شبكة بيئة أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 11 مايو 2023

انضم مصرف الإمارات للتنمية، المحرّك المالي الرئيسي لأجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي في دولة الإمارات، إلى “التحالف العالمي للتخلص من الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي”، والذي يهدف إلى تسريع تحقيق طموحات وأهداف الحياد المناخي والتخلّص من الانبعاثات الكربونية عبر سلاسل القيمة في القطاع الصناعي ضمن إطار المساعي المبذولة لتحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ.

جاء هذا الإعلان اليوم على هامش ملتقى الإمارات لتكنولوجيا المناخ، الأول من نوعه في دولة الإمارات لتقنيات خفض الانبعاثات الكربونية، وتنظمه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالشراكة مع “أدنوك” وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”.

ويؤكد انضمام مصرف الإمارات للتنمية إلى التحالف العالمي التزامه بالمساهمة في الجهود الوطنية والعالمية للتخلّص من الانبعاثات الكربونية وخفض انبعاثات القطاع الصناعي، حيث أعلن المصرف مؤخراً زيادة تمويله لمشاريع الطاقة المتجددة التي تعتبر من القطاعات الخمسة ذات الأولوية في استراتيجيته الخمسية، والتي تشمل كذلك قطاعات الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرعاية الصحية والأمن الغذائي. ويهدف المصرف تقديم تمويلات مالية بقيمة 30 مليار درهم إماراتي لدعم 13.500 شركة ضمن هذه القطاعات بحلول العام 2026.

ومن خلال عضويته في التحالف، سيعرض مصرف الإمارات للتنمية حلوله المرنة لتمويل الشركات العاملة في قطاع الطاقة المتجددة، وقدراته المصرفية التنموية ومساهمتها في تحقيق تحول عادل ومنصف في قطاع الطاقة، وأهمية حلوله التمويلية التي يقدمها لاستثمارات الطاقة البديلة والمتجددة أو الشركات التي تتحول إلى استخدام مصادر الطاقة النظيفة في دولة الإمارات، حيث يمكن أن تصل التمويلات إلى 100% من قيمة أي مشروع مع مدة استحقاق أقصاها 15 سنة وفترة سماح لمدة سنتين.

وقال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: “يواكب مصرف الإمارات للتنمية الرؤية الاستشرافية لقيادة دولة الإمارات الرشيدة في تحقيق الاستدامة وتوفير المقومات الرئيسية لها، ويعد الاستثمار في تقنيات الطاقة المتجددة والنظيفة لتحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050، ركيزة رئيسية في تحقيق هذه الرؤية، والتي يضعها المصرف في صدارة أولوياته لتحقيق رؤية الإمارات لاقتصاد مستدام، تماشيا مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة”.

وأضاف النقبي: “يشكل انضمامنا إلى التحالف وسيلة فعّالة لتعزيز دورنا في تحقيق تلك الطموحات، ونجدد التزامنا بتوسيع نطاق الحلول التمويلية التي يقدمها المصرف وتخصيص موارد كبيرة لحفز الابتكار ودعم الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات الكربونية للقطاع الصناعي، ما يمكّننا من توحيد الجهود والعمل معاً لإحراز تقدم كبير نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء مستقبل أفضل للجميع”.

وتقوم الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA)، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، بتنسيق وتسهيل أنشطة التحالف العالمي بالاستناد إلى خبرتها الواسعة في استضافة المنصات متعددة الأطراف.

من جانبها، قالت جوري سينغ، نائبة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة: “يسرنا انضمام مصرف الإمارات للتنمية إلى ’التحالف العالمي للتخلص من الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي‘. واستناداً إلى التقرير الأولي ’نظرة مستقبلية لتحولات الطاقة حول العالم‘ لعام 2023 الذي أصدرته الوكالة مؤخراً، فإن العالم بحاجة إلى استثمار تراكمي قدره 44 تريليون دولار أمريكي حتى عام 2030 مع تخصيص 80% من هذا المقدار للاستثمار العالمي في تقنيات تحويل الطاقة، أي ما يعادل 35 تريليون دولار أمريكي. ووفقًا لسيناريو الطاقة المخططة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، تصل الحاجة للاستثمار التراكمي في قطاع الطاقة، إلى 29 تريليون دولار أمريكي بحلول العام 2023. هذا بالإضافة إلى الحاجة إلى استثمار عالمي تراكمي بقيمة 15 تريليون دولار أمريكي وصولاً إلى العام 2030 – بمعدل 1.9 تريليون دولار أمريكي سنوياً – وفقاً لسيناريو مسار 1.5 درجة مئوية المخطط للوكالة. ونحن على ثقة أن مصرف الإمارات للتنمية سيلعب دوراً محورياً في تسريع الجهود الوطنية المبذولة في هذا السياق من خلال تمويل مشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة”.

ويهدف التحالف للإسراع في تحقيق طموحات وأهداف صفر انبعاثات والتخلص من الانبعاثات الكربونية في سلاسل القيمة بالقطاع الصناعي، وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والحلول التكنولوجية المطبقة في قطاع الطاقة، في إطار جهود تحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ.

وتؤكد زيادة عدد أعضاء التحالف اليوم مدى الحاجة إلى منصة دولية جامعة تتيح لأصحاب المصلحة التعاون وتبادل المعارف والخبرات للتخلص من الانبعاثات الكربونية من القطاع الصناعي.

ويتبنى المصرف منهجية تمويلية فريدة من خلال توفير حلول مرنة بناءً على الأثر التنموي للمشاريع، ويقدم حلولاً تنافسية للتمويل المباشر وغير المباشر وبفترات سداد مريحة مع فترات سماح وسقوف مرتفعة للتمويل مقارنة بقيمة المشروع.

ظهرت المقالة مصرف الإمارات للتنمية ينضم إلى تحالف آيرينا العالمي للتخلص من الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي أولاً على بيئة أبوظبي.

وقعت وزارة التغير المناخي والبيئة ومصرف الإمارات للتنمية، المحرك المالي الرئيسي لأجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي في دولة الإمارات، مذكرة تفاهم بشأن برنامج تمويل مشاريع الزراعة الحديثة في مجال الأمن الغذائي، بهدف تقديم الحلول التمويلية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة لتساهم في النمو الاقتصادي المستدام لدولة الإمارات، وذلك لدعم قطاع الأمن الغذائي الذي يعد أحد القطاعات الخمسة ذات الأولوية التي يركز عليها المصرف لتعزيز المرونة الاقتصادية وتنافسية بيئة الأعمال للدولة.

وقع المذكرة سعادة محمد موسى الأميري الوكيل المساعد لقطاع التنوع الغذائي في وزارة التغير المناخي والبيئة، والسيد أحمد محمد النقبي الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية.

تأتي المذكرة ضمن جهود الوزارة لتعزيز قدرات الإنتاج الزراعي المحلي في إطار استراتيجيتها لتحقيق الأمن الغذائي، وانطلاقا من سعيها لـوضع البرامج الكفيلة برفع مساهمة قطاعات البيئة والثروات الزراعية والحيوانية والسمكية في تأمين الأمن الغذائي والحيوي في الدولة، وفي إطار دور مصرف الإمارات للتنمية ضمن الرؤية المتكاملة لمستقبل الاقتصاد الوطني، والتي تسعى لتعزيز مكانة الدولة لتكون مركزاً عالمياً للصناعة المتقدمة وصناعات المستقبل، مع ضمان الأمن الصناعي والغذائي والتكنولوجي.

ومن جهته قال محمد موسى الأميري الوكيل المساعد لقطاع التنوع الغذائي في وزارة التغير المناخي والبيئة:” إن تعزيز قدرات الإنتاج الزراعي المحلي عبر توسيع نطاق تبني نظم الزراعة الحديثة يمثل أحد الأولويات التي تحرص وزارة التغير المناخي والبيئة على تحقيقها ضمن استراتيجيتها لضمان الأمن الغذائي.”

وأضاف:” وتأتي مذكرة التفاهم مع مصرف الإمارات للتنمية ضمن جهود الوزارة لتعزيز التعاون مع شركائها الاستراتيجيين وتحفيز مشاريع الزراعة الحديثة فيما يختص بالإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي عبر استكشاف الفرص وتوفير برامج تمويلية مناسبة تجتذب شريحة واسعة من الشباب ورواد الأعمال.”

ومن جهته قال أحمد محمد النقبي الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: ” نركز في مصرف الإمارات للتنمية على دعم القطاعات التي تسهم في التنويع الاقتصادي ونمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، والتي تتمتع بأولوية وطنية لتعزيز الإنتاج المحلي ودعم النمو المستدام. يسرّنا توقيع هذه المذكرة التي تندرج ضمن جهودنا في دعم قطاع الأمن الغذائي الذي يشمل أنشطة الزراعة، والمواشي، والأسماك، وتحلية المياه وغيرها من الحلول الغذائية والزراعية القائمة على التكنولوجيا “.

وأضاف النقبي: ” تعكس هذه المذكرة التزامنا بالاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، والتي تركز على تحقيق المرونة في تكنولوجيا الغذاء والزراعة، بما يعزز منظومة الغذاء والمياه والزراعة في الدولة. ونحن في مصرف الإمارات للتنمية، نولي قطاع الأمن الغذائي أهمية بالغة بسبب دوره المحوري في تعزيز الإنتاج المحلي للغذاء في الدولة. ونحن على ثقة بأن شراكتنا مع وزارة التغير المناخي والبيئة ستسهم في تسريع وتيرة هذا القطاع الحيوي حيث سنعمل عن كثب معاً لاستكشاف مجالات التعاون وتقديم الحلول التمويلية المرنة والتنافسية والحلول غير التمويلية لدعم الشركات العاملة في هذا القطاع ودفع عجلة نموه واستدامته”.

وبموجب المذكرة سيعمل الطرفان على التعرف على الفرص المتبادلة للتعاون في تعزيز مجالات العمل في مجال الأمن الغذائي، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، وبدوره سيقدم مصرف الإمارات للتنمية حلولاً تمويلية لشركات الزراعة الحديثة العاملة في مجال الأمن الغذائي، بما يعزز التعاون المشترك مع الوزارة ويحقق الأمن الغذائي والاستدامة البيئية.

وستعمل الوزارة بالتنسيق مع المصرف على عقد ندوات ودورات تعريفية بشكل دوري فيا يختص بمجالات الزراعة الحديثة والنظم والتقنيات المتعلقة بها وفوائدها ومدى مساهمتها في ضمان الأمن الغذائي وتحقيق الاستدامة.

وسيتم بموجب المذكرة تشكيل لجنة مشتركة، والتي ستشرف على ضمان تحقيق أهداف التعاون بين الطرفين.

ظهرت المقالة تمويل مشاريع الزراعة الحديثة ضمن منظومة تعزيز الأمن الغذائي بالإمارات أولاً على بيئة أبوظبي.

أكد مصرف الإمارات للتنمية، المحرك المالي لأجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي في دولة الإمارات، على دوره كشريك أساسي لمبادرة “الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة”، الموقعة بين دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية، مشدداً على جاهزيته لدعم أهدافها في تحقيق التنمية المستدامة عبر تعزيز القطاع الصناعي وتمكين قدراته على كافة المستويات.

وسيكون مصرف الإمارات للتنمية شريكا استراتيجيا رئيسيا للمبادرة، من خلال ما يقدمه من حلول تمويلية مرنة مباشرة وغير مباشرة للشركات التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقرا لها والتي تسعى إلى الاستفادة من الفرص النوعية التي ستوفرها هذه الشراكة الجديدة، ويشمل ذلك تمويل النفقات الرأسمالية لتوسعة أو ترقية مرافق الشركات والمشاريع القائمة إلى جانب تمويل المشاريع الجديدة ودعم برامج نشر وتبني تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في شركات القطاع الصناعي وسائر حلول التكنولوجيا المتقدمة مثل رقمنة العمليات والاستثمارات في مصادر الطاقة البديلة أو المتجددة أو النظيفة، وذلك بما يتماشى مع الأهداف المستدامة للشراكة الصناعية التكاملية.

وبهذه المناسبة، قال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، إن مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية خطوة رائدة تستلهم مبادئ الخمسين التي تؤكد على ضرورة تطوير علاقات اقتصادية مستقرة مع أسواق العالم وفق مبادئ المرونة والانفتاح لتعزيز فرص النمو المشترك القائم على التعاون وتكامل المصالح.

وتابع النقبي بالقول: “تمثل الشراكة نموذجا مثاليا للتحرك المنسق وتنسجم مع المستهدفات الاستراتيجية لمصرف الإمارات للتنمية، كما أنها تعكس رؤية القيادة الرشيدة في تحقيق أهداف استراتيجية تتعلق بالقطاع الصناعي وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي، وفي مقدمتها تنميته عبر إطلاق قطاعات جديدة تستجيب لمتطلبات المستقبل بما يساهم في تنويع الاقتصاد واستحداث فرص عمل مستدامة.”

ولفت النقبي إلى أن الشراكة تمثل منصة نموذجية لحشد فرص التنمية الصناعية الوطنية والإقليمية، وذلك بما يتناسب مع الاستراتيجية الجديدة التي أطلقها المصرف في أبريل 2021.

ولهذا، انطلاقا من الدور التنموي للمصرف وهدفه الرئيسي المتمثل في تعزيز أثره التنموي في اقتصاد دولة الإمارات، وبصفة المصرف المحرك المالي الرئيسي لأجندة حكومة دولة الإمارات للتنويع الاقتصادي والتحول الصناعي، واستراتيجيته لدعم القطاعات ذات الأولوية في الدولة والمشاريع ذات الأثر التنموي في الاقتصاد الوطني، سيواصل المصرف دعمه للمشاريع الوطنية التي تدعم مستهدفات هذه الشراكة وتحقق الأثر الاقتصادي المستدام وتزيد من مرونة الأسواق وتعزز الأمن الصناعي والغذائي والصحي والتقني للدولة والمنطقة بما يسهم في تقوية وتنويع الصناعات المحلية، وخفض كلف الإنتاج وزيادة مرونة سلاسل الإمداد مما سيكون له بالتالي بالغ التأثير في نمو اقتصاد الدولة.

وتساهم مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية في تعزيز الاستثمار بالقطاع الصناعي في الدول الثلاث، كما تدعم تنمية قدرات الكوادر الوطنية والارتقاء ببيئة الأعمال في الدول الثلاث بما يحقق المزيد من الفرص للقطاعات الخاصة المحلية وكذلك للمستثمرين العالميين.

وتتضمن المبادرة إطلاق مشاريع مشتركة بين الدول الموقّعة تتركز في القطاع الصناعي بهدف تحفيز التنمية والتكامل في هذا المجال، وتنظيم سلاسل توريد مضمونة ومرنة وتطوير صناعات تنافسية ذات مستوى عالمي، إلى جانب تعزيز نمو وتكامل سلاسل القيمة مستويات التجارة بين البلدان الثالثة

ظهرت المقالة مصرف الإمارات للتنمية شريك اساسي لمبادرة “الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة” مع الأردن ومصر أولاً على بيئة أبوظبي.