“القادم أسوأ بكثير مما نظن”

الشباب الكندي يعود بقوة في مسيرات من أجل المناخ
والشباب المغربي يصدر نداءً مناخياً
المهندس محمد بنعبو، رئيس المكتب الوطني للجمعية الوطنية ”مغرب أصدقاء البيئة”، خبير في المناخ والتنمية المستدامة 27 سبتمبر 2021
خرج عشرات الآلاف من طلاب جامعات مونتريال يوم الجمعة 24 شتنبر 2021 إلى الشوارع في أكبر حشد “للعدالة المناخية” منذ شهر شتنبر 2019، عندما شاركت الناشطة المناخية غريتا تونبرج في مظاهرة ضخمة في مونتريال، بعد ذلك بعامين انتقد الكثيرون بطء صانعي القرار السياسي في التحرك على الرغم من إلحاح الأزمة، فإذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من الأدلة على حالة الطوارئ المناخية تعتقد لي إيلاردو أن: “صيف عام 2021 قد قدم العديد من التحديات المناخية في مقدمتها حرائق الغابات المدمرة ولاسيما موجات الحرارة الشديدة والجفاف، لقد تحدثنا دائما عن تغير المناخ في المستقبل، ونرى ذلك في اتفاقية باريس التي تحدد أهدافا للعقود القادمة، لكن بعد هذا الصيف، يجب أن نتحدث عن الاحترار في الوقت الحاضر أزمة المناخ هنا بالفعل ” كما تؤكد لي إيلاردو عضو اللجنة المنظمة لمسيرة مونتريال عام 2019.
شاركت عمدة مونتريال يوم الجمعة جنبا إلى جنب مع حوالي مائة ألف طالب في مسيرة كيبيك كجزء من أول تعبئة كبيرة للمناخ منذ بداية الوباء، ورسالة الطلبة التي ستكون في قلب المظاهرات المخطط لها في اثنتي عشرة مدينة كندية واضحة لا لبس فيها: “العمل السياسي لا يزال غير كاف للمهمة، على الرغم من الأدلة على كوارث المناخ التي تنتظرنا إذا لم نخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بشكل جذري.
“لقد توقف العمل السياسي، ربما رأينا خطوات صغيرة، لكن لم يكن هناك شيء كبير بما يكفي لتغيير المسار فعليا وتجنب الاحترار العالمي بمقدار ثلاثة درجات مئوية أو أربع درجات مئوية، ومع ذلك، يتعين علينا الخروج من هذا المسار إذا أردنا اقتصار الاحترار على 1.5 درجة مئوية” كما تؤكد روزالي تيبولت الناشطة في حركة لا بلانيت، وتضيف أن: “أحدث البيانات العلمية تثبت صحة التغيرات المناخية، كما يؤكدها تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ الذي نشر في شهر غشت الماضي، أنه حتى إذا استقرت انبعاثات غازات الدفيئة ثم انخفضت خلال العقود القادمة، فمن المرجح أن يصل متوسط الارتفاع في درجات الحرارة إلى +2 درجة مئوية في غضون عشرين عاما إذن قريبة من ثلاث درجات مئوية في أفق 2100، ومع ذلك لا توجد حاليا مسألة استقرار وحتى مع انخفاض أقل في الانبعاثات بل زيادة في السنوات القليلة المقبلة من خلال حساب الالتزامات الطوعية للدول فقد قدرت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي أن الانبعاثات في طريقها للزيادة بنسبة 16٪ بحلول عام 2030، مقارنة بمستواها في عام 2010، ولتجنب الأسوأ تقدر الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أنه بدلاً من ذلك يجب أن تنخفض بنسبة 50٪، لذلك يقودنا الوضع الحالي إلى ارتفاع درجة الحرارة بما لا يقل عن 2.7 درجة مئوية، بينما وصلنا بالفعل إلى زيادة قدرها 1.1 درجة مئوية مقارنة بعصر ما قبل الصناعة”.
فبعد ست سنوات من توقيع اتفاق باريس التاريخي فإن هذا الإخفاق المعلن غير مقبول بالنسبة لـلناشطة المناخية الكندية لي إيلاردو، عضو مجلس إدارة “حركة شباب البيئة”، وتؤكد أن: “الاحتباس الحراري قنبلة موقوتة لكن قيل لنا إنه لأسباب سياسية واقتصادية سنترك هذه القنبلة تنفجر في أيدي الشباب والأجيال القادمة، هذه سنوات ضائعة عندما نستمر في زيادة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وسندفع ثمنها في غضون سنوات قليلة، لكن بمجرد أن نصطدم بالجدار سيكون الأوان قد فات”.
“وفي هذا السياق يرحب العديد من بإمكانية إعادة إطلاق التعبئة المناخية وإعادة اكتشاف الشعور بالانتماء إلى التغيير في المجتمع الذي يريد العديد من الناس التعبئة من أجله بعد عدة أشهر من الحجر الصحي والعزلة” كما تؤكد روزالي تيبو، وتضيف قائلة: “بسبب القلق البيئي لكل فرد في المنزل فهو شيء صعب على الروح المعنوية”، ومع ذلك تخشى السيدة تيبو والسيدة إيلاردو حدوث “انتعاش سياسي” معين، مثل ما رأوه في وقت المظاهرة الكبيرة في مونتريال في شهر 2019، وقد شارك العديد من السياسيين، بما في ذلك الرئيس الكندي جاستن ترودو، الذي كان وقتها في الحملة الانتخابية في المسيرة بينما يرددون أنهم كانوا يستمعون إلى الشباب، وقالت روزالي تيبولت: “لكن بخلاف خطوط الاتصال التي تتحدث عن تغير المناخ، لم يقدموا أي شيء ملموس” وتضيف: ” بينما هذه المرة جاستن ترودو لم يكن مرحبا به ولن يكون موضع ترحيب في أي مسيرة مستقبلا بل سيكون من المفيد له كسياسي العمل على سياسات المناخ التي كانت حتى الأزمة”

وتتفهم آني تشالوكس الأستاذة في كلية السياسة التطبيقية بجامعة شيربروك هذا السخط الشبابي قائلة: “الشباب محقون في القلق بشأن الوضع، والإحباط ومطالبة الحكومات بفعل المزيد، هناك شكل من أشكال الظلم المناخي ننساه، سوف تتأثر الأجيال القادمة بمستوى لم يشهده جيل آخر من قبل “، ويؤكد الأمر الدراسة التي أصدرتها الأكاديمية الدولية في بداية الشهر الحالي بعد إجراء استطلاع للرأي في صفوف عشرة آلاف شاب تتراوح أعمارهم بين 16 و 25 عاما من عشرة بلدان اثبتت أن 60٪ منهم “قلقين للغاية” بشأن تغير المناخ والأسوأ من ذلك يقال أن أربعة من كل عشرة شبان يترددون في إنجاب الأطفال بسبب مخاوف بشأن المستقبل، ومع ذلك ترى السيدة شالو أن الوضع في كندا قد تحسن خلال العامين الماضيين، لم تصل الاستجابة السياسية للأزمة بعد لكنني أعتقد أنه تم وضع العديد من المعالم الأساسية ولن يكون من الممكن إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، أفكر في ضريبة الكربون أو القانون الفيدرالي بشأن المسؤولية المحايدة للكربون على سبيل المثال والذي سيجبر الحكومة على رفع مستوى طموحها. ”
وتأمل حكومة ترودو التي أعيد انتخابها مؤخرًا في خفض انبعاثات غازات الدفيئة في كندا بنسبة 40٪ إلى 45٪ بحلول عام 2030، مقارنة بمستواها في عام 2005. وخلال الحملة الانتخابية، وعد الليبراليون أيضًا بوضع حد أقصى للانبعاثات من قطاع النفط والغاز، وهو الباعث الرئيسي في البلاد.
ومع ذلك، فإن آني تشالوكس قاطعة: يجب أن نذهب إلى أبعد من ذلك، ونعجل الخطى ونتوقف “الآن” عن دعم مشاريع الطاقة الأحفورية، على النحو الذي أوصت به وكالة الطاقة الدولية. “قد يعني ذلك وضع حد لخط أنابيب ترانس ماونتن. هذه خيارات صعبة، لكنها اختيارات أساسية. عليك أن تكون متسقًا مع ما يتطلبه العلم. ”
وقالت إن الحكومات لها حرية التصرف. في غضون عامين، وعلى الرغم من الوباء، لم تفقد قضية تغير المناخ مكانتها البارزة في الخطاب السياسي. يطلب الناس المزيد والضغط أكبر. ربما لن تكون التعبئة يوم الجمعة على نفس مستوى ما رأيناه في عام 2019، لكن هذه القضية أكثر حضوراً مما كانت عليه. ”

وقع “إضراب عالمي” في عدة دول يوم الجمعة، بناء على طلب “أيام الجمعة من أجل المستقبل”، التي أطلقتها قبل ثلاث سنوات غريتا تونبرغ السويدية. في نيويورك، كان هناك حوالي ألف منهم يسيرون في شوارع مانهاتن.
تردد صدى شعاراتهم في شوارع مانهاتن. “العدالة المناخية. حاليا! “هتف، الجمعة 24 سبتمبر في نيويورك، على دوي الطبول، نحو ألف شخص، الغالبية العظمى من الشباب” في إضراب عالمي من أجل المناخ “. ساروا عبر الحي المالي إلى الجنوب من الجزيرة من ميدان فولي إلى باتري بارك، الذي دعا إليه فرايدي فور فيوتشر. أعلنت الحركة، التي أطلقتها السويدية جريتا ثونبرج قبل ثلاث سنوات، عن أكثر من 1500 حدث في جميع أنحاء الكوكب. هذه هي أكبر تعبئة منذ نهاية عام 2019، قبل أن يوقف Covid-19 الديناميكيات. إحدى الطرق لممارسة الضغط على قادة العالم قبل أسابيع قليلة من انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرين للمناخ (COP26) الذي سيعقد في جلاسكو، اسكتلندا، في الفترة من 31 أكتوبر إلى 12 نوفمبر والذي يعد بأن يكون حاسمًا.
“أنت تحرق مستقبلنا”، “استثمر فينا”، “إنكار ليس سياسة”، “لا أحد أصغر من أن يحدث فرقًا” … في العاصمة الاقتصادية والثقافية للولايات المتحدة المتحدة، لم تكن مظاهرة الوحش هي التي اجتاحت النسخة الأخيرة من “الإضراب العالمي من أجل المناخ” في عام 2019. ولكن بالنسبة لهؤلاء الشباب، أخيرًا الفرصة لتكون قادرًا على الالتقاء ومشاركة متعة المسيرة معًا – جميعهم تقريبًا كانوا ملثمين – خلف لافتة كبيرة: “لنقتلع النظام. “قبل ساعات قليلة من المظاهرة، أوضحت آنا بوريتا، 17 سنة، إحدى المنظمين، أنها تتوقع” ما بين 500 و 5000 شخص “. قالت “من الصعب القول”. هذه هي المسيرة الأولى منذ عام ونصف ولا نعرف حقًا مكان الحركة، وكم عدد الأشخاص الذين ما زالوا نشطين أم لا. ”
عدم تثبيط عزيمة هونغ تران، الطالب البالغ من العمر 24 عامًا. ويقر قائلاً: “بالتأكيد كلما زاد عددنا، سيتعين على الشركات الكبرى التحرك”. لن يحدث هذا العرض ثورة في الأشياء ولكن تأثيره وتأثيره سيظهران بعد يوم واحد. هنا، لا يوجد سوى الشباب وهم مستهلكو الغد. إذا لم تغير الشركات الطريقة التي تمارس بها أعمالها، فلن تستمر. جاءت إيفا البالغة من العمر 16 عامًا مع صديقتين ومجموعة من اللافتات التي يوزعونها. بالنسبة لطالب المدرسة الثانوية، “كارثة المناخ التي كنا نسمع عنها تحدث بشكل أسرع بكثير مما كنا نظن، وشركات النفط، على سبيل المثال، لن تتوقف عن التلوث حتى لا يتبقى شيء”. لذلك من الضروري العمل وفقًا لها. ويضيف الشخص الذي بدأ حملته الانتخابية عندما تم انتخاب الرئيس السابق للولايات المتحدة، دونالد ترامب، في عام 2016: “إذا لم نجعل أصواتنا مسموعة الآن، فسيكون الأوان قد فات”.
حركة الشباب من أجل المناخ 3/4
يرتبط شكل المشاركة ارتباطاً وثيقاً بكيفية تنظيم الحركة في الواقع، فإن الافتقار إلى هيكل للحركة وحقيقة أنها تركز على تنظيم أنشطتها التعبوية يعني أن الشباب من أجل المناخ يكرس القليل من الوقت لبناء الحركة كجماعة.

كيف يشارك الأعضاء في الحركة؟
بادئ ذي بدء، نحتاج إلى التمييز بين أعضاء الحركة، أي الشباب الذين يشاركون بنشاط في تنظيم الأنشطة الكبيرة والمشاركين البسطاء في المسيرات، لقد أوضحنا في الفصل السابق أنه على الرغم من عدم حصول جميع الشباب على الفرصة ليصبحوا أعضاء بسبب عدم وجود حملة توظيف رسمية، فإن أولئك الذين انضموا إلى الحركة فعلوا ذلك ببساطة من خلال إظهار استعدادهم للمساهمة في تنظيم أنشطة الشباب من أجل المناخ، بالإضافة إلى ذلك، أظهرت الفصول السابقة كيف نظم الشباب أنفسهم بسرعة وفقا لمهارات ومستوى مشاركة كل منهم بحيث لعب كل عضو دائما نفس الدور داخل الحركة، وبالتالي فإن المنصب الذي يشغله العضو داخل المجموعة يعتمد على دوافعه وصفاته الشخصية وليس كما هو الحال في التنظيمات التقليدية للمقاتلين، على المسافة المقطوعة داخل الحركة وقدرته لتسلق السلم تدريجيا في حين أن معظم الأعضاء ليس لديهم أي خبرة ناشطة بحلول الوقت الذي ينضمون فيه إلى منظمة الشباب من أجل المناخ، فإن هذا لا يعني أنه ليس لديهم ما يساهمون به في الحركة، أشارت الفصول السابقة أيضا إلى أنه في بداية التعبئة، تشكل المهارات الشخصية لكل عضو المورد الرئيسي للحركة، لذلك أكثر من عدد الأعضاء المشاركين في تنظيم المسيرات، فإن المهارات التي يمكنهم تقديمها للحركة هي التي تهم، وينعكس هذا بشكل جيد في حقيقة أن الأعضاء “الأساسيين” لم يسعوا بنشاط لتعبئة أعضاء جدد، وفي الواقع ونظرا لأنهم جمعوا ما يكفي من الموارد لتنفيذ هدفهم التعبوي، فهم لا يشعرون بالحاجة إلى زيادة عدد الأعضاء المشاركين في تنظيم المسيرات.
لذلك، وفقا لنموذج المشاركة عن بعد الذي طوره جاك أيون، يتم إعطاء مكانة مهمة لفردية كل واحد، وبالتالي فإن العضو المنخرط في الحركة لا يلعب دورا منسقا ومحددا مسبقا لناشط مجهول ولكنه حر في اختيار دوره: “أنا، أحب ما هو الاتصال وما هو الكمبيوتر لأنني أعرف الكثير عنه لذا أقول” حسنا، أنا أقوم بإنشاء موقع ويب، وأدير صفحة فايسبوك” و” حسنا، حسنا، قال آخر: “أنا أعرف كيفية الرسم، سأقوم برسم القليل” لذا فقد رسم رسوماته الصغيرة، ولذا فإن كل شخص هو من يجلب لمسته حقا وهذا ما يجعله حقا: “الاحتراف” في الاقتباسات، هو أن لدينا القليل من جميع المجالات والجميع يجلبون سنتهم حيث يكونون أقوياء ، حيث يكونون قادرين على فعل شيء جيد.”
عندما يتعلق الأمر بالوقت الذي يكرسه أعضاء منظمة الشباب من أجل المناخ للحركة، فإن هذا أيضا بعيد كل البعد عن الالتزام التقليدي الذي يتطلب من النشطاء تكريس كل أوقات فراغهم للحركة، في الواقع إذا كان عبء العمل مهما جدا خلال الأسابيع الأولى من التعبئة، وبالتالي يتطلب أن يخصص الشباب أحيانا عدة ساعات يوميا للحركة، يتم إعداد الروتين بسرعة كبيرة ويتطلب تنظيم المسيرات وقتا أقل، وقت أقل، وهكذا، يجتمع الأعضاء بشكل عام مرة واحدة في الأسبوع، ومع ذلك ، فإن المشاركة مرنة للغاية، وحتى بين “نواة” الأعضاء الأكثر مشاركة، يكرس بعض الشباب وقتا أكثر من غيرهم للحركة، هذا هو لا سيما الناشطتين المناخيتين: “أديلايد شارليي” و”انونا دي ويفر” الذين يجرون المقابلات بانتظام ويشاركون في اجتماعات مختلفة.
ومع ذلك، إذا كانت الطريقة التي يشارك بها أعضاء “الشباب من أجل المناخ” تذكرنا بنموذج المشاركة “حسب الطلب” الذي طوره جاك أيون، فإن الحركة تستمد قوتها من العدد الكبير من المسيرات، لم يكن من المحتمل أن تكون الحركة قد أحدثت الكثير من الضجيج إذا، بدلا من عدة آلاف من الناس، فقط بضع عشرات قد تظاهروا في الشوارع لعدة أسابيع، وبالتالي، يشعر الأعضاء بالقلق من أن عدد المشاركين، بعد أن زاد بشكل كبير، يستمر في الانخفاض كما أوضحنا في الفصل الأول، فإن الحركة ستبحث عن موارد جديدة لأنها تريد أن تجعل المشي أكثر متعة وبالتالي جذب المزيد من المشاركين، لذلك، على مستوى التعبئة في حد ذاته، حجم المجموعة، المكونة من مشاركين مجهولين، هي التي تهم أكثر من الصفات الشخصية للأخير.

قلة البناء الجماعي
نظراً لأن المسيرات تجري في شوارع بروكسيل، فمن الواضح أنه من المستحيل تقييد الوصول إلى فئة معينة من الأفراد، ولكن على أي حال، يدعي أعضاء الحركة أن أي شخص يتأثر بسياسة المناخ نرحب بطبيعة الحال، يذهب بعض الأعضاء إلى أبعد من ذلك من خلال التأكيد على أن أي شخص يرغب في المشاركة بنشاط في الحركة يجب أن يكون قادرا على القيام بذلك من خلال التطوع للإشراف على المسيرات، على سبيل المثال، وهكذا، في حين أن غالبية المشاركين في المسيرات هم في الواقع من طلاب المدارس الثانوية، فإن مجموعة المشاركين في المسيرات من الناحية النظرية لا تميل إلى أن تكون حصرية للغاية، ومع ذلك، ليس هذا هو الحال مع مجموعة أعضاء الحركة.
بالفعل، لقد رأينا أنه على الرغم من رغبة الحركة في الانفتاح على كل من يرغب في الانضمام، إلا أن مجموعة الأعضاء في الواقع مغلقة نسبيا ومن الصعب الانضمام إليها، ومع ذلك، بدءا من مبدأ أن أي شاب له الحرية في القدوم والذهاب كما يشاء داخل الحركة، لا يسعى الأعضاء لتأكيد عضويتهم في هذا التجمع لأنه يمكن أن يتألف بشكل مختلف من أسبوع لآخر ونتيجة لذلك، فإن علامات العضوية وأنشطة بناء الحركة كجماعة غير موجودة، وبالتالي، لا توجد بطاقات عضوية أو جمعيات عمومية أو زي موحد.

ومع ذلك، هناك معيار يبدو أنه يقيد الوصول إلى المجموعة على أفراد معينين: الشباب من أجل المناخ، كما يوحي الاسم، هو حركة للشباب وخاصة طلاب المدارس الثانوية الشباب، ففي الواقع، عندما انضموا إلى الحركة، كان جميع الأعضاء من طلاب المدارس الثانوية وكانوا بالتالي بين 15 و 18 عاما، ومع ذلك، إذا كان من الممكن أن تعمل هذه الخاصية على تحديد المجموعة خلال الفترة التي تمت دراستها في هذا العمل، فلم يعد الأمر كذلك اليوم، وبالفعل، فإن معظم الأعضاء الحاضرين منذ نشأة الحركة قد تخرجوا من التعليم الثانوي في يونيو 2019، بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لقلة التوظيف، لم ينضم أي عضو أصغر سنا إلى المنظمة و لذلك تواجه الحركة “شيخوخة” هؤلاء الأعضاء: “أنا شخصيا أشعر بالفعل بأنني قد تقدمت في السن قليلا لكوني جزءا من منظمة الشباب من أجل المناخ، وهذه مشكلة ستنشأ للمزيد والمزيد من الناس في المستقبل، ليس لدينا حد رسمي للسن ولكن أعتقد أنه يجب علينا أن نسأل أنفسنا السؤال ونفكر في تحديد واحد حتى لا نتعثر مع هذا الجيل الأكبر سنا، الذي لا يزال شابا بالطبع، ولكن كان هناك في البداية وما زلت تكبر قليلا يجب أن يكون الشباب قادرين على حمل الشعلة.
وهكذا، على الرغم من أن المرء قد يعتقد أنه حسب عمر أعضائه يتميز الشباب من أجل المناخ ، على سبيل المثال من الطلاب من أجل المناخ، وهي حركة مناخية ولدت في الجامعات، إلا أنها في الواقع من خلال ذخيرتهم في أفعالهم ومواقفهم الأيديولوجية التي تختلف فيها هاتان الحركتان، لذلك على الرغم من أن أعضاء حركة “شباب من أجل المناخ” يتصورون الحركة على أنها جماعية مفتوحة للجميع، إلا أنهم لم يأخذوا الوقت الكافي لبناء هذا التجمع، وفي الواقع ركز أعضاء منظمة الشباب من أجل المناخ على تنظيم أعمالهم، ولم يأخذوا الوقت الكافي لتعبئة أعضاء جدد أو لتحديد هوية جماعتهم، لذلك يمكن التشابه مع ما قاله جاك أيون عن الحركات الأفقية: “إن أهمية الوحدة والتماسك الداخلي والدفاع عن هوية المجموعة أقل من قدرتها على الجمع بين المهارات من أجل العمل الحازم لا عجب إذن إذا كانت الجماعات هي أولاً وقبل كل شيء مجموعات من الأفراد بدلاً من المنظمات “.
وبالتالي، لا يمكن النظر إلى حركة الشباب من أجل المناخ إلا كمجموعة من الأفراد صغارا نسبيا، يستخدمون مواردهم الشخصية ويحشدون أنفسهم بطريقة متغيرة نحو هدف معين: تنظيم مسيرات أسبوعية لصالح سياسة مناخية طموحة.

مطالب الحركة
مطالب الحركة هي واضحة فالشباب يطالبون بشكل عاجل بسياسة مناخية طموحة، على المستويات المحلية والوطنية والدولية، على أساس المعرفة العلمية، في البداية، يقتصر خطابهم على الدعوة إلى عمل يتم تطويره بالتشاور مع العلماء، ومع ذلك، فإن هذه الرسالة عامة للغاية والحركة تواجه باستمرار أسئلة مثل “ماذا تريد بالضبط؟” » و« ما الحلول التي تقترحونها؟ ” وبالتالي، من أجل جعل مطالبهم أكثر واقعية وأكثر تناغما مع الخطاب السياسي، سيتواصل أعضاء “شباب من أجل المناخ” مع “ليو فان بروك” ويطلبون منه جمع مجموعة من الخبراء المسؤولين عن صياغة سلسلة من التوصيات، تدابير ملموسة تتعلق بتنفيذ تدابير طموحة لمكافحة الاحترار العالمي، هكذا تم تشكيل لجنة المناخ، وهي لجنة متعددة التخصصات تضم أكثر من 120 متخصصا، بعد عدة أسابيع من العمل، أعدت لجنة المناخ تقريرا يحتوي على سبعة وعشرين تدبيرا ملموسا تم تكييفه مع السياق البلجيكي حيث يمكن للقادة السياسيين في الكيانات المختلفة في البلاد تنفيذه مباشرة، من بين هذه التدابير، نجد على وجه الخصوص اعتماد القانون الخاص بالمناخ الذي تم حشد الحركة من أجله في مارس 2019 ولكن أيضًا تدابير مثل إنشاء المزيد من المناطق الحرجية، وتعزيز النقل العام أو بعد إصلاح آخر للضرائب على الإسكان، ثم يرفع أعضاء الحركة هذا التقرير إلى رؤساء الأحزاب المختلفة في البلاد قبل أيام قليلة من موعد الانتخابات.
وهكذا، انتقلت الحركة من رسالة عامة للغاية إلى سلسلة من المطالب المحددة التي يمكن أن يفهمها العالم السياسي بشكل أفضل، ومع ذلك، إذا كانت مطالب المناخ بالفعل أحد الموضوعات المعتادة للحركات الاجتماعية الجديدة، فإن هدف الحركة يظل عالميا، على الرغم من أنها تسعى بوضوح إلى إحداث تغيير عالمي طويل الأجل، فإنها تريد أيضا الحصول على نتائج فورية، وبالتالي تضع لنفسها أهدافا عملية قصيرة المدى.
وعلى سبيل المثال تنظم غرينبيس بانتظام إجراءات لمنع القوافل التي تنقل النفايات النووية من خلال تنظيم المسيرات، وفي مقابل ذلك تدعو حركة الشباب من أجل المناخ القادة السياسيين إلى التحرك بسرعة وإحداث تغيير عالمي، ومع ذلك فإن الحركة لا تنظم أي عمل ملموس يهدف إلى التأثير على نطاق أصغر، وقد أدى هذا الوضع أيضا إلى مغادرة بعض الأعضاء، في الواقع، بعد عدة أسابيع من التعبئة، يريد بعض الشباب أن تتحرك الحركة نحو المزيد من الإجراءات الملموسة وأن تكون جزءا من منطق “البيئة الفردية” وبالتالي، إذا كانوا لا يزالون يطالبون بتغيير سياسي عالمي فإنهم يرغبون أيضا في التصرف على مستواهم فورا من خلال تنظيم، على سبيل المثال أيام جمع القمامة، ومع ذلك، فإن الطابع العام جدا للرسالة التي تحملها الحركة له نتيجة أنه يترك الباب مفتوحا أمام اختلافات صغيرة في التفسير، وفي الواقع وبينما اكتفى بعض الأعضاء بالقول إن الشباب من أجل المناخ دعا إلى سياسة مناخية طموحة تم تطويرها بالتشاور مع العالم العلمي، ذهب آخرون إلى أبعد من ذلك بقليل، على سبيل المثال، يستخدم أحد الأعضاء مصطلح “العدالة المناخية” لذلك، حسب رأيها ، فإن الحركة لا تكتفي فقط بالمطالبة بسياسة مناخية طموحة ولكن سياسة مناخية عادلة اجتماعيا تأخذ جميع طبقات السكان في الانتقال إلى مجتمع أكثر استدامة، وبالمثل، فإن عضوا آخر لديه خطاب مناهض للنظام إلى حد ما.
“في البداية كانت رسالتنا” استمع إلى العلماء “ولكن أيضا” النظام لا يعمل”وأعتقد أن هذه رسالة نرسلها إلى الناس والسياسيين: “من الواضح أنكم السياسيين غير مستعدين لحل هذه المشكلة، نحن نواجه أكبر أزمة منذ عقود، ومن الواضح أن النظام الذي خلق هذه الأزمة غير قادر لحلها”، وأعتقد أن هذه الرسالة موجهة للجميع، لأن كل شيء وكل شخص يجب أن يتغير جذريًا بطريقة اجتماعية أيضا، وهذه هي رسالتنا الأكبر بالنسبة لي “، علاوة على ذلك، إذا كان الهدف الرئيسي للحركة هو بوضوح الأحزاب السياسية، يعتقد بعض الأعضاء أن الحركة تسعى أيضا إلى إرسال رسالة إلى المواطنين. وبالتالي، وفقا لهم، من خلال التحدث علنا عن حالة الطوارئ المناخية والحاجة إلى العمل بسرعة، تساعد منظمة الشباب من أجل المناخ على زيادة الوعي العام بالحاجة إلى تغيير أنماط حياتنا بشكل جذري، لا ينبغي أن ننسى أن تعبئة الشباب هي جزء من تعبئة أوسع للمواطنين استمرت عدة أشهر والتي ساهمت بالتأكيد في زيادة وعي جمهور كبير بقضية المناخ.
في الختام ، بعد أن أدركوا أن رسالتهم الأولى مجردة وعامة للغاية بحيث لا تستدعي رد فعل سياسي، سيتعاون أعضاء الحركة مع العلماء لتوضيح مطالبهم وتطوير مطالب ملموسة، ومع ذلك يظل خطاب الحركة عاما جدا ويدعو إلى تغيير عالمي في المجتمع، لذلك إذا وجدنا بالفعل فكرة الإلحاح والرغبة في تحقيق نتائج قصيرة المدى لـ “الحركات الاجتماعية الجديدة”، فإن حركة الشباب من أجل المناخ ليست لديها هذه الرغبة في القتال على نطاق ضيق من خلال تبني الأهداف، أكثر واقعية، بالإضافة إلى ذلك، فإن الطابع العام جدا للرسالة جنبا إلى جنب مع الافتقار إلى البناء والتعريف للحركة يؤدي إلى عدم مشاركة جميع الأعضاء بالضبط نفس الرؤية للرسالة التي تحملها الحركة.

اختيار الحياد السياسي
مطالب حركة الشباب من أجل المناخ هي ما يسميه تشارلز تيلي وسيدني تارو مطالب برنامجية، أي أن هذه المطالب تطلب من متلقيها التصرف بطريقة معينة، وهكذا، بينما يطالب شباب من أجل المناخ القادة السياسيين بتبني بعض الإجراءات السياسية، هناك مع ذلك بعض الغموض المتأصل في الرسالة التي تحملها الحركة، ففي الواقع تعتبر الدولة مسؤولة جزئيا عن أزمة المناخ ولكنها أيضا قادرة على حلها، لذلك فإن الدولة من جهة معارضة للحركة لأنها مصدر التهديد الذي دفع الشباب إلى التعبئة، أي تنفيذ سياسات تعتبر غير مسؤولة بالنظر إلى أزمة المناخ، ومن ناحية أخرى، فهي أيضا شريك لأنها الوحيدة التي لديها القدرة على الاستجابة لمطالب الحركة بالإضافة إلى ذلك، لا يسعى الشباب إلى الاندماج في النظام السياسي أو الوصول إلى السلطة، لذلك لا يمكن تفسير حقيقة أن الدولة متورطة في النزاع إلا من خلال اعتبارها محاورا ضروريا، فاعلا أساسيا يجب أن تتجه إليه الحركة إذا أرادت تحقيق هدفها.
لم تسع الحركة للدخول إلى النظام السياسي، بل على العكس من ذلك، يعلق الشباب الذين تمت مقابلتهم جميعا أهمية كبيرة على حقيقة أن الحركة لا تزال فوق اللعبة السياسية وبالتالي فهي عنصرية، منذ ذلك الحين، اتخذت الحركة خيار مخاطبة جميع الأطراف بالطريقة نفسها، بغض النظر عن موقعهم في الطيف الأيديولوجي، والنتيجة هي أن الحركة تحتفظ بالرسالة نفسها في إقليم والونيا البلجيكي، على الرغم من حقيقة أن الأحزاب الفلمنكية والمواطنين بشكل عام أكثر عداء للحركة، هذا الاختيار للتحدث كأولوية للأحزاب وليس لقادة الكيانات المختلفة في البلاد يفسره أيضا سبب آخر: بما أن الحركة تحدد لنفسها هدف تنظيم مسيرات كل أسبوع حتى الانتخابات، إن مخاطبة الأحزاب هي في الواقع مخاطبة قادة المستقبل في البلاد بالإضافة إلى ذلك، فإن تقرير لجنة المناخ موجه إلى جميع مستويات السلطة لأنه يدعو إلى تنسيق سياسات الكيانات المختلفة ويقترح كلا من التدابير التي تقع ضمن اختصاص الأقاليم وكذلك التدابير التي تقع ضمن اختصاص المناطق الفيدرالية لذلك من خلال مخاطبة الأحزاب، وتستهدف الحركة جميع مستويات السلطة في وقت واحد أخيرا فإن معالجة نفس الطلبات لجميع قادة المستقبل المحتملين يخلق وحدة واتساق معينين بين سياسات مستويات القوة المختلفة، ففي الواقع بما أن الحزب من المحتمل أن يحصل على عدة مستويات من السلطة، إذا كان ملتزما بمراعاة مطالب الحركة، فسيتعين عليه القيام بذلك على مستويات السلطة المختلفة التي سيصل إليها بعد الانتخابات.
“ولذا أعتقد أنه كان ذكيا جدا منهم مخاطبة الأحزاب السياسية لأنه في مرحلة ما كان يعني أيضا “ضع نفسك وقم بالالتزامات، مهما كان مستوى السلطة التي ستنتهي بها بعد الانتخابات” نظرا لأن اللون الأخضر في منطقة والون، والأخضر الفيدرالي يجب أن يكون قد قدم نفس الالتزامات.

وبالإضافة إلى ذلك، وبالتوازي مع هذه الإستراتيجية، تتحدى الحركة بانتظام القادة السياسيين الموجودين، على سبيل المثال، رأينا في الفصل الأول أن الحركة تحركت لتبني قانون المناخ، بالإضافة إلى ذلك، فقد تم دعوة شباب الحركة للقاء القادة السياسيين شخصيا، سواء داخل المؤسسات نفسها، أو كجزء من نقاش نظمته أي وسيلة إعلامية.
ختاما سمحت لنا هذه المقالات بأجزائها الثلاث بدراسة جوانب معينة من الحركة بالتفصيل، أظهر هذا العمل أيضا أن عفوية الحركة تتميز أساسا بحقيقة أن الأعضاء كرسوا كل طاقاتهم لتنظيم حملتهم التعبوية، وبالفعل فمنذ ميلاد الحركة، كان تنظيم المسيرات هو كل ما يهم أعضائها، لذلك فهم يجمعون فقط الحد الأدنى من الموارد الضرورية (تنظيم الحركة هو مورد واحد من بين مصادر أخرى) لتحقيق هدفهم وبالتالي فإن الشباب من أجل المناخ لا يركزون على الأنشطة التي يرونها غير ضرورية ولكنها مع ذلك تجعل من الممكن ضمان استدامة الحركة: إنشاء هيكل تنظيمي فعال، وتوظيف أعضاء جدد، وإنتاج موارد جديدة، والبحث عن شركاء والتفكير في طريقة فعالة للتعاون، وضرورة بناء الحركة وتعريف المجموعة أو تعريف رسالة واحدة والتي سيتم تفسيرها بنفس الطريقة من قبل جميع الأعضاء في النواة الوطنية و في الأقسام الفرعية.
وبشكل عام، لم تنظر الحركة أبدا إلى ما بعد الخطوة الأخيرة لذلك كنا نظن أنه بعد الأخير ستختفي الحركة، ومع ذلك، عند الاستماع لمختلف الأعضاء جعلتنا ندرك أنه في حين أن حركة الشباب من أجل المناخ لم تعد نشطة للغاية من حيث التعبئة، إلا أنها بعيدة كل البعد عن الاختفاء، في الواقع، في شهر شتنبر 2019 أصبحت الحركة أكثر قوة وافتتحت منصتها لـلتمويل الجماعي، كما بدأت حملة تعبئة وأقامت نظاما للمتطوعين جاهزين لمساعدة الحركة في الجوانب العملية دون المشاركة في التخطيط وتنظيم الاجتماعات، بالإضافة إلى ذلك، ذكر أحد الأعضاء خطة تنظيم لقاءات نهاية الأسبوع بين الأعضاء من أجل تعزيز الحركة والتفكير في الأهداف التي يريدون وضعها لأنفسهم على المدى الطويل وهكذا، وبعد بضعة أشهر من التعبئة المكثفة، تجاوزت الحركة الآن مرحلة البناء ويبدو أن أعضاءها مصممون على جعل حركة الشباب من أجل المناخ حركة من نشطاء المناخ تأسست بطريقة مستدامة وستناضل عليها من اجل البقاء في المشهد الناشط.
وهو الشيء الذي اكدته مسيرات الشباب من اجل المناخ ففي شهر شتنبر 2020 وفي زمن كورونا حيث تحدى الشباب جميع الظروف وفي تطبيق تام لجميع الاجراءات الوقائية من فيروس كوفيد 19 من تباعد اجتماعي تم تنظيم ما يفوق من 3000 حدث عالمي انطلاقا من اليابان واستراليا والهند وسريلانكا ووصولا الى مونتريال مهد الحركات الشبابية من اجل المناخ ومرورا عبر دول الاتحاد الاوروبي في غياب جد ملحوظ للشباب العربي بصفة عامة والشباب المغربي بصفة خاصة عن هذه الحركية الشبابية العالمية.

الشباب وفقدان الثقة في العمل المناخي الدولي
قبل أسابيع قليلة من انعقاد قمة المناخ بغلاسكو الاسكتلندية تقارير عدة صدرت هذا الأسبوع أهمها تقرير البنك الدولي حول السيناريو المتشائم للهجرة المناخية الداخلية في أفق 2050، والتقرير الأهم لهيئة الأمم المتحدة والصادر يوم الجمعة الماضي والذي أكد على أن الالتزامات الحالية للدول الأعضاء في الاتفاقية الإطار لتغير المناخ والتي يطلق عليها المساهمات المحددة وطنيا قد تعني زيادة كبيرة في انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون، وبينما تتكاثر الفيضانات وموجات الحر والحرائق في جميع أنحاء العالم، فإن مؤشر ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض يؤكد وبالملموس أنه لا تزال إجراءات الدول الأطراف لمكافحة أزمة المناخ غير كافية على الإطلاق.

الانخفاض المؤقت في انبعاثات الكربون
وقد حذر تقرير مناخي نشر يوم الخميس، من أن تركيزات غازات الاحتباس الحراري وصلت إلى مستويات قياسية، وأن الكوكب في طريقه نحو ارتفاع في درجة الحرارة، بشكل خطير، ووفقا للتقرير التاريخي متحدون في العلوم لعام 2021، والذي شاركت في إعداده وكالات متعددة أنه: “لا توجد أي علامة على أن العالم سيصبح أكثر اخضرارا”، حيث تتسارع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بعد التحسن المؤقت الذي حدث في عام 2020، بسبب انتشار فيروس كوفيد 19، وقال الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش: “لقد وصلنا إلى نقطة اللا عودة فيما يتعلق بالحاجة إلى العمل المناخي، إن الاضطراب الذي يلحق بمناخنا وكوكبنا أسوأ بالفعل مما كنا نظن، وهو يتحرك بشكل أسرع مما كنا نتوقع، وأضاف أن: “هذا التقرير يظهر مدى بعدنا عن المسار الصحيح الذي حدده اتفاق باريس للمناخ”.
فقبل ستة أسابيع من مؤتمر غلاسكو، وهو مؤتمر كبير للمناخ يجب أن يمثل تحولا في عمل المجتمع الدولي، لم تقدم العديد من الدول الملوثة الكبرى أهدافا مناخية جديدة بل الأدهى من ذلك لم تكثف جهودها، فالمخططات المناخية التي تقدمت بها مائة وستة وتسعون دولة وطرف للاجتماع المقبل في غلاسكو المرتقب عقده في الفترة الممتدة من 31 أكتوبر إلى 12 نونبر2021، تضع الكوكب على طريق ارتفاع درجة حرارة 2.7 درجة مئوية بحلول نهاية القرن، أي بعيدين كل البعد عن أهداف اتفاقية باريس للحد من ذلك بأقل بكثير من 2 درجة مئوية، وإذا أمكن إلى 1.5 درجة مئوية، وإذا تم تطبيقها فإن التزامات الدول تعني بكل تأكيد زيادة كبيرة في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري حيث للحفاظ على فرصة لا تتجاوز 1.5 درجة مئوية يجب خفض انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون بنسبة 45٪ خلال هذه الفترة، وهذا ما أظهره آخر تقرير لهيئة الأمم المتحدة الذي نشر الجمعة الأخير والذي يدعو الدول الأطراف إلى مضاعفة جهودها بشكل عاجل، وتزامن هذا التقرير مع إعلان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية عن اتفاق لخفض انبعاثات غاز الميثان وهو أحد الغازات الدفيئة القوية للغاية بنسبة 30٪ على الأقل في أفق 2030، هذا في الوقت الذي سيجتمع فيه يوم الإثنين الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون – الذي تترأس بلاده مؤتمر المناخ في نسخته السادسة والعشرون لعقد اجتماعات مصغرة مع ما يقرب من أربعين رئيس دولة في مقر الأمم المتحدة، في نيويورك لإثارة مناقشة صريحة وإعادة بناء الثقة بين الدول النامية والمتقدمة، وتحذر باتريشيا إسبينوزا الأمينة التنفيذية للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ أن: “الزيادة بنسبة 16٪ تشكل مصدر قلق كبير، إنه يتناقض بشكل حاد مع الدعوات التي أطلقها العلم من أجل خفض سريع ومستدام وواسع النطاق للانبعاثات، من أجل منع أخطر العواقب المناخية”، حيث لم يسفر الانخفاض المؤقت في انبعاثات الكربون، من جراء عمليات الإغلاق العالمية- التي تم فرضها لوقف انتشار فيروس كورونا- إلى إبطاء التقدم المستمر في تغير المناخ، وقد حذر تقرير مناخي، نشر يوم الخميس 16 شتنبر 2021 من أن تركيزات غازات الاحتباس الحراري وصلت إلى مستويات قياسية، وأن الكوكب في طريقه نحو ارتفاع في درجة الحرارة بشكل خطير تقرير تزامن مع احتفال دول العالم باليزم العالمي لحماية طبقة الأوزون.

الهجرة المناخية حقيقة أم سيناريو محتمل؟
في وقت مبكر من عام 1990، وجدت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أن أكبر تأثير لتغير المناخ يمكن الشعور به يتمثل في الهجرة البشرية مع تشريد ملايين الأشخاص، وقد تأثر الأشخاص بتآكل المناطق الساحلية وغمر السواحل واضطراب الزراعة، فمنذ ذلك الحين تم نشر عدد من التقارير التي تبين أن تدهور البيئة وخاصة تغير المناخ ينذر بحدوث نزوح كبير للسكان، بعبارة أخرى هناك أزمة حقيقية تختمر، ففي منتصف التسعينيات تم التركيز بشكل كبير على الأخبار التي تفيد بأن ما يصل إلى 25 مليون شخص قد أجبروا على ترك منازلهم وأراضيهم نتيجة لأحداث بيئية خطيرة من مختلف الأنواع مثل التلوث وتدهور الأراضي والجفاف والكوارث الطبيعية، فمنذ ذلك الوقت قيل إن هؤلاء اللاجئين المناخيين فاق عدد اللاجئين الذين طردتهم الحروب والاضطهاد السياسي بينما أكد تقرير اتحاد جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر عام 2001 على الكوارث الطبيعية تقرير أقر بـ 25 مليون “لاجئ مناخي”، بينما في أكتوبر 2005 حذر معهد البيئة والأمن البشري التابع لهيئة الأمم المتحدة المجتمع الدولي من مضاعفة هذا الرقم بحلول عام 2015، في الوقت الذي تجرأ فيه خبراء المناخ كان أشهرهم نورمان مايرز من جامعة أكسفورد، على تقدير عدد الأشخاص الذين سيجبرون تدريجيا على ترك منازلهم تحت التأثير المباشر لتغير المناخ، ويحذر البروفيسور مايرز من أنه: “عندما يبدأ الاحترار العالمي في التسارع يمكن أن يتأثر ما يصل إلى 200 مليون شخص باضطرابات في نظام الرياح الموسمية أو أنماط هطول الأمطار الأخرى، والجفاف الشديد ولمدة غير مسبوقة مع ارتفاع مستويات سطح البحر وفيضانات المناطق الساحلية “.

200 مليون مهاجر مناخي في أفق 2050؟
يرتقب البروفيسور مايرز أن ما يقارب 200 مليون مهاجر بسبب المناخ بحلول عام 2050، هذا الرقم المهم الذي يتم الاستشهاد به في المنشورات البارزة الصادرة عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ وهو رقم مثير للإعجاب تماما حيث إنه يمثل زيادة بمقدار عشرة أضعاف في إجمالي عدد اللاجئين والنازحين الحاليين، ولوضع هذا الرقم في المنظور الصحيح ولفهمه على الوجه الصحيح يعني في أفق 2050 سيكون واحد من كل 45 شخصا في العالم قد نزح بسبب تغير المناخ، وقد يتجاوز هذا الرقم أيضا إجمالي عدد المهاجرين الحاليين في العالم، وفي الواقع وفقا للمنظمة الدولية للهجرة يعيش الآن ما يقرب من 192 مليون شخص أو 3٪ من سكان العالم خارج مكان ميلادهم، لكن هذا التنبؤ لا يزال تقريبيا للغاية، ويقر البروفيسور مايرز نفسه أنه على الرغم من أنه تم الحصول عليه من أفضل البيانات المتاحة إلا أنه يتطلب “استقراء جاد”، حيث ليومنا هذا لا أحد يعرف حقا على وجه اليقين كم سيتأثر عدد البشر بالتغير المناخي، حيث تتراوح التقديرات من 25 مليون إلى مليار شخص بحلول عام 2050، فهو رقم معقد ولا يمكن التنبؤ به على أساس علمي متزايد لأطروحات تغير المناخ، فاليوم قد تم إنفاق الكثير من الوقت والطاقة في تحديد عواقب الأرصاد الجوية لتغير المناخ من حيث ارتفاع مستوى سطح البحر، والتغيرات في أنماط هطول الأمطار، والعواصف الأقوى والأكثر تواترا في المقابل، تم إنفاق وقت وطاقة وموارد أقل بكثير على التحليل التجريبي لتأثيرات تغير المناخ على السكان، ويرجع ذلك جزئيا إلى عدم القدرة على التنبؤ بهذا الرقم نظرا لكون دراسة تغير المناخ معقدة بالفعل بما يكفي في حد ذاتها، فماذا عن آثارها على المجتمعات التي لديها الموارد والموارد للتعامل معها؟ من ناحية أخرى، يمكن تفسير ذلك أيضا من خلال التنوع الكبير في الدوافع التي تدفع المهاجرين: العلاقة السببية الحاسمة بين عوامل الجذب الاقتصادي وعوامل الدفع البيئية غالبا ما تكون ذاتية للغاية، أخيرا تتطلب محاولة فصل دور تغير المناخ عن العوامل البيئية والاقتصادية والاجتماعية الأخرى اتخاذ خطوة تحليلية كبيرة نحو المجهول، فإعصار كاترينا الذي ضرب الساحل الجنوبي للولايات المتحدة في غشت 2005 مما تسبب في نزوح مؤقت لأكثر من مليون شخص، ويتم تقديمه بشكل متكرر باعتباره توقعا لظواهر الطقس المتطرفة، وأكثر كثافة و أكثر تواترا، والتي يجب أن نستعد لها، لكن هذا الإعصار كان أكثر من مجرد حلقة أرصاد جوية: فالضرر الذي تسبب فيه في خليج المكسيك كان نتيجة لضعف التأهب للكوارث ونقص الاستثمار المستمر في 13 تدبيرا من تدابير الاستجابة للكوارث،حيث يجب توفير الحماية حول المدن، فضلا عن الإجراءات المنهجية تدمير الأراضي الرطبة في دلتا المسيسيبي التي قد تكون قادرة على التخفيف من تأثير العاصفة، حيث إن وصف هذه الكارثة بأنها “مظهر من مظاهر تغير المناخ” يبالغ في تبسيط أسبابها وآثارها، ومع ذلك يسمع المرء أن الأرقام المقدرة لمهاجري المناخ في المستقبل تتكرر بشكل عرضي تقريبا إما كعلاج بالصدمة أو بسبب عدم وجود أرقام أكثر دقة، ففي عام 2007 مثلا وصف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الصراع في دارفور الذي أودى بحياة 300 ألف شخص وشرد مليونين ونصف المليون منذ عام 2003 بأنها “الحرب الأولى على تغير المناخ”، وتسبب هذا التأكيد في الوعي العالمي بهذه الظاهرة، مما أدى إلى إنتاج العديد من البحوث العلمية في الموضوع مثل ما قام به ارشال بيرك، الخبير الاقتصادي من بيركلي، بعد فترة وجيزة حيث حصل على الرابط بين تغير المناخ والحروب في إفريقيا جنوب الصحراء من خلال مقارنة درجات الحرارة وتاريخ الصراع، حيث توقع الخبير ارشال بيرك أن الحروب التي يسببها الاحتباس الحراري ستقتل نصف مليون شخص في افق عام 2030 بينما ستواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكبر المخاطر الأمنية على المدى القريب.

ندرة الموارد المائية يهدد الأمن العالمي
ففي عام 2014 حدد تقرير “مناخ جديد للسلام: العمل من أجل المناخ ومخاطر الهشاشة” بتكليف من أعضاء مجموعة القوى السبع العظمى بمناسبة مؤتمر باريس للمناخ سبعة تهديدات: التنافس على الوصول إلى الموارد المحلية، المناخ الهجرة، والكوارث والظواهر الجوية المتطرفة، وتقلب أسعار الغذاء وصعوبات الإمداد، وإدارة المياه العابرة للحدود، وارتفاع مستوى سطح البحر وتدهور السواحل، والآثار غير السلبية والسياسات المناخية المتعمدة، وتقول كيتلين ويريل المؤسسة المشاركة لمركز المناخ والأمن: “ستواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال وشرق ووسط أفريقيا، وكذلك بعض البلدان في آسيا الوسطى، أكبر المخاطر الأمنية على المدى القريب”، وعلى المدى الطويل سيكون النمو السكاني في المناطق الساحلية والحضرية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ الأوسع نطاقا ضعيفا بشكل خاص، لكن يمكن تهديد جميع البلدان، في عام 2014 حذرت خارطة طريق التكيف مع تغير المناخ التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية بالفعل من مخاطر فورية على الأمن القومي للولايات المتحدة مشيرة إلى ضعف المنشآت العسكرية الساحلية، ومع ذلك فإن الاحتباس الحراري ليس بالطبع السبب الوحيد للصراعات التي تجتاح هذه المناطق، ووفقا لمارك لافيرجن، مدير الأبحاث في المركز الوطني للبحث العلمي والمتخصص في الشرق الأوسط والقرن الأفريقي، “يجب ألا نقلل من الأسباب الاجتماعية والاقتصادية والارتباط بسياسات استغلال الثروة. إن أزمة المناخ لا يمكن إنكارها، لكن لا ينبغي استخدامها كذريعة لسياسات إنمائية متواضعة” كما أكدت كيتلين ويريل، وتنشأ النزاعات من عدة عوامل، المظالم القائمة، وسوء إدارة الموارد، وتآكل العقد الاجتماعي بين الدولة والجمهور، والتغيرات الديموغرافية، والتفاوتات الاقتصادية، لذلك من غير المرجح أن يكون تغير المناخ هو السبب الوحيد أو حتى السبب الرئيسي للصراع”، ومع ذلك فمن المؤكد أن الاحتباس الحراري سيزيد من إضعاف الدول والمجتمعات، وتحذر كيتلين ويريل من أن “معالجة المخاطر الأمنية لتغير المناخ تعني تجنب ما لا يمكن إدارته وإدارة ما لا مفر منه”، ولتجنب ما لا يمكن السيطرة عليه، “يجب على الحكومات بذل جهود كبيرة لتقليل حجم تغير المناخ خلال العقد المقبل” وفقا لمركز المناخ والأمن، عن طريق الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وإزالة الغابات وبشكل أعم الآثار السلبية للإنسان على كوكب الأرض وعندما يتعلق الأمر بالتعامل مع ما لا مفر منه يجب على الحكومات والمجتمعات تخصيص الموارد اللازمة لإدارة آثار تغير المناخ على الغذاء والماء وأمن الطاقة، وتتابع كيتلين ويريل: “أصبح المناخ اليوم موضوعا رئيسيا عندما يتعلق الأمر بالأمن الدولي، فقد حان الوقت لأخذه في الاعتبار في ضوء تداعياته وإدماجه في الأمن القومي والدفاع والدبلوماسية واستراتيجية الأمن”، فهل يعتبر تغير المناخ سببا للصراع وزعزعة الاستقرار في العالم؟ بمعنى آخر هل يؤدي الإجهاد المائي والأعاصير والفيضانات والحرائق وذوبان الجليد إلى تدهور العلاقات الدولية بطريقة ما؟

مؤشر نورماندي والهجرة المناخية
يقيس مؤشر نورماندي مستوى التهديدات التي يتعرض لها السلام والأمن والديمقراطية على نطاق الكوكب بأسره وتجعل من الممكن وضع ما يسمى “ملف تعريف المخاطر” لكل دولة يتم تحليلها، تم الإعلان عن نسخته الثانية في شتنبر 2020 وهي تسمح مثل النسخة السابقة التي نشرت في عام 2019 بمقارنة مستوى السلام في بلد أو منطقة بأخرى، ونتيجة شراكة بين البرلمان الأوروبي ومنطقة نورماندي، تم تصميم هذا المؤشر وإعداده بالتعاون مع وعلى أساس البيانات المقدمة من معهد الاقتصاد والسلام، فخلال أربعين عاما تضاعف عدد الكوارث الطبيعية أربع مرات، وهذا يؤثر بشكل متزايد على ظروف السلام والأمن في العالم، فمع اشتداد مظاهر تغير المناخ، تزداد كذلك آثارها على الدول والمجتمعات، سواء كانت الأعاصير والجفاف وارتفاع درجات الحرارة والمحيطات، ووفقا لبيانات معهد الاقتصاد والسلام فإن 19 دولة الأكثر تضررا من تغير المناخ هي أيضا من بين أقل 40 دولة سلمية على هذا الكوكب، فلقد حدد الخبراء ثلاث مناطق رئيسية في العالم، يتعلق الأمر بقطاع الساحل بأكمله، من موريتانيا إلى الصومال حيث العنف الشديد الحالي يتفاقم بسبب اشتداد التصحر بسبب ارتفاع درجات الحرارة والضغط والإمداد بالمياه وندرة الموارد الغذائية والانفجار السكاني ، ففي هذه المنطقة تشعر مالي وبوركينا فاصو والنيجر بقلق خاص من تراكم تغير المناخ والصراعات، أما الفرقة الثانية التي تعاني من هذه الصدمة المزدوجة تبدأ في أنغولا وتمتد إلى موزمبيق ومدغشقر، أما الفرقة الثالثة فتنطلق من الشرق الأوسط إلى جنوب آسيا، في المجموع يعيش أكثر من مليار شخص في 31 دولة من هذه المناطق الثلاث قدرتهم على الصمود أي قدرتهم على التغلب على تغير المناخ والصراع تكاد تكون معدومة بينما خارج هذه النطاقات الثلاثة سيواجه حوالي 5.4مليار شخص في أفق 2040 خاصة في الصين والهند إجهادا مائيا شديدا أو شديدا مما سيؤدي بلا شك إلى نقص في الغذاء وزيادة في العنف، بينما من المحتمل أن تؤدي التهديدات البيئية وهشاشة البلدان الـواحد وثلاثون الأكثر تضررا إلى زيادة كبيرة في عدد النازحين داخليا واللاجئين، وفقا لبيانات من تقريرنا الأخير، “سجل التهديدات البيئية”، ويمكن أن تزداد تدفقات الهجرة الرئيسية الثلاثة الحالية القادمة من أفريقيا وجنوب آسيا والشرق الأوسط وأمريكا الوسطى والجنوبية، ولكن في المقابل ولتحقيق عالم يسوده الأمن والسلام يجب تنمية المواقف على جميع المستويات حيث أن البلدان التي تتمتع بمستوى عال من السلام الإيجابي تشهد تأثيرا أقل من الكوارث الطبيعية.

العالم في خطر والعمل المناخي في الافق المسدود
ووفقا للعلماء، يؤدي ارتفاع درجات الحرارة العالمية، بالفعل، إلى تأجيج الظواهر المناخية المتطرفة، والمدمرة، في جميع أنحاء العالم، مصحوب بتأثيرات متصاعدة على الاقتصادات والمجتمعات فقد ضاعت المليارات من ساعات العمل بسبب الحرارة المفرطة، وقال الأمين العام: “كوارث الطقس التي تحدث الآن أكثر بخمسة أضعاف من عدد الكوارث التي كانت تحدث في عام 1970، وهي أكثر تكلفة بسبع مرات، حتى أكثر البلدان المتقدمة أصبحت معرضة للخطر”، واستشهد السيد غوتيريش بإعصار إيدا، الذي ضرب مدينة نيو أورلينز الأمريكية، مؤخرا، وأسفر عن قطع الكهرباء عن أكثر من مليون شخص في المدينة، وأحدث شللا في مدينة نيويورك، بسبب الأمطار الغزيرة، التي حطمت الرقم القياسي، وأودت بحياة 50 شخصا، على الأقل، في المنطقة، “لم يكن من الممكن حدوث هذه الكوارث لولا تغير المناخ الذي يسببه الإنسان، وتتزايد الحرائق، ذات التكلفة الباهظة، والفيضانات، والظواهر الجوية المتطرفة في كل مكان” كما حذر الأمين العام من أن هذه التغييرات هي مجرد بداية لمخاطر أسوأ تأتي في المستقبل، وقال السيد أنطونيو غوتيريش: “يجب أن نؤمن، بشكل عاجل، حدوث نقلة نوعية بشأن التكيف والمرونة، حتى تتمكن المجتمعات الضعيفة من إدارة هذه المخاطر المناخية المتزايدة أتوقع أن تتم معالجة كل هذه القضايا وحلها في قمة المناخ المقبلة لذا فإن مستقبلنا على المحك”، وقال البروفيسور بيتيري تالاس، الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية: “سمعنا طوال فترة الجائحة أنه يتحتم علينا إعادة البناء بشكل أفضل، بهدف وضع البشرية على مسار أكثر استدامة، ولتجنب أسوأ آثار تغير المناخ على المجتمعات والاقتصادات، إن هذا التقرير يظهر أننا، حتى الآن في عام 2021، لا نسير في الاتجاه الصحيح”.

ويستشهد تقرير “متحدون في العلوم” أيضا باستنتاجات أحدث تقرير للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، والذي يفيد بأن حجم التغيرات الأخيرة، عبر النظام المناخي ككل، غير مسبوق، على مدار فترة من عدة قرون إلى عدة آلاف من السنين، ومن الواضح أن التأثير البشري أدى إلى تدفئة الغلاف الجوي والمحيطات والأرض، فقد استمرت تركيزات غازات الدفيئة الرئيسية – ثاني أكسيد الكربون والميثان وأكسيد النيتروزجين في الزيادة في عام 2020 والنصف الأول من عام 2021، ووفقا للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، فإن تقليل غاز الميثان في الغلاف الجوي، على المدى القصير، يمكن أن يدعم تعهدات 193 دولة عضوة في اتفاق باريس، لا يقلل هذا الإجراء من الحاجة إلى إجراء تخفيضات قوية وسريعة ومستدامة في ثاني أكسيد الكربون وغيره من غازات الدفيئة، هذا في الوقت الذي يحذر فيه برنامج الأمم المتحدة للبيئة من أنه بعد خمس سنوات من اعتماد اتفاق باريس، فإن فجوة الانبعاثات بين الفرق بين الحجم الذي تتجه إلى أن تكون فيه، والحجم الذي يشير العلم إلى أنه ينبغي أن تكون فيه، بحلول عام 2030 تبقى كبيرة كما كانت دائما، هذا على الرغم من أن العدد المتزايد من البلدان التي تلتزم بأهداف صافي الانبعاثات الصفرية يعد أمرا مشجعا، ولكي تظل قابلة للتنفيذ وذات مصداقية، فإن هذه الأهداف تحتاج، بشكل عاجل، إلى أن يتم عكسها في السياسة، على المدى القريب، وفي إجراءات أكثر طموحا، بشكل ملحوظ، وفقا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ورجح التقرير أن يكون متوسط درجة الحرارة العالمية السنوية أكثر دفئا بنسبة 1 درجة مئوية، على الأقل من مستويات ما قبل الصناعة 1850 خلال السنوات الخمس المقبلة، ومن المرجح جدا أن تكون في نطاق 0.9 إلى 1.8 درجة مئوية، هناك أيضا احتمال بنسبة 40% أن يكون متوسط درجة الحرارة، في إحدى السنوات الخمس المقبلة، أكثر دفئا، بمقدار 1.5 درجة مئوية، على الأقل، من مستويات ما قبل العصر الصناعي، ومع ذلك، فمن غير المرجح أن يتجاوز متوسط درجة الحرارة لمدة 5 سنوات عتبة 1.5 درجة مئوية، وارتفعت مستويات البحار العالمية 20 سم في الفترة بين عامي 1900 -2018، وتسارع معدل ارتفاعها في الفترة بين عامي 2006 – 2018، وحتى إذا تم تقليل الانبعاثات اللازمة للحد من الاحترار إلى أقل من 2 درجة مئوية، فمن المرجح أن يرتفع متوسط مستوى سطح البحر العالمي بمقدار 0.3- 0.6 متر بحلول عام 2100، ويمكن أن يرتفع بمعدل 0.3 – 3.1 متر بحلول عام 2300، وتشير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إلى أن التكيف مع الارتفاع سيكون ضروريا، لا سيما على طول السواحل المنخفضة والجزر الصغيرة والدلتا والمدن الساحلية، وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن ارتفاع درجات الحرارة مرتبط بزيادة الوفيات الناجمة عن الحرارة والعجز المرتبط بالعمل، مع فقدان ما يزيد عن 103 مليارات ساعة عمل محتملة، على مستوى العالم، في عام 2019، مقارنة مع الساعات المفقودة في عام 2000، وعلاوة على ذلك، فإن جائحة كوفيد- 19 والمخاطر المناخية مثل موجات الحر وحرائق الغابات وسوء نوعية الهواء تتضافر كلها لتهدد صحة الإنسان في جميع أنحاء العالم، مما يعرض الفئات الضعيفة من السكان للخطر، بشكل خاص، ووفقا لوكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة، يجب أن تتماشى جهود التعافي من فيروس كوفيد-19 مع الاستراتيجيات الوطنية بشأن تغير المناخ وجودة الهواء، للتقليل من المخاطر الناجمة عن الأخطار المناخية المتواترة، واكتساب الفوائد الصحية المشتركة.
تقرير البنك الدولي بشأن تغير المناخ والهجرة المناخية

يعد تغير المناخ محركا قويا للهجرة الداخلية بسبب آثاره على سبل كسب عيش السكان وفقدان إمكانية العيش في الأماكن شديدة التعرض للمخاطر، وبحلول عام 2050، قد تشهد منطقة أفريقيا جنوب الصحراء اضطرار ما يصل إلى 86 مليون شخص إلى الهجرة الداخلية بسبب تغير المناخ، ومنطقة شرق آسيا والمحيط الهادي 49 مليونا، وجنوب آسيا 40 مليونا، وشمال أفريقيا 19 مليونا، وأمريكا اللاتينية 17 مليونا، وشرق أوروبا وآسيا الوسطي 5 ملايين، هذا ما أكده البنك الدولي وفي آخر تقرير له، مضيفا إلى أن تغير المناخ يعتبر أحد أهم عوامل الهجرة التي تزداد قوة يوما بعد يوم حيث قد يجبر 216 مليون شخص في ست من مناطق العالم على الارتحال داخل حدود بلدانهم بحلول عام 2050 في انتظار ظهور بؤر ساخنة للهجرة الداخلية الناجمة عن تغيّر المناخ في أفق 2030، وتواصل انتشارها وتفاقمها بحلول 2050، ويخلص التقرير كذلك إلى أن التحرك سريعا لاتخاذ إجراءات فورية ومنسقة للحد من الانبعاثات العالمية لغازات الدفيئة ودعم التنمية الخضراء الشاملة للجميع والقادرة على الصمود قد يحد من نطاق الهجرة بسبب تغير المناخ بنسبة تصل إلى 80٪
الهجرة المناخية وخسائر كبرى تتهدد المغرب بسبب تغير المناخ

وحذر البنك الدولي من الهجرة الداخلية التي تهدد عدة دول في العالم من بينها المغرب بسبب ضغوط التغير المناخي التقرير الذي يظهر على أنه إذا لم يتم فعل شيء لصالح المناخ بالمغرب، فسيتم دفع 1.5 إلى 1.9 مليون شخص للهجرة في حركة تنقل داخلي داخل المغرب حسب سيناريو تشاؤمي مرجعي لتقرير البنك الدولي، وهو رقم يمكن أن ينخفض الى 1.5 مليون شخص تبعا لسيناريو تنمية أكثر شمولا، قبل أن ينحدر إلى 500 ألف وفق سيناريو الأكثر ملاءمة للتغيرات المناخية، ولا تعتبر الهجرة سوى نتيجة للتغيرات المناخية التي يعيشها المغرب، والتي من أهم تجلياتها ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض التساقطات المطرية وارتفاع مستوى سطح البحر، تقرير البنك الدولي الإنذاري سجل أن المغرب شهد العديد من الظواهر الطبيعية القصوى، بما في ذلك الفيضانات والجفاف وموجات الحرارة، متوقعا أن تستمر هذه الاتجاهات في ظل السيناريو الذي وضعه خبراء هيئة علماء المناخ، على أن أن يصبح المغرب أكثر سخونة وأكثر جفافا في المستقبل، حيث من المرتقب أن تزداد درجة الحرارة السنوية بمقدار 1,5 درجة مئوية إلى 3,5 درجة مئوية بحلول منتصف القرن، وربما بأكثر من 5 درجات مئوية بنهاية القرن، مع احتمال تسجيل مزيد من الانخفاض في متوسط هطول الأمطار السنوي عبر البلاد، خاصة في ظل سيناريوهات الانبعاثات العالية، مع توقع انخفاض توفر المياه بما بين 30 و90 في المائة بحلول عام 2050، وستسجل أكبر الانخفاض في الجنوب والجنوب الشرقي، بالإضافة إلى أن ينخفض توفر المياه بشكل أكثر حدة من 2050 إلى 2100 بنسبة تتراوح بين 50 و90 في المائة، مع ارتفاع أكبر بكثير مع التأثيرات في سيناريو الانبعاثات المرتفعة مرفوقاً بانخفاض ملموس في المحاصيل بما بين 30 و50 في المائة من 2050 و2100، علما أن الموارد المائية الشحيحة تتعرض لضغوط متزايدة من جراء تغير المناخ، حيث سيؤثر ارتفاع درجات الحرارة على كثافة الثلوج في جبال الأطلس وبالتالي التأثير السلبي على أكبر على احتياطيات المياه وتخزينها على المدى الطويل، وتقع معظم مناطق استقبال المهاجرين بالقرب من أكادير والرباط وطنجة، حيث من المنتظر أن تستقبل المناطق الحضرية الأخرى عددا أقل من المهاجرين، مثل فاس ومكناس، إن التحرك نحو هذه المناطق له ما يبرره بشكل رئيسي من خلال التحسن في الإنتاجية التي ستشهدها في الزراعة، مصحوبا بركود أو انخفاض طفيف في الموارد المائية، بينما تقع المناطق التي سيهاجر منها هؤلاء السكان بشكل رئيسي في التلال الوسطى بما في ذلك مراكش وحول الدار البيضاء وآسفي وجنوب أكادير إلى تزنيت، ويرجع الخبراء السبب الرئيسي إلى انخفاض الموارد المائية إلى جانب انخفاض طفيف أو ركود في الإنتاجية الزراعية، حيث سيكون لهذه الهجرة تأثير في إبطاء نمو السكان في هذه المناطق، ويؤكد التقرير الذي يتوقع أن يصل عدد هؤلاء المهاجرين إلى 216 مليونا في جميع أنحاء العالم أن هذه التوقعات ليست حتمية: “إذا بدأت الدول منذ الآن في الحد من غازات الاحتباس الحراري، وسد الفجوات عبر التنمية واستعادة النظم البيئية الحيوية ومساعدة الناس على التكيف، حيث يمكن تقليل الهجرة الداخلية بسبب المناخ بنسبة 80٪ أي حوالي 44 مليون شخص بحلول عام 2050″، وتجدر الإشارة إلى أن المغرب قد وقع بالفعل على سياسة وقائية، لا سيما من خلال مكافحة الإجهاد المائي من خلال بناء السدود وتحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الصحي.
تحيين المساهمات المحددة وطنيا

أصدرت هيئة خبراء المناخ التابعة لهيئة الأمم المتحدة تقريرا جديدا هذا الاسبوع تقرير تجميعي للمساهمات المحددة وطنيا، حيث خلص الخبراء إلى أنه على الرغم من وجود اتجاه واضح نحو الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بمرور الوقت، إلا أن البلدان هي اليوم بحاجة ماسة إلى تكثيف جهود تغير المناخ إذا أرادت الوصول الى 1.5 درجة مئوية بنهاية القرن، التقرير الذي أنجز بطلب من الهيئة المشرفة على اتفاق باريس لمساعدتها على تقييم التقدم المحرز في العمل المناخي قبل مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ المرتقب تنظيمه شهر نونبر المقبل في اسكتلندا، ويتضمن التقرير معلومات من جميع الأطراف الـ 191 في اتفاقية باريس استنادا إلى أحدث المساهمات المحددة وطنيا المتاحة في سجل المساهمات المحددة وطنيا اعتبارا من 30 يوليو 2021، حيث تغطي هذه المساهمات المحددة وطنيا الجديدة أو المحدثة ما يقرب من 59٪ من الأطراف في اتفاقية باريس في حين لا تمثل سوى 49٪ من انبعاثات غازات الدفيئة العالمية، أما بالنسبة لمجموعة الـ 113 طرفا التي لديها مساهمات وطنية جديدة أو محدثة فمن المتوقع أن تنخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 12٪ في عام 2030 مقارنة بعام 2010، وهذه خطوة مهمة نحو التخفيضات التي حددتها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ والتي قدرت أن الحد من الزيادة في متوسط درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية يتطلب خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 45٪ بحلول عام 2030 أو خفض بنسبة 25٪ بحلول عام 2030 للحد من الاحترار إلى 2 درجة مئوية، بينما من بين مجموعة الأطراف البالغ عددها 113 طرفا حدد 70 بلدا أهدافا لحياد الكربون بحلول منتصف القرن، حيث يمكن أن يؤدي هذا الهدف إلى تخفيضات أكبر للانبعاثات تصل إلى حوالي 26٪ بحلول عام 2030 مقارنة بعام 2010، باتريشيا إسبينوزا الأمينة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ تهنئ جميع الأطراف التي قدمت مساهمات محددة على المستوى الوطني محدثة أو جديدة، وتؤكد على أن: “يُظهر التجميع أن البلدان تحرز تقدما نحو أهداف درجة الحرارة الواردة في اتفاقية باريس، وهذا يعني أن الآلية المتكاملة التي حددتها اتفاقية باريس للسماح بزيادة تدريجية في الطموح تعمل “، ويحتوي عدد كبير من المساهمات المحددة وطنيا في البلدان النامية على التزامات خفض الانبعاثات المشروط، والتي لا يمكن تنفيذها إلا من خلال الوصول إلى موارد مالية محسنة وأشكال أخرى من الدعم، يشير التقرير إلى أن التنفيذ الكامل لهذه المكونات يمكن أن يسمح للانبعاثات العالمية بأن تصل إلى ذروتها بحلول عام 2030، وفيما يتعلق بإجراءات التكيف، والتي يتم تناولها أيضا في العديد من المساهمات المحددة وطنيا المتاحة، يعد الدعم أمرا بالغ الأهمية بشكل خاص، إنه يوضح مدى أهمية قضية المساعدة للبلدان النامية، “نحن بحاجة إلى الوصول إلى ذروة في الانبعاثات في أقرب وقت ممكن قبل عام 2030 ومساعدة البلدان النامية على بناء قدرتها على التكيف مع تغير المناخ، كان الالتزام بتعبئة 100 مليار دولار أمريكي سنويا بحلول عام 2020 ضروريا لتعزيز العمل المناخي في البلدان النامية، هذا الالتزام الذي تم التعهد به كجزء من عملية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ منذ أكثر من 10 سنوات لم يتم الوفاء به بعد، فقدحان وقت التسليم – وقمة المناخ المقبلة هو المكان المناسب للقيام بذلك” كما أكدت إسبينوزا، مضيفة الى أن: ” البلدان النامية بحاجة إلى هذا الدعم للعمل بأكبر قدر ممكن من الطموح”، وتشير المساهمات المحددة وطنيا المتاحة من 191 طرفا مجتمعة إلى زيادة كبيرة في انبعاثات غازات الدفيئة العالمية في عام 2030 مقارنة بعام 2010 ، بحوالي 16٪ وفقا لأحدث النتائج التي توصلت إليها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، فإن مثل هذه الزيادة ما لم يتم اتخاذ إجراء فوري يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع في درجة الحرارة بنحو 2.7 درجة مئوية بحلول نهاية القرن، “إن الزيادة البالغة 16٪ سبب كبير للقلق” كما قالت السيدة إسبينوزا مضيفة: “إن هذا يتناقض بشكل حاد مع دعوات العلم لخفض سريع ومستدام وواسع النطاق للانبعاثات لمنع أكثر العواقب المناخية خطورة والمعاناة، خاصة بالنسبة للفئات الأكثر ضعفا في جميع أنحاء العالم، وأضافت: “يظهر التقرير بوضوح أن إطار المساهمات المحددة وطنيا سيساعد الأطراف على المضي قدما نحو الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاقية باريس”، وأوضحت إسبينوزا إلى أنه: “يمكن للأطراف تقديم المساهمات المحددة وطنيا أو تحديث المساهمات المحددة وطنيًا التي تم تقديمها بالفعل في أي وقت، بما في ذلك في الفترة التي تسبق الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف، في هذه الحالة ومن أجل ضمان حصول مؤتمر الأطراف على أحدث المعلومات، تغير المناخ التابع للأمم المتحدة” مضيفة: “أدعو مرة أخرى جميع الأطراف التي لم تفعل ذلك بعد إلى تقديم مساهمات جديدة أو محدثة، لكن الأطراف التي قدمت بالفعل مساهمات لديها الفرصة أيضا لمراجعة المساهمات المحددة وطنيا لزيادة مستوى طموحها”، وقالت السيدة إسبينوزا: “الوقت المتبقي قبل قمة المناخ قصير جدا لكنني آمل أن نتمكن من رؤية المزيد من المساهمات المحددة وطنيا”، وقال ألوك شارما الرئيس الجديد لمؤتمر الأطراف للمناخ بغلاسكو: “هذا التقرير واضح يمكن للعمل المناخي الطموح تجنب الآثار الأكثر تدميرا لتغير المناخ، ولكن فقط إذا عملت جميع الدول معا، البلدان التي قدمت خططا مناخية جديدة وطموحة تعمل بالفعل على الانحناء في منحنى الانبعاثات بحلول عام 2030، ولكن بدون اتخاذ إجراءات من قبل جميع البلدان، وخاصة الاقتصادات الأكبر، من المرجح أن تذهب هذه الجهود سدى، يمكننا تغيير مجرى التاريخ للأفضل، يمكننا ويجب علينا العمل، لأنفسنا من أجل المجتمعات الضعيفة والأجيال القادمة، وقالت كارولينا شميدت رئيسة قمة المناخ في نسختها الخامسة والعشرين الشيلي والتي احتضنت أشغالها العاصمة الاسبانية مدريد: “أهنئ تلك البلدان التي بذلت جهدا لجعل المساهمات المحددة وطنيا الجديدة متوافقة مع ما يطلبه العلم منا، لكن هذا الجهد يجب أن يبذل من قبل جميع الأطراف، إنني أوجه نداء صريحا على وجه الخصوص للجهات الباعثة للانبعاثات الكبيرة للحفاظ على التزاماتها حتى نتمكن معا من منع ارتفاع درجة الحرارة فوق 1.5 درجة مئوية”.