وقال بيورن إيورز، العضو المنتدب والشريك الأول في بوسطن كونسلتينج جروب: “تتطلب جهود التحول اعتماد نموذج تشغيلي جديد، مع خارطة طريق مفصلة، وفريق متخصص يتحمل مسؤوليات واضحة، وإدارة مبتكرة تطمح للتغيير، وقدرات متطورة لتقييم المخاطر، ونظم تكنولوجيا المعلومات الداعمة لهذا التوجه. ويتوجب على شركات النفط الوطنية بالتالي، التركيز على تبني نهج تحولي متكامل عبر مجالات الأعمال الرئيسية، بما في ذلك الأنشطة والعمليات، وطرق العمل الجديدة، والتحول الرقمي والابتكارات التكنولوجية، وجهود خفض انبعاثات الكربون.”

وتتضمن المقومات الإضافية في هذا الإطار، اعتماد نماذج الذكاء الاصطناعيأو التعلم الآلي والتوائم الرقمية، للتعرف على العمليات غير المرتبطة بالإنتاج، وتحسين عمليات استخراج النفط، ما قد ينعكس ايجاباً عبر زيادة الإنتاج بنسبة 2-6%، وخفض النفقات التشغيلية ذات الصلة بعمليات الحفر والتنقيب بنسبة 25% تقريباً. كما يؤدي اعتماد نهج الصيانة والإدارة التنبؤية، إلى تحسين الجهوزية وخفض نفقات الصيانة بنسبة 15-25%.

وقال زابولكس مياليك، الشريك والمدير المساعد في بوسطن كونسلتينج جروب: “يؤدي التحول لاعتماد مصادر الطاقة المنخفضة الكربون بشكل أساسي، إلى إعادة تشكيل استراتيجيات إنتاج الطاقة واستهلاكها، وتعتبر شركات النفط الوطنية في الشرق الأوسط رائدة في هذا الاتجاه التطوري حتى الآن – عبر توسيع نطاقات التشغيل لتشمل مجالات الطاقة البديلة، والموافقة على الاستثمارات ذات الصلة بخفض انبعاثات الكربون، وخفض انبعاثات الكربون الناجمة عن استخراج الغاز الطبيعي المسال (LNG). وستؤدي استضافة مؤتمر COP27 في مصر ومؤتمر COP28 في الإمارات العربية المتحدة عامي 2022 و2023، إلى تسليط الضوء على شركات النفط الوطنية في أفريقيا والشرق الأوسط لمراجعة ممارساتها ذات الصلة بمواجهة التحديات المناخية.”

وقد بدأت شركات النفط العالمية (IOCs) بتحويل عملياتها على نحو واضح. كما تشهد عائدات المساهمين في شركات النفط والغاز تراجعاً ملحوظاً، بعد عقود من الحفاظ على مسار نمو تصاعدي طويل الأجل على مؤشر ستاندارد آند بورز، خلال فترات الاستثمار التي امتدت عبر 3 و5 و10 سنوات مع رؤية مستقبلية غير واضحة. وقد أدركت شركات النفط الدولية عدم استدامة نماذج التشغيل الأولية الحالية حيث يدفعها تقلب أسعار النفط والعرض الزائد والتحول في اعتماد مصادر الطاقة إلى العمل على تطوير عملياتها بما يتناسب مع المشهد الحالي. ورغم اختلاف الاستراتيجيات على مستوى المحافظ الفردية، إلا أن النجاح في تطوير النماذج المستقبلية يتطلب استراتيجيات أعمال مختلفة كلياً. ويتشابه واقع شركات النفط الوطنية مع منافساتها الدولية، ما يتطلب إحداث تحويلات جذرية في هذا الإطار.

تحويل النموذج التشغيلي لشركات النفط والغاز عبر 3 خطوات:

تحويل طريقة العمل
يبدأ ذلك بإعادة تعريف الفلسفة التشغيلية للشركة – وهو مصطلح يشمل رؤيتها ومهمتها ومبادئها وأهدافها وممارساتها التجارية. وستحتاج شركات النفط الوطنية إلى ربط مواضيع النفقات وانبعاثات الكربون بفلسفاتها التشغيلية. وقد يشمل ذلك تبني نهج التقشف لتحسين العمليات، والحد من الهدر، وتعزيز قيمة الخدمات المقدمة للعملاء. ومن الممكن أن يتمحور هذا النهج حول التحولات التشغيلية الرئيسية، مثل إجراء عمليات التشغيل عن بعد.

تبسيط العمليات الأساسية وترشيد الأنشطة
يبدأ ذلك بتبسيط عمليات الإنتاج والصيانة والسلامة الأساسية. ما يؤدي بالتالي إلى الحد من العمليات غير الضرورية وتجنب تكرار المهام، والاستفادة من التقنيات والمعلومات المتوفرة حديثاً على نحو تام ومتكامل. كما يتضمن هذا النهج، الحد من مستوى العمليات الروتينية غير الضرورية. ويتوجب على الشركات في هذه المرحلة، تعزيز عمليات الصيانة التصحيحية مقابل أعمال الصيانة الوقائية، وتخطيط عمليات الصيانة الوقائية وتكرارها. ويعتبر الوقت مثالياً لإعادة النظر في عمليات التخطيط التشغيلي المتكامل وترشيدها، وتصحيح الثغرات وتقليص الأعمال الأقل أهمية.

تطوير نموذج تشغيلي مستقبلي شامل ممكّن رقمياً
يؤدي التحول الرقمي والمزايا الناجمة عنه، بما في ذلك البيانات الضخمة والتحليلات التنبؤية والروبوتات والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وإنترنت الأشياء إلى توفير القدرات اللازمة لتعزيز وتمكين كل جانب من جوانب عمليات شركات النفط والغاز. وتتمثل الخطوة الثالثة عبر رحلة التحول، في تطوير نموذج تشغيلي مستقبلي شامل وممكّن رقميًا. ما يعني بناء قدرات متطورة والاستفادة الكاملة من مجموعة الأدوات الرقمية. ويتوجب على الشركات في هذا الإطار، تعزيز قدرتها للتحول بخطى سريعة، بدءاً من البرامج التجريبية المحلية إلى التنفيذ المتكامل على نطاق واسع لتحقيق أقصى قدر من التأثير.

وأضاف جان كريستوف برنارديني، الشريك والمدير المساعد في بوسطن كونسلتينج جروب: “تتكشف المشاريع المبتكرة في هذا القطاع على نحو متسارع، مزودة شركات النفط الوطنية – والدول التي تعتمد على عائداتها – بقدرات طويلة الأجل لتسهيل اعتماد الحلول الخضراء.”

ظهرت المقالة أهمية اعتماد نموذج تشغيلي جديد من قبل شركات النفط الوطنية لاستشراف مستقبل خال من الكربون أولاً على بيئة أبوظبي.

وأضاف المصعبي قائلاً: “يعد الانتقال نحو إزالة الكربون عامل تغيير جذري في هذه الصناعة، ولكنه معقد ومتعدد الأوجه ويتطلب قيادة فكرية وتعاونًا وثيقاً عبر المحيطات لتلبية الهدف المشترك المتمثل في إزالة الكربون عن صناعة الشحن”.
ومن بين المتحدثين البارزين الآخرين في المؤتمر الملاحي والبحري كلاً من: مارتن هيلويج، الرئيس التنفيذي لشركة بي أند أو ماريتايم لوجيستكس والمهندس ياسر نصر زغلول، الرئيس التنفيذي لشركة الجرافات البحرية الوطنية وجاي بلاتن، الأمين العام للغرفة الدولية للملاحة.
هذا وقد سلط المؤتمر الضوء على النقاش الدائر حول اختيار الوقود البحري والجودة والتحديات التشغيلية باعتباره أمرًا بالغ الأهمية لتطوير مخطط صناعي مشرق للمستقبل.
وبهذه المناسبة، قال كريستوفر هدسون، رئيس شركة دي إم جي إيفنتس، الجهة المنظمة لمعرض ومؤتمر (أديبك): “ينقل الشحن البحري 80% من البضائع المتداولة في العالم، لذا تدرك الصناعة أن الوقت الحالي هو وقت حرج للغاية لتحديد ومناقشة مزايا أفضل اختيار قصير ومتوسط وطويل الأمد لأنواع وقود الشحن وتقييم ما إذا كانت الصناعة تملك البنية التحتية اللازمة والصالحة للسماح لهذه الأنواع من الوقود بأن تكون وقود الشحن في المستقبل”.
يستمر اليوم الأخير من برنامج مؤتمر أديبك غدًا (18 نوفمبر) في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنوك) مع انطلاق منتدى أديبك 2021 للتنوع والتكافؤ والشمول تحت شعار «دعم التنوع والتكافؤ والشمول بالقوى العاملة في مجال الطاقة».
يستمر أديبك 2021 الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، لغاية يوم الخميس 18 نوفمبر في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) وبدعم من وزارة الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات ودائرة البلديات والنقل، غرفة أبوظبي ودائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي و دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي (أديك).

–

ظهرت المقالة أديبك 2021 يمهد طريق الصناعة الملاحية والبحرية نحو مستقبل خالٍ من الكربون أولاً على بيئة أبوظبي.

يمكن للمرافق في المملكة المتحدة وحدها تقليل ما يصل إلى 10 مليون طن من الغازات الدفيئة من خلال خفض الانبعاثات الكربونية إلى الصفر في عام 2030. [2] وتؤكد الورقة أن نشر التقنيات المتاحة ذات الكفاءة العالية يُعد من الخطوات الرئيسية التي تتبعها المرافق المائية الرائدة في إطار استراتيجياتها الرامية إلى تقليل الانبعاثات الكربونية، والتي تتضمن:
التعهد بتطبيق إجراءات صارمة لتقليل الانبعاثات الكربونية من خلال المبادرة العالمية “السباق إلى الصفر” الخاصة بقطاع المياه، والتي أطلقها رواد المناخ رفيعو المستوى للعمل المناخي في الأمم المتحدة لحشد جهود الشركات والمدن والمناطق واتخاذ إجراءات فورية تخفض الانبعاثات الكربونية إلى النصف بحلول عام 2030 والعيش في عالم أكثر صحةً ونقاءً.
2. نشر تقنيات عالية الكفاءة بأسعار مدروسة لإحراز تقدم ملموس. يمكن لأنظمة ضخ مياه الصرف الصحي الذكية على سبيل المثال توفير 70% من الطاقة المُستهلكة في ضخ مياه الصرف الصحي، من خلال معالجة أوجه القصور وتوفير الحلول العاجلة لمشكلات الانسداد. ويمكن لتقنيات الكشف عن التسرب توفير المياه والطاقة المستهلكة في نقل ومعالجة المياه النظيفة.
3. تحديد الممارسات والسياسات والإجراءات الداعمة للحد من الانبعاثات الكربونية إلى الصفر. توضح “خارطة 2030 المائية للمملكة المتحدة: تخفيض انبعاثات الكربون إلى الصفر” الطرق المطلوبة للوفاء بهذا الالتزام وتكشف الإجراءات المحددة لتطبيق المساءلة وتقليل تكاليف ومخاطر الوصول إلى مرحلة الانبعاثات الصفرية وتحقيق فوائد جديدة.
وتابع ديكر: “يمتلك قطاعنا فرصة إحداث فارق ملموس بدءاً من اليوم، فأسس النجاح، القائمة على التقنيات مدروسة التكلفة والتجربة والتمويل والتعاون والحوافز التنظيمية المتزايدة، متاحةٌ اليوم. ويمكن للمرافق المائية الفوز بسباق تقليل الانبعاثات الكربونية إلى الصفر من خلال توفير خدمات أساسية تضمن الصحة والازدهار للمجتمعات”.

ظهرت المقالة قدرة المرافق المائية العالمية على تقليل الانبعاثات بنسبة 50% وبتكلفة شبه مجانية أولاً على بيئة أبوظبي.