فريق عمل إدارة المواد الخطرة في إمارة أبوظبي يعقد اجتماعاً لمناقشة

لمناقشة إنجازاته وخطة العمل للمرحلة القادمة لتحقيق رؤية الإمارة نحو مجتمع وبيئة آمنة من مخاطر المواد الخطرة
شبكة بيئة أبوظبي، الامارات العربية المتحدة، 19 ديسمبر 2021
عقد فريق عمل إدارة المواد الخطرة في إمارة أبوظبي اليوم اجتماعه الـ 81، حيث استعرض خلاله الانجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية وبحث وناقش الجهود التي تبذلها الجهات الأعضاء في الفريق نحو مجتمع وبيئة آمنة من مخاطر المواد الخطرة وحماية المجتمع والممتلكات والبيئة من آثار المواد الخطرة.
ترأست هيئة البيئة – أبوظبي الاجتماع الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي بحضور كافة أعضاء فريق العمل الذي يضم 28 جهة تمثل جميع الجهات الحكومية المحلية المعنية وبعض الجهات الاتحادية.
وتضمن الاجتماع عرض تقديمي من القيادة العامة لشرطة أبوظبي لأهم إنجازات اللجنة الفنية الدائمة لترخيص الأسلحة والمتفجرات والمواد الخطرة والتي يترأسها العميد حميد سعيد العفريت، نائب مدير قطاع شؤون الأمن والمنافذ بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، والتي تأتي متكاملة مع إنجازات فريق العمل لفرض الرقابة على المواد الخطرة لتوفير أقصى درجة من الحماية للمجتمع والبيئة من الأخطار التي تسببها هذه المواد.
كما قدم مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية عرض تقديمي حول الإنجازات التي تحققت بشأن حصر المنشآت الصناعية والتجارية المتعاملة بالمواد الخطرة في الإمارة وتقييمها، وكذلك الإجراءات الجديدة التي تتعلق بترخيص فرع تخزين مواد للأنشطة التجارية والصناعية التي تتطلب وجود مخازن خاصة بها خارج موقع المنشأة الرئيسية حيث حدد لها اشتراطات خاصة وفق معايير ومتطلبات الجهات الحكومية الرقابية ذات العلاقة.
واستعرض الاجتماع أهم إنجازات فريق العمل حول إعداد الدليل الإرشادي الموحد الذي يتضمن الإجراءات الواجب تنفيذها من الجهات المعنية فيما يخص التعامل مع المواد والنفايات الخطرة في مختلف السيناريوهات المحتملة، كما تم الاطلاع على سير العمل لربط النظام المتكامل لإدارة المواد الخطرة (IHMMS) مع جميع الجهات المعنية في الإمارة.
كما تم خلال الاجتماع استعراض مخرجات دراسة إمكانية تطبيق نظام التفتيش الذاتي على مستودعات المواد الخطرة من قبل جميع الجهات المعنية في الإمارة والتي تم تنفيذها من قبل هيئة أبوظبي الرقمية وبالتعاون مع فريق العمل.
وقالت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي، رئيس فريق عمل إدارة المواد الخطرة في الإمارة: “منذ إنشائه في عام 2015 سعى الفريق لتطبيق أفضل الممارسات للمساهمة بشكل كبير في إدارة ومراقبة المواد الخطرة، وسرعة الاستجابة للطوارئ، وتعزيز التنسيق وتبادل المعلومات بين الجهات المعنية لحماية الإمارة والمجتمع والبيئة من التأثيرات الضارة للمواد الخطرة من خلال السيطرة على هذه المواد التي تعتبر إدارتها إحدى أهم الأولويات في إمارة أبوظبي والتي تأتي وفقاً لمتطلبات القوانين الاتحادية والمحلية المتعلقة بالأمن والسلامة والبيئة”.
وأكدت د. الظاهري أنه وبالرغم من انتهاء الفريق من تنفيذ الاستراتيجية والخطة التنفيذية لإدارة المواد الخطرة في إمارة أبوظبي التي تم اعتمادهما من قبل لجنة الأمن والعدل والسلامة التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي والتي استمرت لمدة خمس سنوات ونجح خلالها بتنفيذ 48 مشروع، إلا أن الفريق لا يزال يعمل بشكل وثيق لتعزيز التعاون والتنسيق لرفع مكانة الإمارة عالمياً، وبالتالي وضع دولة الامارات ضمن الدول المتميزة في مجال إدارة المواد الخطرة.
وقال العميد حميد سعيد العفريت، نائب مدير قطاع شؤون الأمن والمنافذ بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي إنه واستكمالاً للجهود المبذولة لفريق عمل إدارة المواد الخطرة في تنفيذ برنامج رصد المواد الخطرة في المنشآت المتعاملة بالمواد الخطرة، تم تقييم أنظمة المراقبة والاستجابة في مستودعات المواد الخطرة في الإمارة والبدء بعملية ربط تلك المستودعات بمنظومة الانذار المبكر، والذي سيساهم في الحفاظ على مكتسبات الوطن وسلامة أبنائه والمقيمين به، ونشر ثقافة السلامة بين كل فئات المجتمع، والسيطرة ومكافحة الحرائق بزمن قياسي لتفادي الخسائر في الأرواح، كذلك سوف يعمل الربط على مراقبة كفاءة وفعالية انظمة الانذار والاطفاء في تلك المستودعات لضمان عملها بكفاءة عالية.
وأضاف بأنه يتم حالياً وبالتعاون مع فريق العمل دراسة المعايير المحلية والعالمية لتحديد الطاقة الاستيعابية لمخازن المواد الخطرة والتي ستساعد في عمليات التفتيش والمتابعة على مستودعات المواد الخطرة والألعاب النارية والمتفجرات والسلائف الكيميائية.
وأضاف سعادته بأنه يتم وبالتعاون مع هيئة أبوظبي للدفاع المدني ومركز النقل المتكامل إنشاء شاشة مشتركة لإدراج نتائج فحص السلامة لمركبات نقل المواد الخطرة والذي سيساهم في السيطرة والإدارة الفاعلة في ترخيص تلك المركبات والذي يأتي منسجماً مع إلزامية تركيب أجهزة التتبع على تلك المركبات.
وقال سعادة محمد منيف المنصوري، المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة أن دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي وجهت المنشآت التجارية والصناعية العاملة في إمارة أبوظبي التي لديها مخازن مواد خطرة خارج حدود مقرها بترخيصها كفروع وذلك في إطار دورها لدعم آلية الرقابة على حركة المواد الخطرة. وقد قام المكتب بالتعاون والتنسيق مع فريق العمل باستحداث إجراءات جديدة تتعلق بترخيص فرع تخزين مواد للأنشطة التجارية والصناعية التي تتطلب وجود مخازن خاصة بها خارج موقع المنشأة الرئيسية حيث حدد لها اشتراطات خاصة وفق معايير ومتطلبات الجهات الحكومية الرقابية ذات العلاقة.
وأشار سعادته إلى أن المكتب يستهدف 900 رخصة تمارس نشاط اقتصادي مسجلة لدى الدائرة لتطبيق هذه الإجراءات بما يحقق مهام وأهداف فريق عمل إدارة المواد الخطرة المشكل من عدد من الجهات الحكومية في إمارة ابوظبي موضحاً بأن دائرة التنمية الاقتصادية أصدرت تعميماً يلزم المنشآت التجارية والصناعية المعنية باستخدام النظام المتكامل لإدارة المواد الخطرة والذي يعتبر ركيزة هامة لتتبع حركة المواد الخطرة في القطاع الاقتصادي.
وأضاف أن فريق العمل وبمشاركة مكتب تنمية الصناعة قام بتوجيه وإرشاد أصحاب العلاقة بشأن استخدام النظام عن طريق التواصل المباشر مع المعنيين في المنشاة الصناعية حيث تم متابعة التزام 345 منشأة صناعية في أبوظبي لتنفيذ ما جاء في التعميم الصادر عن اقتصادية أبوظبي بشأن النظام المتكامل لإدارة المواد الخطرة.
من جهته أوضح السيد نبيل صالح العولقي، مدير إدارة البيئة والصحة والسلامة بمكتب تنمية الصناعة “أن فريق العمل بمكتب تنمية الصناعة قام بالإشراف على تقديم الدعم لتسجيل المنشآت الصناعية في النظام المتكامل لإدارة المواد الخطرة وتقييد موادها. وأشار الى أنه تم تنفيذ 100 زيارة ميدانية إلى المنشآت الصناعية التي تمتلك مواد ذات اهتمام أمني للتأكد من مدى التزامهم بالاشتراطات الصحية والوقائية للسلامة العامة الواجب اتخاذها عند ممارسة أي نشاط يتعلق بتداول المواد الخطرة بما في ذلك استخدامها ونقلها وتخزينها.
ومنذ تشكيله، نجح الفريق بتنفيذ استراتيجية المواد الخطرة والخطة التنفيذية لها والتي شملت برامج ومشاريع تم تنفيذها من قبل الجهات حسب الأدوار والاختصاصات المناطة لكل جهة في الفريق، والتي تم تطويرها بناءً على دراسة الفجوات في الأطر التشريعية والتنفيذية وخلال مختلف مراحل دورة حياة المواد الخطرة وهي مرحلة الاستيراد والتصدير والإفراج، ومرحلة النقل، ومرحلة التصنيع والتخزين والتجارة والتوزيع، ومرحلة المعالجة والتخلص الآمن.
ويضم الفريق، الذي تترأسه هيئة البيئة – أبوظبي، 28 جهة تمثل كافة الجهات الحكومية المعنية على المستوى المحلي وبعض الجهات الاتحادية، حيث يضم القيادة العامة لشرطة أبوظبي، دائرة التنمية الاقتصادية، دائرة المالية – الإدارة العامة للجمارك، دائرة الصحة – أبوظبي، شركة بترول أبوظبي الوطنية – أدنوك، المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، مركز إدارة النفايات – أبوظبي، هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، دائرة البلديات والنقل، مركز أبوظبي للصحة العامة، الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، هيئة أبوظبي للدفاع المدني، مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، موانئ أبوظبي، بوليتكنك أبوظبي، الهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة، الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، دائرة القضاء، هيئة أبوظبي الرقمية، مركز المتابعة والتحكم ومركز النقل المتكامل ومؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية.