بيئة أبوظبي وسيلة إعلامية غير ربحية مسؤولية مجتمعية تملكها مجموعة نايا للتميز
في إطار جهودها لحماية البيئة والحد من التغُّير المناخي بالتعاون مع دائرة البلدية والتخطيط بعجمان
إضافةٌ نوعية تعزز جودة بيئة العمل في المنطقة الحرة وتدعم مُستهدفات استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 وأهداف التنمية المستدامة 2030
شبكة بيئة ابوظبي، عجمان، الامارات العربية المتحدة، 5 يوليو 2022
استكملت منطقة عجمان الحرة، بالتعاون مع دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، تركيب نظام لمراقبة جودة الهواء المحيط في البوابة 2 من منطقتها الصناعية، في إطار تكثيف مبادرات الاستدامة بمنطقة عجمان الحرة بهدف المحافظة على البيئة والمساهمة في الحد من تغير المناخ من خلال التحكم في الانبعاثات الناتجة عن الأنشطة الصناعية ودعم السياسة البيئية والامتثال للأنظمة والقوانين البيئية في دولة الإمارات العربية المتحدة ودعم جهود حماية المناخ في الدولة. وتعتبر البوابة 2 بمثابة تجمع للصناعات الكيميائية في المنطقة الحرة، وتحتضن الشركات التي تنشط في مجال الكيميائيات والتبغ والنفط والغاز.
وبادرت المنطقة الحرة بنشر تقنية airSense المتطورة لقياس وتقييم مستويات التلوث في المنطقة الصناعية وفق المعايير الدولية والمحلية المعتمدة. ويمكن للتجهيزات المتطورة للنظام الكشف على نسبة الانبعاثات للعناصر الأساسية المُسببة لتلوث الهواء وهي غاز الأوزون O3؛ وثاني أكسيد الكبريت SO2؛ وثاني أكسيد النتروجين NO2؛ وأول أكسيد الكربون CO؛ وثاني أكسيد الكربون CO2؛ والمركبات العضوية المتطايرة VOC؛ والأمونيا NH3بالإضافة إلى الجسيمات العالقة: PM1 وPM2.5 وPM4 وPM10 وTSP.
وشكَّلت منطقة عجمان الحرة فريقاً تقنياً لإعداد التقارير وفقاً للبيانات المُستخلصة من نظام مراقبة جودة الهواء المحيط في الوقت الفعلي. وستقوم المنطقة الحرة بتقييم النتائج بالتعاون مع دائرة البلدية والتخطيط بعجمان لرصد أيَّة ملوِّثات، وضمان نقاء الهواء والتنفيذ الأمثل للبروتوكولات المتبعة في هذا الصدد. وفي حالة تجاوز انبعاثات أنشطة الشركات الصناعية للمستويات المحددة، ستعمل المنطقة بالتعاون مع البلدية والجهات المعنية لخفض هذه المستويات.
ويأتي نشر نظام مراقبة جودة الهواء المحيط استكمالاً لمبادرات الاستدامة في منطقة عجمان الحرة، والتي تم إطلاقها تماشياً مع استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030.
وقال سعادة المهندس علي السويدي، مدير عام منطقة عجمان الحرة: “تعد المبادرة جزءاً من استراتيجيتنا الشاملة للحد من تأثير الأنشطة الصناعية على طبقة الأوزون والتغير المناخي، ودعم أهداف الاستدامة في عجمان والإمارات العربية المتحدة. كما تساهم هذه المنهجية في معالجة تحديات تلوث الهواء المتزايدة وما لها من آثار ضارة على الناس ومجتمعنا”.
وأضاف السويدي: “يسعدنا تنفيذ هذه المبادرة بالتعاون مع دائرة البلدية والتخطيط بعجمان ترجمةً لحرصنا المشترك على تعزيز الاستدامة وحماية البيئة. كما نتوجه بالشكر لشركاء الأعمال الذين ساهموا بتوفير الجهاز لتوظفيه كمنظومةٍ لمراقبة جودة الهواء على مدار الساعة، في بادرةٍ تعكس وعيهم البيئي والتزامهم الاجتماعي. وتمثل هذه الخطوة إحدى مبادرات منطقة عجمان الحرة في إطار التزامها بمسؤوليتها المُجتمعية، ونسعى من خلالها لإرساء نموذج متميز في مواصلة رحلة النمو وفق نهجٍ مسؤول بيئياً واجتماعياً، ورؤيةٍ تترجم حرصنا على دعم جهود حماية المناخ في الدولة، وأهداف التنمية المستدامة التي أقرتها منظمة الأمم المتحدة. ويشكل تركيب النظام الجديد دفعةً قوية لمساعينا لحماية المناخ، والتي سنمضي في توسيع نطاقها لتشمل مناطق أخرى من مجتمعنا. ونتطلع قُدُماً لتنفيذ المزيد من البرامج المماثلة في المستقبل.”
ومن جهته، قال المهندس خالد معين الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة بدائرة البلدية والتخطيط بعجمان: “ان نقاء الهواء يشكل إحدى المتطلبات الضرورية لبناء واستدامة مجتمع صحي ومزدهر وسعيد، مبيناً أن تعزيز جودة المياه والهواء يعد هدفاً استراتيجياً للدائرة التي تسعى لتواصل الجهات المعنية في عجمان لضمان التطبيق الصارم للقوانين التي تعالج مشكلة تلوث الهواء، والتي تحولت إلى قضية عالمية خطيرة، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات لضمان التزام كافة قطاعات مجتمعنا بالأحكام ذات الصلة.”
ورحب الحوسني بمبادرة منطقة عجمان الحرة، التي ستوفر الزخم المطلوب وتعطي حافزاً للهيئات والمؤسسات الأخرى لاتخاذ إجراءات ومبادرات مماثلة، وتعتبر الشركات العاملة في المنطقة الحرة وموظفيها أبرز المستفيدين من هذه التقنية، حيث ستنعكس إيجاباً على صحة وإنتاجية القوى العاملة، وبالتالي ستزيد من فرص الربحية وتقلل من تكلفة الأعمال بالتوازي مع حماية البيئة.
وتجسد المبادرة البيئية التزام منطقة عجمان الحرة بالمساهمة في استراتيجية التخفيف من ظاهرة التغير المناخي، والامتثال للقوانين واللوائح ذات الصلة والمعمول بها في الدولة، مثل القانون الاتحادي رقم 24 لعام 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها، والقرار الوزاري الإتحادي رقم 12 لسنة 2006 بشأن نظام حماية الهواء من التلوث.
