ظهرت المقالة الاحتفال باليوم الوطني السويدي: السويد، 50 عامًا من العمل البيئي أولاً على بيئة أبوظبي.
]]>في عام 1972، استضافت السويد المؤتمر العالمي الأول لجعل البيئة قضية رئيسية: «مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة». اعتمد المشاركون سلسلة من المبادئ للإدارة السليمة للبيئة بما في ذلك إعلان ستوكهولم وخطة العمل من أجل البيئة. ومن النتائج الرئيسية لمؤتمر استكهولم إنشاء برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP). لدى برنامج الأمم المتحدة للبيئة حالياً ستة مكاتب إقليمية حول العالم بما في ذلك المكتب الإقليمي لغرب آسيا (ROWA) الذي تستضيفه جمهورية لبنان ويقع في دار الأمم المتحدة في العاصمة بيروت.
بعد خمسين عامًا، في الثاني والثالث من يونيو 2022، تستضيف السويد ممثلة برئيسة الوزراء السويدية ماجدالينا أندرسون ستوكهولم +50 “كوكب صحي من أجل ازدهار الجميع – مسؤوليتنا، فرصتنا”، جنبًا إلى جنب مع حكومة كينيا يمثلها الرئيس أوهورو كينياتا. سيحضر هذا الحدث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والعديد من قادة العالم الذين ستتاح لهم الفرصة للاستفادة من 50 عامًا من العمل البيئي متعدد الأطراف لإنجاز الإجراءات العاجلة المطلوبة لتأمين مستقبل أفضل على كوكب سليم. سيعمل الاجتماع أيضًا على تعزيز الرسائل والنتائج السابقة التي تم تسليمها خلال حدث UNEP @ 50 الذي احتفل بالذكرى الخمسين لتأسيس برنامج الأمم المتحدة للبيئة في مارس 2022.
وفي إطار التحضير لاجتماع استكهولم + 50 الدولي، أجريت سلسلة من خمس مشاورات إقليمية لضمان شمولية أصحاب المصلحة الإقليميين ومشاركتهم. وفي غرب آسيا، عقدت المشاورة الإقليمية لأصحاب المصلحة المتعددين يومي 11 و 12 أيار/مايو 2022، حيث سلط أكثر من 130 مشاركا الضوء على القضايا التي تهم المنطقة، ولا سيما ما يتعلق منها بالحد من النفايات وإدارتها، وإدارة الموارد المائية، والزراعة المستدامة، والاستهلاك والإنتاج المستدامين، وتغير المناخ، والقضاء على الفقر.
في عام 2018، عززت السويد التزامها من خلال المساهمة بحوالي 31 مليون دولار أمريكي (280.000.000 كرونة سويدية) من خلال الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي على مدى أربع سنوات لدعم القضايا البيئية الحاسمة. الاتفاقية التي ستظل سارية المفعول حتى عام 2022، تدعم العمل المناخي، والقدرة على الصمود في وجه الكوارث والنزاعات، والنظم البيئية الصحية، وجودة النفايات والهواء ، والاستهلاك والإنتاج المستدامين.
ستستضيف السويد الاحتفالات بيوم البيئة العالمي لعام 2022. سيقام يوم البيئة العالمي، الذي يصادف الخامس من يونيو من كل عام ، تحت شعار “أرض واحدة فقط” ، وهو نفس الشعار الذي استخدم في عام 1972. تعد استضافة يوم البيئة العالمي بعد 50 عامًا من العمل البيئي انعكاسًا خالصًا للالتزام التاريخي والقيادة من أجل مستقبل أكثر خضرة وكوكب أكثر صحة.
مع مواجهة العالم لأزمة كوكبية ثلاثية: تغير المناخ، والتلوث ، وفقدان التنوع البيولوجي ، لدينا مرة أخرى فرصة للتجرؤ على تخيل مستقبل أكثر استدامة ، ولكن هناك حاجة للأفعال أكثر من أي وقت ، ويجب على جميع شرائح المجتمع المشاركة: الحكومة والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والشباب والمجتمع المدني. في لبنان، تمنحنا العديد من مبادرات المجتمع المدني الأمل، وتعمل هذه المبادرات على ضمان مستقبل أكثر خضرة.
وفي لبنان، تدعم السويد تطبيقات الطاقة المتجددة في المناطق الريفية اللبنانية في الشمال بالاشتراك مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا وإعداد خطط محلية لمعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها في زحلة وأبلح بالاشتراك مع المعهد الدولي لإدارة المياه. تمول السويد أيضًا برنامج الزراعة المستدامة التابع لشركة Berytech – المياه والطاقة من أجل الغذاء، لتحفيز الابتكار في هذا القطاع. هذا العام، عملت السويد أيضًا مع FabricAID لتعزيز استهلاك الأزياء الأكثر استدامة في لبنان.
اختارت السويد هذا العام “السويد المستدامة” كموضوع لاحتفالات اليوم الوطني في 6 يونيو. سيقام الحدث في القلعة التاريخية في جبيل بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وبلدية جبيل، وفولفو للسيارات، وغيرها. الهدف هو عرض الحلول المستدامة من مختلف القطاعات، وإثبات أنه يمكنك استضافة حدث بدون نفايات بلاستيكية، وإعادة تدوير، وبدون هدر طعام. تعمل بلدية جبيل منذ عام 2018 للحد من النفايات البلاستيكية وتركيب الألواح الشمسية في البلدة القديمة. تهدف سيارات فولفو بوضوح إلى أن تكون شركة محايدة مناخياً بحلول عام 2040 بنموذج اقتصادي دائري. كما أنهم يلتزمون بمبادئ اتفاقية باريس.
هذا مثال على كيفية المساهمة جميعا لحماية كوكبنا. ترتبط أنماط حياتنا بثلثي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. يمكننا أن نبدأ بأنفسنا ونغير سلوكنا ونلهم الآخرين. حان الوقت لاتخاذ قرارات جريئة وإجراءات عاجلة لتأمين مستقبل أفضل على كوكب صحي وسليم.
ظهرت المقالة الاحتفال باليوم الوطني السويدي: السويد، 50 عامًا من العمل البيئي أولاً على بيئة أبوظبي.
]]>ظهرت المقالة كلمة أمين عام الأمم المتحدة بعد الاجتماع مع فخامة الرئيس اللبناني أولاً على بيئة أبوظبي.
]]>شبكة بيئة ابوظبي، مكتب الأمم المتحدة، بيروت، لبنان، 19 كانون الأول/ ديسمبر 2021
شكرا جزيلاً سيدي الرئيس، واسمح لي أن أتحدث باللغة الإنكليزية.
مساء الخير، أنا سعيد بالعودة إلى لبنان.
عقدت للتو اجتماعاً مثمراً مع فخامة الرئيس عون، حيث شكرته على كرم ضيافته وعلى المحادثات المهمة للغاية التي أجريناها اليوم.
كما أعربت عن امتنان الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لكرم لبنان في استضافة عدد كبير من اللاجئين من الصراع السوري.
كنت مفوضاً سامياً لشؤون اللاجئين على مدى عشر سنوات، وفي تجربتي خلال تلك السنوات العشر كانت هناك حالات قليلة جداً حيث أظهر بلد وشعب كرماً مثلما أظهر لبنان كرمه تجاه اللاجئين السوريين.
كان الثمن باهظاً على الاقتصاد اللبناني والمجتمع اللبناني، وبسبب الصراع في سوريا، على الأمن في لبنان. وأعتقد أن المجتمع الدولي لم فعل ما يكفي لدعم لبنان، ودعم الأردن، ودعم دول أخرى في العالم فتحت حدودها وأبوابها وقلوبها للاجئين، في وقت أغلقت بعض الدول الأكثر ثراءً والأكثر قوة حدودها.
وهكذا، فإن ما قام به لبنان هو مثال يضع مسؤولية على المجتمع الدولي لدعم هذا البلد بشكل كامل لتجاوز الصعوبات التي يواجهها في الوقت الراهن.
ولذلك، قلت للرئيس أنني أتيت برسالة واحدة بسيطة، وهي أن الأمم المتحدة متضامنة مع الشعب اللبناني.
خلال زيارتي، سألتقي بمجموعة واسعة من قادة المجتمع السياسي والديني والمدني، بما في ذلك النساء والشباب.
هدفي هو مناقشة أفضل السبل لدعم الشعب اللبناني للتغلب على الأزمة الاقتصادية والمالية الحالية وتعزيز السلام والاستقرار والتنمية المستدامة.
إنني أحث السياسيين في البلاد على العمل معاً لحلّ هذه الأزمة. وأدعو المجتمع الدولي إلى تعزيز دعمه للبنان.
على سبيل المثال، لم يتم تمويل خطة الاستجابة للطوارئ إلا بنسبة 11 في المائة فقط ولذلك نحن بحاجة إلى تضامن أقوى من المجتمع الدولي.
يتوقع الشعب اللبناني من قادته السياسيين ترميم الاقتصاد وتوفير حكومة ومؤسسات دولة فعّالة ووضع حدّ للفساد وحماية حقوق الإنسان.
ولكن الشعب اللبناني يتوقع أيضاً من قادته السياسيين ترميم الاقتصاد، وتوفير حكومة ومؤسسات دولة فاعلة، ووضع حدّ للفساد، وحماية حقوق الإنسان.
وما قاله هنا فخامة الرئيس يأتي بالضبط في هذا الاتجاه.
بالنظر إلى معاناة الشعب اللبناني، لا يحق للقادة السياسيين اللبنانيين أن يكونوا منقسمين وأن يشلّوا البلد.
وأدرك أن رئيس الجمهورية اللبنانية هو رمز لتلك الوحدة الضرورية.
ستكون انتخابات العام المقبل أساسية، ويجب أن يكون الشعب اللبناني منخرطاّ بشكل كامل في اختيار كيفية تقدّم البلد.
يجب أن تتاح للنساء والشباب كل الفرص للعب دورهم الكامل بينما يسعى لبنان للتغلّب على تحدياته العديدة ووضع الأسس لمستقبل أفضل.
وستدعم الأمم المتحدة لبنان في كل خطوة من هذه الرحلة.
وفي إطار التزامنا باستقرار لبنان، سأزور اليونيفيل في جنوب لبنان.
إن الالتزام بالتنفيذ الكامل للقرار 1701 والحفاظ على وقف الأعمال العدائية عبر الخط الأزرق وتقليل التوترات بين الأطراف أمر بالغ الأهمية، وتجنّب كل الخروقات أمر أساسي.
أغتنم هذه الفرصة لأحيي الآلاف من جنود حفظ السلام من النساء والرجال البعيدين عن عائلاتهم وبلدانهم لخدمة السلام في لبنان.
كما أود أن أؤكد على استمرار الدعم الدولي للجيش اللبناني الذي أصبح ضرورياً أكثر من أي وقت مضى، وكذلك للمؤسسات الأمنية الرسمية الأخرى والضرورية لاستقرار لبنان.
وأشجع جميع الدول الأعضاء على زيادة دعمها والاضطلاع بمسؤولياتها بشكل كامل.
يمرّ لبنان بأوقات صعبة للغاية، لكن هذا بلد رائع وشعبه رائع.
إنني أحث القادة اللبنانيين على ان يستحقوا شعبهم، وأحث المجتمع الدولي على التجاوب مع كرم الشعب اللبناني.
ظهرت المقالة كلمة أمين عام الأمم المتحدة بعد الاجتماع مع فخامة الرئيس اللبناني أولاً على بيئة أبوظبي.
]]>ظهرت المقالة التعافي بنزاهة من جرّاء الوباء أولاً على بيئة أبوظبي.
]]>إنّ منع الفساد ومقاومته هو أمر ضروريّ للخروج من هذه الأزمة بشكل أقوى، وبمزيد من الشفافيّة والمسؤوليّة وبمرونة أكبر.
لقد شكّلت جائحة الكوفيد-19 حالة طوارئ غير مسبوقة بالنّسبة للمجتمع الدّولي كما أنّها أثّرت على كلّ جانب من جوانب المجتمع تقريبا وأتاحت بذلك إلى اختلاق فرص لازدهار الفساد.
قامت الحكومات بتخصيص موارد هائلة للإستجابة لهذا الوباء وللتحديات الإقتصاديّة الناتجة عنه على الرّغم من أنّه كان عليها العمل بسرعة في ظلّ هذه الأزمة المستجدّة. فيحتّم على الدوّل الأعضاء اتّخاذ إجراءات سريعة لمكافحة الفساد والخروج أقوى وأكثر مرونة من جائحة الكوفيد – 19 نظرا لازدهار الفساد في مثل أوقات الطوارئ الطبيّة والإقتصاديّة هذه حيث يعمّ الإرتباك وتنتشر الفوضى.
كان وقع الوباء على القطاع الصحي هائلا جدّا. فقد ارتفع الطّلب على المعدّات والإمدادات وشرائها وتوزيعها بشكل كبير جدّا. وبالتوازي، فقد ازدادت فرص الفساد مستهدفة المشتريات العامة والأموال التحفيزيّة. وقد تسبّب النّقص في التّجهيزات والمعدّات الطبيّة إلى جانب سلاسل الإمدادات الطّويلة والمعقّدة بمنافسة شديدة بين المشترين الّذين يحتاجون إلى سدّ فجوات العرض في حين قد يزيد المورّدون التّكاليف لزيادة الأرباح. قد تؤدّي عدم الرّقابة والشّفافيّة والمساءلة في هذه العمليّات في قطاع الصحة العامّة إلى توفير فرص لتحويل الموارد والأرباح. فعمليّات الشّراء البطيئة واللامركزيّة غير المصحوبة بضمانات كافية لمكافحة الفساد ستؤدّي إلى اختلاس الأموال، وعدم الإمتثال إلى قوانين الشراء، وبيع المنتجات دون المستوى أو المزيّفة، وستفسح المجال للرّشاوى والتّواطؤ.
لقد استغلّت الجماعات الإجراميّة المنظّمة الوباء بهدف تحقيق أرباح ماليّة، وذلك من خلال بيع المنتجات الطبيّة المزيّفة أو معدّات الإختبار أو حتّى من خلال المخدّرات الّتي حصلوا عليها بطريقة غير مشروعة. أمّا فيما يتعلّق بالفساد في القطاع الخاصّ، فكان له أيضا تأثير خطير على عمليّة التعافي من الكوفيد-19 وتسبّب بتقويض إجراءات المساعدة والتعافي من الكوفيد-19.
لم يسئ الفساد فقط إلى الجهود المبذولة للتّعافي من الوباء بل أضعف أيضا ثقة الناس في الدّيموقراطيّة والمؤسّسات. فالفساد يؤدّي إلى عدم الإستقرار ونشوء النّزاعات، كما أنّه يقلّص من حقوق الإنسان، ويضرّ بشكل كبير الفئات المهمّشة والضّعيفة، بما في ذلك النّساء والأطفال.
أمّا مخاطر الفساد والإستغلال فقد زادت مع التطوّر السريع للقاحات. فالسّباق لتصنيع، وتخصيص وتوزيع لقاح فعّال فضلاً عن اختبارات فيروس الكوفيد-19 والأجسام المضادة يعد بإحراز أرباح هائلة، الأمر الّذي يزيد من مخاطر الفساد. للصّناعة الفاسدة أو المسؤولين الرّسميّين القدرة على استعمال معارفهم الشخصيّة للإستفادة من الموافقة على لقاح معيّن.
إنّ الفساد الّذي انتشر في عمليّات الإنفاق خلال جائحة الكوفيد-19 اتّخذ أشكالا مختلفة، مثل الإختلاس، والمعاملة التّفضيليّة، والمدفوعات الزّائدة غير المسجّلة أو حتّى المتاجرة عبر استعمال النّفوذ. قد تكون العواقب وخيمة لمن هم خارج هذه الشبكات الداخليّة، والّتي غالبا ما تتألّف من الذّكور فقط. فيواجه النساء والشباب ومن لهم امتيازات أقلّ خسارة الدّخل، والفرص، والتّعليم والوظائف.
التّأثير على أهداف التّنمية المستدامة
إنّ الوقوف ضدّ الفساد ومنعه يفتح المجال لتحقيق تقدّم نحو أهداف التنمية المستدامة. فهذا الأمر يساعد على حماية كوكبنا، وخلق فرص عمل، وتحقيق المساواة بين الجنسين، وتأمين وصول أوسع للخدمات الأساسيّة مثل الصحة والتعليم. إنّ الفساد يؤذي عمليّة الإستجابة للأزمات والتّعافي منها كما وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
إنّ الحاجة إلى معالجة الفساد وأضراره بشكل فعّال متجذّرة في الهدف 16 – السّلام والعدل والمؤسّسات القويّة – وهي ضروريّة لتحقيق جميع الأهداف الـ 17. يشكّل الفساد عائقا أمام تحقيق التطوّر الإقتصادي ويمكن أن يشجّع على عدم الاستقرار السياسي، كما أنّه يقلّص من حقوق الإنسان، ويزيد من عدم المساواة ويعيق المساواة بين الجنسين.
ما هي التّدابير الّذي اتّخذها مكتب الأمم المتّحدة المعني بالمخدّرات والجريمة حيال ذلك؟
يعدّ مكتب الأمم المتّحدة المعني بالمخدّرات والجريمة (UNODC) شريكا رئيسيّا للدّول الأعضاء حيث يقوم في تعزيز التعاون الدّولي لمنع الفساد ومحاربته وتمكين التعافي من جائحة الكوفيد-19. في إطار إتّفاقيّة الأمم المتّحدة لمكافحة الفساد (UNCAC )، يقدّم المكتب المساعدة التقنيّة، ويطوّر ويبتكر حلولا لمنع الفساد، كما ويساعد الدّول الأعضاء في التصدّي بشكل فعّال لمختلف أنواع الفساد.
منذ أن بدأت أزمة الكوفيد-19، نشر مكتب الأمم المتّحدة المعني بالمخدّرات والجريمة سلسلة من أوراق السياسات لمواجهة التحديات واقتراح توصيات للإستجابة الفوريّة وطويلة الأجل لوباء الكوفيد-19.
يحلّل “ملخّص مجموعة الممارسات الجيّدة لمجموعة العشرين بشأن مكافحة الفساد في الإستجابة للكوفيد-19 ” نتائج الدراسة الخاصّة بمجموعة العشرين حول مخاطر الفساد الرّئيسيّة والّتي لوحظت خلال فترة الوباء. كما ويناقش الممارسات والأساليب الجيّدة الّتي تطبّقها الدّول للحدّ من تحدّيات الفساد.
تحدّد ورقة بعنوان: ” لقاحات الكوفيد-19 ومخاطر الفساد: منع إنتشار الفساد في تصنيع وتخصيص وتوزيع اللّقاحات ” الطّرق والأساليب لتحديد الفساد والتخفيف من حدّته وكيف يمكن للحكومات زيادة نسبة استعدادها لمواجهة الأزمات المستقبليّة المحتملة.
تفصّل ورقة ” المساءلة والوقاية من الفساد ” الإستجابات السياسيّة المختلفة الّتي يمكن للدّول الأعضاء اتّخاذها على الفور لمكافحة الفساد بالإضافة إلى الجوانب الّتي يجب أخذها بعين الإعتبار لمنع انتشار الفساد خلال الوباء.
ما هي الخطوات الّتي يجب اتّباعها؟
تعطي منظومة الأمم المتّحدة الأولويّة لمحاربة الفساد من خلال أسلوب ” أمم متّحدة واحدة ” بهدف دعم جهود المجتمع الدّولي.
إنّ فرقة العمل العالميّة المعنيّة بالفساد والتابعة للأمم المتّحدة والّتي يتشارك في إدارتها مكتب الأمم المتّحدة المعني بالمخدّرات والجريمة (UNODC) قد قدّمت ورقة بعنوان ” الفساد والكوفيد-19: التحدّيات في الإستجابة للأزمات والتّعافي منها”. فهذه ورقة السياسة الّتي تشمل منظومة الأمم المتّحدة على مستوى واسع تحدّد مجموعة من الإستجابات السياسيّة المحتملة والإجراءات الحسيّة الّتي قد تتّخذها الدّول الأعضاء للتعافي والإستجابة بشكل أفضل للكوفيد-19 وحالات الطوارئ المستقبليّة، بما في ذلك الإعتبارات المتنوّعة لمنع انتشار الفساد خلال فترة الوباء.
أثناء الإستجابة لحالات الطوارئ والتعافي من الكوفيد-19، على الدّول الأعضاء أن تظلّ مسؤولة وتسأل عن كيفيّة إنفاق مواردها، بما في ذلك الإمتثال للمعايير والكفاءة في التّسليم. كما أنّه يجب تعزيز المؤسّسات المسؤولة عن المشتريات. يجب تقديم أيضا المبادئ التوجيهيّة فيما يتعلّق بالنزاهة في الشراكات بين القطاعين العام والخاصّ، مع التشديد على أهميّة اعتماد الشركات الخاصّة تدابير النزاهة والشفافيّة وتعزيزها.
يجب إنشاء قنوات تبليغ آمنة للأشخاص المبلّغين عن المخالفات وذلك لمكافحة الفساد والسماح للأشخاص بالتبليغ عن أعمال الفساد بسهولة وبطريقة مجهولة. يمكن لهذه القنوات أيضا أن ترفع نسبة الوعي بسوء الإدارة المستترة وتخفّض من نسبة الهدر والفساد.
في عالم أفقرته الأزمة، يسرق الفساد موارد جدّ ثمينة في الوقت الّذي نكون فيه بأمسّ الحاجة إليها. فالبلدان المتطوّرة والنامية تحتاج إلى الإتّحاد مع بعضها البعض وقبول جائحة الكوفيد-19 واعتبارها مشكلة عالميّة بمسؤوليّات مشتركة. تعتبر معالجة مشكلة الفساد جزء لا يتجزّأ من عمليّة التعافي من الوباء لجميع البلدان.
ظهرت المقالة التعافي بنزاهة من جرّاء الوباء أولاً على بيئة أبوظبي.
]]>ظهرت المقالة الشباب من أجل النزاهة والابتكار والتعلم مدى الحياة: نحو مجتمعٍ عادلٍ وخالٍ من الفساد أولاً على بيئة أبوظبي.
]]>يتأثر الشباب بالفساد مثلهم مثل غيرهم في المجتمع. يمكن للفساد أن يؤثر على آفاقهم في المستقبل اللائق وفرص التوظيف، فضلاً عن إعاقة الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية والخدمات الأساسية الأخرى. الفساد يسرق منهم مستقبلهم، لذلك فإنّ مصلحة 1.8 مليار من الشباب في العالم تكمن في مكافحته.
يمكن للشباب أن يكونوا دافعًا للتغييرات في المواقف والسلوك، ومن مصلحة صانعي القرار تسخير طاقة الشباب وأفكارهم وقوة التعبئة لديهم. وفي جميع أنحاء العالم، يلعب الشباب دورًا حاسمًا في تطوير وتنفيذ جهودٍ مبتكرة وخلاقة لمكافحة الفساد.
في العديد من الأماكن، تقدم منظمات المجتمع المدني التي يقودها الشباب والأفراد مساهمة فريدة في منع الفساد ومكافحته. إجتمع العديد من الشباب من هذه المنظمات معًا في منتدى الشباب الافتراضي في أيار مايو 2021. تمّ تسليم بيان منتدى الشباب إلى الدورة الإستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNGASS) في حزيران/يونيو 2021 من قبل سيرينا ابراهيم، مؤسسة الشباب ضد الفساد، لبنان، والتي أفادت بأنه لم يعد هناك المزيد من الوقت للعمل كالمعتاد، وقدّمت عشر طلبات رئيسة لخلق مستقبل لا يتسامح إطلاقاً مع الفساد.
الفساد ليس العامل الوحيد الذي يؤثر على آفاق الشباب في المستقبل. فجائحة كوفيد-19 قد ألحقت الضرر بالشباب الذين عانوا من اضطرابٍ غير مسبوق في التعليم والتوظيف والتفاعل الاجتماعي وقدرتهم على اكتشاف العالم. وهم يلعبون اليوم دورًا حاسمًا في بناء عالمٍ أكثر عدلاً وإنصافًا ومرونةً واستدامةً، ويشمل جزء أساسي منه مكافحة الفساد. يسعى الشباب أيضًا مساءلة القادة حول القرارات المتخذة في ما يتعلّق بالاستجابات لجائحة كوفيد-19، بهدف تعزيز المؤسسات وسيادة القانون من خلال تدابير الشفافية ومكافحة الفساد.
التعليم والشباب
من أجل الترويج الفعال لثقافة النزاهة وبناء جيل يدعم القدرة على الصمود في وجه الفساد، يعدّ التعليم أمرًا أساسيًا. إنّ العمل مع الأطفال في الصفوف المدرسية وفي مرحلة مبكرة من تطورهم التعليمي من شأنه أن يزوّدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة لفهم كيفية التصرف عند مواجهة الفساد والسلوك غير الأخلاقي. منذ سنٍّ مبكرة، يمكن تعليم الأطفال المعايير الأخلاقية المتوقعة من كل من القطاعين العام والخاص. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للأطفال أن يتعلّموا بأنّ أنظمة العدالة الجنائية يجب أن تكون عادلة ومنصفة وإنسانية. من خلال نهج التعلّم المبكر هذا، يمكن تحدي وجهات النظر حول الفساد وتغييرها تدريجياً.
يمكن للشباب أن يساعدوا في تعزيز النزاهة وأن يكونوا عوامل تغييرٍ قوية من خلال تطوير حلول مبتكرة ومؤثّرة داخل مجتمعاتهم، بدعمٍ من صانعي القرار.
في المؤتمر، سيطلق مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) مبادرةً عالميةً جديدة تركّز على تعليم الشباب، GRACE. تهدف هذه المبادرة إلى تمكين الجيل القادم من التصرف بنزاهة وأن يكون أقلّ تسامحًا مع الفساد والممارسات غير الأخلاقية.
إنّ مبادرة GRACE، المورد العالمي للتعليم لمكافحة الفساد وتمكين الشباب، ستساعد الدول الأعضاء على دمج مكافحة الفساد والنزاهة والأخلاق في مناهج التعليم الوطنية للمدارس الابتدائية والثانوية. وستعزّز التدريس والبحث على المستوى الجامعي في الجامعات والمؤسسات الأكاديمية والمدارس الصيفية لمكافحة الفساد من خلال إعطاء منح للطلاب ووضع برنامج زمالة عالمي لمكافحة الفساد. وستنشئ مجلسًا استشاريًا للشباب يتألّف من سفراء شباب لتمكين هذه الفئة العمرية من عرض وجهات نظرهم وآرائهم حول طرق معالجة الفساد.
تستند مبادرة GRACE إلى المشاريع السابقة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، التعليم من أجل العدالة (E4J)، والتي سعت إلى منع الجريمة وتعزيز ثقافة احترام القانون من خلال الأنشطة التعليمية المصمّمة للمستويات الابتدائية والثانوية والجامعية والمبادرة الأكاديمية لمكافحة الفساد.
مشاركة الشباب الهادفة في مكافحة الفساد
سيجمع المجلس الاستشاري للنزاهة “YouthLED” الذي أنشأته مبادرة GRACE مجموعةً من ستة عشر شابًا موهوبًا، يعملون على النهوض بالتعليم وتمكين الشباب كأداةٍ رئيسة لمنع الفساد ومكافحته محليًا وإقليميًا وعالميًا.
كما سيقوم مجلسYouthLED بدعم مبادرة GRACE في تعزيز مبادئها الأربعة الشاملة – الشراكات والابتكار والنوع الاجتماعي والشباب، من خلال الانخراط مع الشباب في بلدانهم ومناطقهم، وكذلك على الصعيد العالمي؛ الدعوة إلى مبادرة GRACE داخل مجتمعاتهم لنشر الممارسات الجيدة وتجارب التثقيف في مجال مكافحة الفساد؛ وتوفير التدريب وفرص التعلّم على أدوات مبادرة GRACE ومواردها.
من خلال إنشاء مجلس YouthLED، سيساعد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الشباب على إدراك دورهم الصحيح والحاسم في صنع السياسات التي ستؤثّر بشكلٍ ملموس على مستقبلهم، وتسخير أفكار الشباب ووجهات نظرهم ودمجهم بشكلٍ هادف في عمل المكتب المعني بمكافحة الفساد والمتعلق بالشباب.
التكنولوجيا والشباب
يحتل الشباب في جميع أنحاء العالم موقع الصدارة في تعبئة التكنولوجيا من أجل الصالح العام. للاستفادة من ذلك، استضاف مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة سلسلةً من تحديات الهاكاثون أو تحديات الترميز، التي كان آخرها في إفريقيا.
جمع هاكاثون “Coding4Integrity” في تشرين الأول/أكتوبر بين مواهب ومهارات 200 من المطوّرين الشباب من خمس دول أفريقية – مصر، وكينيا، ونيجيريا، والسنغال، وجنوب إفريقيا – الذين عملوا على حلول تقنية مبتكرة يمكن أن تساعد على الحدّ من الفساد.
كان على المطوّرين الشباب الموزّعين على 65 فريقًا أن يخرجوا بأفكارهم الخاصة حول كيفية مكافحة الفساد من خلال التكنولوجيا باستخدام الذكاء الاصطناعي أو تطوير Blockchain Dapp أو Web2 Development. اختار كل فريق من الفرق الخمسة والستين مجالًا مواضيعيًا واحدًا مثل الشفافية في الإدارة العامة أو في المشتريات العامة وإدارة المالية العامة، والإبلاغ الآمن والموثوق عن الفساد والتحقيقات المالية.
ستكشف الفرق القُطرية الخمسة الفائزة، وهي Team Valoro من مصر، و Team Enigma من كينيا، و Team STEM من نيجيريا، و Team Fisk من السنغال، و Team Blockchain Bulls من جنوب إفريقيا، عن مشاريعها خلال المؤتمر في شرم الشيخ.
يمثّل هاكاثون Coding4Integrity إحدى الطرق المؤثّرة للغاية التي تعمل من خلالها مبادرة GRACE على تعزيز الاتحاد بين الابتكار الرقمي وريادة الأعمال الاجتماعية كبوابةٍ لتمكين الشباب بشكلٍ هادفٍ لاتخاذ إجراءاتٍ ضد الفساد.
التطلّع إلى المستقبل
يمكن أن تحدث ثورة في الطريقة التي ينظر بها المجتمع إلى الفساد ويتعامل معه في حال شارك الشباب في تخطيط وتصميم وتنفيذ أطر وأدوات وسياسات مكافحة الفساد على المستويين الوطني والدولي.
هناك الكثير الذي يمكن تحقيقه من إشراك الشباب في مكافحة الفساد، والتعاون بين الأجيال يعدّ أمراً أساسياً لتحقيق التضامن والشفافية والمساءلة والثقة بين الدول والشعوب والأجيال بينما نهدف إلى القضاء على الفساد.
ظهرت المقالة الشباب من أجل النزاهة والابتكار والتعلم مدى الحياة: نحو مجتمعٍ عادلٍ وخالٍ من الفساد أولاً على بيئة أبوظبي.
]]>ظهرت المقالة مليون طفل على الأقل معرضون لخطر العنف مع اشتداد الأزمة في لبنان أولاً على بيئة أبوظبي.
]]>شبكة بيئة ابوظبي، مكتب الأمم المتحدة، بيروت، لبنان، 17 ديسمبر/كانون الأول 2021
ذكر تقرير جديد صادر عن اليونيسف أن طفلا من بين كل طفلين في لبنان معرض لخطر العنف الجسدي أو النفسي أو الجنسي، في الوقت الذي تكافح فيه الأسر لمواجهة الأزمة المتفاقمة في البلاد.
بدايات مظاهر العنف: أطفال يكبرون في كنف أزمات لبنان، تقرير يشير إلى أن حوالي 1.8 مليون طفل، أي أكثر من 80 في المائة من الأطفال في لبنان، يعانون الآن من فقر متعدد الأبعاد، بعد أن كان العدد حوالي 900,000 طفل في عام 2019 – وهم يواجهون خطر تعرضهم للانتهاكات مثل عمل الأطفال أو زواج الأطفال بهدف مساعدة أسرهم على تغطية النفقات.
صدر التقرير في الوقت الذي تزور فيه الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد الأطفال، الدكتورة نجاة معلا مجيد، لبنان والتي قالت في هذا السياق: “أزمة لبنان تهدد حاضر ومستقبل ملايين الأطفال. هناك حاجة أكثر من أي وقت مضى لضمان حمايتهم من سوء المعاملة والأذى والعنف وحماية حقوقهم”.
يعاني لبنان من تأثير الاضطرابات المالية والسياسية التي تعصف في البلاد، إضافة الى وباء COVID-19، وما تأتّى عن انفجارات ميناء بيروت في آب/أغسطس 2020.
ويبين التقرير أن عدد حالات الاعتداء على الاطفال والحالات التي تعاملت معها اليونيسيف وشركاؤها ارتفع بنحو النصف تقريبا (44 في المائة) بين تشرين الأول/أكتوبر 2020 وتشرين الأول/أكتوبر 2021، وفي الأرقام إرتفعت تلك الإعتداءات من 3913 حالة الى 5621 حالة.
كما يحدد التقرير سلسلة من التهديدات المتزايدة لسلامة الأطفال:
• عمالة الأطفال الى إرتفاع، فقد أجاب أكثر من نصف من شملهم الإستطلاع الذي أجرته اليونيسف مع المنظمات الشريكة في أيلول/ سبتمبر (نحو 53 في المئة) أن عمالة الأطفال، وتاثيرها على أمان هؤلاء الأطفال، هي مصدر قلقهم الأول. (11) وهذه النسبة كانت قبل ثلاثة أشهر 41 في المئة فقط. وفي إستطلاع أجرته اليونيسف في تشرين الأول/ أوكتوبر، قالت 12 في المئة من الأسر المشمولة بالإستطلاع أنها أرسلت طفلا واحدا على الأقل الى العمل. وهذه النسبة لم تكن تتجاوز قبل ستة أشهر 9 في المئة، ويعمل الآن أطفال لا تتجاوز أعمارهم ست سنوات، في المزارع والشوارع وبيع الوقود بصورة غير قانونية، مما يعرضهم لخطر الحروق الخطيرة وحتى الموت.
• الفتيات الصغيرات يواجهن خطر الزواج المبكر سعياً من أسرهن الواقعة في براثن اليأس في الحصول على مهر. وفي الأرقام واحدة من كل خمس فتيات سوريات تتراوح أعمارهن بين 15 و19 سنة في لبنان متزوجة.
• ارتفاع حالات العنف المنزلي، بحسب منظمات المجتمع المدني. إذ ارتفعت نسبة الفتيات والنساء اللبنانيات اللواتي لجأن للحصول على خدمات برنامج “العنف القائم على النوع الاجتماعي” بشكل حاد في السنوات الثلاث الماضية (من 21 في المائة من إجمالي الحالات في عام 2018، إلى 26 في المائة في عام 2019، وصولاً إلى 35 في المائة في عام 2020).
• الصحة النفسية بين فئة الشباب الى تراجع، إذ بيّن إستطلاع أجرته اليونيسف في أيلول/ سبتمبر 2021، تضمّن أيضاً مقابلات مع فتيات وفتيان تتراوح اعمارهم بين 15 و24 عاما، أن واحدا من كل أربعة مراهقين يشعرون بالإكتئاب في غالب الأحيان.
• ومع إزدياد معاناة الأسر من الفقر والعوز، يخشى الخبراء أن يزداد عدد الأطفال الذين ينتهي بهم المطاف منفصلين عن الأسرة وإرتفاع عددهم في مؤسسات الرعاية.
• وتتواصل أعداد الأطفال الذين إضطروا للتعامل مع نظام العدالة الجنائية بالتزايد على إثر مشاركتهم في الاحتجاجات أو أعمال الشغب، أو كونهم ضحايا للعنف أو توجّههم بدفع من أحد الى الجريمة كوسيلة للبقاء على قيد الحياة.
• ويجري توثيق تهديدات جديدة للأطفال مع تزايد غرق الأسر في دوّامة اليأس: إذ تتخلّى بعض الأسر التي تعاني من العوز عن أطفالها الرضع في الشوارع، إضافة الى زيادة خطر اختطاف الأطفال مقابل فدية مالية.
تقول الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد الأطفال لبنان مضيفة: “الاستثمار في حماية الأطفال ونمائهم ورفاههم لا يمكن أن ينتظر. إذ أنّ الاستثمار في الأطفال أمر ضروري لبناء مجتمع شامل وسلمي وعادل ومرن يحافظ على سلامتهم جميعاً من الأذى دون إستثناء”
تعمل الأمم المتحدة في لبنان على حماية الأطفال من العنف وسوء المعاملة والاستغلال من خلال الحد من الفقر؛ ومراجعة القوانين والسياسات؛ وتحسين فرص الحصول على خدمات الرعاية الاجتماعية والتعليم والرعاية الصحية؛ والعمل مع الحكومة لتعزيز خدمات الحماية. وفي موازاة ذلك، تبذل جهود مكثفة لمعالجة المعايير الاجتماعية التي تطبع العنف ضد الأطفال وتجعله مقبولا إجتماعياً.
“يجب ألا نخذل أطفال لبنان، فهم مستقبل وأمل البلد ” تقول المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتّحدة في لبنان، السيدة نجاة رشدي، وتضيف “يجب العمل على التغيير العكسي للأرقام الصادمة حول الأطفال المعرضين لسوء المعاملة والاستغلال والمحرومين من حقوقهم الأساسية. لا يجوز حرمان أي طفل في لبنان، بغض النظر عن جنسيته، من حقوقه الأساسية في الصحة والغذاء والتعليم والحماية. يجب أن يكون الأطفال في طليعة خطط وسياسات وممارسات الحكومة للتعافي”.
وتدعو الأمم المتحدة إلى إستجابة وطنية متينة ومتماسكة لإعطاء الأولوية لحماية الأطفال، على أن تشمل هذه الاستجابة الإدارات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والأكاديميين والقادة الروحيين. بالاضافة الى الدعم العاجل المقدّم من المانحين لحماية البرامج الحيوية للأطفال الأكثر ضعفا.
ظهرت المقالة مليون طفل على الأقل معرضون لخطر العنف مع اشتداد الأزمة في لبنان أولاً على بيئة أبوظبي.
]]>