تلتزم رؤية القيادة الرشيدة وتدعم جهود صناعة المستقبل لمجتمع الأعمال
-الهوية المؤسسية تعكس الاستراتيجية الجديدة والتزامها بتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بأن تكون الذراع التنموية الأهم لدبي
-4 شعارات جديدة تشمل غرف دبي وغرفة تجارة دبي وغرفة دبي العالمية وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي
-الغرير: إطلاق الهوية المؤسسية الجديدة يشكل مرحلة أساسية من رحلة مؤسسية تدعم دور الغرف في قيادة مسيرة النمو الاقتصادي بالإمارة، وتعزيز روابطها التجارية مع الأسواق العالمية
– بوعميم: المرحلة الجديدة تساهم بتعزيز الوعي بأهدافنا وطموحاتنا وخدماتنا ومبادراتنا، ونتطلع إلى مستقبل مشرق يواكب اسم دبي وطموحها العالمي
-استراتيجية غرف دبي تقوم على 4 ركائز أساسية تشمل تحسين وتطوير بيئة الأعمال في دبي، واستقطاب الاستثمارات الخارجية والشركات العالمية إلى الإمارة، وتحفيز التوسع الخارجي في الأسواق العالمية للشركات العاملة في دبي بالإضافة إلى تطوير وتنمية الاقتصاد الرقمي في دبي
شبكة بيئة ابوظبي، دبي، الامارات العربية المتحدة، 18 ابريل 2022
في انطلاقة جديدة في مسيرتها لخدمة مجتمع الأعمال، وتحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” بأن تكون الذراع التنموية لإمارة دبي، كشفت غرف دبي عن الهوية المؤسسية الجديدة لها وللغرف الثلاث التابعة لها.
وتم الكشف أيضاً عن الشعارات الجديد للغرف الثلاث التي تعمل تحت مظلة غرف دبي وهي غرفة تجارة دبي وغرفة دبي العالمية وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، حيث سيمثل إطلاق الهوية المؤسسية الجديدة بداية مرحلة جديدة من دور الغرف في دعم نمو الأعمال في الإمارة، وتحقيق رؤى القيادة الرشيدة بصناعة مستقبل الأعمال والقطاع الخاص.
وتعكس الهوية المؤسسية الجديدة استراتيجية الغرف للفترة 2022-2024 القائمة على تحسين وتطوير بيئة الأعمال في دبي، واستقطاب الاستثمارات الخارجية والشركات العالمية إلى الإمارة، وتحفيز التوسع الخارجي في الأسواق العالمية للشركات العاملة في دبي بالإضافة إلى تطوير وتنمية الاقتصاد الرقمي في دبي.
وبموجب الاستراتيجية الجديدة، تلعب غرفة تجارة دبي دوراً هاماً في تمثيل ودعم وحماية مصالح مجتمع الأعمال في الإمارة، وتركز على استكشاف طرق ووسائل جديدة لتلبية المتطلبات المتغيرة لمجتمع الأعمال الحيوي والمتسارع النمو، حيث يعكس الشعار الجديد توجه الغرفة لتحقيق أهدافها بالمرحلة القادمة.
وتركز الاستراتيجية الجديدة لغرفة دبي العالمية على تعزيز مكانة دبي عاصمة للتجارة العالمية، ومركزاً استراتيجياً لاستقطاب الشركات متعددة الجنسيات ومساعدة الشركات على التوسع في الأسواق الخارجية، وتحديد 30 سوقاً ذات أهمية استراتيجية وذلك تحقيقاً لخطة دبي للتجارة الخارجية، التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، لرفع حجم التجارة الخارجية لدبي إلى تريليوني درهم بحلول العام 2026.
وبموجب الاستراتيجية الجديدة، ستركز غرفة دبي للاقتصاد الرقمي خلال السنوات الثلاث القادمة على تحسين بيئة الأعمال الرقمية، وتطوير الدعم للشركات الرقمية، واستقطاب الشركات الرقمية العالمية لترسيخ مكانة الإمارة عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي.
وقال معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي إن إطلاق الهوية المؤسسية الجديدة يعتبر مرحلة أساسية في خطط صناعة المستقبل، حيث ستشكل الهوية المؤسسية منارة لدور الغرف في قيادة مسيرة النمو الاقتصادي بالإمارة، وتعزيز روابطها التجارية مع الأسواق العالمية، وتوطيد مكانتها كعاصمة في عالم المال والأعمال، حيث ستسهل الهوية المؤسسية تطبيق منهجية متخصصة تمكن الغرف من تحقيق أهدافها بكفاءة وفعالية، والترويج لدبي كمركز عالمي للأعمال، والانطلاق بقوة نحو المستقبل.
وبدوره أشار سعادة حمد مبارك بوعميم، مدير عام غرف دبي إلى تناغم استراتيجية غرف دبي مع الأهداف التي وضعتها القيادة الرشيدة، مشيراً إلى ان التجارة الخارجية والاقتصاد الرقمي والشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص ركائز أساسية تجمع كل الغرف العاملة تحت مظلة غرف دبي لتحقيق الاهداف المرسومة، مؤكداً إن الكشف عن الهوية المؤسسية خطوة متقدمة نحو توحيد الجهود، وتعزيز الوعي بأهدافنا وطموحاتنا وخدماتنا ومبادراتنا. والتطلع إلى مستقبل مشرق يواكب اسم دبي وطموحها العالمي.
وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله ” أقرّ في مارس من العام الماضي إعادة هيكلة الغرفة وتشكيل ثلاث غرف للإمارة، تشمل: غرفة تجارة دبي، وغرفة دبي العالمية، وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، بهدف تمكين مجتمع الأعمال بدبي، ودعم القطاعات الاقتصادية التقليدية والمساهمة الفاعلة في تحفيز وتوسيع تجارة دبي الخارجية ، ودعم مصالح الشركات الإقليمية والعالمية التي تتخذ من دبي مقراً لها، وتطوير قطاعات الاقتصاد الرقمي الجديد وخلق فرص استثمارية جديدة فيه، والدفع نحو التحول الرقمي الشامل.