بيئة أبوظبي وسيلة إعلامية غير ربحية مسؤولية مجتمعية تملكها مجموعة نايا للتميز
شبكة بيئة ابوظبي، المهندس محمد بنعبو الخبير في المناخ والتنمية المستدامة، 29 نوفمبر 2021
بعد أسبوعين من المفاوضات أعلنت الرئاسة البريطانية يوم السبت 13 نونبر 2021 اعتماد ميثاق غلاسكو للمناخ كقرار نهائي لمؤتمر الأطراف 26 كما تم اعتماد حل وسط لا يخلو من صعوبات من قبل حوالي 200 دولة وطرف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ترى ما هي الاستنتاجات التي يمكننا استخلاصها من هذا خاصة بالنسبة للمحيطات، للغابات، لغاز الميثان، للنقل المستدام، للمناطق الرطبة، للجبال والانهار والواحات؟
في مؤتمر الأطراف المنعقد بغلاسكو في نسخته السادسة والعشرون كانت الطبيعة حاضرة أيضا للمرة الأولى حيث تمت تعبئة مجتمع المحيط بقوة كما يتضح من إعلان “المحيط من أجل المناخ” المدعوم من أكثر من مائة منظمة من منظمات المجتمع المدني – المنظمات غير الحكومية والعلماء والشركات والمنظمات الدولية، حشد أثمر ومكن على وجه الخصوص من ذكر المحيط في ديباجة ميثاق غلاسكو، مشددا على “أهمية ضمان سلامة جميع النظم البيئية بما في ذلك الغابات والمحيطات والغلاف الجليدي”، كما تم الاعتراف بالنظم الإيكولوجية البحرية على أنها “أحواض للكربون” في المادة 21 من القرار النهائي، الذي يؤكد أهمية حماية وحفظ واستعادة النظم الإيكولوجية البرية والبحرية في الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري، هذه خطوة حقيقية إلى الأمام تعزز الاعتراف بالروابط الجوهرية بين المحيط والمناخ والتنوع البيولوجي والحاجة إلى معالجتها بشكل مشترك في عمليات المناخ والتنوع البيولوجي الدولية، بينما على المستوى المؤسساتي تدعو المادة 60 من القرار النهائي مختلف برامج العمل والهيئات المنشأة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ إلى دمج وتعزيز الإجراءات المتعلقة بالمحيطات في ولاياتها وخرائط الطريق وتقديم تقرير عن هذه الأنشطة كجزء من عمليات إعداد التقارير الحالية، في حين تنص المادة 61 على تنظيم حوار سنوي حول “المحيط – المناخ” اعتبارا من يونيو 2022 تحت رعاية الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، المعروفة باسم الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية وهو قرار رحب به بحرارة مجتمع المحيط، والذي دعا إلى اتخاذ مثل هذا الإجراء في إطار مؤتمر الأطراف هذا من أجل إضفاء الطابع المؤسساتي على مكان المحيط في اتفاقية المناخ، تم تحقيق خطوة جيدة إلى الأمام من خلال جهد متضافر كبير، بمبادرة من دولتي فيجي والولايات المتحدة قبل انعقاد الدورة 26 لمؤتمر الأطراف من أجل تعبئة البلدان الرئيسية لتحالف أصدقاء المحيط والمناخ لتعزيز هذا الطموح المشترك لحوار متكرر، كما تعهد عدد معين من الدول بالتزام تجاه المحيط كما يتضح حيث هناك عشرين دولة أو نحو ذلك وقعت على الإعلان الثالث حول المحيط منها الولايات المتحدة التي انضمت إلى “اللجنة رفيعة المستوى من أجل اقتصاد محيط مستدام” بينما التزم رؤساء كولومبيا وكوستاريكا والإكوادور وبنما بتعزيز حماية الممر البحري الشرقي المداري والمحيط الهادئ وهو أحد أكبر وأغنى الممرات في العالم، وللتذكير أنه يوم 5 نونبر خلال “يوم عمل المحيطات” الذي شارك في تنظيمه منبر المحيط والمناخ وأبطال المناخ في إطار شراكة مراكش شارك أكثر من أربعين خبيرا في المناقشات حول نشر الحلول القائمة على المحيطات ضمان مستقبل خال من الكربون ومرن وصديق للطبيعة، أعلنت المملكة المتحدة أيضا عن مساهمة قدرها 6 ملايين جنيه إسترليني في الصندوق الأزرق وهو صندوق تابع للبنك الدولي يمول المشاريع المتعلقة بحماية المحيطات والاقتصاد الأزرق، هذا على الرغم من أن المحيط يحظى باعتراف متزايد لدوره في التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه إلا أن صحته الجيدة لا تزال مهددة بشكل خاص من قبل الأنشطة البشرية، فقط التخفيض الكبير من انبعاثات الغازات الدفيئة للحد من الاحترار إلى 1.5 درجة مئوية سيسمح بالحفاظ على سلامة المحيط، وعلى الرغم من التقدم الذي لا يزال متواضعا للغاية للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري فقد تم الانتهاء من قواعد تنفيذ اتفاق باريس، بينما كان الحفاظ على هدف “1.5 درجة مئوية” في القرار النهائي موضوع مفاوضات مكثفة، تم التعهد بعدة التزامات لخفض غازات الاحتباس الحراري.
وعلى هذا النحو التزمت أكثر من 100 دولة بخفض انبعاثات الميثان بنسبة 30٪ بحلول عام 2030 – ثاني غازات الاحتباس الحراري أقوى 80 مرة من ثاني أكسيد الكربون على مدى 20 عاما – كجزء من “التعهد العالمي بشأن الميثان” كما أبرم اتفاق بشأن الفحم ما يقرب من 200 جهة فاعلة من دول ومؤسسات مالية وشركات للخروج من هذه الصناعة بحلول عام 2040 ومع ذلك فإن العديد من الدول التي تعتمد بشدة على الفحم لم تنضم إلى هذا الاتفاق مما يعرض تحقيقه للخطر في العقد القادم.
كما نص النص الأصلي على إدراج “التخلص التدريجي من الفحم” إلى أن أضعفت الهند بدعم من الصين نطاق النص الانتقال من “التخلص التدريجي” إلى “الإلغاء التدريجي” بينما ” انضمت عشرون دولة بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا والصين واليابان وكوريا الجنوبية وفرنسا مع ذلك إلى اتفاقية إنهاء التمويل الخارجي لمشاريع التعدين وتمويل نفقات التنقيب عن الوقود الأحفوري بحلول نهاية عام 2022 هي أخبار إيجابية ولكن النطاق والتي لا تزال غير ملحة – بالنظر إلى أحدث موجز لتعقب العمل المناخي والذي يتضمن أحدث الإعلانات الصادرة خلال قمة المناخ لا يزال العالم يتجه نحو ارتفاع درجة حرارة + 2.4 درجة مئوية إذا احترمت جميع الدول إجراءاتها المناخية مساهماتها المحددة وطنيا بحلول عام 2030.
كما أنها المرة الأولى التي يعترف فيها مؤتمر الأطراف ويقدر دور الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية، وهكذا تعهدت العديد من الحكومات والمؤسسات باستثمار 1.7 مليار دولار لدعم جهود السكان الأصليين والمحليين في مكافحة تغير المناخ وحماية التنوع البيولوجي.
أما فيما يتعلق بأسواق الكربون لم تتوصل المفاوضات أخيرا إلى توافق في الآراء بشأن هذه المادة 6 الشهيرة حتى مؤتمر الأطراف في غلاسكو، بعد ستة سنوات من العوائق المتتالية توفر هذه الاتفاقية التي طال انتظارها القواعد اللازمة لسوق كربون شفاف ومسؤول لتعزيز الطموح المناخي المتزايد وإنشاء مسار جديد للتدفقات المالية من البلدان المتقدمة إلى البلدان النامية، ولكنه يخضع أيضا للتحفظات، لاسيما فيما يتعلق بتحويل الائتمانات التي ولدت عبر بروتوكول كيوتو، وبالتالي أتاح مؤتمر الأطراف السادس والعشرون أخيرا وضع اللمسات الأخيرة على دليل قواعد تنزيل اتفاق باريس والبدء في المرحلة الحاسمة التالية من تنفيذه.
سجل مخيب للآمال لتمويل العمل المناخي
بدأ المؤتمر السادس والعشرون للأطراف في اتفاقية المناخ بصورة قوية: صورة سيمون كوفي وزير خارجية جزر توفالو متحدثا من البحر لتسليط الضوء على عواقب ارتفاع مستوى سطح البحر فوق الدول الجزرية الصغيرة النامية، وكان تكيف البلدان الأكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ بالفعل أحد “النقاط الساخنة” في قمة المناخ بغلاسكو ولم ترق الاستنتاجات إلى مستوى التوقعات، في حين أنه كان من المقرر الإفراج عن 100 مليار دولار لصالح أقل البلدان نموا كل عام اعتبارا من عام 2020 بينما تبين أنه لن يتم الوصول إلى هذا الهدف قبل عام 2023 ومع ذلك يشجع القرار النهائي لقمة غلاسكو الدول الأطراف على مضاعفة جهودها بحلول عام 2025 عبر المساهمة في تمويل التكيف مع تغير المناخ مقارنة بمستويات عام 2019، فقد تركت نتيجة المفاوضات بشأن “الخسائر والأضرار” التي تم الإعلان عنها كقضية رئيسية في مؤتمر الأطراف هذا طعما مريرا في البلدان الأكثر ضعفا نظرا لعدم وجود التزام بتعبئة أموال جديدة في إطار آلية محددة وبالتالي تأجيل هذه القضية إلى مؤتمر الأطراف بشرم الشيخ المصرية.
إن النطاق الواسع من القرارات والإعلانات التي تشكل نتيجة قمة غلاسكو هي نتاج مفاوضات مكثفة على مدار أسبوعين وعمل رسمي وغير رسمي شاق على مدى عدة أشهر والتزام ثابت سواء شخصيا أو تقريبا لمدة عامين تقريبا، فالحزمة المعتمدة اليوم هي تسوية عالمية تعكس توازنا دقيقا بين مصالح وتطلعات ما يقرب من 200 دولة وطرف في البنود الرئيسية للنظام الدولي الذي يحكم الجهود العالمية ضد تغير المناخ، في ظل رئاسة المملكة المتحدة وبدعم من أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ حيث توصل المندوبون إلى اتفاقيات تعزز الطموح عبر الركائز الثلاث للعمل الجماعي المناخي، بينما تم إيلاء اهتمام خاص للتكيف خلال المداولات، وضع الطرفان برنامج عمل لتحديد هدف التكيف العالمي، والذي سيحدد الاحتياجات الجماعية والحلول لأزمة المناخ التي تؤثر بالفعل على العديد من البلدان، تم تعزيز شبكة سانتياغو بشكل أكبر من خلال تطوير وظائف الدعم الخاصة بها لـلدول لمعالجة الخسائر والأضرار وإدارتها، ووافقت الهيئة العامة لسوق المال على سجلين لمركز تطوير المؤسسات الأهلية واتصالات التكيف، وهما بمثابة قنوات للمعلومات المتدفقة إلى التقييم العالمي الذي من المقرر أن يتم كل خمس سنوات اعتبارا من عام 2023، وقد تمت مناقشة التمويل على نطاق واسع، بحاجة إلى الاستمرار في زيادة الدعم للبلدان النامية، وقد رحبت الأطراف بالدعوة إلى مضاعفة تمويل التكيف على الأقل، كما أعيد التأكيد على واجب احترام الالتزام بتقديم مائة مليار دولار سنويا من البلدان المتقدمة إلى البلدان النامية، وبدأت عملية تحديد الهدف العالمي الجديد بشأن التمويل، أما فيما يتعلق بالتخفيف فقد تم تحديد فجوة الانبعاثات المستمرة بوضوح واتفقت الأطراف بشكل جماعي على العمل لتقليص هذه الفجوة وضمان استمرار العالم في المضي قدما في هذا العقد، بحيث تقتصر الزيادة في متوسط درجة الحرارة على 1.5 درجة، تشجع الأطراف على تكثيف عمليات خفض الانبعاثات ومواءمة التزامات العمل المناخي الوطنية الخاصة بها مع اتفاقية باريس، بالإضافة إلى ذلك ، فإن النتيجة الرئيسية هي اختتام ما يسمى بكتاب قواعد باريس، تم التوصل إلى اتفاق بشأن المعايير الأساسية المتعلقة بالمادة 6 بشأن أسواق الكربون، مما سيجعل اتفاق باريس يعمل بكامل طاقته، فسيعطي هذا اليقين والقدرة على التنبؤ للنهج السوقية وغير السوقية لدعم التخفيف وكذلك التكيف، كما تم الانتهاء من المفاوضات حول إطار الشفافية المعزز ، حيث تم توفير جداول وأشكال متفق عليها للإبلاغ عن الأهداف والانبعاثات، وقالت باتريشيا إسبينوزا الأمينة التنفيذية لتغير المناخ في الأمم المتحدة: “أشكر الرئاسة وجميع الوزراء على جهودهم الدؤوبة طوال المؤتمر وأهنئ جميع الأطراف على الانتهاء من التسوية. إنه إنجاز ممتاز، وهذا يعني أن اتفاقية باريس يمكن أن تعمل الآن بشكل كامل لصالح الجميع، الآن وفي المستقبل”، وقال ألوك شارما، رئيس المملكة المتحدة: “يمكننا الآن أن نقول بمصداقية أننا حافظنا على 1.5 درجة مئوية على قيد الحياة لكن نبضه ضعيف ولن يعيش إلا إذا أوفينا بوعودنا وترجمنا التزاماتنا إلى عمل سريع، أنا ممتن لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ للعمل معنا للوصول بمؤتمر غلاسكو إلى نهاية سعيدة. ”
فقد انتهت أشغال قمة غلاسكو للمناخ في نسختها السادسة والعشرون، ورفعت معها التزامات الدول الأطراف في هذه القمة العالمية التي حضرتها 200 دولة وطرف، حيث يجزم الخبراء أنه إذا حققت جميع الحكومات التزاماتها في أفق 2030 فنحن نسير نحو سيناريو 2.4 درجة مئوية في أفق 2100 مقابل سيناريو2.7 درجة مئوية مع السياسات الحالية ومع عدم تحيين العديد من الدول لمساهماتها المحددة وطنيا كما هو محدد في اتفاق باريس، وبالإضافة إلى ذلك تستند المساهمات المحددة وطنيا على أرقام معيبة وغير مبلغ عنها، وإن كان القادة سيوفون بوعودهم وبناء على سجلهم الحافل، بينما أجمع العديد من الملاحظين بأن قمة غلاسكو لديها فجوة مصداقية بين الخطاب والعمل، هي قمة خيبة الأمل كما تؤكد الناشطة المناخية غريتا تونبيرغ: “لا يحتاج الأشخاص في السلطة إلى مؤتمرات أو معاهدات أو اتفاقيات لبدء اتخاذ إجراءات مناخية حقيقية يمكنهم البدء اليوم، فعندما يجتمع عدد كاف من الأشخاص، سيأتي التغيير ويمكننا تحقيق أي شيء تقريبا، لذا بدلا من البحث عن الأمل، ابدأ في إنشائه، الآن يبدأ العمل الحقيقي ولن نستسلم أبدا، وفي هذا السياق نتساءل عن ما فعلته كندا حقا – وما لم تفعله – في قمة المناخ للأمم المتحدة في غلاسكو الأخيرة، حيث سبق أن تعهدت كندا بإنهاء التمويل العام للنفط والغاز الأجنبي ودعت إلى سعر عالمي للكربون، فبعد وصول رئيس الوزراء جاستن ترودو إلى قمة المناخ في غلاسكو اسكتلندا يوم فاتح نونبر2021، من بين الأشياء التي قام بها هو فرض ضريبة كربون عالمية، بعدما ألقى المسؤول الكندي سلسلة من الخطب والإعلانات والتوقيع على البيانات خلال الأسبوعين الماضيين في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في غلاسكو، الذي اختتم يوم السبت 13 نونبر 2021 بعد إضافة يوم إضافي للمفاوضات، ولكن هل ستحدث فرقا حقيقيا في المناخ على اعتبار أن كندا هي من بين الدول الأكثر تلويثا والأضعف أداء مناخيا، حيث تعتبر كندا واحدة من 30 دولة وقعت إعلانا سينهي الدعم العام المباشر الجديد لقطاع الطاقة الأحفورية الدولي بحلول نهاية عام 2022، إلا في ظروف محدودة ومحددة بوضوح تتوافق مع حد الاحترار 1.5 درجة مئوية و أهداف اتفاقية باريس ، حيث من المنتظر أن تعطى الأولوية الكاملة لدعمنا لانتقال الطاقة النظيفة، وتؤكد جوليا ليفين كبيرة مديري برنامج المناخ والطاقة في الدفاع البيئي وهي مجموعة غير ربحية للدفاع عن البيئة: “لقد كان أمرا مهما حقا”، حيث جاء في إحدى التقارير الصادرة عن المجموعة أن كندا أنفقت 18 مليار دولار في الدعم المالي لصناعة الوقود الأحفوري العام الماضي، من هذا المبلغ جاء 13.6 مليار دولار من هيئة تنمية الصادرات الكندية، وهي وكالة حكومية تقدم خدمات مثل القروض والتأمين لصناعة النفط والغاز، ومع ذلك ، قالت المجموعة إنها قدمت 8.1 مليار دولار فقط لصناعة النفط والغاز في عام 2020 و 2.7 مليار دولار فقط في النصف الأول من عام 2021، وقالت ليفين إن معظم مساعدات مركز تنمية الصادرات يذهب إلى مشروعات محلية لكن الاتفاق الجديد من المتوقع أن يقضي على نحو ثلث هذا التمويل، بينما تعهدت الدول بالفعل بقطع دعمها المالي للفحم أشار ت ليفين إلى أن هذه كانت المرة الأولى التي يفعلون فيها ذلك من أجل النفط والغاز، وتؤكد: “هذه نقطة تحول مهمة في المحادثة” وتضيف: “هذه هي المرة الأولى التي تعترف فيها الدول حقا أن التمويل العام للنفط والغاز يمثل مشكلة”، ووقعت كندا تعهدا في قمة غلاسكو بوقف الاستثمارات في توليد الطاقة بالفحم والتوقف تماما عن استخدام الفحم قبل عام 2040، لكن البعض يشك في الفارق الذي ستحدثه الصفقة فيما يتعلق بالقضايا دون توقيع الولايات المتحدة أو الهند أو أستراليا، حيث يمكن للهيئات الحكومية تقديم أسعار تنافسية للقروض، حيث يمكن أن يكونوا أيضا المقرضين الأوائل الذين تحتاجهم المؤسسات المالية الخاصة للشعور بالراحة عند إقراض رصيد الأموال، وقالت ليفين: “إنها قد تنجح أو قد تنكسر في كثير من المشاريع”، بينما عندما تم التعهد بإنهاء التمويل العام للفحم قالت في كثير من الحالات: “لم يحصلوا على تمويل خاص أيضا وأن المشاريع لم تحصل على التمويل”، فليفين اليوم ليست الوحيدة التي تعتقد أن إعلان تمويل الوقود الأحفوري مهم، فمبعوث المناخ البريطاني جون مورتون أكد هو الآخر أن توقيع كندا مهم للغاية، وكجزء من إعلان قمة غلاسكو تعهدت كندا أيضا بمليار دولار لمساعدة البلدان الأخرى على إيقاف استخدام الفحم وكررت تعهدها الانتخابي بإنهاء صادرات الفحم الحراري بحلول عام 2030.
ساعدت المشاركة المباشرة وغير المسبوقة للشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية والحكومات في قمة غلاسكو في إيجاد طرق مستدامة ومرنة لتحقيق التزامات اتفاق باريس وعكس اتجاه التدهور في التنوع البيولوجي. لأول مرة في تاريخ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، تم ترشيح ثمانية وعشرين شعباً أصلياً في كل منطقة من المناطق الاجتماعية والثقافية الأصلية السبع للأمم المتحدة، للمشاركة مباشرة كحامل للمعرفة وتبادل خبراتهم كخبراء من السكان الأصليين مع الحكومات، فلدى الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية معارف وقيم موجهة نحو الطبيعة تراكمت عبر الأجيال، تدير الشعوب الأصلية أكثر من 80٪ من التنوع البيولوجي المتبقي على كوكب الأرض، في القرار الرئيسي الذي اعتمدته في نهاية الاجتماع، أقرت الحكومات “بالدور المهم للمجتمع المدني بما في ذلك الشباب والشعوب الأصلية، في معالجة تغير المناخ وإبراز الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراء، وقال روديون سولياندزيغا عضو منتدى المجتمعات المحلية والشعوب الأصلية في مجموعة عمل التيسير التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ: “هذا إنجاز هام وتقدم تاريخي في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وقد اعترفت الحكومات بالأزمات العالمية المترابطة لتغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والدور الحاسم للحلول القائمة على الطبيعة والنهج القائمة على النظام الإيكولوجي في تقديم المنافع للتكيف والتخفيف من تغير المناخ، كما أقر القرار بأهمية حماية النظم البيئية والحفاظ عليها واستعادتها لتوفير الخدمات الأساسية، بما في ذلك العمل كمصارف صافية للكربون، وتقليل التعرض لتأثيرات تغير المناخ ودعم سبل العيش المستدامة، بما في ذلك الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية” وشدد على الدور المهم الذي يمكن أن تلعبه معرفة وخبرة الشعوب الأصلية في العمل الفعال بشأن تغير المناخ، وحث “الأطراف على إشراك الشعوب الأصلية بنشاط في تنفيذ العمل المناخي والمشاركة في خطة العمل الثلاثية الثانية لمنهاج العمل المجتمعات المحلية والشعوب الأصلية للفترة 2022-2024 “، وتمثل هذه القرارات تحولًا في السياسة نحو الطبيعة لتحقيق الاستقرار في نظام المناخ العالمي، والمشاركة مع خبرة الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية وأنظمة المعرفة المتنوعة الخاصة بهم، وقالت الدكتورة فيكتوريا قطوق بوشمان صاحبة معرفة الإنويت في القطب الشمالي: “تشارك مجتمعات السكان الأصليين بنشاط في إدارة مجتمعاتنا ورعايتها”، وأضافت: “سيتم نقل هذه الإدارة المستدامة للتنوع البيولوجي إلى شبابنا، الذين سيفعلون ذلك لفترة طويلة جدا، بينما رددت جانيرا دوريسا سينسو تونكي، الحائزة على معارف الشوار من الإكوادور، أهمية معرفة السكان الأصليين لتحقيق أهداف اتفاقية باريس، وأوضحت أن “معرفة السكان الأصليين مهمة للغاية، وقد أظهر لنا اتفاق باريس واتفاقية التنوع البيولوجي أهمية أنظمة المعرفة المختلفة لمعالجة تغير المناخ والحفاظ على التنوع البيولوجي، كما سلط التجمع السنوي لأصحاب المعرفة في قمة المناخ في نسختها السادسة والعشرون الضوء على تركيز جديد وهام على وجهات نظر شباب الشعوب الأصلية، وردد كريس هوني وهو شاب يحمل معرفة أصلية من أمريكا الشمالية هذا قائلا: “يجب أن تكون أصوات شبابنا الأصليين في طليعة جميع الحلول والمناقشات المتعلقة بتغير المناخ حول كيفية التكيف مع تغير المناخ، خلال قمة غلاسكو تبنت الأطراف خطة العمل الثانية لمدة ثلاث سنوات والتي تنص على استمرار الالتزام خلال السنوات الثلاث القادمة، حيث بعد هذه الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف ستواصل المنصة هذا العمل من خلال تسهيل زيادة مشاركة الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية في سياسات وإجراءات المناخ.
كندا ومجموعة دول العشرون والحياد الكربوني
في الجهة المقابلة من كوكب الأرض وفي الهند تحديدا تعمل مناجم الفحم على تجفيف المياه الجوفية وعلى تدمير المحاصيل الزراعية وإجبار الناس على دفع ثمن المياه النظيفة لكن البلاد لا تزال تعتمد على الوقود الملوث لطاقتها ودخلها بينما تحاول شق طريقها إلى نجو مصادر طاقة أنظف، ومع ذلك أشارت ليفين إلى أن صياغة الاتفاقية تحتوي على بعض الثغرات اللغوية، وقالت أيضا إنه يتعين على كندا إنهاء الدعم المحلي ودعم النفط والغاز، وقالت إن الصفقة “خطوة أولى مهمة”، لكن هذه ليست سوى الخطوة الأولى هذا في الوقت الذي حث فيه رئيس الوزراء جاستن ترودو جميع الدول على الاجتماع حول موضوع: “توحيد السعر العالمي للكربون” في مائدة مستديرة استضافتها كندا ضمت ممثلين من صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية والمفوضية الأوروبية وقال ترودو إنه يريد 60٪ من الانبعاثات العالمية لتغطية ضريبة الكربون بحلول عام 2030 مقارنة بـــــــــــــــــــــ20٪ المسجلة حاليا، أما لورين توشان الباحثة والدكتورة في مركز الحكامة ومركز القانون البيئي والاستدامة العالمية بجامعة أوتاوا والتي شاركت في قمة غلاسكو للمناخ كملاحظة عن مركز كيبيك للدفاع عن البيئة فتؤكد أن الدعوة لفرض ضريبة كربون عالمية كانت فيها مساهمة كبيرة جدا من كندا، ووافقت ليفين على ذلك واصفة إياه بأنه مشجع أن تظهر كندا ريادتها فيما يتعلق بتسعير الكربون، وقالت من المهم في كل مكان في العالم ألا يكون التلوث حرا واستخدام كلمات الحكامة، لكن كل من توشانت وليفين أعربتا عن قلقهما من أن كندا قد تعتمد بشكل كبير على تسعير الكربون على حساب الأدوات الأخرى المتاحة لتقليل الانبعاثات، فقد استخدم رئيس الوزراء جاستن ترودو منصته في قمة المناخ بغلاسكو لتقديم جدول أعمال عالمي لتسعير الكربون، على الرغم من أن العديد من الدول الأوروبية على متن الطائرة، إلا أنها عملية بيع صعبة بدون دعم من كبار بواعث الانبعاثات مثل الولايات المتحدة أو الصين، هذا في الوقت الذي أخبر فيه ترودو أيضا الدول الأطراف في اتفاقية المناخ أن كندا ستفرض حدا أقصى للانبعاثات من قطاع النفط والغاز “اليوم” لضمان “انخفاضها غدا بالمعدل والنطاق اللازمين للوصول إلى صافي الصفر” بحلول عام 2050، وقالت ليفين إن حقيقة أن الليبراليين يكررون التزامهم أثناء وجودهم في الحكومة تظهر أنه لا يزال يمثل أولوية، وأضافت أنه اعتراف بأن الانبعاثات من قطاع النفط والغاز هي قضية يجب معالجتها، لكن حتى الآن لم تحدد الحكومة كيف ستعمل، تقول ليفين: “إذا كانت القوانين صارمة بما فيه الكفاية فيمكنها كبح وعكس اتجاه توسع النفط والغاز في نهاية المطاف لكن بدلا من ذلك يمكن أن يكونوا “غسيل أخضر كامل ولا يأتي إلى أي مكان”.
وكانت كندا واحدة من أكثر من 130 دولة وقعت إعلانا “لوقف وعكس مسار فقدان الغابات وتدهور الأراضي بحلول عام 2030″، يغطي الإعلان أكثر من 3.6 مليار هكتار من الغابات في جميع أنحاء العالم، ومع ذلك وقعت 40 دولة بما في ذلك كندا اتفاقية مماثلة في عام 2014 وزاد إعلان نيويورك بشأن الغابات وإزالة الغابات بنسبة 40 ٪ منذ ذلك الحين، فمثل التزام 2014 فإن الإعلان الجديد ليس ملزما على الرغم من توقيع المزيد من البلدان عليه، ومع ذلك يقول اثنان على الأقل من علماء النظام البيئي الكنديين إن هذا النظام “أقل طموحا” لأنه يهدف فقط إلى إنهاء إزالة الغابات الصافية حيث لا تتم إعادة زراعة الغابات، ويشير تقرير بيئي جديد إلى أن كندا قد تقلل بشكل كبير من انبعاثات الكربون من قطاع الغابات، حيث يشير التقرير أيضا إلى أنه على الرغم من استخدام نموذج الإبلاغ الكندي في جميع أنحاء العالم فقد لا يكون الطريقة الأكثر دقة لتقييم البصمة الكربونية الحقيقية للصناعة، ويقول دعاة الحفاظ على البيئة إنه من غير المرجح معالجة النوع الرئيسي من إزالة الغابات وتدهورها الذي يحدث في كندا: إزالة الغابات الأولية أو القديمة واستبدالها بزراعة شتلات من نوع واحد هذا لأن البلدان بما في ذلك كندا تميل إلى أن يكون لديها تعريفات لإزالة الغابات وتدهورها لا تشمل هذا النوع من النشاط كما قالت تيجان هانسن ناشط مناخي في مجال الغابات، وتضيف: “لذلك نحتاج حقا إلى رؤية التزامات واضحة تتضمن لغة محددة”، وكانت قد أطلقت الولايات المتحدة رسميا التعهد العالمي بشأن الميثان في قمة غلاسكو لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 30٪ من مستويات 2020 بحلول عام 2030، وهذا يمكن أن يقلل الاحترار العالمي بمقدار 0.2 درجة مئوية بحلول عام 2050، وقد دفع هذا كندا إلى تأكيد دعمها للتعهد، الذي تم الإعلان عنه لأول مرة في منتصف أكتوبر والذي تضمن تعهدا بخفض انبعاثات الميثان الكندية من عن طريق خفض النفط والغاز إلى 75٪ دون مستويات عام 2012 بحلول عام 2030، وأشارت توشانت إلى أن كندا لم تحدد بعد كيف ستحقق أهدافها بخلاف القول إن النهج سيتضمن لوائح وضع قوانين جديدة، في الوقت الذي قامت فيه الحكومة الفيدرالية باستثمارات كبيرة في تقليل انبعاثات الميثان من عمليات النفط والغاز لكن الخبراء يؤكدون مسألة مهمة جدا هي أنه لا يمكنك تقليل ما لا يمكنك قياسه وهناك طرق أفضل لقياس الميثان، وفي نهاية المؤتمر قدمت كندا بعض الالتزامات فيما يتعلق بالسيارات الكهربائية أهمها توقيع مذكرة تفاهم مع 15 دولة وطرف تهدف إلى تحقيق مبيعات 100٪ من الشاحنات والحافلات الجديدة عديمة الانبعاثات بحلول عام 2040 و 30٪ بحلول عام 2030، بالإضافة إلى توقيع بيان يعد بأن جميع مبيعات السيارات الجديدة والشاحنات الصغيرة ستكون خالية من الانبعاثات “بحلول عام 2040 أو قبل ذلك أو في موعد لا يتجاوز 2035 في الأسواق الرئيسية، وكانت كندا من بين الدول التي تعهدت بالتحول إلى المركبات منخفضة الانبعاثات في قمة غلاسكو للمناخ، وللتذكير فقط فقد كان الأسبوع الأول من قمة المناخ بغلاسكو مليئا بالإعلانات، حيث خططت كيبيك الكندية لاستثمار خمس مليارات دولار في الحافلات الكهربائية بينما تريد كندا وقف تمويل مشاريع الوقود الأحفوري في الخارج، لكن هل هذه الالتزامات ترقى إلى مستوى حالة الطوارئ المناخية؟ فمع استمرار المفاوضات في قمة غلاسكو ومع الشك الذي كان يسود أجواء القمة في الخروج بميثاق جديد يلزم الدول الأكثر تلويثا بوقف الاستثمارات في الوقود الأحفوري، نزل آلاف الشباب إلى شوارع غلاسكو للتنديد بتقاعس القادة السياسيين عن تغير المناخ، مسيرات مناخية تقدمتها قيادات شبابية جديدة من آسيا وأمريكا اللاتينية وإفريقيا الوسطى في الوقت الذي توالت فيه الأنشطة المناخية غريتا عن الأنظار الإعلامية، في الوقت الذي كان يستمع فيه سيلفان جودرو عضو حزب كيبيك باهتمام إلى إعلانات رئيس وزراء كيبيك فرانسوا ليغولت، حيث رحب بانضمام إقليم كيبيك الكندي إلى تحالف بوغا وهو مجموعة من الدول التي تعارض أي مشروع لتطوير النفط والغاز لكنه قال إنها لفتة رمزية.
ويخطط إقليم كيبيك لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 37.5٪ بحلول عام 2035 وتطمح أن تصبح محايدة للكربون في أفق عام 2050، كما يؤكد ذلك الأستاذ بكلية الحقوق بجامعة أوتاوا والمدير المشارك لمركز درويت للبيئة والاستدامة العالمية توماس بوريلي، حيث يعتقد توماس أن هذه الأهداف ليست طموحة بما فيه الكفاية وأنها لا تحقق الأهداف التي حددها اتفاق باريس. ويضيف على الهواء مباشرة من غلاسكو “ويبقى أن نرى ما إذا كان سيتم الوصول إلى هذه الأهداف”، ويود أن يتم تكريسها في القانون، “سيجعل من الممكن وجود آليات للمساءلة. بينما يمكن أن نقاضي الدولة بسبب التقاعس عن إعلان حالة الطوارئ المناخية المناخ كما هو الحال في فرنسا وهولندا يشرح توماس بوريلي، وكانت قد تعهدت كندا بوقف تمويل مشاريع الوقود الأحفوري في الخارج، بالنسبة لمحلل سياسة المناخ والتحول البيئي إيكويتر إميل بواسو بوفييه فإن هذه خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن يجب على الحكومة أيضا أن تفعل ذلك داخل حدودها، يقول: “علينا القيام بالأعمال المنزلية بالخارج ولكن علينا أيضا تنظيف منزلنا”. بمثل هذا الالتزام، انضمت كندا إلى العديد من البلدان الأخرى مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، في غضون ذلك يجد توماس بوريلي أنه من المخيب للآمال أن يقدم رئيس الوزراء جاستن ترودو نفسه في غلاسكو كقائد في مجال تغير المناخ في حين أن سجل كندا بعيد كل البعد عن التألق، قال: “عند القدوم لإعطاء الدروس وتقديم أنفسنا كبطل فيما يتعلق بتغير المناخ، وجدنا أن الحكومة مبالغ فيها قليلا”، تذكر أن كندا هي الدولة الوحيدة في مجموعة السبع التي زادت فيها انبعاثات غازات الدفيئة منذ توقيع اتفاقية باريس في عام 2015، “كنا نأمل في الحصول على إعلانات جديدة قوية، لقد تلقينا بعض الإعلانات فيما يتعلق بالتمويل، “وبشكل عام شعرنا بخيبة أمل بعض الشيء”، يضيف الباحث ما بعد الدكتوراه في جامعة أوتاوا وعضو مركز القانون العام، ألكسندر ليلو الذي يرافق توماس بوريلي، كرر جاستن ترودو أيضا في قمة المناخ السادسة والعشرون رغبته في الحد من انبعاثات غازات الدفيئة من الوقود الأحفوري، وعد تم التعهد به في البداية خلال الحملة الانتخابية الأخيرة.
الوقود الأحفوري مخرجات بدون تشفير الرموز
أكد وزير المناخ الدنماركي دان يورجنسن في معرض تألقه في غلاسكو الأسبوع الماضي أن اتفاقية التخلص التدريجي من النفط والغاز التي قادها لم تكن مجرد خطاب قال جورغينسين: “عندما أتحدث إلى العلماء والمواطنين والنشطاء فإنهم جميعا يريدون شيئا واحدا أكثر من أي شيء آخر: إجراء جريء وملموس” ويضيف: “هذا ما يقدمه تحالف ما وراء النفط والغاز”، هذاما أطلقته الدنمارك وكوستاريكا في شتنبر أضاف تحالف ما وراء النفط والغاز فرنسا وجرينلاند وأيرلندا وكيبيك والسويد وويلز في 11 نونبر المصادر الحالية للانبعاثات، مع موافقة المشاركين على إنهاء التراخيص الجديدة لإنتاج النفط والغاز، يمكن للحكومات أيضًا أن تلتزم بقانون أدنى مستوى مع التزامات أكثر مرونة، ومع ذلك فإن أكبر الحكومات الوطنية المنتجة للنفط والغاز في العالم مثل الولايات المتحدة وروسيا والمملكة العربية السعودية وكندا غائبة بشكل كبير مما يحد من الإمكانات الحقيقية لخفض الانبعاثات من الصين.
من وجهة نظر معينة يعد العدد المحدود لأعضاء هيئة بوغا علامة أخرى على خطورة الوضع المناخي، لن يكون للعالم سوى فرصة جيدة للحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية دون استثمارات جديدة في إنتاج النفط والغاز، وفقا لوكالة الطاقة الدولية، لكن الغالبية العظمى من البلدان، بما في ذلك زعماء المناخ الذين نصبوا أنفسهم مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، لا يزالون لا يريدون قبول الاستنتاجات التي يطالب بها العلم قائلين إن الاعتبارات الأخرى لها الأولوية دائما على أزمة المناخ.
يقول مؤيدو هيئة بوغا إن النقطة المهمة هي أن الصفقة ستساعد في ممارسة الضغط الدبلوماسي الذي يمكن أن يجبر الحكومات الأخرى على اتخاذ مواقف مناخية أفضل، قال رامون كروز ، رئيس نادي سييرا: “كنا في وقت مماثل في فجر اتفاقية باريس”، ويضيف: “كان هناك تحالف مشابه تم تشكيله وكان يحمل في الأساس هذا الوزن الأخلاقي الذي لا مفر منه في مرحلة ما لعكس هذا الاتجاه”، ويقول جورغينسين: “يمكننا أن نرى بالفعل أنه يعمل” ويضيف:”الصحفيون والمجتمع المدني سيسألون الآن صانعي القرار في جميع أنحاء العالم لماذا لا ينضمون إلى هذا؟ “، في حين أن هذا النوع من الضغط الدبلوماسي قد لا ينجح مع أسوأ الملوثين في العالم، إلا أنه يمكن أن يحدث فرقا بالنسبة للبلدان النامية، خاصة وأن دول بوغا ملتزمة بتزويد الأعضاء بالدعم الفني للتخلص التدريجي من التلوث والنفط والغاز، تشرح ليزا فيشر مديرة البرنامج في مؤسسة حماية البيئة من الجيل الثالث ذات التميز العلمي المتحالف وهي مؤسسة فكرية للمناخ: “لن تغير روسيا المملكة العربية السعودية في هذا العالم بهذه المبادرة لكن ربما يمكنك قلب الموازين في الجزائر وموزمبيق وربما حتى نيجيريا”، لكن السؤال حول أهمية بوغا ومجموعة مباني قمة المناخ، هو ما إذا كانت هذه القوات الدبلوماسية يمكن أن تعمل بالسرعة التي يطلبها العلم، “يمكنك أن تكتب لتقول: ” ألم يكن يجب أن يحدث هذا منذ سنوات، يقول جورغينسين: “لكن النقطة المفصلية هي أننا ناقشنا مسألة الفحم لكننا لم نناقش حقا العلاقات العامة للنفط والغاز لأي سبب من الأسباب ولهذا نعتقد أنه من المهم لبعض البلدان أن تتخذ هذه الخطوة الأولى المهمة”.
فك شفرات رموز القرار النهائي لقمة غلاسكو
انتهى قبل أيام قليلة الاجتماع السنوي السادس والعشرون لمؤتمر الأطراف حول تغير المناخ الذي نظم في غلاسكو تحت رعاية الأمم المتحدة، وهو الاجتماع السادس والعشرون لمؤتمر الأطراف، بين حالة الطوارئ المناخية، والضغط من المجتمع المدني والغسيل الأخضر، فإن خيبة الأمل الناجمة عن الاتفاق النهائي ترقى إلى مستوى التوقعات غير المتناسبة التي أثرت على أشغال المؤتمر، فقد ركز هذا البيان الختامي على الطموحات والتوقعات القوية لعدة أسباب: كان أول مؤتمر الأطراف الذي يتم تنظيمه بعد أزمة كوفيد 19، والذي يحدث في العام الذي تم فيه تحديث المساهمات المحددة وطنيا لكل دولة في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري والمفروض أن تحين كل خمس سنوات بموجب اتفاقية باريس وفي سياق الاهتمام المتزايد من قبل المجتمع المدني بقضايا الاستدامة، من الواضح أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في نهاية مؤتمر الأطراف هذا يعتبر غير كاف، وتم الحصول عليه بصعوبة على حساب العديد من الامتيازات، بين ضغوط اللحظة الأخيرة وعدم اتخاذ إجراءات ملموسة بينما تتعدد مصادر الإحباط التي أحاطت بنتائج مؤتمر الأطراف، حيث هناك نتائج مختلطة لـقمة المناخ في غلاسكو، تم تقديمها على أنه مؤتمر الأطراف للفرصة الأخيرة، فقد اختتم مؤتمر الأطراف 26 يوم السبت 13 نونبر في غلاسكو أكبر مدن اسكتلندا، بالإعلان عن اتفاقيات وإعلانات وأهداف جديدة، من بين أمور أخرى حيث بعد أسبوعين من المفاوضات غادرت الأطراف المختلفة بنتائج متباينة حيث لم يرتق المؤتمر في حد ذاته إلى إصدار ميثاق يرقى إلى مستوى التطلعات، ميثاق غلاسكو لم يكن للأسف في مستوى التقدم المتوقع في مكافحة الاحتباس الحراري في جميع أنحاء الكوكب، حيث تم تقديم قمة المناخ بالإجماع تقريبا على أنه مؤتمر الأطراف الأخير الذي تم استدعاؤه لعكس تفاقم أزمة المناخ، وعقد في سياقات علمية وسياسية واقتصادية خاصة، وتم إجراء مفاوضات حول مستقبل الإجراءات المناخية الدولية، على خلفية العودة الرسمية للولايات المتحدة لاتفاق باريس، كان أيضا أول مؤتمر دولي للمناخ تستضيفه المملكة المتحدة منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والذي جمع العديد من القادة السياسيين والاقتصاديين الذين قاموا بالرحلة إلى الأراضي الاسكتلندية لإجراء مفاوضات وجها لوجه، الأولى منذ ظهور جائحة فيروس كورونا، حيث شدد الدكتور كينيل ديلسكا على أن “هذه السياقات الفريدة خلقت توقعات كبيرة لاسيما بين العديد من البلدان النامية التي لم تعتمد فقط على قيادة القادة الديمقراطيين الأمريكيين، ولكن بشكل خاص على الاعتبار الخاص للتقييم العلمي الأخير الذي أجراه الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ” ، خبير هايتي الذي ساهم في نشر تقرير التقييم السادس في غشت الماضي لمجموعة العمل رقم 1 التابعة للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ والذي يدق ناقوس الخطر بشأن الحاجة الملحة للعمل على المدى القصير للحفاظ على كوكب الأرض آمنا وضمن مسار 1.5 درجة مئوية وبالتالي تجنب سيناريوهات النتائج السلبية غير المسبوقة، خاصة في البلدان النامية، وتابع الدكتور ديلسكا رئيس فريق الخبراء المعني بأقل البلدان نموا أن توقعات البلدان النامية تتعلق على وجه الخصوص باحترام الالتزامات المالية للبلدان المتقدمة المستحقة منذ عام 2020 وتحديد المسارات الواضحة التي يجب اتباعها من أجل إنشاء مجلس إدارة جديد: التزام مالي بحلول عام 2025، ورفع ملف التكيف من أجل تحقيق توازن مع التخفيف ، وتضامن أفضل مع الخسائر والأضرار ، بما في ذلك آلية مالية، وحل مشكلة الأسواق واستكمال العمل على مجموعة القواعد الكاملة لتنفيذ اتفاق باريس، إذا لقد تم إصدار إعلانات غير مسبوقة خلال قمة غلاسكو للمناخ لاسيما ما تعلق بإزالة الغابات والتخفيض التدريجي لدعم الوقود الأحفوري، فمن الواضح في ضوء الإعلانات الثلاثة لميثاق غلاسكو أن النتائج التي تم الحصول عليها لا تزال مختلطة للغاية وهذا هو الدرس الرئيسي المستفاد من رئيس الوفد الهايتي إلى قمة المناخ الوزير جيمس كاديت الذي لقي خطابه استقبالا جيدا خلال الجلسة رفيعة المستوى، حيث طالب وزير البيئة الهايتي بالفعل بتمويل مشاريع التكيف لصالح الدول الضعيفة، والقضايا المتعلقة بالعدالة المناخية، وربط بين تغير المناخ والاضطرابات الجغرافية، من جانبه أشار الدكتور كينيل ديلوسكا إلى هذا السجل المختلط في قمة غلاسكو، ويأسف لأن “الالتزام المالي للدول المتقدمة بمبلغ 100 مليار دولار سنويا اعتبارا من عام 2020 لن يتم احترامه قبل عام 2023 بينما تكون احتياجات البلدان النامية قيد التنفيذ بترليونات الدولارات في غياب آلية مالية محددة للخسائر والأضرار وخطة جيدة الإعداد لمضاعفة التمويل للتكيف” ويضيف: “ما زالت الأمور العاجلة مؤجلة”، قال الدكتور ديلوسكا المدير المساعد لشركة وحجة الكارايبي مشيرا بأصابع الاتهام إلى حالة التنافر المبالغ فيه بين العلم والسياسة، وفقا للخبير الهايتي فإن مؤتمر قمة غلاسكو هذا بالنسبة لهايتي يؤكد بوضوح الفجوة المتزايدة بين أولويات البلدان المتقدمة وأولويات البلدان النامية قال د. ديلوسكا الذي بعيدا عن التشكيك في التعددية، يدعو بكل قوته طبقة جديدة من قادة العالم بالإضافة إلى ذلك شارك وفد هايتي في المفاوضات من خلال المجموعات المختلفة التي تنتمي إليها البلاد وهي مجموعة أقل البلدان نموا ومجموعة الـسبعة والسبعين والصين وتحالف الدول الجزرية الصغيرة، وعقد الوزير كاديت اجتماعات مع العديد من الشركاء التقنيين والإقليميين مثل صندوق التكيف والصندوق الأخضر وهو حريص على مساعدة هايتي في تنفيذ عملية خطة العمل الوطنية الخاصة بها والحصول على تمويل لتنفيذ وتنفيذ المشاريع في هذا الاتجاه، وللذكر فقد تألف الوفد الهايتي من ستة عشرة عضوا في المجموع ، شمل الدعم الفني واللوجستكيي لثلاثة أعضاء من التمثيل الدبلوماسي لجمهورية هايتي في المملكة المتحدة بما في ذلك السفير يوفارارد سانت أرماند.
الطريق الى شرم الشيخ معبد بالقرارات المؤجلة
من المنتظر أن يعمل ميثاق غلاسكو على تسريع مراقبة الطموحات المناخية ووضع هدف 1.5 درجة مرة أخرى على طاولة المفاوضين حيث يقر الميثاق بالحاجة إلى حماية وحفظ واستعادة الطبيعة والنظم البيئية ولاسيما الغابات والنظم الإيكولوجية البرية والبحرية الأخرى، كما أسفرت المفاوضات عن اتفاق بشأن غاز الميثان على اعتبار أنه ثاني أهم غازات الاحتباس الحراري، حيث تعهد ما يقرب من 80 دولة بخفض انبعاثات الميثان بنسبة 30٪ على الأقل على الرغم من عدم وجود هدف واضح لهذا الغاز، تم تعديل نصيب التمويل المخصص للتكيف مع تغير المناخ بالزيادة بناء على طلب البلدان النامية ومجموعة الـسبعة والسبعين، ومع ذلك يحتوي ميثاق غلاسكو على بعض الإعلانات المخيبة للآمال من نواح عديدة لاسيما تلك المتعلقة بالوقود الأحفوري، ولم يتم ذكر الغاز والوقود في الوثيقة على الرغم من أنهما يمثلان غالبية الطاقة المستهلكة في العالم ويسهمان إلى حد كبير في الاحتباس الحراري، فقد توصل مؤتمر الأطراف 26 إلى توافق في الآراء بشأن الإجراءات الرئيسية للتصدي لتغير المناخ حيث يتم تعزيز التكيف والتخفيف والتمويل في توازن معقد ودقيق تدعمه جميع الأطراف بعد ست سنوات من المفاوضات الشاقة تمت الموافقة أخيرا على القضايا العالقة التي حالت دون التنفيذ الكامل لاتفاقية باريس بشأن أسواق الكربون والشفافية، اختتمت مناقشات الدورة الحالية لمؤتمر الأطراف ومؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو ومؤتمر الأطراف العامل في قمة غلاسكو بعد يوم واحد من اختتامها المقرر.
جلب رؤساء الدول والحكومات والمندوبون الذين حضروا قمة غلاسكو إلى المؤتمر وعيا شديدا بخطورة أزمة المناخ التي تواجه العالم والحاجة إلى تحمل المسؤولية التاريخية المتمثلة في وضع العالم على الطريق لمواجهة هذا التحدي الوجودي، إنهم يتركون غلاسكو مع توضيح العمل الذي يجب القيام به وأدوات أكثر قوة وفعالية لإنجازه والتزام قوي بتعزيز العمل المناخي والقيام به بشكل أسرع في جميع المجالات، فمع وجود 197 دولة وطرف موقعين على اتفاقية الأمم المتحدة الإطار بشأن تغير المناخ، تجعل هذه الاتفاقية تحظى بإجماع شبه عالمي على اعتبار أنها المعاهدة الأم لاتفاقية باريس بشأن تغير المناخ لعام 2015 الذي صادق عليه 191 دولة وطرف من أصل 202 دولة تحضر أشغال المؤتمر الدولي للمناخ كل سنة حيث من المرتقب أن تحتضن الدولتين العربيتين مصر والامارات العربية المتحدة النسختين المقبلتين، هذا الاتفاق التاريخي يطمح أن يبقي زيادة متوسط درجة الحرارة العالمية خلال هذا القرن في مستوى أقل بكثير من درجتين مئويتين وتكثيف الجهود للحد من الزيادة في درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي بينما تبقى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ المعاهدة الأم لبروتوكول كيوتو لعام 1997، بينما يبقى الهدف النهائي لجميع الاتفاقات بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ هو تثبيت تركيزات غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي عند مستوى يضمن حياة الإنسان مع النظام المناخي في إطار زمني يسمح للنظم البيئية بالتكيف بشكل طبيعي ويسمح بالتنمية المستدامة.
