بيئة أبوظبي وسيلة إعلامية غير ربحية مسؤولية مجتمعية تملكها مجموعة نايا للتميز
شبكة بيئة ابوظبي، حميد رشيل، خبير مناخي، عضو جمعية المنارات الإيكولوجية من أجل التنمية والمناخ بالمغرب. القنيطرة 2 نوفمبر 2021
مع انطلاق يوم فاتح نونبر 2021 بمدينة غلاسكو الاسكتلندية فعاليات الدورة 26 لمؤتمر الدول الأطراف (COP26) والتي تستمر لأسبوعين تشكل “لحظة اختبار لمصداقية” العالم. تحت إكراه سبل التقليل من الانبعاثات الكربونية و الحد من الاحتباس الحراري من خلال تقييد تقليص استهلاك الفحم وتقديم الدعم والمساندة للدول النامية لمواجهة آثار التغير المناخي.
وتجدر الإشارة، أنه يشارك وفود تمثل نحو 200 دولة في القمة من بينها المغرب، لبحث سبل التقليل من الانبعاثات بحلول عام 2030 والمساعدة في تحسين الحياة في كوكبنا. وذلك في ظل ارتفاع درجة حرارة الأرض بسبب انبعاثات الوقود الأحفوري التي يسببها الإنسان، حيث يحذر العلماء من أن إجراءً عاجلا مطلوب من أجل تفادي كارثة مناخية اليوم أكيدة.
وفي هذا الإطار، يؤكد الخبير المناخي حميد رشيل عضو جمعية المنارات الإيكولوجية من أجل التنمية والمناخ من المغرب، كباقي أكاديميين والأكاديميات والفاعلين والفاعلات المدنيين وأصباح القرار، أن هذه القمة تواجهها تحديات كبيرة ومسؤوليات جسيمة كما أن مشاكلها تبدو صعبة للغاية وحلولها لن تكون سهلة المنال، سيما وأن هذه القمة تعتبر اختيارا فعليا لمدى مصداقية التزام الدول باتفاق باريس لتحقيق الأهداف المنشودة والمتمثلة في:
• الحد من الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2030.
• الوصول إلى الحياد الكربوني خلال منتصف هذا القرن.
• حصر الاحترار دون 1,5 درجة مئوية قبل متم سنة 2100.
وأوضح الخبير المناخي حميد رشيل أنه لن يتأتى تحقيق هذه الأهداف إلا من خلال التزام الدول الغنية والمتسببة في هذه المعضلة المناخية بتأكيد انخراطها الفعلي في تأدية حصصها المالية المتمثلة في جمع 100مليار دولار أميركي سنويا والتي ستقدم كدعم للدول النامية والفقيرة لمواجهة التحديات المناخية والتحول نحو مصادر الطاقات المتجددة.
ويبقى تحقيق هذه الأهداف على عاتق قادة دول العالم بدون استثناء، كما يجب عليهم أن يقدموا مبادرات فعالة وطموحة وعليهم أن يتفق بصورة جماعية على كيفية تحقيق هذه الأهداف.
ومن أجل تجاوز الأزمة، يقترح الخبير المناخي، أنه آن الأوان لحشد الدعم، ومنح المجتمع المدني كل الإمكانيات وتعزيز قدراته التقنية دوليا وعلى مستوى المغرب على وجه الخصوص، للقيام بالدور الجوهري والأساسي، وذلك من خلال المساهمة باقتراحات مشاريع وبرامج تهم تخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف والتأقلم معها، حيث تكون هذه المساهمة فعالة ومؤثرة لإدماجها في المقترحات المبرمجة من طرف القطاعات العمومية والقطاع الخاص.
