بيئة أبوظبي وسيلة إعلامية غير ربحية مسؤولية مجتمعية تملكها مجموعة نايا للتميز
إصدار دليل خاص بتتبع هذه المؤشرات بالقنيطرة بالمملكة المغربية
شبكة بيئة ابوظبي، جمعية المنارات الايكولوجية من أجل التنمية والمناخ، القنيطرة، المملكة المغربية، 29 أغسطس 2021
في إطار الحملة الترافعية من أجل الحق في المعلومة البيئية والمناخية والتنموية، تمت بلورة دليل تتبع المؤشرات البيئية والمناخية والتنموية، ومقترح عريضة ومذكرة اقتراحية بيئية لتودع لدى رئيس جماعة القنيطرة والمصادقة عليهم خلال الفترة بين فاتح ماي و31 يوليوز 2021 بالقنيطرة. وذلك في إطار مشروع تشاركي مندمج نظم من طرف الجمعية المغربية الاقتصاد الأخضر من أجل البيئة والعدالة المناخية وجمعية المنارات الإيكولوجية من أجل التنمية والمناخ بالقنيطرة. والذي يدخل في إطار مشروع ترافعي مندمج من أجل خلق بوابة إلكترونية بالموقع الرسمي لجماعة القنيطرة على الشبكة العنكبوتية، المدعم من طرف مكتب منظمة المادة 19 الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، المنظمة غير الحكومية إيريم أوروبا، جمعية مبادرات مواطنة، ومكتب اليونسكو بالرباط.
وفي هذا الصدد، أعلن السيد بنرامل مصطفى رئيس جمعية المنارات الإيكولوجية من أجل التنمية والمناخ، أن الحملة الترافعية عرفت تنظيم دورة تكوينية لتعزيز القدرات لفائدة الفاعلات والفاعلين المدنيين والباحتين والأكاديميين والإعلاميين يومي 22 و23 ماي 2021 بالمهدية، تلتها 3 ورشات التطبيقية بالقنيطرة.
وظم دليل المؤشرات البيئية والمناخية والتنموية أربعة محاور وهي: محور: مجالات إدماج البعد البيئي في السياسات العمومية المحلية (الإطار المعياري القانوني ومؤشرات التحقق)؛ ومحور: مؤشرات حول المشاريع والبرامج البيئية حسب برنامج عمل الجماعة PAC؛ ومحور: مجال إدماج البعد المناخي في السياسات العمومية المحلية؛ ومحور: مجال إدماج البعد التنموي في السياسات العمومية المحلية.
وأضاف السيد بنرامل مصطفى أنه تم التدقيق في مكوناتها والتحقق في مدى تحقيقها لأهداف المشروع والحملة الترافعية وتحقيق التنمية المحلية والولوج للحق في المعلومة في المجال البيئي. لتساهم في تسهيل تنزيل مقترح عريضة خلق نافدة إلكترونية بالموقع الرسمي لجماعة القنيطرة لتتبع المؤشرات البيئية والمناخية والتنموية بجماعة القنيطرة.
وأما العريضة: «مقترح إنشاء بوابة مخصصة للمعلومة البيئية والمناخية المتاحة بالموقع الرسمي لجماعة القنيطرة على الشبكة العنكبوتية». فيرجع أسباب تقديمها إلى:
• تعدد القطاعات المتدخلة في الشأن البيئي والمناخي والتنموي بالقنيطرة.
• صعوبة الوصول للمعلومة البيئية والمناخية المتاحة؛
• صعوبة التعرف على القطاع المعني المتوفر على المعلومة البيئية والمناخية المبحوث عنها؛
• وصعوبة التحقق من الدقة العلمية للمعلومة وخصوصا التقنية منها؛
وتابع الفاعل البيئي قائلا: إن طالب المعلومة البيئية والمناخية يجد صعوبة في الحصول عليها، سواء من حيث الدقة أو النوعية أو الكمية المتوفرة في دواليب الإدارة العمومية. فالعديد من الباحثين من مختلف المؤسسات العلمية التابعة لجامعة بن طفيل أو جامعات أخرى بالمغرب أو القائمين على دراسات خاصة بيئية أو مناخية لمكاتب الدراسات أو منظمات المجتمع المدني مثلا، وجدوا صعوبة كبيرة للوصول لهذه المعلومات، وتجدهم يجهلون حتى إلى أي إدارة مسؤولة يتوجهون إليها ليجدون عندها تلك المعلومات البيئية والمناخية، وهذا الأمر ينطبق أيضا حتى على المسؤولين في الإدارة المحلية لقطاعات الدولة سواء أثناء إعداد برنامج عمل الجماعة أو برامج تنموية أخرى.
وأضاف بنرامل أن النتائج المتوخاة من مقترح إنشاء بوابة المعلومة البيئية والمناخية والتنموية المتاحة بالموقع الرسمي لجماعة القنيطرة على الشبكة العنكبوتية ستمكن من:
• من تتبع المؤشرات الاستراتيجية للتنمية المستدامة؛
• إدماج البعد البيئي والمناخي في السياسات العمومية المحلية؛ جماعة القنيطرة نموذجا.
• إنشاء قاعدة بيانات للمعلومات البيئية والمناخية والتنموية المحلية لاستخدامها في الدراسات والبرامج والمشاريع لتحقيق أهداف التنمية المستدامة أو للاستفادة منها في البحث العلمي على المستوى الجامعي والبحث العلمي العالي أو المدارس العليا التقنية والتطبيقية؛
• التعرف بدقة وبشكل رسمي على المعلومة في المجال البيئي والمناخي والتنموي.
• استفادة القطاع الخاص والمستثمرين وكذا تشجيع الشباب على المبادرة بإنشاء مشاريع تنموية صديقة للبيئة والمناخ؛
• تحقيق التنمية المحلية وفق مخرجات النموذج التنموي الجديد للمغرب.
وبعد إيداع العريضة خلق البوابة الإلكترونية وبلورة ونشر دليل تتبع المؤشرات البيئية والمناخية والتنموية، تم القيام بعدة لقاءات تواصلية القطاعات المعنية بالشأن البيئي والمناخي والتنموي بمدينة القنيطرة، مع كل من المديرية الإقليمية للشباب والرياضة، المديرية الإقليمية والجهوية لقطاع المياه والغابات، المديرية الجهوية لقطاع البيئة، والمنسقية الإقليمية لوكالة التنمية الاجتماعية، ومستشاري جماعة القنيطرة، وذلك من أجل تقريبهم بمخرجات وأهداف الحملة الترافعية للحق في المعلومة في المجال البيئي بالقنيطرة.
