بيئة أبوظبي وسيلة إعلامية غير ربحية مسؤولية مجتمعية تملكها مجموعة نايا للتميز
تعزز منظومة حماية البيئة والاقتصاد الدائري في دولة الإمارات
شبكة بيئة ابوظبي: دبي، الإمارات العربية المتحدة: 4 يوليو 2021
كشفت وزارة التغير المناخي والبيئة عن تفاصيل اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي المتعلق بالإدارة المتكاملة للنفايات، والتي تشمل تحديد مسؤوليات وأدوار السلطات المختصة بإدارة النفايات، ومسؤولية منتج النفايات والمورّد، والاشتراطات الفنية والتنظيمية للمكبات.
وتحدد اللائحة مسؤولية منتج النفايات والمتمثلة في التخلص السليم من النفايات المتولدة لديه وتحمل التكاليف المالية المترتبة على ذلك، كما تطرق القرار إلى التزامات المورّد بقبول المنتجات المرتجعة وتحمل التكاليف المالية المترتبة على التخلص السليم منها بالتنسيق مع السلطة المختصة أو الجهة المعنية بحسب الأحوال.
كما تلزم المورّدين بجمع وقبول النفايات الإلكترونية ونفايات البطاريات من المستهلكين دون مقابل مادي، من خلال توفير صناديق الجمع في مراكز البيع التابعة لهم ومعالجتها أو التخلص السليم منها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتقديم تقرير شهري للسلطة المختصة يوضح كمية النفايات الإلكترونية ونفايات البطاريات التي تم جمعها وطريقة معالجتها أو التخلص منها وتحمل كافة التكاليف المالية المترتبة على المعالجة أو التخلص السليم منها بالتنسيق مع السلطة المختصة أو الجهة المعنية بحسب الأحوال، وأجاز القرار للسلطة المختصة إضافة أي متطلبات للمعالجة أو التخلص السليم من النفايات الإلكترونية ونفايات البطاريات أو أي متطلبات أخرى.
وسعياً لتعزيز مبدأ فرز النفايات في المجتمع وتسهيل عمليات الفرز والمعالجة وتعزيز الاقتصاد الدائري من خلال توحيد ألوان الحاويات على مستوى الدولة، حددت اللائحة دور السلطة المختصة في توفير حاويات وأكياس لفصل النفايات البلدية الصلبة بحيث يكون اللون الأخضر للنفايات القابلة لإعادة التدوير، وتشمل (الورق والكرتون، والمعادن، والزجاج، والنفايات البلاستيكية) وغيرها مما تحدده السلطة المختصة، واللون الأسود يستخدم للنفايات العامة غير القابلة للاستخدام أو إعادة التدوير، وستقوم السلطة المختصة وبحسب ما ذكر في القرار بتوفير هذه الأكياس والحاويات خلال مدة لا تجاوز عشر سنوات بحد أقصى.
كما أجازت للسلطة المختصة توفير حاويات إضافية باللون البني لفرز نفايات الطعام والنفايات العضوية، وباللون الأحمر لفرز النفايات البلدية الصلبة الخطرة، وبين القرار أن للسلطة المختصة التنسيق مع الوزارة لتوفير حاويات أو أكياس فرز إضافية لأنواع أخرى من النفايات البلدية الصلبة، مع تحديد ألوانها أو وضع علامة توضيحية عليها توضح نوع النفاية المراد فرزها بالتنسيق مع الوزارة.
ولمعالجة نفايات الصرف الصحي، حددت اللائحة معايير لإنشاء وتشغيل مرافق معالجة نفايات الصرف الصحي بحيث يتم استخدام تقنية المعالجة الثلاثية كحد أدنى، كما حددت المستويات القصوى للملوثات في مياه الصرف الصحي المعالجة والحمأة الناتجة من معالجة مياه الصرف الصحي.
وأجازت للسلطة المختصة بالتنسيق مع الوزارة تطوير معايير فنية أعلى لمعالجة نفايات الصرف الصحي، وحددت مدة لا تتجاوز خمس سنوات لتوفيق أوضاع المحطات القائمة ذات تقنية المعالجة الثنائية، وترقية طريقة المعالجة المتخذة فيها.
وبالنسبة لإدارة النفايات الخطرة، فقد حددت الاشتراطات اللازمة لضمان التزام المنشآت بالإدارة السليمة للنفايات الخطرة وتتولى السلطة المختصة متابعتها ومنها فصل النفايات الخطرة المتولدة عن النفايات غير الخطرة وفقاً لما تحدده السلطة المختصة، ومعالجة النفايات الخطرة أو التخلص منها وفق متطلبات السلطة المختصة، ووضع برامج لتقليل كميات النفايات الخطرة المتولدة تحت إشراف السلطة المختصة وبما يتوافق مع نتائج دراسة تقييم الأثر البيئي، وتركيب وحدات المعالجة الملائمة للنفايات السائلة التي لا تتوافق خصائصها مع معايير الصرف الصحي.
وفيما يخص نقل النفايات بين إمارات الدولة، سمحت للجهات المعنية التي تدير مرافق لإدارة النفايات وتحت إشرافها، بنقل النفايات من إمارة إلى أخرى تحت ضوابط وشروط منها الحصول على موافقة السلطة المختصة، وأن يتم النقل عن طريق ناقل مرخص من قبل السلطة المختصة في الإمارة المصدرة للنفاية لممارسة نشاط نقل النفايات، وبمركبات مصرحة لنوعية النفايات المنقولة، ومزودة بنظام تتبع والالتزام بأي شروط أو متطلبات أخرى تقرها الوزارة أو السلطة المختصة.
ولتحقيق مبدأ الاقتصاد الدائري، استثنت المنتجات الثانوية الناتجة عن العمليات الصناعية من تصنيفها كنفايات في حال كانت قابلة للاستخدام دون تعرضها لأي عملية إضافية بعد تولدها.
ووضحت اللائحة الاشتراطات الفنية والتنظيمية للمكبات، وأنواع النفايات المحولة للمكبات والمتطلبات الفنية للمكب الصحي واشتراطات المراقبة والإدارة البيئية للمكب القائم والجديد وخطط إغلاق مكبات النفايات ومرحلة ما بعد إغلاقها، وألزمت اللائحة السلطات المختصة أو الجهات المعنية بحسب الأحوال بإعادة تأهيل المكبات غير الصحية لتتوافق مع هذه الاشتراطات خلال مدة ثمان سنوات بحد أقصى.
وضمانا للالتزام تم تحديد مجموعة من الجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفة أحكام القرار والتي تتراوح ما بين وقف الترخيص والإغلاق النهائي للمنشآت المخالفة مع مراعاة عدم الاخلال بأي عقوبات أشد منصوص عليها في تشريعات أخرى.
وكان مجلس الوزراء قد اعتمد اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2018 في شأن الإدارة المتكاملة للنفايات، والتي تشمل تفصيلات ومتطلبات القانون، بهدف تنظيم عملية إدارة النفايات وتوحيد آليات وطرق التخلص السليم منها، بالاستناد إلى أفضل الممارسات والتقنيات المتاحة، بغرض حماية البيئة وتقليل الضرر على صحة الإنسان
