجموعة عمل الجامعات المتعلقة بالمؤتمر. وتنظم الجامعة قبيل عقد المؤتمر مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات لإبراز إنجازاتها للعالم في مجال المناخ، وتأتي سلسلة محاضرات الجامعة الأمريكية غي الشارقة المعنية بمؤتمر الأطراف (كوب 28) التي أطلقت مؤخرًا ضمن هذه الجهود.

يعرف الخضيري بأنه واحد من الخبراء المرموقين في علوم المناخ وتجميع ونمذجة حصر غازات الاحتباس الحراري. وهو حاصل على بكالوريوس العلوم في علوم المحيطات وماجستير العلوم في النمذجة البيئية. يركز الخضيري في عمله على تعزيز مواقف وجهود الحكومات والشركات لمكافحة تغير المناخ بفضل معرفته العميقة بمختلف جوانب تغير المناخ، بما في وضع السياسات والمفاوضات.عمل الخضيري محللاً لتغير المناخ في وزارة التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات العربية المتحدة قبل انضمامه إلى مجموعة جي إتش دي، حيث قاد فريق النمذجة المسؤول عن تطوير نموذج الانبعاثات الكربونية لثاني المساهمات الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، كما شارك بفعالية في تحضير تقرير حالة المناخ في دولة الإمارات العربية المتحدة.

أكد الخضيري خلال محاضرته على أن معالجة تغير المناخ تتطلب نهجًا متعدد التخصصات قائلًا:” ظاهرة تغير المناخ لا تنتمي إلى أي تخصص معين. إنها ظاهرة مدموجة في الحياة الطبيعية والمجتمعية. وعلى الأفراد أن يسعوا دائمًا نحو التميز بعيدًا عن تخصصهم الدراسي وأن يكونوا مستعدين لاستكشاف مفاهيم وتخصصات جديدة توسيعًا لآفاقهم وسعيًا نحو الأفضل”.

أبرزت المحاضرة شغف طلبة الجامعة الأمريكية في الشارقة للتعرف على الأساليب والأدوات العلمية المستخدمة لتحليل وقياس انبعاثات الكربون من مختلف المصادر، مما يسهم في تطوير فهمهم الشامل لأسباب تغير المناخ وتأثيراته وتحديد فرص الحد من الانبعاثات من خلال السياسة والتكنولوجيا وتغيير السلوك.

وقالت سارة باربارم، طالبة الكيمياء البيئية في سنتها الثالثة ومرشدة في برنامج الإرشاد في قسم الأحياء والكيمياء والعلوم البيئية ومتطوعة في برامج الاستدامة البيئية في الجامعة: “لقد تشرفت بحضور المحاضرة التي ألقاها السيد موفق الخضيري مؤخرًا. أثبتت المحاضرة أنها تجربة مفيدة للطلبة. تتمحور اهتماماتي حول المنهجية المستخدمة في حساب الانبعاثات، والجهود المتميزة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المختلفة في هذا الصدد، وذلك في ظل متابعتي لقضايا تغير المناخ، أنا ممتنة لهذه الفرصة وأتطلع إلى المشاركة في فعاليات مستقبلية مماثلة”.

تعد الاستدامة من الأولويات الاستراتيجية للجامعة الأميركية في الشارقة، وينعكس ذلك بتضمينها للاستدامة في مناهجها الدراسية وعملياتها الإدارية. تعرف الجامعة الأمريكية في الشارقة بمبادراتها المستدامة البارزة مثل خطة العمل المناخية الرائدة التي أطلقتها مؤخرًا تماشيًا مع مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050.

ظهرت المقالة نمذجة انبعاثات الكربون الوطنية خلال سلسلة محاضرات الجامعة الأمريكية في الشارقة أولاً على بيئة أبوظبي.

– التركيز على تقليص الانبعاثات وليس خفض معدلات النمو والتقدم

أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28، ضرورة اعتماد سياسات داعمة للعمل المناخي والنمو الاقتصادي بشكل متزامن لضمان انتقال في قطاع الطاقة يشمل الجميع ولا يترك أحداً خلف الرَّكب. جاء ذلك في أول زيارة دولية له عقب تكليفه بمهمة الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف «كوب 28» الذي تستضيفه دولة الإمارات أواخر العام الجاري. وخلال كلمته أمام اجتماع وزراء الطاقة في آسيا الذي أُقيم ضمن فعاليات أسبوع الهند للطاقة في مدينة بنغالورو الهندية، أشاد معاليه بالتعافي السريع للهند التي تعد الاقتصاد الرئيسي الأسرع نمواً في العالم من جائحة «كوفيد»، وكذلك بالطريقة التي تعاملت بها مع اعتماد سياسات داعمة للنمو وللعمل المناخي بشكل متزامن.
وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر: «مع نمو اقتصاد الهند، فإنه يواجه المعضلة الأساسية التي تقف أمام العالم بأسره، وهي كيف يمكن اعتماد سياسات داعمة للنمو وللعمل المناخي بشكل متزامن؟ وكيف يمكن توفير الطاقة للعالم الذي سيحتاج إلى زيادة استهلاكه منها بنسبة 30% بحلول عام 2050 بالتزامن مع حماية كوكب الأرض؟ باختصار، كيف يمكننا التركيز على خفض الانبعاثات، وليس خفض معدلات النمو والتقدم؟».
وأضاف الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف COP28، أن التحدي الماثل أمام العالم ضخم، وأن الفرص الاقتصادية المتاحة هي أيضاً كبيرة، مشيراً إلى التوجه إلى زيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة في السنوات الأخيرة ومساعي الهند للوصول إلى إنتاج 500 غيغاواط من الطاقة النظيفة بحلول عام 2030، مؤكداً أن دولة الإمارات لديها الاستعداد والرغبة والقدرة للشراكة مع جمهورية الهند.
وأضاف: «في العام الماضي، وبرغم حربٍ مستمرة، ومخاوف من الركود الاقتصادي، ومحاولات العالم المتواصلة للتعافي من جائحة (كوفيد)، تجاوَز الاستثمار العالمي السنوي في التكنولوجيا النظيفة للمرة الأولى مبلغ تريليون دولار. وهذا المسار مستمر بالنمو. ومعظم هذا النمو الجديد سيكون مدفوعاً بالاقتصادات الآسيوية الحيوية».

وأوضح معاليه أن دولة الإمارات أمضت العقدين الماضيين في العمل على تنويع مزيج الطاقة لديها، فاستثمرت في الطاقة النووية السِلمية، كما تستثمر حالياً في الهيدروجين، وتعمل على توسيع حصتها العالمية من الطاقة المتجددة إلى 100 غيغاواط على الأقل بحلول عام 2030، داعياً إلى مشاركة الجميع مع الإمارات ليتمكن العالم من مضاعفة إنتاج الطاقة المتجددة العالمية ثلاث مرات خلال السنوات السبع المقبلة.
وجدد التأكيد على أن السياسات يجب أن تأخذ في الاعتبار حقيقة أن الكثير من الناس، خاصة في دول الجنوب، لا يزالون يفتقرون إلى الطاقة أو لديهم إمكانية محدودة للغاية للحصول عليها، مشدداً على ضرورة تلبية احتياجاتهم أثناء انتقال العالم إلى منظومة الطاقة الجديدة وتسريع التقدم في جميع جوانب العمل المناخي.

وأوضح معاليه أن النجاح في تحقيق هذا الهدف، في هذا الوقت الذي أصبح فيه الحوار حول قضية التغيّر المناخي يثير المزيد من الانقسام، يتطلب أن يتكاتف العالم معاً.
وقال: «نحن بحاجة إلى دعم دول الجنوب، حيث هناك نحو 800 مليون شخص لا يحصلون على كهرباء، وذلك ضمن انتقال شامل في قطاع الطاقة.. نحتاج إلى القضاء على الافتقار إلى الطاقة، مع الحفاظ على هدف عدم تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية. ونحتاج أيضاً إلى أن ننتقل من الكلام عن وضع الأهداف، إلى تنفيذها. لهذا السبب، ندعو إلى أن يكون مؤتمر الأطراف COP28 مؤتمراً يركز على النتائج العملية ويحتوي الجميع».
وفي هذا العقد الحاسم بالنسبة للعمل المناخي، أكد معاليه ضرورة الانتقال من الكلام عن وضع الأهداف، إلى الإنجاز، خاصةً في موضوعات: التخفيف، والتكيف، والتمويل المناخي، والخسائر والأضرار، مؤكداً أن التحدي ضخم، لكنه يمثل فرصاً متاحة بنفس الحجم.
وشدد معاليه على أن الانتقال في قطاع الطاقة موضوع معقد يتطلب إعادة ترتيب الاقتصادات العالمية، وأشار إلى أنه رغم النمو الكبير للقدرة الإنتاجية لطاقة الرياح والطاقة الشمسية، فإن الطاقة المتجددة في حد ذاتها لن تكون كافية لتلبية الطلب، خاصة لتحقيق الانتقال في القطاعات التي يصعب تخفيف انبعاثاتها.

وأضاف أنه في غياب تحقيق إنجاز كبير في أنظمة تخزين الطاقة باستخدام البطاريات، نحن بحاجة إلى تعزيز استثماراتنا في تقنية التقاط الكربون وتخزينه، والطاقة النووية، وجميع جوانب سلسلة قيمة الهيدروجين، موضحاً أن الإنفاق على هذه العوامل الأساسية لتمكين خفض الانبعاثات يبلغ أقل من 5% مما يتم إنفاقه على مصادر الطاقة المتجددة؛ لذلك لا بد من زيادة هذا الإنفاق… وعندما يتعلق الأمر بالتغيير، فهذا ينطبق أيضاً على قطاع النفط والغاز.
ولفت إلى أن العالم لا يزال بحاجة إلى المواد الهيدروكربونية، وسيظل مضطراً إلى الاعتماد عليها خلال عملية الانتقال من نظام الطاقة الحالي إلى منظومة الطاقة الجديدة. وقال: «لا يمكننا إيقاف الاعتماد على نظام الطاقة الحالي قبل بناء المنظومة الجديدة. لذا، نحتاج إلى تقليل البصمة الكربونية لهذه الموارد، والاستثمار في النفط الأقل كثافة كربونية ومواصلة خفض كثافة انبعاثاته».
وأكد معاليه أنه سيعمل مع جميع القطاعات، بما في ذلك قطاع الطاقة لتسريع وتيرة خفض انبعاثات مصادر الطاقة الحالية وزيادة نمو بدائل الطاقة النظيفة، مضيفاً أن قطاع الطاقة يعتبر جزءاً لا يتجزأ من الحل اللازم لتحقيق الانتقال في القطاع.
وقال: «من خلال خبرتي ومعرفتي وعلاقاتي مع الشركاء والدعم غير المحدود من القيادة في دولة الإمارات، سأسعى إلى توحيد جهود قطاع الطاقة من أجل تسريع هذه العملية. كما سأعمل مع القطاعات الأخرى للمساعدة في تحويل الطلب سريعاً إلى بدائل قابلة للتطبيق بإمكانها الحلول محل خيارات الطاقة الحالية».

وذكر أن عملية الانتقال في قطاع الطاقة تتطلب تضافر جهود كافة فئات المجتمع في عملية تحتوي الجميع، بما في ذلك بالطبع قطاع الطاقة، موضحاً بأن هذا لا يمثل تعارضاً في المصالح، فمن مصلحتنا المشتركة أن يعمل قطاع الطاقة، إلى جانب كافة الأطراف لإيجاد الحلول التي يحتاج إليها العالم.
وشدد على ضرورة إشراك جميع أصحاب المصلحة القادرين على المساهمة في تحقيق تقدم أسرع من خلال الشراكة، قائلاً: «علينا حشد جهود جميع فئات المجتمع، بما فيها الحكومات والشركات، والعلماء والأكاديميون، ومنظمات المجتمع المدني والشباب. نحتاج إلى مشاركة كل فرد، وتحرك الجميع في نفس الاتجاه، وأنا أعني بالفعل كل فرد. وأود أن أدعو جميع أصحاب المصلحة في مستقبلنا وكل من يمكنه المساهمة بتقديم الحلول، للانضمام إلينا والتعاون معنا، ومشاركتنا الأفكار».

تسهيل الحوار البنّاء
يذكر أن اجتماع وزراء الطاقة في آسيا انعقد برعاية المنتدى الدولي للطاقة، الذي يسعى إلى تسهيل الحوار البنّاء بين الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة لتعزيز التنمية المستدامة الشاملة.
وتأتي كلمة معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر في أولى جولاته الخارجية الهادفة إلى الاستماع للأطراف كافة وإشراك جميع أصحاب المصلحة قبل انطلاق مؤتمر الأطراف COP28، بما في ذلك الحكومات والقطاع الخاص والعلماء والأكاديميون والمجتمع المدني والشباب، من أجل مواجهة تداعيات تغير المناخ. وأكد معاليه، في ختام كلمته، أهمية وضخامة المهمة التي تقع على عاتق العالم، داعياً أصحاب المصلحة كافة للمشاركة والتعاون وتبادل الأفكار من أجل إيجاد الحلول اللازمة في هذا العقد الحاسم بالنسبة للعمل المناخي، وقال: «إن المهمة التي تقع على عاتقنا بالغة الأهمية، وعلينا حشد جهود جميع فئات المجتمع، بما فيها الحكومات والشركات، والعلماء والأكاديميون، ومنظمات المجتمع المدني والشباب، لأن المهمة المطلوبة منا تمثل أكبر تحول في التطور البشري في كافة جوانب حياتنا، بدءاً من طرق إنتاجنا واستهلاكنا للطاقة، إلى كيفية زراعة طعامنا والحفاظ على مياهنا وأنظمتنا البيئية الطبيعية». وأضاف معاليه: «رئاسة الإمارات لمؤتمر الأطراف مستعدة للإنصات والتفاعل، فلنواجه هذا التحدي ونحوله إلى فرصة استثنائية ولْنحقق معاً تقدماً وتحولاً جذرياً ودائماً وشاملاً للجميع».

صفقة عادلة
أكد معالي سلطان الجابر أن التقدم في العمل المناخي والانتقال في قطاع الطاقة يجب أن يحتوي الجميع ويقدم صفقة عادلة لدول الجنوب، موضحاً أنه: «من المتوقع أن تحقق عملية الانتقال في قطاع الطاقة أكبر تحول جذري في معدلات الازدهار الاقتصادي منذ الثورة الصناعية الأولى، لكن يجب أن يكون هذا الانتقال عمليّاً وعادلاً. وعند النظر إلى دول الجنوب نجد أن العدالة لم تتحقق إلا بقدر ضئيل حتى الآن، ونحتاج إلى التصدي لهذا بصورة مباشرة، فالتعهدات السابقة بشأن تمويل المناخ التي قطعها العالم كانت إما بمقابل أو لا تتحقق على الإطلاق. ونحن بحاجة للوفاء بهذه التعهدات. وفي الوقت ذاته، علينا العمل على إصلاح المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف. إننا نحتاج إلى حلول تمويلية بشروط ميسرة للمجتمعات الضعيفة في أنحاء العالم، من أجل تقليل المخاطر، وجذب المزيد من التمويل من القطاع الخاص، وتحويل المليارات إلى تريليونات. وأضاف أن رأس المال له دور رئيسي في دعم وتفعيل صندوق التعويض عن الخسائر والأضرار، ومضاعفة التمويل المخصص للتكيّف في المجتمعات الأكثر تعرضاً لتداعيات تغيّر المناخ، رغم أنها الأقل مساهمة في حدوثها».
المصدر، جريدة الاتحاد، أبوظبي (الاتحاد) 8 فبراير 2023 01:41

ظهرت المقالة الرئيس المعيَّن لـ«كوب 28» يدعو إلى اعتماد سياسات داعمة للعمل المناخي والنمو الاقتصادي أولاً على بيئة أبوظبي.

شبكة بيئة أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، 19 يناير 2023

اختتمت اليوم بنجاح، فعاليات الدورة الخامسة من “ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام” الذي استضافه “سوق أبوظبي العالمي” ضمن “أسبوع أبوظبي للاستدامة”. وركز جدول أعمال الملتقى على مجموعة متنوعة من المواضيع والمحاور التي تسهم في تمهيد المسار نحو انعقاد مؤتمر “كوب 28” الذي تستعد دولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافته هذا العام.

وناقش الملتقى، الذي شارك في جلساته الحوارية، مؤسسات من القطاع الخاص ومستثمرين وقادة حكوميين وهيئات تنظيمية ومبتكرين، ومؤسسات مالية، مجالات التعاون لتعزيز وإدارة الاستثمار وتدفق رؤوس الأموال في مختلف مجالات الاستدامة بالإضافة إلى مجموعة من المواضيع الرئيسية تمهيداً لمؤتمر “كوب 28” . وتضمّن جدول أعمال الملتقى، مناقشة آفاق سوق الكربون العالمي وعمليات ومنتجات التمويل المستدام وسبل توجيهها نحو دعم الشركات الناشئة والمسرّعات والمنصّات التي تتخذ من سوق أبوظبي العالمي مقراً لها.

كما ناقشت الجلسات وحلقات الحوار خلال الملتقى عددًا من الموضوعات الرئيسية من بينها “اقتصاد الصقر الأخضر” وسوق الكربون العالمي وائتمانات الكربون والمسارات المبتكرة للتمويل والاستثمار. بالإضافة إلى استعراض مختلف وجهات النظر حول الواقع الحالي لبرامج تمويل المناخ، ودور البنوك والمؤسسات المالية الأخرى في تمويل مبادرات الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية، وغيرها من المبادرات.

وألقت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والمدير التنفيذي لمسرعات تغير المناخ المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة، كلمة أكدت عبرها على التزام إمارة أبوظبي بتأسيس مستقبل مستدام، كما أوضحت رؤيتها حول أهمية دور مؤتمر “كوب 28” كمحفز للسياسات والخطط التي تعزز جهود التعاون الدولي ، وسلطت الضوء على التأكيد على دور التمويل المشترك كوسيلة للاستثمارات المستدامة المتعددة الأطراف.

وتحدث محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة مصدر، عن النتائج الرئيسية لملتقى أبوظبي للتمويل المستدام ولفت إلى التحولات التي سيشهدها هذا العام في نشاط مصدر حيث تعتزم الشركة إصدار أولى سنداتها الخضراء في عام 2023، مما يسمح للمستثمرين الدوليين بالمشاركة في توسع ونمو شركة مصدر.

وفي جلسة بعنوان “اقتصاد الصقر الأخضر”، تحدث عصام أبو سليمان المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي في البنك الدولي، حيث سّلط الضوء على أهمية تبني “استراتيجية النمو الأخضر” في دول مجلس التعاون الخليجي والتي تهدف إلى زيادة إجمالي ناتجها المحلي من 2 تريليون دولار أمريكي في العام 2022 إلى أكثر من 13 تريليون دولار أمريكي في العام 2050. بدوره استعرض هونغ ثوي باترسون، المدير المالي والرئيس التنفيذي للعمليات في صندوق المناخ الأخضر، والذي يعد أكبر صندوق عالمي مخصص للحد من الانبعاثات الكربونية في البلدان النامية، وجهة نظره حول الوضع الحالي لتمويل المناخ، وقدم رؤيته للعام المقبل. كما شارك هيرو ميزونو، المبعوث الخاص السابق للأمم المتحدة المعنيّ بالتمويل المبتكر والاستثمارات المستدامة والعضو في مجلس إدارة تسلا، رؤيته حول التمويل المبتكر والاستثمار المستدام.

وتعليقًا على نجاح ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام، قال إيمانويل جيفاناكيس الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي: “تشكل الدورة الخامسة من “ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام” منصة مثالية لتوحيد الاستراتيجيات بما يتوافق مع الأهداف الموضوعة لمؤتمر “كوب 28″ الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة هذا العام. حيث جمع الملتقى حشد من الخبراء الإقليميين والعالميين وقادة الفكر والرأي لاستكشاف السبل المثلى لتسهيل تدفق تريليونات من رؤوس الأموال الخاصة، والتي تعد أداة ضرورية لدفع الجهود العالمية نحو الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول منتصف هذا القرن.”

وأضاف إيمانويل: “يعد تسريع التمويل المستدام والاستثمارات المسؤولة من بين المهام الأساسية لدينا في سوق أبوظبي العالمي وسلطة تنظيم الخدمات المالية لدى السوق. وذلك إلى جانب معالجة مخاوف تغير المناخ والاستدامة التي تؤثر على القطاع المالي والنمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي في دولة الإمارات العربية المتحدة على المدى الطويل. ومن أجل ذلك، نحرص على اتساق جهودنا مع المبادرات الاستراتيجية لدولة الإمارات وفي مقدمتها “المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي” بحلول العام 2050. وسنواصل تكثيف جهودنا لدعم إمارة أبوظبي ليس فقط لبناء “اقتصاد الصقر” وإنما أيضًا “اقتصاد الصقر الأخضر” الذي سيُساهم بفعالية في المستقبل المستدام في الدولة.

وخلال الملتقى، رحّب “إعلان أبوظبي للتمويل المستدام” الصادر عن “سوق أبوظبي العالمي” بـ 37 عضو جديدًا انضموا إلى قائمة الموقعين خلال الجولة الخامسة للانضمام ، ما رفع عدد الجهات الأعضاء إلى أكثر من 117. وأقيم بهذه المناسبة حفل خاص للأعضاء الجدد، الذين أكدوا بتوقيعهم على “إعلان أبوظبي للتمويل المستدام” التزامهم تجاه العمل المناخي والاستدامة. كذلك شهد الملتقى إعلان شركة أسبيريشون” Aspiration ، الشركة المتخصصة في التكنولوجيا المالية والتي يصل حجم أعمالها إلى عدة مليارات من الدولارات الأمريكية والتي تحظى بدعم نجوم السينما الأميركية (هوليود) ليوناردو دي كابريو وروبرت داوني جونيور، عن توسيع حضورها في السوق الإماراتية عبر تأسيس مقرها في سوق أبوظبي العالمي. وتقتضي الإشارة إلى أن شركة أسبيريشون” Aspiration المتخصصة في قطاع المناخ تقدم للمؤسسات الكبيرة والصغيرة والحكومات والمستثمرين والمستهلكين إمكانية الوصول إلى مجموعة من أصول الكربون عالية الجودة من خلال المنتجات والخدمات والاستثمارات المبتكرة التي تقود نحو الاستدامة.

وقدّم “ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام” منصة ذات هدف واضح، تستهدف تعزيز الجهد الجماعي وتحظى بتأييد القطاع المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة، الساعي إلى دفع جهود التمويل المستدام والاستثمار في المشاريع والمبادرات التي تحقق الأهداف الوطنية لمواجهة تحديات المناخ وإنجاز رؤية الدولة نحو بناء مستقبل أكثر استدامة. وحضر الملتقى ما يقارب 1000 شخص من بينهم المتحدثين والمشاركين، ما يجعله أحد أبرز الفعاليات الرئيسية في مجال الاستدامة على مستوى المنطقة ضمن الاستعداد لانعقاد مؤتمر “كوب 28” للعام 2023.

ظهرت المقالة “ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام” يمهد الطريق نحو مؤتمر “كوب 28” أولاً على بيئة أبوظبي.

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، الدورة الثامنة من “القمة العالمية للاقتصاد الأخضر” يومي 28 و29 سبتمبر 2022 بالتزامن مع معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية.
إضافة إلى دورها الرائد في تعزيز الاهتمام بالاقتصاد الأخضر، تؤدي القمة دوراً جوهرياً في دعم جهود دولة الإمارات العربية المتحدة المتميزة في مجال العمل المناخي والتزامها الراسخ بالاستدامة ودعمها الحثيث لقضايا الطاقة وتغير المناخ وتطوير حلول مستدامة للتحديات البيئية، الأمر الذي يدعم استعدادات دولة الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) في مدينة إكسبو دبي في نوفمبر 2023، حيث يعد هذا المؤتمر أهم وأكبر مؤتمر دولي للعمل المناخي بمشاركة قادة وزعماء العالم، بما يؤكد ريادة دولة الإمارات وتقدير العالم لجهودها في العمل المناخي.
منذ إطلاقها عام 2014، نجحت القمة العالمية للاقتصاد الأخضر في حشد الجهود العالمية لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ووفرت منصة استراتيجية لدعم التعاون الدولي في مواجهة التحديات العالمية وتعزيز التنمية المستدامة والاستثمارات في مجال الاقتصاد الأخضر وتشجيع تبني سياسات وخطط ومبادرات فعالة في هذا الشأن ومناقشة قضايا ملحة على رأسها التغير المناخي والاحتباس الحراري، ومواءمة سياسات الطاقة لأهداف التنمية المستدامة، وتبادل الآراء بشأن استراتيجيات وأنظمة وسياسات الاستدامة الناجحة، والاستفادة من الفرص المتاحة لدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وذلك بمشاركة عدد كبير من والقادة والخبراء والمختصين في مختلف مجالات الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.

وحول أهمية الدورة الثامنة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، قال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ورئيس القمة العالمية للاقتصاد الأخضر: “تتبوأ دولة الإمارات مركزاً ريادياً عالمياً في دعم الجهود العالمية في قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة من خلال استراتيجياتها واستثماراتها في هذا المجال، وبرؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله لتحويل التحديات إلى فرص، تسعى القمة العالمية للاقتصاد الأخضر إلى تحويل العمل المناخي إلى فرص للتنمية والتنويع الاقتصادي، والتركيز على الفوائد الاقتصادية للعمل المناخي المتسارع وتحقيق الاقتصاد الأخضر. وتكتسب الدورة الثامنة من القمة أهمية خاصة حيث تستعد دولة الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ العام المقبل في مدينة إكسبو دبي، حيث تشكل القمة رافداً مهماً لدعم جهود دولة الإمارات والمساعي العالمية لاعتماد حلول خضراء مبتكرة، وتشجيع الابتكار لدعم التنمية المستدامة وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي واستدامة الموارد الطبيعية والبيئية. كما تدعم القمة استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050.”

وأضاف معالي سعيد محمد الطاير: “إن زخم الجهود التي لوحظت على مستوى العالم في السنوات الأخيرة لدفع عجلة تفعيل تعهدات قمة باريس للحد من التغير المناخي (COP 21) تعكس أهمية ترسيخ السياسات والآليات التي تضمن التنمية المستدامة والتحول للاقتصاد الأخضر. وتماشيا مع خطة دولة الإمارات العربية المتحدة للتنمية الخضراء فإن دبي بلورت رؤية الدولة من خلال تنفيذ مشاريع حيوية دعمت الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والترشيد وحرصت أن تكون مشاركة القطاع الخاص عنصراً أساسياً للتنفيذ والتمويل المالي (PPP). لقد كان دور القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة من أهم عناصر النجاح والذي يعكس سمعة ومكانة دولة الإمارات عالمياً في استقطاب أكبر الشركات وأحدث التقنيات، وعلى هذا الأساس فإن القمة العالمية للاقتصاد الأخضر توفر المنصة المثالية والفريدة لتبادل الخبرات وتوفيق الجهود التي تدعم الأجندة الاقليمية والعالمية للتنمية المستدامة”.
وقال معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية في دولة الامارات العربية المتحدة: “إن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد من الدول السبّاقة عالمياً في دعم منظومة الاقتصاد الأخضر، والجهود الدولية في قطاع الطاقة النظيفة، فقد حددت باكراً أهدافها طويلة المدى في مجال الطاقة، وفي سبيل ذلك أطلقت المبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، والاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050. وتمكنت دولة الإمارات خلال فترة قياسية من التوسع في مجال الطاقة النظيفة بفضل التشريعات والقوانين التي واكبت التطورات الحالية والتحديات المستقبلية، ووضع أهداف طموحة للمستقبل، والتي بدورها عززت من منظومة الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي الذي يمثل محور الاقتصادات الوطنية. وتشكل القمة العالمية للاقتصاد الأخضر داعماً رئيساً لجهود دولة الإمارات ومساعيها نحو تحقيق التوازن بين الطاقة والبيئة، ورسم ملامح مستقبل مستدام قادر على تحويل التحديات إلى فرص تتواءم مع بنود اتفاق باريس للتغير المناخي.”

وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي: “تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة بتبني نهج شامل ومتوازن في العمل المناخي من خلال التحول المدروس في قطاع الطاقة، تأتي القمة العالمية للاقتصاد الأخضر ضمن الجهود الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خصوصاً مع استعدادنا لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28)، المقرر عقدها في “مدينة إكسبو دبي” العام المقبل، حيث تُشكل القمة منصة مهمة تدعم توجهات الدولة ومساعيها العالمية نحو اعتماد حلول خضراء مبتكرة تساهم في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاجتماعي واستدامة الموارد الطبيعية، إضافة إلى تركيزها على حلول الطاقة المتجددة والنظيفة.”

وقالت معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة: “على مدار 3 عقود متواصلة قدمت دولة الإمارات نموذجاً عالمياً رائداً في العمل من أجل البيئة والمناخ، وفي أكتوبر الماضي وضعت علامة فارقة جديدة في مسيرتها للعمل المناخي عبر الإعلان عن المبادرة الاستراتيجية للسعي نحو تحقيق الحياد المناخي 2050 عبر منظومة متكاملة من التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين كافة القطاعات ومكونات المجتمع، وتستعد حالياً لاستضافة دورة مؤتمر دول الأطراف COP28 في 2023، لذا تحرص على تعزيز ودعم كافة المقومات والركائز التي من دورها تحفيز وتيرة مواجهة تحدي التغير المناخي ومن أهمها التحول نحو الاقتصاد الأخضر. وتمثل القمة العالمية للاقتصاد الأخضر أحد أهم المنصات العالمية الداعمة لجهود حماية البيئة والعمل المناخي عبر جمع باقة من أهم صناع القرار والخبراء العالميين تحت مظلة واحدة لتقييم الوضع الحالي للتحول نحو هذه المنظومة الاقتصادية ومناقشة المتطلبات والتوجهات المستقبلية المطلوبة، وتحفيز وتيرة العمل العالمي في هذا الاتجاه. وتوجهت معالي مريم المهيري بالشكر والثناء للمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر وهيئة كهرباء ومياه دبي على جهودهما في تنظيم هذه الفعالية المهمة والتي تواكب التوجهات العالمية، وتوجهات دولة الإمارات وتوجيهات قيادتها الرشيدة، وتساهم في تعزيز تنافسية الدولة والتأكيد على ريادتها على المستويين الإقليمي والعالمي في هذا المجال.

المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر
أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رعاه الله، المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) خلال القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2016. وتسهم المنظمة في تعزيز الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ونشر مشروعات الاقتصاد الأخضر على المستوى العالمي ودعم الدول والمنظمات الساعية إلى تحقيق استراتيجيتها وخططها الخضراء. وشاركت المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، إلى جانب” وزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات”، وبالتعاون مع نخبة المنظمات الرائدة بما فيها “برنامج الأمم المتحدة الإنمائي” (UNDP)، و”برنامج الأمم المتحدة للبيئة” (UNEP)، و”اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ” (UNFCCC) و”مجموعة البنك الدولي”، في تنظيم “أسبوع المناخ الإقليمي 2022” لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الفترة من 28 إلى 31 مارس 2022 بالتزامن مع اختتام إكسبو 2020 دبي. واستقطب “أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2022″، الأول من نوعه في دول المنطقة، نخبة من القادة والخبراء والمختصين من القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني لمناقشة الآثار الناجمة عن ظاهرة التغير المناخي، وتعزيز أطر التعاون المثمر في اتخاذ إجراءات سريعة وجريئة لمواجهة هذا التحدي.

ظهرت المقالة القمة العالمية للاقتصاد الأخضر في دبي تدعم استعدادات دولة الإمارات لاستضافة “كوب 28” 2023 أولاً على بيئة أبوظبي.

وأضافت: ” وتأكيداً على هذا الدور شكلنا من خلال مركز الشباب العربي في أبوظبي مجلس الشباب العربي للتغير المناخي بهدف تحفيز مشاركة الشباب على مستوى المنطقة في جهود العمل المناخي، وللاستفادة من طاقاتهم وقدراتهم في تقديم حلول ابتكارية ونشر الوعي المجتمعي.”
وتابعت :” نعمل حالياً على تعزيز استعداد الشباب وإيصال رؤاهم ومقترحاتهم لصناع القرار في مؤتمر دول الأطراف كوب 27 الذي تستضيفه جمهورية مصر العربية نوفمبر المقبل وكوب 28 الذي تستضيفه دولة الإمارات في 2023. ”
ومن جهتها أكدت معالي الدكتورة ياسمين فؤاد خلال مشاركتها في الجلسة على تركيز جمهورية مصر العربية في قمة المناخ كوب 27 على الانتقال من مرحلة التعهدات والدعوة للعمل المناخي، إلى التنفيذ والتطبيق الفعلي واسع النطاق وسريع الوتيرة لإجراءات من دورها خفض مسببات التغير المناخي وتعزيز قدرات التكيف مع تداعياته.
وأضافت: ” وتمثل مشاركة الشباب في جهود العمل المناخي أحد المحاور الرئيسة لضمان تنفيذ حقيقي يعتمد على مشاركة كافة مكونات المجتمع وقطاعاته في العمل من أجل المناخ.”، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية أطلقت حوار المناخ الوطني لتعزيز مشاركة كافة فئات المجتمع وأفراده في جهود العمل المناخي على اختلاف مراحلهم العمرية وتخصصاتهم.
وتابعت: ” وستفرد كوب 27 مساحة كبيرة لمشاركة الشباب حيث سيشمل تركيزها دور ريادة الأعمال، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في تبني ممارسات الاستدامة التي تعزز بدورها جهود مواجهة تحدي تغير المناخ.”
وأشارت معاليها إلى أن تمويل جهود العمل من أجل المناخ عالمياً والمنطقة العربية على وجه الخصوص سيمثل أحد القضايا الرئيسة التي سيتم التركيز عليها في كوب 27، ولضمان الطرح والنقاش الفعال لهذه القضية يجب الوقوف على احتياجات المنطقة في المقام الأول حتى يتم تحديد أولويات التمويل، وهو الأمر الذي يجري العمل عليه حالياً بشكل دؤوب بمشاركة رئيسة من فئة الشباب.
إلى ذلك تستضيف دولة الإمارات فعاليات أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2022، للمرة الأول في المنطقة، كتمهيد لمناقشة أهم القضايا المناخية للمنطقة التي سيتم طرحها على طاولة مؤتمر دول الأطراف كوب 27 والذي سيقام في جمهورية مصر العربية نوفمبر المقبل، واستعداداً لدورة المؤتمر كوب 28 التي ستستضيفها دولة الإمارات 2023.

ظهرت المقالة “الطريق إلى كوب 27 وكوب 28” تؤكد على الدور الرئيس للشباب في العمل المناخي أولاً على بيئة أبوظبي.

إعداد قيادات عربية شبابية للعمل من أجل المناخ
وأكدت معالي شما المزروعي، وزير الدولة لشؤون الشباب نائب رئيس مركز الشباب العربي أن “استضافة المنطقة العربية قمتين عالميتين متتاليتين للمناخ هما “كوب27” بجمهورية مصر العربية العام الجاري وقمة “كوب28” في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2023، يتطلب بالضرورة إعداد قيادات عربية شابة مؤهلة في مختلف مجالات العمل من أجل المناخ، بما ينعكس إيجاباً على استدامة موارد منطقتنا والحفاظ على مقدراتها، بمجهود شبابها، للأجيال القادمة.
وأضافت معاليها: “دولة الإمارات أعلنت في شهر أكتوبر 2021 استراتيجيتها الوطنية لتحقيق الحياد المناخي للدولة بحلول عام 2050، وكذلك فعلت العديد من دول المنطقة، لذلك فإن التعاون مع المؤسسات الإقليمية والدولية وإبرام الشراكات الاستراتيجية مع الحريصين على دعم عمل الشباب في القطاعين الحكومي والخاص عبر مبادرات هادفة فاعلة تسرّع العمل المناخي وتشرك الشباب في تطوير آلياته وحلوله هو المسار الأمثل لتحقيق هذه الأهداف الطموحة لحماية مستقبل الكوكب وبيئته وتنوّعه الحيوي.”

مهارات لمكافحة التغير المناخي
من جهته، قال سعادة سعيد النظري، مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية بمركز الشباب العربي: “تأسس “مجلس الشباب العربي للتغير المناخي” لدعم الدول العربية في تحقيق أهدافها في التصدي للتغير المناخي وتجهيز الشباب العربي بالمهارات اللازمة لتسريع ذلك، وهو يضم كفاءات من القطاعين الحكومي والخاص، ويوسع تعاونه باستمرار من خلال مركز الشباب العربي مع مؤسسات إقليمية ودولية حريصة على تمكين الشباب العربي في مجال العمل المناخي.
وأضاف النظري: “مشروع “تعلّم الاستدامة” لبناء القدرات الشبابية العربية في تخصصات العمل من أجل المناخ بالتعاون مع بنك HSBC ومركز بوستيريتي يشكل نموذجاً لبرامج التعليم والتدريب البيئي التي تؤهل المواهب الشبابية العربية في مراحل التعليم الجامعي ومن مختلف التخصصات الأكاديمية بمهارات مطلوبة لتعزيز العمل المناخي لتكون المنطقة العربية مساهماً فاعلاً في جهوده العالمية.”
بدوره قال عبد الفتاح شرف، الرئيس التنفيذي لبنك HSBC الامارات العربية المتحدة ورئيس ادارة الاعمال الدولية: “لدى HSBC التزام راسخ في دعم المجتمعات التي نخدمها ونعمل فيها. ويمثل تطوير المهارات المستقبلية عنصرا حيويًا وهامًا في نهجنا المجتمعي وبالتالي فإن شراكتنا مع مجلس الشباب العربي في هذه المبادرة التعليمية الجديدة حول موضوع الاستدامة للخريجين في منطقتنا يعكس هذا النهج بشكل واضح.”
من جهته، قال الدكتور يسار جرار، الشريك المؤسس لمركز بوستيريتي: “تعليم مبادئ الاستدامة هو المفتاح لمواجهة تحديات تغير المناخ والبطالة في منطقتنا. هذا النوع من الشراكة مع HSBC هو مثال ممتاز على أهمية وفعالية دور القطاع الخاص في التأثير على أجندة الاستدامة العالمية بشكل إيجابي.”

أهداف “تعلّم الاستدامة”
ويهدف برنامج “تعلّم الاستدامة” إلى بناء قدرات الشباب العربي، عبر تضمين مهارات الاستدامة في مواد التعليم الأكاديمي، لإبداع حلول مناخية مبتكرة، وإعداد قيادات شبابية عربية في مجال العمل المناخي تكون قادرة على قيادة المراحل القادمة من تنفيذ استراتيجيات الحياد المناخي التي أقرتها العديد من الدول العربية، إضافة إلى رفد القطاعين الحكومي والخاص في الدول العربية بخريجين مطلعين على مسببات التغيّر المناخي وحريصين على ترسيخ الاستدامة في مختلف قطاعات العمل والمجتمع الذي يحيط بهم.
ويحظى البرنامج برعاية بنك “HSBC” لتوفير مصدر مفتوح لمهارات وأفكار وحلول الاستدامة لكل طلبة الجامعات والمعاهد العليا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويسعى البرنامج إلى جعل الاستدامة والتغير المناخي مادة أساسية في مختلف تخصصات التعليم العالي بالمنطقة العربية.

مجلس الشباب العربي للتغير المناخي
ويمثّل “مجلس الشباب العربي للتغير المناخي”، الذي أطلقه مركز الشباب العربي بالتعاون مع وزارة التغيّر المناخي والبيئة بدولة الإمارات ومكتب المبعوث الخاص لدولة الإمارات لشؤون التغير المناخي وشركاء القطاع الخاص تحت مظلة جامعة الدول العربية، منصة إقليمية تعزز تفاعل الشباب العربي مع القضايا البيئية، وتدعم الاستراتيجيات العربية المتعلقة بالبيئة وتغيّر المناخ وتحقيق الحياد المناخي، وتسهم في طرح حلول شبابية مستدامة لتغير المناخ.

حول HSBC في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا
يعتبر بنك HSBC من أكبر المؤسسات المصرفية العالمية وأوسعها تمثيلاً وانتشاراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا من خلال وجوده في تسع بلدان عبر كافة أنحاء المنطقة وهي الجزائر والبحرين ومصر والكويت وعُمان وقطر والمملكة العربية السعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة. وفي المملكة العربية السعودية، يعتبر HSBC مساهماً بنسبة 31٪ في البنك السعودي البريطاني (ساب) ومساهماً بنسبة 51٪ في بنك HSBC السعودي العربي للخدمات المصرفية الاستثمارية في المملكة.
وفي 31 ديسمبر 2021، وصلت قيمة أصول البنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا إلى 71 مليار دولار أمريكي

ظهرت المقالة تعاون بين “مجلس الشباب العربي للتغير المناخي” و”HSBC” لتمكين الشباب في العمل من أجل المناخ أولاً على بيئة أبوظبي.

كما سيؤكد الفريق على ضرورة تسريع وتيرة الحراك والالتزام العالمي بالعمل من أجل المناخ، ودعم جهود الدول النامية للمساهمة في خفض مسببات التغير المناخي وتعزيز قدرات التكيف مع تداعياته لضمان مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمقبلة.
ويضم فريق دولة الإمارات المشارك في اجتماعات المفاوضات مكتب المبعوث الخاص لدولة الإمارات للمناخ، وممثلين عن العديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة بالعمل المناخي ومنها وزارة الطاقة، ودائرة الطاقة في أبوظبي، وهيئة البيئة – أبوظبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي والمجلس الأعلى للطاقة في دبي وشركة بترول الإمارات الوطنية “أينوك” .
وسيتناول فريق الدولة في نقاشاته خلال الاجتماعات جهود الدولة ضمن الاتفاقية الإطارية وعلى رأسها الالتزام بتحقيق مستهدفات التقرير الأول للمساهمات المحددة وطنياً على صعيدي خفض مسببات التغير المناخي وتعزيز قدرات التكيف، ومستهدفات التقرير الثاني الذي تم رفعه للأمانة العامة للاتفاقية ديسمبر الماضي، وشملت أهم بنوده تركيز الدولة على خفض انبعاثاتها من غازات الدفيئة وصولاً إلى تحقيق انخفاض بنسبة 23.5% عن الوضع الاعتيادي للأعمال لعام 2030، وهو ما يعادل خفضاً مطلقاً للانبعاثات بنحو 70 مليون طن، وتطوير وزيادة حصة الطاقة النظيفة المحلية لتصل إلى قدرة إنتاجية 14 جيجا وات بحلول العام 2030، والتوسع في مشروع الكربون الأزرق عبر زراعة ملايين الأشجار، ومنها أشجار القرم التي من المخطط زراعة 30 مليون شتله منها لغاية 2030، والالتزام بالاستمرار في منظومة اعتماد نظم الزراعة المستدامة والذكية مناخياً، والتوسع في جهود خفض مستويات هدر الطعام وتعزيز سلوكيات الإنتاج والاستهلاك المستدامين.

وسيركز الفريق خلال الاجتماعات على التأكيد واستقطاب التأييد اللازم لطلب دولة الإمارات استضافة مؤتمر دول الأطراف في الاتفاقية الاطارية للأمم المتحدة بشان المناخ “كوب 28” في 2023، والذي أعلنه عنه سمو الشيخ عبدالله بن زايد وزير الخارجية والتعاون الدولي خلال شهر مايو الماضي.
وسيستعرض الفريق نموذج دولة الإمارات في العمل من أجل المناخ وابرز منجزاتها على المستويين المحلي والعالمي والتي تشمل تعزيزها لتحول الطاقة محلياً، حيث تمكنت الفترة من 2009 وحتى 2020 من رفع قدراتها في انتاج الطاقة الشمسية من 10 ميجاوات إلى 2400 ميجا وات، ويجري العمل حالياً للوصول بهذا القدرة إلى أكثر من 8000 ميجا وات بحلول 2030، وتشغيلها للمحطة الأولى من مشروع براكة للطاقة النووية والذي سيوفر مع الانتهاء الكامل منه 25% من اجمالي الاحتياجات المحلية من الطاقة الكهربائية، وإطلاقها للعديد من المبادرات لزراعة ملايين الأشجار للمساهمة في امتصاص الانبعاثات الكربونية، ومبادرات تخزين الكربون ومنها مشروع “الريادة”، بالإضافة على إطلاق مشروع انتاج الهيدروجين الأخضر كرافد جديد لمنظومة انتاج الطاقة في دولة الإمارات.
كما دعمت جهود نشر واستخدام حلول الطاقة المتجددة عالمياً عبر شراكة بين الوكالة الدولية للطاقة المتجددة “آيرينا”، و”صندوق أبوظبي للتنمية”، وشركة مصدر ومن خلالها تم تنفيذ العديد من المشاريع في الدول الجزرية للبحر الكاريبي، ودول الجزر في المحيط الهادي، بقيمة تمويلية بلغت 450 مليون دولار.
وعبر الاستثمار والشراكات الاستثمارية باتت شركة “مصدر” الإماراتية واحدة من أهم اللاعبين الدوليين في مجال مشاريع الطاقة المتجددة، وتدير حالياً محفظة مشاريع للطاقة المتجددة بقدرة إنتاجية تبلغ 11 جيجا واط في ما أكثر من 30 دولة حول العالم.

ظهرت المقالة الإمارات تشارك في مفاوضات المناخ تمهيداً لقمة كوب 26 أولاً على بيئة أبوظبي.