الخطط الحكومية للوقود الأحفوري تهدد أهداف القيود المفروضة بموجب اتفاق باريس

شبكة بيئة ابوظبي، مكتب الامم المتحدة في لبنان، 21 اكتوبر 2021
وجد تقرير فجوة الإنتاج لعام 2021، الصادر عن معاهد البحوث الرائدة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، أنه على الرغم من الطموحات المناخية المتزايدة والالتزامات المتمثلة بتحقيق صافٍ صفري للانبعاثات، لا تزال الحكومات تخطط لإنتاج أكثر من ضعف كمية الوقود الأحفوري في عام 2030 أكثر مما يتفق مع تحقيق هدف الحد من الاحترار إلى 1.5 درجة مئوية.
ويقيس التقرير، الذي تم إطلاقه لأول مرة في عام 2019، الفجوة بين الإنتاج المخطط للحكومات من الفحم والنفط والغاز ومستويات الإنتاج العالمية المتوافقة مع حدود درجات الحرارة وفقاً لاتفاق باريس. وبعد ذلك بعامين، وجد تقرير عام 2021 أن فجوة الإنتاج لم تتغير إلى حد كبير.
وعلى مدى العقدين المقبلين، تتوقع الحكومات بشكل جماعي زيادة في إنتاج النفط والغاز العالمي، وانخفاض متواضع فقط في إنتاج الفحم. وإن خطط الحكومات وتوقعاتها مجتمعة ترى أن الإنتاج العالمي الكلي للوقود الأحفوري يزداد حتى عام 2040 على الأقل، مما يخلق فجوة إنتاج آخذة في الاتساع.
وقالت إنغر أندرسن، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ’’إن الآثار المدمرة لتغير المناخ توجد هنا ليراها الجميع. لا يزال هناك متسع من الوقت للحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية على المدى الطويل، ولكن نافذة الفرصة المتاحة هذه تنغلق بصورة سريعة. ’’ يجب على حكومات العالم، في المؤتمر السادس والعشرين لمؤتمر الأطراف وما بعده، أن تضاعف من جهودها وتتخذ خطوات سريعة وفورية لسد فجوة إنتاج الوقود الأحفوري وضمان انتقال عادل ومنصف. وهذا ما يبدو عليه الطموح المناخي.
يوفر تقرير فجوة الإنتاج لعام 2021 ملفات تعريف قُطرية لنحو 15 بلداً منتجاً رئيسياً: أستراليا، البرازيل، كندا، الصين، ألمانيا، الهند، إندونيسيا، المكسيك، النرويج، روسيا، المملكة العربية السعودية، جنوب إفريقيا، الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، و الولايات المتحدة. وتظهر الملفات القُطرية أن معظم هذه الحكومات تواصل تقديم دعم سياسي كبير لإنتاج الوقود الأحفوري.
ويقول بولي أتشاكلويسوت، المؤلف الرئيسي للتقرير وعالم في معهد ستوكهولم للبيئة: ’’البحث واضح: يجب أن يبدأ إنتاج الفحم والنفط والغاز العالمي في الانخفاض على الفور وبشكل حاد ليكون متسقًا مع الحد من الاحترار على المدى الطويل إلى 1.5 درجة مئوية‘‘. ’’ومع ذلك، تواصل الحكومات التخطيط ودعم مستويات إنتاج الوقود الأحفوري التي تتجاوز بشكل كبير ما يمكننا حرقه بأمان‘‘.
وتشمل النتائج الرئيسية للتقرير ما يلي:
•تخطط حكومات العالم لإنتاج حوالي 110% من الوقود الأحفوري في عام 2030 أكثر مما سيكون متوافقاً مع تحقيق هدف الحد من الاحترار إلى 1.5 درجة مئوية، و45% أكثر مما يتفق مع درجتين مئويتين. ظل حجم فجوة الإنتاج دون تغيير إلى حد كبير مقارنة بتقييماتنا السابقة.
•ستؤدي خطط وتوقعات الإنتاج الحكومية إلى زيادة الفحم بنحو 240%، وزيادة النفط بنسبة 57%، وزيادة الغاز بنسبة 71% في عام 2030 أكثر مما يتفق مع الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية.
•من المتوقع أن يزداد إنتاج الغاز العالمي بأكبر قدر بين عامي 2020 و2040 بناءً على خطط الحكومات. ولا يتوافق هذا التوسع العالمي المستمر وطويل الأجل في إنتاج الغاز مع حدود درجات الحرارة وفقاً لاتفاق باريس.
•وجهت البلدان أكثر من 300 مليار دولار أمريكي من الأموال الجديدة لأنشطة الوقود الأحفوري منذ بداية جائحة كوفيد-19 – أكثر مما وجهته نحو استخدام الطاقة النظيفة.
•في المقابل، انخفض التمويل العام الدولي لإنتاج الوقود الأحفوري من دول مجموعة العشرين وبنوك التنمية المتعددة الأطراف بشكل كبير في السنوات الأخيرة؛ واعتمدت ثلث بنوك التنمية متعددة الأطراف ومؤسسات تمويل التنمية لمجموعة العشرين حسب حجم الأصول سياسات تستبعد أنشطة إنتاج الوقود الأحفوري من التمويل المستقبلي.
•تعد المعلومات التي يمكن التحقق منها والمقارنة حول إنتاج الوقود الأحفوري والدعم – من الحكومات والشركات – ضرورية لمعالجة فجوة الإنتاج.
وقال لوسيل دوفور، كبير مستشاري السياسات في المعهد الدولي للتنمية المستدامة ’’إن الجهود المبذولة المبكرة من مؤسسات تمويل التنمية لخفض الدعم الدولي لإنتاج الوقود الأحفوري مشجعة، ولكن هذه التغييرات يجب أن تتبعها سياسات ملموسة وطموحة لاستبعاد استخدام الوقود الأحفوري للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية‘‘.
ويقول مانس نيلسون، المدير التنفيذي في معهد ستوكهولم للبيئة: ’’يجب على الدول المنتجة للوقود الأحفوري أن تدرك دورها ومسؤوليتها في سد فجوة الإنتاج وتوجيهنا نحو مستقبل مناخي آمن‘‘. ’’بينما تلتزم البلدان بشكل متزايد بانبعاثات صفرية صافية بحلول منتصف القرن، فإنها تحتاج أيضًا إلى الاعتراف بالانخفاض السريع في إنتاج الوقود الأحفوري الذي تتطلبه أهدافها المناخية.‘‘
تم إعداد التقرير من قِبل معهد ستوكهولم للبيئة، والمعهد الدولي للتنمية المستدامة، ومعهد التنمية لما وراء البحار، ومؤسسة E3G، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. وقد ساهم أكثر من 40 باحثًا في التحليل والاستعراض، وشمل على العديد من الجامعات ومراكز الفكر والمؤسسات البحثية الأخرى.

ردود الفعل بشأن تقرير فجوة الإنتاج لعام 2020
’’إن الإعلانات الأخيرة التي صدرت من قِبل أكبر الاقتصادات في العالم لإنهاء التمويل الدولي للفحم هي خطوة مطلوبة بشدة في التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري. بيد أنه، كما يُظهر هذا التقرير بشكل واضح، لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه للوصول إلى مستقبل نستخدم فيه طاقة نظيفة. ومن الضروري أن يقوم جميع الممولين العامين المتبقيين وكذلك التمويل الخاص، بما في ذلك البنوك التجارية ومديري الأصول، بتحويل تمويلاتهم التي تمول الفحم إلى تمويلات تمول مصادر الطاقة المتجددة لتعزيز إزالة الكربون بالكامل من قطاع الطاقة وإتاحة الوصول إلى الطاقة المتجددة للجميع‘‘.
– أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة
يوضح هذا التقرير، مرة أخرى، حقيقة بسيطة ولكنها قوية مفادها: أننا نحتاج إلى وقف ضخ النفط والغاز من الأرض إذا أردنا تحقيق أهداف اتفاق باريس. ويجب علينا إنهاء ذلك، ومعالجة الطلب والعرض من الوقود الأحفوري في وقت واحد. لهذا السبب، جنباً إلى جنب مع الدنمارك، نقود إنشاء تحالف ما وراء النفط والغاز لوضع حد للتوسع في استخراج الوقود الأحفوري، والتخطيط لانتقال عادل للعمال والبدء في إنهاء الإنتاج الحالي بطريقة مُدارة‘‘.
– أندريا ميزا، وزيرة البيئة والطاقة في كوستاريكا
يوضح تقرير فجوة الإنتاج لعام 2021 مرة أخرى بعبارات لا لبس فيها أننا بحاجة إلى تخفيضات كبيرة في إنتاج الوقود الأحفوري إذا أردنا تحقيق أهداف اتفاق باريس. واستجابةً لذلك، اتخذت الدنمارك قراراً بإلغاء جميع جولات التراخيص المستقبلية للنفط والغاز، والتوقف التدريجي تماماً عن إنتاجنا له بحلول عام 2050. ونقوم نحن وكوستاريكا بتشجيع جميع الحكومات على اتخاذ تدابير مماثلة والانضمام إلى تحالف ما وراء النفط والغاز لتعزيز التخلص التدريجي المنظم والعادل من إنتاج الوقود الأحفوري‘‘.
– دان يورغنسن، وزير المناخ والطاقة والمرافق، الدنمارك

نبذة عن تقرير فجوة الإنتاج
صُمم هذا التقرير على غرار سلسلة تقرير فجوة الانبعاثات الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة – وتم اعتباره كتحليل تكميلي – وينقل هذا التقرير التناقض الكبير بين إنتاج الوقود الأحفوري المخطط له في البلدان ومستويات الإنتاج العالمية اللازمة للحد من الاحترار العالمي إلى 1.5 درجة مئوية ودرجتين مئويتين.

نبذة عن معهد ستوكهولم للبيئة
معهد ستوكهولم للبيئة هو معهد أبحاث دولي مستقل يشارك في قضايا البيئة والتنمية على مستويات السياسات المحلية والوطنية والإقليمية والعالمية لأكثر من ربع قرن. ويدعم معهد ستوكهولم للبيئة اتخاذ القرار من أجل التنمية المستدامة من خلال الربط بين العلم والسياسة.

نبذة عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة
يعد برنامج الأمم المتحدة للبيئة الصوت العالمي الرائد في مجال البيئة. فهو يوفر القيادة ويشجع إقامة الشراكات في مجال رعاية البيئة عن طريق إلهام وتنوير وتمكين الأمم والشعوب لتحسين نوعية حياتهم دون المساس بأجيال المستقبل.
نبذة عن المعهد الدولي للتنمية المستدامة
المعهد الدولي للتنمية المستدامة هو مؤسسة فكرية مستقلة حائزة على جوائز وتدافع عن الحلول القائمة على الأبحاث لأكبر التحديات البيئية في العالم. وتتمثل رؤيتنا في إيجاد عالم متوازن يزدهر فيه الناس والكوكب؛ وتتمثل مهمتنا في تسريع التحول العالمي إلى المياه النظيفة والاقتصادات العادلة والمناخ المستقر. وجدير بالذكر أن عملنا من خلال مكاتبنا في وينيبيغ وجنيف وأوتاوا وتورنتو، له تأثير إيجابي على حياة الناس في ما يقرب من 100 بلد.

نبذة عن معهد التنمية لما وراء البحار
معهد التنمية لما وراء البحار هو مؤسسة فكرية عالمية مستقلة، تعمل على إلهام الناس للتصدي للظلم وعدم المساواة. ويولد معهد التنمية لما وراء البحار من خلال البحث والاجتماع والتأثير، أفكارًا تهم الناس والكوكب.

نبذة عن مؤسسة E3G
E3G هي مؤسسة فكرية أوروبية مستقلة لتغير المناخ تعمل على تسريع الانتقال إلى عالم آمن مناخيًا. وتتكون مؤسسة E3G من خبراء استراتيجيين رائدين على مستوى العالم في مجال الاقتصاد السياسي لتغير المناخ، يكرسون وقتهم لتحقيق مناخ آمن للجميع. وتبني مؤسسة E3G تحالفات عبر القطاعات لتحقيق نتائج محددة بعناية، تم اختيارها لقدرتها على الاستفادة من التغيير. وتعمل مؤسسة E3G بشكل وثيق مع الشركاء ذي التوجه المماثل في الحكومات والسياسات والأعمال والمجتمع المدني والعلوم والإعلام ومؤسسات المصلحة العامة وغيرها. وتبذل مؤسسة E3G الجهود لجعل ما هو ضروري ممكنًا.