شبكة بيئة ابوظبي، دبي، الإمارات العربية المتحدة، 15 مايو 2023

انطلاقاً من مسؤوليتها في إيجاد الحلول وفرض اللوائح والتنظيمات للحد من التغيرات المناخية والارتقاء بجودة الهواء والحفاظ على البيئة، أصدرت وزارة التغير المناخي والبيئة القرار رقم (138) لسنة 2023 في شأن تنظيم تداول مركبات الكربون الهيدروفلورية (HFCs) في الدولة، بهدف تنظيم تداولها ومنع إطلاقها في الجو.

ويأتي القرار في إطار عام الاستدامة وضمن استعدادات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (COP28) العام الجاري، حيث تعد مركبات الكربون الهيدروفلورية (HFCs) والمعروفة بغازات التبريد، أحد أنواع الغازات الدفيئة التي تساهم في تفاقم مشكلة الاحتباس الحراري والتأثير على طبقة الأوزون. لذا يساهم القرار في إيفاء الإمارات بالتزاماتها تجاه التغيرات المناخية والحد من الانبعاثات الضارة.

تسري أحكام هذا القرار في دولة الإمارات، بما فيها كافة المناطق الحرة وعلى جميع المنشآت والأنشطة المتعلقة بمركبات الكربون HFCs. وبموجب القرار، ينبغي على المنشآت الالتزام بعدد من الإجراءات وهي، التسجيل في وزارة التغير المناخي والبيئة من خلال إرفاق الرخصة التجارية أو الصناعية للمنشأة، وترخيص المخزن، والكميات السنوية المستوردة لمركبات الكربون الهيدروفلورية (HFCs) خلال آخر ثلاث سنوات، وكذلك الحصول على تصريح من الوزارة لتصنيع أو استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير أو النقل بالعبور لمركبات الكربون الهيدروفلورية أو المواد المعاد تدويرها أو المستصلحة من مركبات الكربون الهيدروفلورية بعد الحصول على الموافقات من السلطات المحلية.

كما ووفقاً للقرار، ينبغي على المنشآت تقديم كشوف ربع سنوية للوزارة بالكميات المباعة والمستخدمة والمتبقية من مركبات الكربون الهيدروفلورية، وكذلك الحصول على موافقة مسبقة من السلطة المختصة عند التخلص من نفايات مركبات الكربون الهيدروفلورية والأجهزة والمعدات التي تحتوي عليها، وفي حالة التخلص منها عبر الحدود يجب الأخذ في الاعتبار التزامات الدول الأطراف بموجب اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود.

ويأتي القرار في إطار وفاء دولة الإمارات بالتزاماتها في اتفاقية فيينا وبروتوكول بشأن المواد المستنزفة لطبقة الأوزون مونتريال وقرارات مؤتمرات الدول الأطراف منذ انضمامها إلى الاتفاقية في عام 1989م والبروتوكول في عام 1990. وتعد دولة الإمارات من أوائل الدول المنضمة إلى الاتفاقية لإعادة تأهيل طبقة الأوزون واستعادة قدرتها على توفير الحماية من الأشعة فوق البنفسجية الضارة بصحة الإنسان وبيئته.

وتجدر الإشارة إلى أن أنظمة التبريد مسؤولة عن 7% من انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية، ومن المتوقع أن يزداد معدل انبعاثاتها بشكل كبير بحلول عام 2050 بسبب ارتفاع متوسط درجات حرارة كوكب الأرض.

وقد تركزت الإجراءات وفق القانون الجديد على وضع التشريعات والضوابط الخاصة بتنظيم تداول المواد المستنفدة لطبقة الأوزون والإجراءات الرقابية على حركة استيراد وتصدير تلك المواد. واستطاعت دولة الإمارات، بجهود ذاتية خالصة، الوفاء بالتزاماتها في تحقيق الحظر الكلي للمواد الكلوروفلوروكربونية والهالونات ضمن الإطار الزمني المحدد في عام 2010.

وكما تعمل الدولة على التخلص التدريجي من المركبات الهيدروكلوروفلوروكربونية، وفق النسب والأطر الزمنية المحددة بقرار الاجتماع التاسع عشر للأطراف وصولاً إلى موعد الحظر الكلي لها عام 2040.

ظهرت المقالة “التغير المناخي والبيئة” تصدر قانون وزاري في شأن تنظيم تداول مركبات الكربون الهيدروفلورية (HFCs) أولاً على بيئة أبوظبي.

شبكة بيئة ابوظبي، دبي، الامارات العربية المتحدة، 21 مارس 2023

أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة اليوم الدورة الأولى من “الحوار الوطني للأمن الغذائي” بهدف مناقشة مختلف التحديات والموضوعات التي تساهم في تعزيز الأمن الغذائي لدولة الإمارات، ذلك من خلال إدارة حوار ونقاش بناء بين مختلف الجهات الفاعلة والشركاء في الدولة من القطاعين الحكومي والخاص.

جاء ذلك خلال فعالية نظمتها الوزارة بحضور معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وسعادة محمد موسى الأميري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي في وزارة التغير المناخي والبيئة، وعدد من مزارعي المزارع الوطنية ومزارعي القطاع الخاص، وعدد من ممثلي وسائل الإعلام.

واستعرضت الوزارة خلال الفعالية تفاصيل مبادرة “تعزيز استدامة المزارع الوطنية” التي تهدف إلى جعل مزارع المواطنين مورداً رئيسياً للعديد من المحاصيل الزراعية والمنتجات الغذائية لكبرى شركات توريد الأغذية العاملة في دولة الإمارات.

وخلال كلمتها، قالت معالي مريم المهيري: “يعتبر ملف الأمن الغذائي أحد الملفات المهمة والحيوية في دولة الإمارات والعالم، خاصة في الوقت الذي يشهد فيه هذا الملف المزيد من الضغوط والتحديات. فقد اختبرنا خلال أقل من ثلاث سنوات أزمتين كبيرتين أثارتا الكثير من المخاوف على حالة الأمن الغذائي العالمي، تمثلت الأولى في اضطراب سلاسل الغذاء العالمية نتيجة تفشي جائحة (كوفيد-19)، والثانية في النزاعات العالمية والحروب بين الدول، في الوقت الذي يمثل تغير المناخ التحدي الأبرز للتنمية بشكل عام، وللأمن الغذائي العالمي بشكل خاص، وإن هذه التحديات وغيرها، تجعلنا أكثر وعياً بأهمية الأمن الغذائي بدولة الإمارات، وأكثر حرصاً على مواصلة جهودنا لتسريع وتيرة الجهود الوطنية لتحقيق ذلك”.

وأضافت معاليها: “انطلاقا من رؤية القيادة في اعتبار الأمن الغذائي قضية أمن وطني ومُمكّن للتنمية الاقتصادية، فقد اتخذنا بالفعل في السنوات الماضية خطوات استراتيجية مهمة في هذا السياق، مثل تطوير قطاع الإنتاج الغذائي المحلي القائم على التكنولوجيا، وتعزيز مساهمته في تضييق الفجوة الغذائية لدولة الإمارات، ومكافحة ظاهرة فقد وهدر الأغذية من خلال مبادرة “نعمة”، ومؤخرا أطلقنا مبادرة تعزيز استدامة المزارع الوطنية والتي تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي في الدولة من خلال زيادة إنتاج المزارع المحلية، وخصوصا المزارع الحديثة المستدامة، وتسويق هذا الإنتاج بشكل فعال”.

وتابعت معاليها: “من خلال استضافتها لمؤتمر الأطراف COP28 في وقت لاحق من 2023، ستركز دولة الإمارات على تحقيق تطور نوعي في منظومة العمل القائمة، وتسريع مسارات العمل لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، عبر شراكات وحلول ومخرجات تساهم في إحداث نقلة نوعية إيجابية في القطاع الزراعي والأنظمة الغذائية، لتحقيق أمن غذائي عالمي مرن ومستدام.”

وبدأ الانعقاد الأول للحوار الوطني للأمن الغذائي بعدد من الجلسات النقاشية أهمية الزراعة المستدامة، ودور شركات توريد الغذاء في استدامة المزارع الوطنية، وتعزيز استدامة الغذاء، والابتكار في قطاع الزراعة، وتسويق المنتجات الزراعية المحلية في ظل الاستدامة.

ومن جهته، قال سعادة محمد موسى الأميري: “يمثل تعزيز الأمن الغذائي أولوية استراتيجية لدولة الإمارات، كما أن تطوير القطاع الزراعي وتحفيز تبني نظم الزراعة الحديثة وتوسيع قاعدتها يعتبر أحد الركائز الرئيسية للجهود التي تبذلها الوزارة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين والجهات المعنية على مستوى الدولة، لضمان تعزيز الأمن الغذائي. وضمن استراتيجيتها لتعزيز الإنتاج المحلي بهدف تعزيز الأمن الغذائي.

وأضاف سعادته: “وضعت الوزارة العديد من الخطط التي تخدم تعزيز الإنتاج الزراعي الوطني، ويأتي على رأس هذه الخطط الاستمرار في تطوير التشريعات والخدمات المنظمة للقطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي، مثل الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، بالإضافة إلى تعزيز استخدام التقنيات الحديثة في الإنتاج الزراعي بما يتواءم مع الظروف المناخية في الدولة، والتي تتطلب تبني نظم الزراعة المستدامة، والزراعة العضوية والعمودية والمائية، بالإضافة إلى برامج تسويق المنتجات الزراعية بالشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص”.

وتهدف مبادرة “استدامة المزارع الوطنية إلى مواءمة مستهدفات استراتيجية الأمن الغذائي 2051، والتوسع في الإنتاج المحلي من خلال ضمان اتفاقيات الشراء، ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي للدولة للأصناف الغذائية المختارة، وتحسين دخل المزارع الإماراتية دون التأثير على تجارة الغذاء.

بجانب ذلك، تسعى المبادرة إلى إعداد آلية لتنظيم المشتريات الخاصة بالمنتجات الغذائية الوطنية، ووضع قاعدة بيانات باحتياجات الجهات الحكومية المحلية والجهات الأخرى من المنتجات الغذائية الوطنية الطازجة وكميات الإنتاج من المزارع الوطنية، واعتماد قائمة بأنواع المنتجات الغذائية الوطنية الطازجة، وإعداد خطة لزيادة نسبة المشتريات للجهات الحكومية والجهات الأخرى من المنتجات الغذائية الوطنية، ووضع آلية تقييم ومتابعة لضمان تنفيذ المشتريات الخاصة بالمنتجات الغذائية الوطنية، وأيضا وضع آلية منظمة للشركات المتخصصة في الإنتاج الزراعي المستدام للإشراف على ضمان توفر المنتجات من المزارع إلى الجهات ذات العلاقة.

تعتبر هذه المبادرة مبادرة مشتركة بين كلا من وزارة التغير المناخي والبيئة، ومزارع الإنتاج المحلي والمنشآت الوطنية، والشركات الزراعية، والجهات الحكومية وشبه الحكومية، ومؤسسات القطاع الخاص، كما تم تشكيل فريق عمل من للإشراف على تطبيق المبادرة خلال 6 أشهر، ويشمل الفريق عناصر من كل من وزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، ووزارة المالية، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، والقيادة العامة لشرطة دبي، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية وشركة بترول أبوظبي الوطنية – أدنوك.

وتنطوي المبادرة على إيجاد سوق مستدام للمزارع الوطنية والمزارع على مستوى الدولة من خلال التعاقد مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية لتزويدها باحتياجاتها من المنتجات الغذائية والزراعية السنوية على مدى 3 مراحل، هي رفع نسبة مشتريات الجهات الحكومية المتعهدة بنسبة 50 % من الإنتاج المحلي خلال 2023، ثم الارتقاء بتلك النسبة إلى 70% بحلول 2025، ثم بنسبة 100% عام 2030.

تم تحديد 10 منتجات غذائية وأصناف زراعية ضمن المرحلة الأولى من المبادرة وهي، اللحوم الحمراء، والدواجن، وبيض المائدة، والألبان ومنتجاتها، والتمور، والخضروات الورقية، والطماطم، والخيار، والفلفل البارد، والباذنجان. ويجري حالياً دراسة لتحديد المنتجات الإضافية ضمن المرحلة الثانية وفق البيانات الشرائية للجهات المتعاقدة.

وتم التنسيق مع 5 شركات كبرى في كل من إمارة أبوظبي ودبي والشارقة والتي ستتولى مهام التعاقد والتنسيق مع المزارع المحلية في الدولة، وجاري حصر الشركات الزراعية التجارية على مستوى الدولة.

ووفقا لأحدث إحصائيات وزارة التغير المناخي والبيئة، فقد بلغ إجمالي عدد المزارع في دولة الإمارات 38 ألف مزرعة تتبع أساليب زراعة متنوعة وعدة نظم إنتاج زراعية، منها مزارع تتبع أساليب الزراعة العضوية وقائمة على مساحة 46 ألف دونم، وأخرى مزارع تتبع أساليب الزراعة المائية (بدون تربة) وقائمة على مساحة 1000 دونم، ويقدر إنتاجها من الخضروات بنحو 156 ألف طن سنوياً، وما يزيد عن 500 ألف طن من المحاصيل الحقلية والأعلاف، ويقدر إنتاجها من الفاكهة بحوالي 200 ألف طن، كما يغطي إجمالي الإنتاج الزراعي المحلي من الخضروات حالياً نسبة تتجاوز 20% من إجمالي احتياجات السوق، وتصل النسبة في بعض المحاصيل مثل الخيار إلى 80%، مدعومة بخطط ومبادرات الوزارة لتعزيز عمل المزارعين المحليين وآليات الزراعة الحديثة.

ظهرت المقالة وزارة التغير المناخي والبيئة تطلق “الحوار الوطني للأمن الغذائي” وتستعرض مبادرة “استدامة المزارع الوطنية” أولاً على بيئة أبوظبي.

شبكة بيئة أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 18 يناير 2023

في إطار التزاماتها بتحقيق أهداف الحياد المناخي وتخفيض انبعاثات الكربون، قامت شركة “جونسون كونترولز”، الشركة الرائدة عالمياً في مجال المباني الصحية والمستدامة، مؤخراً بتوقيع “تعهد الشركات المسؤولة مناخياً” الذي أطلقته وزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، قبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة (COP28).

وتم التوقيع على التعهد خلال أسبوع أبو ظبي للاستدامة 2023 الذي تنعقد فعالياته تحت شعار “معاً لتعزيز العمل المناخي وصولاً إلى مؤتمر COP28”. ووقع التعهد عن شركة “جونسون كونترولز”، السيد محمد خالد، نائب الرئيس والمدير العام للشرق الأوسط وأفريقيا خلال الجلسة الثامنة من الحوار الوطني حول الطموح المناخي الذي تضمن سلسلة من اللقاءات الخاصة بقطاعات معينة وذلك بحضور معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويعزز هذا التعهد ريادة دولة الإمارات في مجال مكافحة قضايا التغير المناخي في المنطقة، حيث يعكس جهودها في مجال الابتكار والتكنولوجيا المتطورة وتشجيعها الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف الحياد المناخي.

وبالتوقيع على هذا التعهد، تقوم شركة “جونسون كونترولز” بتعزيز التزاماتها بالاستدامة. وقد تم مؤخراً تكريم الشركة في الدورة الرابعة لجائزة الإمارات للطاقة 2022، في القمة العالمية للاقتصاد الأخضر ضمن فئة “كفاءة الطاقة في القطاع الخاص”. وتساعد “جونسون كونترولز” على تحقيق وفورات هائلة في الطاقة في شركة مطارات دبي، وهو إنجاز يتوقع أن يخفض البصمة الكربونية السنوية بما يفوق 5000 طناً.

في تعليقه على توقيع التعهد، قال محمد خالد: “نشكر وزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة على إتاحة الفرصة لنا بالانضمام إلى الشركات المسؤولة مناخياً والذي سيدعم هدف دولة الإمارات بتحقيق انبعاثات كربونية صفرية بحلول العام 2050. وإننا نؤمن بشدة بأن جهود الوزارة التي تنسجم مع رؤية شركتنا ستساهم في تعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة لتسريع الإجراءات المناخية وتحقيق تغييرات قياسية في مجال حماية الموارد الطبيعية والبيئية وضمان مستقبل مستدام للأجيال المقبلة”.

وكجزء من جهودها في التعاون مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وشركات القطاع الخاص لمجابهة تغير المناخ، وإلى جانب قياس انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ستقوم “جونسون كونترولز” بوضع خطط لتقليل انبعاثاتها. ومنذ العام 2002، عملت الشركة على خفض كثافة الغازات المسببة للانبعاث الحراري بنسبة 70%.

أضف إلى ذلك، يتماشى هذا الالتزام مع جهود “جونسون كونترولز” في مجال تطوير واستخدام أحدث التقنيات اللازمة لمواجهة تغير المناخ. وفي الآونة الأخيرة، أطلقت الشركة منشأة جديدة في منطقة الشرق الأوسط لتصنيع أحدث معدات تكييف الهواء عالية الكفاءة والتي تصنع في موقعين آخرين فقط في العالم، والتي تتضمن مركز “أوبن بلو” للتميز الذي هو عبارة عن مجموعة متكاملة من الحلول المتصلة للمباني تقوم بتوفير استدامة فعالة وتجارب سكن صحية جديدة إلى جانب الأمن والسلامة. وتقوم التقنيات الناشئة والاحلالية مثل السحابة والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي بمعالجة تغير المناخ من خلال مساعدة الشركات على استخدام قوة بيانات البناء لتحقيق أهدافها الصفرية والطاقة المتجددة وخفض الطاقة والانبعاثات بأكثر من 50%.

كما ستشمل جهود “جونسون كونترولز” كذلك تركيز اهتمامها على تحديد المكان الأنسب لتحقيق أهم خفض للكربون عبر سلسلة القيمة الخاصة بها، والتي تشمل العملاء والشركاء والموردين. كما ستقوم الشركة كذلك بمساعدة الجهات الخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ووضع استراتيجيات مسيرتها في إزالة الكربون، من خلال وضع خطة تركز على الخطوات الرئيسية التي تتمثل في التصميم والتحول الرقمي والتركيب.

من جانبه، قال “روهان تشوبرا”، مدير البنية التحتية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في “جونسون كونترولز”: “بالنسبة لعملياتها العالمية، تلتزم “جونسون كونترولز” بتحقيق صافي صفر للانبعاثات للنطاق 1 والنطاق 2 بحلول 2040 ليس فقط داخلياً على مستوى المؤسسة، بل نعمل على دعم العملاء والشركاء الآخرين في المنطقة لخفض انبعاثاتهم من خلال مجموعتنا الواسعة من الحلول الرقمية الموفرة للطاقة”.

يُذكر أن وزارة التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات العربية المتحدة قد قامت بإطلاق “تعهد الشركات المسؤولة مناخياً” لتعزيز مشاركة مؤسسات القطاع الخاص في توجهات الدولة لخفض الانبعاثات ومواكبة مبادرة الإمارات للسعي نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050.

وإلى جانب مبادرة وزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، انضمت “جونسون كونترولز” إلى مبادرات عالمية مثل تحالف الشركات للابتكار والتكنولوجيا نحو الحياد المناخي والذي تم الإعلان عنه مؤخراً خلال مؤتمر الأطراف (كوب 27) ومبادرة الأسواق المستدامة حيث تقود الشركة فريق عمل المباني المستدامة لتسريع تطبيق المباني صفرية الطاقة.

ظهرت المقالة “جونسون كونترولز” توّقع “تعهد الشركات المسؤولة مناخياً” الذي أطلقته وزارة التغير المناخي والبيئة أولاً على بيئة أبوظبي.

أكدت المهندسة عذيبة القايدي، مدير إدارة الشؤون البلدية في وزارة التغير المناخي والبيئة، انتهاء الوزارة من إعداد مشروع قرار تنظيمي لمنتجات البلاستيك ذات الاستخدام الواحد والذي يحد من التأثير البيئي لهذه المنتجات بشكل تدريجي ويشجع الاستهلاك المسؤول والمستدام للمنتجات متعددة الاستخدام، موضحة بأن القرار يعد مكملاً لما تم الإعلان عنه من سياسات السلطات المحلية.
وقالت القايدي في حوارها مع «الاتحاد»: إن مشروع القرار المشار إليه أعلاه يقع ضمن سياسات وزارة التغير المناخي والبيئة، والتي تعد إدارة النفايات البلاستيكية واحدة من أهم محاورها التي تعمل عليها، لما لها من الأثر الكبير على صحة البيئة البرية والبحرية والإنسان.
وأشارت إلى أن كمية النفايات البلدية الصلبة المتولدة في الدولة خلال عام 2021 قدرت بـ 4 ملايين و787 ألفاً و373 طناً، مؤكدة أن الارتفاع البسيط الذي طال كميات النفايات المتولدة في الدولة خلال العام الماضي بالمقارنة مع الأعوام التي سبقته، يعد أمراً طبيعياً ومتوقعاً بسبب زيادة عدد السكان واختلاف ثقافات وأنماط الاستهلاك لدى الأفراد.
وعزت سبب تأجيل العمل على بعض مشاريع معالجة النفايات في دولة الإمارات مؤخراً، إلى التحديات التي شهدتها الدولة ودول العالم جمعاء خلال جائحة كوفيد، ولكنها مازالت ضمن خطط الإمارات، ومن المترقب تنفيذها خلال السنوات القادمة، حيث يتوقع تشغيل محطة تحويل النفايات إلى طاقة في دبي خلال عام 2024، وتليها إمارة أبوظبي، ما سيكون لهما التأثير الواضح على تحسين نتائج المؤشرات الخاصة بتحويل النفايات من المكبات.
وأشارت إلى أن مشاريع معالجة النفايات تلعب الدور الأكبر في رفع نسبة معالجة النفايات البلدية الصلبة في الدولة، حيث وضعت السلطات المختصة في مختلف إمارات الدولة خططاً لتنفيذ مشاريع معالجة النفايات، ومن بينها شركة بيئة التي افتتحت أول محطة لتحويل النفايات البلدية الصلبة إلى طاقة في الدولة في عام 2022، والتي ستسهم في معالجة ما يصل إلى 300 ألف طن سنوياً من النفايات البلدية الصلبة المتولدة من إمارة الشارقة.

الإمارات تحتضن 5 مراكز بحثية لعلوم الفضاء
وبالسؤال عن جهود وزارة التغير المناخي والبيئة بشأن هذا النوع من النفايات؟ أشارت إلى أن الوزارة تشرف على مشروع معالجة النفايات البلدية الصلبة وإنتاج الوقود البديل في إمارة أم القيوين، حيث تم توقيع مذكرات تفاهم خلال العام الجاري (2022) مع 5 مصانع إسمنت لاستخدام الوقود البديل الناتج في أفرانها كبديل للفحم، لافتة إلى الانتهاء من العمل على مشروع إعادة تأهيل مكب المدينة بإمارة أم القيوين كجزء من مشروع إعادة تأهيل المكبات في إمارات الدولة والممول من لجنة مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة خلال (2018-2020)، حيث تمت إعادة تأهيل المكب بشكل كامل وإيقاف عمليات الطمر التي تمت فيه وتقليل تأثيراته البيئية وإغلاقه، وتم إنشاء خليتين هندسيتين لطمر النفايات السائلة والخطرة في إمارة أم القيوين، إذ تم تسليم المشروع للإمارة في عام 2020.
وحول الخطط الخاصة بتحويل النفايات من عبء بيئي إلى مورد اقتصادي؟ قالت: «إن الوزارة تعمل على تعزيز نهج الاقتصاد الدائري من خلال تحويل النفايات من المكبات ورفع نسبة معالجتها، وذلك عن طريق عدة مبادرات ومشاريع وأهمها تطبيق مبدأ المسؤولية الممتدة للمنتج، ووضع إطار تنظيمي وتشغيلي لتعزيز دور القطاع الخاص في صناعة إعادة التدوير لزيادة معدلات المعالجة، وزيادة الاهتمام بتطوير الأبحاث الخاصة لتعزيز إعادة تدوير النفايات والاستخدام الأمثل للمنتجات المعاد تدويرها لتعزيز مفهوم الاقتصاد الدائري وتطبيقاته من خلال حل فاعل وطويل الأمد لإدارة النفايات بما يتماشى مع سياسة الاقتصاد الدائري لدولة الإمارات (2021-2031)»، مشيرة إلى وضع الوزارة عدداً من الخطط التي سيتم تنفيذها من قبل السلطات المختصة في كل إمارة على حدة لإعادة تأهيل المكبات فيها.

ولفتت إلى قيام الوزارة بإصدار عدد من التشريعات الداعمة للإدارة المتكاملة للنفايات، ومنها القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2018 بشأن الإدارة المتكاملة للنفايات ولائحته التنفيذية، والذي يدعم إنشاء مصانع إعادة التدوير واسترداد الحد الأقصى من النفايات القابلة للتدوير – ويلزم في حالات معينة – المنشآت بإعادة استخدام أنواع معينة من النفايات المتولدة عن أنشطتها، وبمعالجة بعض أنواع النفايات التي تحتاج إلى معالجة خاصة بشكل منفصل عند التخلص منها، حيث ألزم القانون ولائحته التنفيذية السلطات المختصة بتوفير حاويات لفرز النفايات البلدية الصلبة بألوان موحدة على مستوى الدولة، والتي ستزيد من نسبة توفر المواد القابلة لإعادة التدوير ورفع نسبة معالجة هذه النوعية من النفايات.
وذكرت بأنه ضمن إطار دعم مشاريع الإدارة المتكاملة للنفايات في الدولة، فقد أصدرت الوزارة القرار الوزاري رقم 98 لعام 2019 في شأن استخدام الوقود البديل الناتج عن عمليات معالجة النفايات (RDF) في مصانع الإسمنت، والذي يلزم مصانع الإسمنت باستخدام نسبة لا تقل عن 10% من إجمالي احتياجاتهم للطاقة من الوقود البديل الناتج عن عمليات معالجة النفايات البلدية الصلبة.

الحوار الوطني
وحول أحدث مستجدات مبادرة «الحوار الوطني للطموح المناخي» لتعزيز تنفيذ مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050؟ قالت: «نظراً لأهمية قطاع النفايات وما يمكن أن يسهم به بشكل فعال في تعزيز جهود حماية البيئة وتطبيق معايير الاقتصاد الدائري وتحقيق نموذج التنمية الاقتصادية المستدامة، فقد نظمت الوزارة في بداية ديسمبر الجاري جلسة ضمن جلسات الحوار الوطني والتي استهدفت قطاع النفايات، بهدف تعزيز مشاركة كافة الجهات والمؤسسات من القطاعين الحكومي والخاص العاملة والمعنية بقطاع النفايات في جهود تحقيق أهداف مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050».
وأشارت إلى تناول الجلسة لاحتياجات المؤسسات العاملة في قطاع النفايات، للمساهمة في جهود خفض الكربون والتحديات التي تواجهها للوقوف على حلول مبتكرة لها، كما استهدفت رفع وعي هذه المؤسسات بطبيعة جهود الدولة في العمل المناخي واستهدافها لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، والدور المنوط بالقطاع الخاص في هذه التوجهات، في حين شملت الجلسة نقاشاً تفاعلياً حول كيفية مواءمة جهود معالجة النفايات مع الحلول الابتكارية والذكية للعمل المناخي، وأهم الابتكارات الجديدة والتقنيات الحديثة التي يمكن الاستفادة منها وتوظيفها في تسريع الوصول إلى الحياد المناخي، وأهم التحديات التي تعيق توظيف التكنولوجيا الحديثة، وأهم العوامل المساعدة والداعمة المطلوبة للتغلب على التحديات التي يواجهها قطاع النفايات لتعزيز مشاركته في خفض الكربون.

المصدر: جريدة الاتحاد، شروق عوض (دبي) 23 ديسمبر 2022 01:31

ظهرت المقالة مشروع تنظيمي لمنتجات البلاستيك ذات الاستخدام الواحد أولاً على بيئة أبوظبي.

شبكة بيئة ابوظبي، دبي، الإمارات العربية المتحدة، 22 ديسمبر 2022

عقدت وزارة التغير المناخي والبيئة في ديوانها في دبي، الاجتماع الأول لمجلس المزارعين برئاسة معالي مريم محمد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة.

وركز الاجتماع على توجهات تعزيز بتني منظومة الزراعة الحديثة المستدامة وتوسيع قاعدتها على المستوى الدولة بما يضمن تعزيز الأمن الغذائي، ورفع قدرات الإنتاج الزراعي المحلي وكفاءة النشاط الزراعي من الناحية التجارية للمزارعين.

وكانت معالي مريم المهيري قد أصدرت في نوفمبر الماضي قراراً وزارياً رقم 353 لسنة 2022، بشأن تشكيل مجلس المزارعين ، برئاسة معاليها، وعضوية الوكيل المساعد لقطاع التنوع الغذائي في وزارة التغير المناخي والبيئة نائباً للرئيس، والوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في الوزارة، ومدير إدارة المنطقة الوسطى في الوزارة، ومدير إدارة المنطقة الشرقية، ومدير إدارة المنطقة الشمالية، ومدير مكتب الدعم والمتابعة في الوزارة، بالإضافة إلى ممثلان عن المزارعين من ذوي المعرفة والخبرة من المنطقة الوسطى، وممثلان عن المنطقة الشرقية، وممثلان عن المنطقة الشمالية، وممثلان عن منطقة أبوظبي، وممثلان عن منطقة دبي،.

وفي كلمتها الافتتاحية للاجتماع قالت معالي المهيري: ” إن تعزيز الأمن الغذائي يمثل أولوية استراتيجية لدولة الإمارات، ويمثل تطوير القطاع الزراعي وتحفيز تبني نظم الزراعة الحديثة وتوسيع قاعدتها بعد أحد الركائز الرئيسة للجهود التي تبذلها الوزارة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين والجهات المعنية على مستوى الدولة لضمان تعزيز الأمن الغذائي.”

وأضافت: ” ويأتي تشكيل مجلس المزارعين بخطوة داعمة لجهود تطوير القطاع الزراعي، حيث سيعمل المجلس على الوقوف بشكل واضح على كافة التحديات التي يواجهها القطاع ومتطلبات تطويره وتعزيز بتني النظم الحديثة، وعبر عضوية ممثلين عن مزارعي المناطق المختلفة على مستوى الدولة سنضمن التعبير بشكل مباشر عن متطلبات المزارعين، وتعريفهم بتوجهات الدولة وآليات مواكبتها بشكل فعال.”

واثنت معاليها على الدور المهم والفعال الذي يلعبه المزارعين المواطنين في دعم وتعزيز تطوير القطاع محلياً عبر التزامهم بالقوانين والقرارات والمعايير المنظمة للقطاع، وسعيهم لمواكبة توجهات تطوير القطاع لضمان استدامته وتعزيز قدراته على المساهمة في جهود العمل البيئي والمناخي، عبر بتني نظم الزراعة الحديثة.

وتناول الاجتماع الأول ضمن جدول أعمال استعراض مهام المجلس ومنها إرساء القواعد والأسس لتطوير القطاع الزراعي بالدولة وفق أفضل الممارسات والتطبيقات الزراعية الحديثة، وتطوير خطة زراعية سنوية وفق موجهات ومرتكزات الاستراتيجية، وإقرار نظم الزراعة الحديثة التي يمكن تطبيقها لدى المزارعين، واعتماد مشاريع برامج الأبحاث الزراعية التطبيقية التي ستنفذ في المزارع المعتمدة، وتطوير برامج رفع قدرات المزارعين ونقل الخبرات، وكذلك اعتماد برامج الإنتاج الزراعي السنوية، وخطط تسويق المنتجات الزراعية.

كما تم مناقشة آلية عمل المجلس من حيث تحديد التحديات والمشاريع ذات الأولوية وفرق العمل واعداد خطة العمل وتوزيع الأدوار والفترة الزمنية وكذلك أهم المحاور، ومنها تعهد الجهات الحكومية الذي تم توقيعه في اجتماع حكومة دولة الامارات (نوفمبر 2022) والذي يهدف إلى تخصيص 50% من المشتريات الحكومية المتعلقة بالغذاء من الإنتاج المحلي مع نهاية عام 2023، ما يساهم بشكل فاعل في تعزيز قدرات الإنتاج المحلي، وتحفيز الاستثمارات في المجال الغذائي وصولا حتى 100% عام 2030م، كما تناول الاجتماع برنامج تمويل مشاريع الزراعة الحديثة في مجال الأمن الغذائي مع مصرف الإمارات للتنمية، وكذلك التطوير على منظومة الدعم الزراعي بتطبيق الدعم الموجة للمزارعين، وستقوم الوزارة خلال الأسابيع القادمة بتحديث بيانات المزارعين.

ومن جهته أكد حميد عبيد الزعابي عضو المجلس من إمارة عجمان على أهمية المشاركة في قرارات الوزارة ووضع الخطط المستقبلية للقطاع الزراعي مما يساعد بتأسيس قطاع يعزز الأمن الغذائي، ويعمل على تطوير خطة زراعية سنوية وفق موجهات ومرتكزات الاستراتيجية، والعمل على تطوير خطة زراعية سنوية وفق موجهات ومرتكزات الاستراتيجية، وبناء قدرات المرشدين الزراعيين من عمل دورات وورش تدريبية لهم لمواكبة متطلبات التنمية المستدامة.

وقال حامد الحامد عضو المجلس من إمارة أبوظبي يوفر تشكيل المجلس منصة فاعلة تجمع صناع القرار والخبراء في القطاعين الحكومي والخاص في قطاع الزراعة، ما يسهم في رفع الوعي بأهم التوجهات والسياسات المتعلقة بالقطاع والتحديات التي تواجهه، ويعزز قدرات الالتزام والعمل، ما يسهم في رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة- حفظه الله، في جعل الإمارات رائده في قطاع الزراعة عالميًا.

ظهرت المقالة التغير المناخي والبيئة تعقد الاجتماع الأول لمجلس المزارعين أولاً على بيئة أبوظبي.

شبكة بيئة أبوظبي، الامارات العربية المتحدة، 19 ديسمبر 2022

عقدت هيئة البيئة – أبوظبي بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة وكافة الجهات الحكومية المعنية بالبيئة البحرية في الدولة ورشة عمل يوم الخميس الماضي تم خلالها استعراض برامج مراقبة جودة المياه البحرية التي يتم تنفيذها في إمارات الدولة وطرق إدارة البيانات الناتجة عن هذه البرامج ودراسة إمكانية تنفيذ نظام النافذة الموحدة لنوعية المياه البحرية في الدولة.
كما تم خلال ورشة العمل مناقشة إمكانية تطوير آليات لمواءمة وجمع البيانات الخاصة بجودة المياه البحرية بالإضافة إلى إمكانية اعتماد منهجية موحدة لاحتساب مؤشرات جودة المياه البحرية على مستوى الدولة.
حضر الاجتماع مختصون وخبراء عن الجهات الحكومية المعنية ببرامج مراقبة جودة المياه البحرية في الدولة ضمت وزارة التغير المناخي والبيئة، وزارة الدفاع، المركز الوطني للأرصاد، هيئة البيئة – أبوظبي، بلدية دبي، هيئة البيئة والمحميات الطبيعية – الشارقة، بلدية أم القيوين، هيئة حماية البيئة والتنمية – رأس الخيمة، هيئة الفجيرة للبيئة.
وخلال الاجتماع استعرض ممثلون عن وزارة التغير المناخي والبيئة البرنامج الوطني لرصد ومراقبة البيئة البحرية والساحلية. كذلك قام ممثلون عن كافة الجهات المشاركة باستعراض برامج مراقبة جودة المياه البحرية التي تنفذها جهاتهم والتوزيع الجغرافي لمحطات الرصد وأهم الخصائص الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية التي تتم مراقبتها، بالإضافة إلى الآلية المعتمدة لدى كل جهة لتنظيم وحفظ هذه البيانات. كما ناقش الحضور خطط العمل المستقبلية لدى مختلف الجهات في المجالات ذات العلاقة.
وأفاد أحمد الزعابي مدير إدارة الثروة السمكية بوزارة التغير المناخي والبيئة أن العمل على “البرنامج الوطني لرصد ومراقبة جودة المياه البحرية”، يأتي ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز حماية البيئة البحرية والساحلية للدولة لما تمثله من أهمية اقتصادية واجتماعية وبيئية، مشيراً إلى أن هذا البرنامج يعمل على توحيد الجهود والاستفادة من البرامج القائمة في كل إمارة لتطوير برنامج وطني متكامل وشامل للرصد والتقييم المستمر لجودة المياه البحرية. حيث تعتبر جودة المياه البحرية من العوامل الرئيسة لبقاء واستمرارية النظام البيئي البحري، إذ يؤدي تدهور جودتها إلى حدوث أضرار بالموارد والموائل البحرية.
وأشار إلى أنّ المحافظة على جودة المياه البحرية تمثل هدفاً هاماً في الخطط والأهداف الاستراتيجية للوزارة، ويرتبط مع مجموعة مهمة من المؤشرات الوطنية والإقليمية والعالمية.
وذكر المهندس عبدالسلام الهاشمي، مدير إدارة المراقبة والتحليل البيئي، في هيئة البيئة – أبوظبي: “أن المشاريع والمبادرات التي تنفذها هيئة البيئة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية في الدولة والإمارة ساهمت في تحسين جودة المياه البحرية في إمارة أبوظبي وفي تطوير آلية عمل الجهات بشكل متكامل، بالإضافة إلى الاستفادة من الكوادر البشرية المتوفرة لدى الجهات. كما أكد على أن التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية على المستوى الاتحادي والعمل على متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع سوف يساهم بالتأكيد في تحقيق الأهداف المرجوة والمتمثلة في ضمان تحقيق بيئة بحرية صحية ومستدامة في ظل التقدم والتطور السريع الذي تشهده الدولة”.

ظهرت المقالة هيئة البيئة – أبوظبي تناقش برامج رصد ومراقبة جودة المياه البحرية في الدولة أولاً على بيئة أبوظبي.

شبكة بيئة ابوظبي، دبي، الامارات العربية المتحدة، 10 ديسمبر 2022

تحت رعاية وزارة التغير المناخي و البيئة و بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع، وصلت قافلة الدورة الـ 21 من حملة “الإمارات نظيفة” لمجموعة عمل الإمارات للبيئة إلى رابع محطاتها لتحط رحالها في إمارة دبي متسلحة بالنجاحات التي حققتها في محطاتها السابقة في عجمان و الفجيرة و الشارقة.
الحملة التي انطلقت هذا العام بالتزامن مع اليوم العالمي للتطوع، شهدت مشاركة كبيرة من مختلف فئات المجتمع التي لبت الدعوة و تكاتفت جهودهم معاً لتقديم صورة جميلة لمجتمع الإمارات، حيث توافد المتطوعون الذين بلغ عددهم 6,395 متطوعاً منذ ساعات الصباح الباكر إلى المواقع الأربعة التي التأمت فيها الحملة في منطقة سيح السلم بدبي.
و عند الساعة التاسعة صباحاً و بحضور و مشاركة معالي مريم المهيري وزيرة التغير المناخي و البيئة، و كذلك رئيسة و نائب الرئيس و اعضاء اللجنة التنفيذية لمجموعة عمل الامارات للبيئة و جمع كبير من المسؤولين من مؤسسات القطاع العام و الخاص. بدأت المجموعة فعاليات الحملة بالتعاون مع بلدية دبي و إدارة محمية سيح السلم و دبي للإقتصاد و السياحة .

فيما قالت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة في كلمتها: ” شكلت قيمة التطوع أحد ركائز نهج دولة الإمارات منذ تأسيسها، و ساهم الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة لهذه القيمة في تعزيزها و تحويلها لسلوك عام متنامي بين فئات المجتمع كافة، و تمثل هذه القيمة أحد الدعائم المهمة لجهود و مسيرة دولة الإمارات في حماية البيئة و ضمان استدامة مواردها الطبيعية و تنوعها البيولوجي، حيث تضمن رفع الوعي المجتمع العام بأهمية النظم البيئة، و توجهات الدولة و مستهدفاتها و تعزيز المشاركة في تحقيقها.”

و أشارت معاليها إلى أنه انطلاقاً من أهمية مفهوم التطوع للمجتمع الإماراتي اعتمد مجلس الوزراء إطلاق مبادرة حملة “الإمارات نظيفة”، تزامناً مع اليوم العالمي للتطوع، لمدة 10 أيام متتالية لتنظيف الوجهات السياحية في الدولة. و تعمل المبادرة على تعزيز دور موظفي الحكومة الاتحادية و المجتمع ككل في دعم مسيرة العمل التطوعي بما يتماشى مع حملة “أجمل شتاء في العالم”، و دعماً للجهود البيئية و استعدادات الدولة لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (COP28)، و المقرر عقده في نوفمبر العام القادم.
و أثنت معاليها على الدور المهم و الفاعل الذي تلعبه مجموعة عمل الإمارات للبيئة في تعزيز جهود حماية البيئة في دولة الإمارات.
و صرحت السيدة حبيبة المرعشي العضو المؤسس و رئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة إن “المجموعة أطلقت هذه الحملة في عام 2002 بهدف غرس الممارسات المستدامة بين مختلف شرائح و قطاعات المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة. هذا العام تم تغيير مسمى الحملة إلى “الإمارات نظيفة”، بعد تحقيقها خلال العشرين سنة الماضية أهدافها و لتستمر في التركيز على نفس الرسالة التي حملتها قبل 20 عاماً و هي أن حماية البيئة مسؤولية الجميع “.
و قالت السيدة حبيبة إن الحملة تهدف إلى خلق وعي بين شرائح المجتمع حول القضايا البيئية المحلية مع التركيز بشكل خاص على إدارة النفايات و تقليلها و إعادة تدويرها، و غرس الشعور بالمسؤولية تجاه حماية البيئة و الحفاظ عليها بين المجتمع و خاصة فئة الشباب، و إشراك مختلف القطاعات المجتمعية في مبادرة بيئية وطنية متكاملة، و المشاركة الفاعلة في برنامج وطني مستدام سنوي يوفر خبرة في مجال النشاطات البيئية العملية، و تسليط الضوء على البيئة الخلابة للدولة.

و أضافت: “إن المجموعة كانت و ما زالت في الطليعة في توجيه الاستراتيجيات و الحملات التي تتماشى بشكل مباشر مع توجه دولة الإمارات العربية المتحدة نحو الاستدامة، حيث ان هدف الدولة هو الحد من وصول النفايات الى المكبات و تحقيق صفر نفايات في المكبات بحلول عام 2030. و كذلك تتوائم أهداف الحملة مع استراتيجية القيادة الرشيدة بتشجيع السياحة الداخلية المستدامة.”
و في نهاية الحملة تمكن 6,395 مشاركاً مجهزين بقفازات قطنية و أكياس قمامة قابلة للتحلل الحيوي و قمصان قطنية و قبعات من جمع 11,300 كجم من النفايات و تغطية مساحة 10 كم مربع. و تم فصل النفايات القابلة لاعادة التدوير منها و تسليم الباقي إلى بلدية دبي للمزيد من المعالجة و التخلص منها بطريقة صحيحة.
اما المواد القابلة لإعادة التدوير التي تمت فصلها عن النفايات العامة من قبل فريق المجموعة و المتطوعين، فقد تم تحميلها بعد ذلك على شاحنات المجموعة و إرسالها إلى مرافق إعادة التدوير.
أعربت السيدة حبيبة المرعشي في بيانها الختامي عن عميق امتنانها لوزارة التغير المناخي و البيئة و وزارة تنمية المجتمع على رعاية هذه الحملة و دعمهما القوي. كما شكرت بلدية دبي، دبي للإقتصاد و السياحة لتعاونهما المثمر و تقدمت بالشكر الجزيل لشركة ماكدونالدز الإمارات – الراعي المشارك للحدث، و الرعاة الداعمين – دبي للاستثمار، شركة يو بي إس، شركة كانباك و شركة فارنيك، و الداعمون اللوجستيون – مصانع الفجيرة للبلاستيك، مياه العين، المراعي، ديلمونتي، مؤسسة الرغيف الذهبي، السنابل الذهبية، أبيلا و شركاه، تترا باك، شركة بيرن لتأجير المعدات و أستر و دو، بالإضافة إلى الشركاء الإعلاميين جريدة جلف نيوز و مؤسسة بان أشيان ميديا
ان مجموعة عمل الامارات للبيئة هي مؤسسة معتمدة من برنامج الأمم المتحدة للبيئة و تحرص دائما على ربط و توثيق برامجها المختلفة مع اهداف الامم المتحدة ذات الصلة و هذا ما فعلته مع الإنجازات الإيجابية لحملة الإمارات نظيفة 2022 و التي تساهم بشكل فعال في تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة بما في ذلك الهدف #3: صحة جيدة و الرفاه، الهدف #11: مدن و مجتمعات محلية مستدامة؛ الهدف #12: الاستهلاك و الإنتاج المسؤولان؛ الهدف #13: العمل المناخي؛ الهدف# 15: الحياة في البر و الهدف# 17: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف.

ظهرت المقالة 6,395 متطوع يشاركون في حملة “الإمارات نظيفة” في محطتها الرابعة بدبي أولاً على بيئة أبوظبي.

ضمن توجهاتها الاستراتيجية لتعزيز مشاركة كافة القطاعات في تحقيق مستهدفات دولة الإمارات بخفض معدلات الكربون والسعي نحو الوصول للحياد المناخي بحلول 2050، نظمت وزارة التغير المناخي والبيئة، بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، الحوار الوطني السابع للطموح المناخي، تحت شعار “الابتكار في الإدارة المتكاملة للنفايات كمسرع لتحقيق أهداف الحياد المناخي”.

أقيمت الجلسة بحضور سعادة عبدالرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، وسعادة المهندسة أصيلة المعلا مدير عام هيئة الفجيرة للبيئة، و70 من ممثلي العديد من المؤسسات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص،

استهدفت الجلسة التي استضافتها بلدية عجمان في مبنى “عجمانx “ تعزيز مشاركة كافة الجهات والمؤسسات من القطاعين الحكومي والخاص العاملة والمعنية بقطاع النفايات في جهود تحقيق أهداف مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050.

ومن جهتها قالت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة: ” إن تعزيز منظومة الاقتصاد الدائري والقائمة بشكل رئيس على الإدارة المتكاملة للنفايات يمثل أحد الركائز الرئيسة في توجهات الدولة نحو تحقيق الحياد المناخي وتعزيز منظومة التنمية الاقتصادية المستدامة، لذا نحرص ضمن مبادرة الحوار الوطني للطموح المناخي على تعزيز تعاوننا وعملنا المشترك مع كافة مؤسسات القطاع الخاص العاملة في كافة المجالات ذات العلاقة بالنفايات، بهدف تحفيزها على تطبيق منظومة الإدارة المتكاملة والمساهمة في جهود تحقيق الحياد المناخي.”

وأشارت إلى أن الجلسة السابعة من مبادرة الحوار الوطني للطموح المناخي، اختصت بمناقشة احتياجات المؤسسات العاملة في قطاع النفايات للمساهمة في جهود خفض الكربون والتحديات التي تواجهها للوقوف على حلول مبتكرة لها، كما استهدفت رفع وعي هذه المؤسسات بطبيعة جهود الدولة في العمل المناخي واستهدافها لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، والدور المنوط بالقطاع الخاص في هذه التوجهات.”

وشملت فعاليات الحوار نقاش تفاعلي حول كيفية مؤامة جهود معالجة النفايات مع الحلول الابتكارية والذكية للعمل المناخي، وأهم الابتكارات الجديدة والتقنيات الحديثة التي يمكن الاستفادة منها وتوظيفها في تسريع الوصول إلى الحياد المناخي، وكيف يمكن للمؤسسات توظيف أفضل التقنيات الحديثة لخفض بصمتها الكربونية، وأهم التحديات التي تعيق توظيف التكنولوجيا الحديثة، وأهم العوامل المساعدة والداعمة المطلوبة للتغلب على التحديات التي يواجهها قطاع النفايات لتعزيز مشاركته في خفض الكربون.

وخلال الجلسة قدمت مجموعة من المؤسسات الخاصة عروضاً توضيحية حول تجاربها الناجحة في مجال الإدارة المتكاملة للنفايات، ومنها شركة “Pure Cycle” حيث قدمت عرضاً بعنوان “الابتكار والتكنولوجيا كمسرعات في رحلة الحياد المناخي”، وشركة “دلسكو” التي أوضحت تجربتها في إعادة التدوير والمعالجة لخفض بصمتها الكربونية،

وتم إطلاق جولة جديدة من انضمام شركات ومؤسسات القطاع الخاص، إلى تعهد “الشركات المسؤولة مناخياً بدولة الإمارات”، والذي أطلقته الوزارة خلال الاجتماع الرابع للحوار الوطني للطموح المناخي وسجل وقتها انضمام 21 شركة، فيما سجل انضمام 9 شركات جديدة خلال الجلسة الخامسة من الحوار، ويسعى التعهد إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في جهود خفض وإزالة انبعاثات الكربون محلياً، وشهدت الجلسة السابعة انضمام مجموعة السركال، وشركة ابريل الإمارات، ومجموعة دليسكو، وشركة جونز لانج لاسال، وشركة سان جوبان، وشركة سيمنز، وشركة تيراكس، وشركة دبليو أس بي، وشركة أكسووم، وشركة إنفيرو للخدمات، وشركة إمباكت الخليج، وشركة تران تكنولوجيز الايرلندية، وشركةإنرجي مانيجمنت، ومختبرات R للمخاطر.

بانضمام الشركات الجديدة للتعهد يصل إجمالي عدد الشركات المنضمة والموقعة على التعهد إلى 53 شركة.

يذكر أن الحوار الوطني للطموح المناخي هي سلسلة من اللقاءات الخاصة بقطاعات معينة تهدف إلى رفع الطموحات المناخية للقطاعات بما يدعم مساعي دولة الإمارات نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050

ظهرت المقالة الحوار الوطني حول الطموح المناخي يحفز تبني منظومة الإدارة المتكاملة للنفايات كداعم لتحقيق الحياد المناخي أولاً على بيئة أبوظبي.

شبكة بيئة ابوظبي، شرم الشيخ، مصر 26 نوفمبر، 2022

نظمت وزارة التغير المناخي والبيئة بالتعاون مع شبكة الامارات لأبحاث تغير المناخ، جلسة تعريفية حول الشبكة ودور البحث العلمي في دفع جهود العمل المناخي.

استهدفت الجلسة تسليط الضوء على أهمية تعزيز عمليات البحث والتطوير واستكشاف الحلول الابتكارية في دفع جهود مواجهة تحدي التغير المناخي وتعزيز قدرات التكيف مع تداعياته، والدور الذي تلعبه الشبكة في تعزيز منظومة العمل المناخي على مستوى دولة الإمارات وسعيها لتوسيع دائرة الاستفادة من عمليات البحث والتطوير على المستوى الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط.

وقالت فاتن سمارة الرئيس المشارك في الشبكة: ” إن التأثيرات السلبية لتغير المناخ تتسارع وتتسع رقعة تأثيرها عالمياً بشكل كبير، ما يشكل خطورة على حياة ملايين البشر ويهدد صحة كوكبنا، الأمر الذي يستدعي تعزيز قدراتنا البحثية والعلمية لتحديد طبيعة التأثيرات والحلول الابتكارية لمواجهته للمساهمة في رسم وتحديد الإجراءات الفعالة المطلوب اتخاذها لخفض مسببات تغير المناخ وتعزيز قدرات التكيف مع تداعياته.”

ومن جهته قال الدكتور فرانشيسكو باباريلا، الرئيس المشارك في الشبكة، والاستاذة المشارك في جامعة نيويورك أبوظبي: ” مع التطور التقني والعمل العالمي الدؤوب لمواجهة تغير المناخ باتت فرص تعزيز قدرات العمل المناخي عالمياً متاحة بشكل أكبر، لكن الأمر يعتمد بشكل أكبر على الفهم الواضح لطبيعة مسببات المشكلة وتأثيراتها، وهذا ما تستهدف شبكة أبحاث المناخ.”

وتناولت الجلسة التي شهدت مشاركات من 100 خبير ومتخصص مجموعة من المحاور المهمة، شملت أهمية وجود توافق عالمي واسع بشأنه ان يؤدي إلى تفعيل تحريك عمل المناخ بشكل متكامل في مرحلة التنفيذ. بيان أولويات المجموعات البحثية الخمسة ودورها القائم على تسريع سياسات العمل المناخي القائمة على العلوم والأبحاث. وبالإضافة عوامل الإيجابية والفوائد من تطوير شبكة متعددة التخصصات بدعم من صانعي القرارات والخبراء لتيسير عملية الأبحاث والتعاون الابتكاري وتدورها في تطوير الجيل القادم.

وكانت وزارة التغير المناخي والبيئة قد أطلقت “شبكة أبحاث تغير المناخ في دولة الإمارات” في يناير 2021، بهدف تعزيز منظومة جمع البيانات وإعداد الأبحاث والدراسات ذات العلاقة بتأثيرات التغير المناخي، وتعزيز قدرات كافة القطاعات على التكيف مع تداعياته.

وجاء انشاء وإطلاق الشبكة ضمن جهود الوزارة لرفع وعي مكونات المجتمع المحلي بطبيعة التغيرات المناخية التي تشهدها الدولة، وتأثيراتها على كافة القطاعات، وسبل تعزيز قدرات هذه القطاعات على التكيف مع تداعيات هذا التغير، كما تأتي مواكبة وتعزيزاً لمسيرة دولة الإمارات وجهودها العالمية للعمل من أجل المناخ.

وتساهم الشبكة في رسم وتحديد أجندة الأبحاث المناخية ذات الأولوية والمطلوبة في دولة الإمارات، كما ستتيح الفرصة للمختصين والباحثين في مجال المناخ من التواصل والتعاون عبر قاعدة مشتركة توفر بيانات ومعلومات مُحدثة بشكل دائم ما يعزز قدرتهم على البحث والدراسة.

وتضم الشبكة حالياً 94 عضواً، و45شريكاً و13 مؤسسة بحثية و10 مؤسسات ومنظمات دولية شريكة.

ظهرت المقالة التغير المناخي والبيئة تسلط الضوء على نموذج “شبكة الإمارات لأبحاث المناخ “ أولاً على بيئة أبوظبي.

شبكة بيئة ابوظبي، شرم الشيخ، جمهورية مصر العربية، 10 نوفمبر 2022

في إطار مساعيها لتعزيز تنفيذ الحلول المبتكرة والمستدامة، وقّعت هيئة البيئة – أبوظبي مذكرة تفاهم مع وزارة التغير المناخي والبيئة وماجد الفطيم للتجزئة، مشغّل كارفور في دولة الإمارات، على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في دورته السابع والعشرين COP27، المنعقد حاليًا في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية.

حضر توقيع مذكرة التفاهم معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وسعادة المهندس عيسى الهاشمي، الوكيل المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة بوزارة التغير المناخي والبيئة، وسعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي، وبرناردو بيرلويرو، الرئيس التنفيذي للعمليات في كارفور في دول مجلس التعاون الخليجي لدى “ماجد الفطيم للتجزئة”.

تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون بين الأطراف الموقعة لزيادة دمج الاستدامة في القطاعين العام والخاص، وتساهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية وحماية البيئية، من خلال تشجيع استخدام المنتجات القابلة لإعادة الاستخدام لمواجهة التحدي المتمثل في زيادة النفايات البلاستيكية.

تشترك الأطراف الثلاثة في مجموعة من المبادئ التوجيهية لدعم مبادرة دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. يتضمن ذلك تشجيع استهلاك المنتجات والبدائل القابلة لإعادة الاستخدام ذات البصمة الكربونية المنخفضة، بالإضافة إلى إجراء دراسات حول توفير حوافز للمستهلك عندما يتعلق الأمر بشراء المنتجات الصديقة للبيئة.

من خلال مذكرة التفاهم، ستعمل الجهات الثلاث الموقعة على تعزيز الوعي والمعرفة بتأثير التلوث البلاستيكي على البيئة، وأهمها الأكياس البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة، حيث ستعمل هذه الجهات عن كثب لقياس تأثير المبادرة على البيئة، من خلال مراقبة الانخفاض الذي سيتم تحقيقه في استخدام الأكياس البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة، ومعدل انخفاض انبعاثات غازات الدفيئة الناتج عن التحول إلى البدائل القابلة لإعادة الاستخدام.

قال سعادة المهندس الهاشمي: ” حوالي 7 مليارات من إجمالي 9.2 مليار طن من البلاستيك الذي تم إنتاجه في جميع أنحاء العالم في الفترة بين عامي 1950 إلى 2017 تحولت إلى نفايات بلاستيكية، وانتهى بها المطاف في مكبات النفايات أو ألقيت في البيئة. يمكن أن يغير التلوث البلاستيكي الموائل، ويؤثر على العمليات الطبيعية، مما يضعف قدرة النظم البيئية على التكيف مع تغير المناخ، ويؤثر بشكل مباشر على سُبل عيش الملايين من الناس، وقدرات إنتاج الغذاء والرفاه الاجتماعي “.

وأضاف: ودولة الإمارات ملتزمة بمكافحة التلوث البلاستيكي على جميع المستويات، مشيراً إلى أن وزارة التغير المناخي والبيئة تعمل مع شركائها لتطبيق نهج شامل ومستدام ودائري، يضمن التدخلات الفعّالة على مدار دورة الحياة الكاملة للبلاستيك. وتأتي هذ المذكرة لتعزيز الجهود المميزة التي تبذلها هيئة البيئة – أبوظبي، وشركة ماجد الفطيم للتجزئة في مجال الحد من النفايات البلاستيكية، كما تتوافق مذكرة التفاهم مع أهداف مبادرة التحالف عالي الطموح لإنهاء التلوث البلاستيكي الذي انضمت إليه دولة الإمارات في سبتمبر 2022. تهدف المبادرة العالمية، التي تم إطلاقها في أغسطس 2022، إلى القضاء على التلوث البلاستيكي بحلول عام 2040. ونأمل أن يشجع هذا المثال المزيد من المؤسسات على دعم جهودنا واعتماد حلول متعددة الاستخدامات تساعد على تقليل النفايات وتكون أكثر صداقة للبيئة “.

وقالت سعادة الدكتورة شيخة الظاهري: “على مدى عقود من العمل في هيئة البيئة – أبوظبي، أدركنا دائمًا أنه من خلال تعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، يمكننا تحقيق نجاح أكبر في تنفيذ البرامج والمشاريع واسعة النطاق. وفي هذا الإطار، ستساهم مذكرة التفاهم هذه التي تم توقيعها مع وزارة التغير المناخي والبيئة، وشركة ماجد الفطيم للتجزئة بشكل كبير في الحد من المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة، والتحول نحو البدائل القابلة لإعادة الاستخدام والمبتكرة والأكثر استدامة. وكانت متاجر كارفور، من أوائل منافذ البيع بالتجزئة الرئيسية في إمارة أبوظبي التي وقعت تعهدًا مع الهيئة لحظر استخدام الأكياس البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة، اعتبارًا من الأول من يونيو الماضي، وتقديم مجموعة متنوعة من البدائل الصديقة للبيئة، الأمر الذي ساهم بخفض الأكياس البلاستيكية بنسبة 90% “.

وأضافت سعادتها: “هدفنا هو ترسيخ الصورة الأكبر لرؤية دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي، من خلال المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، والتي تم الإعلان عنها خلال العام الماضي قبل مؤتمر الأطراف COP26. وها نحن الآن هنا في مؤتمر COP27 للتوقيع على هذه الاتفاقية، بما يتماشى مع رؤية قيادتنا الرشيدة، حيث نسعى جميعًا للحفاظ على البيئة، وتقليل كمية النفايات البلاستيكية التي تضر بصحة الإنسان وموائلنا الطبيعية وتنوعنا البيولوجي “.

وقال برناردو بيرلويرو، الرئيس التنفيذي للعمليات في كارفور في دول مجلس التعاون الخليجي لدى “ماجد الفطيم للتجزئة”: “يسعدنا أن نمثل اليوم قطاع التجزئة في مؤتمر الأطراف COP27 من خلال هذه الشراكة مع هيئة البيئة – أبوظبي ووزارة التغير المناخي والبيئة. وفي إطار مبادرات الاستدامة ولتحقيق أهدافنا البيئية، لقد قمنا في ماجد الفطيم بوضع معيارًا للأعمال المستدامة بيئياً والمسؤولة اجتماعياً، حيث تحتل كارفور موقع الصدارة في تبني حلول جديدة لحماية مصالح عملائنا وحماية البيئة، وكان كافور أول منفذ بيع بالتجزئة في دولة الإمارات يقدم أكياس تسوق قابلة لإعادة الاستخدام في عام 2007. ومنذ ذلك الحين، تعهدنا بالتخلص من البلاستيك أحادي الاستخدام في عملياتنا بحلول عام 2025 – لقيادة التغيير الإيجابي وتشجيع ومكافأة عادات التسوق الصديقة للبيئة”.

ظهرت المقالة هيئة البيئة – أبوظبي توقع مذكرة تفاهم مع وزارة التغير المناخي والبيئة وماجد الفطيم للتجزئة خلال مؤتمر الأطراف COP27 أولاً على بيئة أبوظبي.