بيئة أبوظبي وسيلة إعلامية غير ربحية مسؤولية مجتمعية تملكها مجموعة نايا للتميز
شبكة بيئة ابوظبي: الأردن، عمان، كتب الدكتور بسام الزعبي، 29 يونيو 2021
أثبتت جائحة كورونا مدى أهمية القطاع الصناعي في ضمان استقرار اقتصادات الدول من عدة نواحي، سواء في مجال الصناعات الطبية والدوائية أو الغذائية أو المستلزمات الصحية وغيرها من الصناعات الحيوية التي من شأنها تعزيز قوة اقتصاد أي دولة، من خلال اعتمادها على الذات في توفير السلع والمنتجات الأساسية.
من هنا يأتي التأكيد على أهمية دور القطاع الصناعي الذي يعتبر أساس دولة الإنتاج، ومحرك نموها ونهضتها الاقتصادية، حيث يساهم القطاع الصناعي بشكل مباشر بما نسبته حوالي 25% من الناتج المحلي الاجمالي، وقد تتجاوز النسبة 40% من الناتج المحلي الاجمالي (إذا ما تم حساب مساهمته غير المباشرة في القطاعات الأخرى).
على المستوى المحلي يتمتع القطاع الصناعي الأردني بقدرات إنتاجية ضخمة ومتنوعة يصل حجمها إلى حوالي 17 مليار دينار سنوياً، وهو ما يجعل الصناعة المحلية تشكل قيمة مضافة عالية تتجاوز 46% من اجمالي إنتاجه القائم، حيث ينتج الأردن أكثر من 1500 سلعة متنوعة، فيما تغطي الصناعة الأردنية حوالي 45% من اجمالي السوق المحلي، مع الإشارة إلى أن الصناعة تستحوذ على ما يزيد عن 80% من الاستثمارات المتدفقة للمملكة.
ويظهر دور وأهمية القطاع الصناعي من خلال حجم الأيدي العاملة التي يشغلها، والتي تصل إلى حوالي 254 ألف شخص، يشكلون حوالي خمس القوى العاملة في الأردن، إذ أن كل منشأة صناعية جديدة توفر 13 فرصة عمل، في حين أن القطاعات الأخرى توفر 3 فرص عمل فقط، حيث يستحدث القطاع أكثر من 40% من إجمالي فرص العمل على مستوى القطاع الخاص، وبالتالي فإنه يعتبر من بين القطاعات الأكثر تشغيلاً للعمالة المحلية، إذ تصل نسبة الأردنيين فيه لحوالي 80%.
من ناحية أخرى، تبرز أهمية القطاع الصناعي في زيادة حجم الصادرات الأردنية التي وصلت لأكثر من 145 دولة حول العالم، حيث تشكل الصادرات الصناعية 93% من اجمالي الصادرات الوطنية، والبالغة حوالي 4.7 مليار دينار عام 2020، إذ تم تصدير حوالي 1400 سلعة أردنية المنشأ، فيما تشير بعض الدراسات والاحصاءات إلى أن هناك فرص تصدير غير مستغلة يقدر حجمها بنحو 4.4 مليار دولار.
جميع هذا الأرقام والمعطيات والنسب تعني أنه من الضرورة أن تنظر الحكومة إلى هذا القطاع الحيوي والهام بنوع من الخصوصية من حيث؛ تخفيف كلف الإنتاج، والتوسع في منح الحوافز والإعفاءات والتسهيلات، وضع الخطط لتعزيز الصادرات الصناعية، تخفيف الرسوم والضرائب والقيود على مدخلات الإنتاج، تحفيز ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة لتصبح أكثر قوة وقدرة على المنافسة والتصدير، وغيرها من وسائل الدعم التي تجعلنا نفتخر بشعار (صُنع في الأردن) محلياً وخارجياً.
